علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.
مصادیق علل موجهه جرم
1 مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
2 مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیتدار
3 دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرایط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد
4 اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.
5 رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.
هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد
