بجز در مواردی که تصریح قانونگذار وجود داشته باشد با توجه به منطوق قوانین جزائی فعلی عموما اقدامات شریک درمال مشاع جرم نیست زیرا درهمه مواد جزائی قانونگذار از کلمه مال غیر یا مال دیگری استفاده نموده است ومنظور از دیگری یا غیر شخصی است که در مال مالکیت نداشته باشد
به عبارت دیگر یعنی شخص ثالث .وشریک در اجزاءمال مشاع شریک است وغیر محسوب نمیشود در نتیجه این رکن مجرمانه یعنی تجاوز مجرمانه نسبت به مال غیر در تصرفات شریک وجود ندارد اگر شریک نسبت به کلیت مال غیر محسوب شود سوالی که مطرح میشود این است که پس چه کسی نسبت به ان مال غیر نیست. به همین دلیل قانونگذار حتی در ماده 167 قآیین دادرسی مدنی تصرفات شریک را تصرف عدوانی ندانسته است بلکه در حکم تصرف عدوانی دانسته است درحکم تصرف ذعدوانی یعنی تصرف عدوانی نیست احکام تصرف عدوانی برآن بار میشود و بنا به مراتب فوق عبارت در حکم صحیح می باشد.حال که چنین است باعنایت به ماده 2قانون مجازات اسلامی سال92ولحاظ ماده728همین قانون وماده 2قانون آیین دادرسی کیفری حتی رای وحدت رویه راجع به تخریب شریک در مال مشرک ؛بلااثر است چون رفتار شریک به علت غیر نبودن اساسا با قوانین موجودجرم نیست .البته این قاعده دو استثناء دارد اول تصرفات حقوقی_مثل معاملات _راشامل نمیشود ودوم تصرف فیزیکی در اموالی که شریک بتواند سهمش را راسا وبلا فاصله اختیار نماید .درپایان توجه به مطلب مناسب است که تصرف شریک در آیین دادرسی مدنی که تاب تفسیر موسع دارد در حکم تصرف عدوانی تلقی شده است حال چگونه توجیه میشود که تصرف شریک درقوانین جزائی که باید تفسیر مضیق شود وجای تفسیر موسع نیست تصرف عدوانی کیفری حساب شود وهکذا دربقیه موارد.
