سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .

مثال دوم ؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می کند . در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر نمی کرده است ، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده اند ، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می کند ، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود . سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است ـ و مبنای ضمان قهری قرار می گیرد .

2- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون ، آن امر را انجام می دهد . مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود را آسفالت کنند . آنان هم اطاعت کرده و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است . در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال  و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد ، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد .

3- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است . در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق می توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد ( خواه به دلیل بطلان ، عقد اشتباه باشد یا عدم اهلیت ) . زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی گنجد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۰
هادی کاویانمهر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

مسابقه وبلاگ برتر