قانون مدنی 1119

ماده (۱۱۱٩) قانون مدنی درراستای شرط مخالف با اقتضای عقدمیگوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.شرایط تحقق شرط تنصیف دارایےطلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

قانون مدنی 1117

و ماده( ۱۱۱٧)همین قانون به مرد اختیار می‌دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر، از شغل او ممانعت به عمل آورد، از این قوانین چنین برمی‌آید که مرد از اقامه دلیل بی‌نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد، این زوجه است که بایستی ادعای خود را مبنی بر سوء استفاده مرد از این حق قانونی اثبات کند؛یعنی تشخیص و تحقق ماده ۱۱۱٧ از اختیارات محکمه و قانون است. مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.

قانون مدنی 1116

ماده(۱۱۱۶) قانون مدنی درخصوص ادامه سکنی تا پایان محاکمه می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.

قانون مدنی 1115

لذا قانون مدنی در مادة(۱۱۱۵) دررابطه با خوف ویا ضررمالی وجانی تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

و در باب خوف ضرر شرافتی در کتب حقوقی اینگونه آمده «ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آنکه در اثر داد و فریاد و فحشهای ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.» از سوی دیگر چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به امری که موجب ترک منزل (از سوی زن) شده است تشخیص دهد که زن در نتیجه بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی نتوانسته در منزل شوهر بماند، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر صادر نمی‌نماید و شوهر را در درخواست خود (مبنی بر برگشت زن) محکوم می‌کند. «از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می‌تواند از منزل خارج شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد.»

قانون مدنی 1114

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که دررابطه با سکونت زن درمنزل شوهرمیگوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.»دراین خصوص گفته میشود که منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده، قابل سکونت و در شأن زوجه باشد. شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک منزل با خویشاوندان خود کند. همچنین شوهر نمی تواند همسرش را مجبور به سکونت در منزل پدری به همراه مادر بیمار خود کند حتی اگر مادر نیاز به مراقبت داشته باشد. زوجین می توانند برخلاف این ماده توافق کنند. لذا اگر زن و شوهر، در هنگام عقد، شرط حق تعیین محل سکونت را در عقدنامه قید کنند، حق تعیین محل زندگی با زوجه خواهد بود و این حق با یک بار استفاده زوجه، از بین نمی رود و همچنان قابلیت اعمال دارد.

قانون مدنی 1113

صراحتاً ماده ۱۱۱٣ این قانون درخصوص عقد انقطاع می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.

درصورت خودداری مرد از دادن نفقه تکلیف زن چیست؟

قانون مدنی 1111

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت خودداری کردن مرد از دادن نفقه زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نفقه را مطابق نظریه ی کارشناسی میزان ان را مشخص کند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کن اما طبق ماده۱۱۱٢قانون مدنی اگر اجرای حکم مذکور درماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱٢۰ رفتار خواهدشد (۱۱٢٩قانون مدنی):یعنی در صورتی که زوج پس از اجبار دادگاه از دادن نفقه خودداری کرد برای بار اول به اجبار و بار دوم توقیف اموال ودر اخر به ( ٣ماه و ۱۰روز تا۵ ماه)زندان محکوم میشود. همچنین زن میتواند در صورت امتناع مرد از پرداخت مهریه برای بار اول تقاضای طلاق بدهد که در این صورت دادگاه زوج را اجبار به طلاق دادن زوجه مینماید.

قانون مدنی 1110

در همین راستا ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱٣٨۱ با این محتوای حمایتی تدوین شده است : " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد ، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بودیعنی پرداخت نفقه به زن بیوه به عهده اقارب یا خویشاوندان متوفی ( مانند پدر شوهر ) خواهد بود . پس از اینکه عده وفات شوهر به اتمام برسد ، زن دیگر نمی تواند از بابت زمان عده فوت ، نفقه ای را مطالبه نماید.

ماده 1109 قانون مدنی

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد ایا مستحق نفقه نخواهد بود ؟

وفق ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1_مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه

2_مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل

3_فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر 

4_به شرایطی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست 

5_مطلقه ی رجعیه ی ناشزه

6_مطلقه ی بائنه ی غیر حامل

7_فسخ نکاح غیر حامل

نکته ماده 1108 قانون مدنی

ماده‌ی ۱۱۰۸قانون مدنی، هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.

قانون 1105 قانون مدنی -ریاست شوهر

درمقابل ماده ۱۱۰۵قانون مدنی درخصوص ریاست شوهر بر خانواده گفته شده است از جمله :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . به عبارت بهتر مدیریت خانواده توسط مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است . و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است . زیرا ریاست مرد بر خانواده هم حق است هم تکلیف.

 

طبق ۱۱۰۶،۱۱۰٧،۱۱۰٨ که درخصوص نفقه صحبت به میان امده است گفته میشود که

مهمترین تکالیف مرد نسبت به زوجه در زندگی مشترک پرداخت نفقه و مهریه به زن است. بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۶ درعقد دائم؛ نفقه‌ی زن بر عهده‌ی شوهر است.ماده ۱۱۰٧، نفقه عبارت است از مسکن،لباس، غذا و اثاث زندگی که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در صورتی که زن دارای خدمه باشد.

قانون 1104 قانون مدنی معاضدت

مطابق با ماده1104قانون مدنی معاضدت در تشیید مبانی خانواده : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . برای مثال وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است .

حقوق وتکالیف زوجین

ازجمله تکالیف مالی:

به محض وقوع عقد مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است .البته باید اذعان داشت که تکلیف دادن نفقه برای مرد تنها در نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه می شود که ضمن عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه شده باشد .

 

 

ازجمله تکالیف غیرمالی:

ماده 1103 قانون مدنی-حسن معاشرت

حسن معاشرت> مطابق با ماده ۱۱۰٣ قانون مدنی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است . حسن معاشرت در قانون مدنی صرفا ًیک توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرایی این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت ، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد . در مقابل ، عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد.

ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی

همین که عقد ازدواج بطور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. برخی از این حقوق و تکالیف مختص به زن است و برخی مختص به مرد، اما برخی از این حقوق و تکالیف میان زن و شوهر، مشترک است.

مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل

مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره ۳۱۵ مورخ ۳۱ مرداد سال ۱۳۲۳، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «… در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده …” منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.

اقامه دعوا از طرف خوانده

مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

«خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»

بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می‌شود. طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه 

مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.

نحوه طرح دعوا

برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.

دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.

طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.

مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می‌شود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.