اصلاح حکم به بطلان دعوی یعنی چه؟ :: سایت حقوقی هادی کاویان مهر

اصلاح حکم به بطلان دعوی یعنی چه؟

طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، بنابراین در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابرازی توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به« بیحقی خواهان» یا « بطلان دعوی» یا « عدم ثبوت دعوی» را صادر می نماید و استفاده از عبارات« بطلان دعوی» یا « بیحقی خواهان» ویا « عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.

۹۹/۱۰/۰۵

هادی کاویان مهر

نظرات (۳)

۱۳ تیر ۰۱ ، ۱۳:۳۲

مهدی افچنگی

سلام دعوی خلع ید موضوع مهریه رو مطرح و علی رغم نظریه کارشناسان یک تا پنج نفره و رای دادگاه بدوی، قاضی تجدید نظر حکم به بطلان دعوی داد آیا دوباره میتوانیم دعوی خلع ی رو مطرح کنیم بدون اینکه اعتبار امر مختومه نداشته باشد؟

و اینکه در دعوی قبلی ملک در تصرف دو نفر بود که یک نفر از آنها همسر صاحب مهریه است و به عنوان خوانده ازیشان شکایت نشد حالا اگر خوانده دعوی دو نفر شوند که ملک در تصرف هردوی آنهاست باز هم اعتبار امر مختومه را دارد یا خیر؟

۱۴ تیر ۰۱، ۲۲:۴۶

پاسخ:

باسلام به دوست گرامی اعتبار امر قضاوت شده یا قاعده اعتبار امر مختومه، یعنی نمی توان، در خصوص دعوایی که حکم قطعی صادر شده، با همان جهت، موضوع و اصحاب دعوا، طرح دعوای مجدد نمود. آثار اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی، عدم امکان طرح دعوای مجدد، در خصوص همان موضوع، با همان جهت و اصحاب دعوا می باشد. همچنین، اعتبار امر قضاوت شده و امر مختومه، یک مفهوم است و تفاوتی ندارند.بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق بیفتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست حقوقی و شکواییه کیفری نماید.

اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آئین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست.در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خود، اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده را یکی از موارد ایراد به دعوا، در دعاوی حقوقی می داند. لازم به ذکر است که اعتبار امر مختومه یا همان اعتبار امر قضاوت شده، در هر دو گروه دعاوی حقوقی و کیفری، وجود دارد.

جواب قسمت دوم جواب نه بستگی به این پرونده دارد که حقانیت برای کدوم شخص می باشد درکل باید صاحب اصلی ملک معلوم شودخواهان برای پیروزی در دعوای رفع تصرف عدوانی باید سه موضوع را اثبات نماید.

اولین و مهمترین موضوع، سبق تصرف خواهان است. خواهان باید ثابت کند ملک موضوع دعوا پیش از این در تصرف او بوده است. مدت زمان خاصی برای حضور خواهان در ملک معین نشده است؛ اما ضروری ست این حضور در ملک به نحوی باشد که بتوان آن را مصداق تصرف دانست. در زمان حاکمیت قانون قدیم، این مدت حداقل یک سال بود.

نکته قابل توجه در مورد تصرف سابق خواهان این است که صرف تصرف برای به نتیجه رسیدن دعوا کفایت میکند و نیازی به اثبات مالکیت خواهان نمیباشد. در واقع حتی اثبات عدم مالکیت خواهان نیز موجب رد دعوا نخواهد شد. زیرا آنچه که از نظر قانونگزار در درعوای رفع تصرف عدوانی مورد حمایت است، فقط تصرف است؛ نه مالکیت.

البته تصرفی که قانونگزار در پی حمایت از آن است، حمایت مشروع و قانونی است؛ اگر شخصی ملکی را غصب کرده و بدون اذن مالک، آن را در اختیار خود گرفته است، نمیتواند اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی نماید.

اگرچه اثبات مالکیت و ارائه سند رسمی مالکیت برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی لازم نیست اما چنانچه متصرف سابق (خواهان دعوای رفع تصرف عدوانی)، مالک ملک نیز باشد، با ارائه سند رسمی مالکیت دیگر نیازی به اثبات سبق تصرف خود و مشروعیت آن ندارد.

رکن دوم دعوا، اثبات لحوق تصرف خوانده است. یعنی باید اثبات شود که خوانده بعدا ملک را تحت تصرف خود گرفته است.

سومین رکن دعوا، نامشروع بودن تصرف خوانده است. لازم است در نظر دادگاه محرز باشد که خوانده، ملک را من غیر حق در اختیار گرفته و هیچ سبب قانونی و قراردادی برای تصرف خود نداشته است.

در صورت اثبات موارد فوق، خوانده محکوم به رفع تصرف عدوانی از ملک خواهد شد؛ حتی اگر مالک ملک باشد.

همچنین در صورتی که حتی یکی از موارد فوق اثبات نشود، خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد حتی اگر مالک رسمی ملک باشد. باتشکرموفق وموید

۰۹ تیر ۰۱ ، ۲۳:۲۷

محمد

باسلام احترام...توی سال ۹۱بابت فروشنامه ای شکایت شده بابت ابطال فروش نامه..توی رای بدوی رد دعوا صادر شده و توی تجدید نظر خواهی هم همین رای صادر حکم بر بطلان دعوی صادر شده..حالا بعد از ده سال دوباره با همون موضوع بدون یک کلمه کم یا اضافه شکایت شده.ایا می‌شود چنین چیزی یا خیر ممنون میشم راهنمایی کنید..

۱۰ تیر ۰۱، ۱۸:۵۶

پاسخ:

باسلام دوست گرامی

با وجود وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و وحدت موضوع دعوا، پرونده مختومه شده و دیگر نمی توان همان پرونده را در دستگاه قضایی کشور مطرح نمود. بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ایرادات موانع رسیدگی را به امر قضاوت شده اختصاص داده است و بیان می دارد که "دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد." لازم به ذکر است که وجود این سه شرط به جهت مختومه شدن پرونده های کیفری نیز لازم و ضروری خواهد بود.
در خصوص به جریان انداختن دوباره پرونده مختومه باید گفت نسبت به آرایی که احکام آن ها قطعیت یافته و در مرحله اجرا گذاشته می شود می توان درخواست اعاده دادرسی انجام داد.
اعاده دادرسی مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند به جهات زیر درخواست شود:

1•  موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
2•  حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3•  وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4•  حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5•  طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.
6•  حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد،
7•  پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.

به جهت اینکه یک پرونده مختومه محسوب گردد، باید سه شرط محقق گردد. این سه شرط عبارتند از:

1- وحدت اصحاب دعوا : منظور از اصحاب دعوی طرفین دعوا است که اساسا در دادرسی دخالت داشته اند اما نباید تصور نمود که الزاماً وحدت اصحاب دعوی زمانی مفهوم پیدا میکند که طرفین دعوی در دادرسی دخالت کرده باشند، بلکه قائم مقام آنان نیز مانند خود طرفین دعوی تلقی می شوند.

2- وحدت سبب دعوا : منظور از سبب جهتی است که در امور مدنی شخص به خاطر آن طرف دعوی یا در امور کیفری به خاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته است.

3- وحدت موضوع دعوا : موضوع همان چیزی است که عملی بر روی آن ارتکاب یافته است. اصل کلی بر این است که هر موضوعی یک بار قابلیت طرح در دادگاه را دارد وچنانچه مورد بررسی واقع شود دیگر نباید مجددا مطرح شود.موفق وموید.باتشکر

۰۵ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۱۳

مجتبی محجوب ازاردبیل

باسلام احتراما درسال۹۱تعدادی چک امضا شده به مبالغ۵و۶میلیون تومان که توسط برادرهمسرم ازمنزل باورودبه عنف وتصرف عدوانی برداشته شده بودهوتوسطاشخاص ثالث اقدام نهایتا باحال رضایت طرفین ورقه سواثرازبانک اقدام نمودم متاسفانه لاشه چکهادردست طرفین پرونده مانده است بارفع سواثرازبانک امکان اقدام مجددطرفین امکان پذیر است متاسفانه اقدام به اخذلاشه چک نمودم حکم بربطلان دعوی صادر گردیده نگران میباشم خواهشاً راهنمایی فرمایید باتشکر

۵ ارديبهشت ۰۱، ۱۴:۱۷

پاسخ:

باسلام دوست گرامی تقاضای استردادلاشه یک فقره چک امانی چون چک پرونده اش ازقبل مختومه شده کسی لاشه چک به طرف مقابل پس ندهدسواستفاده کنه بایدکیفری شکایت میکردین خیانت درامانت موفق وموید. بازم سوالی هست درخدمت هستم

قبلش یه اظهارنامه برای طرف مقابل بفرستیدبهتره.

اگر دارنده چک، بدون اخذ اجازه چک را به شخص ثالثی منتقل کند، یا برخلاف توافق های مابین خود و صادرکننده چک، از تسلیم لاشه چک امتناع ورزد، مرتکب خیانت در امانت شده و صادرکننده می تواند برای استرداد لاشه چک، دادخواست کیفری تنظیم کرده و از طریق مراجع کیفری اقدام نماید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

نام *

پست الکترونيک

سایت یا وبلاگ

پیام *

نظر بصورت خصوصی ارسال شود

پست الکترونیک برای عموم قابل مشاهده باشد