به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یامعاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. نیابت قضایی،یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.
انواع نیابت قضایی
1) نیابت قضایی داخلی:
وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری را واگذار نماید. مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجراء کند و الا تخلف شمرده می‌شود.
دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبۀ دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزۀ قضایی، به عهده رئیس مستقیم همان حوزه است.
نکته 1: درجه دادگاه نیابت دهنده باید از درجۀ دادگاه نایب بالاتر و یا مساوی باشد.
نکته 2:مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد.
نکته 3:مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی هم می‌شود.
2)نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی):
نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی و یا عملی مواجه است.دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معاملۀ متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود.«دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معاملۀ متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند». این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.
