سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۸۵ مطلب با موضوع «انواع قانون داخلی وخارجی» ثبت شده است

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌
مصوب 1343,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.

ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در اینقانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین بنسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌ نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن بقسمت‌ معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ‌

ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت ‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌ هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش ‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه ‌های مشترک اعم از اینکه‌ ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌ کنندگان را تعیین می‌ کند.

تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌ باشند هزینه ‌های مشترک بر اساس نرخ معینی که به‌ تصویب مجمع عمومی ساختمان می ‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌ شود.

تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی ‌به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌ کننده یا استفاده‌ کنندگان است.

‌ماده 5 - انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا‌ پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیرمربوط بکارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت ‌های مشترک باکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ ها و اعلام تصمیمات مذکور در اینقانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

‌ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای‌ اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتیکه اشخاص مزبور بتکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت بتمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در اینصورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آئیننامه اینقانون تعیین خواهد شد.

ماده 9 - هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی ‌خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در ‌قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند. ‌

ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید بنسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا ‌اختصاص بساختمان دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغیر باشد که در اینصورت باید اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بمحافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و‌ بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالک ‌بترتیبی که در آئیننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

ماده 10 مکرر (اصلاحی 02/11/1351)- در صورت امتناع مالک از پرداخت سهم خود از هزینه‌ هاﻯ مشترک نظر مدیر یا هیات مدیران در این مورد با ذکر مبلغ قابل پرداخت و‌ صورت ریز آن وسیله اظهارنامه ابلاغ میشود. ‌
هر گاه مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهی تقدیم دادخواست موضوع تبصره 2 این ماده را نیز به مدیر یا هیات‌ مدیران تسلیم ننماید پس از انقضاﻯ مدت مذکور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضاﻯ مدیر یا هیات مدیران براﻯ وصول آن اجرائیه صادر خواهد‌ کرد.
‌عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 (اصلاحی 02/11/1351)- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌ هاﻯ مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده باید ‌ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه مدیر یا هیات مدیران گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 02/11/1351)- نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
احکام دادگاه مزبور در صورتیکه محکوم به در هر مورد از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند قطعی است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش میباشد.

تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بمالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره 4 ـ مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و و صول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد.
نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آنرا اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 ـ در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.

ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون آئیننامه ‌های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا بگذارد.
دولت مأمور اجرای اینقانون است.

ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می ‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب ‌هزینه‌ های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل ‌الیه را به پرداخت بدهی ‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌ های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار ‌فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان ‌که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌ توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری ‌می‌ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه ‌های انجام شده، سهم‌ مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده ‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت ‌عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌ توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌ مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را‌ صادر خواهد کرد.

ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش ‌سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای ‌اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه ‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش ‌سوزی مدیر یا مدیران‌ مسئول جبران خسارات وارده می ‌باشند.

ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

قانون بالا مشتمل بر 11 ماده و یک تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌ یک شنبه شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - قواعد عمومی ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

‌‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌

ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌ مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قائم‌ مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ‌

ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌ باشد. ‌

ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردیکه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود‌ همچنین در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور‌ اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

‌ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

‌ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محکوم‌ علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.

‌ماده 7 - برگهای اجرائیه بتعداد محکوم‌ علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم‌ علیه داده میشود.

‌ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه ‌سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده 9 - در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌ علیه محل‌ اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ‌

ماده 10 - اگر محکوم‌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌ علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد‌ شد. ‌

ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌

مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

‌‌‌ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ‌

ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌

ماده 14 - در صورتیکه حین اجرای حکم نسبت بدادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین‌ شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند. ‌

ماده 15 - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص ‌تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ‌ ‌

ماده 16 - هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد. ‌

ماده 17 - کسانیکه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌ میباشند.

ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد
4 - وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده 19 - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده بموقع اجرا گذاشته میشود.

‌ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول میکند. ‌

ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود.

‌‌‌ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون‌ آئین دادرسی مدنی اخذ میشود. ‌

ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میکند. ‌

ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر بوصول‌ محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

‌ماده 25 - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می‌ نماید. ‌

ماده 26 - اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود. ‌

ماده 27 - اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.

ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. ‌
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف میکند و در صورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ‌

ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌ماده 31 - هرگاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ‌

ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد. ‌

ماده 33 - هرگاه محکوم‌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌

ماده 34 - همینکه اجرائیه بمحکوم‌ علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر باجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌ علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ‌

ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌ گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ ‌امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - محکوم‌ له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌ علیه را برای تأمین محکوم‌ به بقسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیکه محکوم‌ علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌ له میتواند هر وقت مالی از محکوم‌ علیه بدست آید استیفای محکوم‌ به را از آن مال بخواهد. ‌

تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف میگردد. ‌

ماده 36 - در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکوم‌ علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای‌ محکوم‌ له معادل محکوم به از اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود.

ماده 37 - محکوم‌ له میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ‌

ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم‌ له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی‌ به محکوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.

‌ماده 39 - هرگاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا کننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.

ماده 40 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ‌

ماده 41 - هرگاه محکوم‌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند. ‌

ماده 42 - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم‌ له ممکن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به ‌محکوم‌ له میدهد.

‌ماده 43 - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ‌ولی تصرف محکوم‌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

‌ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌ صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. ‌

ماده 45 - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت‌ میدارد. ‌

ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌ علیه وصول میشود و هرگاه محکوم‌ به قابل تقویم نباشد محکوم‌ له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.

‌ماده 47 - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌ له میتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین مینماید.
وصول هزینه مذکور و حق‌ الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. ‌

تبصره - در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ‌

ماده 48 - در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌ های‌ مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده‌ باشد محکوم‌ له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌ المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

‌فصل دوم - توقیف اموال ‌

مبحث اول - مقررات عمومی ‌

ماده 49 - در صورتیکه محکوم‌ علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ له برای اجرای‌ حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ علیه معادل محکوم‌ به ‌توقیف گردد.

‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

‌ماده 51 - از اموال محکوم‌ علیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌ های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌ داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌ های ‌اجرائی باشد توقیف میگردد. ‌

ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌ علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌ به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میگردد. ‌

ماده 53 - هرگاه مالی از محکوم‌ علیه در قبال خواسته یا محکوم‌ به توقف شده باشد محکوم‌ علیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌ له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌ شده را بنماید. در صورتیکه محکوم‌ علیه یا محکوم‌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم‌ له توقیف‌ مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌ محکوم‌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هرگاه محکوم‌ علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ‌

ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌ له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. ‌

ماده 56 - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.

‌ماده 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌ له‌ کتباً رضایت دهد.

‌ماده 58 - در صورتیکه محکوم‌ علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ‌

ماده 59 - محکوم‌ علیه میتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌ محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد. ‌

ماده 60 - عدم حضور محکوم‌ له و محکوم‌ علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌

ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید ‌بعنوان مال محکوم‌ علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌ له خواهد بود.

‌ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌ علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

‌‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده ‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ‌

ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌ وران و کشاورزان.
4 - اموال و اشیائی که بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.

‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌ هائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌ مقام آنان توقیف نمیشود.

‌ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌ دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت‌ برداری اموال منقول ‌

ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌ که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌ کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود. ‌

ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند. ‌

ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌ اظهارات او را قید میکند. ‌ ‌

ماده 70 - هر گاه محکوم‌ له و محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌ له و‌ محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود. ‌

ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌

ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم‌ له و محکوم‌ علیه بتراضی‌ تعیین می‌ نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. ‌

ماده 74 - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌ علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هر گاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌ مال اقدام خواهد کرد. ‌

ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.
هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب‌ اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌ مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌

ماده 76 - حق‌ الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده ‌محکوم‌ علیه است. هر گاه نسبت بمیزان حق‌ الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر گاه محکوم‌ علیه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌ له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجرای حکم از محکوم‌ علیه وصول و به محکوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌

ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین‌ توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانکها بامانت گذاشته میشود. ‌

ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1 - اقربای نسبی و سببی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد. ‌

ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آنرا تعیین می‌ نماید.

‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌ علیه تأدیه نکند محکوم‌ له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌

ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسی بدهد و بطور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌

ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد.

ماده 85 - در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌ نماید. ‌

ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌ تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌ علیه که نزد شخص ثالث است

‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق بمحکوم‌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌ علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب ‌فوراً به محکوم‌ علیه نیز ابلاغ میگردد.

‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌ نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود. ‌

ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌ علیه خواهد بود. ‌

ماده 90 - در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌ علیه میپردازد و محکوم‌ له تقاضای استیفاء‌ محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ‌

ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ‌

ماده 92 - هر گاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌ علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌ له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه‌ صلاحیتدار مراجعه نماید. ‌

ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند.

‌‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. ‌

ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌ علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌ آنرا قبول نماید.

مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌

ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌ خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.

‌تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌ بگیر باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 12/11/1394)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌ علیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.

‌ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ علیه موقوف میشود.

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول ‌

ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند. ‌

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکوم‌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌ باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکوم‌ علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ میدارد.

ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم‌ علیه وقتی جائز است که محکوم‌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌
در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم‌ علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی‌ ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.

‌ماده 102 - در صورتیکه عوائد یکساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌ علیه حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌

ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.

‌ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.

‌مبحث نهم - صورت‌ برداری اموال غیر منقول

‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ ای از آن را بمحکوم‌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر‌ شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.

‌ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2 - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر‌ حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟
4 - حدود ملک و مجاورین آن.

‌ماده 107 - در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند

ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد. ‌

ماده 109 - هر گاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است. ‌

مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

ماده 110 - ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواهد آمد. ‌

ماده 111 - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌

ماده 112 - در صورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌ اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد.

‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده

‌مبحث اول - فروش اموال منقول

‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم‌ له و محکوم‌ علیه تراضی شده ‌باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.

ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید. ‌

ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلهائی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌ کند.

‌ماده 116 - در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش‌ میرسد. ‌

ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.

‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌ های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌

ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌

ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.

‌ماده 121 - محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند. ‌

ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

ماده 124 - در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌

ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد. ‌

ماده 126 - هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌

ماده 127 - محکوم‌ له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است. ‌

ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد ‌کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌ میگردد. ‌

ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌ له میتواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف ‌و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و ‌در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکوم‌ له میباشد. و هر گاه‌ طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌ علیه‌ مسترد خواهد شد. ‌ ‌

ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خریدار میرسد.

ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌

ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد. ‌ ‌

ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3 - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ‌
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌ اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد. ‌

مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول

‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌

ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.

‌ماده 139 - آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد. ‌

ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌ علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت‌ طلب محکوم‌ له و هزینه‌ های اجرائی از حصه محکوم‌ علیه پرداخت میشود. ‌

ماده 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده‌ نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد. ‌

ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.

‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است. ‌

ماده 144 - در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌ های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌ قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌ له باشد خواهد داد. ‌

ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌مینماید.

‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 146 - هر گاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند. ‌

ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد‌ شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. ‌بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره - محکوم‌ له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.

‌فصل ششم - حق تقدم

‌ماده 148 - در هر مورد که اجرائیه‌ های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌ لهم را بترتیب ‌زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌ علیه نزد محکوم‌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد‌ محکوم‌ له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم‌ به بر سایر محکوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌ علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌ علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد. ‌

فصل هفتم - تأدیه طلب

‌ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم‌ علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینه‌ های اجرائی بمحکوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم‌ علیه مسترد میشود. ‌ ‌

ماده 151 - در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌ به و هزینه‌ های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌ له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ‌

ماده 152 - در مقابل وجهی که بمحکوم‌ له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرائی بایگانی میگردد. ‌

ماده 153 - در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود. ‌

ماده 154 - تقسیم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌

ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میآید.

ماده 156 - در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود. ‌

ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌ نامه جزء طلب محکوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.

فصل هشتم - هزینه‌ های اجرائی

‌ماده 158 - هزینه‌ های اجرائی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه‌ هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

‌ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.

‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌ علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌

ماده 161 - اگر محکوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محکوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌ علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. ‌در اینصورت هزینه‌ هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق‌ مسترد میگردد.

‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک ‌نسخه از رسید مزبور را بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید. ‌

ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌

ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد. ‌

ماده 165 - راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌ علیه مسترد گردد. ‌

ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌ نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد. ‌

ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه‌ هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

‌ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و‌ در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم‌ له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.

فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌ الاجراء کشورهای خارجی ‌

ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌ دیگری مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌ الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌ محکوم‌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌

ماده 171 - در صورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد ‌همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

‌ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ‌

ماده 173 - بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - نسخه‌ ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌ شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران ‌راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. ‌

ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌ العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید. ‌

ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌ العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌ الاجراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید. ‌

ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود. ‌

ماده 179 - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد. ‌

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع باجرای احکام در قانون تسریع ‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مصوب 1367,09,15

ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.
‌در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. ‌

تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. ‌

ماده 2 - هرکس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد. ‌

تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون ‌خواهد بود. ‌

ماده 3 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. ‌
در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد. ‌

تبصره 2 - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. ‌

تبصره 4 - هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه ‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده 4 -‌ کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود . ‌

ماده 5 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . ‌

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال ‌حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره 5 - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 -‌ مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد ‌به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند . ‌

ماده 7 - ‌در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی‌که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی ‌که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 8-‌ کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون ‌لغو می‌شود . ‌

قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار ‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1367 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون تأمین اجتماعی

مصوب 1354,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول- تعاریف ـ کلیات

ماده 1ـ بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه ‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ های تأمین اجتماعی سازمان تأمین ‌اجتماعی که در این قانون «‌سازمان» نامیده میشود تشکیل میگردد.

تبصره 1 ـ صندو ق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندو ق مذکور، به سازمان منتقل میشود.

تبصره 2 ـ کلیه و احدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.

تبصره 3 ـ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور بمنظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.

‌ماده 2- تعاریف:

1ـ بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در ‌این قانون را دارد.

2ـ خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.

3ـ کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.

4ـ کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا بحساب او کار میکند. کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده ‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند.

5ـ مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.

6ـ حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت میگردد.

7ـ بیماری، وضع غیرعادی جسمی‌ یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار میشود‌ یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد.

8ـ حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش ‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب‌ صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.

9ـ غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم ‌این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.

10ـ وسائل کمکی پزشکی (‌پروتزواتز) وسائلی هستند که بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بکار ‌میروند.

11ـ کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌ های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد.

12ـ کمک عائله ‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله ‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود.

13ـ از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه ‌شده بنحوی که نتواند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد ‌قبلی خود را بدست آورد.

14ـ از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.

15ـ بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بکار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون.

16ـ مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.

17ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود.

18ـ کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که بمنظور تأمین هزینه‌ های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را بعهده میگیرند پرداخت میگردد.

ماده 3ـ تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:

‌الف - حوادث و بیماریها.

ب - بارداری.

ج - غرامت دستمزد.

د ـ از کار افتادگی.

هـ- بازنشستگی.

‌و - مرگ.

تبصره ـ مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله‌ مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2 - ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی ، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ‌ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

‌ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:

الف ـ افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.

ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج ـ دریافت‌ کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.

تبصره 1ـ مستخدمین وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از‌انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌ مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین‌ نامه ‌ای که به پیشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول ‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3ـ تعیین میزان حق بیمه که با توجه بماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق ‌آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی مجلسین میرسد.

‌تبصره 4ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود ‌مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌ مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات‌ درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت پیش ‌بینی شده است.

تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5ـ اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط بکار اشتغال دارند جز در مواردیکه طبق مقاوله‌ نامه‌ ها و قراردادهای دو جانبه یا چند‌جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتیکه مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ‌از کار افتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره - حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و‌مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6ـ اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها بتدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌ توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده 117 این قانون خواهد بود.

ماده 7ـ افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌ های اجتماعی نشده‌اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب ‌وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

الف ـ موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 این قانون بتدریج و با توجه بامکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اینصورت میزان‌ حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال1354 کارفرما 13 ٪ و بیمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 کارفرما14 ٪ و بیمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ میپردازند.

ب ـ موارد مذکور در بندهای ‌الف و ب ماده 3 این قانون بتدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای‌ بیمه ‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادیکه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی ‌در روزنامه و یا کتباً اعلام میشود.

ماده 8ـ بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌ های اجتماعی یا قانون بیمه‌ های‌ اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره ـ شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌ های مقرر در این قانون برای کسانیکه بشغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌ بیمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئین ‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد‌ بود.

ماده 9ـ انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون بعهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.

ماده 10ـ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه ‌های اجتماعی و سازمان بیمه ‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و‌ کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی ‌خود که تا تاریخ تصویب و ‌اجرای آئین ‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل میگردند.

ماده 11ـ تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌ های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد.

‌تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل‌خواهند شد.

فصل دوم - ارکان و تشکیلات

ماده 12ـ سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده 13ـ آئین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌ های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئیننامه‌ های استخدامی ‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.‌ وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه‌ های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین ‌آئین ‌نامه‌ های فعلی قابل اجرا است. ‌امور مالی و اداری و استخدامی‌ سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین ‌نامه‌ های مالی و اداری و استخدامی ‌فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب ‌آئین‌ نامه استخدامی ‌سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین ‌نامه استخدامی ‌فعلی سازمان بیمه‌ های اجتماعی خواهند بود.

ماده 14ـ سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود.

ماده 15ـ ارکان سازمان عبارتند از:
شورایعالی.
هیئت مدیره.
حسابرس (‌بازرس).

ماده 16ـ اعضاء شورایعالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.
رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور یا معاون او.
مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم ‌مقام او.
مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌ مقام او.
دو نفر نماینده کارفرمایان بمعرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

ماده 17ـ نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌ شدگان برای مدت سه سال بعضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت ‌شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده 18ـ آئین‌ نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 19ـ وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است:

الف ـ تصویب آئین ‌نامه ‌های اجرائی که طبق این قانون بآن محول شده است.

ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.

ج ـ رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.

دـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌ الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور ‌اعضای انتخابی شورایعالی.

هـ ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول.

و ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن‌ نمی‌ باشند. ‌کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌ یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد ‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

ز ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1ـ وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت عیناً بشورایعالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل میشود.

تبصره 2ـ هرگاه‌ هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه‌ مدت مقرر بنحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.

ماده 20ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت ‌وزیران.
یکنفر نماینده کارگران و یکنفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.

تبصره ـ مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتیکه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد ‌مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری بترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت ‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.

ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:

1ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌ های اجرائی تأمین اجتماعی بشورایعالی.

2ـ تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.

3ـ تأیید آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت.

4ـ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی.

5ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی.

6ـ تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

ماده 22ـ تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 23ـ حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را برئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

ماده 24 ـ وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس) ‌میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده 25ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی بحسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) بشورایعالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه ‌ای از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشکیل شورایعالی به‌ هیئت مدیره تسلیم کند.

ماده 26ـ وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بشرح زیر است:

1ـ اجرای برنامه‌ ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره.

2ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به‌هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال بشورایعالی.

3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.

4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

‌ماده 27ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر ‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیئت مدیره ‌و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلا و نمایندگی ‌که تعیین میکند اعمال نماید.

‌تبصره ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان ‌سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.‌ در صورتیکه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یکنفر از‌اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده ‌دار خواهد بود. در اینصورت یکنفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.

فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده 28ـ منابع درآمد سازمان بشرح زیر میباشد:

1ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده‌ درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

3ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.

4- کمکها و هدایا.

تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق ‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.

تبصره 2ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.

تبصره 3ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

ماده 29ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌ های ناشی از موارد مذکور در بندهای‌ الف و ب‌ ماده 3 این قانون تخصیص می‌ یابد و بقیه بسایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌ شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود بعهده سازمان میباشد.

ماده 30ـ کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره ـ ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی ـ پوشاک ـ و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.

ماده 31ـ در مورد بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32ـ در مورد بیمه ‌شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ ای که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.

ماده 33 ـ حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که بحداقل‌ مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34ـ در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌ پردازند حق بیمه سهم ‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.

ماده 35ـ سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه ‌بندی نماید و حق بیمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 36ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأدیه نماید. ‌در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره ـ بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت بسازمان بکارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

نظر مجلس :
بلی , به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است.

‌ماده 37ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه میباشد.

تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

‌ماده 38ـ در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره 1- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره2- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

‌ماده 39ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

‌ماده 40ـ در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41ـ در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.

‌ماده 42ـ در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌ خواهد شد.

‌ماده 43 ـ هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند:
1ـ نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت مدیره را بعهده خواهد داشت.
2ـ یکنفر بعنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف ‌مربوط بمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3ـ یکنفر بانتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4ـ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌ الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

ماده 44ـ هیئتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:

1ـ نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.

2ـ یکنفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.

3ـ یکنفر بانتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.

4ـ نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

5ـ یکنفر بعنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ـ هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

‌ماده 45 ـ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

‌ماده 46ـ سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

‌تبصره ـ در مواردی که بعلت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد ‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به ‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. ‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

‌ماده 47ـ کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از رؤسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48ـ از تاریخی که سازمان با توجه بماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات ‌نسبت به بیمه ‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه ‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق ‌مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را بمأخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی‌الحساب پرداخت نماید.

ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.

‌ماده 50ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی‌ بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. ‌آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس ‌آئیننامه ماده 35 قانون بیمه ‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

‌فصل چهارم مقررات مالی

ماده 51ـ هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه‌ هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌ شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به‌ هیئت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ـ سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌ های ناشی از بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در ‌بودجه سازمان مشخص گردد.

ماده 52ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمایه‌ گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌ برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

تبصره 1ـ شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات ‌و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

‌تبصره 2- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.

‌ماده 53ـ ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت.

فصل پنجم - حوادث و بیماریها و بارداری

‌ماده 54ـ بیمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به ‌بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی‌ سرپائی ـ بیمارستانی ـ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.

ماده 55ـ خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد:
الف ـ روش مستقیم برای بیمه‌ شدگانی که از پزشک ـ درمانگاه ـ بیمارستانها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده مینمایند.
ب ـ روش غیرمستقیم برای بیمه‌ شدگانی که در انتخاب پزشک - درمانگاه بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود ‌را از طریق خرید خدمات درمانی انجام میدهد.

تبصره ـ ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئیننامه ای که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ‌تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین میگردد.

ماده 56ـ بمنظور توان‌ بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌ شدگان آسیب ‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌ اند سازمان تأمین خدمات ‌درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئیننامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان ‌خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده 57ـ در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود ‌که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.

ماده 58ـ افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده میکنند عبارتند از:

1- همسر بیمه شده.

2ـ شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ‌موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده شناخته شود.

3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف ـ کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی ‌آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب ـ در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.

4ـ پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌ کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

ماده 59 ـ بیمه ‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان‌ بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر بکار‌ نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:

الف ـ بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب ـ در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام ‌بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

‌ماده 60ـ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد.‌ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ‌دار انجام مأموریتی باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام ‌وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.

ماده 61ـ بیماریهای حرفه ‌ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت‌ مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه‌ ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید ‌میشود.

ماده 62ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن بشرح زیر میباشد:

1ـ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ‌ای و بموجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار ‌نباشد پرداخت خواهد شد.‌ در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌ خواهد شد.

2ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و بموجب مقررات این قانون از کار ‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.

3ـ غرامت دستمزد بیمه شده ‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت‌ میگردد.

4ـ غرامت دستمزد بیمه شده ‌ای که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد ‌مگر اینکه بیمه شده به ‌هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه ‌وی خواهد بود.

5ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده ‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزینه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد ‌بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

5ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده ‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزینه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد ‌بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 64ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌ خدمات درمانی فقط عهده ‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌ دار معالجه آنها ‌طبق مقررات این قانون خواهد بود.

‌ماده 65ـ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ‌ای شده باشد سازمان تأمین ‌خدمات درمانی هزینه ‌ای مربوط را خواهد پرداخت.

‌ماده 66ـ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات ‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها‌ و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1ـ مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

‌تبصره 2ـ هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا ‌شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات ‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

‌ماده 67ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد ‌میتواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 میباشد که‌ حداکثر برای مدت دوازده ‌هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

‌ماده 68ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از ‌کمک ها و معاینه‌ های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.‌ سازمان تأمین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده میتواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در ‌آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.

ماده 69ـ در صورتیکه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان ‌آور باشد یا پس از زایمان فوت ‌شود شیر مورد نیاز تا 18‌ماهگی تحویل خواهد شد.

فصل ششم - از کار افتادگی

‌ماده 70ـ بیمه ‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان‌ بخشی و اعلام نتیجه توان ‌بخشی ‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانائی خود را کلا یا بعضاً از دست داده باشند بترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:

الف ـ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته میشود.

ب ـ چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته‌ میشود.

ج ـ اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌مقطوع را خواهد داشت.

ماده 71ـ بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.

‌ماده 72ـ میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات ‌پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.‌ در مورد بیمه‌ شدگانیکه دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق‌ متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی بعنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از 60 ٪ تجاوز نکند ‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 1ـ شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند:

1ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت ‌بحکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

2- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند.

3ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده‌ باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال بموجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

‌تبصره 2ـ مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که بمأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده‌ ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ‌ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم بروزهای کار ضرب‌ درسی.

‌ماده 73ـ به بیمه شده‌ ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری ‌از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. ‌میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین ‌میگردد.

‌ماده 74ـ بیمه شده‌ ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.

‌ماده 75ـ بیمه شده‌ ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه ‌نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از‌مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

تبصره ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق بترتیب مقرر در ماده 70 این قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌ گرفت.

فصل هفتم - بازنشستگی

ماده 76ـ مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

‌تبصره ـ در مورد افرادیکه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار ‌کرده‌اند و یا آنکه بکارهای سخت و مخل سلامتی (‌زیان‌آور) اشتغال داشته‌ اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانیکه سی سال‌ تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را بسازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق ‌بد آب و هوا و کارهای زیان‌ آور بموجب آئین‌ نامه مربوط مصوب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره 2-
‌الف- کارهای سخت و زیان ‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان ‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ربط سخت و زیان ‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن ‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه ‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان ‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی ‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات ‌ دوره ‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش ‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه ‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط ‌کارفرمایان اعمال نمایند.
ب - حمایتها
1- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد ‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می ‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان ‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای ‌سخت و زیان ‌آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره ‌برخوردار خواهند شد.
3- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌ افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
4- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم ‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این ‌تبصره به موجب آیین‌ نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان ‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می ‌توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان ‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون ‌را یکجا به سازمان 1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌ سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و‌ استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده(‌موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌ دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش‌ جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌ کارفرمایان اعمال نمایند.
ب - حمایتها
1 - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت)اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌ حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌ زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2 - در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌ سخت و زیان‌ آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (‌موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
4 - از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌ در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5 - تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌ تبصره به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،‌ درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6 - بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌ توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت بااحراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌ مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره(2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌ را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

بلی‌، مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان ‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (5 /1) سال محاسبه خواهد شد.

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان ‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14 /7 /1380 و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان ‌آور برخوردار می ‌شوند.

تبصره 3 - بیمه‌شدگانی دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره4 - زنان کارگر با داشتن (20) سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.


ماده 77ـ میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط ‌بر آنکه از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره ـ متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه ‌پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

ماده 78ـ کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه ‌داده ‌اند از سازمان تقاضا نماید.

تبصره - سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 79ـ در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار ‌خواهد شد:

1ـ مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی‌ شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه ‌خاص بوده ‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

2ـ مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌ های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

3ـ سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.

4ـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری‌ سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور بتصویب شورایعالی تأمین اجتماعی میرسد.

فصل هشتم - مرگ

‌ماده 80- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

1- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.

2ـ در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری ‌بگیر.

3ـ در صورت فوت بیمه شده ‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

تبصره 1 - بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (2) هستند.

‌تبصره 2 - چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی‌از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (77) قانون‌تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره 3 -
1 - در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.
2- بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

4ـ در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ ای فوت نماید.

تبصره - هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش‌ ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

‌ماده 81- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

1- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره 1 - همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها ‌مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2ـ فرزندان متوفی در صورتیکه سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص‌ عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر بکار نباشند.

3ـ پدر و مادر متوفی در صورتیکه اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

‌ماده 82- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.

1ـ شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این ‌قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

2ـ فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

‌الف - پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

ب ـ سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر بکار نباشند.

3ـ پدر و مادر در صورتیکه اولا تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به‌ تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ماده 83ـ سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر میباشد:

1ـ میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتیکه بیمه شده مرد دارای چند‌ همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

2ـ میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد و در صورتیکه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

3ـ میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد.‌ مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند ‌سهم هر یک از مستمری ‌بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در اینصورت اگر یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌ بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او میباشد. در مورد بیمه‌ شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری ‌فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار میشود.

ماده 84ـ هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

فصل نهم ـ ازدواج و عائله‌ مندی

ماده 85ـ به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ‌ازدواج پرداخت میشود.

1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

2ـ ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه ‌هفتصد و بیست روز کار را بسازمان پرداخته باشد.

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1ـ مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که بمأخذ آن حق بیمه ‌پرداخت شده است تقسیم بر 24.

تبصره 2ـ در صورتیکه طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به‌ هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده 86ـ کمک عائله‌ مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط بر آنکه:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

2ـ سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر بکار نباشند. ‌میزان کمک عائله‌ مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.

ماده87ـ پرداخت کمک عائله ‌مندی بعهده کارفرما می ‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.

تبصره ـ هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله‌ مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار‌ عمل خواهد شد.

فصل دهم ـ مقررات کلی راجع به کمک ها

‌ماده 88ـ انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بعهده کارفرمایان است. بیمه‌ شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌ آور از قبیل گازهای سمی،‌ اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

‌ماده 89ـ افرادیکه بموجب قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنین افرادیکه مستمری بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌ الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه ‌شدگان موضوع این ماده ‌تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

‌ماده 90ـ افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
‌در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌ پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این ‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌ های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

‌ماده 91ـ برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی ‌و روحی بیمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد‌ شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی بتصویب شورایعالی میرسد.

ماده 92ـ بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی ‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

‌ماده 93ـ تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری میباشد:

1ـ مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری ‌بگیر قطع میشود. در صورتیکه‌ تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار بمیزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2ـ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده 73 این قانون ظرف پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر میباشد. ‌در صورتیکه در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتیکه مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

3ـ هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی‌ حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.

‌ماده 94ـ هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت ‌خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله‌ مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تکفل بیمه ‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌ های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید.

‌ماده 95 ـ مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96ـ سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.

فصل یازدهم - تخلفات - مقررات کیفری

‌ماده 97ـ هر کس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه‌ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 98ـ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل ‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول ‌خواهد شد.

‌ماده 99ـ کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین 1354 خود با‌ سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته ‌اند میتوانند به ‌هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. ‌هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. ‌در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه ‌قطعی و لازم ‌الاجراء است هیئتهای فوق ‌الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌ کارفرما باید بمیزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد. ‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتیکه کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد ‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین 1354 در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 100ـ کارفرمایانیکه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین‌ نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانیکه در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بیمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.

‌ماده 101ـ سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه بتأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد ‌شد.

‌ماده 102ـ در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌ عکس آنها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده ‌هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌ گزارش ضابطین دادگستری است.

‌ماده 103ـ کارفرمایانیکه عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه ‌شدگان برداشت نمایند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه‌ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

‌ماده 104ـ وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌ میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

‌ماده 105ـ کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده بحبس جنحه‌ ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

‌ماده 106 ـ کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

ماده 107ـ بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 108ـ کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه ‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.

‌ماده 109ـ در صورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه ‌شدگان فراهم شده است.

‌فصل دوازدهم - مقررات مختلف

‌ماده 110ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و ‌سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها‌ قبلا مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.

ماده 111ـ مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

ماده 112ـ بیمه ‌شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر‌ گونه مالیات معاف میباشند.

‌ماده 113- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده 114ـ ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌ استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر ‌خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.

ماده 115ـ افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌ سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

‌ماده 116ـ سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی ‌بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌ صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌ های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌ های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌ اند برای ‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:

1ـ کارگاه یا مؤسسه ‌ای که بیمه شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و‌اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.

2ـ کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش ‌بینی شده باشد.

‌ماده 117ـ میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین‌ هزینه ‌های مربوط به بیمه‌ شدگان روستائی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای مربوط ‌مجلسین میرسد. ‌تا زمان تصویب آئین‌ نامه مذکور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه‌ های اجتماعی روستائیان بقوت خود باقی است.

‌ماده 118ـ از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون بیمه ‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌ های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از‌ مستمری ‌بگیران مشمول قانون بیمه ‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

تبصره 1ـ کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل میشود.

‌تبصره 2- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.

تبصره 3ـ آئین نامه های اجرائی قانون سابق بیمه ‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرائی ‌این قانون قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19 /3 /1354، در جلسه روز سه‌ شنبه سوم‌ تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورایملی ـ عبدالله ریاضی اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
مصوب 1379,01,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌کتاب اول - در امور مدنی
‌کلیات

‌ماده 1 - آیین‌ دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظف به رعایت آن می‌ باشند به کار می‌ رود.

‌ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌ نفع یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌ اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی ‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌ صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌ موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌ باشند.

‌ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌ توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

‌ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌ تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

‌ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌ یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌ باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌ یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌ شود.

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها

‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می ‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌ بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌ مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌ دهد.

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌ شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌ تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌ بایست در آنجا انجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌ شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 - در صورتی ‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامة دعوا می ‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

ماده 16 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد ‌که در حوزه‌ های قضائی مختلف واقع شده ‌اند، خواهان می‌ تواند به هر یک از داد گاههای حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.

ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به ‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌ شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌ شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌ که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌ از مرجع صلاحیتدار متوقف می ‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌ رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌ شود و خواهان می‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نماید.

ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌ می ‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی ‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می ‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌ دارد.

ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌ شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌ که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌ که‌ تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌ شود.

ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا ‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این ‌صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌ نموده است.

ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌ نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگی‌ کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌ می ‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می ‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتیب یاد شده، دیوان عالی‌ کشور می‌ باشد.

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌ الاتباع می‌ باشد.

‌ماده 29 - رسیدگی به‌ قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌ عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 - هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

‌باب دوم - وکالت در دعاوی

‌ماده 31 - هر یک از متداعیین می‌ توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 32 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداریها و بانکها می ‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا ‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌ شرط عدم محرومیت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به‌ عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌ مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌ موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت ‌نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می ‌تواند ‌ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکّل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی ‌وکالت‌ نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قید و به امضای موکل می ‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره - در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت ‌نامه تصریح شود:

1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی.

2 - وکالت در مصالحه و سازش.

3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وکالت در تعیین جاعل.

5 - وکالت در ارجاع دعوا به‌ داوری و تعیین داور.

6 - وکالت در توکیل.

7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8 - وکالت در دعوای خسارت.

9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

13 - وکالت در ادعای اعسار.

14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره 1 - اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌ شود.

‌تبصره 2 - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌ باشد.

ماده 36 - وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به ‌نام موکل را‌ خواهد داشت که در وکالت‌ نامه تصریح شده باشد.

ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌ دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌ جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به ‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می ‌شود‌ مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده 39 – در صورتی که وکیل استعفای خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موکل اخطار می ‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب ‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌ گردد.
‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌ شود، رفع نقص به عهده موکل است.

ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌ به‌ تأخیر نمی‌ افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قید می ‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می ‌دهد که شخصا یا‌ توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می ‌شود:

1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتی به‌ آن ترتیب اثر می ‌دهد که عذر‌ او را موجه بداند، در غیر این ‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی‌ که جلسه دادگاه به‌ علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌ موکل اطلاع دهد. در این‌ صورت، جلسۂ بعدی دادگاه به‌ علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون ‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی ‌نماید.

ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این‌ صورت دادگاه به این‌ علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به ‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده ‌باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می ‌شود. در این ‌صورت جلسه بعدی ‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ماده 45 - وکیلی که در وکالت‌ نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌ موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می ‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌ فرجام وکیل مستعفی قبول می ‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به ‌طور کتبی به‌ موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ماده 46 - ابلاغ دادنامه به ‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر ‌نخواهد بود.

ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر ‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ‌او‌ ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌ گردد.

باب سوم - دادرسی نخستین

فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقدیم دادخواست

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌ گردد.

ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
‌تاریخ رسید دادخواست به ‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می ‌شود.

ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌یکی از شعب، به ‌نظر رئیس ‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

مبحث دوم - شرایط دادخواست

ماده 51 - دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی ‌الامکان شغل خواهان.

تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن ‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

4 - تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌ داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته می ‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحیح معین کند.

7 - امضای دادخواست ‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به ‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به ‌سهولت ممکن باشد.

تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

ماده 52 – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌ شود.

‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست

ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می ‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به ‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

1 - در صورتی که به ‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

2 - وقتی‌ که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

ماده 54 - در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می ‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به ‌موجب قراری که مدیر‌ دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌ کند، رد می ‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌ تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌ خصوص قطعی است.

ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می ‌باشد، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌ دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می ‌کند، دادخواست رد می ‌شود.

‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌ باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می ‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌ اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا ‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌ خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌ هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌ می‌ گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌ توانند مطابقت رونوشت‌ های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیّم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می ‌گردد.

ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

فصل دوم - بهای خواسته

ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2 - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می ‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌ می‌ شود.

3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعی که خواهان خود را ذی‌ حق در مطالبه آن می ‌داند.
‌در صورتی که حق‌ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ‌ده سال باید استیفا کند.

4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌ آن ایراد و یا‌ اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول - جریان دادخواست

ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌ نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی‌ که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65 - اگر به ‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌ به‌ آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می ‌کند و در غیر این‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌ نماید.

ماده 66 – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می ‌دهد. موارد نقص ‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می ‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می ‌باشد، رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی ‌است.

مبحث دوم - ابلاغ

ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌ دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌ دارد.

ماده 68 - مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می ‌نماید.

تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به‌ عمل می ‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می ‌شود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می‌ باشند و باید حداکثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.

تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌ عمل می ‌آید.

ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌ موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می ‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می ‌دهد. در این‌ صورت‌ خوانده می ‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به‌ وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌ عمل می‌ آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را ‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می ‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه می ‌رسانند. ‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طریقی که مقتضی بداند انجام می ‌دهد.

ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌ صورت برابر ماده (54) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردی ‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می ‌کند ابلاغ می ‌شود.

ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام ‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌ می‌ شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌ شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن ‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به ‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌ مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به ‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی ‌شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌ آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ‌ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌ هر وسیله ‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌ می ‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ‌ می‌ شود. اشخاص یاد شده‌ برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 - هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می ‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب‌ نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌ گردد.

ماده 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای‌ ابلاغ اوراق انتخاب ‌کرده تغییر دهد و همچنین ‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌ دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی ‌که به‌ این ترتیب ‌عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می ‌شود.

ماده 80 - هیچ‌ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌ توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای ‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌ شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به‌ همان محل اولیه ابلاغ‌ خواهد شد.

‌ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌ گردد.

‌تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصریح و امضاء نماید:

1 - نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

2 - نام کسی که دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌ برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6 - دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.

8 - مورد دعوا مشروع نباشد.

9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌ نفع نباشد.

11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می ‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید مگر این ‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می ‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می ‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌ می ‌کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا ‌در آن مطرح است می‌ فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می ‌نماید.

ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می ‌توانند او را رد کنند.

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ‌دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 - در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ‌محول می ‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، ‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌ می ‌دارد و در صورتی‌ که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌ عرض ارسال می‌ نماید.

فصل چهارم - جلسه دادرسی

ماده 93 - اصحاب دعوا می‌ توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

ماده 94 - هر یک از اصحاب دعوا می‌ توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی ‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌ شود. در این ‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

ماده 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی ‌که دادگاه به اخذ ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین ‌در صورتی که با دعوت قبلی هیچ ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌ رونوشت اسنادی را که می ‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌ باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌ طرف تسلیم می ‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی ‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ ابطال می ‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌ نماید.

ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد‌ در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 - خواهان می‌ تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌ خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌کرده باشد.

ماده 99 - دادگاه می ‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.

ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن ‌معین خواهد شد.

تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 - دادگاه می ‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر کند و یا تا ‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می ‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌ پنج روز محکوم خواهد شد.

ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می ‌نماید و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعیین و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأی می ‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌ دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف دیگر اعلام می ‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی ‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌ می ‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌ صورت دادرسی نسبت‌ به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، ‌دادرسی متوقف نمی‌ شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌ دهد.

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌ گیرد:

الف - خواهان می ‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌نماید.

ب - خواهان می ‌تواند مادامی ‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می ‌نماید.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی ‌صرف ‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

فصل ششم - امور اتفاقی

مبحث اول - تأمین خواسته

1 - درخواست تأمین

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی ‌که حکم قطعی صادر ‌نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به ‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌ طرف مقابل وارد آید نقداً به ‌صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌ نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌ پذیرد. صدور قرار تأمین‌ موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می ‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از ‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می ‌نماید و تا‌ وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی ‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌ شود.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن ‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده ‌نمی ‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌ شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده 112 - در صورتی که درخواست ‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمین را لغو می ‌نماید.

ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌ شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده ‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌ تفریط باشد می ‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده 115 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می ‌نماید.

ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض ‌رسیدگی نموده و نسبت به‌ آن تعیین تکلیف می ‌نماید.

ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی ‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌ شود.

ماده 118 - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا ‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌ خود مرتفع می ‌شود.

ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 120 - در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به ‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می ‌گیرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌می ‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی ‌مقتضی صادر می ‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد می ‌شود.

ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی ‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌ خوانده توقیف می ‌کند.

ماده 124 - خوانده می‌ تواند به‌ عوض مالی که دادگاه می‌ خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌ میزان همان مال در‌ صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می ‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌ که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل ‌مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌ شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌ رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌ اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقیف می‌ نماید. هرگاه محصول جمع‌ آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌ تعیین میزان محصولی که جمع‌ آوری می‌ شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستری تودیع می‌ گردد.

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌ تقدم دارد.

ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌ است.

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌ طرفین ذی‌ نفع بداند، می‌ تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ این‌ که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌ تجدیدنظر. در این‌ صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌ نماید.

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌ دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌ گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌ برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌ شود. در صورت نبودن وقت کافی به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌ منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌ دعوای ثالث نمی‌ باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌ هر یک جداگانه رسیدگی می‌ کند.

ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

ماده 135 - هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌ تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌ علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

‌ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌ تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

ماده 139 - شخص ثالث که جلب می‌ شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌ جلب شخص ثالث به‌ منظور تأخیر رسیدگی است می‌ تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

‌ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌ می‌ نماید، به‌ عمل می‌ آید.

مبحث چهارم - دعوای متقابل

ماده 141 - خوانده می‌ تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌ شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسیدگی‌ خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

ماده 142 - دعوای متقابل به‌ موجب دادخواست اقامه می‌ شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌ اصلی اظهار می‌ شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می‌ تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌ خواهد بود.

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

ماده 144 - اتباع دولت‌ های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌ خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله به‌ آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌ شود.

ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌ باشند:

1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

3 - دعاوی متقابل.

4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌ باشد.

5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌ شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌ تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌ دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌ و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌ گردد.

ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌ کند. در صورت امتناع‌ خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می‌ شود.

فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول - تأمین دلیل

ماده 149 - در مواردی‌ که اشخاص ذی‌ نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌ متعسر خواهد شد، می‌ توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداری از این‌ گونه دلایل است.

ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

1 - مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

2 - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌ شود.

3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌ نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمین دلیل می‌ نماید.

ماده 153 - دادگاه می‌ تواند تأمین دلیل را به‌ دادرس علی‌ البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌ قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌ کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به‌ جریان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌ باشد.

‌مبحث دوم - اظهارنامه

ماده 156 - هر کس می‌ تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌ شود.

تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هایی‌ که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌ باشند.

فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست می‌ نماید.

ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به‌ موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌ نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌ مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌ خارج شده است.

ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌ باشد مگر آن که‌ طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طریق دیگر ثابت نماید.

ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌ تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نماید.

ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌ باقی می‌ ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌ صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌ فوری محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌ له‌ پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌ نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌ له می‌ تواند‌ متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره - در صورت تقاضای محکوم‌ له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌ نماید.

ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌ به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌ مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه به‌ علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هر گونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌ طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌ کرده‌ اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌ استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌ خواهد بود.

ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌ غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌ باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را‌ ذی‌ نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌ نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌ طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌ باشند می‌ توانند به قائم مقامی مالک برابر‌ مقررات بالا شکایت کنند.

ماده 171 - سرایدار، خادم، کارگر و به‌ طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌ کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌ شود.

تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌ خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌ حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌ کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

‌ماده 173 - به‌ دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌ باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 174 - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌ دهد که به‌ طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌ مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌ و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌ شود مگر این‌ که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده 175 - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌ اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌ باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌ شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌ قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم خواهند شد.

ماده 177 - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌ آید.

فصل نهم - سازش و درخواست آن

مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌ توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می‌ تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌ شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غیررسمی باشد.

ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قید می‌ نماید و اجرای‌ آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌ مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌ یا دادرسان و طرفین می‌ رسد.

تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌ طرفین در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌ رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌ نماید مفاد سازش‌ نامه که‌ طبق مواد فوق تنظیم می‌ شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌ شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعایه نیست.

مبحث دوم - درخواست سازش

ماده 186 - هرکس می‌ تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان‌ است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌ نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌ به‌ دادگاه دعوت می‌ شود.

ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌ سازش و سعی در انجام آن می‌ نماید. در صورت عدم موفقیت به‌ سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفین می‌ رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌ کند.

ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد یا به‌ طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قید کرده و به‌ درخواست‌ کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌ نماید.

ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌ شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌ دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم - رسیدگی به دلایل

مبحث اول - کلیات

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌ نمایند.

ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌ شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌ شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌ می‌ باشد.

ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این‌ صورت با سوگند خوانده حکم‌ برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 - در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم‌ نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌ عمل می‌ آید مگر در‌ مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌ شود مگر در مواردی‌ که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌ شود.

مبحث دوم - اقرار

ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌ عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌ می شود، در غیراین صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌ شود.

ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌ که حین مذاکره در دادگاه به‌ عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌ گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌ خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌ مجلس قید شود.

ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌ شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌ آمده باشد .

مبحث سوم - اسناد

الف - مواد عمومی

ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل می‌ آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه‌ می‌ تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌ شود ممکن است به‌ نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌ نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌ عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نویس می‌ نماید.

ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس و اداره می‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌ دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر این‌ که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌ صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیراین‌ صورت باید به‌ نحو مقتضی سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌ این ماده خواهند بود.

تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقیم به دادگاه‌ می‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌ تواند پرونده را مطالبه کند.‌ مرجع ذی‌ ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ ربط‌ تقاضانامه ای به وی می‌ دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به‌او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نماید.
ب - انکار و تردید

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌ تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌ او مترتب می‌ گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌ تواند تردید کند.

ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌ الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌ منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر می‌ شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌ دادگاه اعلام می‌ دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌ واقع می‌ شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید.

ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌ کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌ کند. استرداد سند دلیل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌ نماید.
ج - ادعای جعلیت

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌ بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیراین‌ صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌ دهد.

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ می‌ شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌ دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌ نظر قاضی دادگاه رسانیده‌ و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌ نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره - در مواردی‌ که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌ او می‌ دهد.

ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است تعیین تکلیف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌ صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌ بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این‌ خصوص منوط‌ است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌ که قابل تجدیدنظر می‌ باشد و در صورتی‌ که وجود اسناد و نوشته‌ های راجع به‌ دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می‌ دهد.

ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌ نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌ صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌ این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌ توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 - می‌ توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای‌ استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌ تواند قرینه صحت سند تلقی‌ شود.

ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌ ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبیق می‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه می‌ توان در محلی که نوشته‌ ها، اوراق و مدارک‌ یاد شده قرار دارد، تطبیق به‌ عمل آورد.

‌ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به‌ کارشناس رسمی یا اداره‌ تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد‌ رد، در حکم کارشناس رسمی می‌ باشد.

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌ رسیدگی می‌ نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌ جعلیت سند به‌ موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌ قابل استفاده می‌ باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌ حوزه قضایی می‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌ شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌ نمی‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌ باشد.

مبحث چهارم - گواهی

ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌ گردد.

ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌ باشد:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت،‌ وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌ باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره ،وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌ خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌ تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد‌ مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌ دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌ شود.

ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌ و دو زن.

د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌ الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌ اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌ باشد.

ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌ توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌ قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌ اند استماع می‌ کند و بعد از اداء گواهی می‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقیق نماید.

ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌ می‌ سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌ خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌ کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌ حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

‌تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 - دادگاه می‌ تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این‌ صورت پس از ادای‌ گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌ سازد.

ماده 238 - هیچ‌ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌ می‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

ماده 239 - دادگاه نمی‌ تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌ مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌ گذارد.

ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به‌ امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌ مجلس قید خواهد شد.

ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

ماده 242 - دادگاه می‌ تواند به‌ درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌ مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌ گردد و باید حداقل یک‌ هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌ تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌ کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

ماده 245 - در صورتی‌ که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌ تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌ تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌ کننده را به تأدیه آن ملزم می‌ نماید.

مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248 - دادگاه می‌ تواند راساً یا به‌ درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌ طرفین ابلاغ شود.

ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌ طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌ نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌ نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌ درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌ تواند در موقع‌ تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌ عمل‌ آید. وقت و محل تحقیقات‌ باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌ تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌ درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌ صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌ رساند.

ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به‌ نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین‌ می‌ تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

ماده 253 - طرفین دعوا می‌ توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌ گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌ اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به‌ امضای طرفین می‌ رساند.

‌ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌ گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌ باشد. و اگر اجرای‌ قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌ باشد. در صورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس

ماده 257 - دادگاه می‌ تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌ نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌ گردد.

ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد‌آنها، به‌ قید قرعه انتخاب می‌ شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌ گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌ دلایل وی خارج می‌ شود.
هرگاه قرار کارشناسی به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نیز نتواند بدون‌ انجام‌ کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده‌ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌ عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی‌ که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم‌ صادر نماید، دادخواست ابطال‌ می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌ حکم بدوی نخواهد بود.

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌ کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌ کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌ توانند ظرف یک‌ هفته از تاریخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌ نماید.

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌ باشد، مگر این‌ که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در این‌ صورت باید قبل از مباشرت به‌ کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌ که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.‌ در این‌ صورت به‌ تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌ کارشناس و طرفین اعلام می‌ کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و‌ موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌ دیگر نظر کارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتیب اثر می‌ دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌ دار اعلام می‌ دارد.

ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌ کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌ نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌ همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌ نماید.

ماده 264 - دادگاه حق‌ الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌ کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که‌ حق‌ الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌ دهد.

ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد.

ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌ نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا‌ امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌ متضرر باشد می‌ تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده 269 - اگر لازم‌ باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ می‌ تواند انتخاب کارشناس را به‌ طریق قرعه به‌ دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌ شود واگذار نماید.

مبحث هفتم - سوگند

ماده 270 - درمواردی‌ که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌ نماید.

ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌ دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌ تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ ادای سوگند می‌ نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌ شود و در صورت نکول‌ ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌ گردد.

ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار‌ می‌ کند، در غیر این‌ صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌ شود و‌ در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌ تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌ رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌ نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌ نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌ شود، در این‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌ گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه،‌ ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد‌ موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌ تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌ اثبات کند.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌ دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌ شود.

ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌ شود.

ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌ در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌ نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌ کند.

ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.

ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ‌ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌ نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌ گردد.

ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌ نماید. در احضار نامه علت‌ حضور قید می‌ گردد.

ماده 283 - دادگاه نمی‌ تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌ امضای‌ درخواست‌ کننده می‌ رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌ توان انجام داد.

ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌ مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌ عمل خواهد آمد. به‌ هر حال باید مقصود درخواست‌ کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌ از این امور است.

‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌ تواند به‌ اندازه‌ ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌ بار مهلت بدهد.

ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌ حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌ نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌ شود یا به قاضی دیگر نیابت‌ می‌ دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌ نماید.

ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌ نماید.

مبحث هشتم - نیابت قضایی

ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌ بایست خارج از‌ مقر دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌ دهد تا حسب مورد اقدام‌ لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌ مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌ عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌ دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌ دهد تا تحقیقات را به‌ عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌ تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌ باشد.

ماده 292 - دادگاههای ایران می‌ توانند به‌ شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌ می‌ شود قبول کنند.

ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌ دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌ رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌ تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌ داده می‌ شود می‌ خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یاد شده به‌ طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌ منوط به‌ نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم - رأی

مبحث اول - صدور و انشاء رأی

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌ نماید در غیر این‌ صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌ کند.

ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

1 - تاریخ صدور رأی.

2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.

4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.

5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌ امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

ماده 298 - در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌ نسبت به همان قسمت می‌ باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌ دهد.

ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌ شود.

مبحث دوم - ابلاغ رأی

ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌ که شخصا یا وکیل‌ یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌ در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محکوم خواهد شد.

ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمی‌ توان اجراء نمود مگر این‌ که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌ طرفین‌ یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌ علیه مجهول‌ المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌ خواهان برای یکبار به محکوم‌ علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌ شود.

مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی

ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 304 - در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌ نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌ دفاعیه نداده‌ اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم - واخواهی

ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌ شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌ صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

‌ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

1 - مرضی که مانع از حرکت است.

2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌ تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌ کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.

تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌ محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ می‌ باشد.

ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌ واخواه می‌ باشد.

ماده 308 - رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌ نخواهد شد مگر این‌ که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌ نیز تسری خواهد داشت.

مبحث پنجم - تصحیح رأی

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌ نفع، رأی را تصحیح می‌ نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌ شد. تسلیم رونوشت رأی حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد .

تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌ تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم - دادرسی فوری

ماده 310 - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذی‌ نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌ نماید.

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهی می‌ باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل می‌ آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌ کننده‌ می‌ رسد.

ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌ دادگاه دعوت می‌ نماید. در مواردی‌ که فوریت کار اقتضاء‌ کند می‌ توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد.

ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌ که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌ نماید. در غیر این‌ صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌ شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌ باشد.

ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوریت کار، دادگاه می‌ تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 - در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌ نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌ کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 - در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌ خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

ماده 324 - در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌ تواند ضمن تقاضای‌ تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌ نیست.

تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌ باشد.

تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

باب چهارم - تجدیدنظر

فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده 326 (منسوخه 28/07/1381)- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌ گردد:

الف - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.

ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌ نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.

ج - دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌ قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌ گیرد.

تبصره 2 - در صورتی‌ که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌ کند تا‌ به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده 327 - چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌ دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌ دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

ماده 328 - در صورتی‌ که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجدیدنظر ارسال می‌ دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌ نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌ نماید.

ماده 329 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر

ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌ باشد :

‌الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 /000 /3) ریال متجاوز باشد.

ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج - قرار سقوط دعوا.

د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 333 - در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه‌ ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌ باشد.

ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم - مهلت تجدیدنظر

ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

ماده 337 - هرگاه یکی از کسانی‌ که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌ تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌ مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌ می‌شود.

ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاصی که به‌ عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌ تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌ که به‌این سمت تعیین می‌ شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌ واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌ کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌ گردد.

فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌ می‌ گردد.

تبصره 1 - در صورتی که دادخواست به‌ دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادرکننده رأی‌ ارسال می‌ دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجدیدنظر‌ ارسال می‌ دارد.

تبصره 2 - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌ شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌ رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌ عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌ نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده که به‌ موجب عدم تقدیم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می‌ باشد.

ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

4 - دادگاه صادرکننده رأی.

5 - تاریخ ابلاغ رأی.

6 - دلایل تجدیدنظر خواهی.

ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌ تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌ باشد، پیوست دادخواست نماید.

ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به‌ تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌ باشد یا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به‌ موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌ دریافت نموده رد می‌ گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره - مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.

ماده 345 - هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌ نمی‌ افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌ طور تفصیل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور کتبی اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این‌ صورت برابر تبصره (2)‌ ماده (339) اقدام خواهد شد.

ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌ پیوست‌ های آن را برای طرف دعوا می‌ فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌ نرسیده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجدیدنظر می‌ فرستد.

ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم - جهات تجدیدنظر

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

ه - ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌ آن جهت هم رسیدگی می‌ نماید.

ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌ نماید.

ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌ تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌ نماید.

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌ افتادگی در آن‌ قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌ می‌ دارد.

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌ که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌ کند. در غیر این‌ صورت پس از‌ نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌ دهد.

ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌ شود و‌ چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌ تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌ اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌ مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355 - در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌ جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌ قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌ باشد.

ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌ مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌ تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌ که قانون مقرر‌ می‌ دارد.

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌ نماید.‌ در غیراین‌ صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌ دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌ تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این‌ صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.

ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌ باشد.

ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌ شود:

1 - مطالبه قیمت محکوم‌ به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌ المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأی رسیده باشد.

3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌ المسمی به اجرت‌ المثل یا بالعکس.

ماده 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌ صادر می‌ نماید.

ماده 364 - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌ لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌ و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌ باشد، رأی صادره قطعی است.

ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌ باشد.

باب پنجم - فرجام‌ خواهی

فصل اول - فرجام‌ خواهی در امور مدنی

مبحث اول - فرجام‌ خواهی و آرای قابل فرجام

ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:

1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال باشد.

2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌ طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4 - احکامی که طرفین حق فرجام‌ خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌ دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌ شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسیدگی فرجامی نباشد.

6 - احکامی که به‌ موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌ خواهی است.

مبحث دوم - موارد نقض

ماده 370 - شعبه رسیدگی‌ کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌ خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید. چنانچه رأی‌ مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌ گردد:

1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌ آن ایراد شده باشد.

2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌ گردد.

ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ ای که دارای معنای دیگری است‌ تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌ گردد.

ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌ نامه مربوط به‌ آن قرارداد معنای دیگری غیراز‌ معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌ گردد.

ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌ های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌ اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌ می‌ گردد.

ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌ سبب تجدیدنظر‌ یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌ اعتبار بوده و به درخواست ذی‌ نفع بی اعتباری آن اعلام می‌ گردد. همچنین رأی اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نکرده باشد.

مبحث سوم - ترتیب فرجام‌ خواهی

ماده 378 - افراد زیر می‌ توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

2 - دادستان کل کشور.

ماده 379 - فرجام‌ خواهی با تقدیم دادخواست به‌ دادگاه صادرکننده رأی به‌ عمل می‌ آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌ خواهی محسوب می‌ شود.

ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌ خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

4 - دادگاه صادرکننده رأی.

5 - تاریخ ابلاغ رأی .

6 - دلایل فرجام‌ خواهی.

ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌ شود.

2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌ کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌ خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌ استثنای‌ مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌ شود.

ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌ افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار می‌ نماید و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌ می‌ شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رأی دیوان قطعی است.

ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌ می‌ ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌ خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌ شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ‌ الصاق به‌ دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رأی دیوان قطعی است.

ماده 385 - در صورتی که دادخواست فرجام‌ خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ ارسال می‌ دارد تا ظرف بیست روز به‌ طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌ عالی کشور می‌ فرستد.

ماده 386 - درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌ اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌ گردد:

الف - چنانچه محکومُ‌ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌ له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب - چنانچه محکومُ‌ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌ به تأخیر خواهد افتاد.

ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌ خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌ نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌ تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌ خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌ باشد.

ماده 388 - دفتر دادستان کل‌ کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌ دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌ نظر دادستان کل‌ کشور می‌ رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌ عالی کشور درخواست‌ نقض آن را می‌ نماید. در صورت نقض رأی در دیوان‌ عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌ کننده دادخواست ابلاغ می‌ نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یاد شده می‌ تواند با ارایه گواهی لازم به‌ دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای‌ توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی

ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌ شعب دیوان ارجاع می‌ نماید شعبه مرجوع‌ الیه به نوبت رسیدگی می‌ کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌ مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌ کند یا به‌ نوبت، به‌ یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌ می‌ نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌ استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانونی،‌ یا اعمال غرض و بی‌ اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌ از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌ گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌ کننده دیوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

ماده 394 - برگهای احضاریه به‌ دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌ شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نماید.

ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌ نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌ می‌ توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌ نماید.
اظهارات اشخاص فوق‌ الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌ رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌ تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌ شد.

مبحث پنجم - مهلت فرجام‌ خواهی

ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌ خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌ باشد.

ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌ خواهی به قرار زیر است:

الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌ خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب - برای احکام و قرارهای قابل‌ تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

ماده 399 - اگر فرجام‌ خواهی به‌ واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌ خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

مبحث ششم - اقدامات پس از نقض

ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌ دادگاهی که به‌ شرح زیر تعیین می‌ گردد ارجاع می‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ الیه مکلف به رسیدگی می‌ باشد:

الف - اگر رأی منقوض به‌ صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌ علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌ دادگاه صادرکننده آن‌ ارجاع می‌ شود.

ب - اگر رأی به‌ علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌ عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌ گردد.

ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌ شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌ شود.

ماده 402 - در صورت نقض رأی به‌ علت نقص تحقیقات، دیوان‌ عالی کشور مکلف است نواقص را به‌ صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌ به‌ اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌ عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌ نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌ صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌ استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌ عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌ نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌ عالی کشور خواهد بود.

ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌ عالی کشور نمی‌ تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌ خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌ که رأی یاد شده قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

ماده 405 - دادگاه مرجوع‌ الیه به شرح زیر اقدام می‌ نماید:

الف - در صورت نقض حکم به‌ علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان‌ عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأی می‌ نماید.

ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌ عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادرکننده قرار‌ ارجاع می‌ شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌ گردد.

ماده 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌ الیه با لحاظ رأی دیوان‌ عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌ لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌ نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌ خواهد نمود.

ماده 407 - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌ الاجرا‌ می‌ باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

ماده 408 - در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌ خواسته در دیوان‌ عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌ نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌ غیراین‌ صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌ شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌ الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌ نماید. این حکم در غیرموارد‌ مذکور در ماده (326) قطعی می‌ باشد.

ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده 410 - در رأی دیوان‌ عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌ شود به‌ طور روشن و کامل ذکر می‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌ تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 (منسوخه 28/07/1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

ماده 412 (منسوخه 28/07/1381)- مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌ نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌ دیگر ارسال می‌ دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان‌ عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌ پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌ عالی کشور ارجاع می‌ نماید.

مبحث هفتم - فرجام تبعی

ماده 413 - فرجام‌ خوانده می‌ تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌ دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌ جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌ داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌ تبعی به طرف ابلاغ می‌ شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌ باشد.

ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌ شود.

ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌ گردد.

ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌ حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌ رأی شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

ماده 418 - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌ حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌ اند می‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌ مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌ موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌ دادگاهی‌ تقدیم می‌ شود که رأی قطعی معترض‌ عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌ تر از‌ دادگاهی باشد که رأی معترض‌ عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌ نماید و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌ توان اعتراض نمود که ثابت‌ شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر‌ می‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌ تأخیر می‌ اندازد. در غیراین‌ صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌ کرده رأی می‌ دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌ مدت بیست روز به اعتراض‌ کننده مهلت داده می‌ شود که‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌ باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌ رسیدگی‌ کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌ کند.

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌ نماید و‌ اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم - اعاده دادرسی

مبحث اول - جهات اعاده دادرسی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2 - حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌ باشد:

1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌ شود.

ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 429 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌ نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌ باشد.

ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه می‌ شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به‌ درخواست رسیدگی می‌ کند، اثبات گردد.

ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌ شود.

مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌ طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌ عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسی نماید.

ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌ شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌ گردد که حکم در آنجا به‌ عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌ دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌ دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌ گردد مؤثر در دعوا می‌ باشد، رسیدگی به‌ دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌ تأخیر می‌ اندازد و در غیراین‌ صورت به رسیدگی خود ادامه می‌ دهد.

تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌ عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌ حکم ارجاع می‌ گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌ گردد:

1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی‌ که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌ نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌ گیرد.

ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌ گردد:

الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌ له تأمین مناسب اخذ و‌ اجرای حکم ادامه می‌ یابد.

ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌ گردد.

ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌ می‌ نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌ گردد. این حکم از حیث‌ تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌ خواهد بود.

ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌ گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌ عنوان نمی‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم - مواعد

فصل اول - تعیین و حساب مواعد

ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمی‌ آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌ شوند.

ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌ شود.

ماده 446 - کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد.

ماده 447 - چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌ شود شامل دیگران نیز خواهد‌ شد.

ماده 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌ آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌ که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌ کند.

ماده 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌ گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا‌ خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌ باشد.

ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌ موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیرموارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد‌ سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون‌ بوده است.

ماده 453 - در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌ شود.

باب هفتم - داوری

ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌ توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 - متعاملین می‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌ مراجعه کنند و نیز می‌ توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره - در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌ توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌ داوری پس از تصویب هیأت‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌ گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌ است.

ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می‌ شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌ طوری که رافع اشتباه باشد‌ تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌ داوری ارجاع شده باید به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌ اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌ تنظیم می‌ باشند.

ماده 459 - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌ دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌ باشد، یک‌ طرف می‌ تواند داور خود را معین کرده به‌ وسیله اظهارنامه رسمی به‌ طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌ داور ثالث تراضی کند. در این‌ صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌ نفع می‌ تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌ دادگاه مراجعه کند.

ماده 460 - در مواردی‌ که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌ یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌ نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌ توانند با معرفی داور‌ مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌ حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به‌ عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌ نماید.

ماده 462 - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌ خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 - در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید‌ یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعیین نمایند.

ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌ شود، انتخاب‌ کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.

ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2 - اشخاصی که به‌ موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌ اند.

ماده 467 - در مواردی‌ که دادگاه به‌ جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌ کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌ واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌ طریق قرعه معین نماید.

ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌ داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌ نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌ باشد.

ماده 469 - دادگاه نمی‌ تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

2 - کسانی که در دعوا ذی‌ نفع باشند.

3 - کسانی‌ که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 - کسانی‌ که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌ باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌ اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌ توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده 471 - در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌ شود، هر یک از طرفین می‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از‌ تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌ که موجبات رد بعدا حادث شود که در این‌ صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌ نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌ کند.

‌ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌ یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده 474 - نسبت به امری‌ که از طرف دادگاه به‌ داوری ارجاع می‌ شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌ دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌ موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جای‌ داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌ قید قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر این‌ که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این‌ صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌ شروع می‌ شود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌ داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌ نماید.

تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به‌ دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌ تواند با طرفین‌ دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌ داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌ توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

‌ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌ اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌ می‌ گردد.

ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمی‌ باشد.

ماده 480 - حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌ داوران ابلاغ‌ می‌ شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی‌ توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌ رود:

1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا.

2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده 482 - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 483 - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این‌ صورت صلح‌ نامه ای‌ که به‌ امضای داوران‌ رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌ رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌ شود مناط اعتبار است مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌ برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌ که ارجاع امر‌ به‌ داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌ آید.

تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌ داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌ شود. این مدت با توافق‌ طرفین قابل تمدید است.

ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌ بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌ دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌ دارد.

ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌ اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌ صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌ داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ ماند.

ماده 488 - هرگاه محکوم‌ علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به‌ داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌ رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌ درخواست طرف ذی‌ نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌ باشد.

ماده 489 - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

3 - داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌ گردد.

4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6 - رأی به‌ وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌ اند.

7 - قرارداد رجوع به‌ داوری بی‌ اعتبار بوده باشد.

ماده 490 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌ تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌ کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌ می‌ ماند.

تبصره - مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ های تعیین‌ شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌ داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌ بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ ماند.

تبصره - در مواردی‌ که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده 492 - در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌ نماید.‌این قرار قطعی است.

ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌ پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌ نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌ تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌ دارد.

ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1 - دعوای ورشکستگی.

2 - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 - پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 498 - میزان حق‌ الزحمه داوری بر اساس آیین‌ نامه‌ ای است که هر سه سال یک‌ بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ خواهد رسید.

ماده 499 - در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌ شود.

ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول - هزینه دادرسی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:

1 - هزینه برگهایی که به‌ دادگاه تقدیم می‌ شود.

2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از‌ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌ گردد.

فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی

ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

‌ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌ خواهی با دادگاهی می‌ باشد که رأی مورد‌ درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

پاسخ :
بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.

ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می‌ باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذکر نمایند.

ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌ نماید. به‌ هر حال حکم صادره‌ در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافیت استفاده کند.

ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌ نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌ به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌ توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای‌ نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌ شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌ نمایند.

ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌ شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌ باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌ تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌ است.

2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌ الوکاله.

ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌ تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌ های ضروری زندگی مقدار و مدت‌ پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول - کلیات

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌ تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌ علیه را به تأدیه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 - در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌ دادخواست نیست.

تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌ باشد.

‌ماده 516 - چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌ له و از جهتی محکوم‌ علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت‌ طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیراین صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌ گردد.

ماده 517 - دعوائی که به‌ طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌ که ضمن سازش نسبت به‌ خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

ماده 518 - در مواردی‌ که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌ نماید.

فصل دوم - خسارات

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و هزینه‌ های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌ اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌ الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده 520 - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌ یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده 521 - هزینه‌ هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین

ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌ شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌ می‌ باشد.

تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌ باشد.

‌ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:

‌الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

‌و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادرکننده حکم لازم‌ الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌ به یا دیِن پرداخت می‌ گردد.

ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:

ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌ و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌ باشد.

ماده 529 - از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون، قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌ هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /1 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌علی‌ اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب 1392,03,25

بخش اول ـ تشکیلات

ماده 1 ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

ماده 2 ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3 ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

ماده 4 ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره 1 ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2 ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5 ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6 ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده 7 ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 9/ 1385 منصوب شده ‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می ‌شود.

ماده 8 ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده 9 ـ واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است. 

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

فصل اول ـ صلاحیت

ماده 10 ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3 ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 11 ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده 12 ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1 ـ رسیدگی به ش ـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3 ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده 13 ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.

ماده 15 ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی

اول ـ دادخواست

ماده 16 ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2 ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده 17 ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی ‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18 ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
1 ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
1 ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
2 ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19 ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (000 / 100) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (000 / 200) ریال است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده 20 ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1 ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2 ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21 ـ در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی‏ های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22 ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23 ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.

ماده 24 ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده 25 ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26 ـ دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می ‏شود.

ماده 27 ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28 ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 29 ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.

ماده 30 ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31 ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

ماده 32 ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره ـ شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33 ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده 34 ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35 ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.

ماده 36 ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 37 ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38 ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39 ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

ماده 40 ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رأی

ماده 41 ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42 ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43 ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می ‌ کند.

تبصره ۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

ماده 44 ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45 ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده 46 ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47 ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 48 ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده 49 ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50 ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده 51 ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

ماده 52 ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

ماده 53 ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54 ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ث ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ماده 55 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 56 ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 58 ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.

ماده 59 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

ماده 62 ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63 ـ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.

تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64 ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66 ـ تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده 67 ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظر دادخواهی

تبصره ـ رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68 ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ماده 69 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

ماده 70 ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.

ماده 71 ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 72 ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.

ماده 73 ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74 ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.

ماده 75 ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده ۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می ‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده 77 ـ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

ماده 78ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌که به ‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80 ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی ‏نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.

ماده 81 ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می نماید.
3 ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.

ماده 82 ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 83 ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده 84 ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره 1 ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره 2 ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.

ماده 85 ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده 86 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87 ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 88 ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89 ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر ‌خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90 ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.

ماده 91 ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92 ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.

ماده 93 ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذینـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 94 ـ در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.

ماده 95 ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می شود.

ماده 96 ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 97 ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.

تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

ماده 98 ـ در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99 ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1 ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2 ـ در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100 ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.

ماده 101 ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102 ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.

ماده 103 ـ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104 ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

ماده 105 ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106 ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم ـ اجرای احکام

ماده 107 ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108 ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109 ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110 ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1 ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3 ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می گیرد.

ماده 111 ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
4 ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11 /1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112 ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

ماده 113 ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114 ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

ماده 115 ـ در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116 ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

ماده 117 ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده 118 ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119 ـ در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (2) ماده (43) این قانون، اقدام می نماید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 120 ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

ماده 121 ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122 ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123 ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می گردد.

ماده 124 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائیه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/ 3/ 1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/ 9/ 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون برگزاری مناقصات

مصوب 1383,11,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول‌ ـ کلیات‌

ماده 1ـ کاربرد

الف ‌ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

ب ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌.(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌از این‌ که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

تبصره ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده 2ـ تعاریف‌
واژگانی‌ که‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند:

الف ـ مناقصه : فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر(طبق‌ اسناد مناقصه‌)،که‌ درآن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌شود.

ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌ نماید.

ج ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و در مناقصه‌ شرکت‌ می‌ کند.

د ـ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ می‌شود و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را برعهده‌ می‌ گیرد.

هـ ـ ارزیابی‌ کیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ که‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود.

و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌ شوند.

ز ـ ارزیابی‌ مالی‌: فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌(20)این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ که‌ از نظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ می‌ شود.

ح ‌ ـ ارزیابی‌ شکلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ کامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ در معامله‌ که‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌ شود.

1ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ در انحصار دولت‌ است‌.

2ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

ی ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ که‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌شود.

ماده 3ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌
معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند :

1(اصلاحی 29/03/1384)ـ معاملات‌ کوچک‌ : معاملاتی‌ که‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1382 کمتر از بیست‌میلیون‌ (20،000،000) ریال‌ باشد

2(اصلاحی 29/03/1384)ـ معاملات‌ متوسط‌ : معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بیش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ بوده‌ و از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ کوچک‌ تجاوز نکند

3(اصلاحی 29/03/1384)ـ معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ برآورد اولیه‌ آنها بیش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد

تبصره 1ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره 2ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

تبصره3ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ که‌ به‌ طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌ شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

ماده 4ـ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف ـ مناقصات‌ از نظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

2ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌ کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (19) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ آگهی‌ عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

2ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار[ براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (13) و (27) این‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

فصل دوم ‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده 5 ـ کمیسیون‌ مناقصه‌

الف ‌ـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

1 ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.

2ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.

3ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود.

ب ‌ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.

ج ‌ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ می‌ شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌ باشد.

ماده 6 ـ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌
اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :

الف ‌ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ب ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر کامل ‌‎بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

ج ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌(طبق‌ ضوابط‌ مواد 19 و 20 این‌ قانون‌).

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.

ز ـ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

ماده 7 ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌
به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می‌گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

الف ‌ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌.

ب ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:
1ـ معیارها و روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.
2ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.
3ـ اعتراضاتی‌ که‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.
4ـ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

تبصره2ـ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (7) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

فصل سوم ‌ ـ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده 9 ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌
فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

الف ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

ب ‌ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).

ج ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.

د ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ در صورت‌ لزوم‌.

هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.

زـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

الف ‌ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

ب ‌ـ موضوع‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌
مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ می‌ شود:

الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ انجام‌ دهد.

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌، با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تدارکاتی‌ برعهدة‌ کارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ است‌. درصورتی‌ که‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد کارپرداز باشد می‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌ و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.

ج ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یکی‌ از روش‌ های‌ زیر عمل‌ می‌شود:

1 ـ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ از طریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار.

2 ـ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

ماده 12ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌

الف ‌ـ در ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:

1 ـ تضمین‌ کیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.

2 ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.

3 ـ حسن‌ سابقه‌.

4 ـ داشتن‌ پروانه‌ کار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌، در صورت‌ لزوم‌.

5 ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ کار در صورت‌ لزوم‌.

ب ‌ـ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

1 ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.

2 ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.

3 ـ دریافت‌، تکمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.

4 ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندی ‌آنها.

5 ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ کارفرما و امتیازات‌ و رتبة‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ کوتاه‌).

6 ـ مستند سازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداکثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ که‌ بیانگر شاخص‌ های‌ اندازه‌گیری‌ و روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

ماده 13ـ فراخوان‌ مناقصه‌

الف ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

1 ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

2 ـ نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.

3 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌.

4 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.

5 ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌ (درصورتی‌ که‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌‎مصلحت ‌باشد). در مواردی‌ که‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌شود.

ب ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

ج ـ مناقصه‌گزار می‌ تواند علاوه‌ بر موارد مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ و رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبکه‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.

د ـ در صورتی‌ که‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با کسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ کشور مصوب ‌1375/12/12 آگهی‌ مربوط‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار و حداقل‌ یک‌ نوبت‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یک‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌، منتشر شود.

ماده 14ـ اسناد مناقصه‌

الف ‌ـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یکسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

ب ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

1 ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

2 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.

3 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

4ـ مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار.

5 ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

6 ـ شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.

7 ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا.

8 ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

9 ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها.

10 ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.

11 ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (17).

12 ـ سایر اسنادی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.

ماده 15 ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها.

الف ‌ـ شرکت‌ کنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌ خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ کنند:

1 ـ تهیه‌ و تکمیل‌ اسناد و پیشنهادها.

2ـ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

3 ـ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.

ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید کمتر از ده‌ روز و یک‌ ماه‌ باشد.

ماده 16 ـ شرایط‌ تسلیم‌ و تحویل‌ پیشنهادها

الف ـ هیچ‌ یک‌ از شرکت‌ کنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ که‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌ توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.

ب ـ شرکت‎ کنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاکت‌ های‌ جداگانه‌ لاک‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاکت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاکت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاکت‌ ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاک‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

ج ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ در مهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌ کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاکت‌ ها صیانت‌ نماید.

د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌ صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

ماده 17 ـ توضیح‌ و تشریح‌ اسناد

الف ـ چنانچه‌ شرکت‌ کننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ کند، می‌ تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌ بخواهد.

ب ‌ـ توضیـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌ های‌ مناقصه‌گران‌ و همچنین‌ در صورت‌ تشکیل ‌«جلسه‌ توضیح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (22) این‌ قانون‌ به‌ طور یکسان‌ برای‌ همه‌ شرکت‌ کنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.

ماده 18 ـ گشایش‌ پیشنهادها

الف ‌ ـ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران‌ در زمان‌ و مکان‌ مقرر گشوده‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:

1 ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت‎ کنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان‌)، حاضران‌ و شرکت‌ کنندگان‌ در جلسه‌.

2 ـ باز کردن‌ پاکت‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌) و کنترل‌ آن‌.

3 ـ باز کردن‌ پاکت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

4 ـ باز کردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و کنترل‌ از نظر کامل‌ بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و کنار گذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یک‌ مرحله‌ای‌.

5 ـ تحویل‌ پاکت‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دو مرحله‌ای‌.

6 ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسة‌ گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ کمیسیون‌ مناقصه‌.

7 ـ تحویل‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌ و پاکت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌نفع‌.

ج ـ در صورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌، زمان‌ و مکان‌ تشکیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاکت‌ ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یک‌ بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌ در یک‌ لفاف‌ لاک‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ می‌ شود. در مناقصات‌ یک ‌مرحله‌ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌ درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (20) این‌ قانون‌، برنده ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

ماده 19 ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها

الف ‌ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ بر اساس‌ معیارها وروش‌ های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

ب ـ در صورتی‌ که‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ که‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌ کند به‌ جلسه‌ بعدی‌ کمیسیون‌ احاله‌ می‌ شود و بر اساس‌ گزارش‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاکت‌ های‌ قیمت‌ پیشنهاد دهندگانی‌ که‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز کرده‌اند، گشوده‌ می‌ شود.

ج ـ هر گونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجاز است‌.

دـ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ که‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

ماده 20 ـ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الف ‌ـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ که‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌ عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ در صورتی‌ اعلام‌ می‌ شود که‌ تفاوت‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید دراسناد مناقصه‌ به‌ صورت‌ مشروح‌ با ذکر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

ب ‌ـ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ ها و تجزیه‌ و کنترل‌ مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ می‌ تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌ کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌ کند.

ج ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ باز گردانده‌ می‌ شود.

د ـ در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ که‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

ماده 21 ـ انعقاد قرارداد

الف ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداکثر برای‌ یک‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌ تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاد دهنده‌ دوم‌ مسترد می‌ گردد.

ب ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌ گردد. در صورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده 22 ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مکاتبات‌
ارسال‌ مکاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (20) این‌ قانون‌ در صورتی ‌معتبر است‌ که‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلکس‌ و نظایر آن‌.

ماده 23 ـ مستند سازی‌ و اطلاع‌ رسانی‌

الف ‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ بانک‌ اطلاعات‌ و پایگاه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ کند

1 ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

2 ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.

3 ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.

4 ـ روش‌ و مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.

5 ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ها.

6 ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ یا برندگان‌ مناقصه‌.

ب ‌ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانک ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ کند.

ج - اطلاعات‌ کلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترک‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید از طریق‌ شبکه‌ ملی‌ اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.

د ـ حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی ‌و اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری‌ وزارت ‌امور اقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه‌

الف ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌ گردد:

1 ـ کم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حد نصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.

2 ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.

3ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

4 ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

5 - بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ که‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.

ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌ شود.

1 ـ نیاز به‌ کالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.

2ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌ گردد.

3 ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.

4 ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

5 ـ تشخیص‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (22) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.

ماده 25 ـ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

الف ـ چنانچه‌ هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌ تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شکایت‌ کند.

ب ـ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.

ج ـ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد کرد. در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌ شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد کرد.

ماده 26 ـ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود
مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود :

الف ـ وجود فهرست‌ های‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ دولتی‌
تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌ نامه‌ای‌ است‌ که‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به ‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

ب ‌ ـ وجود فهرست‌ کوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار که‌ طبق‌ ماده‌ (12) این‌ قانون‌ حداکثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد. در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار آگهی‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «ب‌»، «ج‌»و « د» ماده‌ 13) این‌ قانون‌ نیست‌.

ماده 27 ـ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
در مواردی‌ که‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار به ‌تشخیص‌ یک‌ هیأت‌ سه‌نفره‌ مرکب‌ از مقامات‌ مذکور در ماده‌ (28) این‌ قانون‌ میسر نباشد، می‌ توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد و در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد برای‌ یک‌ نوع‌ کالا یا خدمت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (27) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مرکزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یک‌ نفر دیگر از کارکنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌.

ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

تبصره 1 ـ در دستگاههایی‌ که‌ ذی‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌حساب‌ می‌ باشد.

تبصره 2 ـ هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ ذی‌ربط‌ استاندار و ذی‌حساب‌ استانداری‌ می‌ باشد.

ج ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شرکتهای‌ دولتی‌، مدیر عامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شرکت‌ و یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

د ـ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ ذی‌ربط‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشکیل‌ می‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد و کلیه‌ اعضاء مکلف‌ به‌ حضور در جلسات‌ هیأت‌ و ابراز نظر خود نسبت‌ به‌‎گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترک‌ مناقصه‌ وهمچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند لکن‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ ـ در اجرای‌ ماده‌ (27) این‌ قانون‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از پنجاه‌ برابر نصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود.

1ـ در مورد واحدهای‌ مرکزی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، به‌ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شرکتهای‌ دولتی‌ هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌.

2ـ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ که‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مرکز ابلاغ‌ می‌ گردد و همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر درخارج‌ از مرکز، استاندار استان‌ مربوطه‌.

تبصره ـ در مواردی‌ که‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شرکت‌ کند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد وی‌ ضرورت ‌ندارد.

3ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌، شورای‌ نگهبان‌، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیوان‌ محاسبات‌ کشور و سایر مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ می‌ شوند و تابع‌ هیچ‌ یک‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌ رئیس‌ قوه‌‎قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یکی‌ از معاونین‌ منتخب‌ وی‌، رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌.

4ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.

و ـ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذکور در بند (هـ) خواهد بود.

ماده 29 ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌
در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ می‌ توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

الف ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌ فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

ب ‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ در صورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

ج ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، کالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یا حقوقی‌ که‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرک‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ که‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ بر طرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هر نوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و کارشناسی‌
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ که‌ امکان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

ز ـ خرید قطعات‌ یدکی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تکمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ و متحرک‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ که‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امکان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یک‌ نفر کارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ که‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌شود.

ح ـ در مورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

ط ‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احکام‌ قضائی‌.

ماده 30 ـ نسخ‌ قوانین‌
از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ می‌ گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1383/11/3 با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (1) و بند (ب‌) ماده‌ (28) و ماده‌ (30) و حذف‌ بندهای‌ (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده‌ (28) به‌ تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ـ غلامعلی‌ حداد عادل

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵ – سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید.

تبصره ۱ – مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

‌ماده ۶ – نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱ – اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.

‌تبصره ۲ – گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
 

ماده ۸ – دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.

ماده ۹ – رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌
 

‌فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال

ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد:

الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت میگردد.

ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت میرسد.

تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود.

تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.

‌ماده ۱۱ – دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم – ثبت ولادت

‌ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام‌شود.

‌ماده ۱۳ – ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل‌وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:

۱ – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲ – نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.

۷ – شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸ – محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰ – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲ – محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳ – محل توضیحات.

‌ماده ۱۴ – برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد.

‌ماده ۱۵ – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت‌واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

‌تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در‌اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۶ – اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱ – پدر یا جدی پدر.

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

ماده ۱۷ – هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

‌ماده ۱۸ – نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌غیره، متصدیان این سازمانها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد.

ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره ۲ – تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

‌تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

‌تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

‌تبصره ۵ – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دلائل شرعی ثابت‌گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.

‌ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌شد.
 

‌فصل چهارم – ثبت وفات

‌ماده ۲۲ – وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا‌نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

‌وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران،‌مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.

ماده ۲۳ – در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱ – محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲ – نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌اقامت در گذشته.

۳ – علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده.

۶ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

۷ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

۸ – شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹ – محل توضیحات.

‌ماده ۲۴ – واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن‌پزشک گواهی دو نفر کافی است.

‌پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص‌علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.

ماده ۲۵ – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳ – هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

ماده ۲۷ – در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

ماده ۲۸ – در موارد زیر اعلام وفات بعهده مقامات زیر است:

۱ ـ در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل‌مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام‌نمایند.

۲ – وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد.

‌ماده ۲۹ – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۳۰ – مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
 

‌فصل پنجم – ازدواج و طلاق

‌ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به‌ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال کشور فرستاده شود.

‌ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد

۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

‌تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

‌ماده ۳۳ – کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده ۳۴ – افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است.

 

‌فصل ششم – صدور شناسنامه

‌ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب‌آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳۶ – شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد:

۱ – آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲ – محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳ – محل الصاق عکس.

۴ – شماره شناسنامه.

۵ – نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶ – تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷ – محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۸ – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹ – تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰ – محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۱۱ – نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.

۱۲ – شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳ – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴ – محل توضیحات.

۱۵ – محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱ – شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری‌صاحب آن باشد.

تبصره ۲ – شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴ – به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.
 

‌فصل هفتم – صدور کارت شناسایی

‌ماده ۳۸ – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی‌می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.
‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌گردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم‌می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.

‌تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها‌سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.

‌تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و‌اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت‌ساختمان‌های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌رسید معین می‌شود.

 

‌فصل هشتم – نام خانوادگی

‌ماده ۴۰ – تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

‌ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات‌ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی‌وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۲ – زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

 

‌فصل نهم – تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

‌ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان‌طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.

‌ماده ۴۴ – اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.
‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

‌ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود.

‌تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون

‌ماده ۴۷ – وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.
‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

‌فصل یازدهم – مقررات کیفری

‌ماده ۴۸ – اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه‌یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد.

ماده ۵۰ – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۱ – هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه‌دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌می‌باشد.

‌ماده ۵۲ – مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را‌ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۵۴ – از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

‌ماده ۵۵ – وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.


۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشنداین نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است .ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .


در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .


بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .


همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

 

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد


ماده 10 قانون حمایت  خانواده:
 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.


و در همین قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .


 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

 


۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

زنان و کودکان بی سرپرست در قانون و حقوق ایران

ماده 1- به پیروی ازتعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک
بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان وکودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگر نیستند از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.

ماده 2- مشمولان این قانون عبارتند از :

1-زنان بیوه – بیوه به زنانی اطلاق می شود به عقد ازدواج (دائم یا منقطع ) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد ، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع ، شوهر خود را از دست داده باشند.

2-زنان پیر و سالخورده – زنان بی سرپرست و مسنی که قادر به تامین معاش خود نباشند.

3- سایر زنان و دختران بی سرپرست – به زنان و دخترانی اطلاق می شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست ، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور ) می مانند.

4- کودکان بی سرپرست – به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت ، سرپرست خود را از دست داده باشند.

تبصره – پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار ) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند  مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.

تبصره 2- پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.

ماده 3- زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و بازماندگی بهره مند می شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

ماده 4- حمایت های موضوع این قانون عبارتند از :

1- حمایت های مالی شامل تهیه وسائل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر .

2- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدمات نظیر خدمات آموزش ( تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه وفن جهت ایجاد اشتغال ، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل  و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده .

3- نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری اینگونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.

تبصره – کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط جهت شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کاریابی معرفی می شوند.

ماده 5- میزان و مدت پرداخت مقرری  ماهیانه طبق آئین نامه ای تعیین می گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره – پرداخت مقرری نقدی وغیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه خواهد یافت.

ماده 6- در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.

1- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.

2- یافتن تمکن مالی .

3- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی( تحصیلی ) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه .

4- امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.

تبصره – در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.

ماده 7- هرکس بر اساس اسناد و گواهی های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک های نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره 1- کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.

تبصره 2- سازمان بهزیستی می تواند از هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در  جهت اجرای این قانون استفاده نماید.

ماده 8- چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

ماده 9- سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین نامه های اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.

تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد خمینی (ره) نمی باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

ماده10- کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی و
سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.

۱۷ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۷ شهریور ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

 

ماده۱ ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲ ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵ ـ دادستان کل کشور

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷ـ وزیر کشور

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳ ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴ ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

صدور حکم سرپرستی و کفالت

عدم وجود قانون صریح و مشخص در این مورد.

احراز کفالت در مورد خدمت نظام وظیفه

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی:

ماده ۲۴- به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها توسط هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی می شود:

الف-  بخشدار محل یا نماینده او.

ب – رئیس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.

ج-  نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینده دادگاه.

د – یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه.

دیگر قوانین مرتبط با سرپرستی، کفالت، قیمومت و نصب امین:

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی:

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

 فصل اول – در کلیات

 ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛

۲- اشخاص غیررشید؛

۳- مجانین.

 ماده ۱۲۰۸ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 ماده ۱۲۰۹ حذف شده است.

 ماده ۱۲۱۰ هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

 ماده ۱۲۱۱ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 ماده ۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

 ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

 ماده ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

 ماده ۱۲۱۵ هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

 ماده ۱۲۱۶ هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

 ماده ۱۲۱۷ اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

 فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

 ماده ۱۲۱۸ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

 ماده ۱۲۱۹ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

 ماده ۱۲۲۰ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.

 ماده ۱۲۲۱ اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

 ماده ۱۲۲۲ در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

 ماده ۱۲۲۳ در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

 ماده ۱۲۲۴ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 ماده ۱۲۲۵ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

 ماده ۱۲۲۶ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

 ماده ۱۲۲۷ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

 ماده ۱۲۲۸ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

 ماده ۱۲۲۹ وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.

 ماده ۱۲۳۰ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

 ماده ۱۲۳۱ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

 ماده ۱۲۳۲ با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

 ماده ۱۲۳۳ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

 ماده ۱۲۳۴ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

 فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

 ماده ۱۲۳۵ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

 ماده ۱۲۳۶ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

 ماده ۱۲۳۷ مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۳۸ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

 ماده ۱۲۳۹ هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

 ماده ۱۲۴۰ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

 ماده ۱۲۴۱ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۲ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۳ در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

 ماده ۱۲۴۴ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

 ماده ۱۲۴۵ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

 ماده ۱۲۴۶ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

 ماده ۱۲۴۷ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

 فصل چهارم – در موارد عزل قیم

 ماده ۱۲۴۸ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

 ماده ۱۲۴۹ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

 ماده ۱۲۵۰ هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

 ماده ۱۲۵۱ هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

 ماده ۱۲۵۲ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

 فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

 ماده ۱۲۵۳ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.

 ماده ۱۲۵۴ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

 ماده ۱۲۵۵ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

 ماده ۱۲۵۶ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

 کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

 ماده ۱۰۱۱ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

 ماده ۱۰۱۲ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

 ماده ۱۰۱۳ محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

 ماده ۱۰۱۴ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

 ماده ۱۰۱۵ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.

 ماده ۱۰۱۶ هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

 ماده ۱۰۱۷ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.

 ماده ۱۰۱۸ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

 ماده ۱۰۱۹ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

 ماده ۱۰۲۰ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

 ماده ۱۰۲۱ در مورد فقره‌ی اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

 ماده ۱۰۲۲ اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

 ماده ۱۰۲۳ در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

 ماده ۱۰۲۴ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

 ماده ۱۰۲۵ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

 ماده ۱۰۲۶ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

 ماده ۱۰۲۷ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

 ماده ۱۰۲۸ امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده‌ی محکمه است.

 ماده ۱۰۲۹ هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.

 ماده ۱۰۳۰ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب هشتم – در اولاد

 باب اول – در نسب

 ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

 ماده ۱۱۵۹ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

 ماده ۱۱۶۰ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

 ماده ۱۱۶۱ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

 ماده ۱۱۶۲ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

 ماده ۱۱۶۳ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

 ماده ۱۱۶۴ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

 ماده ۱۱۶۵ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

 ماده ۱۱۶۶ هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

 ماده ۱۱۶۷ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

 ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

 ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص نظام)

 ماده ۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

 ماده ۱۱۷۱ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

 ماده ۱۱۷۲ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

 ماده ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحش

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 ماده ۱۱۷۴ در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

 ماده ۱۱۷۵ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

 ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

 ماده ۱۱۷۷ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

 ماده ۱۱۷۸ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

 ماده ۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

 باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

 ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

 ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

 ماده ۱۱۸۲ هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

 ماده ۱۱۸۳ در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

 ماده ۱۱۸۴ هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

 ماده ۱۱۸۵ هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

 ماده ۱۱۸۶ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

 ماده ۱۱۸۷ هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

 ماده ۱۱۸۸ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

 ماده ۱۱۸۹ هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

 ماده ۱۱۹۰ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

 ماده ۱۱۹۱ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

 ماده ۱۱۹۲ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

 ماده ۱۱۹۳ همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

 ماده ۱۱۹۴ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی:

 

باب اول در کلیات
ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده ۴- در موضوعات حسبی هر‌گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.
ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۸- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱- اموری که در آن‌ها ذینفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.)
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.
ماده ۹- در موارد خودداری دادرس، هر‌گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست وی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده ۱۵- اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷- در مهلت‌هائی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸- اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹- هر‌گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴- در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵- در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶- هر‌گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده ۲۷- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹- مدت پژوهش‌‌ همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰- در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروطه به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱- مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲- شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳- شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴- شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵- شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
ماده ۳۶- تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده ۳۷- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر‌گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸- هر‌گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا‌تر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
ماده ۳۹- هر‌گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰- هر‌گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده ۴۱- تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲- هر‌گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳- دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶- در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷- در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم- در قیمومت

فصل اول صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده ۴۹- هر‌گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰- در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲- هر‌گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳- در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده ۵۴- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

فصل دوم- ترتیب تعیین قیم

ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶- هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده ۵۸- هر‌گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹- هر‌گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰- برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده ۶۱- پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشند.
ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳- در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده ۶۴- دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵- بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
۱- حکم حجر.
۲- حکم بقاء حجر.
۳- رفع حجر.
۴- رد درخواست حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷- نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸- قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر‌گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
ماده ۷۰- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده ۷۱- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲- حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳- در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم

ماده ۷۴- قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر‌گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶- قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هائی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸- قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱- قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳- اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴- اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵- ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷- قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸- در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹- در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰- وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده ۹۱- در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲- بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳- هر‌گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
ماده ۹۴- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵- هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد.

فصل چهارم- عزل قیم

ماده ۹۶- محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر‌گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷- محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹۸- برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹- قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰- اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است‌‌ همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲- محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

امور راجع به امین

باب سوم- امور راجع به امین
ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده ۱۰۴- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵- تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶- سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷- در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸- دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده ۱۰۹- مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰- در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱- دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲- در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳- حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده ۱۱۴- در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵- وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسول ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده۱۱۷- اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸- کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹- مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده ۱۲۰- سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱- مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲- امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴- امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت‌‌ همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵- هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

 راجع به غائب مفقود‌الاثر

فصل اول- در صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷- هر‌گاه اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸- هر‌گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹- در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم- در تعیین امین

ماده ۱۳۰- دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده ۱۳۱- پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲- کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳- غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده ۱۳۴- سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵- بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب، سمت امین زائل می‌شود.

فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب، ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب به تصرف آن‌ها داده شود.
ماده ۱۳۷- درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- تاریخ غیبت.
۴- ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸- پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نبوده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده ۱۳۹- آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده ۱۴۰- در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱- هر‌گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد، می‌نماید.
ماده ۱۴۲- هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد، خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳- در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.
ماده ۱۴۴- ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آن‌ها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵- در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶- در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کار‌شناس معین و در صورت اموال بهای آن قید شود، دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب بر داشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷- نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸- در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹- در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰- در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید. هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده ۱۵۱- هر‌گاه بین ورثه غائب، غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
ماده ۱۵۲- هر‌گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد. 

 

قانون راجع به خیانت ولی قهری مصوب ۱۳۱۳:

ماده واحده – ولی قهری ( پدر یا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر

 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲:

ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.
ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.
ماده۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
ماده۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.
ماده۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر درقانون مجازات اسلامی
ج ـ تمکن مالی
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
زـ صلاحیت اخلاقی
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.
ماده۷ـ درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.
ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
تبصره۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.
تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.
ماده۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.
ماده۱۰ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.
ماده۱۲ـ دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.
ماده۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید.
ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین  عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم  سرپرستی صادر می کند.
تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.
ماده۱۵ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم