تصحیح رای داور:

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه اداره حقوقی درخواست اصلاح رأی :

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق درخواست اصلاح رای را به دادگاهی داده است که رای قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن ماده تصحیح رای دادگاه بدوی در دوحالت ممکن است.

اول اینکه درخواست اصلاح رای قبل از تجدید نظرخواهی صورت گرفته باشد که تصحیح با دادگاه بدوی است بدلیل اینکه دادگاه بدوی تا زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که از رای درخواست تجدید نظر نشده باشد با درخواست صلاحیت دادگاه بدوی پایان می یابد. 

دوم اینکه رای صادره به لحاظ انقضای مدت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رای شده باشد دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رای به آن اشاره خواهدکرد و آن را اصلاح می نماید ولی اگر به همان صورت اشتباه تایید گردد دادگاه تجدید نظر باید آن را اصلاح نماید.

قوانین در موارد دیگری نیز به تصحیح رای اشاره دارد که از آن جمله می توان به ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها مراجعه نمود. با این توضیح که در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و جریمهتاخیرتادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح رای را از مرجع صادر کننده حکم بنماید و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر :

• با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
• به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
• ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می نماید،
• رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
• اشتباه کارمند ماشین­ نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه می­بایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
• مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
• به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
• ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
• علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.

اصلاح و تصحیح رأی دادگاه

بعد از اینکه رای در دادگاه صادر می شود و قاضی تصمیم خود را در قالب دادنامه انشاء می نماید به جهات مختلف از جمله سهو قلم، اشتباهات عبارتی در انشاء رای یا تایپ متن ممکن است اشتباهات غیر قابل مسامحه ای در متن رای دادگاه وجود داشته باشد مثل اینکه نام یکی از اصحاب دعوا  یا در بیان مبلغ و عددی، اعداد به غلط کم یا زیاد نوشته شود.که این موارد همگی می توانند از مصادیق درخواست اصلاح رای و تصحیح آن باشد.دو مورد را در تشخیص آراء قابل اصلاح باید در نظر داشت : یکی اینکه اشتباهات قابل مسامحه مثل اینکه نقطه ی حرف (ز) در نگارش نام فامیل (زندی) نیاید که به نظر نگارنده این اشتباه قابل اغماض بوده و نیاز به درخواست اصلاح رای ندارد و دیگر اینکه برداشت و استدلال قاضی یا به تعبیر دیگر نظر حقوقی و استنباط قاضی ولو اینکه اشتباه باشد مصداق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موارد امکان درخواست اصلاح رای نیست.

گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف

اشخاصی که در شورای حل اختلاف پرونده دارند ممکن است که بخواهند دعوای حقوقی خود با طرف مقابل را از طریق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی حل و فصل نمایند که در این صورت بهتر است که در موارد و جزئیات آن به توافق رسیده باشند و از شورای حل اختلاف بخواهند که بر اساس توافقات حاصله ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید ، چرا که بعد از صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادره غیر قابل اعتراض بوده و قطعی است ، همچنانکه ماده تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مقرر داشته : « تبصره ١ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است . » ، بنابراین می بایست نسبت به توافقات حاصله در صلح و سازش دقت لازم را داشت.

فرق امحا با تراشیدن و خراشیدن

عمل محو نسبت به تمام سند و نوشته ای اعمال می گردد، یعنی جاعل کلیه مندرجات آن را از بین می برد و یا این که قسمتی از آن را  از قبیل کلمه، رقم و سطری را از بین برده و محو می نماید و طوری ماهرانه این عمل را انجام می دهد، که در بدو امر غالب مردم تصور کنند، آن کلمات و ارقام اساساً وجود نداشته است؛ اما تراشیدن عبارت از بین بردن تمام کلمه ای است و خراشیدن تغییر و ستردن جزیی از ان است؛ اگر تراشیدن و خراشیدن هم در نتیجه ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد و یا با آب خالص و یا آب دهان پاک گردد، آن را محو می گویند.

یکی دیگر از شیوه های امحا پاک کردن است، که در بعضی موارد این عمل به وسیله همان پاک کن های لاستیکی صورت می گیرد، ولی این شیوه بسیار قدیمی و منسوخ شده زیرا خود پاک کن های لاستیکی آثاری از خود باقی می گذارد، که چه بسا برای افراد عادی نیز روشن می شود، که عمل پاک شدن صورت گرفته است.

تشخیص محل پاک شدگی معمولاً به آسانی میسر است؛ زیرا محل مزبور نیمه شفاف و مات بوده و دچار نازک شدگی می گردد و در مقابل نور هم به خوبی معلوم خواهد شد.

ولی امروزه بیشترین نوع محو یا پاک کردن به وسیله مواد شیمیایی یا تاباندن اشعه نوری است، اعم از لیزر یا ماورا بنفش، که کشف آن از طریق بررسی به روش مقایسه ای مقدور نیست.

اغلب اتفاق می افتد که با محلول شیمیایی نوشته های روی اوراق را محو نموده و بعد ان ها را تر کرده و با اتوی گرم صاف می نمایند ولی در نتیجه این عمل رنگ الیاف سلولزی این اوراق کمی به خرمایی تبدیل می شود.

قسمت هایی از سند که بیشتر محو می شود

اصولاً اموری در اسناد مورد جعل قرار می گیرد، که منافعی ایجاد کرده یا جلو ضرری را بگیرد، یعنی بخش تعهدآور سند، مانند قسمت دارای اعداد که بیانگر تاریخ هستند، بخش مبلغ اعم از حرفی و عددی و نام خانوادگی دارنده سند.

امحا در جرم جعل چیست؟

 تعریف امحا یا محو کردن در جرم جعل عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

به عبارت دیگر: محو عبارت است از پاک کردن، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات سطور و یا مهر سند پس از تنظیم آن.

به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

گاهی تمام سندی را پاک می کنند، تا از کاغذ آرم‌دار یا امضای باقی مانده در سند، سند جدیدی درست کنند، یعنی جاعلین موقعی به محو تمام سند مبادرت می کنند، که از کاغذ آن که دارای آرم، تمبر یا امضا است استفاده نمایند.

قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی و چه انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. گرچه سیستم کیفری در جامعه امروزی ظرفیتی بالاتر از ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است.
بر همین مبنا قانونگذار ایران تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات هر یک به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد واز طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.
در ذیل به فهرستی از قوانین جزایی ایران که هر یک گامی در جهت تحقق بخشیدن به مقصود قانونگذار است بیان می کنیم:
1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانونجرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

1. قانون حاکم بر عقود اصلی
2. قانون حاکم بر ماهیت داوری
3. قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد

• شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
• شرط تغییر کار (Variation Clause)
• شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
• شرط ثبات (Stability Clause)
• شرط مقاومت (Resistance Clause)

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

1. قرارداد مستقل داوری
2. شرط داوری
3. شرط داوری به واسطه ارجاع قانون

در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.

در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.

قانون حاکم بر داوری بین المللی

برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:

1.  داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
2. تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸

ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.

داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

قرارداد بذل مدت در نکاح منقطع

نظر به اینکه طبق سند نکاحیه منقطع شماره ………………………….. مورخ   /   /  ۱۳ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………… تهران بانو:        …………………. فرزند آقای ……………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره  …………. صادره از         …………… متولد ……………. ساکن …………………………….

بمدت ………………….. سال کامل شمسی از تاریخ وقوع نکاح همسر منقطعه اینجانب: ……………… فرزند آقای ………………… و نام مادر خانم ……………………… دارای شناسنامه شماره………………………… صادره از ………………… متولد ………………………. ساکن:…………………………………………………………….

بوده، علیهذا بموجب این سند رسمی (و داخل در مدت نکاح منقطع مزبور) باقیمانده مدت نکاح منقطع فوق الذکر را به بانوی مشارالیها بذل نموده و می نمایم و بنابراین بانوی نامبرده از زوجیت منقطعه اینجانب خارج میگردد و مهریه نیز طبق قبض سپرده شماره ………………………. (موجود در این دفتر) به صندوق ثبت بسود بانوی موصوفه تأدیه شده و تمامی شرایط صحت بذل مدت آن نکاحیه منقطعه از هر حیث باقرار جاری شده است.

قبض حق التحریر بشماره…………………………….. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (………………………………..)

تاریخ:                                         محل امضاء:

نمونه قولنامه ملک

فروشنده: ………………………………………………………….

خریدار: ……………………………………………………………..

مورد معامله: ……………………………………………………….

قیمت: مبلغ ……………………. ریال رایج که مبلغ ……………………. ریال از آن نقدا طی چک شماره ……………………. عهده بانک شعبه         ……………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:

۱. تاریخ تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز……………. ماه…………… سال یکهزار سیصد و………………… ……….۱۳ شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی واقع در ………………… به نشانی ……………………………….. در تاریخ مزبور می باشند.

 ۲. تخلیه و تحویل مورد معامله تاریخ………. ماه …………. یکهزار و سیصد و ………………….. ……. ۱۳ شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و درصورت عدم تخلیه و تحویل موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تأدیه روزانه مبلغ ………………… ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وارده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

۳. خریدار حق انتقال این قولنامه را جزئا یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد. ۴. درصورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله به طور نقد در همان تاریخ به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کأن لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان وجه التزام، بنفع شخصی خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حقی بدان ندارد.

۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضاء سند ذکر شده منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

۶. ملاک عدم حضور هریک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

۷. تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و تعاون ملی و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفترخانه به عهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

۸. درصورت بروز قوه قاهره (فورس ماژور) موثر در تأخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پایان کار یا عدم خلاق و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تأخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا به همان میزان افزوده خواهد شد.

۹. این قولنامه در ۲ نسخه متحد المتن والاعتبار تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردیده است.

برای مثال به موجب ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۹۸:

به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات – گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

درصورتی‌که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

استمهال چه تفاوتی با امهال دارد؟

حال که با استمهال آشنا شدیم و موارد کاربرد آن را در حقوق و قوانین ایران شناختیم لازم است که با مفهوم دیگری که شبیه به استمهال است نیز آشنا شویم.

امهال از نظر معنای لغوی همانند استمهال به معنای فرصت دادن و زمان دادن می باشد. و به اصطلاح همانند استمهال به معنای فرصت دادن به بدهکار جهت پرداخت قروض خود به طلبکار می باشد. اما موضوعی که امهال را با استمهال متمایز و متفاوت می کند در نوع پرداخت آن است.

به عبارتی در استمهال در صورت مهلت دادن به بدهکار جهت پرداخت، خسارت تاخیر در پرداخت نیز از او قابل مطالبه خواهد بود.

برای مثال اگر چکی در موعد مقرر پرداخت نشده باشد و دارنده به صادر کننده چک مهلتی جهت پرداخت بدهد، می تواند علاوه بر دریافت مبلغ اصل چک، خسارت تاخیر در پرداخت چک را مطابق با قانون از صادر کننده درخواست نماید.

اما درامهال این گونه نیست؛ در امهال در صورتی که به بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی داده شود خسارت تاخیر در بدهی قابل مطالبه نخواهد بود.

استمهال در قوانین ایران

همانطور که اشاره شد واژه استمهال در قوانین و مقررات ما در مواردی بکار برده شده است که هر کدام به موجب و جهت جداگانه ای از طرف خواهان یا خوانده یک دعوا مطرح شده است. یکی از کاربرد های استمهال در پرداخت وجه به طرف مقابل دعوا است.

به موجب ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است:

چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه (منظور کسی که در دعوا محکوم شده است، شکست خورده است) نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می نماید.

همچنین در خصوص چک، قانون مقرر داشته است که:

صادرکننده چک در صورت شکایت دارنده به جهت عدم پرداخت چک در موعد مقرر، می تواند از دادگاه جهت پرداخت وجه چک، تقاضای استمهال در پرداخت چک نماید.

مورد دیگر در این خصوص درخواست استمهال مستاجر نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره از طرف موجر است.

به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره ‌نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

مورد دیگر در خصوص صلاحیت و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات است.

به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۹۸:

چنانچه پس از بررسی انجام نظارت و بازرسی، فرد درمظان اتهام قرار گیرد؛ برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات به وی جهت مراجعه حضوری ابلاغ می شود، در یکی از اقدامات بیان شده در آئین نامه مذکور به استمهال اشاره شده است. براین اساس، چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.

مورد دیگر در خصوص استمهال، استمهال کارشناس جهت بررسی بیشتر و دقیق تر به موضوع ارجاع شده به وی می باشد.

مطابق با قانون نظام مهندسی و ایمنی ساختمان، تبصره ماده ۱۷:

 محاکم قضایی می‌تواند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌ کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید.

در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌ مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

مورد دیگر به کار گیری از استمهال در ارتباط با تخلفات انتظامی قضات است.

مطابق با ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات:

در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

اما استمهال فقط مختص به اشخاص حقیقی نمی باشد و درمواردی اشخاص حقوقی نیز مطابق با قانون می توانند درخواست استمهال نمایند.

مطابق با ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴:

کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.

جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.