1⃣ در زمان عقد، فهرستی را تهیه کنند که به نام "سیاهه جهیزیه" معروف است. این فهرست باید به امضای زوج و زوجه، دو نفر از بستگان مرد و دو نفر از بستگان زن برسانند و مثل سند ازدواج از این سیاهه جهیزیه، مراقبت کنند
2⃣شهادت شهود
3⃣مراجعه به عرف
4⃣ ارائه برگه خرید از سوی زن: اگر زن برگه خرید ارایه بدهد دادگاه می تواند با بررسی های لازم در مورد استرداد جهیزیه اقدام کند.
از نظر قانونی پدر شوهر تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر پسرش فقیر باشد.
مهریه تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد به هر حال اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد مرد می تواند با دادن اعسار از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.
🔴قبول کردن در سند نکاح🔴
اگر در ضمن عقد نکاح و سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت پسرش را کرده باشد که در این صورت زن می تواند برای آنچه پدر شوهر تعهد کرده به او مراجعه کند.
🔴اگر شوهر فوت کند🔴
زن می تواند مهریه خود را به اجراء گذاشته و به میزان آن از اموال شوهر برداشت کند.
🔴فوت خانواده شوهر🔴
اگر از خانواده شوهر کسی فوت کند که شوهر از او ارث می برد در این صورت زن می تواند از محل سهم الارث شوهر مهریه را وصول نماید.
((در این حالت زن بایدبه طرفیت وراث مطالبه مهریه کند که اول مهریه زن از ارث پرداخت می شود و هر چه باقی بماند بین وراث .
🔴اگر زن فوت کند🔴
اگر زن هم فوت کند در این صورت وراث زن می توانند برای مهریه علیه وراث شوهر اقامه دعوی کنند و در صورت بودن ارث، از آن محل، مهریه را مطالبه کنند.
بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف پدر و مادر است. بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز است که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.
🔹 ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی :
«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب خواهد شد.
🔹 مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین میشود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است.
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، میتواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.
حضانت اطفال پس از جدایی والدین
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد
1- گواهی فوت
2- شناسنامه متوفی
3- کارت ملی متوفی
4- شناسنامه وراث
5- کارت ملی وراث
6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)
7- اظهارنامه مالیات بر ارث
8- وصیت نامه (در صورت وجود)
🔺مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت
1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.
🔸 مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.
🔺نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.
🔺نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.
🔺نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.
🔸ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
🔺نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.
🔸ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد .
🛑راه اول شکایت حقوقی :
زوجه می تواند باتنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی مرد نفقه پرداخت نکرده) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. بعد از ارائه نظر کارشناس مرجع قضایی طبق نظر کارشناس رأی به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
راه دوم شکایت کیفری :
ترک انفاق (ندادن نفقه) به افراد واجب النفقه ( زوجه، فرزندان و…) به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.
سوال اول👈
شخصی بابت مهریه هر سه ماه یک بار یک عدد سکه پرداخت می‌کند. الان ایشان وضع مالی خوبی ندارد و می‌خواهد مدت پرداخت آن را بیشتر کند آیا امکان آن وجود دارد یا خیر؟ به کجا باید مراجعه کند؟
✅ پاسخ: بله، باید دادخواست تقلیل اقساط به دادگاه تقدیم نماید.
سوال دوم👈
برای اینکه جهیزیه‌ام را برگردانم چه کار باید بکنم؟
✅ پاسخ: شما باید با در دست داشتن مدارک شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه و لیست لوازم جهیزیه که همسرتان و شهود امضاء‌کرده‌اند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست استرداد جهیزیه را بدهید
سوال سوم👈
آیا دادگاه این اجازه را دارد که بر اثر دادخواست مرد مهریه زن را قسط بندی کند بدون امضاء زن و بدون حضور زن حکم طلاق غیابی بدهد؟
✅ پاسخ: بله، با توجه به اینکه طبق قانون و شرع، طلاق به دست مرد است و چنانچه زن علیرغم اخطاریه‌های دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود، قاضی طبق قانون به پرونده رسیدگی می‌کند و در پرونده طلاق کلیه حقوق مادی زن از جمله مهریه تعیین تکلیف میشود و در صورت عدم توانایی مالی مرد جهت پرداخت مهریه و محرز شدن آن برای دادگاه قاضی مهریه را قسط‌بندی می‌کند.
فدیه در لغت : فدیه در لغت به معنای مال پرداختی برای آزاد سازی اسیر یا زندانی آمده است. گاهی نیز در معنای آن توسعه داده شده و بر هر مالی که برای رهایی از هر مشکلی، از قبیل دفع دزد یا شر ستمگری پرداخت می شود، اطلاق گردیده است
#طلاق_خلع
ماده 1146 ق.م. در تعریف طلاق خلع میگوید:((طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، درمقابل مالی که به شوهر میدهد، طلاق میگیرد ، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد)) به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.
#طلاق_مبارات
طلاق مبارات نیز از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است ، جز اینکه کراهت در مبارات تنها از سوی زن نیست و شوهر نیز در این احساس با او شریک است
📌📌 مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت میشود عِوَض یا فدیه نامیده میشود.
امور‌اداری دادگاه تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام میشود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام میشود با هیات دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن تجدید وقت و ارجاع امر به کارشناس و جلب که از جمله امور قضایی است با هیات دادگاه خواهد بود.
با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،در صورتی که دردادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقددلیل صادر شود و قرارمذکور در همان مرجع قطعی شود ، درصورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجددحسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود وتجویز رسیدگی مجدد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.
قرار منع تعقیب در دعوای تخریب عمدی خودرو: «خط‌انداختن روی خودرو» فاقد وصف جزایی است.
هرگاه زن و مرد بر علیه هم دعاوی را مطرح کنند، دادگاهی که به اولین دعوا، از طرف هر یک از زوجین، رسیدگی کرده، صلاحیت رسیدگی به کل دعاوی را خواهد داشت.
آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارمنع تعقیب در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرا داشته باشد می تواند با نقض قرار منع تعقیب راساً قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
*حکم قضیه درقانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرارعدم صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک ازطرفین قابل اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این حق مباشرت دادسرادر صدور آن شرط باشد و بنابه وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برابرآن دادگاه تجدید نظردر صورت احرازعدم صلاحیت ِ دادگاه بدوی ضمن نقض رای، خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایدو نیزدر اجرای اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که درماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موردانعکاس و تاکید ِ قاطع قانون گذار واقع وبه نحوی که طبق آن،بازپرس در صورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج براین است که درفرض پرسش خوددادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادرو پرونده رابه مرجع صالح ارسال دارد واعاده به دادسرا وجه و طرفی ندارد.
منظور از " نماینده قانونی" شخص حقوقی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بخش آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی .
شخصی است که به موجب اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تاسیس آن ، نمایندگی شخص مذکور را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد ، مانند مدیر عامل شرکت های سهامی .
اما چنانچه شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری غیر از نماینده قانونی را که نسبت به موضوع مطلع تر می داند ، به مرجع قضایی معرفی نماید ، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب شده و لزوما باید وکیل دادگستری باشد. البته هیچ چیز مانع از این نیست که هم نماینده قانونی شخص حقوقی و هم وکیل دادگستری به وکالت از طرف شخص حقوقی نزد مرجع قضایی حاضر شوند.
(برگرفته از کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری اثر دکتر علی خالقی)
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که، در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
همچنین در تبصره ماده چنین آمده است:
تبصره ۱. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲. در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳. در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا مکان دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر جلب سیار است. درحالیکه در راستای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از جلب و مزاحمت بی مورد برای متهم، بایستی به دستور صدر ماده، متواری بودن متهم برای بازپرس محرز و مسلم باشد.
آیا میدانید در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند محل اقامت خود و یا محل اقامت زوج را برای طرح دعوی انتخاب کند . مگر در صورتی که خواسته زوجه ، مطالبه مهریه غیر منقول (ملک و...) باشد که در این صورت دادگاه صالح برای طرح دعوی ،دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.
اگر موضوعی که قرار است از سوی شما پیگیری شود ضرر جسمی، آبرویی، مالی مانند ضرب و جرح ، توهین و سرقت باشد که در قانون جرم تعریف شده است و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شده است، باید ابتدا شکایت خود را در دادسرا مطرح کنید.
🔹اگر در نهایت دادستان در دادسرا، اتهام را وارد بداند با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی و صدور حکم ارسال می کند.ادعای حقوقی از سوی خواهان در دادگاه مطرح می شود اما ادعای کیفری ابتدا باید از سوی شاکی در دادسرا مطرح شود و دادستان در دادسرا پس از تشخیص وارد بودن اتهام، پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی و صدور حکم ارسال کند. البته جرایم مستلزم حد زنا و لواط، مستقیما در دادگاه مطرح می شوند و جز استثانات محسوب می شود.
فسخ قرارداد یعنی پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث . بنایراین فسخ قرارداد یکی از عواملی است که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود.
🔹با توجه به تعریفی که از فسخ قرارداد ارائه شد، می توان گفت فسخ قرارداد ، اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود).
🔹 از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن مال بدست می آید.
🔹به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق ، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد . بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.
بهتراست بدانیددر صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤل اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند دیون متوفی بیشتر از ترکه بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست! که در اینصورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود. (مستند ماده ۲۴۸ قانون مدنی)
اگر هریک از زن و مرد قبل از ازدواج ، طرف خود را به امور واهی مانند داشتن تحصیلات عالی توانایی مالی ، موقعیت اجتماعی یا مجرد بودن و... فریب دهد و عقد ازدواج آنها بر این مبنا واقع گردد ، مرتکب به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود . ( مستند ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی )
