به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۷۳ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

✍ گواهی انحصار وراثت:

1. برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی (شورای حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

2.چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.

3.در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

4.آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

5.در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۷ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۳ ۳۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تمکین و ابعاد حقوقی آن…

تمکین به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
انواع تمکین :
برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد. مانند این که شوهر به زن خود بگوید نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا این که تمام اموال خودش را به شوهرش منتقل نماید.



تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند. برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود تکلیف چیست؟آیا امکان تبدیل مجازات او به مجازات مساعدتری وجود دارد؟


=در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می­کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می­ اندازد و ضابطه­ ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

مستندات قانونی:

1-ماده 522 آدک - درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء می‌شود.

2-ماده 502 آدک - هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه چشم در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

+تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به‌‌ همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

+ماده ۵۸۸- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

+ماده ۵۸۹- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

+ماده ۵۹۰- دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یک چهارم دیه کامل است.

+تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

+ماده ۵۹۱- شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت کیفری کجا انجام می شود؟

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

-به عبارتی دیگر شکایت که ممکن است شفاهی هم باشد باید وجود داشته باشد تا انتظار تظلم خواهی وجود داشته باشد. البته در برخی جرایم به لحاظ عمومی بودن موضوع بدون شکایت و وجود شاکی مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

-اما آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت بیان این مطلب است که شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می‌تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

-بنابراین ظابطان عام دادگستری که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

-پس شهروندان می‌توانند به منظور ثبت شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و اداری مربوطه نسبت به ثبت شکایت خود در کلانتری اقدام کنند.

-ماموران کلانتری مکلفند پس از دریافت شکایت، کتباً به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان یا قاضی کشیک جهت صدور دستورات قانونی لازم ارسال کنند.

-هرگاه ضابط عام گفته شده در بالا علی رغم تکلیف قانونی خود نسبت به ثبت شکایت شهروندان اقدام نکندبه انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال درموردقانون کار

در شرکتی که کارگران آن در ابتدا به صورت پیمانی جذب و بعداز گذشت بیش از ۶سال قراردادی سرجمع نزدیک به ۱۱سال سابقه در شرکت را داشته باشد وقرارداد بصورت ۶ماه یکبار تمدید گردد آیا کارفرما میتواند با او قطع رابطه کند ؟


1-تمدید و یا تجدید قرارداد کار منوط به توافق طرفین ( کارگر و کارفرما ) خواهد بود.
2-عدم تمدید و یا تجدید قرارداد کار از سوی طرفین به منزله اتمام مدت قرارداد کار از مصادیق خاتمه کار موضوع ماده ۲۱ قانون کار می باشد .
3-در این صورت کارفرما مکلف است برابر مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار مزایای سنوات خدمت و ذخیره مرخصی را به کارگر پرداخت نموده و کارگر با دریافت مزایای اخیر حقی بر ذمه کارفرما نداشته و درصورت تمایل میتواند با در دست داشتن آخرین قرارداد کار خود جهت برخورداری از مزایای حمایتی بیمه بیکاری به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه نماید ./حل اختلاف

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، 10 روز پس از ابلاغ اجراییه است.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اموالی‌ که توقیف شدنی نیست.

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد. 


 پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) ‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

 


در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. 
ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. 
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. 
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. 
هـ- کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. 
و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.


واما موضوع مهم بعدی، نحوه رسیدگی به مستثنیات دین است. 
در این مورد باید گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود.


مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند.


همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. 
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له (کسی که حکم به نفع اوست) اموالی را معرفی کند که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است.


قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است. 
در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند.


البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست ورویه قضائی نیز برهمین منوال است.

۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انحصار وراثت و شکایت علیه کسی که حق ارثمان را نمی دهد به چه صورتی است؟

ما برای اخذ حق ارث خود وکیل انتخاب کردیم وکیل از ما در برگه ای که رویش وکالتنامه نوشته شده بودو پر نشده و سفید بود و پشت ان موارد وکالت قید شده بود )یک فرم مربوط به دادگستری بود ظاهرا")امضا گرفت ایا مشکل برایمان ایجاد می شود و این بار وکیل حق ما را می خورد یا خیر و چه باید بکنیم؟


خیر مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد به دلیل اینکه اولا مفاد وکالت نامه صریحا قید شده است که وکیل باید چه اقدامی انجام دهند ثانیا وکیل امین موکل میباشد و تخلف از مفاد وکالت خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم ارث وازکجااقدام کنم وچگونه شکایت کنم.

در ابتدا شما می بایستی گواهی انحصار وراثت دریافت نمائید چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت به ترتیب زیراست. مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت : 1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی : ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است . 2- استشهادیه محضری : اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود . 3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ): وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آن را در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند . 4-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث : متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست . 5-دادخواست : پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید . دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟ مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .( البته با توجه به قوانین جدید ,شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشند) اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت : وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است . تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست : دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود . نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت : * در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید . * در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید . * در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست . * در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید .عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . پس از آن شما می بایستی به شرح ذیل درخواست تقسیم ماترک بنمائید. در برگ دادخواستی که از دادگاه باید بگیرید چند قسمت وجود دارد که می بایست پر شوند. 1- نام و مشخصات خواهان که اسم یک یا چند ورثه را می نویسید 2- نام و مشخصات خوانده که اسم دیگر وراث را مینویسید 3- خواسته: تقسیم ماترک 4- دلایل و منضمات : گواهی انحصار وراثت، رونوشت شناسنامه و... 5- شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاههای عمومی با سلام احتراما به استحضار می رساند به حکایت گواهی انحصار وراثت شماره ........ صادره از دادگاه .......... اینجانب .......... ورثه مرحوم ........... میباشم و ماترک ایشان به شرح ذیل است: 1).......... 2)......... 3)........ خواهشمند است نسبت به امرتقسیم ماترک متوفی رسیدگی و حکم مقتضی اصدار فرمایید. با احترام امضا بله هر مدرک و سندی که بین طرفین امضاء شده و در مورد آن توافق نموده اند می تواند در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد.

۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین مربوط به معامله ملک و املاک موروثی در ایران چیست؟

ملک ورثه ای به املاکی اطلاق می گردد که صاحب ملک و یا ساختمان فوت نموده باشد و به سبب آن ملک بر اساس قانون حصر وراثت به وراث آن مرحوم رسیده باشد که برای خرید املاک موروثی، حتما به نکات زیر دقت کنید
اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه قولنامه ، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورید تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.یکی از مهم ترین نکاتی که در املاک موروثی هنگام انجام مذاکرات مقدماتی پیرامون خرید املاک موروثی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، احراز مالکیت شخص و یا اشخاصی است که به عنوان مالک قصد فروش ملک را دارند. چنانچه ملک موضوع معامله از مصادیق املاک موروثی باشد، بایستی سند مالکیت بنام شخصی باشد که فوت نموده و به سبب ارث و انحصار وراثت  به وراث متوفی انتقال یافته باشد. این امر با نظر در صفحه اول سند مالکیت و یا ملاحظه صفحات مربوط به ستون نقل و انتقالات سند قابل احراز خواهد بوداز وراث گواهی حصر وراثت مطالبه و در خصوص اینکه آیا تمامی وراث موافق و آماده فروش ملک موروثی هستند یا خیر دقت و بررسی لازم صورت پذیرددر صورت متعدد بودن وراث بایستی در هنگام تنظیم مبایعه نامه همه آنها حضور داشته و ذیل مبایعه نامه را امضا نمایند و یا اینکه نماینده و وکیل قانونی خود را در زمان عقد قرارداد حضور داشته باشند که در صورت وجود وکیل جهت نقل و انتقال مورد وراثت استعلام از دفتر اسناد رسمی صادر کننده وکالت الزامی می باشد و در صورتی که برخی از وراث سهم الارث خود از یک ملک را بفروشند و متعاقبا یک یا چند نفر دیگر از وراثی که در هنگام تحریر و تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته‌اند، بنا به عالی مخالفت نموده و حاضر به فروش سهم موروثی و مالکانه خود نباشند، در آن صورت خریدار با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد زیرا بدون اذن و موافقت سایر وراث که به هر دلیل سهم الارث خود در ملک موضوع معامله را انتقال نداده‌اند، قادر به تصرف در آن نخواهند بود و همچنین در صورتی که یکی از وراث از سوی سایر وراثی که در هنگام انجام معامله حضور ندارند و وکالتنامه رسمی برای فروش ارائه نماید، ضرورت دارد که در این باره چند نکته مورد دقت کافی قرار گیرد. نکته اول اینکه تا حد امکان در خصوص اعتبار وکالت نامه ارائه شده و عدم عزل وکیل از سمت وکالت بررسی لازم صورت پذیرد برخی از توجه داشته باشید که وکالتنامه ارائه شده بایستی یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا در صورت اقامت وراث در خارج از کشور در یکی از کنسولگری های ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد و توصیه می گردد از پذیرفتن دست نوشته عادی مبنی بر اذن در فروش و غیره به لحاظ محرز نبودن صحت و اصالت آن پرهیز نمایید. نکته دوم اینکه موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل مورد بررسی واقع و ملاحظه شود که آیا وکیل حق فروش و انجام سایر معاملات نسبت به ملک موضوع معامله را دارد یا خیر و همچنین در ارتباط با احراز سمت و اختیار وکیل برای دریافت ثمن و مبلغ معامله است. ماده 243 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست بنابراین و با عنایت به صراحت و روشنی ماده قانون مذکور، خریدار بایستی علاوه بر احراز اختیار وکیل برای فروش ملک مندرج در وکالتنامه در مورد سمت و اختیار او برای دریافت ثمن و مبلغ معامله نیز یقین حاصل نماید.
در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و بحث پیرامون املاک موروثی مورد معامله و قیمت آن، حتماً اسناد هویت فروشندگان از قبیل شناسنامه و کارت ملی را رویت و سال تولد آنها را مورد دقت قرار دهید. چنانچه در بین وراث شخص و یا اشخاص صغیری وجود داشته باشند، بنا به حکم قانونی آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام هرگونه معامله ممنوع هستند و اداره اموال و حقوق مالی آنها توسط شخصی به نام «قیـّم» که به وسیله دادستان پیشنهاد و توسط دادگاه منصوب می گردد، انجام می‌شودنکته مهمی که بایستی مدنظر قرار گیرد اینکه قیم مجاز به فروش اموال غیرمنقول متعلق به شخص صغیر نمی‌باشد و بلکه قیم بایستی در ابتدا و در اجرای مقررات ماده 1241 قانون مدنی و ماده 832 قانون امور حسبی، قصد خود را فروش ملک صغیر را به دادسرا اعلام کند. دادستان پیرامون رعایت صرفه و صلاح صغیر بررسی آنها را انجام و در صورت احراز این امر تصمیم قیم به فروش ملک را تصویب و مجوز مربوطه را صادر می‌نماید. بنابراین خریدار بایستی از شخصی که مدعی قیمومت شخص صغیر می‌باشد علاوه برقیم نامه، ارائه مجوز واحد سرپرستی دادسرای مربوطه مبنی بر اذن در فروش ملک صغیر را نیز مطالبه نماید
مطابق مقررات قانون مالیت‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از فوت هر شخص، وراث متوفی موظف هستند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ فوتب اظهار نامه مالیاتی بر ارث نمایند در اظهار نامه مالیاتی بایستی تمامی اموال و دارایی و دیون و واجبات مالی متوفق درج شود البته در مورد املاکی به مدت 40 سال از فوت مرحوم گذشته باشد اظهار نامه مالیاتی جهت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی مورد نیاز نمی باشدهمانطور که بیشتر معروض گردید در املاک موروثی ، مال غیر منقول به جا مانده از متوفی متعلق به تمامی وراث می‌باشد و هر یک از وراث به میزان سهم الارثی که مطابق قانون به او تعلق قرار می‌گیرد در مال غیر منقول موضوع مورد معامله شریک می‌باشد. با این وصف، چنانچه مال غیر منقول موروثی مورد معامله واقع شود، خریدار بایستی سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله را محاسبه و سهم هر یک از آن ها را صرفا به خود وی و یا به شخص که برای دریافت مبلغ معامله وکالت و نمایندگی دارد تسلیم نماید. در غیر این صورت ممکن است بین وراث و خریدار در این خصوص اختلاف بوجود آمده و حداقل نتیجه آن، این خواهد بود که وراثی که مدعی عدم دریافت سهم خود از مبلغ معامله می‌باشد، از حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال، خودداری نمایدمعمولاً برخی اشخاص در زمان حیات خود، مبادرت به تنظیم وصیت نامه می‌نمایند و در ضمن آن عین و منافع تمام یا قسمتی از یک ملک خود را به نفع شخص معین و یا در جهت صرف در امور خیریه وصیت می‌کند برخی اوقاع موضوع وجود وصیت نامه از متوفی در گواهی حصر وراثت، به صراحت درج می‌شود و خریدار می‌تواند با اندکی دقت در متن گواهی حصر وراثت به این موضوع پی ببرد. به هر حال بهتر است خریدار در هنگام ایجاد معامله یک ملک از وراث در مورد وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی تحقیق و بررسی لازم را بعمل آورد و چنانچه قسمتی از ملک مورد معامله (بعنوان مثال دو دانگ مشاع از ششدانگ) به نفع شخص دیگری وصیت شده است، حضور آن شخص نیز در هنگام تحریر و امضاء مبایعه نامه ضروری و لازم می‌باشد. زیرا در غیر اینصورت شخصی که قسمتی از ملک به نفع او وصیت شده است می‌تواند در دادگاه به طرفیت وراث و خریدار اقامه دعوا کرده و معامله را الطال نمایدبه منظور پیشگیری از موانع و مشکلات در املاک موروثی توصیه می‌گردد، در متن جامعه نامه تنظیمی بین وراث و خریدار، شماره و مشخصات و مرجع صدور تمامی مدارک و مستندات ابرازی توسط وراث اعم از شماره سریال سند مالکیت ملک مورد معامله، گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث، قیم نامه، وکالت نامه، وصیت نامه، پایانکار شهرداری، مجوز صادره از واحد سرپرستی دادسرا مبنی بر تجویز فروش ملک صغیر در ملک مورد معامله و غیره درج شو و علاوه بر آن خریدار تصویری از مدارک و مستندات یاد شده را از فروشندگان دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. نتیجه این امر این خواهد بود که چنانچه بعد از تنظیم مبایعه نامه و قبل ازحضور در دفترخانه، بین فروشندگان (وراث) و خریدار اختلافی بوجود آید که بر اثر آن فروشندگان حاضر به انجام تعهدات خود نباشند، خریدار می تواند با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مراجع قضایی در مقام احماق حقوق خود برآید و در آن صورت درج مشخصات مستندات ابرازی در هنگام تنظیم مبایعه نامه، میزان موفقیت خریدار در تحصیل رای دادگاه به نفع خود و همچنین سرعت در اجرای رای دادگاه بیشتر خواهد بود
 

۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه و وصول وجه سفته چیست

اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟

اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.

آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟

در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالیاتی  متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

در صورت عدم رعایت مواعد قانونی واخواست یا اقامه دعوی سفته ، چه مشکلاتی برای دارنده ایجاد می شود؟

سفته موصوف از زمره اسناد تجاری خارج شده و به یک سند طلب عادی تبدیل می شود. بنابراین اولاً نمی توان وجه سفته را از ظهرنویسان مطالبه کرد.ثانیاً در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهیم بود.
لازم به توضیح است اگر ظهرنویس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصریح نموده باشد علیرغم عدم رعایت مواعد قانونی ، همچنان مسئولیت تضامنی او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.

۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

_ جرم کلاهبرداری از جمله جرایم پیچیده عصر جدید است، زیرا کلاهبرداران از هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بالای خود به عنوان ابزار کار شان برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.

 تعریف کلاهبرداری:

کلاهبردرای عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.

 همین فاکتور "مانور متقلبانه" است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشتوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

 برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

 مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان "سوء نیت" نیز یاد می شود.

 برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

 سوء نیت دو نوع است:

1-سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص

سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی  ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی "اکل مال بباطل " محسوب می شود و با توجه به آیه " ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد

2-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید

3-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

 کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود.

 مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دلایل وقوع جرم کلاهبرداری

هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند.

 یکی از مواردی که با کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند.

 عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.

 این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند. از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است.

 عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است.

۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای حقوقی به زبان ساده

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل این که طلب خود از کسی را بخواهیم) باید دعوای حقوقی طرح نماییم.

طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد: خواهان و خوانده

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد.

خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

۱ـ در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

۲ـ اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد، دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید.

۳ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها، علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهد، اگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید.

در تهران، دادگاههای حقوقی از پذیرش اغلب دادخواستها بصورت مستقیم خودداری نموده و این وظیفه را به دفاتر خدمات قضائی محول ساخته اند.

در دعاوی حقوقی هر شخص مجاز است حداکثر دو وکیل برای خود انتخاب نماید.

مطابق قانون، تنها افرادی مجاز هستند به وکالت از دیگران در مراجع قضائی حضور یافته و دفاع کنند که دارای “پروانه وکالت” باشند. بنابراین افراد فاقد پروانه وکالت، حتی با داشتن وکالتنامه رسمی (محضری) نیز اجازه دفاع در مراجع قضائی (اعم از دادگاه و دادسرا) را نخواهند داشت.

در حال حاضر، پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه به افراد واجد صلاحیت اعطا می گردد.

تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

• دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

• پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

• مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

• پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

• چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

چند نکته:

۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱. تقدیم دادخواست به دادگاه

۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

۶. انشاء رای (حکم – قرار )

۷. واخواهی

۸. تجدیدنظر خواهی

۹. فرجام خواهی

۱۰. اجرای حکم

دانستنی های دعاوی حقوقی

ورود به اماکن و نفتیش آنها

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود“با اجازه موردی” مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد؟

 

قبل از طرح دعوا در دادگستری

شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا پدر می تواند به دختر خود ارث ندهد یا نمی تواند؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند.

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است.

همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد.
درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می‌آید:

متوفی:  کسی که فوت کرده است.

ترکه:     مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث:    شخصی است که از متوفی ارث می‌برد.

نسب:    ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.

خویشان نسبی:  عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی:  خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، شامل سه طبقه‌ هستند:

طبقه اول:  پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:  اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
طبقه سوم:  عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی‌برد.

ارث زن

زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می‌برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود. اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.

ارث مرد

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود. طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.»

ارث‌بری دو شخص دارای توارث

همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود؛ در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می‌برد.

فرزندخواندگی

درباره ارث فرزندخوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیستند.

سهم مستمری بازماندگان متوفی

طبق قانون تامین اجتماعی سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید.

از موارد حق فسخ برای موجر

ماده ۴۹۲ قانون مدنی:
اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
نکات بسیار مهم پیرامون اجاره
بسیاری از سوالات درباره عقد اجاره املاک می‌باشد که مواردی ذیلا بدان اشاره می‌گیرد:
۱- جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی در اجاره، دو نفر شاهد (به غیر از موجر، مستاجر و مشاور املاک) حتما می‌بایست ذیل قرارداد را امضا نمایند. درغیراینصورت موجر (اجاره دهنده ملک) نمی‌تواند از امکان تخلیه سریع توسط شورای حل اختلاف استفاده کند و تخلیه ملک ماهها طول خواهد کشید.
۲- با منعقد شدن عقد اجاره، موجر یا مستاجر نمی‌تواند هر زمان که بخواهند نسبت به تخلیه قبل از موعد یا فسخ اقدام نمایند.
۳- هر قراردادی تابع توافقات فی مابین می‌باشد. از این رو امکان دارد در قرارداد اجاره، اختیاراتی به موجر یا مستاجر اعطا گردد که بتوانند نسبت به فسخ یا تخلیه اقدام نمایند مانند اختیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها.
۴- مبلغ قرض الحسنه می‌بایست پس از اتمام قرارداد یا فسخ به مستاجر مسترد گردد البته خسارات وارده مستاجر به ملک یا بدهی مستاجر به موجر محاسبه می‌گردد.
۵- به هنگام دادخواست تخلیه ملک، موجر موظف است مبلغ مندرج در اجاره‌نامه را طبق دستور شورای حل اختلاف به حسابداری دادگستری واریز نماید. از این رو موجرها توجه کنند که پیش از تخلیه، ودیعه رو به مستاجر پرداخت نکنند مگر اینکه سند رسمی دال بر پرداخت از مستاجر گرفته باشند.

تحدید حدود زمین خریداری شده

زمینی را خریده‌ام و می‌خواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی‌شوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت می‌توان آنها را ملزم به این کار کنم؟

شما می‌توانید درخواست تامین دلیل دهید و با مراجعه یک کارشناس نقشه‌برداری ثبتی بر سر زمین خود می‌توانید حد و حدود و موقعیت زمین خود را مشخص نمایید.

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می‌تواند طلب خوا را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

با دعاوی حقوقی در صلح صدرا – وکیل پایه یک دادگستری آشنا شوید.

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند؟

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاههای املاک)تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد، یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسد؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی که است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند.

لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره‌ اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست.

اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاه یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.»

هرگاه پس از دور اجرائیه، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

حقوقی – معاملات – ملک

در برخی موارد خریدار بخشی از ثمن و پول ملک را تعهد می‌نماید در اقساط بعدی پرداخت نماید و یا برای باقی اقساط معامله هنگام انعقاد قرارداد چک پرداخت می‌کند.
در این شرایط در صورتی که بعدها خریدار اقساط بعدی را نپردازد و یا به اصطلاح چک وی پاس نشود، فروشنده به راحتی نمی‌تواند مبایعه نامه را فسخ نماید و خریدار علی رغم نپرداختن باقی ثمن و یا پاس نشدن چکش مالک ملک می‌گردد مگر این که در مبایعه نامه صراحتاً حق فسخ فروشنده بدین شکل درج گردد که:
“در صورت نپرداختن باقی مبلغ معامله و یا پاس نشدن هر یک از چکهای خریدار، بخ خر علتی، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.”
قبلاً از این که دچار مشکل شوید از پیشامد آن جلوگیری کنید و احکام و قوانین داد و سند و معاملات را یاد بگیرید.

اصول محکم کاری های یک معامله 

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن و یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره). فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود. نکته قابل تامل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله

خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند، فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً درخصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیینو این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معاملع را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

بررسی توان مالی خریدار

لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان

اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می کند.

الزام به تنظیم سند

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

مهاجرت

اخیراً طی گزارشات منتشره در فضای مجازی و مراجعات بسیاری از هم وطنان که مورد سوء استفاده کلاهبرداران در فضای گردشگری قرار گرفته‌اند لازم دیدم در این خصوص مواردی را مطرح و اطلاع رسانی کنم.
در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است بنا به دلایلی بعضی از هم وطنان عزیز به قصد مسافرت و یا اقامت موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا هر کشور دیگری، بصورت شتاب زده اقدام به تصمیم‌گیری نموده و بعضاً با به حراج گذاشتن دارایی‌های خود و تهیه پول در اثر بی‌تجربگی و یا نا آگاهی ممکن است در چنگال کلاهبرداری بیفتند و دارایی‌های آنها تباه شود. لذا بهتر است این هموطنان چنانچه قصد اخذ ویزای شینگن یا ویزای هر کشور دیگری را دارند ابتدا با مراجعه به سایت سفارتخانه آن کشور اگر در ایران سفارتخانه‌ای داشته باشد ضمن مطالعه شرایط و مقررات اخذ ویزا و آگاهی لازم در خصوص این شرایط را کسب نمایند ودر صورت داشتن شرایط لازم از طریق همان سایت اقدام به درخواست ویزا بصورت قانونی نمایند. چنانچه جهت اخذ ویزا قانونی دچار ابهامات و سوالاتی می‌باشند با مراجعه به آژانس‌های مسافرتی معتبر که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند ضمن اخذ مشاوره دقیق در خصوص مراحل مختلف اخذ ویزا و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد قانونی از مساعدت این شرکت‌ها جهت اخذ ویزا استفاده کنند تا مبادا با تصمیمات هیجانی و شتابزده در چنگال آژانس‌های بدون مجوز که تعداد آنها نیز کم نیست گرفتار نشوند.
آنچه در این گفتار بسیار مهم است آن است که ویزای قانونی صرفاً از طریق سفارت و طی مراحل قانونی و ضوابط سفارت صادر می‌گردد و هیچ شخصی یا آژانسی در صدور آن دخالت ندارد بلکه این اشخاص نیز صرفاً مراحل قانونی را به نمایندگی از متقاضی طی می‌نمایند، طی بررسی‌های به عمل آمده و مطالعه گزارشات و مذاکراتی که با مال باختگان انجام شده است مال باختگان عمدتاً اظهار کرده‌اند که شخص کلاهبردار به آنها گفته است: “ما در سفارت فلان کشور آشنا داریم چنانچه پول خوبی بدهی ویزای شما به سرعت صادر می‌شود و اظهار می‌دارند ما با ارتباطی که با یک نفر از کارمندان سفارت داریم ویزای شما را به صورت تضمینی می‌گیریم فقط باید هزینه آنرا پرداخت کنید.”
که البته در فرض اول چنانچه ویزا صادر شود که اصطلاحاً به خیر گذشته و در غیر اینصورت قطعاً مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت مسترد نمی‌گردد که شخص مالباخته در این مورد ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری خواهد بود.
در مواردی نیز گزارش شده که شخص کلاهبردار با همدستی جاعلین حرفه‌ای اقدام به جعل حرفه‌ای ویزای مورد نظر بر روی پاسپورت نموده است و با دریافت مبالغ هنگفت متواری شده است. که این اتفاق نیز صرفنظر از مبالغ تلف شده ممکن است در خاک ایران و یا در کشور مورد نظر مسافر مواجه با بازداشت یااخراج همیشگی شود که در این مورد نیز شخص مالباخته ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری می‌باشد.
بنابراین بهتر است هموطنانی که قصد مسافرت به کشورهای اروپایی یا غیر آنرا دارند، با اطمینان از قانونی بودن تشریفات اخذ ویزا با آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند. زیرا فعالیت آژانس‌های مجوزدار تحت نظارت بوده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی مسافر می‌تواند با ارائه قرارداد خود از طریق کمیته حل اختلاف و بررسی شکایات پیگیری نماید، و در صورت عدم نتیجه‌گیری پرونده را به شورای عالی تجدید نظر ببرد و چنانچه آژانس مربوطه فاقد مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و یا گردشگری باشد و یا شخص کلاهبردار اقدام به فریب مسافر نموده باشد مسافر مالباخته ناگزیر است موضوع را با شکایت کلاهبرداری از طریق دادسراهای عمومی پیگیری نماید.

مثالها و نمونه هایی از دعاوی حقوقی
دادخواست های مربوط به عقود و قراردادها شامل: تنظیم اسناد رسمی و تحویل مبیع، ابطال معاملات، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال، صدور قرار تأمین خواسته در اموال غیر منقول، خلع ید، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه دیون و خسارات، دعاوی تقسیط ، فسخ قراردادها، استرداد مورد معامله ، اثبات مالکیت دادخواست تخلیه ، افزایش اجاره بها، مطالبه اجاره بها و ...

دادخواست های مربوط به اسناد سجلی شامل : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی افراد و دعاوی تغییر نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و...

دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی که هم اینک قسمت اعظمی از دعاوی مطرح شده در دادگاهها را تشکیل می دهد شامل : استرداد هدایای نامزدی، مطالبه خسارات وارده ناشی از بر هم زدن نامزدی، دادخواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن در ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی، دادخواست ابطال عقد نکاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اکراه در عقد، اثبات زوجیت دائم و موقت از طرف مرد و زن، الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و موقت، بطلان عقد نکاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد، مطالبه مهریه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، صدور قرار تأمین عین خواسته، تقسیط مهریه، تمکین، تعیین تکلیف از طرف زن، مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس و الزام زوج به پرداخت آن، الزام زوج به تهیه و تعیین منزل مستقل، منع اشتغال زوجه از طرف زوج، دعاوی طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی، صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه – مجنون بودن زوجه- بیماریهای صعب العلاج زوجه- محکومیت زوجه به حبس- اعتیاد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه، عقیم بودن زوجه، غایب مفقود الاثر بودن زوجه، فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج و ابتلاء به عیوبی که قانون شمرده است، تخلف زوج از شرط صفت و تدلیس و تدلیس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه، ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت، الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک، استرداد طفل از طرف پدر و مادر، الزام به تحویل فرند مشترک و صدور حکم حضانت طفل، دعاوی سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت او برای پدر و مادر به لحاظ اعتیاد- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا- ابتلا به بیماری های روانی – تکدی گری- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف- اعتیاد به مشروبات الکلی، دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان از طرف پدر و مادر، استرداد جهیزیه، تعیین نفقه فرزند مشترک و ...

دادخواست های مربوط به مطالبات دیون به استناد سند عادی واعسار از پرداخت، صدور قار تأمین خواسته ، تقسیط، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه خسارت دیرکرد و ...

دادخواست های مربوط به دعاوی تجاری شامل : انحلال شرکت سهامی عام و خاص به لحاظ کم بودن سرمایه شرکت از حداقل میزان مندرج در قانون، عزل مدیر شرکت به لحاظ ورشکسته بودن- خیانت در امانت- محکومیت به اختلاس- کلاهبرداری، مطالبه دیون شرکت سهامی از مدیران، انحلال شرکت های مختلط سهامی- مختطط غیر سهامی- شرکت با مسؤولیت محدود – شرکت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعالیت های شرکت- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی شرکت و...

دادخواست های مربوط به دعاوی طاری شامل : ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر، دعاوی تقابل و ...

دادخواست های مربوط به اعتراض به حکم – واخواهی – تجدید نظر- فرجام خواهی- شعب تشخیص دیوان عالی کشور و ...

درخواست های مربوط به امور حسبی شامل : صدور حکم حجر، حکم رشد از طرف دختر و پسر، مهر و موم ترکه متوفی و تقسیم ترکه ، حصر وراثت و ...

دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری شامل: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و ...

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشریفات استرداد مال دزدیده‌شده

 یک تعریف ساده

بهتر است برای روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیح بدهیم. از دیدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک یا قائم‌مقام قانونی است . این اموال شامل چیرهایی می‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از ید مالک خارج شده است.
به ‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموالی که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلی خود است. این را نیز بدانید که این تکلیف در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع مردم دارد.
 
 وظایف دادگاه در رد مال

همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر این اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود به صاحب مال مسترد می‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس  می‌شود.
 
  اگر مجرم مال را فروخته باشد

اینکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خیلی رایج نیست و در پاره ای از موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این باره نیز قانون ساکت نیست.  
به عبارت دیگر در فرض  اینکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ یکی سرقت، دیگری انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضی می تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پی ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در این باره باید این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

بنابراین صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به این ترتیب مالباخته می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهی نیز پیش می آید که خریدار نمی‌داند مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این حالت او دیگر مالخر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. در این میان یک نکته وجود دارد مبنی بر اینکه به‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

 وقتی مال تلف‌ شده باشد

گاهی نیز پیش می آید که مالی فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»

با این توضیح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف یا ناقص شدن آن است . حتی اگر این مال به دلیل بی‌اختیاطی سارق تلف یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را جبران کند. این مورد از ویژگی‌های ضمان ید است به این معنی که که لزومی ندارد تلف شدن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه همین اندازه که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر لطمه‌ای که به این مال وارد شود، مقصر اوست. به این ترتیب سارق چاره‌ای ندارد جز اینکه مال را برگرداند یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال از بین رفته باشد، بپردازد یا خسارت را جبران کند.  
 
 مالخر مجرم است

گفتیم خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.
 
 اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند

فرض را بر این می گیریم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این حالت دو حالت قابل تصور است :

اول اینکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتی که محکوم‌ از استرداد مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به شاکی تحویل می‌شود.

دوم اینکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است.

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود.
 
 سه نکته کاربردی

در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین برای استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.

نکته دوم- در صورتی که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهیه کند، یا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر