مادة 23 - اصل قانونی بودن مجازات مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
مادة 24 - اصل عطف به ماسبق نشدن [ مقررات اساسنامه ] 
هیچکس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .
اگر
مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد ،
مقرراتی که مساعدتر بحال شخصی است که موضوع تحقیق ، تعقیب و یا محکومیت
قرار دارد ، اجرا خواهد شد .
مادة 25 - مسئولیت کیفری فردی دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت .
هرکس مرتکب یکی از جرائمی که در صلاحیت دیوان است بشود ، بطور فردی مسئول است و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.
مطابق این اساسنامه یک شخص مسئولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هرگاه وی : 
جرم
مذکور را مرتکب شده است ، خواه به تنهایی یا همراه با شخص دیگر و یا توسط
شخص دیگر اعم از اینکه شخص اخیر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد . ارتکاب
جرم مذکور را دستور داده ، خواسته یا تشویق کرده است مشروط بر اینکه جرم
واقع شده باشد یا تلاش برای ارتکاب آن وجود داشته است . به
منظور تسهیل ارتکاب جرم ، کمک ، همکاری یا هر نوع مساعدتی بر ارتکاب جرم
یا تلاش بر ارتکاب جرم نموده است . تهیه ابزار ارتکاب جرم نیز به منزلة
مساعدت بر ارتکاب جرم خواهد بود. از
طریق گروهی از اشخاص و با هدف مشترک به هر شکل دیگری در ارتکاب یا تلاش
برای ارتکاب جرم مشارکت نموده است . این مشارکت باید عمدی باشد و حسب مورد : 
به
منظور تسهیل عمل مجرمانه یا هدف مجرمانة گروه انجام شده باشد و عمل یا هدف
مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد که در صلاحیت دیوان است یا : با علم و آگاهی از قصد گروهی که جرم را مرتکب شده اند انجام شده باشد. در مورد جرم نسل کشی ، مستقیمـاً و آشکـارا دیگــری را بر ارتکاب آن تشویق کرده است .
برای
ارتکاب اعمالی که طبیعتاً شروع به جرم محسوب می شوند تلاش کرده است، در
حالی که جرم به دلیل شرایطی خارج از ارادة وی انجام نشود . معذلک کسی که
باختیار خود تلاش برای ارتکاب جرم را رها کرده یا بهرحال مانع از اتمام
تحقق آن شده است به موجب این اساسنامه بخاطر تلاش برای ارتکاب جرم مجازات
نخواهد شد مشروط براینکه کاملاُ و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده
باشد .
هیچکدام
از مقررات مربوط به مسئولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است
تأثیری بر مسئولیت دولتها به نحوی که در حقوق بین الملل مقرر است ، نخواهد
داشت .
مادة 26- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال دیوان نسبت به [جرائم ] اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت .
مادة 27 - عدم تأثیر سمت رسمی افراد [ در صلاحیت دیوان ] این
اساسنامه نسبت به همة افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون
هیچگونه تبعیضی اجرا خواهد شد . بطور مشخص ، سمت رسمی رئیس دولت ، یک عضو
دولت یا مجلس ، نمایندة انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچوجه یک شخص را از
مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد ،
همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی بـرای تخفیف مجازات نخواهد
بود.
مصونیت
ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در
مورد مقامات رسمی اجرا می شوند ، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش
را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید .
مادة 28 - مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق علاوه بر دیگر موارد مسئولیت کیفری مذکور در این اساسنامه در مورد جرائمی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود :
یک
فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرمانده نظامی را انجام میدهد نسبت
به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی
که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او یا تحت اقتدار و کنترل واقعی هستند ،
انجام گرفته ، مسئول است در صورتی که وی کنترلی را که می بایست در مورد
نیروهای تحت امر خود اعمال نماید ، اعمال نکرده باشد و این در مواردی است
که : فرمـانده
نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می
دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریباً
مرتکب خواهند شد ، و فرمانده
نظامی یا شخص مذکور همة اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده بـرای
جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار
به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است .
در
مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیردست که در بند 1نیامده است، مقام
مافوق مسئولیت کیفری جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و توسط
افراد زیر دست او کـــه تحت کنترل واقــعی او هستند ارتکاب یافته را به
عهـده دارد ؛ در صورتی که وی کنترل لازم نسبت به زیر دستان مذکور را اعمال
نکرده است . و این در صورتی است که : مقام
مافوق می دانسته که افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند شد و یا آگاهانه از
اطلاعاتی که به وضوح نشان میداده که افراد تحت امـر او مـرتکب جـرم می
شوند و یــا قریباً مـرتکب خواهند شد، غمض عین کرده است .
جرائم مذکور ، مربوط به فعالیتهایی بوده است که در حوزة مسئولیت و کنترل واقعی مقام مافوق قرار داشته است . مقام
مافوق همة اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته است، برای جلوگیری
یا منـع از ارتکاب جرم یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور
تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است .
مادة 29 - نفی مرور زمان جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است ، مشمول مرور زمان نخواهند شد .
مادة 30 - عنصر معنوی [ جرم ] جز
در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده باشد ، هیچکس دارای مسئولیت کیفری
نیست و نمی تواند به دلیل ارتکاب یکی از جرائمی که رسیدگی به آنها در
صلاحیت دیوان است مجازات شود مگر اینکه عنصر مادی جرم همراه با قصد و علم
نیز باشد.
مطابق این ماده ، وجود قصد مفروض است موقعی که شخص : نسبت به اصل عمل ، قصد ارتکاب آن را داشته باشد ؛ نسبت به نتیجة عمل ، قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در مسیر طبیعی حوادث پیش خواهد آمد.
مطابق
این ماده وجود علــم مفروض است موقعی که شخص آگاه باشد که شرایط [ ارتکاب
جرم ] وجود دارد و یا نتیجه در مسیر طبیعی حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ
آگاهی و علم مطابق این تعریف تفسیر خواهند شد .
مادة 31 - موجبات معافیت از مسئولیت کیفری علاوه
بر سایر موارد معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه پیش بینی شده
است، یک شخص از نظر کیفری مسئول نیست چنانچه در حین ارتکاب عمل : مبتلا
به نوعی بیماری یا اختلال روانی بوده که او را از درک ماهیت فعل ارتکابی و
یا خصوصیت جزایی آن یا از کنترل عملش برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده
است ، در
حالت مستی بوده که او را از اختیار درک خصوصیت جزایی عمل یا ماهیت آن یا
کنترل عمل برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است مـگر این که وی عمداً مست
شده باشد به نحوی که اوضاع و احوال نشان بدهدکه وی میدانسته و یا نسبت به
این خطر بی توجه بوده که به دلیل مست بودن در معرض ارتکاب یکی از جرائم
مربوط به صلاحیت دیوان قرار خواهدگرفت ؛ شخص
، به طور معقول از خود یا شخص دیگر یا در مورد جرائم جنگی از اموالی که
بـرای حیات وی یا حیات دیگری و یا انجام یک مأمــوریت نظامی ضروری بوده است
، دفاع کرده است . این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیرقانونی
به زور انجام شده و متناسب با میزان خطری باشد که آن شخص یا شخص دیگر یا
اموال حمایت شده را تهدید می کرده است. این که شخص در یک عملیات دفاعی که
توسط نیروهای مسلح هدایت می شده شرکت کرده است به تنهایی موجبی برای عدم
مسئولیت کیفری مطابق این بند نخواهد بود. عملی
که ارتکاب آن یکی از جرائم مربوط به صلاحیت دیوان است تحت اجبار ناشی از
یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم ، مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت
جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل
معقول برای رفع این تهدید عمل کــرده است ، مگر اینکه قـصد داشته باشد
کـــه خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب کند وارد نماید. این تهدید ممکن است : توسط اشخاص دیگری انجام شود ، یا تحت شرایط دیگری که مستقل از ارادة آن شخص است بوجود آمده باشد.
دادگاه
در مورد این که آیا علل معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه آمده
است ، در مسأله ای که نزد او مطرح است قابل اجرا هست یا نه اظهار نظر
خواهدکرد.
در
موقع محاکمه ، دادگاه می تواند به جز موارد مذکور در بند 1 موجب دیگری از
موجبات معافیت را اعمال نماید مشروط به این که این موجب از حقوق قابل اجرا
که در مادة 21 بدان اشاره شده ناشی شده باشد. آیین رسیدگی به این موجب در
آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی خواهدشد.
مادة 32 - اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم اشتباه در موضوع موجب معافیت از مسئولیت کیفری نیست مگر این که عنصر معنوی جرم را از بین برده باشد.
اشتباه
در حکم به این معنا که آیا یک نوع عمل به خصوص ، جرم مربوط به صلاحیت
دیوان است موجب عدم مسئولیت کیفری نیست . با وجود این ، اشتباه در حکم می
تواند به عنوان موجب عدم مسئولیت کیفری تلقی شود مشروط بر اینکه که سبب از
بین رفتن عنصر معنوی جرم شده یا مشمول مقرراتی باشد که در مادة 33 آمده
است.
مادة 33- دستور مقامات مافوق و تجویز قانونی این
مسأله که ارتکاب یکی از جرائم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک
دولت یا یک مقام مافوق ، نظامی یا غیرنظامی ، انجام گرفته ، شخص را از
مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که :
شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است . شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی بوده است ؛ دستور صادره آشکارا غیرقانونی نبوده است .
مطابق این ماده ، دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرائم علیه بشریت، جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند ، تلقی خواهند شد.
