1) هر گاه عنصر قانونی زائل شود=می گوییم علل موجهه یا اباحه ی جرم عارض  شده اند.

۲) هر گاه عنصر روانی زائل شود=می گوییم علل رافع مسئولیت کیفری عارض  شده اند.

۳) علل رافع مسئولیت کیفری=همان علل سقوط مجازات هستند و از طرفی همان جهات صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به شمار می آیند.

بنابراین هر گاه عنصر روانی مخدوش شود یا مجازات بنا به جهاتی ساقط شود=قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم.

۴) علل موجهه ی جرم=همان جهات صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) هستند.

بنابراین هر گاه عنصر قانونی جرم زائل شود یا دلیل کافی علیه متهم یافت نشود=قرار منع تعقیب صادر می کنیم.


۵) قرار موقوفی تعقیب مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است یعنی اگر صادر شد و قطعی شد دیگر نمی توان پرونده را بنا به همان جهت به جریان انداخت.


۶) قرار منع تعقیب اگر بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکابی(فقدان عنصر قانونی) صادر شود=مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است لکن اگر بنا به فقدان دلیل صادر شود و قطعی گردد=تا یکبار دیگر می توان با کشف دلیل جدید با موافقت دادستان پرونده را به جریان انداخت پس از آن مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است.

۷) اگر در پرونده ای هم جهات منع تعقیب باشد و هم جهات موقوفی تعقیب=در این صورت دو حالت پیش می آید
الف) اگر جهت منع تعقیب، جرم نبودن رفتار ارتکابی باشد=در اینصورت قرار منع تعقیب بر قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون جرم نبودن یعنی مباح بودن رفتار ارتکابی فلذا هیچ گونه ضمانی اعم از کیفری و مدنی ندارد ولی در موقوفی تعقیب ضمان مدنی باقیست.

الف) اگر جهت منع تعقیب، فقدان دلیل باشد=در اینصورت چون این جهت اعتبار امر مختوم کیفری ندارد و تا یکبار دیگر می توان پرونده را به جریان انداخت= قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم کیفری دارد لکن قرار منع تعقیب بنا به فقدان دلیل تا یکبار اعتبار امر مختوم ندارد افزون بدان قرار موقوفی تعقیب شکلی است ولی قرار منع تعقیب ماهوی است و قرار شکلی بر قرار ماهوی مقدم است.