سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

نظریه شماره ۳۰۰

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۵:۰۷ ب.ظ

نظریه شماره ۳۰۰

نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره ۳۰۱

نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود و         ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق


نظریه شماره ۳۰۲

نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق


 نظریه شماره ۳۰۳

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکارواگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب


 نظریه شماره ۳۰۴

نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما به استحضار می­رساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمی­تواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق


نظریه شماره ۳۰۴

نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

 شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-  آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲-  با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳-   درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف


نظریه شماره ۳۰۵

نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

  شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بوده­اند وپس از بلوغ اجرای قسامه نموده­اند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده­اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق


نظریه شماره ۳۰۶

نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
 آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیه­ها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که می­گوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین می­کنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف


نظریه شماره ۳۰۷

نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا می­کند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشاره­ای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع


نظریه شماره ۳۰۸

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
 
 سوال:

درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب


نظریه شماره ۳۰۹

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما پرونده­ای از طرف محکوم­علیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا می­کند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق


نظریه شماره ۳۱۰

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

 شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
 
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق


نظریه شماره ۳۱۱

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

 شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا تبصره­های ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
 
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق


 نظریه شماره ۳۱۲

نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

 
شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳
 
سوال:
س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده می­گردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق


  نظریه شماره ۳۱۲

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:
اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آیین­نامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانه­هایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق


 نظریه شماره ۳۱۳

نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
 
۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص  حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه  مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف


 نظریه شماره ۳۱۴

نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳

 شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص ماده­ی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض می­کند علی­ایحال
 اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
 ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف


نظریه شماره ۳۱۵

نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳

شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲

  سوال:

۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب


نظریه شماره ۳۱۶

نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
 
سوال:

احتراما پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع می­شد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعده­ای عدول را قابل استماع وعده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف


نظریه شماره ۳۱۷

نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲-آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
۳- آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق


نظریه شماره ۳۱۸

نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳

 شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲

دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره ۳۱۹

نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳

 شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود ومنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۵
هادی کاویانمهر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

مسابقه وبلاگ برتر