به موجب ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
 
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.》

*نکته‌
شرایط عمومی ادله (بار دلیل) آنچه که عمومیت دارد در نگاه نخست قاعده ی اِلبیّنَهُّ علی المدعی است که در حقوق خصوصی (مدنی وتجاری ) نیز مورد پذیرش واقعا شده است و درحقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایه  است به طوری که شاکی (یا مدعی خصوصی) ومقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند‌. اما به جهت وجود دو قاعده مهم در حقوق جزا که شامل :
۱. اصل برائت یا اماره بی گناهی به نفع متهم
۲. تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امورکیفری.
می باشد با توجه به وجود این دوقاعده بار دلیل در امور کیفری (حقوق جزا) سنگین تر از بار دلیل در حقوقی خصوصی است .