طبق ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می‌دهند.


تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود.

طرفین معامله
همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار ( ثالث )است.

بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.

وجود موضوع حقوقی
 حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.

وجود حق العمل
در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود.

اوصاف قرارداد حق العمل کاری

-حق العمل کاری عقد است

-حق العمل کاری قراردادی معوض است
-حق العمل کاری قرارداد مغابنه ای اس

-حق العمل کاری قراردادی عهدی است.