امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می باشد که مستلزم ایین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.اصل تساوی سلاح ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا  و برابری قدرت دفاعی آنان در دارسی است.گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است.از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق  ماده 195 آ.د.ک،حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق  مواد 200 و 201،حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده 68 و...این اصل در کنوانسیون های بین المللی سرلوحه ی کار قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی  و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین،سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است.دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است».البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود. زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرایم به دادستان،اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بیگناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد.تدابیری چون اصل برائت،محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی،برابری سلاح ها نقض میشود.البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان میاید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد.متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره مند شود.حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چرا که متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد.در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین میکند.حق برابری سلاح ایجاب میکند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان های قضایی یکسان اعمال شود.پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد،رسیدگی باید توام با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آراء بدون محدودیت در محاکم ذی صلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.به معنایی،این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است.در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی چون،قاعده درآ،قبح عقاب بلا بیان قابل رویت است.پس میتوان گفت اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهان شمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییح حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.