استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.