سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۰۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

تفاوت ها و شباهت های دستور موقت با تامین خواسته

♦️تفاوت ها♦️

✔️1⏪موضوع دستور موقت می تواند توقیف مال، انجام عمل و منع از انجام عمل باشد اما موضوع تامین خواسته فقط توقیف مال است.
✔️2⏪به دستور موقت نمی توان مستقلا اعتراض کرد اما در تامین خواسته می توان مستقلا اعتراض کرد
✔️3⏪توقیف اموال در دستور موقت نیازمند تایید رییس حوزه قضایی است اما در تامین خواسته نیاز به تایید نیست
✔️4⏪از تاریخ صدور دستور موقت خواهان 20 روز جهت اقامه دعوای اصلی زمان دارد اما در تامین خواسته 10 روز زمان دارد.
✔️5⏪در دستور موقت اصل بر دعوت خوانده جهت رسیدگی است اما در تامین خواسته باید بدون دعوت خوانده رسیدگی نماید.
✔️6⏪صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است اما در تامین خواسته ممکن است نیاز به سپردن تامین نباشد.
✔️7⏪نوع تامین در دستور موقت می تواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا مال غیر منقول باشد اما در تامین خواسته حتما باید وجه نقد باشد.

💠شباهت ها💠

✔️1⏪هردو قبل از دعوا، ضمن دادخواست و در جریان رسیدگی قابل طرح هستند.
✔️2⏪هر دو تصمیم علیه خوانده است.
✔️3⏪هزینه دادرسی هر دو معادل دعوای غیر مالی است.
✔️4⏪تصمیم دادگاه در هر دو باید به خوانده ابلاغ شود.
✔️5⏪در صورت رد دعوای خواهان، در هر دو خوانده می تواند مطالبه خسارت کند.
✔️6⏪در هر دو اجرای تصمیم قبل از ابلاغ ممکن است.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

انواع حق ارتفاق

ارتفاق عقدی: ارتفاق عقدی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود.


💢ارتفاق ایقاعی: ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوقدانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر کرده‌اند.

 در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند. در این‌گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد می‌شود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست.

💢 ارتفاق طبیعی: این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به دلیل وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضلاب زمین بالا‌تر است. 

💢 ارتفاق مثبت و منفی: در ارتفاق مثبت، شخص از ملک دیگری برای عبور و مرور و برداشت آب استفاده می‌کند و جنبه ایجابی دارد (فعل مثبت، نه ترک فعل)

💢 اما در ارتفاق منفی، مالک از بعضی تصرفات در ملک خود منع می‌شود؛ مانند عدم احداث چاه یا بنا (حق حریم و قنات را از مصادیق ارتفاق منفی دانسته‌اند.

♨️خلاصه وکلیدواژه♨️

💠ارتفاق عقدی◀️قراردادی
💠ارتفاق ایقاعی◀️ناشی ازاذن
💠ارتفاق طبیعی◀️وضع طبیعی وتحمیلی
💠ارتفاق مثبت◀️فعل مثبت وایجابی
💠ارتفاق منفی◀️منع وترک فعل

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟ ذ

1⃣موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد.

2⃣عیبی در ملک باشد

3⃣تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.

4⃣بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5⃣اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

🔹نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده ۶ قانون سال ۶۲ که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده ۱۲  قانون سال ۵۶ که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.
 

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طلاق شرعی

طلاق دارای دو بخش می باشد 
بخش اول بخش ثبتی و قانونی آن می باشد که در شناسنامه درج میشود و بخش دوم صیغه طلاق است که خوانده می شود.

🔹گاهی به دلایل مختلف (اتفاق می افتد که طلاق خوانده شود اما ثبت نشود)

🔹صیغه شرعی طلاق خوانده میشود اما طلاق‌ ثبت رسمی و درج در شناسنامه نمیشود (به‌هر‌دلیلی) و خیلی عرف و رایج نیست به دلیل آثار حقوقی آن 

🔹در هر صورت زمانی که طلاق مطابق شرع اسلام خوانده شود اما طلاق ثبت رسمی در شناسنامه نشود به آن طلاق شرعی  می گویند.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بدانیدکه:بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه کارت شناسایی، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند.

مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۷ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مزاحمت در توقف خودرو

اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها، ماشینش را طوری در پارکینگ پارک کند که سایر مالکین (ساکنین) نتوانند راحت، خودروی خود را از پارکینگ خارج کنند، بی شک، تحت عنوان مزاحمت، قابل تعقیب قانونی است. این گونه رفتارها گاهی ناشی از بی توجهی و اهمال کاری است که با تذکر حل می شود اما گاهی ناشی از بی فرهنگی و گاهی هم مشکلات روانی طرف است که این دیگر با تذکر حل نمی شود مخصوصا دومی. در اینجا مدیر یا مدیران ساختمان می توانند به نمایندگی از طرف مالکان آپارتمان، یا هر کدام از مالکینی که مورد مزاحمت واقع شده، با تقدیم شکواییه از طریق دادسرای محل، از شخص مزاحم شکایت کنند. در این مورد هم ماده ی ۶۹۰ و در صورت لزوم، ماده ی ۶۹۳قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حاکم خواهد بود.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جعل وتزویر

طبق ماده ۵۲۳ ق.م.ا
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه لایحه دفاعیه برای استرداد جهیزیه

باسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی …..

 

سلام علیکم

 

احتراماًموکل یاتوکیلاً یازوج  در خصوص اعتراض به دادنامه شماره ………………. صادره از شعبه .... شورای حل اختلاف ..... که به موجب آن حکم به محکومیت موکل به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده محترم شامل 4 قلم به شرح تخته قالی6 متری و ماشین لباسشویی و یخچال فریزر و تلوزیون ال ای دی 40اینچ به عنوان جهیزیه صادر شده است به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

 

اولاً؛ در ماده ۱۱۰۷  قانون مدنی، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساساً وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد، لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد.

 

ثانیاً؛ اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیه بدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

 

ثالثاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید جهیزیه به اموالی گویند که از طریق زوجه به منزل مشترک آورده شده و تمامی مبالغ آن از سوی زوجه یا خانواده وی پرداخت شده است. اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.

 

متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف علی رغم وجود فاکتورهای مالکیت موکل بر 4 قلم یاد شده و همچنین عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مبنی بر خرید آنها از سوی زوجه و بر خلاف عرف که این اموال جزو جهیزیه زوجه محسوب نشده و زوج آنها را خریداری نموده است صرفاً به دلیل وجود تعهد به خرید این اقلام از سوی موکل، آنها را به عنوان جهیزیه تلقی و بر خلاف قانون و مقررات موجود موکل را ملزم به تحویل آنها به زوجه نموده است.

 

در خصوص سایر وسایلی که موکل یازوج نسبت به آنها ادعای مالکیت داشته و شهود نیز معرفی نموده است، قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن مالکیت این اموال و همچنین بدون استماع شهادت شهود تعرفه شده از سوی موکل، حکم به بی حقی موکل صادر نموده است و این درحالی است که اقلام مورد ادعای موکل، تماماً از سوی ایشان خریداری شده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به فاکتور آنان (به دلیل خروج آنها از منزل مشترک توسط زوجه) با شهادت شهود می تواند ادعای خود را اثبات نماید و این درحالی است که تجدیدنظرخوانده محترم نیز هیچ دلیلی برای مالکیت خود نسبت به این اقلام اراده نداده است. لذا تقاضا دارد با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود، نسبت به اثبات ادعای موکل در دادخواست تقدیمی نسبت به مالکیت موکل به اقلام مورد ادعای دیگر ایشان نیز مورد استدعاست.

 

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر از آنجا که دادنامه بدوی صادره به صراحت مغایر با مقررات قانونی اصدار یافته است از آن مقام محترم قاضی در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق موکل تقاضای نقض دادنامه مزبور به موجب بندهای «الف»، «ج» و «ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.
 

                                                                     باسپاس فراوان

امضا ازطرف وکیل اگه لایحه وکیل نوشته است .واگه درخواست کننده خود فرد امضاء خود تقاضاکننده

اثرانگشت

نکته مهم . اگه خود تقاضاکننده باشه مینویسد اینجانب یا اینجانبه و ویا زوج یا زوجه و ازطرف وکیل باشه مینوسید موکلم یااگه به وکیل دیگه سپرده مینویسدتوکیلا. وکالت در توکیل یعنی چه ؟

با توجه به اینکه در قرارداد وکالت شخصیت وکیل برای موکل اهمیت بسیاری دارد، وکیل موظف است خودش شخصا اقداماتِ لازم مربوط به قرارداد را انجام دهد. حال ممکن است موکل براساس اعتمادی که به وکیل خود دارد، در قرارداد وکالت برای او حق توکیل درنظر بگیرد. توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد. وکالت در توکیل در دو حالت می‌­تواند اتفاق بیفتد:

۱. گاهی الف به ب وکالت می‌­دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند. برای مثال فرض کنید شخصی می­‌خواهد در دادگاه دعوایی را طرح کند اما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمی‌­شناسد. در این موقعیت الف می­‌تواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند. در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد می‌­کند و به او حق توکیل می‌­دهد؛ یعنی به او اختیار می‌­دهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید. در این حالت گفته می‌شود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛ یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.

۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت می‌­دهد تا کاری را برای او انجام دهد و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت می­‌دهد که او می‌­تواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت می‌­دهد تا خانه­‌ی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر می­‌کند که وکیل حق توکیل دارد. در این صورت وکیل می‌­تواند به یک شخص ثالث برای فروش خانه­‌ی الف وکالت بدهد. در این حالت هم گفته می‌­شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌­تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه­‌ی او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌­ی الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌­گردد.

 

مستهلک

(مُ تَ لَ) [ ع . ] (اِمف .) نابوده شده ، هلاک شده ، از بین رفته .مترادف مستهلک: نیست شده، نحوشده، نابود، نابودشده، نابودگردیده، معدوم، ازمیان رفته، پرداخت تدریجی دین

البیت= خانه

تضییع کردن

( مصدر ) ۱ - ضایع کردن تباه ساختن . ۲ - مهمل و بیکار کردن .

 

مترادف تضییع کردن: هدردادن، تلف کردن، ضایع کردن، از بین بردن، نابود کردن، پایمال کردن، تباه ساختن، حیف ومیل کردن

۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

افترا چیست؟

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریـحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محـسوب میشـود و نتوانـد صـحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک مـاه تا یـک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طلاق رجعی

 طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
 

۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد : مصداق بارز امتیاز مجازات‌های درجه ۷ و ۸ این است که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مجازات های سبک

منظور از مجازات‌های قانونی درجه سبک، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند و در این میان قانون‌گذار امتیازهای خاصی را برای این گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.

مجازات های درجه ۷ و ۸ چیست

طبق قانون، مجازات درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه می‌شود. مجازات‌های درجه هشت نیز عبارتند از حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه.

مصداق بارز امتیاز مجازات‌های گروه اخیر این است که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مجازات تعزیری چیست؟

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

در حقوق جزا جرائم به چهار گروه تقسیم می شوند

۱- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
۲- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
۳- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
۴- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

آیا همه جرایم  تعزیری شامل معافیت می شوند

 خیر : با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می‌کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی‌ها محروم شده‌اند. به‌ عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می‌شود.

درجه بندی مجازات ها

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد :به طور کلی می‌توان نظام درجه‌بندی مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام ‌یک از دسته‌های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی‌های این قانون این است که مجازات‌ها طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده‌اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم می‌شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می‌رود.

به تاخیر و تعویق انداختن حکم

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است. قانون در این ‌باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می‌کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر‌می‌آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ‌گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی‌شود.علاوه بر این، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری‌ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد.

نظام نیمه‌آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.
آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

مجازات‌های تعزیری متوسط

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.
اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵‌تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶ به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی‌ رایگان انجام دهند.

درباره جرایم امنیتی و جنایت بر مرده

به عنوان مصداقی دیگر از این نوع مجازات‌ها باید از جرایم امنیتی نام برد. اگر اعضای گروه ضددولتی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
به‌عنوان آخرین مصداق از مجازات‌های تعزیری متوسط باید گفت هرگاه شخصی به ‌طور عمدی، جنایتی بر مرده وارد کند یا به وی توهین کند، علاوه ‌بر پرداخت دیه جنایت، به سی‌ و یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم‌ خواهد شد.

سخت‌گیری درباره مجازات‌های درجه سنگین

برخلاف مجازات‌های تعزیری درجات سبک، قانون‌گذار به شدت با مرتکبان جرایم دارای مجازات قانونی درجات سنگین برخورد و مجرمان این گروه از جرایم را از بسیاری امتیازات قانونی محروم کرده است. نمونه بارز این محرومیت در بخش تعلیق اجرای مجازات دیده می‌شود. ابتدا باید گفت که قاضی به تجویز قانون می‌تواند تحت شرایطی اجرای تمامی یا بخشی از مجازات را معلق کند اما این قاعده و امتیاز خاص در خصوص جرایم تعزیری دارای مجازات قانونی درجه یک و دو اجرایی نخواهد شد. دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد
در عین حال اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب تعزیر درجه یک تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.
در ضمن حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب مجازات تعزیری درجه یک تا درجه چهار در یکی از روزنامه‌های محلی به‌عنوان جریمه در یک نوبت منتشر می‌شود.

آخرین مورد از سخت‌گیری

به عنوان آخرین مورد از سخت‌گیری نسبت به مجازات‌های تعزیری سنگین باید بیان کرد که درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، معمولا حکم به حبس در کانون اصلاح و تربیت داده نمی‌شود با این حال نگهداری در این مکان در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج اجرا می‌شود.

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اجرت المثل ایام تصرف خانه مشاعی

اجرت المثل ایام تصرف خانه مشاعی : یکی از اختلافاتی مردم که بخاطر آن به دادگاهها مراجعه می نمایند ، موضوع عوض منافع املاک و اموالی است که یک طرف دعوی ، طرف دیگر را از آن محروم نموده است و معمولاً تحت عنوان « اجرت المثل » مطرح می گردد

اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

تعریف ساده اجرت المثل این است که شخصی از ملک استیجاری و یا ملک ورثه استفاده کند و در قبال استفاده از آن مبلغی به موجر یا سایر ورثه پرداخت کند  و یا به عبارت دیگری مبلغی  است که شخصی که از منافع ملکی  بابت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک مال پرداخت می شود، اجرت المثل می گویند. میزان اجرت المثل بسته به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال و … تعیین می شود. در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید.  اجرت المثل معمولا خارج از قرارداد و توسط قاضی یا کارشناس تعیین می گردد

 ماده ۵۲۲ نیز در بیان شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌گوید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»در پرونده‌ای که بررسی کردیم، خواندگان که وراث متوفی بوده‌اند و ملکی را به ارث برده‌اند، بدون اذن یکی دیگر از ورثه آن را اجاره دادند که وی نیز برای گرفتن اجرت‌المثل ایام تصرف، در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کرد و دادگاه نیز پس از تایید خواسته وی، با ارجاع امر به کارشناس، میزان اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.

اجرت المثل ایام تصرف خانه مشاعی

شروع اختلاف

......، خواهان این دعوا و مالک سهم مشاعی از ملکی استیجاری است که قسمتی از آن به وی به ارث رسیده است. سایر وارثان بدون اطلاع وی ملک را اجاره می‌دهند برای همین وی علیه خواندگان (.....و....و.......و..... ) که برخی از آنها وارثان ملک و برخی دیگر مستاجران کنونی آن هستند دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت‌المثل اقامه می‌کند و در ستون خواسته، تقاضای خود از مرجع قضایی را چنین عنوان می‌کند: «صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بر پرداخت تضامنی اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به اندازه سهم خود در مورد ملک، از تاریخ ۱۵/۵/۸۹ لغایت تاریخ اجرای حکم، فعلا مقوم به ۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال به احتساب همه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه از زمان اجرای حکم.»

دلایل خواهان در دادخواست به این شرح بوده است: ۱

1-گواهی حصر وراثت ۲-گواهی پرداخت مالیات بر ارث ۳-استعلام صورت گرفته از اداره ثبت ۴-تامین دلیل ۵-قرارداد اجاره ۶-وکالتنامه ۷-عنداللزوم قرار ارجاع به کارشناسی و تحقیقات محلی.

خواهان در ستون شرح دادخواست به دادگاه توضیح داده است: «اینجانب ورثه بوده و سایر وراث بدون اذن و اجازه من اقدام به واگذاری منافع ملک کرده‌اند. نظر به عدوانی بودن تصرفات خواندگان به قدر سهم خواهان، مستند به مواد ۳۱۳ و ۳۲۰ قانون مدنی با ارجاع امر به کارشناسی، اجرت‌المثل مدت مذکور معین و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خواسته می‌شود.»

