قرارداد شماره مورخ / / بین امضاء کنندگان زیر :
الف : بانک مقیم تهران به نشانی :
ثبت شده به شماره که در این قرارداد بانک نامیده میشود با نمایندگی
معروف در این دفتر طبق معرفی نامه شماره که در این سند بانک نامیده میشود از یک طرف و
ب: ۱- شرکت ثبت شده به شماره در مقیم :
با مدیریت و به اعتبار امضا که در این قرارداد مشتری نامیده می شود و ۲- (مدیران شرکت بند ۱ مذکور )به اسامی :
(متضامناً)که در این قرارداد متعهدین نامیده میشوند از طرف دیگر قرارداد حاضر منعقد گردید :
ماده ۱-بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری جهت انجام عملیات تجاری و استفاده از تسهیلات بانک بر مبنای قراردادهای خود تا مبلغ ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قرارداد های خود با بانک تا مبلغ مزبور و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار گردد .
ماده ۲-مشتری قبول نمود که در معاملات وی با بانک قرارداد های منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قرارداد های مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود .
ماده ۳- مدت این قرارداد سال تمام شمسی از تاریخ امضای این قرارداد است و مشتری بایستی حداکثر تا پایان مدت این قرارداد کلیه بدهی های خود اعم از اصل و سود و کارمزد واریز نماید . راجع به مبالغ بدهی و سررسید تادیه آن دفاتر و پرونده های بانک مدرک و معتبر خواهد بود و در هر حال صورت حساب بانک مدرک میزان بدهی مشتری می باشد و نامبرده حق هرگونه اعتراضی را به صورت حساب های بانک بدینوسیله از خود سلب می نماید.
ماده ۴- مشتری تعهد نمود امور خود را طبق اصول صنعتی و بازرگانی و محاسباتی اداره نماید و دفاتر حساب طبق مقررات قانون تجارت و اصول صحیح حسابداری تنظیم نماید و نیز هر نوع دفتر و مدارک دیگری را که برای انعکاس صحیح عملیات و وضع مالی وی ضرورت دارد همواره مرتب و منظم نگه داری کند و متخصصین و کارگران لایق برای امور اداری و فنی استخدام کند و ابنیه و ماشین آلات و ادوات را به بهترین وجهی نگهداری و به موقع تعمیرات لازم را بنماید . بانک می تواند هر موقع لازم بداند بدون اخطار قبلی دفاتر و موجودیها و مکاتبات و قراردادها و سایر اسناد مشتری و همچنین کلیه وسائل را مورد بررسی قرار دهد .
مشتری تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد به علاوه بانک می تواند راساً یا به وسیله اشخاصی که معین می نماید در امور حساب داری و تنظیم دفاتر پرونده های مشتری نظارت و یا آنها را خود اداره نماید و مشتری موظف است که تسهیلات و اطلاعات لازم را در اختیار بانک بگذارد.
ماده ۵- برای تضمین تادیه کامل بدهی مشتری به بانک ناشی از قرارداد حاضر اموال مذکوره در ماده ۱۳ این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفت و علاوه بر وثایق مذکور و ساختمان ها و ماشین آلات و سایر اموال موجود در محل کارخانه کلیه ساختمان ها و ماشین آلات و تاسیسات و مستحدثاتی که بعداً به وثایق ناشی از این قرارداد اضافه بشود و کلیه ماشین آلاتی که در اجرای طرح بعداً خریداری می شود جزء مورد وثیقه خواهد بود و مانع اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نمی شود .
اموالیکه به موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفته با اموال دیگری که بعداً جزء مورد وثیقه بانک قرار گیرد وثیقه واحدی را تشکیل می دهد و مجتمعاً تا تسویه کامل بدهی مشتری به بانک در برابر هر مقدار مانده بدهی مشتری در وثیقه بانک باقی می ماند و طرفین موافقت دارند که بانک صورت ماشین آلات و سایر اموالی را که خریداری گردیده و به هر صورت جزء مورد وثیقه قرار دارد برای تملیک و حراج در اعلان حراج به اداره اجرا ثبت تسلیم نماید و مشتری موظف به حفظ و نگه داری اموال و ماشین آلات طبق صورت مزبور است و حق هیچ گونه اعتراضی را در هر مورد از خود سلب می نماید و همچنین بانک می تواند از وثایق مزبور اعراض نموده اقدام به توقیف اموال دیگر مشتری بنماید.
ماده ۶- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک ، نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
۱- انجام هر نوع معامله به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هر یک از مدیران و کارکنان شرکت مشتری و یا با هر شخص و موسسه ایکه به نحوی با مشتری اشتراک منافع داشته باشد .
۲- انتقال اموال مورد وثیقه یا هرگونه حقی نسبت به اموال مزبور عیناً یا منفعتاً و نیز انتقال سرقفلی محل مورد وثیقه تحت عناوین حقوقی ولو به عنوان وکالت .
۳- تغییر اساسنامه یا کاهش سرمایه و یا تغییر هر نوع وضعیت حقوقی .
۴- انتقال سرمایه و منافع و تقسیم سود و بازخرید سهام خود و پرداخت سود شرکاء اعم از شاغل یا بازنشسته و یا قائم مقام آنان و یا هر نوع پرداختی از این قبیل .
۵- تحصیل اعتبار از اشخاص ثالث اعم از حقیقی خارج از حد متعارف و جریان عادی کار و حرفه مربوطه .
۶- خروج یا انتقال ماشین آلات منصوبه و یا غیر منصوبه از محل کارخانه .
تبصره : مشتری و وثیقه دهنده قبول و تائید نمود که در صورت صدور اجرائیه و انجام حراج یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا هر شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفن و برق و آب و محل مورد وثیقه و ودیعه و یا سایر حقوق متصوره به مشتری بابت آب و برق و تلفن و محل کارخانه اعم از آنکه هنگام امضای این قرارداد در محل طرح وجود داشته باشد و یا بعداً به وجود آید از هر جهت قائم مقام مشتری و راهن خواهد بود . و همچنین مشتری متعهد شد که امتیاز تلفن و برق و آب و محل مورد وثیقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگری واگذار ننماید و این تعهد تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و سایر هزینه های قانونی به صرف اعلام بانک به قوت خود باقی است و مشتری و وثیقه دهنده حق هرگونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود سلب نموده و هرگونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است .
ماده ۷- مشتری و متعهدین متعهد گردیده مورد رهن مندرج در ماده ۱۳ را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد ، بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید . همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف ۱۵ روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری معادل مبلغ ارزیابی بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید و اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری قبول نمی نماید . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گرفته می گیرد مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید.
ماده ۸- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تغییر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مشتری و متعهدین الزام آور است و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.
ماده ۹- مشتری به بانک اختیار داد و ضمن قرارداد حاضر از تاریخ امضای آن با شرط اسقاط عزل وکیل و ضم وکیل به بانک تفویض وکالت نمود که بانک می تواند اولاً پرداخت های وی را نسبت به هر یک از بدهی های او اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و غیره صورت گرفته باشد به هر نحوی که بخواهد منظور نماید .
ثانیاً در صورت تخلف مشتری از شرایط و مقررات این قرارداد نسبت به انتقال سرقفلی محل مورد وثیقه به خود اقدام نماید.
ماده ۱۰- مشتری تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین واقعی مالی وی در رابطه با نوع کار خود می باشد برقرار نماید.
ماده ۱۱- به تسهیلات موضوع این قرارداد سود و کارمزد طبق تعرفه بانک تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۲- بند الف) در هر یک از موارد زیر و همچنین هرگاه طبق تشخیص بانک عللی دال بر وجود احتمالی یا امکان به وقوع پیوستن هر یک از این موارد موجود باشد بانک می تواند با این قرارداد خاتمه داده و بدون اخطار قبلی اقدام به وصول کلیه مطالبات خود از مشتری یا متعهدین متفقاً یا منفرداً اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و سایر هزینه های مربوطه بنماید :
۱- در مواردی که هر مقدار مبلغ و تسهیلات طبق قرارداد و نقشه ها و طرح ها و مشخصات مصوبه بانک به مصرفی که برای آن تسهیلات اعطاء گردیده است نرسد .
۲- در مواردی که مشتری متوقف شده باشد یا در دادگاهی صلاحیت دار اظهار ورشکستگی کرده یا یک یا چند نفر از طلبکاران او یا دادستان تقاضای اعلام ورشکستگی او را از دادگاه نموده باشند .
۳- در مواردی که مشتری از رعایت هر یک از تعهدات خود ناشی از قرارداد حاضر و یا سایر قرارداد های خود بانک تخلف نماید .
۴- هرگاه اقدامی برای اعلان بطلان یا انحلال شرکت به عمل آید یا یکی از شرکاء آن فوت کند یا از شرکت خارج شود .
۵- در صورتی که عمل یا قصور مشتری موجب تنزل بهای اموالی گردد که در مقابل تسهیلات به رهن بانک درآمده است و یا بعداً به رهن بانک در می آید .
۶- در صورتی که وضع مشتری و اعمال او و یا کیفیات اموالی که در مقابل تسهیلات در رهن بانک قرار گرفته است طوری باشد که در صورت تخلف مشتری از شرایط قرارداد تسهیلات بانک با تشخیص خود نتواند به طور موثری مبادرت به استیفاء کامل حقوق خود بنماید .
۷- در مواردی که مشتری برای تهیه وسایل اعطای وام یا هر گونه تصویب یا اجاره مربوطه به آن حیله های برانگیزد که موجبات گمراهی بانک در درک حقایق فراهم گردد .
۸- در مواردی که مشتری کار و فعالیت معمولی خود را متوقف سازد.
بند ب:
هرگاه به موجب بند الف فوق تمامی دیون مشتری به دین حال تبدیل گردد بانک حق خواهد داشت به تشخیص خود نسبت به وصول مبالغی که پرداخت آن به عهده مشتری است علیه مشتری و یا متعهدین و برای فروش اموال مورد رهن اقدامات قانونی به عمل آورده و انتخاب هر یک از این اقدامات به طور جداگانه و یا بعض و یا تمامی آن ها مجتمعاً با خود بانک خواهد بود که بنا به تشخیص خود هر طور که مقتضی بداند رفتار نماید .
ماده ۱۳- مشتری به منظور تضمین تادیه کامل بدهی خود به بانک ناشی از این قرارداد حاضر تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمین مورد خریداری خود از شهر صنعتی.
که محل کارخانه مشتری می باشد نسبت به توثیق آن به انضمام کلیه مستحدثات و ماشین آلات نزد بانک در قبال کلیه مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت قیود و شرایط مندرجه در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک تعیین نماید اقدام کند.
ماده ۱۴- مشتری ضمن قرارداد حاضر از تاریخ عقد این قرارداد تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به بانک و شهر صنعتی وکالت با شرط عدم حق عزل و یا سلب حق ضم وکیل تفویض نموده که هرگاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از عرصه و اعیان محل کارخانه و یا ماشین آلات و تاسیسات موضوع طرح اقدامی به عمل نیاورد شهر صنعتی به وکالت از طرف مشتری نسبت به انتقال زمین محل کارخانه به مشتری و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و ضوابط مذکور در فوق اقدام نماید همچنین بانک طبق مفاد وکالت تفویضی نسبت به توثیق زمین و ماشین آلات و تاسیسات نزد خود اقدام و کلیه هزینه های متعلقه از قبیل تنظیم سند رهنی و مالیات مربوطه و غیره را به حساب بدهکار مشتری منظور نماید.
ماده ۱۵– مشتری به منظور وکالت مزبور در ماده فوق به بانک و شهر صنعتی اختیار داد که هرگاه به هر علتی از علل انتقال زمین محل کارخانه به وی میسر نگردد اولاً بانک بتواند کلیه وجوهی را که مشتری بابت بهای زمین محل کارخانه به شهر صنعتی پرداخت نموده از شهر صنعتی دریافت و بابت قسمتی از بدهی مشتری به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور نماید ثانیاً شهر صنعتی به موجب وکالت نامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل و یا مدارکی از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک پرداخت نماید .
بانک طبق وکالت تفویضی مشتری به شرح مذکور در فوق از تاریخ امضا مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد می تواند سند قطعی انتقال زمین محل کارخانه را به جانشینی و قائم مقامی مشتری امضاء و مبادله نماید و کلیه هزینه های پرداختی را به حساب بدهکار مشتری منظور نماید و شهر صنعتی نیز به موجب وکالت مزبور اختیار دارد به وکالت از طرف مشتری به درخواست بانک زمین محل کارخانه را به بانک انتقال دهد و به طور کلی در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک علی الطلاق و بدون هیچ گونه استثنایی جانشین و قائم مقام مشتری بوده و شهر صنعتی طبق تعهد نامه شماره مورخ در تمام موارد بانک را به عنوان جانشین و قائم مقام وام گیرنده تلقی خواهد نمود .
ماده ۱۶– مدت وکالت های یاد شده در موارد فوق از تاریخ عقد قرارداد تا واریز کلیه بدهی مشتری اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و هزینه های : اجرایی و حق الوکاله و غیره می باشد و در تمامی موارد مذکور در فوق مشتری حق عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگر را از خود سلب نمود .
تبصره : تمامی ماشین آلات و تاسیسات و لوازم و وسایل و اموالی که در تاریخ عقد قرارداد حاضر در محل کارخانه نصب و احداث گردیده و نیز کلیه اموالی که در آینده در محل کارخانه نصب و احداث گردد در تصرف امانی مشتری خواهد بود . بنابراین مشتری نسبت به تمامی اموال مذکور ید امانی می باشد.
ماده ۱۷ –متعهدین هر یک منفرداً و همگی آنها مشترکاً و متضامناً با یکدیگر و با مشتری متعهد گردیدند که تمامی طلب بانک را از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه و سایر مخارج در سررسید های مقرر به بانک بپردازد و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه و حق الوکاله مربوط و هر آنچه که مشتری تعلق گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین مشتری در نتیجه تاخیر در پرداخت یا تخلف از مقررات قرارداد و صدور اجراییه مسئولیت متعهدین در برابر بانک عیناً مانند مسئولیت مشتری و به شرح فوق خواهد بود .
ماده ۱۸- مشتری و مدیران و سهام داران آن تعهد نمودند که اولاً تا خاتمه بازپرداخت تسهیلات این بانک بدون کسب اجازه کتبی بانک از پرداخت سود سهام به سهامداران خودداری نمایند .
ماده ۱۹-مشتری و متعهدین نسبت به کلیه میزان سود و کارمزد و خسارت متعلقه و مخارج و غیره که از ابتدای معاملات با بانک تا روز استهلاک و تسویه قطعی به آن تعلق می کیرد در مقابل بانک مسئول می باشد ولو اینکه به واسطه این متفرعات مبلغ بدهی از حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی فوق تجاوز نموده باشد .
ماده ۲۰- مشتری تعهد نمود که هرگاه به عللی از علل یکی از دیون سررسید خود را در راس موعد تادیه ننموده و منجر به واخواست گردید کلیه دیون باقیه را ولو اینکه مواعد آنها سر نرسیده باشد به صورت حال و دفعتاً واحده بپردازد .
ماده ۲۱-مشتری تعهد نمود کلیه عملیات گشایش اعتبار اسنادی با بروات وصولی ارزی مربوط به امور کارخانه را توسط بانک انجام دهد .
ماده ۲۲- در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کنندگان / امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو گیرنده تسهیلات اعتباری (مشتری و متعهدین )و راهن با امضاء این قرارداد بر بدهی تادیه نشده مبلغی به ماخذ ۶% در سال بعلاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت ننماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات اعتباری (مشتری و متعهدین ) و راهن با امضاء این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داده که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گیرنده تسهیلات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .
ماده ۲۳- شرکت (مشتری ) و متعهدین منفرداً و متضامناً باز پرداخت اصل و کارمزد و سود تضمین شده را تعهد می نماید .
ماده ۲۴- نرخ سود و کارمزد مربوطه طبق تعرفه عمومی بانک محاسبه می گردد و لازم الاجراست .
سایر مستندات :
تاریخ :
محل امضاء مشتری : محل امضاء متعهدین محل امضا بانک :
