در چه جرائمی متهم حتما باید با وکیل حاضر باشد؟

در جرائمی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند که اشاره کردیم فرد باید با وکیل حاضر باشد اما در موارد دیگر این الزام وجود ندارد.

بازجویی از زنان

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مطابق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، ممنوع است.

یکی از مصادیق آنچه گفته شد انجام تحقیقات و بازجویی از زنان توسط ضابطین مرد در صورت وجود ضابط زن در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر، بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. بازجویی از زنان متهم، معضلی قدیمی بود که سیستم قضایی کشور و قانونگذار را درگیر خود کرده بود. با این رویکرد قانونگذار سعی در حل این معضل با وضع ماده مذکور که از نوآوری های قانون نویسی در نظام کیفری است نمود.

همچنین این تکلیف در خصوص بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ (یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال تمام قمری)، نیز در صورت امکان می بایست توسط ضابطین آموزش دیده زن انجام شود.

اهمیت این موضوع در حدی است که قانونگذار تخلف از آنچه گذشت را به حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. این ضمانت اجرا در صورتی قابل اعمال است که علی رغم وجود امکان تحقیق و بازجویی از سوی ضابطین آموزش دیده زن، این تکلیف انجام نشده باشد.

حقوق متهم در حین بازجویی

متهم علاوه بر حقوق و تضمیناتی که قبل از بازجویی از آن برخوردار است، در حین بازجویی نیز دارای حقوقی می‌باشد. هرچند برخی از این حقوق در ایران متناسب با تحولات بین‌المللی حقوق بشر، به طور کامل حقوق متهم را تضمین نمی‌کنند.

 

1-منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند:

منع شکنجه نه تنها مورد پذیرش تمام کشورها است، بلکه در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی متعدد نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در جرایم تروریستی و بین‌المللی هم استفاده از این روش برای تحصیل دلیل منع شده است. به بیان دیگر دلایلی نظیر تهدید امنیت ملی، تهاجم خارجی، تروریسم یا مصلحت نظام، به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند. بکاریا در مورد شکنجه کردن برای اخذ اقرار بیان می‌دارد: «جرم یا محقق است یا نیست، اگر محقق است مجرم سزاوار هیچ‌گونه کیفری جز آنچه قانون تعیین کرده است نیست و رنج و آزار سودی ندارد و اگر جرم محقق نیست نباید بی‌گناهی را شکنجه داد و بی‌گناه کسی است که به موجب قوانین گناهانش اثبات نشده است. بنابراین، حاصل شکنجه، کار توان بدن و حساب است که به تناسب نیرو و حساسیت هر انسان تغییر می‌یابد، به طوری که با این روش، یک ریاضیدان بیشتر از یک قاضی صلاحیت حل مسئله را دارد، دو نیروی عضلات و حساسیت تارهای عضلانی یک بی‌گناه در دست است تعیین کنید میزان دردی که او را به اقرار جرم مفروض وا می‌دارد».

 

بازجویی در حقوق اسلام

در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارندهر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می‌‌گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (ع)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تاکید می‌ نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز می‌‌گردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (ع) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (ع) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم می‌شود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد. فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.

بازجویی در حقوق ایران

 

در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدین گونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت می‌کند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب می‌شود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دوراهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».

بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشدو دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.

2-حق سکوت:

این حق عبارت است ازحق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است

3- منع سوالات تلقینی:

طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرسش های بازپرس باید مفید، روشن، مرتبط بااتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

4-حق داشتن وکیل:

بنابر آنچه در اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده ۱۲۸ در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.

اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد می‌شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می‌شود.

 

همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.

5- اخذ آخرین دفاع متهم:

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیتمتهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیست و چه بسا در آخرین دفاعیات با دلایلی مواجه شویم که موجبات بی‌گناهی متهم را فراهم کند. نتیجه این که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود.

تفهیم اتهام

مقام قضایی مکلف است به متهم تقهیم اتهام کند. بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.

تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»

اخطار به متهم که مواظب اظهارات خود باشد

طبق ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد.

ثبت هویت متهم

نخستین اقدام قبل از شروع بازجویی از متهم، پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد.

تاخیر ناپذیری بازجویی از متهم

نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمی‌توان هیچ عذر وبهانه‌ای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد. به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می‌دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان می‌دهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادی‌های متهم وجلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.

طریقه حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق:

متهم یا به احضار نامه توجه کرده و خود نزد مرجع تحقیق حاضر می شود یا توسط ماموران جلب نزد مرجع مزبور آورده می شود، که باید بلافاصله پس از حضور متهم بازجویی به عمل آید.مقدمات بازجویی:

پس از حضور متهم ویا جلب وی نزد مقام تحقیق وقبل از بازجویی از وی باید مقدمات آن فراهم گردد ومقام تحقیق نیز باید این مقدمات را نسبت به وی کاملاً رعایت نماید.

بازجویی چیست؟

بازجویی عبارت است از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات فنی و قانونی از متهم و یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کسب اطلاعات صحیح درباره جرم واقعه.

بازجویی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل تحقیقات مربوط به جرم است؛ زیرا بازجو در خلال آن می‌تواند علاوه بر کسب اطلاعات جدید پیرامون موضوع مورد تحقیق، از تطبیق اطلاعات موجود‌ «نظیر اظهارات شهود و شاکی، نتایج بررسی صحنه جرم، گزارش آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره» و پاسخ‌های متهم به صحیح یا غلط بودن و به طور کلی ارزش و اعتبار اطلاعات قبلی خود پی برده و متقابلاً از میزان صداقت متهم یا مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و بالاخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم آگاهی پیدا کند.

آیا زن می تواند بعد از طلاق جهیزیه خود را دریافت کند؟

از جمله مسائل حقوقی خانواده در زنان در بعد از طلاق با ان روبه رو هستند موضوع بازستاندن جهیزیه است. به این معنی که مرد نمی تواند جهیزیه زن را بفروشد زیرا زن مالک جهیزیه است.

برای این که کار بازپس گرفتن جهیزیه در مسائل حقوقی خانواده که در اینده پیش می اید به دختران توصیه می شود که در همان ابتدا سیاهه ای را از جهیزیه تهیه کنند و ان را به امضای زوج و دو نفر از شاهدان برسانند.اگر این سیاهه توسط افراد یادشده امضا نشود اعتبار خاصی نخواهد داشت.

شیربها در مسائل حقوقی خانواده

در مسائل حقوقی خانواده برای شیربها قوانین خاصی را بیان نکرده است . شیربها از جمله مسائلی است که عرفا تعیین کننده ان بوده است.شیربها در مناطق مختلف به صورت های گوناگونی تعیین می شود. در بعضی از مناطق شیربها را نقدا مشخص می کنند و بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که داماد باید تعدادی از وسایل ضروری منزل را به عنوان شیربها خریداری کند.

حال اگر مرد در زمان عقد مقداری پول و یا اسباب را به عنوان شیربها پرداخت کند این مسئله از مهریه جدا است و نمی توان با پرداخت شیربها از پرداخت مهریه شانه خالی کرد.

زن ناشزه به چه زنانی گفته می شود؟

در مسائل حقوقی خانواده به زنی که از مرد تمکین نمی کند و از دستورات وی اطاعت نمی کند به اصطلاح ناشزه می گویند. این تمکین می تواند از نوع عام و خاص باشد.اگر مرد از زن توقعاتی خلاف شرع داشته باشد دیگر زن نیازی نیست که از او اطاعت کند و ناشزه نخواهد بود.

اگر زن خانه را ترک کند چه پیامدهای برای وی خواهد داشت؟

اگر زن دلیل خوب ومحکمه پسندی مطابق با قوانین حقوقی خانواده برای ترک خانه نداشته باشد مرد می تواند به دادگاه برود و از زن بخواهد تا از وی تمکین کند . اگر دادگاه این را تایید کند که زن دلیل خوبی برای ترک خانه ندارد قوانین حقوقی خانواده برای زن پیامدهایی را به همراه دارد که عبارتند از:

 

1-به زن نفقه تعلق نخواهد گرفت.

 

2-دادگاه برای مرد این حق را قائل خواهد شد تا دوباره ازدواج کند.

 

3-مرد می توان به خاطر همین موضوع از زن طلاق بگیرد البته باید مهریه زن را بپردازد. البته حقوق دیگری مثل نفقه ، نصف اموال مرد و.. نیز به زن تعلق نخواهد گرفت.

زمانی که صحبت از تمکین زن از مرد می شود به چه معناست؟

در مسائل حقوقی خانواده زن وظایفی را دارد که در برابر مرد باید ان ها را انجام دهد.درصورت این که زن این وظایف را انجام ندهد و این موارد را مرد بتواند اثبات کند برای زن پیامدهای خوبی را در پی نخواهد داشت.

 

تمکین زن دو نوع است اولین مورد ان تمکین عام و دومین ان تمکین خاص بوده است.منظور از تمکین خاص این است که زن باید از نیازهای غریزی مرد اطلاعات کند. تمکین عام نیز به این معنا است که زن در همه مراحل زندگی باید از مرد اطاعات کند.و زن باید در همه مسائل نیز از مرد اطاعت کند . ریاست خانه از جمله ویژگی های مرد است.

 

البته مواردی نیز در مسائل حقوقی خانواده وجود دارد که اگر زن از مرد اطاعت نکند و نفقه نیز شامل حال او نیز خواهد شد که عبارتند از :

 

1-اگر مرد قادر نباشد تا خانه ای را برای زن و مناسب شان وی تهیه کند در این صورت زن می تواند به خانه مرد نرود و مرد هم باید برای زن نفقه او را پرداخت کند.

 

2-اگر زن بعد از عقد بفهمد که مرد به یکی از بیماری های جنسی مبتلاست مطابق قوانین حقوقی خانواده می تواند از نزدیکی با وی خودداری کند و نفقه خود را نیز از او دریافت کند.

 

3-اگر پزشک برای زن تجویز کند که باید از منزل خارج شود و این را راهی برای مداوای وی تشخیص دهد ان گاه مرد به زن اجازه خروج از منزل را ندهد زن می تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و به او نفقه نیز تعلق می گیرد.

 

4-زن زمانی که در عادت ماهانه باشد و یا پزشک به او توصیه کند که از نزدیکی امتناع کند در این صورت نیز می تواند از مرد تمکین نکند.

 

5-برای انجام دادن وظایف مذهبی که برای هر فردی واجب است نیز مثل حج زن می تواند از شوهر اطاعت نکرده و از منزل خارج شود .

 

6-اگر زن برای زندگی در خانه با شوهر دچار ضرر جسمی یا مالی و ابرویی شود می تواند خانه را ترک کند و به جای دیگری رود.تا زمانی که زن به خانه شوهر برنگردد باید نفقه وی را مرد پرداخت کند.

 

7-اگر مرد به زن حق سکونت را داده باشد زن خواهد توانست تا به منزل شوهر نرود و می تواند از شوهر نیز بخواهد تا در خانه ای که وی هست سکونت کند.

نفقه چه زمانی به زنان تعلق خواهد گرفت ؟

فقط زمانی که زن و مرد با هم ازدواج دائم کرده باشند طبق مسائل حقوقی خانواده به زن نفقه تعلق می گیرد. البته در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق نمی گیرد و تنها درصورتی زن می تواند نفقه خود را دریافت کند که در شرایط عقد ان را ذکر کرده باشد.البته نفقه نیز در هر صورتی به زن تعلق نخواهد داشت .زن برای دریافت نفقه باید از مرد تمکین کند.

زمانی که صحبت از نفقه می شود مسائل حقوقی خانواده بیان می کند که مرد باید خوراک ، مسکن ، پوشاک ، وسایل خانه و یا خدمات درمانی را برای زن فراهم کند. هم چنین اگر زن در خانه پدر خود خادمی را داشته باشد باید همسرش برای او نیز یک خادم در خانه فراهم کند.

انواع صلاحیت و معنای آن در آیین دادرسی کیفری

معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد. انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.

 

۱- صلاحیت ذاتی :

ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. مفهوم صنف بدین شکل می باشد که رسیدگی باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.

مفهوم نوع، مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی یا اختصاصی باشد.

تفاوت مرجع عمومی و خصوصی از دیدگاه صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. که مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا در صلاحیت مرجع دیگر قرار گرفته باشد. مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه صراحتا امور معینی در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.

در آخر مفهوم و منظور از درجه نیز تعیین این نکته است که رسیدگی در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر.

 

۲- صلاحیت محلی :

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن وقع شده باشد محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی آن تعیین می شود.

محل وقوع جرم مرکب یا مستمر است. محل وقوع جرم مرکب، جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است مثل کلاهبرداری که از دو عنصر مادی توسل به وسایل متقابلانه و دریافت مال از صاحب ان تشکیل شده است.

 

حال اگر هر یک از عناصر این جرم در محل های مختلف واقع شده باشد محل وقوع هر جزئی از جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می شود و مراجع قضائی آن محل صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند ولی در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی نماید دادگاه های دیگر باید از رسیدگی خودداری نماید.

محل وقوع جرم مستمر، جرمی است که عنصر مادی آن نه با تحقیق لحظه ای یک عمل، بلکه با تداوم و استمار آن در آنات و لحظه های پیوسته زمان تحقیق می یابد مثل جرم حمل اسلحه.

جرائمی که متهمین ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده باشند هم از نوع صلاحیت محلی می باشد.

 

۳- صلاحیت شخصی :

شخصیت مرتکب گاه ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد و صلاحیت ذاتی بر اساس شخصیت متهم تعیین می گردد نه موضوع اتهام.

گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت متهم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شواری اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد.

بازجویی اشخاص حقوقی

توجه کنید که تا اینجا در خصوص اشخاص حقیقی صحبت کردیم اما لازم است که به اشخاص حقوقی نیز اشاره کنیم. ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که بازپرس پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهامات را به وی تفهیم می‌کند. اما سایر محدودیت‌هایی که بر فرد متهم اعمال می‌شود بر نماینده شخص حقوقی قابل اعمال نیست.

نخستین مرحله بازجویی

اولین اقدامی که در نخستین مرحله انجام می‌شود استعلام هویت متهم است و منظور از استعلام هویت این است که مشخصات او از خودش پرسیده می‌شود. در این مرحله بازپرس مکلف است مشخصات دقیق متهم را به ثبت برساند. مواردی از قبیل نام، نام خانوادگی، شغل، نام پدر و......

اقدام بعدی که صورت می‌گیرد این است که اتهامی که به متهم وارد است به او تفهیم می‌شود. در واقع به متهم بیان می‌شود که چه عنوان مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده است تا در صورت لزوم بتواند خود را برای دفاع احتمالی در دادگاه آماده نماید. در این صورت او متوجه می‌شود به دلیل ارتکاب کدام عمل مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است و ادله اثباتی اتهام او به وی نشان داده می‌شود تا بداند چه دفاعی را در پیش گیرد.

مهلت باز‌جویی

هنگامی که متهم جلب می‌شود و برای انجام بازجویی نزد بازپرس می‌رود تحقیق از وی باید فوراً به عمل ‌آید. اما تا ۲۴ ساعت تحقیق از متهم می‌تواند به طول بینجامد. اگر امکان تحقیق وجود نداشت باید دستوری صادر شود مبنی بر اینکه متهم تحت نظر قرار بگیرد. توجه کنید که مجموعه این ساعات باید حداکثر ۲۴ ساعت باشد و اگر بیشتر از ۲۴ ساعت به تاخیر بیفتد در واقع توقیف غیرقانونی محقق شده است. طولانی‌شدن مدت بازجویی بیشتر از بیست و چهار ساعت موجب مجازات عاملان آن خواهد بود.

آیا امکان به تاخیر انداختن بازجویی وجود دارد یا خیر ؟

بلافاصله بعد از وارد شدن متهم به مرجع تحقیق بازجویی از او انجام می‌شود. اما در مواردی این امکان وجود دارد که بازجویی به تاخیر بیفتد به عنوان مثال ممکن است نتایج پزشکی قانونی که در بازجویی موثر است هنوز مشخص نشده باشد یا اینکه خود احضار‌شونده به علل قانونی نتواند در زمان مقرر در مکان دادسرا حضور یابد. در صورت تحقق چنین موقعیت‌هایی می‌توان آن را را به تاخیر انداخت.