سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۵۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

تغییر کاربری چیست؟

هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مجازات مرتکبین تغییر کاربری چیست؟

مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، محکوم می شود.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فرق عرصه و اعیان چیست؟

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و... می باشد. بنابراین در صورتی که ملک به صورت شش دانگ خریداری شده باشد مشتمل بر عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بازﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ .

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۹ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ .

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شود

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات حقوقی تنظیم صورت‌جلسه

مقدمه‌ای بر صورت‌جلسه

صورت‌ جلسه به نوشته‌هایی گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی می‌باشد. به طور معمول صورت جلسات شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین و مصوبات و مذاکرات جلسه است.

برای انجام هرگونه تغییر در شرکت یا اتخاذ هر تصمیم جدید مانند ورود و خروج شرکا، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تبدیل سهام باید صورت جلسه تغییرات تنظیم گردد. تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت، تغییر محل شرکت، انحلال شرکت، تغییر اساس‌نامه از جمله موارد تنظیم صورت‌جلسه در مجامع فوق‌العاده می‌باشد. انتخاب اولین بازرسان و اعضای هیات مدیره، تاسیس شعبه جدید و هرگونه تصمیم گیری یا جلسات مجمع عمومی عادی نیز مستلزم تنظیم صورت جلسه می‌باشد.

معمولا ‌صورت‌جلسات در قالبی از پیش تعیین شده نوشته می‌شوند. تمرکز اصلی صورت جلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام‌کنندگان و مهلت اقدام است. از همین رو یکی از خدمات ثبت‌یار تنظیم صورت‌جلسه تغییرات شرکت‌ها می‌باشد و متخصصان این مرکز به بهترین نحو فرآیند تغییرات شرکت شما را انجام خواهند داد.

 

تعریف صورتجلسه

اهم صورت‌جلسات عبارتند از :

  • صورت‌جلسه هیات مدیره
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده
  • صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده

نکات ضروری در تنظیم صورت‌جلسه

  • توجه به عدم جمع صورت‌جلسات مختلف:

وقتی موسسین شرکت قصد انجام چند تغییر هم‌زمان در شرکت را دارند باید برای هر یک از موضوعات صورت‌جلسه مجزا تنظیم گردد. برای مثال جمع این عناوین یعنی تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و سایر تغییرات غیرممکن است و باعث رد ثبت آن ها می‌گردد. با توجه به نوع صورت‌جلسه (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت‌مدیره)، باید برای هر یک از آن ها پذیرش اینترنتی جداگانه دریافت شود. برای نمونه اگر صورت‌جلسه مورد تغییر نام شرکت به همراه تغییرات دیگر نظیر تغییر آدرس شرکت باشد، حتی‌المقدور صورت‌جلسه‌ای مجزا تدوین شود. برای مثال در صورتی‌که نام پیشنهادی شما تائید نشود، بقیه تصمیمات ذکرشده در صورت‌ جلسه هم همراه با عدم تائید نام، رد می‌شود.

  • انتخاب صحیح نوع صورت‌جلسات

انتخاب صحیح نوع صورت‌جلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به‌ عنوان‌ مثال برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود، حتماً باید صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شود. در صورتی‌ که صورت‌ جلسه انحلال ذیل سایر عناوین صورت‌جلسات مانند صورت جلسه هیئت‌مدیره تشکیل گردد، موجب رد صورت‌ جلسه می‌گردد.

  • جامع و کامل بودن صورت چلسه

متن صورت‌ جلسه را کامل، دقیق و عیناً مانند نمونه ارائه‌شده توسط اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم نمایید. پیشنهاد ما به شما این است که دقت کنید که متن صورت‌جلسه تایپ‌ شده در سامانه، عینا و به‌ طور دقیق با متن صورت‌جلسه تنظیمی یکسان باشد. توجه به تطابق این موارد، شما را از رد ثبت خود محفوظ می‌دارد .

  • ارسال اصل صورت‌ جلسه به اداره ثبت شرکت‌ها

اصل صورت‌ جلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال گردد، نه کپی آن. باید دقت داشته باشید که کپی برابر اصل صورت‌جلسه نیز پذیرفته‌شده نیست.

  • نام گذاری دقیق صورت جلسه

دقت نمایید نام صورت جلسه به درستی تعیین شده باشد. انواع متفاوتی از صورت‌جلسه را در یک صورت‌جلسه ترکیب نکنید. به عنوان مثال از تنظیم عناوینی همچون “مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده” خودداری نمایید.

  • دریافت کد رهگیری

رکن اصلی شناسایی و پذیرش صورت‌جلسه شما، کد رهگیری صادرشده توسط سامانه برای شما می‌باشد. حتماً در بالای برگه صورت‌ جلسه، شماره رهگیری و بارکد صادرشده درج شود. همچنین یک نسخه از رسید پذیرش حاوی شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت پیوست نمایید. باید توجه داشت که کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب رد صورت‌ جلسه شما می‌شود.

  • ذکر دقیق شناسه ملی و شماره ثبت

شماره ثبت یا شناسه ملی در ثبت صورت جلسه از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما باهم مطابقت ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما تخصیص‌یافته امکان پذیرش صورت‌ جلسه خود را ندارید. قبل از اقدام به ثبت صورت‌جلسه خود، به واحد تعیین شناسه ملی واقع در اداره تعیین نام ثبت شرکت‌ها مراجعه فرمایید.

  • تاریخ صورت‌جلسه

تاریخ صورت‌ جلسه موضوع بسیار مهمی است. دقت نمایید که تاریخ ذکرشده در هر دو صورت‌ جلسه امضاشده یکی باشد و با تاریخ ذکرشده در سامانه نیز دقیقاً همخوانی داشته باشد.

چگونگی ثبت صورت‌ جلسه شرکت

در هنگام ثبت صورت جلسه باید به موارد ذیل دقت نمایید:

  • تکمیل اطلاعات شرکت
  • وارد کردن شناسه ملی شرکت و در صورت نداشتن شناسه ملی وارد کردن شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت (سهامی خاص، با مسئولیت محدود و …)
  • مشخص کردن نوع صورت‌ جلسه (مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی و …) نسبت به نوع شرکت نوع صورت‌ جلسه تغییر می‌کند.
  • مشخص کردن نصاب جلسه
  • وارد کردن نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع‌رسانی در مواقع خاص
  • مشخص کردن سمت متقاضی (اصیل یا وکیل)
  • مشخص کردن تاریخ جلسه برگزار شده
  • مشخص کردن ساعت شروع و خاتمه جلسات تشکیل شده
  • دریافت شماره دسترسی ۱۹ رقمی با کلیک بر روی پذیرش موقتی
  • مشخص کردن نام و نام‌خانوادگی و سمت امضا کننده دفتر
  • انتخاب یکی از گزینه‌های موجود از فهرست نوع تصمیم
  • معین کردن نام‌های درخواستی (نباید بیش از ۵ اسم باشد)
  • مشخص نمودن اعضایی که در جلسه حضور داشتند
  • وارد کردن مشخصات شخص
  • وارد کردن شماره ملی اشخاص ایرانی و شماره گذرنامه اشخاص غیر ایرانی
  • وارد کردن نام، شماره ملی و شماره ثبت شخص درصورتی‌که شخص حقوقی باشد.
  • صفر تا صد صورتجلسه و انواع آن


    صورتجلسه چیست

    ثبت تغییرات در وهله اول نیازمند تنظیم صورتجلسه است. به موجب ماده 200قانون تجارت، ثبت تغییرات ذیل در شرکت‌ها الزامی است و بدین ترتیب تنظیم صورتجلسه نیز الزامی می‌باشد:

    الف- تغییر اساسنامه: شرکت‌ها معمولا برای مدت طولانی تشکیل می‌شوند. از این رو در طول حیاتشان ممکن است با تحولات قانونی یا اقتصادی اجتماعی روبه رو شوند؛ فلذا منطبق شدن با این تغییرات امری اجتناب ناپذیر می‌باشد .تنها راه چاره برای این تطابق ، تغییر اساسنامه شرکت می‌باشد که به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌گیرد. برای ثبت تغییرات و معتبر بودن آن تنظیم صورتجلسه ضروری می‌نماید.

    ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر: یکی از مسائلی که در اساسنامه شرکت باید قید گردد مدت شرکت می‌باشد . مدت شرکت در اساسنامه می‌تواند محدود یا نامحدود باشد . در صورت محدود بودن مدت شرکت ، تمدید مهلت شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد .برای ثبت افزایش مدت شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

    ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه‌ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد. انحلال شرکت به معنای پایان عمر شرکت است . انحلال شرکت به هر دلیلی صورت گیرد نیازمند تنظیم صورتجلسه و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد .در صورتجلسه‌ی انحلال شرکت، کلیه ی اعضاء می‌بایست آن را امضاء کنند. اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد انحلال شرکت منتفی می‌گردد .

    د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت: تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری انتقال دهد؛ ممکن است شرکا بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند. هم‌چنین ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. در هر یک از این موارد خروج یا تبدیل شرکا باید صورتجلسه مجزا تنظیم گردد .

    ه -تغییر اسم شرکت: برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل متفاوتی تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند. البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند. برای تغییر نام شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده‎ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه، تغییر نام توسط اعضا امضاء شود.

    و- هر تقسیم راجع به مورد معین ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت: در ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت در ماده‌ی نهم نظامنانه‌ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

    برای ثبت هر یک از این تغییرات، نیازمند تنظیم صورت‌جلسه و ارائه آن به سازمان ثبت شرکت‌ها می‌باشد. از این رو در این مطلب و مطالب آتی برآنیم تا شما را با صورتجلسه و نحوه تنظیم و تدوین آن آشنا سازیم.

     

    تعریف صورتجلسه

    صورتجلسه به معنای نوشته‌ای است که رویدادهای جلسه در آن ثبت می‌شود . به‌طورمعمول شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، مشخصات اعضای شرکت‌کننده، تصمیمات اتخاذشده و دیگر اطلاعات ضروری مرتبط با موضوع جلسه می‌باشد. مکمل تحقق جلسه، تنظیم صورتجلسه است که رسمیت جلسه را تأمین می‌کند.

    تنظیم صورتجلسه

    تنظیم صورتجلسه به‌وسیله دبیر یا منشی جلسه تنظیم می‌گردد. دبیر یا منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای اصلی جلسه یا شخص دیگری با همین عنوان -البته بدون حق رای در جلسه- باشد. متن صورت‌ جلسه باید کامل و دقیق و مطابق با نمونه‌های ارائه‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم گردد. پس از تنظیم صورتجلسه باید عیناً آن را در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.

    هر صورتجلسه با توجه به نوع شرکت و موضوع جلسه شامل قسمت‌های مختلفی می‌باشد؛ اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها می‌بایست شامل موارد ذیل باشند و نکات ذیل به‌صورت کامل می‌بایست قید گردد:

    • شماره جلسه: شماره جلسه بر مبنای استمرار و یا دوره‌ای بودن جلسه و بر اساس دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌ها استخراج و درج می‌گردد.
    • مشخصات اعضای جلسه: نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از افراد حاضر و غایب در جلسه می‌بایست در قسمت مشخصی در صورتجلسه درج گردد.
    • دستور جلسه: هدف تشکیل و برگزاری جلسه از ضروریات هر صورتجلسه است و از قبل می‌بایست به اطلاع اعضای جلسه رسیده باشد.
    • مطالب مطرح‌شده در جلسه: مطالب مهم مطرح شده در جلسه می‌بایست به صورت کامل و با رعایت اصل امانت در صورتجلسه درج گردد و مشخص شود که هر یک از مطالب توسط چه کسی بیان شده است.
    • تصمیمات اتخاذشده: تصمیمات و مصوبات جلسه می‌بایست در صورت جلسه نوشته شود. گاهی نیز الزامی است که در صورتی که عضوی از جلسه با مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده مخالف باشند، می‌بایست اسامی آن‌ها به همراه دلایل مخالفت آن‌ها در صورتجلسه درج شود.
    • زمان جلسه: تاریخ برگزاری جلسه و زمان دقیق شروع و خاتمه جلسه از موارد ضروری همه صورتجلسه‌ها می‌باشد.
    • مکان جلسه: مکانی که جلسه در آن برگزار می‌شود می‌بایست به صورت شفاف در صورتجلسه درج شود به‌طوری که مکان درج شده برای تمامی اعضای حاضر در جلسه شناخته شده و بدون ابهام باشد.
    • تکلیف جلسه بعدی: چنانچه اهداف جلسه در یک جلسه محقق نشود و نیل به اهداف نهایی جلسه مستلزم برگزاری جلسه‌ای دیگر باشد، در صورتجلسه می‌بایست زمان، مکان، دستورات و اقدامات لازم‌ اجرا تا جلسه آتی درج گردد.
    • امضاء شرکت‌کنندگان: تمامی اعضای شرکت‌کننده در جلسه –اعم از دارای حق رای و بدون حق رای- می‌بایست پس از مطالعه دقیق مطالب مندرج در صورتجلسه، آن را امضا نمایند.

    انواع صورتجلسه

    صورتجلسه را به شیوه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی نمود که در ادامه بیان می‌شود:

    تقسیم‌بندی بر اساس نوع شرکت:

    • صورتجلسه شرکت‌های با مسئولیت محدود
    • صورتجلسه شرکت‌های سهامی خاص
    • صورتجلسه شرکت‌های سهامی عام
    • صورتجلسه شرکت‌های تضامنی
    • صورتجلسه شرکت‌های تعاونی
    • صورتجلسه شرکت‌های نسبی
    • صورتجلسه شرکت‌های مختلط سهامی
    • صورتجلسه شرکت‌های مختلط غیر سهامی

    تقسیم‌بندی بر اساس مرجعی است که صورتجلسه در آن تنظیم گردیده است:

    • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
    • صورتجلسه مجمع عمومی و فوق‌العاده
    • صورتجلسه هیئت مدیران
۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قدم به قدم با مراحل قضایی طلاق خلع

بعید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این وضعیت زن می‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در این حالت «خلع» نام خواهد داشت. اگر تمایل دارید با رویه دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع آشنا شوید با ما همراه باشید.

گام اول: تشخیص دادگاه صالح

قدم اول برای درخواست طلاق خلع تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان این نوع طلاق هستید باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کنید. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ می‌دانیم که دادخواست باید در محل اقامت خوانده یعنی طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند.

گام دوم: انجام تشریفات قانونی

دومین مرحله‌ای که برای طلاق خلع باید انجام گیرد، تشریفاتی است که قانون برای این کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلی‌ترین این تشریفات به شمار می‌رود. دعاوی حقوقی طبق قوانین ایران با دادخواست آغاز می شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا نبوده‌اید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد از جمله دعاوی بازرگانی و دعاوی خانوادگی را دعاوی حقوقی می‌گویند.

حال که با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا شدید بدانید که برای مطرح کردن این دعاوی در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد.دادخواست فرمی چاپی است که قوه‌قضاییه آن را مطابق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد. دادخواست را می‌توانید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی تهیه کنید. در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زن، خوانده یا شوهر و خواسته نوشته می‌شود.

خواسته نیز از آن اصطلاحاتی است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولی احتمال دارد با معنای آن خیلی خوب آشنا نباشید. خواسته در دعوا، مال یا هدفی است که خواهان یا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته این دعوا طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دادخواست با آن روبه‌رو می شوید بهای خواسته است.

در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد. در موضوع طلاق خلع چون موضوع غیرمالی است، خواه ناخواه بحث بهای خواسته منتفی می‌شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر هم می‌گویند. میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی بودن آن دعاوی تعیین خواهد شد.

منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مال مطالبه می‌شود؛ مانند دعوای جبران خسارت. منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مالی مورد مطالبه نیست، بلکه هدف دعوا خواسته‌ای غیرمالی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود؛ مانند دعوای اثبات زوجیت. در موضوع مورد بحث ما یعنی طلاق خلع به این دلیل که دعوایی غیرمالی است، هزینه دادرسی طبق قوانین ۵ هزار و پانصد تومان است.

