سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۰۹ - محمد حسین کوهپیما
    عالی
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۷ - علی 1379
    اها

۸۱ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۶ ب.ظ

شکوائیه علیه ربا دهنده.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به

اینجانب مبلغ……… ریال پول نقد داده، و در مقابل آن مبلغ ……….. ریال اضافه دریافت کرده

است، در صورتی که بنده جهت معالجه بیماری خویش مجبور به دریافت وجه مورد نظر بودم. لذا

از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 595 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۶
هادی کاویانمهر
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۸ ب.ظ

دانستنی های احضاریه.

یکی از اصطلاحات حقوقی که شاید اسم آن را بسیار شنیده باشید احضاریه و اخطاریه است امروز شما را با احضاریه آشنا می کنم.

احضار‌ از ‌لحاظ ‌لغوی ‌به ‌معنای ‌حاضر‌ساختن، حاضرکردن ‌و فراخواندن می‌‌باشد.

اصطلاحاً احضار به ‌فراخواندن ‌کسی (اعم از مدعی‌علیه یا هر کس ‌از قبیل‌ گواهان ‌و غیره) برای ‌حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی، گفته می‌‌شود.

چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌ احضار در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله گرفته است‌. چنانکه بنابر‌ معنای لغوی ‌احضار به معنای حاضر‌ساختن فرد است، حال آنکه در اصطلاح حقوقی مُراد از احضار، طلب ‌حضور می‌‌باشد و عمل حاضرساختن در مرحله‌ای دیگر است.

در ‌فقه اسلامی از دیرباز این اصطلاح به دو معنای طلب حضور (درخواست حضور) و نیز حاضرکردن به کار رفته ‌است که درخواست حضور ‌بیشتر از طریق مراجع قانونی انجام می‌‌شود.


احضار در معنایی عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص‌ و اموال به کار می‌‌رود و در امور مدنی ‌و ‌جزایی بیشتر به فراخواندن‌ اشخاصی مانند مدعی‌علیه (خوانده) یا نماینده او، و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‌‌شود. اگر احضار مدعی‌علیه ‌ممکن باشد، احضار او بوسیله دادگاه الزامی است، و هزینه آن، بر عهده کسی است‌ که ‌خواهان احضار است.

دستور به حاضر شدن ‌و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم ‌و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس، برای ادای توضیحات یا بازجویی‌ و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین‌، احضار اشخاص گویند و به وسیله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت می‌گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور ‌دستور جلب‌ است.

اگر مدعی‌علیه بدون دلیل حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند او را جلب‌ و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی همچون بیماری و حبس‌ و... حضور خوانده (مدعی‌علیه) ممکن‌ نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به ‌او نیابت داده می‌‌شود و اگرنباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می‌‌فرستد تا در همان محل، داوری کند.

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنبه امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.

احضار شاهد

طبق ماده242 ق‌.آ.د.م؛دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. ماده243 همین قانون می‌‌گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.(ماده159 ق.آ.د.ک).

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنب? امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.
احضار متهم

هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق ماده124 ق.آ.د.ک در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند.(مستنبط از ماده 112 ق.آ.د.ک) اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند(ماده127 ق.آ.د.ک). قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب)متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(ماده118 ق.آ.د.ک)

احضار برای سازش

طبق مواد 186 و 187 ق.آ.د.م؛ هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست کنند?‌ سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌‌نماید.(مستنبط از ماده19ق.آ.د.م).

احضار کارشناس

طبق ق.آ.د.م؛ دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.(ماده263 ق.آ.د.م)

احضار برای اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد.(ماده 282 ق.آ.د.م).بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.(ماده286 ق.آ.د.م)

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کنندهبه دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسط? عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.(ماده288 ق.آ.د.م).

بنابراین احضاریه در پنج مورد اتفاق می افتد برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید برای کدام یک از پنج مورد بالا احضار شده اید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۸
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۲۵ ب.ظ

مخصص منفصل.

مخصصى که داراى استقلال باشد و جزئى از کلام عام محسوبنشود، مخصص منفصل نامیده مى شود.

مانند:
عام : ماده ۳9 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و...
خاص : ماده 1۳6 قانون مجازات اسلامی: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۵
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۱ ب.ظ

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟.

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود. 


با این مقدمه  در این مقاله به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ 

تعریف  حقوق اجتماعی افراد 

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. 

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

جنبه کاربردی سوءپیشنه 

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.   

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. 

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. 

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت. 

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟ 

هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد(.

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم3 

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: 

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری. 

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به قطع نقص عضو.

ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.(تبصره 2 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.(تبصره 5 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 6 )

 برگ سجل قضایی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می‌گردد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 4)

عدم درج محکومیت کیفری در سجل کیفری

برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 5 )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۱
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳ ب.ظ

مهارت تست زنی :.

در ماده ۱۱۲ ق آدک به درخواست متهم داریم اما در ماده ۱۱۳ به درخواست متهم نداریم

۱۱۲:در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد اگر شاکی تا قبل ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری تقدیم نکند 《به درخواست متهم》 ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

۱۱۳ :درصورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۳
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ب.ظ

نکته خوانی کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:

ماده  ۷۲ قانون آدک :
هرگاه اشخاص  و مقامات رسمی از وقوع یکی از 《جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری》 خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند

جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری،مقید است زیرا شامل جرایم قابل گذشت در حوزه کاری نمیشود

 اما از جهت دیگر ،جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری ، مطلق است زیرا هم شامل جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با کار آنها بوده و هم غیر مرتبط با کار .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۲
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ب.ظ

کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:.

ماده ۲۱۷ ق آدک:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان ،بازپرس پس از تفهیم اتهام درصورت وجود دلیل کافی قرار تامین صادر میکند

مجهول ماده چیست؟پس از تفهیم اتهام ،این سوال باید پرسیده شود تفهیم اتهام کدام مرحله دادسراست ،قبل از تفهیم اتهام چه مرحله ایست چه اینکه طبق ماده پس از تفهیم اتهام ،قرارتامین صادر میشود

مراحل دادسرا :اول کشف جرم دوم شروع به تعقیب توسط دادستان سوم ارجاع امر تحقیق به بازپرس چهارم انجام قرار های تحقیقاتی و جمع اوری ادله پنجم متهم احضار یا جلب میشود ششم بعد از احضار یا جلب ۳ اقدام انجام میشود ۱.احراز هویت ۲.احراز اقامتگاه ۳.تفهیم اتهام بعد از تفهیم اتهام قرار تامین صادر میشود

حال مفهوم عبارت《 پس》 از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۷ مشخص گردید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۱
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷ ب.ظ

درست یاشیوه صحیح قانون خوانی:.......

مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند

مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست

معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی

در این صورت تقاضا مبتنی بر  ادله قابل قبول است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۷
هادی کاویانمهر
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۴ ب.ظ

مقایسه تصرف عدوانی زحقوقی با تصرف عدوانی کیفری .

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

 

در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .>

 ‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است.  ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

نقل از نشریه ماوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۴
هادی کاویانمهر
سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۱ ب.ظ

مراحل رسیدگی به پرونده‌های کیفری.

باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده می‌شود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آن‌که حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر این‌که جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.

 بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز می‌شود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده می‌شود، درست نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۱
هادی کاویانمهر