حضانت فرزند

پس از جدایی که می تواند دلایل مختلفی از جمله اعتیاد، بیکاری، ضرب و شتم زن توسط شوهر و … باشد حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر و تا سن بلوغ با پدر است. اما در شرایطی که پدر و مادر تفاهم نمایند نحوه نگهداری و انتقال حضانت فرزند به مادر نیز بر اساس توافق ایشان خواهد بود . پدر یا مادر در صورت مفسد بودن نیز حق ملاقات فرزند خود را خواهند داشت .

مدارک لازم برای شکایت

در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن مدارک زیر لازم است :

 

.ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی

.ارائه شهادت شاهدین(استشهادیه محلی)

.در صورت وجود صورت جلسه مامور انتظامی ارائه صورت جلسه 

.ارائه گواهی از پزشک قانونی(طول درمان)

مراحل شکایت

در صورت درگیری و دعوا زن و شوهر ، خود زن و یا همسایگان و فرزندان با پلیس تماس گرفته و در حضور مامور نیروی انتظامی گزارش مدعیان و شاهدین نوشته شود.

بعد از آن شخص آسیب دیده(زن) با مراجعه به کلانتری معرفی نامه به پزشکی قانونی را دریافت نموده و شدت جراحات توسط پزشکی قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نماید . هر چند در این زمینه شهادت شهود و همسایگان برای اثبات موضوع ضرب و شتم کفایت می کند .

بعد از انجام مراحل فوق بازپرس با توجه به گزارش پلیس در رابطه با درگیری و محل وقوع آن و دیگر شواهد تحقیق و بازجویی از شوهر را آغاز می نماید . سپس بازپرس در صورت تشخیص وقوع درگیری از اظهارات شوهر در پرونده کیفرخواست صادر خواهد کرد. چنانچه در این مرحله به نتیجه کامل دست نیابد کار خود را با آغاز تحقیق به شکل محلی و احضار نمودن شاهدین ادامه خواهد داد و موضوع شکایت از شوهر برای ضرب و شتم از طرف مامورین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تکرار ضرب و شتم پس از مصالحه

در صورتی که زن با همسر خود مصالحه نموده و درخواست صرف نظر از شکایت از شوهر برای ضرب و شتم خود را داشت امکان درخواست مبنی بر ترک تعقیب به دادگاه را دارد تا در صورت تکرار شوهر بتواند پرونده ضرب و شتم را بار دیگر به جریان درآورد.

همچنین می‌تواند از دادگاه جهت ارجاع پرونده برای تحقیق به مددکاری تقاضا کند. در این صورت فرد مددکار دادگاه به شکل محسوس یا نامحسوس تحقیقات خود را از همسایگان محل زندگی زن و شوهر شروع می‌کند. این روش در مواقعی که درخواست گرفتن طلاق از شوهر با مخالفت شوهر مواجه می‌گردد، تاثیر بسزایی دارد . 

روش‌های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه

---

چنانچه زوجه قصد اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم را داشته باشد باید به برای اثبات این قضیه به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی پزشکی قانونی را دریافت نماید . با این حال این گواهی به تنهایی برای اثبات ضرب و شتم کافی نیست و ملاک اصلی دادگاه خانواده، رای دادگاه کیفری و یا کیفرخواست دادسرا می‌باشد.

شاهدین و شهادت آنها

از آن جایی که در مواقع دعوا و کدورت هر کس سعی در اثبات بی گناهی خویش دارد بدیهی است که فرد خاطی(شوهر) به گناه خود اعتراف ننموده و سعی در کتمان آن داشته باشد و یا حتی به همسر خود برچسب خود زنی بچسباند . در این شرایط و در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن شهادت شهود مثل فرزندان ، مهمان ، نگهبان ساختمان ، خدمتکار و همسایگان مصداق حقیقت خواهد بود .

چگونگی اثبات ضرب و شتم

از جمله موارد مهمی که می توان با توجه به آن اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نموده و این قضیه را اثبات نمود اقرار و اعتراف خود شوهر یا زوج می باشد . که به ضرب و شتم همسر خود در نزد پلیس اقرار نماید .

 

مورد دوم و مورد اهمیت بعدی شهادت شهود(فرزندان یا میهمان و… در منزل) و همسایگان است .

 

.توجه : اقرار به این معناست که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ضرب و شتم همسر خود نموده و سپس اقرار را به صورت کتبی نوشته و زیر آن را امضا نماید.

بعد از اقرار و اعتراف همسر(شوهر) قاضی با توجه شرایط موجود و با علم و تجربه خود نتیجه گیری نموده و حکم را در رابطه با شکایت از شوهر برای ضرب و شتم صادر می نماید.

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم آنی است یا مستمر؟

در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم مذکور فیمابین محاکم اختلاف نظر زیادی وجود داشت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره822 مورخ 31 خرداد 1401 به این اختلاف نظر پایان داد و این جرم را جرمی آنی در نظر گرفت. آنی یا مستمر شناختن جرم مذکور تاثیر مستقیمی بر شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب دارد.

منظور از مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

بعد از وقوع برخی جرایم چنان چه بعد از گذشت مدت زمان مقرر در قانون، تعقیب جرم آغاز نگردد اصطلاحا جرم مشمول مرور زمان میگردد و بعد از انقضای مهلت مقرر قابلیت رسیدگی ندارد و حتی در صورت شکایت، منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. در جرایم تعزیری درجه 7 که جرم تغییر کاربری نیز در زمره آنها قراردارد چنان چه از تاریخ وقوع جرم 3 سال سپری شود و تعقیب جرم آغاز نگردد، جرم مشمول مرور زمان شده و با شکایت اداره جهاد کشاورزی نیز قابیلت رسیدگی ندارد. لازم به ذکر است مجازات فروش زمین منابع طبیعی نیزجرم تلقی می شود.

نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها با مجوز قانونی

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاه های ذی ‌ربط در چارچوب ماده (۷) قانون، تحویل دبیرخانه می ‌گردد.

جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

نحوه اجرای مجازات جرم تغییر کاربری

هم چنین مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به ‌صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌ نمایند. پس از قطعیت رای مرجع کیفری مبنی بر مجازات مجرم، مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره ‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

نحوه رسیدگی جرم تغییر کاربری

به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (۱۰) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.مأموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به ‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری‌ اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

نحوه تعقیب جرم تغییر کاربری

اراضی زراعی و باغ ها با شکایت اداره جهاد کشاورزی فرایند رسیدگی به این جرم آغاز می‌شود. با توجه به تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 این جرم، تعزیری درجه هفت محسوب و حسب مورد به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش به آن رسیدگی می‌شود لذا مرجع تحقیق و رسیدگی در این جرم دادگاه است و صدور کیفرخواست برای متهم در این جرم موضوعیت ندارد. بعد از اعلام شکایت، متهم احضار و تفهیم اتهام به وی انجام می‌شود. سپس طبق رویه، موضوع به کارشناسان متخصص در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع می‌شود تا نظر تخصصصی خود را راجع به مواردی مثل قابلیت زرع زمین و… بیان کنند.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزاید نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود. در همین راستا ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

طبق بند د ماده 1 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری به معنای هرگونه اقدام که مانع از بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود. امروزه در رویه قضایی، دیوار کشی مصداقی از عنصرمادی جرم مذکور قلمداد‌ نمی‌شود و این رویه‌ی مستحسن بر مبانی و اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری استوار است. برخی مصادیق مانند احداث انباری و خاک‌برداری در رویه قضایی محل بحث و مناقشه است و بین محاکم در خصوص جرم بودن و یا نبودن اعمال اخیر اختلاف نظر وجود دارد.

منظور از اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

طبق بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه آن، اراضی زراعی و باغ ها عبارتند از: اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌ برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون. وفق تبصره 4 ماده یک، اراضی تحت فعالیت های این تبصره در حکم اراضی زراعی و باغ ها می باشند و مقررات حاکم بر اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی تحت این فعالیت ها نیز جاری می گردد. طبق تبصره مذکور احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

ماده 583 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کسی از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاٌ در محلی مخفی نماید به حبس یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات هائی را که برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیش‌بینی نموده است، اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان حفظ حقوق متهم مرتکب آن گردند، مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید.

البته ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین دادگستری از الزامات قانونی در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی و یا ضابطین دادگستری برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی که در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.

ماده 575 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.