سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۱۴۹ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

رد مال بخشی از مجازات کلاهبرداری است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی‌شود.

رای دادگاه نخستین 
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان دادگاه مستندا به ماده یک از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم‌به مذکور (یک پنجم) از محکوم‌به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک، و (یک چهارم) از محکوم‌به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدید نظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم‌به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب می‌گردد در حالی‌که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

 

بیان رای به زبان ساده
ماجرای پرونده مذکور از این قرار است که آرمان با کلاهبرداری از بهمن و بهرام، مالی را تصاحب می‌کند. بهمن و بهرام نیز از او در دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه آرمان را محکوم به برگرداندن مال مذکور به آنان می‌کند. در ادامه آرمان به دلیل عدم توان مالی در پرداخت یکجای مال به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار (عدم توان مالی) و قسط بندی آن مال را می‌کند. دادگاه نیز بعد از بررسی دلایل موجود و تشخیص عدم توانایی آرمان این‌طور رای می‌دهد که آرمان یک پنجم از مال بهمن را یکجا و مابقی آن را به صورت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان و همچنین یک چهارم از مال بهرام را یکجا و مابقی آن را ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به آنان بپردازد. از آنجایی‌که این رای نهایتا تا ۲۰ روز قابل شکایت (تجدیدنظر) در دادگاه‌های بالاتر بود بهرام از این رای شکایت کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را صحیح دانست و علت آن هم این بود که تقاضای اعسار در دعواهایی پذیرفته می‌شود که موضوع آن دین باشد. یعنی برای مثال الف به ب پولی قرض می‌دهد و ب این دین را به گردن دارد که پول او را بدهد ولی اگر توان مالی نداشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار کند. اما در این دعوا که موضوع آن برگرداندن مالی ناشی از کلاهبرداری بوده، شخص کلاهبردار یعنی آرمان باید کل مال را به صاحبان آن برگرداند و نمی‌تواند تقاضای اعسار کند. رای این دادگاه قطعی است در نتیجه دیگر قابل شکایت نمی‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۷
هادی کاویانمهر

بازداشت موقت ـــــــــــــ  قرار تامین کیفری

                                                 مرحله تحقیقات مقدماتی

                                                  شدیدترین قرار تامین

معایب و مزایای بازداشت موقت:

تعریف بازداشت موقت:

یکی از قرارها  تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود ، لذا مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که توقیف احتیاطی نیز نامیده می شود.

از آنجایی که این قرار باعث سلب آزادی شخص متهم قبل از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالحه انجام می شود لذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

معایب یا انتقادات وارده به بازداشت موقت:

بند1: این قرار بر خلاف اصل برائت است زیرا سبب می شود متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده و در پناه اصل برائت قرار دارد قبل از صدور حکم محکومیت  در شرایطی قرار گیرد که آن شرایط عبارتند از :

سلب آزادی متهم:  در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط ((یعنی زندان یا زندانی شدن)) قرار خواهد گرفت بنابراین سلب آزادی متهم ممکن است نتیجه محکومیت او باشد در مرحله قبل از صدور مجرمیت که بر خلاف اصل برائت می باشد انجام شود.

بند2 : بازداشت موقت موجب سلب حیثیت و سلب اعتبار و موفقیت اجتماعی اشخاص می شود که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. سایر قرارهای تامین کیفری مانند وثیقه یا کفالت ، شخص متهم با سپردن تامین بلافاصله آزاد می شود در صورتی که با صدور قرار بازداشت موقت و اعزام به بازداشتگاه سایر دوستان و بستگان و آشنایان از غیبت او و پرونده ای که در آن متهم شده مطلع خواهند شد و این امر سبب لطمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی متهم خواهد شد و حتی ممکن است متهم شغل خود را از دست بدهد.

بند 3: قرار بازداشت موقت بر ذهن و اندیشه ی قاضی صادر کننده حکم تاثیر منفی ندارد به نحوی که نسبت به متهم دیدگاه منفی خواهد داشت لذا این قرار موجب آسان شدن یا تسهیل کردن صدور حکم محکومیت متهم خواهد بود . زیرا قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت نسبت به ارزیابی دلایل و امارات و قرائن مجرمیت اقدام نموده است.

بنابراین چگونه ممکن است مقام قضایی که مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نموده است پس اقدام به صدور حکم برائت می کند.؟

چنانچه اشکال شود که قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت با قاضی صادر کننده حکم متفاوت می باشد لذا اشکال سوم منتفی می باشد ، در پاسخ بیان می داریم که مقامات قضایی دادگاه نیز برای زیر سوال نرفتن اقدام همکار قضایی خود در دادسرا همواره سعی در تایید تصمیم مقامات قضایی دادسرا می نماید.

بند 4: سلب آزادی متهم که در اکثر قرار بازداشت موقت انجام می شود بر خلاف اصل تساوی اشخاص در دادسراهاست. به موجب این اصل که اصل برابری صلاح ها نیز نامیده شده است و طرف دادرسی یا دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و دادستان ( مقام تعقیب) باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات مادی و یا برابر برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مادی از موضوع خود دفاع کنند . در صورتی که دادستان یا مقام تعقیب با داشتن امکانات کافی از قبیل ضابطین دادگستری می توانند نسبت به جمع آوری جرایم علیه متهم بپردازد و متهم را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کند از طرف دیگر متهم که آزادی رفت و آمد او سلب شده است. امکان جمع آوری جرایم به نفع خود و اراده ی آنها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او رادر شرایط نابرابر و یا دادسرا قرار خواهد داد.

مزایای بازداشت موقت:

1- بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دست یابی به متهم و تضمین وجود او در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است با صدور این قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمانی که به حضور متهم نیاز باشد بصورت تحت الحفظ (محافظت شده) نزد مرجع قضایی اعزام خواهد شد.

2- بازداشت موقت یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و برای جلوگیری از فراری دادن سایر متهمان می باشد، امکان تبانی متهم با سایرین به منظور گمراه نمودن تحقیقات مقدماتی کاهش یافته یا از بین می رود.

3- بازداشت موقت یکی از ابزار های جلوگیری متهم از اعمال تهدید یا تطمیع نسبت به شهود و نسبت به بزه دیده می باشد ، زیرا متهم برای متقاعد ساختن شاکی به منظور استرداد شکایت خود یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت دست به هر اقدامی می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد و یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی این است که اشخاص بتوانند با آزادی کامل نسبت به جرمی که علیه زیان دیده واقع شده اقامه دعوا نموده و شهادت خود را اعلام دارد.

4- بازداشت موقت از جمله وسایلی است برای تامین امنیت متهم و مصون نگاه داشتن متهم از انتقام گیری شاکی خصوصی یا دوستان و بستگان وی است. بنابراین بازداشت موقت در برخی موارد به نفع او و برای کمک اوست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۳
هادی کاویانمهر

سؤال1) قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی را شرح دهید ؟

مرجع تحقیق (دادسرا) تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اقدام می نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر می نماید ، برخی از آن تصمیمات به صورت شکلی و برخی به صورت ماهوی می باشد قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می سازد . قرار تامین کیفری ، تامین خواسته ، قرار اجرای امریه کارشناس ، قرار معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت و...

 قرارهای نهایی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلائل اتهام و قابلیت محاکمه ی متهم آماده می سازند . از قبیل قرار تأمین کیفری ، قرار تأمین خواسته ، قرار ارجاع امر به کارشناس ، قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت .

در واقع قرارهای نهایی قرارهایی هستند که محتوای آنها اظهارنظر در مورد دلائل اتهام و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه ی متهم می باشد . که عبارتند از قرار منع تعقیب (منع پیگرد) ، قرار موقوفی تعقیب ، قرار ترک تعقیب ، قرار مجرمیت ، قرار تعلیق تعقیب .

مثال ) شخص «الف» از شخص «ب» طلبکار است که در اصل ماهیت دعوای او یک دعوای حقوقی است ولیکن طلبکار مبادرت به شکایت کیفری خیانت در امانت می نماید . مرجع تحقیق (دادسرا) با انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسد که اصلاً جرمی واقع نشده است . در اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید .

سؤال2) قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 108 ق.آ.د.م : خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

همانطور که در دعاوی حقوقی خواهان به منظور تضمین دسترسی به خواسته ی خود از ابتدا می تواند تقاضای توقیف اموال خوانده ی دعوا را بنماید تا در صورت صدور حکم قطعی قادر باشد محکومٌ به را وصول نماید (مواد108 به بعد ق.آ.د.م) در امور کیفری نیز شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد شده است از مرجع قضایی کیفری مطالبه نماید . تأمین خواسته در مواردی ضرورت دارد تا از اقدام متهم به منظور پنهان نمودن یا انتقال اموال خود و یا ضایع نمودن حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید .

از نظر تاریخی ابتدا ماده ی 68 ق.آ.د.ک صدور قرار تأمین خواسته را در امور کیفری پیش بینی نموده بود و بازپرس در صورتی که تقاضای شاکی را مبتنی بر دلایل معتبری می دانست به میزان ضرر وزیان وارده می توانست رأساً قرار تأمین خواسته را صادر نماید .

به استناد ماده 74 ق.آ.د.ک مصوب سا ل 1378 حق صدور قرار تأمین خواسته برای دادگاه (دادگاه عمومی) پیش بینی شده است از آنجایی که در زمان تصویب ق.آ.د.ک جدید دادسرا ها وجود نداشتند لذا از پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در خصوص دادسراها مطلبی بیان نشده است . در مقررات اصلاحی سال 1381 که مجدداً دادسراها احیا شدند متن ماده ی قانونی که حق صدور قرار تأمین خواسته را برای بازپرس یا دادیار پیش بینی نموده باشد وجود ندارد در عین حال به استناد بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی 1381 یکی از قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی باشد قرار تأمین خواسته می باشد . بنابراین امروزه می توان گفت با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی سال 1381 و ماده 74 ق.آ.د.ک علاوه بر دادگاه های عمومی جزایی ، حق صدور قرار تأمین خواسته برای بازپرس به رسمیت شناخته شده است . و رویه ی عملی نیز چنین است که در دادسرا یعنی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار تأمین خواسته صادر می شود .

سؤال3) انواع قرارهای تأمین کیفری برحسب شدت و ضعف آنها را بیان کنید ؟

1-  التزام به حضور با قول شرف .

2-  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .  

3-  اخذ وکیل با وجه الکفاله (قرار کفالت «معرفی کفیل» ) .

4-  قرار وثیقه (اخذ وثیقه) اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5-  قرار بازداشت موقت .

6-  قرار ممنوع الخروجی یا قرار عدم خروج (قرار التزام عدم خروج) .

سؤال 4) ضابطه ی صدور قرار تأمین های کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 136 ق.آ.د.ک : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.»

 

«مسأله»

شخص «الف» با مراجعه به آپارتمان محل سکونت خود متوجه می شود که وسایل وی مورد سرقت قرار گرفته است لذا با وکیل خود تماس تلفنی برقرار و با مراجعه به دفتر وکالت وی درخواست می نماید که اقدامات و شکایت لازم را تا نتیجه ی نهایی انجام دهد و اعلام می کند که به شخص «ب» مظنون می باشد .

شما به عنوان وکیل ایشان مراحل و اقداماتی که در خصوص شکایت ایشان انجام می دهید از دیدگاه آیین دادرسی مدنی شرح دهید و کدامیک از مراجع قضایی و کدامیک از مقامات قضایی مبادرت به چه اقداماتی می نمایند ؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۱
هادی کاویانمهر

سؤال1) دلایل اهمیت تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری را بیان کنید ؟

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله ی تحقیقات مقدماتی است .

بند 1 - اهمیت از نظر زمانی : چنانچه از تاریخ وقوع جرم (مثلاً سرقت یا قتل ) تا انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی نگذشته باشد ، دلایل و آثار جرم در محل وقوع جرم وجود دارد و می توان این مرحله را با دقت و سلامت قضایی به پایان رساند و چنانچه از لحظه ی وقوع جرم تا مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی سپری شده باشد ، فرصت و تأثیر زیادی برای از بین بردن آثار و دلایل جرم وجود دارد .

بند 2 – جلوگیری از تبانی متهم برای رهایی از مجازات  یا تبانی با سایر اشخاص اعم از شرکاء و معاونین .

بند 3 – سرعت در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از اصول حاکم در حقوق و دادرسی عادلانه است . و چنانچه مردم جامعه ببینند که متهم پس از ارتکاب جرم دستگیر و نهایتاً محاکمه می شود نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی و نسبت به متصدیان و مسئولین حاکم اعتماد عمومی پیدا می کند که در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری دارد .

بند 4 – چنانچه شهودی و مطلعین یا ناظرانی در صحنه ی وقوع جرم وجود داشته باشد و مشاهداتی که دارند می توانند در اولین فرصت ، شهادت یا اظهارات خود را بیان کنند . در صورتیکه چنانچه فاصله ی زیادی بین وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد شهود و ناظرین بسیاری از مشاهدات خود را فراموش می کنند .

سؤال2) تحقیقات مقدماتی را تعریف کنید ؟

کلیه ی اقداماتی که به منظور کشف جرم ، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار متهم ، حفظ آثار و دلایل جرم و اظهار نظر در خصوص اینکه آیا دلایل کشف شده توجهی یا استنادی به متهم دارد یا خیر ، تحقیقات مقدماتی نامیده می شود .