گام سوم: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا

در هر دعوایی طرفین برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنندو حرفشان را به کرسی بنشانند. نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند یا اسناد و مدارکی رو کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می‌توانند در دادرسی از آنها استفاده کنند تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. باید بدانید در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده از هیچ دلیل یا مدرکی نیست و زوجه می‌تواند بدون اثبات چیزی بر خواسته خود که طلاق است، اصرار کند و تنها کافی است که بگوید از همسرش متنفر است یا میلی به او ندارد.

گام چهارم: رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می‌کند. تعیین نوبت به این معناست که به دستور دادگاه تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته می‌شود به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر، نیز ابلاغ می‌شود.

باید توجه داشت که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
در جلسه رسیدگی توجه داشته باشید که اول حق صحبت به خوانده که همان مرد باشد داده خواهد شد؛ چراکه زن پیش از او در دادخواستی که ارائه کرده حرف‌های خود را زده است. در طول جلسه دادگاه، قاضی همه سخنان دو طرف را به دقت مورد توجه قرار می‌دهد.

در آخر، دادگاه دوباره از زن سوال می‌کند که آیا بر‌خواسته خود که طلاق است پابرجاست یا خیر؟ در این‌صورت اگر زن از خواسته خود کوتاه نیاید و قاضی نیز نیازی به تشکیل جلسه دیگر نبیند، ختم دادرسی اعلام می‌شود. این یعنی اینکه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی بیشتر نیست و دادگاه می‌تواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزار شده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر می‌کند و در غیر این‌صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.

گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه

در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتی‌که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت ۲۰ روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن می‌تواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما جدا شود.

حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی هم است. یعنی شوهر می‌تواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست می‌کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای بار دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد.

گام ششم: اجرای حکم طلاق

در طلاق خلع برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. افراد زیادی هستند که با این اصطلاح برخورد نداشته‌اند؛ منظور از فدیه یا عوض؛ مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه؛ عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد.

پس توجه داشته باشید که نکته مهم برای اجرای صیغه طلاق این است که مرد به مبلغی که زن می‌خواهد به او بدهد، رضایت داشته باشد. با پرداخت این مبلغ، صیغه طلاق جاری و جدایی صورت می‌گیرد. پس از جاری شدن صیغه طلاق زن عده نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه زن از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و ۱۰ روز نمی‌تواند با مرد دیگری غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند. در طول مدت عده، مرد حق ندارد تا به زن رجوع کند و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را آغاز کند. این رویه بر خلاف طلاق‌های عادی است که در آنها مرد می‌تواند در مدت سه ماه و ۱۰ روز به همسر سابق خود رجوع و زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند.

نکته آخر اینکه در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.

در پایان بار دیگر مراحل طلاق خلع را مرور می‌کنیم:‌ بعد از طرح دادخواست،پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع خواهد شد. البته باید توجه داشت که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است. پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قلع و قمع بنا

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و۲ منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۱۳۷۲ شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود»

با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد:

  1. اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود.
  2. ثانیا: نصاب خواسته  از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است.
  3. ثالثا :تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد.

لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد.

ارکان دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا به ترتیب ذیل است:

الف: مالکیت رسمی

خواهان:مقررات ثبتی از جمله قوانین آمره میباشد .روابط حقوقی بین صاحبان حق، مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات این قانون مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است تا تدبیر امور بر اساس  نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات از بین رفتن محل سوء استفاده فراهم شده  و منازعات احتمالی مرتفع گردد.بدین لحاظ برابر رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور  طرح دعوی خلع ید از اموال غیر منقول ا زناحیه اشخاصی که مالکیت انها بر اساس مواد ۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت به اثبات نرسد قابلیت استماع ندارد بنابراین خواهان دعوی  خلع ید نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارد یعنی ملک مورد خلع به ثبت رسیده است،لزوما باید سند رسمی مالکیت خویش را اعم از اینکه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا از دفتر خانه  اسناد رسمی صادر گردیده باشد ، پیوست دادخواست تقدیمی نماید.

ب: عدوانی بودن تصرفات خوانده و مراحل دادرسی

  1. به منظور تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وی در ملک مورد اختلاف  و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توام با ترسیم کروکی، قرار کارشناسی توام با قرار فوق در تصمیم بعد از اولین جلسه دادگاه صادر میگردد.(ماده ۲۵۷ق.آ.د. م)
  2. آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس،وقت نظارت تعیین میگردد.
  3. چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس رداخت نگردید با رعایت ماده ۲۵۹ ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست  صادر میگردد.
  4. در صورت پرداخت  دستمزد وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توام با کارشناسی  تعیین و طرفین و کارشناس و عضو مجری قرار دعوت و موضوع قرار تفهیم میگردد.
  5. آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظریه کارشناس تعیین میشود(ماده ۲۶۰ق. آ. د.م)
  6. به محض وصول نظریه کارشناسی دادگاه وقت نظارت تعیین میکند و به طرفین ابلاغ می نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظها رنمایند
  7. هر گاه به نظریه کارشناس از سوی طرفین اعتراض وارد نگردید و نظریه نیز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  رای می نماید(ماده ۲۲ ق.آ .د.م)
  8. چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض موجه وارد شود دادگاه قرار ارجاع  به هیئت کارشناسی  را صادر و مجددا از مرحله سوم به بعد را طی میکند

چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد.

حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست میشود.چنانچه خواهان با ارائه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شده و تقاضای خلع ید نماید دادگاه تواما به هردو موضوع رسیدگی مینماید و پس از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر میکند و چنانچه به ثبت رسیده ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد ایشان میتواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  را توام با خلع ید مطرح سازد.

مرجع رسیدگی کننده پس از احراز صحت وقوع بیع ضمن الزام به تنظیم سند حکم بر خلع ید نیز صادر میکند.

مالک ملک مشاعی به تنهایی میتواند علیه غاصب دعوی خلع ید طرح نماید.

صدور حکم خلع ید از شریک نیز قابل تصور است ، زیرا طبق مواد ۳۵۰ و ۳۶۲ قانون مدنی، بیع اموال مشاع تجویز شده است و از اثار بیع صحیح قبض و اقباض مبیع و ثمن است و اقباض به معنی تخلیه و خلع ید است. از سوی دیگر تصرفات شریک در مال الشرکه بدون رضایت شریک دیگر نیز ممنوع است که نحوه اجرای آن در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است ولی گاهی بجای خلع ید در اینگونه دعاوی خواسته، وضع ید یا تسلیط ید بیان میگردد.

خلع ید ملک غصبی و تحویل آن به مالک قانونی بدون قلع و قمع مستحدثات امکان پذیر نبوده  و تا زمانی که بناهای غیر مجاز نیز قلع و قمع نگردیده باشد تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پیدا کرده و خلع ید محقق نمیگردد (نظر دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۳۱۳ و  ۳۱۴ قانون مدنی)

نظر دیگر این است که درمواردی که حکم قلع بنا صادر نشده  باشد ولو توسط متصرف احداث شده باشد، حکم خلع ید نسبت به تمام موضوع دعوی اعم از عرصه و اعیان اجرا میشود. استثنا در اجرای این حکم نیز محتاج نص است. قلع بنا نیاز به حکم علی حده دارد و به صرف حکم خلع ید نمیتوان علاوه بر خلع ید قلع بنا نمود. لذا اجرای حکم خلع ید ملازمه با حکم قلع بنا ندارد و فقدان رای قلع بنا مجوز امتداد تصرفات غاصبانه محکوم علیه در بنای احداثی  واقع در ملک غیر نمیشود.

  • بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی خلع ید نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. با این وجود، هریک از شریکان می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد یا اجاره بدهد یا به رهن بگذارد و یا از راه وصیت و برای بعد از فوت به دیگران انتقال دهد.

در همین راستا ماده ۵۸۳ قانون مدنی مقرر داشته است: هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

نتیجه‌‌ای که از وضع این ماده استنباط می‌شود این است که تصرفات غیرمادی شریک نیازی به اذن سایر شرکا ندارد و هر شریک‌ المالی هر زمـان کـه بـخـواهـد مـی‌تواند ایـن‌گونه تصرفات را در سـهـم مـشـاعـی خـود بنماید.

‌اما گاهی شریک تمایل بـــه تــصــرفــات مادی در سهم خود دارد و به عنوان مثال، می‌خواهد سهم مشاع خود از یـک مـنـزل مسکونی را به اجاره دهد یا آن را به رهن بسپارد.

در این صورت است که چون مستأجر را نمی‌تواند مسلط بر بخشی از ملک (به اندازه سهم مشاع خود) بنماید، نیاز به اذن سایر شرکا دارد. همچنین است زمانی که مرتهن بخواهد ملک را به قبض درآورد؛ اما راهن متعسر از این موضوع باشد.

قانون مدنی در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ به این موضوع توجه داشته است. ماده ۵۸۱ مقرر می‌دارد: “تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.” قانون‌گذار در ادامه و در ماده ۵۸۲ بیان داشته است: “شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در امـوال شـرکت نماید، ضامن اسـت.” در ماده ۴۷۵ نیز به‌ صـراحـت آمـــده است: “اجاره مال مـشــاع جــایــز اســــت؛ امــــا تـسـلـیـم عـیـن مستأجره موقوف است به اذن شریک.”  ‌

از مـجموع مواد یادشده بـه‌خوبی اسـتـنـباط می‌گردد که تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد.

بنابراین، با عنایت به نظریات فقها و دیدگاه قانون مدنی ۲ استدلال قابل طرح است؛ از یک‌سو، می‌توان گفت که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هیچ مالکی را نمی‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شریکان تعلق دارد، شریک به نحوی که مانع تصرفات دیگران نشود، می‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زمانی کـه بـه حـقـوق سـایـر شرکا تجاوزی نـنـموده، این اذن ضمنی سایر شرکا وجـود داشـتـه و می‌تواند تسلیط ید نماید؛ همان‌گونه که در دعوای تخلیه برای هریک از شرکا مانعی برای تخلیه و تسلیط ید به اندازه سهمشان وجود ندارد.

از سـوی دیـگـر، بـایـد گفت شـریـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد، بـــرای تــصــرفــات مـــــادی خــــود بـاید از دیگر شرکا اذن بگیرد و شرکای دیگر در صورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند. این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آن را در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ آورده است. در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است: “در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.”  ‌

انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادی تـنها به اذن سایر شرکا مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بی‌اذن شـریک ممنوع می‌باشد، به طوری کـه “مالک مشاع بدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد و شـریک مـتـخلف در حکم غاصب است.

نتیجه این‌که چنانچه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکا به این امر رضایت ندهند، می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کنند.

حتی زمانی که شریکی برای افراز سهم خود به واحد ثبتی محل در مورد املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و یا به دادگاه  در مورد املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و یا بین شرکا، غایب یا محجور وجود دارد مراجعه می‌نماید و به اندازه سهم خود در ملک مشاع احداث اعیانی نموده است، ۲ حالت متصور خواهد بود:

  1. زمـانـی کـه مـلک طبق شرایط موجود (اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قـانـون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت) قابل افراز است و شـرکـا تراضی دارند به این‌که بنای ساخته شده با توجه به مقدار سهم شریک در سهم وی باقی بماند. در این صورت مشکلی بروز نمی‌نماید و پس از افراز و انحلال اشاعه، وی می‌تواند در سهم مفروزی خود هر نوع تصرف، اعم از مادی یا غیرمادی، بنماید.
  2. در حالتی که ملک قابل افراز است؛ اما شرکا رضایت به این ندارند که اعیان ساخته‌ شده در یک قسمت معین از ملک مشاع، متعلق به سازنده (یکی از شرکا) باشد، با توجه به مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد سـایـر شـرکـا مـی‌تـوانـنـد قـلع و قمع مستحدثات را از دادگاه بخواهند. بدیهی اسـت کـه مـسـتـحدثات موجود مانع اقدامات نماینده و نـقـشــه‌بــردار ثـبــت و درنـهــایــت تـصـمـیــم واحــد ثـبـتــی بـر افراز یا عدم افراز ملک نخواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه ملک مذکور مطابق اعلام نظر شهرداری در مغایرت با طرح‌های تفصیلی و سـایر ضوابط موجود باشد، تصمیم واحد ثبتی “غیرقابل افراز بودن ملک موصوف” خواهد بود که این تصمیم مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

بسمه تعالی

 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک “نام  شهرستان محل وقوع اداره ثبت “

 با سلام و احترام به استحضار می رساند :

به دنبال صدور اجرائیه شمارة مذکور از سوی شعبة      ادارة اجرای ثبت ” نام شهرستان “ و با تصور اشتباهی تعلق  پلاک ثبتی      /      بخش       شهرستان     به آقای/خانم      متأسفانه عملیات اجرایی  علیه  نامبرده  نسبت به پلاک ثبتی اخیرالذکر شروع گردیده است . نظر به اینکه پلاک ثبتی یاد شده را اینجانب طی مبایعه‌نامة شماره      خریداری کرده‌ام و حتی در خصوص الزام آقای/خانم     به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور نیز موفق به اخذ رأی قطعی شمارة      از شعبة     دادگاه عمومی ” نام شهرستان “ گردیده‌ام وبدین ترتیب مالکیت آقای/خانم      نسبت به پلاک مذکور منتفی می‌باشد فلذا ابتدائا توقیف فوری عملیات اجرایی و نهایتاً صدور حکم بر ابطال  اجرائیه صادره به شماره      اداره ثبت ” نام شهرستان “به استناد ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 1355 مورد استدعاست.

مستندات اینجانب عبارتند از: کپی مصدق : 1ـ مبایعه‌نامه ، 2ـ دادنامة صادره از      شعبة      دادگاه عمومی      ، 3ـ اجرائیه شماره       صادره از شعبة      ادارة‌اجرای ثبت ” نام شهرستان “.

 

 

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه

در پرونده های حقوقی در صورتی که حکم دادگاه قطعی شده باشد و طرف مقابل از اجرای مفاد حکم استنکاف ورزد می توان در مرحله اجراء  تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را مطرح نمود ، در ادامه یک نمونه از لایحه با مضمون درخواست ممنوع الخروج کردن  محکوم علیه  اشاره شده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. اجرای احکام حقوقی شهر تهران

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع محکومیت آقای ….. به …….. در حق اینجانب به استحضار می رساند . 

نظر به اینکه در پرونده فوق الاشعار   اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و  علی رغم منقضی شدن فرجه قانونی  ، مشار الیه  تا این لحظه از پرداخت محکوم به  استنکاف ورزیده است در صورت صلاحدید  تقاضای صدور  دستور مقتضی جهت  ممنوع الخروج کردن محکوم علیه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه اعطای نیابت قضائی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده اجرایی ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه محکوم علیه در حوزه قضائی شهرستان…….. می باشد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ صدور قرار نیابت قضائی جهت توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه توقیف خودرو

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست تشکیل پرونده اجرایی و به تبع آن توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه توقیف حقوق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و نامبرده اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است با عنایت به اینکه نامبرده کارمند دانشگاه………..می باشد درخواست توقیف حقوق و مزایای نامبرده را دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان...محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:

۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.

در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

۲ ـ اصل استقلال امضاءها:

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

۳ – اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.

 

۴ - اصل اشتغال ذمه:

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:

« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا" مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... بموجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[۱۴].

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

۵ – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[۱۶]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در مورد مطالبه مازاد بر دیه از قانون مدنی

از قانون مدنی

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 ماده ۳۲۸- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

  ماده ۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم- در تسبیب

ماده ۳۳۱- هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲- هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مُسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

 ماده ۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مُسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مُسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

قانون مسئولیت مدنی

‌ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

‌ماده ۲- در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌ نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

‌ماده‌۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

۱٫ هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

۲٫ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وجه التزام در قراردادها

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

 چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

 1.      تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)

تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .

درحالی که در حقوق ایران از ماده 230 قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی  فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318 ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .

 2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع  هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم.

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیلة قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند .

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان  این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند . در اینکه آیا متعهد له برای مطالبة خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه کرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینکه نتیحه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینکه ثابت کند حادثة خارجی که نمی توان به او مربوط کرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهدة زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای مادة 752 ق.م که اعلام میدارد : ( صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . که نظرات مطروحه  در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یک : دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به رق باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد . ( جواهر جلد 5 )

دو : حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حططت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی : هذا شرط فاسد ، وفه کراه . فلما قام الرجل ، اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه . ( جواهر جلد 4 )

روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فیمابین طرفین نافذ     می دانند . یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهات معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .

سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذالک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )

با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.

ب) نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند . النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز   قابل مطالبه می باشد .

استاد کاتوزیان در ای زمینه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م

مصوب 1318 ( که در حال حاضر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه وجود دارد ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است . منبع این دو خسارت یکی است : هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد . با وجود این تقسیم بی فایده نیست و هر کدام احکام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد :

1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شود :یعنی طلبکار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است .

منشأ حق ،  از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه  می گیرد ، پس طبیعی است که نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را .

خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می گیرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمی کند . زیرا ، در یک قرار داد مدیون چند تعهد دارد ؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می کند ؛ و در نتیجه ، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی شود . برای مثال فروشندة اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند . ولی در کنار این تعهد اصلی ، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد . پس ، اگر یکی از لاستیک های آن بترکد ، خریدار می تواند الزام به تسلیم بیع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) این خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است ، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژة خود را دارد.

در خواست خسارت تأخیر با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد ، زیرا مبنای آن دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود : مالک ، تخلیة مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفویت شده را مطالبه می کند . هم چنین در موردی که اجرای تعهد ، پس از مدت ها تأخیر و ورود ضرر از این بابت ، سر انجام بدون اجرا می ماند ، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می شود ، چرا که هر کدام سبب ویژة خود را دارد .

بدین ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قول نامه شرط شود که ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمی تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را با هم بخواهد  ، مگر اینکه جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد ، مطالبة این خسارت منافاتی با در خواست الزام او بر انتقال زمین ندارد .

2 – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . طلبکار نمی تواند ، در حالی که اصل تعهد را می توان اجرا کرد ، از بدهکار خسارت بگیرد . از نظر اصول در مرحلة نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد . برای مثال اگر فروشنده ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد ، خریدار نمی تواند ، پیش از مطالبة اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن ، بهای سیمان را از او بخواهد .

اختیاری که در پاره ای از قول نامه ها به طور ضمنی به خریدار داده می شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد ، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد ، قاعدة عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد : یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرار داد را پیدا می کند .

خسارت تأخیر را در جایی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد ، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجة تفریط امین تلف شده است ، از لحظة تلف ، مالک حق پیدا می کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بین میرود و از جهت تأخیردر اجرای آن نمی توان خسارت گرفت. استاد جعفری لنگرودی فرموده اند : وجه التزام گاه به صورت شرط تهدید کننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم می کند که در صورت عدم اجرای تعهد اصلی باید مبلغی بدهد . اگر وجه التزام برای تأخیر اجرای تعهد اصلی را ؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می تواند وجه التزام را بخواهد و نمی تواند تعهد اصلی را هم بخواهد یعنی اگر بخواهد می تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد ، و یا می تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در این فرض ، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است ، نکته ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخییری بر او نیست .

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد  اصلی باشد ، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده اند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانسته اند . با  امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی می دانند .

عده ای دیگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده اند و تفکیک مزبور را قایل نشده اند و وجه التزام را قابل مطالبه می دانند . استاد حسن امامی در این زمینه فرموده اند : در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد . تصریح آن را جزء تعهد قرار می دهد و طبق مادة 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.

ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر ، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کندو ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد ، چنانکه گفته می شود که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ایفا نکرد مبلغ  یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد . این تعهد الزام آور می باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد . این است که ماده 230 ق.م می گوید ( اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی توانند او را به بیش تر ( در صورتی که خسارت واقعی بیش تر باشد ) یا کمتر از آن چه که ملزم شده است ، ( در صورتی که خسارت واقعی کمتر باشد محکوم کنند ) . هم چنان که طرفین می توانند درعقد ، خسارت را به صورت وجه التزام پیش بینی کنند  ، می توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند ، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می تواند از آن  صرف نظر کند .

استاد سید حسین صفایی در این زمینه فرموده اند : هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد ، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر ، مبلغ معینی بپردازد . اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد ، اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد ( ماده 230 ق.م ) اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد . تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد ، بلکه برای تأخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است .     

ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نیز در تأیید قاعدة فوق می باشد .

ملاحظه می شود که حقوقدانان اخیر الذکر مابین این که وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا برای تأخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادی تفکیکی قایل نیستند . حق با این گروه از حقوقدانان می باشد ، زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده مخدوش می شودو ثانیاً این ترجیح  ، ترجیح بلا مرجح خواهد بود و این که طرفین از به کار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد می کنند و به عنوان یک عبارت صرف به کار نمی برند. از لحاظ قوانین نیز هرچند بر تقویت نظر گروه اول می توان به ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 اشاره کرد که می گوید : ( هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند .) 

ولی اولاً همان طوری که ملاحظه می شود مورد فوق آیین نامه می باشد نه قانون ، ثانیاً با تصویب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن مصوب 1379 که مؤخر التصویب بر آیین نامه فوق می باشد و با توجه ماده 529 همان قانون که قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی را ملغی الاثر اعلام کرده است در نتیجه آیین نامه مذکور نسخ گردیده است . لذا باید گفت وقتی متعهد تخلف کرد اعم از این که وجه التزام مربوط به اجرای تعهد باشد یا مربوط به تأخیر در اجرای تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نیز قابل مطالبه است.

4- وجه التزام در رویه قضایی :

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمی باشند . بعضی از قضات محترم علی رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوقدانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تادیه اکراه دارند که به عنوان ضمیمه ای بر این نو شته آورده شده است . قاضی محترم در صدور اجراییه علی رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تادیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تادیه است آن را قابل اجراء نمی داند به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حکم نمی دانند اما با این خال نظرات اقلی وجود دارد که وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می دانند . قصد داشتم آراء متعددی را در تحقیق بیاورم اما به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام به چند نمونه از آراء و هم چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد. در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد نظر اکثریت ( غالب ) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می باشد و لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد . نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می دانند.

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .

اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد ، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که ( فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالکیت و افراز ندارند ) ووجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند ( چنانچه چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد ) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .

5-   رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

به شرح شرایط مذکور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده ( در این جا فروشنده متعهد می شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می نماید که علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق کمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خریدار نیز تعهد می نماید چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت ) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و  کیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق  نمی کند .

6-   دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور

که اعلام نموده اند وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست . حکم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رآی شعبه مذکور چنین است ( به داد نامه مورد تجدید نظر نسبت به محکومیت خوانده به تادیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم الوفاء نیست . لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می شود و پرونده نسبت یه قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک.... ارجاع می شود ( ملاحظه می شود که در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر کدام با استدلال هایی سعی دارند که اعلام دارند فقط یا وجه التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند .

در اینجا به حکم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می شود که از محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه عالی انتظامی قضات صادره  شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه مذکور به قابل مطالبه بودن وجه التزام  می باشد ( در دعوایی که بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محکمه تقاضای وجه التزام را کرده و با تقاضای مکرر دادگاه شاکی را بلا تکلیف گذارده و حکمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شکایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حکم به تادیه آن نداشته است .)

حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشروح آن در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی آمده است . که بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند که علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نیز قابل مطالبه می باشد که رای مذکور بیان می دارد ( نظر به این که طبق قول نامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحا تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آنت ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده ، مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است . بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت که اجرای تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است ، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق .آ . د. م مصوب 1318 فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه ( خریدار ) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مرکز محول می گردد . »

استاد کاتوزیان به پیروی از نظریه خود که قبلاً به آن اشاره کردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می دارند : بنابراین ، سرانجام دیوان عالی می پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است . و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست . ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند . به بیان دیگر ، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد ، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه کند . بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را ؟

دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است ، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد ، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد . این خطای بزرگ را نمی توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوش بختانه رأی اصراری است ، امید می رود که سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال کنند .1 

ملاحظه می شود که استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اظهار تعجب کرده اند . در حالی که هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است که رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد . چرا که ملاحظه شد که در رویه قضایی کمتر این نظر است و رأی اصراری که متعاقباً بیان می کنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد که این دو قابل جمع نیست . اما آنچه که می توان بیان کرد این که صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذکور به نظر نمی رسد که رأی مذکور تعجب آور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می رسد .

رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 2

رأی اصراری مذکور با استدلالات متعددی که از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور صادر شده ست . نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است . موضوع چنین بوده که دادخواست های متعددی مطرح می شود که یکی از دادخواست ها حاکی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر ، کاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه التزام تعیین شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده اند . خواهان ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرار داد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به این که با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم . پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد : « اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است ، زیرا علاوه بر این که تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد . بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می نماید» . هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید .

5- نتیجه :

هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه که می توان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام   نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند . رابعاً : تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط می تواند وجه التزام او را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرار داد نخواهد داشت و حتی به نظر می رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است . که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد . خامساً : تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد . سادساً : امروزه به نظر می رسد با توجه به ماده 515 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی که وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است . ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد که ملاحظه می شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می داند .

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل : 1- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد . 2- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست . 3- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار می برند که حتی این عبارات در مبایعنامه های جدید بنگاه ها نیز قید شده است . علی ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.

ضمائم

مواد به کار رفته در مقاله

الف : قانون مدنی

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد فاقد است .

ماده 219 : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .

ماده 221 : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خوداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 226 : در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده 227 : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده 228 : در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیه دین محکوم کند .

ماده 229 : اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .

ماده 230 : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند .

ماده 425 : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .

ماده 725 : صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود .

ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ماده 559 : اصلاحی 1349 : در موارد زیر حکم یا یا قرار نقض می شود :

1-   اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده .

2-   هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بود ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد .

3-   اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد .

4-      اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد .

ماده 719 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ( 12%) محکوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد . در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد . لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود .

ماده 727 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و هم چنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معنی کرده حکم خواهد داد .

ماده 728 : در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم محکوم به بوده است . ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است .

ج – قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

ماده 515 : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد ، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید .

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود .

در صورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره 1 ماده 515 : در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .

ماده 522 : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .

ماده 523 : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .

ماده 529 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و (31 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد .

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی رروز یکشنبه مورخ بیست و یک فروردین ماده یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

د : قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

ماده 24 : مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید .

الف – در صورت نقض قرارداد در دیوان عالی کشور ، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .

ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید .

ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح . چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه ، مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است .

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 :

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد  نمی باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید .

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وجه التزام در قرارداد

به‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجراء تعهدیا تأخیر در اجراء تعهد براى متعهدله ایجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفین در قرارداد پیش‌بینى مى‌نمایند که هرگاه تعهد اجراء نشده و یا تأخیر در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود

ماده (۲۳۰) قانون مدنى ایران که نشأت گرفته از اصول متقن فقه مى‌باشد، مؤید این مطلب است که در حقوق موضوعه ایران، درج وجه التزام در قراردادها بى‌اشکال است:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمى‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید.
پس از پیروزى انقلاب اسلامی، سؤالاتى در مورد اینکه آیا
شرط وجه التزاملازم‌الوفا مى‌باشد یا خیر، مطرح شد نهایتاً موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقى شوراى‌عالى قضائى سؤال شد:( که آیا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم‌الوفا است؟ کمیسیون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۲ چنین پاسخ داد:
”
به‌طور کلى در فرض مسئله و نظایر آن چنانچه از محتویات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه که طرفین به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمایند) یا از ادله و قراین خارجى دیگر و یا از اقرار و اعتراف صریح یا ضمنى طرفین مستفاد و محرز گردد که موضوع، مستند و به‌هنگام تنظیم و تحریر آن داراى ارکان و شرایط صحت معامله و خرید و فروش بوده و طرفین هم در آن زمان قاصد خرید و فروش و نقل و انتقال بودند و در این‌صورت هم شرایط و تعهدات مشروعه مذکوره ـ از جمله وجه التزام ـ تخلف نسبت به متعهد و مشروط علیه لازم‌الوفا است، و در غیر این‌صورت تعدات مؤثر در الزام نخواهد بود، على‌هذا اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبایعه‌نامه است. یا اخذ ما به ازاء آن برحسب مورد بلااشکال است و ماده (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همین معنى است.

ماهیت وجه التزام

در خصوص اینکه طبیعت حقوقى مبلغ پیش‌بینى‌شده چیست؟ دو نظر مى‌توان ارائه نمودوجه التزام جریمه عدم انجام تعهد است، وجه التزام، خسارت احتمالى پیش‌بینى‌شده در قرارداد است.

وجه التزام جریمه عدم انجام تعهد است

مطلب قابل توجه در این توجیه، این است که اگر ماهیت وجه التزام را جریمه بدانیم، خسارت وارده به متعهدله چگونه جبران مى‌شود. آیا همین جریمه به‌عنوان خسارت محسوب مى‌شود و یا اینکه خسارت جدا از آن است و ممکن است از جریمه بیشتر یا کمتر باشد.

در حقوق ایران، هرگاه در قولنامه تصریح به خسارت تأخیر در اجراء تعهد شده باشد، یا اصل تعهد قابل جمع است. ولى اگر چنین تصریحى نشده باشد، وجه التزام به‌جاى تعهد قرار مى‌گیرد و قابل جمع با اصل تعهد نیست (ماده ۳۹ قانون اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۶(

وجه التزام، خسارت احتمالى پیش‌بینى‌شده در قرارداد است

ماده (۲۳۰) قانون مدنى مقرر مى‌دارد:

”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأدیه نماید. حاکم نمى‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند

در این ماده وجه التزام پیش‌بینى‌شده را قانونگذار به‌عنوان خسارت نام برده است و طبق این ماده حتى اگر خسارتى هم وارده نشده باشد، پرداخت مبلغ وجه التزامبه متعهدله تجویز گردیده است، فقط کافى است مدعى وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را اثبات نماید. حال این سؤال قابل طرح است که وقتى خسارتى وارد نشد و یا اینکه ضررى نیست تا مدعى میزان آن را اثبات کند، جبران خسارت صحیح به‌نظر مى‌رسد؟ در مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى که سرفصل مطلب در خسارت حاصله از عدم اجراء تعهدات مى‌باشد، وقتى مطلبى به‌عنوان وجه التزام معین مى‌شود، نظر قانونگذار این بوده است که هرگاه تعهد اجراء نشود. مبلغ مذکور جانشین اصل تعهد مى‌گردد. مفهوم مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخیر مادهٔ (۷۱۲) آئین دادرسى مدنى نیز بیان نموده است:

”مدعى حق دارد در ضمن دادخواست ـ جبران خسارتى که به سبب دادرسى یا تأخیر در ادا و دین یا انجام تعهد ـ به او وارد شده از طرف دعوى بخواهد ـ در این‌صورت دادگاه ـ محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این‌صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.“ به این ترتیب، پاسخ سؤال مرقوم روشن مى‌گردد که اراده طرفین و آنچه که آنها خواسته‌اند مورد احترام قانونگذار مى‌باشد و لذا اشکالى به‌نظر نمى‌رسد، هرگاه آنها بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام معین نمایند که در صورت تخلف متخلف بپردازد، حتى اگر خسارتى وارد نشده باشد.

خصایص وجه التزام

وجه التزام یا جانشین اصل تعهد است یا خسارت تأخیر در اجراء تعهد

طرفین باید در قرارداد ذکر کنند که مقصود آنها از تعیین وجه التزام، کدامیک از موارد فوق است. تفاوت امر در این است که اگر وجه التزام را براى عدم اجراء تعهد مقرر داشته‌اند، در واقع آن را جانشین اصل تعهد نموده‌اند و اصل و بدل آن با هم جمع نمى‌شود؛ اما هرگاه آن را براى خسارت ناشى از تأخیر در اجراء تعهد در نظر گرفته باشند، در این‌صورت با اصل تعهد جمع مى‌شود و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بین نمى‌رود.

مقطوع بودن وجه التزام

در موردى‌که طرفین وجه التزام را معین مى‌نمایند، مسئله ورود خسارت مفروع عند است و دادگاه به میزان واقعى خسارت توجهى ندارد و بعد از آنکه ذى‌نفع را مستحق دریافت آن دانست. رقم معین‌شده قابل تعدیل نمى‌باشد و دادرس حق ندارد آن را کم یا زیاد نماید.

نتیجه:

هر چند دیدگاههای مختلفی در خصوص وجه التزام وجود دارد اما آنچه که میتوان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ ق. م در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگزار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمیدهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان میکند و مدلول آن نظر وی میباشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام در واقع امر دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد مینمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمیرسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدن از تعهد اصلی قید نمایند. رابعاً: تعیین وجه التزام به عنوان بدل ازتعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط میتواند وجه التزام را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین قراردادی است و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی میآید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر میرسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است. و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد. خامساً: تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد. سادساً: امروزه به نظر میرسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی
که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام فوق قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هر گونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م در خصوص خسارت تاخیر تادیه میباشد که ملاحظه میشود قانونگزار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه میداند.
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هر گونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل:
۱ ـ علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.
۲ ـ مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
۳ ـ وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار میبرند که حتی این عبارات در مبایعه نامه های جدید بنگاهها نیز قید شده است.
علیایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه میباشد.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آثار فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
الف) فوت شاکی خصوصی
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
ب) فوت متهم
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.

فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.

وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد.
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۵۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قرار دادن وجه التزام در قولنامه چه اثراتی دارد؟

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تااشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است. 

وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند. 

ماهیت حقوقی وجه التزام

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپایی؛ از جمله فرانسه، چنین شرطی را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.

ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و چنین بیان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند.

تفاوتی که در ظاهر، بین موادّ 1152 و 1226 وجود دارد، این است که در ماده 1152 موضوع شرط، مبلغ معیّنی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی ûqulque chose‎ اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.

شایان ذکر است که در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شد شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید؛ بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزایش دهد.

در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.

هرچند به نظر می رسد که این ماده از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد، لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعیین شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد این که آیا می تواند کیفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفی است. فایده ای که این شرط برای متعهدله دارد، این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می کند.

سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا متعهّد می تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهدله می تواند به جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟

مطابق ماده 1228 قانون مدنی فرانسه، پاسخ به این سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در این ماده به طلبکار اجازه داده تا به جای مطالبه کیفر مندرج در قرارداد، اجرای اصل آن را بخواهد. از ماده 230 قانون مدنی ایران نیز برنمی آید که متعهدله نتواند اجرای تعهد اصلی را بخواهد و لزوما خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. این ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جای اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمی تواند متخلّف را به کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، محکوم کند.

موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه های مختلف اتّخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره

12/8/21\2544 چنین استدلال کرده است:

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود

به طوری که ملاحظه می شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است!

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می توان به پرونده ای که بر اثر اختلاف دادگاههای حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد:

آقای... به موجب مبایعه نامه عادی مورّخ 22/2/68 ششدانگ یکباب منزل را به آقایان... فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را بطور رسمی به خریداران منتقل نماید.

در بند 11 این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند 14 آن قید شده است:

... چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید.

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است و خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و فروشنده، دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به طور یکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگی خود را برای استرداد بیعانه اعلام کرده که خریداران از دریافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلّم دانسته و ادّعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجّه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقّی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه 15 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.

محکوم علیه (فروشنده) از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 10 دیوان عالی کشور با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع داده است.

دادگاه مرجوع الیه (شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده و در نتیجه، اعلام فسخ وی را نپذیرفته و بر مبنای همان استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک، حکم خود را صادر نموده است.

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور (مرجع تجدید نظر) چنین رأی داده است:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورّخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد... .» برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورّخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می گردد، علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورّخ 22/2/68 فسخ شده تلقّی و رأی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

پس از نقض رأی، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردیده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاههای تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محوّل کرده است.

سیر این پرونده نشان می دهد که دادگاههای تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهّد اصلی مبرّا شود.

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می آید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند

۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

منبع : فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 6 , حسین آبادی، امیر

*استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

کلید واژگان: وجه التزام، قرارداد، رویه قضایی، تعیین خسارت، آرای دیوان عالی.

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(1)

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.(2) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود، جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش بینی شده بود:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.

همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.

ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(3)

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

بین این ماده و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) تفاوتهای زیر وجود دارد:

1. بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود، ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، واگذار کرده است.

2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(4)

3. تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.

درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(5) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده می شود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم.

وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.(6)

ماهیت حقوقی وجه التزام

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپایی؛ از جمله فرانسه، چنین شرطی را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان «تعهدات با شرط کیفری»(7) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است.

ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و چنین بیان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند.

تفاوتی که در ظاهر، بین موادّ 1152 و 1226 وجود دارد، این است که در ماده 1152 موضوع شرط، مبلغ معیّنی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی ûqulque chose‎ اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.

رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است، امّا بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند.(8)

شایان ذکر است که در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شد شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید؛ بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزایش دهد.(9)

در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.

هرچند به نظر می رسد که این ماده از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد، لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعیین شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد این که آیا می تواند کیفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفی است. فایده ای که این شرط برای متعهدله دارد، این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می کند.

سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا متعهّد می تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهدله می تواند به جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟

مطابق ماده 1228 قانون مدنی فرانسه، پاسخ به این سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در این ماده به طلبکار اجازه داده تا به جای مطالبه کیفر مندرج در قرارداد، اجرای اصل آن را بخواهد. از ماده 230 قانون مدنی ایران نیز برنمی آید که متعهدله نتواند اجرای تعهد اصلی را بخواهد و لزوما خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. این ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جای اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمی تواند متخلّف را به کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، محکوم کند.

موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه های مختلف اتّخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/21\2907 چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره

  12/8/21\2544 چنین استدلال کرده است:

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.(10)

به طوری که ملاحظه می شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است!

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می توان به پرونده ای که بر اثر اختلاف دادگاههای حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد:

آقای... به موجب مبایعه نامه عادی مورّخ 22/2/68 ششدانگ یکباب منزل را به آقایان... فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را بطور رسمی به خریداران منتقل نماید.

در بند 11 این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند 14 آن قید شده است:

... چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید.

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است و خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و فروشنده، دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به طور یکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگی خود را برای استرداد بیعانه اعلام کرده که خریداران از دریافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلّم دانسته و ادّعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجّه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقّی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه 15 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.

محکوم علیه (فروشنده) از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 10 دیوان عالی کشور با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع داده است.

دادگاه مرجوع الیه (شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده و در نتیجه، اعلام فسخ وی را نپذیرفته و بر مبنای همان استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک، حکم خود را صادر نموده است.

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور (مرجع تجدید نظر) چنین رأی داده است:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورّخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد... .» برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورّخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می گردد، علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورّخ 22/2/68 فسخ شده تلقّی و رأی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

پس از نقض رأی، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردیده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاههای تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محوّل کرده است.

سیر این پرونده نشان می دهد که دادگاههای تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهّد اصلی مبرّا شود.

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می آید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.(11)

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

با توجّه به تشتّت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه التزام، جا دارد که رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، آرای معارض را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، مکلّف به تبعیّت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.

 


1. فردگرایی یا مکتب اصالت فرد ûindividualism‎ در قرنهای 18 و 19 میلادی نقش بسزایی در تئوریهای حقوقی و اقتصادی به عهده داشت. قانون مدنی فرانسه که در اوایل قرن نوزدهم (1804) میلادی به تصویب رسید، شدیدا متأثر از نظریات صاحب نظران این مکتب بود و در جای جای آن، آثار اصل حاکمیت اراده به وضوح مشاهده می شود.

2. عنوان باب نهم از قانون آیین دادرسی مدنی، «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است. قانون گذار در این باب که شامل سه فصل است، در فصل اوّل و دوم، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن و خسارات دادرسی را مورد بحث قرار داده و فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص داده است و در هیچ یک از مواد این دو فصل، صحبتی از اجبار به انجام تعهد نکرده است؛ در صورتی که فصل پنجم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب سال 1318 در مواد 729 و 730 اجبار به انجام تعهد را مورد بررسی قرار داده بود که با حذف این مواد، اعمال قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز دچار اشکال می گردد.

3. ماده 266 ق.م. مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» ایفای ناروا در جایی است که شخصی به تصور این که بدهکار است، دین را بپردازد؛ در این صورت می تواند از کسی که ناحق دریافت کرده، استرداد آن را بخواهد. ماده 302 ق.م. در این زمینه مقرر داشته است: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد آن را از کسی که بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»

4. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 4/10/135390 ردیف 54/53 که در حکم قانون است، ارز خارجی را وجه نقد تلقی کرده است (آراء وحدت رویه قضایی از سال 1328 تا 1356، روزنامه رسمی، ص255).

5. ر.ک: کاتوزیان، مسؤولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد 1، شماره 390، ص716.

6. همان، ص727؛ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ص3748.

7. Des obligations avec clause pénale.

8. Marty (G) Raynaud (P), Droit civil, Les obligations. 2m édition, Tom 1, Les sources, No.622, P.777.

9. این در حالی است که در حقوق فرانسه، قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می باشد. نه قانون و نه رویه قضایی به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به طور صحیح واقع شده، نداده است؛ هرچند که تعادلی بین عوضین وجود نداشته باشد، مگر درباره غبن؛ آن هم در موارد استثنایی. این نکته قابل توجه است که در حقوق فرانسه، در قراردادهایی که یک طرف آن، دولت یا سازمانهای دولتی و شهرداری است، شورای دولتی از سالها قبل به دادگاههای اداری، با شرایطی اجازه تعدیل قرارداد را داده است. (برای مطالعه در خصوص تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه ر.ک: مجلّه تحقیقات حقوقی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 20 19 و 2221، مقاله نگارنده با عنوان «تعادل اقتصادی در قرارداد».)

10. احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال 1311 تا 1330، ص112 و 113.

11. به نقل از کاتوزیان، حقوق مدنی (معاملات معوض عقود تملیکی)، چاپ چهارم، صفحه 62.

 

۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکاتى چند از دعوى جلب ثالث

١-طرح دعوى جلب ثالث، نوعاً یک اقدام دفاعى تلقى میشود که به منظور انتقال کانون توجه دعوى به شخص ثالث و رهایی از محکومیت انجام میشود و از این رو ( تلقى آن به عنوان دفاع) نوعاً در شان خوانده است، هر چند مقنن در ماده ١٣٥ ق ا د م امکان طرح آن از سوى هر یک از اصحاب دعوى را پیش بینى کرده است.

٢- کارکرد دعوى جلب ثالث در آنجا که توسط خوانده و به منظور جلب ثالث براى پاسخگویی به دعوى اصلى مطرح میشود، همان کارکرد ایراد عدم توجه دعوى است، لکن نکته مهم، تشخیص مرز این انتخاب است. اگر خوانده بر این باور است که شخص ثالث باید جوابگوى دعوى باشد، چرا با طرح ایراد عدم توجه دعوى خود را از مخمصه پاسخگویی خلاص نمیکند؟؟ تفاوت در عدم توجه دعوى در ظاهر( بدون نیاز به ورود در ماهیت ) و عدم توجه دعوى در ماهیت است. آنجا که دعوى در ظاهر توجه به خوانده دارد لکن خوانده مدعى است که على رغم این ظاهر، ثالثى باید پاسخگو باشد و رسیدگى به این ادعا ملازمه با ورود در ماهیت دارد، ایراد عدم توجه دعوى عاجز است و باید دست به دامان دعوى جاب ثالث شد.

٣-دعوى جلب ثالث در هر یک از مراحل بدوى، واخواهى و تجدید نظر خواهى قابل طرح است. زمان طرح آن براى کسى که در جلسه اول دادرسى دلایل و جهات خود را اظهار کرده است، تا سه روز پس از جلسه است.

٤- محکوم علیه غیابى اگر بخواهد شخص ثالثى را جلب کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست واخواهى( دو دادخواست مستقل) توامان به دفتر دادگاه تسلیم نماید. بدیهى است در اینصورت ناچار از پرداخت دو هزینه دادرسى خواهد بود.

٥-از اطلاق ماده ١٣٥ ق ا د م که با عبارت" چه دعوى در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر" چنین استنباط میشود که زمان طرح دعوى جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، محدود به زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهى( بر خلاف واخواهى) نیست و تجدید نظر خواه میتواند دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر نیز تقدیم نماید.

٦- دعوى جلب ثالث با تقدیم دادخواست است و دادخواست آن از تمام شرایط دادخواست بدوى برخوردار است. هزینه دادرسى تابع خواسته بدوى است مگر اینکه جلب ثالث به منظور پاسخگویی به بخشر از دعوى باشد که در این صورت هزینه دادرسى تابع همان بخش است.

جریان دادرسى در مورد جلب ثالث و موارد رد یا بطلان، همان شرایط دادخواست اصلى است، هر چند در مرحله تجدید نظر تقدیم شده باشد.

٧- شخص ثالث که به دعوى جلب میشود، خوانده محسوب میشود و از تمامى حقوق و تکالیف خوانده برخوردار است و از جمله به همین دلیل ، خود میتواند ثالث دیگرى را به دعوى جلب نماید.

٨- قرار رد دعوى( فقط قرار رد) جلب ثالث، مستقلاً قابل تجدید نظر نبوده و فقط به همراه اصل دعوى قابل تجدید نظر است. در صورت نقض قرار در مرحله تجدیدنظر( بر خلاف تمام قرارهاى دیگر) رسیدگى بعد از نقض، همراه با اصل دعوى،با دادگاه تجدید نظر است.

٩-در هر مورد که دعوى از حیث خواندگان، به نحو غیر قابل استماع مطرح شده باشد، مثل آنکه در دعوى تخلیه به جهت انتقال به غیر،مستاجر جدید طرف دعوى نباشد و یا در دعوى الزام به تنظیم سند، تعاقب ایادى لحاظ نشده باشد، دعوى محکوم به قرار رد است و با طرح دعوى جلب ثالث به طرفیت کسى که باید طرف دعوى واقع میشد اما نشده است، نمیتوان ایراد دعوى را بر طرف نمود.

١٠- پس از رسیدگى به دعوى جلب ثالث، چنانچه دادگاه دعوى را واردتشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به محکومیت مجلوب ثالث در برابر خواهان اصلى و رد دعوى به طرفیت خوانده اصلى مینماید( بر خلاف نظریه مشورتى که محکومیت مجلوب ثالث را در هر صورت خلاف قانون دانسته است) زیرا در غیر اینصورت هیچ فایده عقلانى بر دعوى جلب ثالث مترتب نخواهد بود.

دکتر عبدالعلى محمدى- استاد یار دانشگاه

منبع: تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

 

۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر