نکته مهم دیگر این که با وجود برخوردارى کلاهبردراى از حیثیت عمومى(غیر قابل گذشت بودن این جرم) به استناد ماده ١١١ قانون ثبت جرایم در حکم کلاهبردارى مقرر در این قانون از حیثیت خصوصى برخوردار است و بدون شکایت شاکى قابل تعقیب نخواهد بود.
چراکه ماده مقرر مى دارد: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است اما ماده ١١١ مکرر عنوان مى دارد: [اگر] در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی‌علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.