ریاست محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ---------

با سلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه … به استحضار می رساند: شکایت شاکی که مستند به هیچ مدرک و دلیلی نیست به دلایل ذیل صرفا ادعایی کاذب جهت اضرار به موکل می باشد:

۱- اظهار شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه برای وی ناشناس می باشد کذب محض و جهت اضرار به موکل از طریق قطع سایت بوده است.

شاکی قبل از این شکایت، شکایت دیگری در شعبه .. دادگاه … علیه موکل مطرح کرده بوده و در تمامی موارد ادعایی محکوم به بیحقی شده است . رای آن به پیوست ارائه می گردد. در نهایت وقتی شاکی در خصوص ادعای اصلی اش به نتیجه دلخواه نرسیده به اقدامات غیر قانونی متعددی علیه موکل از جمله طرح شکایت حاضر دست زده است.

۲- ایشان با انتشار اطلاعیه های کذب علیه موکل سعی در اضرار به شهرت تجاری وی داشته و شکایت موکل از ایشان در این خصوص در شعبه … دادسرای … تحت کلاسه … در حال رسیدگی می باشد.

۳- از اکاذیب دیگری که شاکی علیه موکل مطرح کرده این است که فعالیت موکل غیرقانونی می باشد و این در حالیست که شرکت موکل که به ثبت رسیده و دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک می باشد؛ قانونا مجاز به خرید و فروش انواع کالاها است.

خرید و فروش هیچ کالایی در هیچ قانونی محدود به دریافت مجوز یا نمایندگی از تولید کننده یا وارد کننده نشده است و به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیع به صرف داد و ستد واقع می گردد. در نتیجه، خرید و فروش های موکل با فاکتور معتبر صورت می گیرد که بدین وسیله این فاکتورها به رویت جنابعالی می رسند و نمونه هایی از آن جهت ضم در پرونده ارائه می گردند.

۳- شاکی مدعی شده شرکت موکل ادعای نمایندگی شرکت شاکی را دارد و از این طریق حقوق این برند را خدشه دار نموده؛ در حالی که مدرکی برای این مدعا ارائه نکرده و این موضوع اساسا صحت ندارد.

۴- در نهایت، در خصوص نقض برند شاکی باید گفت؛ بدیهی است فروش محصولات یک برند با همان برند و کارت گارانتی آن نمی تواند مصداق سوء استفاده از برند و نقض حقوق آن باشد.

نقض حقوق علامت به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری وقتی صورت می گیرد که از علامتی مشابه علامت ثبت شده برای کالا یا خدمات مشابه استفاده گردد و موجب گمراهی عموم شود.

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز استفاده آنلاین از علایم تجاری به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود نقض حقوق برند دانسته است.

در حالی که شرکت موکل چنان که وکیل شاکی نیز در اظهارات خود اقرار نموده کالاهای اصیل شرکت شاکی را با همان برند و نام به فروش می رساند که این امر به فروش و سود بیشتر این برند و گسترش محبوبیت تجاری آن می انجامد و امری کاملا قانونی است.

حایز اهمیت است به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری یک کالا نمی تواند به ایجاد انحصار در بازار منجر گردد.

از مصادیق انحصار در بازار «بند ۷ ماده ۴۴» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(( محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار )) و «بند ا ماده ۴۵» همان قانون ((استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله)) می باشند.

در نتیجه تلاش شاکی با طرح شکایت علیه موکل در این راستا امری کاملا غیر قانونی است.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.