مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون

قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» آمده؛ یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.

🔹مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.

🔹یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

🔹قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تعریف کرده و «وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل: ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانونی قابل مجازات است.

🔹در ماده پنج قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
 
1️⃣ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال
 
2️⃣ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
 
3️⃣ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال
 
4️⃣ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال
 
🔹این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد:
 
هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

◀️مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده
 
🔹در بند ب. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

🔹 اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

مهریه/ اعسار

بار اثبات در دعوی اعسار از پرداخت مهریه
 در خصوص دعوی اعسار نسبت به مهریه با توجه به صریح ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از آنجایی که  مهریه جز دیون ابتدایی بوده و از آنجایی که مدیون در عوض مهریه مالی دریافت نکرده بار اثبات دعوی بر عهده ی خوانده دعوی اعسار می باشد
 و به عبارت دیگر خوانده دعوی اعسار بایستی تمکن خواهان دعوی اعسار از پرداخت مهریه را به اثبات برساند در غیر این صورت دعوی اعسار با سوگند خواهان پذیرفته می شود.