بررسی دادخواست

یکی از نقاط قوت دعوای .......، تنظیم صحیح دادخواست است؛ تنظیم صحیح دادخواست، مطالبه حق را آسان می‌کند بخصوص اینکه خواندگان در پرونده مورد بحث دفاع صحیحی را در مقابل دعوای خواهان تدارک ندیده‌اند. البته ممکن است فهم برخی از اصطلاحات و عبارات متنی که پیش از این مورد اشاره قرار دادیم، دشوار باشد؛ برای همین در ادامه برخی از عباراتی را که در دادخواست از سوی خواهان مورد تاکید قرار گرفته است، دقیق‌تر بررسی می‌کنیم:

اجرت‌المثل:

خواهان (........) از دادگاه مطالبه «اجرت‌المثل» کرده است.اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصطلاحا منتفع شود و عین مال باقی باشد، آنچه بابت اجرت منافع استفاده شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت‌المثل نامیده می‌شود، خواه استفاده مزبور با اذن مالک باشد و خواه بدون اذن او. البته شرط پرداخت اجرت‌المثل این است که برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال‌الاجاره‌ای معین نشده باشد؛ زیرا در این صورت باید اجر‌ت‌المسمی پرداخت کند. اجرت ذکر شده در عقد اجاره را «اجرت‌المسمی» می‌گویند.

پرداخت تضامنی:

«تضامن» بین بدهکاران امری معمول و پرفایده است. اهمیت زیاد این نوع از تضامن، به عنوان یکی از بهترین راه های تضمین پرداخت دین، کاربرد وسیعی به این نهاد حقوقی داده است. هر مدیونی نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است؛ بنابراین، طلبکار می‌تواند از یکی از بدهکاران تضامنی، کل مبلغ دین را مطالبه کند. مدیون و بدهکار هم نمی‌تواند تقاضای تقسیم بدهی کند. علاوه بر تعهد به پرداخت کل دین که نتیجه مستقیم تضامن است، آثار دیگری نیز دارد که عمدتا عبارتند از:

۱- امکان تعقیب همه مدیون‌ها به طور متوالی به نحوی که کل دین پرداخت شود. هر قدر که از محکوم به وصول شود، از بدهی دیگران کاسته می‌شود، به نحوی که داین هرگز نمی‌تواند بیش از میزان طلب خود چیزی دریافت کند.

۲- طلبکار در انتخاب مدیونی که طلب را می‌پردازد، آزاد است؛ زیرا همه مدیون‌ها در وصف مدیون یا مسئول بودن در یک ردیف قرار دارند.

عدوانی بودن تصرفات خواندگان: «تصرف» که از آن به «ید» تعبیر می‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه دیگری بر مالی دارد. «عدوان» در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار و اصطلاحا فعل یا ترک فعل قابل نکوهشی است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

تصرف عدوانی به معنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از تصرف مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او شرط تحقق عدوان است.

تصرف در ملک مشاع بدون اجازه تمامی شرکا امکان ندارد. در پرونده‌ای که در حال بررسی آن هستیم، یکی از وارثان به این دلیل که سایرین بدون اجازه وی در ملک موروثی تصرف کرده‌اند، مدعی عدوانی بودن تصرف آنان شده و درخواست پرداخت اجرت‌المثل کرده است.

تعیین بهای خواسته

مطالبه اجرت‌المثل یک دعوای مالی است و باید خواسته تقویم شود و معادل ریالی آن در دادخواست درج شود. خواهان این مبلغ را ۰۰۰/۰۰۱/۵۰ ریال تعیین کرده است و دلیل برگزیدن این مبلغ این است که دعاوی کمتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. خواهان در حقیقت با تقویم خواسته به این مقدار باعث شده است که دعوا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جلسه رسیدگی

وقت رسیدگی از سوی دادگاه تعیین و به همراه دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا ارسال می‌شود. در روز رسیدگی، خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و در مقابل ادعای خواهان و برای دفاع از خود اعلام می‌کنند که هزینه‌ها و مخارج نگهداری پدر خود را بر عهده داشته‌اند و در این خصوص خواهان دعوا به آنان بدهکار است. همچنین آنان ادعا کردند که به خواهان اخطار داده‌اند که برای تصمیم‌گیری در خصوص سهم خود حاضر شود، اما او از این کار خودداری کرده است. خواندگان همچنین مدعی شدند که مغازه موروثی، به هیچ‌وجه اجاره داده نشده است، بلکه کارگری برای رسیدگی به ملک در آن مستقر است. آنان در جلسه رسیدگی تاکید کردند هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند؛ بنابراین پرداخت اجرت‌المثل بی‌دلیل است.

این در حالی است که تامین دلیل در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ از سوی شورای حل اختلاف انجام گرفته و از محل بازدید شده است. با وجود آنکه خواندگان تاکید کردند که هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند، نتیجه بازدید از محل نشان داد که ملک به اجاره داده شده و مستاجر اجاره را به طور مرتب پرداخت کرده است. سایر دفاعیات خواندگان نیز دارای ضعف و قابل ایراد بود و مدارک قابل قبولی برای اثبات آن ارایه نشد.

رای دادگاه مطالبه اجرت المثل خانه مشاعی

دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، رای به این شرح صادر کرد: «در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی پلاک ثبتی … از تاریخ ۱۵/۵/۸۹ با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده بر پلاک مورد بحث و انتقال قهری آن به نامبردگان به سبب فوت نامبرده و از طرفی اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، ضمن دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی نسبت به سهم وی به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۷۵ ریال که ضمن مطابقت آن با اوضاع و احوال و عدم ایراد و خدشه‌ای از سوی طرفین، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مورد کارشناسی در حق خواهان با احتساب خسارت‌های دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت، با محاسبه اجرای احکام صادر کند. رای حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را داراست.»

همان‌طور که از متن رای برمی‌آید، دادگاه خواسته خواهان(....) را پذیرفته و حکم به نفع وی صادر کرده است. مستندات دادگاه برای صدور این رای استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده، اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، دفاعیات بلاوجه و غیرموثر خواندگان، نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده ۱۹۸ این قانون تاکید می‌کند: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.» ماده ۵۱۹ امکان مطالبه خسارات دادرسی را بیان و مقرر می‌کند: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جرائم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری : هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد  بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند.

 

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

جنبه عمومی و خصوصی جرم

 جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی سنگین تر است  و گاهی کفه ترازو به سمت جنبه خصوصی پایین می رود لذا قانونگذار در بعضی از جرائم به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی  تعقیب جرم را به شکایت متضرر منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، قانون نیز از تعقیب وی دست بر می دارد

فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی

فایده آن در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.

تاریخ اعلام گذشت:

مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد.

تشریفات گذشت:

همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود.

شرایط گذشت

عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و…، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز (کوتاه و مختصر )  و قطعی باشد. و نهایتا گذشت معلق و مشروط نباشد.

شرایط گذشت‌کننده

۱- باید اهلیت داشته باشد؛  یعنی عاقل و بالغ و رشید باشد بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند. ۲- مختار باشد و به اجبار گذشت نکرده باشد

تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی

سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟

گذشت حق بزه دیده است و با فوت او به ورثه اش منتقل می شود تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر وی قبل از فوت شکایت کرده با فوت او نیاز به شکایت جدیدی نیست  و تعقیب کیفری متهم ادامه پیدا می کد  اما ورثه می توانند به رغم خواست قبلی مورث خود اعلام گذشت خویش در جرائم قابل گذشت مانع ادامه تعقیب کیفری شده و به ان خاتمه دهند  در صورتی که از این لحاظ میان ورثه اختلافی باشد برخی خواهان گذشت و برخی خواهان تعقیب باشند  تعقیب موقوف نخواهد شد و رسیدگی ادامه خواهد یافت

جرم باید قابل گذشت باشد

یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد.

«جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند معیار خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم:

تعیین ضابطه قانونی:

گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و… از جمله این معیارهاست.

 مصادیق  جرائم قابل گذشت در قانون:

روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت وغیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛

اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند.
در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد،

اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده ۷۲۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال ۱۳۷۵ است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است.

ماده ۷۲۷-جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی‌که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید

پیامدهای گذشت

در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.
اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که  در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح شکایت کند.
اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست. جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

 

جرایم قابل گذشت عبارتند از:

  • ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
  • ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه تبصره یک
  • ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
  • تبصره ۲ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
  • ماده ۱۱و۱۲قانون چک مصوب ۷۲ در خصوص چک بدون محل
  • ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع
  • ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف
  • ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
  • ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
  • مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
  • مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
  • مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
  • ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
  • مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
  • ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
  • تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع
  • مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
  • ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
  • ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور
  • مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی
  • ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
  • مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
  • ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
  • ماده ۶۷۶قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
  • ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
  • ماده ۶۸۲قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
  • ماده ۶۸۵قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
  • ماده ۶۸۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
  • ماده ۶۹۴قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
  • ماده ۶۹۲قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
  • ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
  • ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
  • ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
  • ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
  • ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
  • ماده ۷۰قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
  • ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
  • ماده ۶۹۹قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
  • ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
  • ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
  • ماده ۶۶۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا …اکراه وتهدید
  • ماده ۶۴۲قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
  • ماده ۵۸۸قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
  • ماده ۵۶۰قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
  • ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۶قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی

 

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده..

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی ............

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده شماره ............ اقرار می نمایم که از دعوی خودم  علیه خوانده  آقای / خانم ............... فرزند ............ به کلی صرف نظر کرده و  استرداد دعوی نموده و از دادگاه محترم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (خواهان )
امضاء و تاریخ

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فرم شکایت ترک نفقه

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر ترک انفاق اینجانب و فرزند مشترکمان به شرح ذیل تقدیم می دارم ..

 

مشخصات شاکی: نام :-------------نام خانوادگی :----------------نام پدر ---------------تاریخ تولد :---------------
نشانی دقیق :-------------------------------------------------------------------------مشخصات متشکی عنه : نام
:----------------نام خانوادگی :------------------------نام پدر:
-------------------
نشانی دقیق :------------------------------------------------------------------------------

موضوع:-:ترک نفقه خودم و فرزند بنام ..........------------------

 

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب--م--------- ----مجتمع قضایی-----------------
شرح ماوقع:

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر ترک انفاق اینجانب و فرزند مشترکمان به شرح ذیل تقدیم می دارم :

اینجانب ---- ---- و مشتکی عنه  ------ ------به تاریخ 1399/01/01 به عقد نکاح دائم همدیگر درآمده ایم و حاصل زندگی مشترکمان دختر سه ساله ای بنام گلناز می باشد  و مشتکی عنه مدت 5 ماه است که از پرداخت نفقه من و دخترم  خودداری می نماید. اکنون به موجب ماده ی...  قانون مجازات اسلامی تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه و محکومیت وی به دلیل  ترک انفاق را دارم.

ضمناٌ مطالبه ی نفقات معّوقه ، متعاقباٌ تقدیم حضور خواهد شد.

 

 

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر                                                                         نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی

با سلام و عرض ادب احتراما عطف به پرونده کلاسه...مطروحه در آن دادگاه محترم دائر بر دعوی آقای...به طرفیت اینجانب تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که حسب نظر مبارک موعد رسیدگی به ساعت 9 صبح یوم جاری تعیین و استقرار یافته است دفاعا از حقوق خویش و قوانین جاریه و با تکذیب اصل و اساس ادعاهای خواهان محترم به انضمام تصاویر اسناد مدرکیه در پیوست به استحضار عالی می رساند..

اولا صرف نظر از ایرادات شکلی در خصوص تقویم یا عدم تقویم خواسته و عدم ابلاغ دلیل مثبت سمت وکیل محترم دادخواست دهنده به اینجانب که از مصادیق نقص دادخواست دهنده محسوب می شود و ملاحظه اخطاریه و ضمیمه های ابلاغی به این حقیر موید و مصدق مراتب فوق خواهد بود شایان عرض است اینجانب هیچ قراردادی اعم از اجاره و یا انتقال منافع و سرقفلی مغازه متنازع فیه را به آقای خواهان نداشته که برای این حقیر ضمان ٱور و تعهد آور قهری و قراردادی بوده باشد و اصل نسبیت در عقد و قراردادها و اعمال حقوقی اقتضا دارد طرفین قرارداد تعهدات مربوطه از همدیگر مطالبه نمایند و آقای خواهان از نظر اینجانب هیچ سمتی در محل مغازه متنازع فیه نداشته و ندارد و صراحتا مغازه مذکور تحت رابطه استیجاری آقای ....با اینجانب بوده که بدون اذن و اجازه و رضایت بنده به شخص غیرمنتقل شده است که اینجانب نیزمراتب عدم رضایت خویش را چه به صورت شفاهی و چه از طریق ارسال اظهارنامه رسمی شماره ....به مشارالیه اعلام و ابلاغ و تقاضای تخلیه محل مغازه را نموده ام که مع الاسف به جای تمکین ازخواسته بحق و قانونی اینجانب اقدام به تقدیم و طرح دعوی واهی حاضر نموده اند که مورد تکذیب بنده بوده و دعوی مربوط به تخلیه محل و فسخ رابطه استیجاری را نیزتحت پرونده کلاسه ....مطروحه در آن دادگاه محترم تقدیم و منتظر  حلول وقت رسیدگی می باشم
ثانیا اینجانب نزد هیچ شخصی در خصوص معامله ادعایی آقای خواهان ابراز و یا اظهار نظری مبنی بر تمایل و رضایت نداشته و ندارم و به شدت مورد تکذیب بنده می باشد و آقای وکیل محترم خواهان نیز به شهادت شهود استناد جسته بدون اینکه حتی نام شهود را قید نموده باشند و در واقع مرتکب ترک امر قانونی دال بر تقدیم شهادت نامه از شهود ادعایی شده اند و هیچ دلیلی بر اعلام رضایت و اذن حقیر موجود نیست و فی الواقع نیز اعلام رضایتی ننموده ام و نظر به اینکه ناقل ادعایی ،صحیح و مورد حمایت قانونی نبوده و انتقال منافع محل استیجاری به آقای خواهان وفق مقررات صورت نپذیرفته است و از سویی تجویز انتقال منافع نیز از سوی محاکم صالحه صادر نشده است ادعای خواهان محترم بیوجه و محکوم به رد است و اساسا دعوی متوجه بنده نمی باشد .فلذا نظربه فقدان وصف ناقل صحیح قانونی در توافقنامه ادعایی آقای خواهان با آقای ....و عدم رضایت اینجانب و اینکه تقاضای تخلیه و فسخ رابطه استیجاری بشرح پرونده فوق الذکر شده است تقاضای رد دعوی خواهان برابر مقررات جاریه را دارد.

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه استشهادیه اعسار از بدهی

استشهادیه: بدینوسیله اینجانبان امضاء کنندگان ذیل با اطلاع کافی و کامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم .......................................   فرزند................. که ملزم به پرداخت مبلغ......................... ریال بابت.....................................می باشد با اتیان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم که نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعی و اخروی آن آگاهی کافی دارم

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه شکایت از راننده مقصر در تصادف

 

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم..

مشخصات شاکی: نام :-------------نام خانوادگی :----------------نام پدر ---------------تاریخ تولد :---------------
نشانی دقیق :-----------------------------------------------------------------------------------------------
مشخصات متشکی عنه : نام
:----------------نام خانوادگی :------------------------نام پدر:-------------------
نشانی دقیق :-----------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع:-:بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت

 

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب--م..........................
شرح ماوقع:

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم :

ااحتراما به استحضار می رساند که اینجانب غضنفر رضایی  فرزند بابافارس ساکن اصفهان خ ایبی نفر  از اقای  حسین دونفری  فرزند قدرت ساکن اصفهان  خ اول کوچه دوم پلاک 4 طبقه اول  شاکی هستم  زیرا نامبرده  به علت بی احتیاطی در رانندگی و سرعت غیر مطمئنه  با فرزند اینجانب بنام عزت اله  رضایی  برخورد و تصادف کرده که  منجر به فوت وی شده است و کارشناس محترم راهنمایی رانندگی نامبرده را مقصر شناخته است  لذا ضمن شکایت از وی بابت به احتیاطی در رانندگی منجر به فوت تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده و  اخذ دیه را دارم

اختصاصی بابافارس
 

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر                                                                         نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ

 

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برای مختومه شدن دادخواست چه کنیم

در بعضی مواقع مجبور می شویم برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنیم و دادخواستی بابت حقی که می خواهیم بدست اوریم مطرح می کنیم وبعضی اوقات پیش می آید که شخص مقابل ،اهل دادگاه و پاسگاه نیست و قبل از اینکه پرونده به نتیجه برسد از در سازش وارد می شود و مسئله به صورت موقت حل می شود حالا چه باید کرد بهترین راه این است که درخواست استرداد دعوی را از دادگاه بخواهیم در این نوع درخواست اگر شخص بدهکار بعد از سازش ، مجددا به تعهد خود عمل نکرد می توانیم دوباره علیه او دادخواست بدهیم .

نمونه ای از در خواست استرداد دعوی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی ............

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده شماره ............به استحضار می رسانم که از دعوی  خود علیه آقای / خانم ............... فرزند ............ صرف نظر کرده و تقاضای استرداد دعوی  خود را دارم لذا از دادگاه محترم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم /  یا /صدور قرار سقوط دعوی مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید ) را دارم .

نام و نام خانوادگی (خواهان )

امضاء و تاریخ

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست توقیف اموال

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد .

نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

 

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
قرار دادگاه

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته

با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.
تبدیل تأمین :

مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .
آثار تأمین خواسته

مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر