سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۳۲ مطلب با موضوع «انواع رای دادگاه» ثبت شده است

برای تجاوز به املاک، به کدام قانون باید استناد کرد و تقاضای مجازات متجاوز را نمود؟

❇️نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟


🔻نظریه مشورتی  شماره ۷/۹۳/۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔻

✅مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظریه‌مشورتی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۷/۲۲۳-۱۳۷۹/۲/۴

امور‌اداری دادگاه‌ تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با هیات‌ دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر‌ اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن تجدید‌ وقت و ارجاع‌ امر‌ به‌ کارشناس و جلب که از جمله امور‌ قضایی است با هیات دادگاه خواهد بود.
 

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی 7/94/1060_94/1/31

با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،در صورتی که دردادگاه عمومی  بخش، قرار منع  تعقیب به لحاظ فقددلیل صادر شود و قرارمذکور در همان مرجع قطعی شود‌‌ ، درصورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجددحسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام  می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود‏، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود وتجویز رسیدگی مجدد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند‏، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظریه مشورتی 7/94/1037_24/4/94 اداره حقوقی

تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقه­ای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.
 

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مبدا مرور زمان در بزه افتراء

به موجب رای وحدت رویه 228- 49/8/20 دیوانعالی کشور:
"چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شودبنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعا ازتاریخ قطعیت عجزازاثبات اسنادو ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه"

۰۸ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نحوه تقویم‌ضرروزیان‌معنوی چگونه است؟

 نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴)

 🔻مطابق ماده۱۴قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ضرروزیان‌های مادی‌ومعنوی‌و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک ‌حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام ‌به‌ عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال‌آن‌حکم نماید».
🔹 برای تقویم خسارت ‌مالی زیان‌ معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی دارد یا خیر؟ صادر شده که در زیر درج می شود:

رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸

مصوبه مورد شکایت در قسمت مورد ابطال :موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴

ج- نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:

۱- تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طـریق اعمـال تبصره ۸۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود.

۲- از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند.

۱-۲- در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.

– در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.

 ۳- در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیر آموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از ۴؍۱ کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دهند.

۴- آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.

۵- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.

۶- خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.

۷- موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.

۸- در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.

۹- کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خرید ، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید. “

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استانـدار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یـا معوض در قبـال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

۱۹ تیر ۹۸ ، ۲۳:۰۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعتراض به رای دادگاه

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای) پیش‌بینی شده است.

 

تجدیدنظر

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

تفاوت‌های حکم و قرار

۱) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.

۲) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

۳) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.

۴) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).

۵) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

 

از چه جهت می توان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود؟

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری:

در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ قانون آین دادرسی مدنی بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب)
۳- حکم راجع به متفرعات دعوا (!!!) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

 

متفرعات دعوا

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

 

 

اقسام قرار ها:

 قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:

این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.

این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.

*قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.

*قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)

 

انواع احکام قضایی دادگاه ها

 احکام قطعی و غیر قطعی؛

احکامی که در دادگاه صادر می شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.

 احکام ترافعی و احکام حسبی؛

منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

 احکام حضوری و احکام غیابی؛

به موجب ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 

رای : حکم یا قرار

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار

هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است .

اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد یا خاتمه دهنده دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو ویژگی را نداشته باشد قرار است.

به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص به می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.

۰۹ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی شرکت ...... به طرفیت شرکت ........... به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاریخ های ....... لغایت ...... جمعاً به مبلغ ... ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ......... مورخ ....... به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ........و........ ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ....... ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف 1 تا 2 و قسمتی از سفته ردیف 4 که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ .......( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.......

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

بسمه تعالی

 

به تاریخ ............... پرونده کلاسه ............. شماره دادنامه .........

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی ..........

خواهان ...........

خوانده ..............

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن

مجلوب :.........................

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده اصلی و مجلوب به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک رشته تلفن به شماره ............ نظر به اینکه حسب مندرجات و مدارک پیوست پرونده به موجب قرارداد عادی مورخ ......... تلفن متنازع فیه خوانده را مجلوب خریداری نموده است و متعاقب آن به وجب قرارداد عادی مورخ ..... تلفن مزبور را به همراه یک باب آپارتمان به خوانده دعوی انتقال داده مفاد صورت جلسه مورخه ......... و عدم تکذیب نسبت به مستندات ابرازی همگی دلالت بر صحت نقل و انتقال دارد .
 علی هذا با توجه به استعلام واصله مالکیت خوانده نسبت به پلاک متنازع فیه و مالکیت مجلوب نسبت به تلفن فوق التوصیف محرز و مسلم است و دعوی خواهان نیز به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده و مجلوب ثالث به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی انتقال حقوق تلفن مزبور و یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ........ واقع در ... با رعایت کلیه تشریفات قانونی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.....

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

بسمه تعالی

 

 

به تاریخ 07/02/1372 شماره پرونده 69/376-70/27

شماره دادنامه :72/52/51

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ...............

در پرونده 69/376 خواهان شرکت آپارتمان ............

خواندگان آقایان ..............

در پرونده 70/27 خواهان : آقای ..............

خواندگان : آقایان ..........................

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

 

(رای دادگاه )

 

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره 69/376 صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره 70/27 صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ .......... می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ...... ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف 3 دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده 8 قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و تصفیه حساب با خوانده ردیف 3 ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی....

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان........ به طرفیت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده ...... به طرفیت خواهان .... به خواسته تخلیه عین مستاجره به خاطر نیاز شخصی با احراز مالکیت خواهان توجهاً به فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد دعوی ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه......... شهرستان ...... و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به استناد فتوکپی قرارداد اجاره نامه عادی به تاریخ .........وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری که به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گردیده و احراز وجود شرایط خواسته خوانده ، تخلیه به علت نیاز شخصی به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی به شرح صورت جلسه مورخ ....... دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 27و 28 قانون مرقوم حکم به تخلیه عین مستاجره در صورت تودیع مبلغ ...... ریال بابت حق کسب و پیشه اجاره از طرف خوانده دعوی اصلی(اول ) صادر و حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی........

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حکم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

 بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

خواسته وکیل مدعی (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره مدعی علیه (خوانده ) یعنی موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره رسمی ..... تنظیمی در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... که جهت تاسیس شعبه ..... اجاره داده شده است که سبب نیاز شخصی ، که دادگاه بعد از احراز مالکیت مدعی و رابطه استیجاری متداعیین حسب درخواست وکیل خواهان و در جهت رسیدگی به صحت و سقم ادعای عنوان شده قرار های تحقیق و معاینه محل را صادر نموده است که چون نتیجه اجرای قرار اثبات صحت این مدعی بوده است قضیه جهت تعیین حق کسب و پیشه به هیات کارشناسان ارجاع شده است که چون این نظریه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضیه را به هیات پنج نفری کارشناسان ارجاع داده و هیات مذکور بعد از مطالعه پرونده و معاینه محلی طی نظریه مورخ ... خود که مصون از تعرض مانده حق کسب و پیشه مدعی علیه را معادل مبلغ .... ریال برآورد نموده است که به اعتقاد دادگاه هم مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . علی هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوی مطروحه مستنداً به ماده یاد شده و رعایت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حکم تخلیه ید خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعایت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت در قبال پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال حق کسب و پیشه مدعی علیه صادر و اعلام می دارد .

بدیهی است ، چنانچه وجه مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع و پرداخت نگردد رای صادره به صراحت ماده 28 قانون یاد شده  ملغی الاثر خواهد شد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

۲۵ آذر ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی وکیل خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای ....به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در .....

نظر به اینکه حسب محتویات و دلالت اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فی ما بین  طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به سکونت به حکایت محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم دادخواست منقضی است و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته است علی ایحال با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر خلاف  ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علی هذا دعوی خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مادتین 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است ، چنانچه اجرای حکم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخلیه به تجویز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب است .

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

۲۴ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ب. با وکالت خانم ----و----. به‌طرفیت خواندگان 1- ---و---. با وکالت آقای -و-. و -و-. 2--و-. به خواسته مطالبه وجه به شرح مندرج در دادخواست. خوانده ردیف اول خانم -و-. به‌موجب لایحه تقدیمی دعوی خواهان را پذیرفته و تأیید نموده لکن وکیل خوانده ردیف دوم منکر دین مورث موکل خود گردیده و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده. نظر به محتویات پرونده ازجمله اظهارات خانم -و-. که مبین صحت ادعای خواهان بوده و همچنین اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی خواهان به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/9/92 که جملگی مؤید صحت ادعای خواهان می‌باشد و اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ آنکه شهادت بر امر عدمی بوده و فاقد ارزش قانونی است و قابلیت تعارض با اظهارات شهود خواهان را ندارد و دلیلی بر ردّ ترکه نیز از سوی خواندگان ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به نسبت سهم‌الارث خود به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 000/123/10 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

 



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ---و-------. با وکالت آقای ---و----. و خانم ---و----. به‌طرفیت آقای ---و---. با وکالت خانم ---و----. نسبت به دادنامه شماره 1040-25/9/92 شعبه 109 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه وجه که به لحاظ دین مورث تجدیدنظرخواهان مرحوم ---و-----. به وی داشته مورد اجابت دادگاه قرارگرفته صورت پذیرفته است رأی دادگاه نخستین به اتکا شهادت شهود و اظهارات احد از وراث مرحوم -----و-----.، خانم ----و----. صادر گردیده، ولی وکلای تجدیدنظرخواهان با این ادعا که چون مورث تجدیدنظرخواهان به لحاظ مالی متمول بوده و نیازی به قرض نداشته و حتی برای بعد از فوت خود و انجام هزینه‌های مربوط به میت وجوهی را نیز در نظر گرفته بوده لزومی به استقراض نداشته و اقرار خانم-و-. به مدیونیت مورث خود را نسبت به خود وی کارساز داشته و آن را قابل تسری به تجدیدنظرخواهان ندانسته‌اند، به نظر این دادگاه، اعتراض وجهی نداشته و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اقرار خانم -و-. به ضرر خود نیست بلکه دین متوجه شخص وی نیست اگر اظهارات مشارالیها در خصوص دین مورث می‌باشد اگرچه به‌عنوان احد از وراث قائم‌مقام مورث است علاوه بر آن شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون ذکر گردیده و در جایگاه خود قابل استناد می‌باشد و می‌توان با توجه به ملائت شخص متوفی، این‌گونه تفسیر نمود که وی هر کس به کسی مدیون نبوده زیرا بنا به شرایط زمانی و مکانی ممکن است چنین افرادی نیز مجبور به استقراض گردند بنا به‌مراتب با توجه به اینکه معترض دلیل موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نداده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تاریخ رای نهایی: ----/---/--- شماره رای نهایی: --09970221500392

۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

  • ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای …..به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر . به این شرح که خوانده وفق اجاره نامه عادی تقدیمی عین مستاجره را برای شغل ….. اجاره کرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غیر نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استیجاری بین طرفین وفق فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ … و با عنایت به صورت جلسه قرار های تحقیق و معاینه محلی مورخ …. و گواهی گواهان که موید این امر می باشد موضوع دادخواست یعنی انتقال مورد اجاره به غیر محرز تشخیص و با نظر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ….. که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده است و اینکه خوانده ایراد موثری که خللی در مستندات و مدارک موجود در پرونده ایجاد نماید ننموده ، دعوی مطروحه را ثابت و محرز تشخیص داده و به استناد تبصره یک ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حکم به تخلیه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم پس از پرداخت ……. ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مینماید . ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….

۰۱ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعتراض در تجویز انتقال منافع

تعریف:  به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 در صورتی که مستاجر محل کسب و یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد. صلاحیت ورود چنین دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان ……. بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است، تعیین می‌گردد. هزینه دادرسی در خصوص این دعوا بر اساس تقویم در دادگاه بدوی می‌باشد و دعوی تجویز انتقال منافع غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از………………. در استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه……………… (بدوی) اینجانب……………… به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه………………… صادره از شعبه…………….. و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تجویز انتقال منافع می‌باشم.

مدارک لازم:

اجاره‌نامه- سند مالکیت- اظهارنامه- دادنامه بدوی و تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعتراض به تعدیل اجاره‌بها

تعریف: تعدیل اجاره بها یکی از دعاوی مالک و مستاجر می‌باشد که بر اساس آن مالک می‌تواند با استناد به مقررات ماده 4 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 هر سه سال یک بار اجاره بها را بر اساس نرخ عادله روز افزایش دهد برای این کار از دادگاه تقاضای تعدیل می‌نماید و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به تعدیل اجاره بها می‌نماید هزینه دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است تعیین می‌گردد. فلذا هزینه دادرسی در خصوص این دعوی بر اساس دادگاه بدوی می‌باشد. تعدیل اجاره بها دعوی غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از…………….. و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با جلب نظر کارشناس مربوطه با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه………….. (بدوی) اینجانب…………….. به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه……………… صادره از شعبه……………… و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تعدیل اجاره بهاء می‌باشم.

امضاء

مدارک لازم: سند مالکیت- اظهارنامه- اجاره نامه- تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر- فتوکپی دادنامه بدوی

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای در خصوص نفقه زوجه

چکیده: گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به #مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت.....

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30

شماره رای نهایی: 9209970224001654

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و در عقد دائم #نفقه زن بر عهده شوهر است با توجه به اینکه زوجه شاغل بوده و مسکن بنام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با ردّ مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادرشده است درحالی‌که اجراییه صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و اینکه وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد 1102ـ 1106ـ 1107ـ 1111ـ 1206 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از 1/1/80 لغایت پایان سال 1380 و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/81 لغایت پایان سال 1381 و پانصد و چهل هزار ریال از 1/1/82 لغایت پایان سال1382 و شش‌صد و چهل هزار ریال از 1/1/83 لغایت پایان سال 1383 و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/84 لغایت پایان سال 1384 و هشت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/85 لغایت پایان سال 1385 و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از 1/1/86 لغایت پایان سال 1386 و یک‌میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از 1/1/87 لغایت پایان سال 1387 و یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/88 لغایت پایان سال 1388 و دو میلیون ریال از 1/1/89 لغایت پایان سال 1389 و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از 1/1/90 لغایت پایان سال 1390 و دو میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/91 لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک‌میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ونیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به‌حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضاء زوجه که موردقبول ایشان نیز می‌باشد .جمعاً به مبلغ یازده میلیون ریال درزمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .

رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. به‌طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 2016مورخه27/12/1391 در پرونده کلاسه 1154صادره از شعبه278دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1/1/80 لغایت 1/1/1391 صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه 13/9/1392 که گویای آن بوده است زوجین مدنی باهم زندگی می‌نموده‌اند و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آنچه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد ولکن وقتی زوجین باهم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و اینکه بودن زوجین در یک‌منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 358 و 1107 قانون مدنی و اینکه ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه رای ربودن فرزند توسط شوهر

چکیده:اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی ...

تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
شماره رای نهایی:9109970908800876

‎مرجع صدور:شعبه 6 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود علقه زوجیت فی‌مابین طرفین و فرزند مشترک بودن یکی از دو طفل و عدم احراز نظر سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست اعاده دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

 

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر