در تأسیسات حقوقی اعتراض دارای دو معنای عام و خاص است. اعتراض در معنای عام شامل کلیه طرق عادی و فوق‌العاده‌ای می‌شود که به جهت امتناع از قبول تصمیم مراجع قضائی یا اداری اتخاذ می‌شود و اعم است از دعاوی تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، واخواهی و غیره؛ اما اعتراض در مفهوم خاص خود فی‌الواقع مترادف است با واخواهی که عبارت است از اعتراض به صدور حکم غیابی.
مفهوم واخواهی
واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد. آن‌چنان که در ابتدای ماده305 ق.آ.د.م آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»
در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.
همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»
مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.
ارکان دعوای واخواهی
هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:
- خواهان؛
- خوانده غایب؛
- حکم صادره غیابی.
مبحث اول: آرای قابل واخواهی
به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. فقط آراء صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی قابل واخواهی هستند و لاجرم واخواهی در مرحله فرجام‌خواهی بی‌معنی است؛ بنابراین آنچه لازم به ذکر است این موضوع می‌باشد که در هر دو ماده ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. برای اقامه دعوای واخواهی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی چند شرط لحاظ شده است که باید همگی آن‌ها توأمان وجود داشته باشد.
این شروط عبارت‌اند از:
- خوانده یا تجدیدنظر خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده ایشان در هیچ‌یک از جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشده باشند.
- لایحه کتبی برای دفاع ارسال نکرده باشند.
- مفاد دادخواست بدوی یا تجدیدنظر به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد.
از این رو به موجب نظریه ۹۴۴/۷- ۲۹/۳/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اگر خوانده عمداً از گرفتن برگ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خودداری نماید، ابلاغ به خوانده در حکم ابلاغ واقعی خواهد بود؛ زیرا منظور از ابلاغ واقعی اطلاع از موضوع است و در چنین موردی اطلاع حاصل شده است. همچنین در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. آمده است که: «دادگاه باید ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید و این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.» از این رو با وحدت ملاک از این تبصره باید گفت که دادگاه مکلف است، در حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نماید، البته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم، تأثیری بر حق واخواهی ندارد. لذا درصورتی‌که حکم حضوری توصیف شود، محکوم‌علیه می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن واخواهی نماید و دادگاه نمی‌تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری کند و تنها می‌تواند در صورت اصرار به رأی سابق خود قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید.
مع‌الوصف ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۸۵۰/۷- ۶/۱۲/۱۳۹۰ عنوان می‌دارد که: «مورد از موارد اصلاح رأی نیست و به رغم قید اشتباه (حضوری) به جای (غیابی) محکوم‌علیه در مهلت قانونی حق واخواهی داشته است و مهلت بیست روزه حق واخواهی برای وی محاسبه می‌شود و اگر در این مدت واخواهی نکند مهلت تجدیدنظرخواهی، پس از انقضاء مهلت واخواهی محاسبه می‌شود.» بنابراین اگر درخواست تجدیدنظرخواهی در این مهلت تقدیم شده باشد خارج از مهلت نیست و اگر دادگاه بدوی بدون محاسبه فوق دادخواست تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت دانسته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ آن را رد کرده است این اشتباه است و با توجه به اینکه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اعتراض به قرار مزبور باید با الغای آن دادخواست تجدیدنظرخواهی را بپذیرد؛
همچنین اگر مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی منقضی شده باشد چنانچه در دادگاه تجدیدنظر محرز شود اشتباه دادگاه باعث وضعیت پیش آمده شده و محکوم‌علیه به امید داشتن حق واخواهی در مهلت مقرر به قرار مزبور اعتراض نکرده است، چون اشتباه دادگاه نباید باعث تضییع حق محکوم‌علیه باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باید به اعتراض وی رسیدگی کند.
مبحث دوم: شرایط طرح دعوای واخواهی
برای طرح دعوای واخواهی باید وجود تعدادی از شرایط را مورد توجه قرار داد، از جمله این شرایط اولاً: آن است که به موجب ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. تنها از احکام غیابی صادره از دادگاه می‌توان واخواهی کرد، ثانیاً: واخواهی صرفاً در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است؛
درخواست واخواهی در آرای دادگاه‌های
درخواست واخواهی در نشست‌های قضائی
پرسش: آیا پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است؟ (واخواه بایستی هزینه دادرسی را بپردازد؟
با توجه به صراحت قسمت ب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که میزان هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد را سه درصد به نسبت ارزش محکوم به اعلام کرده است و اینکه ماده مرقوم مرحله اعتراض را بیان کرده است ونیز با توجه به اینکه رویه قضائی حاکم بر محاکم و اینکه در ماده مورد اشاره «واو» بین مرحله تجدیدنظر و اعتراض، «واو» عطف است بایستی گفت که واخواه جهت واخواهی مکلف است میزان ۳% ارزش محکوم به را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مقصود مقنن از توضیح عبارت شق «الف» «ب» «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وضع ترتیبی است که شامل سه مرحله بدوی – تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور است و با توجه به این موارد و وضع قانون به نحو اعلامی کاملاً روشن است که مانع ادخال معانی مختلف‌الجهت با ادراکات متناقض المتعارض است؛ چرا که مرحله تجدیدنظرخواهی با مرحله واخواهی از جهت درجه دادگاه متفاوت است اگر محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیابی اعتراض واخواهی کند چون رسیدگی واخواهی در هیچ‌یک از مراحل (بدوی – تجدیدنظر – دیوان‌عالی کشور) جای ندارد و بایستی گفت که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و اخذ هزینه دادرسی به مأخذ ۳% ارزش محکوم به خلاف قانون است.
پرسش: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه و بدون عذر موجه باشد آیا باید قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر کرد یا نه؟ آیا چنین قراری قابل اعتراض است (وفق ماده ۳۳۲) یا آنکه واخواهی خارج از فرجه، به طور اتوماتیک تبدیل به تجدیدنظرخواهی می‌گردد و پس از جری تشریفات قانونی باید به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد؟
نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)
اگر خواهان خارج از فرجه قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کند و با ادعای عذر موجه باشد باید رسیدگی شودٌْ؛ ولی اگر خارج از فرجه واخواهی و بدون عذر در فرجه چهل روزه باشد، طبق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آ.د.م. باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؛ اما اگر چنانچه با ادعای عدم اطلاع خارج از فرجه چهل روزه باشد و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قرار ردّ واخواهی صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است و مانع از اجرای حکم نمی‌شود.
نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)
در هر صورت اگر خارج از فرجه چهل روزه واخواهی شود و یا واخواهی داخل فرجه چهل روزه باشد ولی عذرش موجه نباشد و یا عدم اطلاع خود را ثابت نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمی‌شود بلکه باید رسیدگی و قرار ردّ صادر شود و این قرار قابل اعتراض است.
نظر اتفاقی (در صورت اتفاق نظر با ذکر مبانی استدلال)
جواب بند «۱» اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه «فرجه رفع نقص موضوع مادتین ۵۳ و ۵۴ قانون مذکور همان ده روز است نه بیشتر» و فرجه یک ماهه موضوع ماده ۵۵ آن مختص خوانده مجهول‌المکان و هزینه نشر آگهی است و لاغیر.
درخواست واخواهی در نظریه‌های مشورتی
احکام غیابی دادگاه حقوقی مطلقاً و احکام غیابی دادگاه صلح در مواردی که قابل تجدیدنظر نباشند قابل واخواهی می‌باشند.
پرسش: با توجه به لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی چه احکامی قابل واخواهی می‌باشد؟
برحسب اطلاق ذیل ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۹ لایحه قانونی مذکور کلیه احکام غیابی دادگاه حقوقی و احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و مقررات مزبور در این حدود مقررات مغایر قبلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ و الغاء کرده است النهایه ماده ۳۰ لایحه قانونی مارالذکر مقررات افراز و فروش املاک مشاع را استثناء نموده است.
نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه خواسته دعوی یکصد هزار ریال باشد حکم صادر در مورد آن هرچند که همراه با خسارت دادرسی و حق‌الوکاله باشد در صورت غیابی بودن قابل واخواهی است.
پرسش: اگر خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و حکم غیابی صادر شده باشد آیا حکم مذکور قابل واخواهی است یا تجدیدنظر؟ به ویژه در صورت مشتمل بودن حکم بر خسارت دادرسی
«۱٫ با توجه به مواد ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ چنانچه خواسته مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و نسبت به آن حکم غیابی صادر شود این حکم قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.
- طبق مدلول ماده ۱۷ لایحه قانونی مذکور و مستنبط از ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در قابل تجدیدنظر بودن احکام میزان خواسته اصلی است و متفرعات آن مانند هزینه دادرسی و نیز میزان محکوم به چنانچه مشتمل بر خواسته اصلی و متفرعات باشد مورد نظر نیست.»
نظریه مشورتی شماره ۲۳۸/۷ مورخ ۲۴/۱/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
