به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۷۴۸۶ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

اینک به تفاوتهایی که این دو نوع ازدواج دارا می‌باشند توجه نمایید

درج شرط مدت در نکاح منقطعه

شرط اساسی در انعقاد ازدواج موقت تعیین مدت می باشد یعنی طرفین زمانی که قصد ازدواج موقت را دارند باید برای این ازدواج خود، مدت تعیین کنند. این در حالی است که انعقاد ازدواج دائم نیازی به تعیین مدت توسط طرفین ندارد. مقدار مدتی که طرفین تعیین می شود محدودیتی ندارد، آنها می توانند حتی برای یک ساعت و یا تا ۹۹ سال و یا بیشتر تعیین مدت کنند. ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در این باره می گوید: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که در این ماده ذکر گردیده برای اینکه ازدواج موقت منعقد گردد، الزاما باید مدت داشته باشد و در صورتی که مدتی برای این ازدواج تعیین نگردیده باشد بدون شک باید پذیرفت که ازدواج موقت منعقد نگردیده است. حال سوالی که اغلب حقوقدانان مطرح می نمایند این است که اگر در ازدواج موقت مدت تعیین نشده باشد آیا باید این ازدواج را باطل دانست و یا باید پذیرفت که ازدواج موقت بدون تعیین مدت ازدواج دائم است؟ در این رابطه حقوقدانان و فقها نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند که با یکدیگر اختلاف دارند. گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که در اینصورت ازدواجی که واقع می گردد، ازدواج دائم است چرا که زمانی که شخص پیشنهاد ازدواج را میدهد و طرف مقابل آن را قبول می‌نماید، ازدواج دائم منعقد می گردد مگر اینکه در آن مدت ذکر شود و فقط ذکر نمودن مدت است که ازدواج را موقت می گرداند. این دسته از فقها برای ادعای خود دلیل دیگری می آورند و آن این است که در صورتی که ما شک در صحت یا عدم صحت ازدواج داریم بر اساس اصل صحت که یکی از اصول عملیه میباشد باید ازدواج را صحیح بدانیم همچنین آنها برای اثبات ادعای خود به برخی از روایات و اخبار نیز استناد نموده اند. در مقابل این منظر، نظر دیگری مطرح می باشد بر اساس نظر این عده زمانی که در ازدواج، مدت تعیین نشده باشد و قصد طرفین ازدواج موقت باشد این ازدواج باطل است چرا که شرط اساسی انعقاد ازدواج موقت تعیین مدت در آن است و در صورتی که این شرط رعایت نگردد باید ازدواج را باطل دانست. کسانی که این نظر را ارائه نموده اند برای اثبات نظر خود دلایلی را ارائه کرده‌اند. بر اساس نظر این عده در این مورد نمی توان به اصل صحت مراجعه کرد زیرا زمانی مجاز به مراجعه به اصل صحت هستیم که شک در صحت یا عدم صحت عقدی داریم و دلیلی برای ترجیح هیچ یک نداریم ولی در این موضوع، دلیلی بر خلاف اصل صحت وجود دارد پس بنابراین نمی توانیم بر این اصل رجوع کنیم. با بیان نظرات این دو عده، تکلیف چیست در این مورد باید نظر کدام دسته را قبول نمود؟ با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که به صراحت از قصد و رضای طرفین به عنوان شرط اصلی صحت معاملات یاد کرده است و ضمانت اجرای نداشتن قصد را بطلان معامله و قرارداد می داند، باید پذیرفت در صورتی که طرفین در انعقاد ازدواج، مدت ذکر نمی کنند، اگر قصد آنها ازدواج دائم باشد باید آن ازدواج را دائم دانست و در صورتی که معلوم گردد قصد آن ها انعقاد ازدواج موقت بوده است که در آن مدتی ذکر نگردیده باید چنین عقدی را باطل دانست و نمی‌توان گفت این ازدواج، ازدواج دائم است چرا که طرفین قصدی بر انعقاد ازدواج دائم نداشته‌اند.

 

بنابراین در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم طرفین باید به صورت کاملا معین، مدت را تعیین کنند و صرف اینکه مدت قابلیت تعیین را داشته باشد کفایت نمی کند زیرا در ماده ۷۶ قانون مدنی بیان شده که مدت این نوع ازدواج باید کاملاً معین باشد که از واژه کاملاً درمیابیم که صرف داشتن قابلیت تعیین، کافی برای این امر نیست.

از منظر مهریه زوجه

یکی دیگر از مواردی که در نکاح موقت، برخلاف ازدواج دائم باید در زمان انعقاد عقد تعیین گردد مهریه زوجه می باشد. ذکر کردن مهریه در زمان عقد از شرایط اساسی ازدواج موقت است و اگر طرفین در ازدواج موقت، مهریه را ذکر نکنند این ازدواج باطل است. این در حالی است که در ازدواج دائم، تعیین مدت، شرط صحت عقد ازدواج نیست و حتی اگر طرفین در زمان انعقاد عقد، مهریه برای زوجه در نظر نگیرند، زوجه در صورتی که بین او و همسرش رابطه زناشویی برقرار گردد، مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل نیز مهریه ای است که با توجه به اوضاع و شرایط، تحصیلات، زیبایی و عرف جامعه، توسط کارشناس، برای زن تعیین می گردد. لازم به ذکر است که اگر در ازدواج دائم طرفین شرط نمایند که زوجه بدون هیچ نوع مهریه ای باشد این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهریه، نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن موثر است.

 

از منظر نفقه

به محض انعقاد عقد ازدواج برای هر یک از طرفین حقوق و تکالیفی به وجود می‌آید یکی از آن حقوق و تکالیف حق زوجه بر نفقه و تکلیف شوهر به پرداخت آن است، بر این اساس به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در ازدواج دائم، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است که این ماده مربوط به نظم عمومی بوده و از قواعد آمره می باشد. یعنی طرفین می‌توانند در آن شرط خلاف کنند که به موجب آن زن حق نفقه نداشته باشد. در صورتی که در ازدواج دائم شوهر به این تکلیف خود عمل نماید زن میتواند از دادگاه الزام وی را خواستار شود و در صورتی که با محکومیت به پرداخت نفقه همچنان از پرداخت آن امتناع کند دادگاه میتواند با درخواست زن او را مطلقه نماید این در حالی است که در نکاح موقت اصولاً شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه به زن را ندارد (ماده ۱۱۱۳قانون مدنى) اگر اینکه شرط مخالفی بین طرفین مقرر گردیده باشد که این شرط می تواند به صورت صریح یا به صورت ضمنی و یا حتی بر حسب عرف احراز گردد. برای مثال اگر در عرف محل زوجه منقطعه، یعنی زن در ازدواج موقت دارای حق نفقه باشد و در آن محل این امر به صورت عرف درآمده باشد در صورتی که بین زن و مردی ازدواج موقت منعقد گردد حتی بدون اینکه شرط نمایند زن دارای حق نفقه باشد او مستحق این حق است چرا که این شرط با اینکه به صورت صریح و یا ضمنی از عقد آنها برداشتن می شود اما بر اساس عرف زن مستحق نفقه است. نکته دیگری که در خصوص تفاوت در نفقه بین ازدواج دائم و ازدواج موقت می توان بیان نمود این نکته است که برخلاف ازدواج دائم که عدم تمکین زن از مرد سبب عدم استحقاق او بر نفقه است در ازدواج موقت ناشزه بودن زن و عدم تمکین وی از مرد در مواقعی که برای او شرط نفقه شده است موجب از بین رفتن حق او بر نفقه نخواهد شد.

 

از منظر انحلال

در قانون مدنی موجبات انحلال نکاح عبارتند از فسخ، طلاق و بذل مدت. در هر دو ازدواج یعنی ازدواج دائم و ازدواج موقت در صورت وجود خیارات(اختیار)، از جمله خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت می توان عقد را فسخ نمود. در مورد دو موجب باقیمانده از موجبات انحلال نکاح باید گفت که از این میان طلاق مختص به عقد دائم و بذل مدت اختصاص به ازدواج موقت دارد. همانطور که بیان شد بر اساس ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مقررات مربوط به طلاق در ازدواج موقت جاری نمی گردد و در صورتی که زوجین بخواهند به نتیجه‌ای که مشابه باطلاق است یعنی جدایی و خاتمه دادن به زندگی زناشویی برسند، می‌توانند از طریق فسخ و یا بذل مدت اقدام نمایند همچنین نکاح موقت، با تمام شدن مدت تعیین شده توسط طرفین در عقد خاتمه می یابد.

از منظر عده

 به موجب ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده یعنی مدتی که تا انقضا آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. یکی دیگر از تفاوت‌های بین ازدواج دائم و ازدواج موقت مدت زمانی است که شخص باید عده نگه دارد یعنی در آن مدت نمی تواند ازدواج دیگری نماید. مدت عده ای که زوجه ازدواج دائم در زمان طلاق و یا فسخ نکاح باید نگه دارد ۳ طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت عده او سه ماه خواهد بود ولی عده زن در ازدواج موقت در صورت فسخ و یا بذل مدت به اندازه دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت زمان عده او ۴۵ روز می باشد. همچنین اگر زن حامله باشد در هر یک از این دو ازدواج مدت عده زن تا وضع حمل است و در صورتی که شوهر فوت نماید مدت عده زوجه دائم و زوجه منقطعه ۴ ماه و ۱۰ روز است. فرض دیگردرخصوص زمان عده فرض زنی است که حامله است و شوهرش فوت می کند که در این صورت او موظف است بلند ترین زمان که به اصطلاح حقوقی، ابعد الاجلین نام دارد را رعایت کند، یعنی بین عده وفات که ۴ ماه و ۱۰ روز است و یا عده زن حامله ک تا وضع حمل می باشد، هر کدام بلندتر است موظف به رعایت آن است. مدت عده ای که زن باید نگه دارد در زمانی که شوهر غایب می گردد به اندازه عده وفات یعنی چهار ماه و ۱۰ روز است. به صورت خلاصه باید گفت که عده زن در ازدواج دائم و ازدواج موقت یکسان است (مواد ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ قانون مدنی ) مگر عده آنها در خصوص فسخ و طلاق در ازدواج دائم و فسخ و بذل مدت در ازدواج موقت(مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ قانون مدنی).

 

 

 

از منظر ارث بری

 بر اساس ماده ۹۴۰و ۱۰۷۷ قانون مدنی در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و این مورد از مواردی است که بر خلاف نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن غیر ممکن می باشد. بنابراین هر یک از این دو ماده از قوانین آمره هستند. برخلاف ازدواج موقت در ازدواج دائم زوجین از یکدیگر ارث می برند و نوع ارث بری آنها به این شکل است که آنها در کنار سایر طبقات ارث خواهند برد و وجود ورثه مانع ارث بردن آنها نمی شود مگر اینکه آن ها دارای فرزند باشند که در این صورت سبب می گردد آن ها ارث کمتر را ببرند یعنی سهم ارث شوهر در صورتی که فاقد فرزند باشند یک دوم از اموال زن است و در صورتی که آنها دارای فرزند باشند، این سهم به یک چهارم تقلیل می‌یابد و در خصوص سهم ارث زن در صورت فقدان فرزند این میزان یک چهارم است و در صورت داشتن فرزند این میزان به یک هشتم تقلیل خواهد یافت.

 

از منظر ثبت ازدواج

 پس از انعقاد ازدواج مرد، موظف است در شرایطی این ازدواج را به ثبت برساند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند مستحق ضمانت اجرا خواهد بود. مواردی را که مرد ملزم به ثبت آنها است از این قبیل می باشد: ازدواج دائم، طلاق و فسخ نکاح رجوع انفساخ بطلان نکاح و بطلان طلاق. بنابراین ثبت نکردن ازدواج موقت و یا عدم ثبت بذل مدت فاقد وصف مجرمانه است مگر اینکه شرایط ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده برقرار گردد که در این شرایط مردم موظف به ثبت می گردد. بر اساس این ماده در صورتی مرد موظف به ثبت واقعه ازدواج موقت است که ثبت به صورت شرط ضمن عقد در آمده باشد، در صورتی که طرفین توافق به ثبت داشته باشند که این مورد در حکم شرط ضمن عقد است که به صورت صریح در عقد نیامده ولی بناء طرفین بر آن واقع گردیده است و همچنین در صورتی که زوجه باردار شود. بنابر آنچه گفته شد ثبت ازدواج دائم همیشه تکلیف مرد است و موظف به ثبت ازدواج دائم است ولی ازدواج موقت اصولاً نیازی به ثبت نخواهد داشت مگر اینکه سه مورد نام برده موجود باشد.

 

 

 

از منظر نحوه مطالبه مهریه

تفاوت دیگری که برای ازدواج دائم و ازدواج موقت می توان بیان نمود این است که زوج در ازدواج دائم می تواند مهریه خود را هم از طریق دادگاه و هم از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه نماید چرا که سند ازدواج در ازدواج دائم، یک سند رسمی است ولی زوجه ازدواج موقت امکان این که مهریه خود را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند نخواهد داشت مگر اینکه ازدواج وی ثبت شده باشد و دارای سند رسمی باشد چرا که دایره اجرای اداره ثبت صرفاً مخصوص به اسناد رسمی است.

همانطور که میدانید پس از انعقاد عقد ازدواج، زوجه مالک مهریه می گردد و میتواند آن را مطالبه کند. تفاوتی که در این خصوص می‌توان بین ازدواج دائم و ازدواج موقت بیان کرد این است که در ازدواج دائم قبل از برقراری اولین رابطه جنسی بین زوجین زوجه امکان مطالبه تمام مهریه را نخواهد داشت و استقرار حق او بر تمام مهریه مشروط است به برقراری رابطه جنسی یعنی تمکین از شوهر و تا قبل از برقراری این رابطه او صرفاً می تواند نصف مهریه را دریافت کند این در حالی است که در ازدواج موقت مهریه به محض انعقاد توسط زوجه قابلیت مطالبه را دارد حتی اگر بین آنها نزدیکی صورت نگرفته باشد.

 

از منظر وجود شرط محلل

 به موجب ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی یکی از مواردی که در آن طلاق جز طلاق‌های بائن محسوب می گردد سومین طلاق است. طلاق بائن طلاقی است که در آن مرد پس از طلاق امکان رجوع به همسرش را ندارد. زمانی که مرد برای سومین بار همسر خود را طلاق می دهد طلاق به عمل آمده تلاقی بائن است. یعنی اگر شخصی برای بار اول ازدواج نماید و همسر خود را طلاق دهد و در مدت عده به وی رجوع کند و سپس او را طلاق دهد و مجددا در دوران عده به او رجوع نماید در این مرحله اگر دوباره همسرش را طلاق دهد دیگر امکان رجوع به وی را ندارد همچنین در صورتی که مرد در دوران عده به زن رجوع کند و پس از گذراندن دوران عده با همسر خود مجدداً ازدواج نمایند نیز شامل این مورد می گردد. در چنین مواقعی زوجین می توانند با یکدیگر ازدواج کنند مگر اینکه ایجاد محلل شود یعنی زن با یک شخص دیگر ازدواج دائم نمایند و طلاق بگیرد که پس از طلاق شوهر اولش میتواند با او ازدواج کند در غیر این صورت امکان ازدواج زوجین با یکدیگر فراهم نیست. در ازدواج موقت چنین شرطی وجود ندارد مرد می‌تواند برای هر چند بار که می خواهد بذل مدت کند و مجدداً به انعقاد عقد نکاح با زوجه منقطعه خود اقدام کند.

 

از منظر محدودیت در دین

یکی دیگر از تفاوت های ازدواج دائم و ازدواج موقت این است که مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج دائم نماید ولی ازدواج موقت با زن غیر مسلمان اهل کتاب جایز است.

 

 

از منظر رابطه زوجیت

یکی دیگر از مواردی که می‌توان به عنوان تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت بیان نمود این است که در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم، زوجین می توانند شرط نمایند که بین آنها رابطه جنسی برقرار نگردد ولی در ازدواج دائم قرار دادن چنین شرطی ممکن نیست. البته باید بیان نمود که در این رابطه بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که برخی از آنها چنین شرطی را مخالف با مقتضای ذات عقد یعنی مخالف با هدف اصلی عقد می دانند که به نظر این عده انعقاد عقد ازدواج به ‌دلیل تمتع و بهره بری جنسی زوجین از یکدیگر می باشد و در صورتی که شرط کنند بین آنها رابطه جنسی برقرار نگردد این شهر باطل است و سبب می گردد عقد نیز باطل باشد. در مقابل عده‌ای نیز عقیده دارند که هدف اصلی از انعقاد ازدواج برقراری رابطه زوجیت است نحوه برقراری رابطه جنسی به نظر این ادعا شرط عدم نزدیکی مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نبوده و منع قانونی نیز ندارد در نتیجه شرطی صحیح است مشروط به اینکه زوجین دلیل موجهی بر این شرکت داشته باشند مثل بیماری.

 

از منظر تعداد زوجین

در رابطه با تفاوت های عقد ازدواج دائم با موقت به این نکته نیز می توان اشاره نمود که مرد در ازدواج دائم، نمیتواند بیش از ۴ زن داشته باشد ولی در ازدواج موقت او محدودیتی ندارد و میتواند بی محدودیت ازدواج موقت منعقد نماید.

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۰۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت

ازدواج دائم و یا موقت در بسیاری از جهات با یکدیگر مشابه هستند و از قواعد یکسانی برخوردارند. برای مثال آثار ازدواج موقت غیر از مورد نفقه و ارث، مانند ازدواج دائم است و یا همچنین قواعد مربوط به اولاد در این دو نوع نکاح تفاوتی ندارد و با یکدیگر مشابه است و فرزند ناشی از ازدواج موقت از کلیه حقوقی که فرزند ناشی از ازدواج دائم برخوردار است، برخوردار می گردد. به صورت کلی باید گفت که در قانون مدنی قوانینی در خصوص ازدواج و وضع گردیده است و به صورت استثنایی در خصوص ازدواج موقت نیز موادی وجود دارد. در حقیقت، قانونگذار در رابطه با ازدواج موقت به وضع مجدد قوانینی که در ازدواج دائم ذکر گردیده بود اقدام ننموده و صرفاً مواردی را که ازدواج موقت متفاوت با ازدواج دائم است را بیان کرده و به ذکر همین موارد بسنده نموده است. به این ترتیب باید در مواردی که مواد مربوط به ازدواج موقت ساکت است، به قواعد کلی که در ازدواج دائم وضع گردیده رجوع نمود و آن قواعد و مقررات را به ازدواج موقت نیز سرایت داد.

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۰۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه مواردی دختر بدون اجازه پدر میتواند ازدواج کند ؟

1. اگر دختر باکره نباشد.

 

2. دختری که همسر وی فوت کرده یا طلاق گرفته باشد برای ازدواج مجدد به اجازه پدر نیاز ندارد .

 

3. اگر پدر دختر بدون دلیل منطقی و موجه اجازه ازدواج به دخترش ندهد از این رو دختر با معرفی مردی که قرار است با او ازدواج کند به دادگاه و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص می تواند به دفتر ازدواج مراجعه کرده و ازدواج خود را ثبت کند .

 

نکته : قبلاً در قانون قدیمی پدر برای اعلام کردن دلیل عدم اجازه خود ۱۵ روز فرصت داشت اما در قانون جدید دیگر این مهلت وجود ندارد .

 

4. دختری که باکرگی خود را به هر دلیلی از جمله بیماری ، رابطه نامشروع و .. از دست داده باشد برای ازدواج دیگر نیازی به اجازه پدر ندارد .

 

5. اگر پدر دختر به او اجازه ازدواج ندهد اما جد پدری وی این اجازه را بدهد ، دختر میتواند ازدواج کند

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۰۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا اجازه پدر برای ازدواج دختر ضروری است ؟

به دلیل اینکه قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام گرفته شده و علما دینی لزوم اخذ اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته اند.

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۰۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج بدون اذن پدر

یکی از مسائل مهم اسلامی تشکیل و حفظ خانواده است و ازدواج کردن مهم ترین تصمیم زندگی جوانان است . در تصمیم گیری برای ازدواج اجازه پدر و مادر مهم است . طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .

 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :

«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۰۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت حقوق عینی با حقوق دینی

گفتیم در حقوق عینی رابطه شخص با حقوق شیی برقرار است ولی در حقوق دینی رابطه شخص با شخص دیگر برقرار است.

حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی فقط در برابر مدیون. مثلا در خصوص حق مالکیت نسبت به ماشین، شخص در برابر همه می تواند در صورت لزوم به آن استناد کند ولی در خصوص طلبی که از دیگری دارد فقط می تواند در برابر خود مدیون به آن استناد کند.

حق عینی برعکس حق دینی، در بردارنده حق تعقیب است یعنی شخص می تواند مالش را دست هرکسی که دید، مطالبه نماید.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اما منظور از این دو نوع حق چیست؟

حق عینی اصلی: زمانی که رابطه شی و شخص، مستقیم و بلاواسطه باشد نه اینکه تابع یک دین دیگر باشد. برای فهمیدن حقوق عینی اصلی باید حقوق عینی تبعی را بشناسیم تا در مقایسه با آن به مفهوم آن پی ببریم.

حقوق عینی تبعی: وقتی رابطه شخص با شیی تابع یک دین است می گوییم شخص بر آن شیی حق عینی تبعی دارد. مثلا حقی که شخص نسبت به مالی که نزد او به رهن گذاشته شده است دارد.

در این حالت حق شخص تابع یک دین می باشد و تا زمانیکه آن دین وجود دارد، حق شخص بر آن مال نیز برقرار است.

مثلا وقتی کسی بابت پرداخت بدهی خود به بانک خانه اش را در رهن بانک می گذارد، حقی که بانک نسبت به این خانه دارد یک حق مستقیم نیست بلکه یک حق تبعی است و تابع دین بدهکار می باشد.

باید توجه داشت، حق عینی تبعی بر خلاف حق عینی اصلی، به صاحب آن حق استفاده از مال را نمی دهد و تنها حق تقدم بر دیگر طلبکاران در وصول طلب، در صورت عدم پرداخت بدهکار را می دهد.

مثلا در مثال بالا، بانک حق ندارد خانه ای را که در رهن است استفاده کند بلکه فقط به او حق می دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار آن را بفروشد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام حقوق مالی کدامند؟

حال که حقوق مالی را شناختیم و به تفاوت آن با حقوق غیر مالی نیز پی بردیم، باید بدانیم که حقوق مالی نیز خود، به دو دسته تقسیم می شوند، حقوق مالی عینی و حقوق مالی دینی.

۱- حقوق مالی عینی:

حقی است که فرد نسبت به اشیاء دارد. مثلا حقی که فرد نسبت به خانه خود دارد و به موجب آن می تواند از آن استفاده نماید و مانع استفاده دیگران شود.

 

و یا حق شخص نسبت به وسایل خود و.. حقوق عینی شامل حق مالکیت، انتفاع، ارتفاق و.. می باشند که در جای خود توضیح داده می شوند و نباید پنداشت شخص نسبت به اشیا فقط حق مالکیت دارد.

 

حقوق مالی عینی نیز خود به دو دسته حقوق مالی عینی اصلی و حقوق مالی عینی تبعی تقسیم می شوند.

۲-حقوق مالی دینی:

 

حقی است که شخص نسبت به شخص دیگری پیدا می کند نه بر اشیاء و اموال. مثلا وقتی شخصی تعهد می کند که کاری را برای دیگری انجام دهد، یک حق دینی برای آن شخص ایجاد می کند.

 

به اینصورت که شخص در صورت خودداری از انجام تعهد، شخص مقابل می تواند از او الزام به انجام کار را بخواهد.

 

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از این رو برای شناخت بیشتر حقوق مالی ویژگی های آن را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:

حقوق مالی دارای منافع مالی هستند به نحوی که قابل تبدیل به پول می باشد. مثلا با واگذاری حق مالکیت خانه به دیگری، شخص پول و منافع مادی را صاحب می شود.

حقوق مالی قابل انتقال هستند. به بیان دیگر می توان آنها را به دیگری انتقال داد. مثلا حق مالکیت نسبت به ماشین را می توان از طریق فروش آن و یا اجاره و.. به دیگری منتقل نمود. این در حالیست که حقوق غیر مالی قابل انتقال نمی باشند مثلا کسی نمی تواند حق زوجیت خود را به دیگری واگذار کند.

حقوق مالی قابل اسقاط نیز می باشند. مثلا شخص می تواند حق مالکیت خود را نسبت به مالی ساقط کند و از آن مال روی برگرداند و مالی که حق وی می باشد را بگوید نمی خواهم ولی حقوق غیر مالی قابل اسقاط نیستند.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق مالی چیست و ویژگی های آن کدامند؟

حقوق مالی حقوقی هستند که اشخاص نسبت به اموال دارند. مثلا حق مالکیت. که شخص نسبت به یک مال دارد و دارای سود و منفعت مالی برای او می باشد به نحوی که با فروش آن مال می تواند پول به دست بیاورد.

در مقابل آن حقوق غیر مالی قرار دارند که دارای سود و منفعت اقتصادی نمی باشند بلکه مزایای غیر مادی و معنوی برای شخص به دنبال دارند. مثل حق زوجیت.

اگرچه این حق نیز دارای آثار مالی مثل مهریه ونفقه و .. می باشد ولی نباید اشتباها تصور نمود که این حق یک حق مالی است. چرا که اثر مستقیم آن کسب منفعت اقتصادی نیست بلکه منافع غیر مادی به دنبال دارد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرحله دادرسی و صدور حکم و اصول حاکم برآن

مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل ایراد نکردن اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود.

با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد.

از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹).

هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم بر این مرحله

با توجه به بند «۴» اصل «۱۵۶» که اشعار می‌دارد؛ کشف جرم و تعقیب از وظایف قوه قضائیه است و بر طبق اصل «۳۲» که اعلام کرده است هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، فلذا حکم تعقیب و دستگیری افراد حتماً می‌بایست توسط قاضی صورت گرفته باشد.

درصورت رعایت نکردن مفاد این اصل، متخلّف طبق ماده «۶۲۱» ق. م. ا. مجازات خواهد شد. علاوه بر این بعد از دستگیری طبق صراحت اصل «۳۹» قانون اساسی، حرمت افراد دستگیرشده می‌بایست حتماً رعایت شود.

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل امکان ناپذیر بودن اخذ مدارک برای ایراد اتهام به اشخاص، به‌صورت غیرقانونی

در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ممکن نبودن ایراد اتهام به افراد بدون داشتن مدارک قانونی

با توجه به اینکه خود ایراد اتهام فی‌نفسه قابلیت مخدوش کردن حیثیت افراد را دارد، قانون اساسی در اصل ۲۲ به این امر پرداخته و تعرّض به حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بنابراین ایراد اتهام فقط و فقط زمانی می‌تواند متوجه شخص شود که مدارک مثبته قانونی دال بر ایراد اتهام وجود داشته باشد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملک ورثه ای مشاع یا مفروز؟

یک شق از اموال مشاعی اموال وراثی است که هنوز تقسیم نشده و پس از مدتی که یکی از وراث تصرف غیرقانونی داشته وراث دیگر علیه وی شکایت می کنند، که در این حالت وراث یا ورثه متصرف غیر قانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهای آن را به سایر وراث غیر متصرف پرداخت نماید.

برای مثال چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهای مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در تعریف ملک مشاع

به معنای خاک بخش نشده و یا سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک اند بدون آنکه متصرفات ایشان مشخص باشد (به عبارتی هر تیکه ای از زمین متعلق به هر دو یا هر چند نفر است و هیچکس نمی تواند حتی به سهم خود و چه بسا کمتر ادعایی کند بلکه هرچه هست حق همه شرکاست).

در مورد زمین کشور ها نیز اصطلاح مشاع به کار می رود که بیان کننده این موضوع است که جای جای کشور اعم از خاک، آب و هوا متعلق به تمام افراد کشور در همه نسل هاست.

مشاع در برابر مال مفروز (به معنای جدا کرده شده است که حد و حدود مالکان آن مشخص می باشد) است.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حصه چیست؟

حصه در لغت به معنی قسمت، نصیب یا بهره است.

در حسابداری، حصه جاری بخش کوتاه مدت مربوط به یک حساب بلند مدت است. این اصطلاح بیشتر در مورد حساب ها و اسناد پرداختنی یا حسابها، اسناد و یا تسهیلات دریافتنی استفاده می شود. مثلا حصه کوتاه مدت تسهیلات دریافتی، آن بخش از وام دریافتی است که ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه باید پرداخت و تسویه شود. به طور مثال ، اگر شما یک وام ۱۰۰۰ ریالی ۵ ساله اخذ کنید و اقساط وام سالانه ٢۰۰ ریال باشد ، در ترازنامه منتهی به پایان سال اول ،در قسمت بدهی های جاری مبلغ ٢۰۰ ریال به عنوان حصه جاری تسهیلات دریافتی(مربوط به قسط اول وام در سال اول) و در قسمت بدهی های بلند مدت مبلغ ٨۰۰ ریال تسهیلات دریافتی نشان داده می شود.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فیلم و عکس و صدا قدرت اثباتی ندارند

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که برای اینکه مدرکی در دست داشته باشید از صحنه جرم فیلم بگیرید یا صدای شخص مجرم را ضبط نمایید اما جالب است بدانید که این گونه موارد برای دادگاه دلیل محسوب نمی‌شوند تا بتواند به استناد آن ها حکم صادر کند زیرا دلایل اثبات کننده جرم از قبیل اقرار و شهادت و قسم و علم قاضی محدودند و صدای ضبط شده را شامل نمی شوند.و صرفا اماره ای هستند که در کنار سایر امارات ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات شنود غیر مجاز

درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد.

 

مجازات آن طبق قانون جرائم رانندگی بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضبط صدا در دادگاه

علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌ صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۱۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر