در مواردی ممکن است که متهم به بزه کلاهبرداری با این ادعا از ناحیه شاکی مواجه شود که مشتکی عنه «متهم» مالی از ایشان اخذ و و در موعدی که باید مسترد می نموده است با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنین وانمود کرده که مال یا وجه را سابقاً مسترد کرده و دینی در قبال وی ندارد.
یا ممکن است که شاکی در شکواییه تقدیمی یا اظهاراتی که در صورتجلسات بازجویی و تحقیق بیان کرده است، به کیفیتی دیگر مبادرت به انتساب بزه کلاهبرداری به متهم کرده باشد و در واقع صرفاً عنوان کرده باشد که مشتکی عنه «متهم» با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه، مال وی را برده است.
در چنین مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام کلاهبرداری؛ اگر شاکی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره کرده باشد؛ کار سختی در پیش نخواهیم داشت؛ اما چنانچه شاکی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه توسط موکل اشاره ای نکرده و آن را به ابهام برگزار کرده باشد، می بایست با مطالعه دقیق اظهارات شاکی و یا حضور در جلسات تحقیق از شاکی و با طرح سوال از طریق بازپرس یا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طریق قاضی دادگاه؛ تلاش نمود که کشف شود متهم در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است و در صورتی که احراز شود بردن مال شاکی مقدم بر توسل به اعمال و وسایل متقلبانه بوده است، باید با دفاعی مستدل به شرح آتی و مبادرت به دفاع نمود: «به موجب ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار در مقام تبیین بزه کلاهبرداری مقرر داشته است که هرکس از راه حیله و تقلب ویا با وسایل تقلبی، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود»
از این رو در بزه کلاهبرداری ضروری است که توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم بر بردن مال صورت گرفته باشد و در واقع بردن مال باید نتیجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال مال باخته وجود داشته باشد و به بیانی دیگر مال دیگری باید از طریق توسل به حیله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.
لذا با توجه به اینکه در مانحن فیه بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛ عنوان کلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نیست و با این استدلال و دفاع تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم از بزه کلاهبرداری را حسب مورد از دادسرا یا دادگاه نمائیم.
