دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه ای که از طریق دوایر اجرای ثبت نیز اقدام شده است بدین شرح است:
در مواردی ممکن است طرف دعوی وی علاوه بر آنکه کل مبلغ یک فقره چک و یا تمامی مهریه خویش را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کرده و اقدامات اجرایی نیز توسط مرجع ثبتی در دست انجام است؛ مجدداً وجه همان چک و یا مهریه خویش را از طریق مرجع قضایی نیز مطالبه و دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه به طرفیت وی مطرح نموده است.
در چنین مواردی که شایع نیز هست، باید به این نکته توجه داشته باشیم که روش های مطالبه و استیفای حق اگرچه ممکن است متفاوت بوده و از مجاری مختلفی قابل تعقیب باشد؛ لیکن تعدد این روش ها تا زمانی برای ذی حق وجود دارد که وی هنوز، روش استیفای حق خویش را از میان طریق مختلف، انتخاب نکرده باشد ولذا متعاقب انتخاب روش مطالبه و استیفای حق، توسل به سایر طرق به صورت همزمان امکان پذیر نبوده و ذی حق نمی تواند با سوء استفاده از حق، اعمال حق خویش را بر مبنای اصل 40 قانون اساسی وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
بدین ترتیب برای دفاع در قبال دعوایی که موضوع آن مطالبه وجه چک یا مطالبه تمامی مهریه ضمن القباله زوجه است و سابقاً از طریق دوایر اجرای ثبت نیز در خصوص آن درخواست صدور اجرائیه شده و اقدامات اجرایی نیز در جریان است دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
«نظر به اینکه خواهان محترم دعوی، قبل از طرح دعوی حاضر با مراجعه به اداره اجرای ثبت، در خصوص موضوع همین دعوی درخواست صدور اجرائیه به طرفیت موکل را نموده است که مستندات آن تقدیم می گردد؛ لذا از آنجا که مشارالیه با انتخاب روش مطالبه و استیفای حقوق خویش، از مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقوق متصوره خویش منصرف شده و مادامی که از مطالبه و استیفای حقوق خویش در مرجع ثبتی اعلام انصراف نکرده باشد، انتخاب روش همعرض دیگری برای احقاق حق توسط وی توجیهی نداشته و مصداق سوء استفاده از حق محسوب می شود و از طرفی، تعدد روش های احقاق حق و اختیار ذی نفع برای انتخاب هریک از این روشها تا زمانی باقی است که ذی حق، یکی از آن روشها را انتخاب نکرده باشد و هدف و فلسفه منع مطالبه و استیفای حق به صورت همعرض از روشهای مختلف، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متهافت و متعارض در موضوع واحد و یا پیشگیری از اتخاذ تصمیمات تکراری در موضوع واحد است؛ لذا دعوی مطروحه مادامی که عملیات اجرایی ثبت در جریان بوده و خواهان از تعقیب آن منصرف نشده باشد قابل استماع نبوده و محکوم به رد است؛ از این رو با عنایت به مراتب استدعای صدور قرار رد دعوی خواهان را دارم.»