 ماده 19 ق.آ.د.ک : «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند

انتقادات وارده به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری :

*   تا تسلیم‌ به مرجع قضایی = تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا زیر نظر دادستان انجام می شود . دادستان و مقامات قضایی مستقر در دادسرا جزء مرجع قضایی محسوب می شوند .

در پاسخ به این ایراد بیان می شود که نویسندگان و تهیه کنندگان ق.آ.د.ک در شرایطی این ماده قانونی را وضع نموده اند که اولاً دادسرا وجود نداشته است . ثانیاً برخی از آنان اعتقادی به وجود یا تأسیس دادسرا نداشتند .

*   ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند =

1- دادستان ، رئیس ضابطین دادگستری (از نظر قضایی) است .

2- دادستان جزء ضابطین دادگستری هم هست .

3- دادیار زیر مجموعه دادستان است که قرار وثیقه (کفالت ، بازداشت) اجرا می کند .بنابراین بعضی از ضابطین حق صدور تأمین دارند .

سؤال3) از نظر حقوقی وظیفه ی تعقیب یا وظیفه ی تحقیق بر عهده ی چه مقامی است ؟ یا از نظر حقوقی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را شرح دهید و وظیفه ی انجام کار بر عهده ی چه اشخاص یا مقاماتی است  موضوع را در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما شرح دهید ؟

با توجه به اینکه اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده عبارتست از «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» تا تحقیقات مقدماتی درباره ی دلایل یک اتهام و درباره ی توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدی انجام نشود به عبارت دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید زیرا لزوم بی طرفی قاضی تحقیق ایجاب می کند که میان دادستان (نماینده ی جامعه) و شخصی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است ، بی طرفانه به داوری می پردازد لذا تعقیب متهم بر عهده ی مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده ی جامعه یا مدعی العموم ؛ و مرحله ی تحقیق و اظهار نظر درباره ی دلایل اتهام متهم بر عهده ی مقامی به نام بازپرس ؛ قرار داشته باشد .

«اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» در نهاد دادسرا که در فرانسه پایه گذاری شده است مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در قوانین کشور ما خصوصاً در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام تحقیق در امور جنایی و جنحه ای هیچگونه تفکیکی انجام نشده است . ( قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1352 تا سال 1372 در کشور ما حاکم بوده است و هنوز هم در موارد سکوت قانون جدید از قانون قبلی استفاده می شود ) بنابراین در جرایم جنحه ای دادستان که مقام تعقیب را بر عهده داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را بدست آورد .

امروزه غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد ، در بسیاری از جرایم دادستان دارای مقام تعقیب و مقام تحقیق می باشد .

سوال4) ویژگی های تحقیقات مقدماتی را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید بیان کنید ؟

همانطور که قبلاً نیز بیان شده است ؛ مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است . لذا دارای ویژگی ها یا خصوصیات ذیل می باشد :

1-   کتبی بودن : یکی از خصوصیات مهم تحقیقات مقدماتی ، کتبی بودن آن است . تقاضای تعقیب کیفری و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد باید به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای با کلاسه (شماره) مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی یا متهم و شهود و مطلعین و کلیه ی گزارشات و نظریات کارشناسان (پلیس علمی ، پزشکی قانونی و ...) می بایست به صورت مکتوب در پرونده درج و مضبوط گردد .

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : «پاسخ سؤالات (سؤال از متهم و...) همانطور که بیان می شود (جواب می دهند) باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند و مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر کتبی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی دارد »

2-   غیر علنی بودن :

3-   محرمانه بودن :

4-   غیر ترافعی بودن :  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸
هادی کاویانمهر
بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

 یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندالف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.

چه کسی حق بازرسی دارد

بازرسی در تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر بر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود

طبق بند 8 ماده4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند«و» بند8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.

مصادیق بازرسی

در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از أ. بازرسی بدنی ب. بازرسی منازل ج. بازرسی اشیاء

بازرسی بدنی

هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید،مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.

بازرسی از منزل

از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانونگذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، وردو به عنف یا بدین اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است

با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف چاقو یا اسلحه‌‌ای که به وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.

ماده 96 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:

شرایط بازرسی از منزل

1. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی(ماده 96 ق.آ.د.ک.). [10] منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.

2. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد.(ماده 97 ق.آ.د.ک.)

3. لزوم حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده 98 ق.آ.د.ک.).

4. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده98 ق.آ.د.ک. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد.

5. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده99 ق.آ.د.ک.)

6. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود.(ماده 100 ق.آ.د.ک.).

7. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.

چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید.(ماده 102 ق.آ. د.ک.)

8. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید(مفاد ماده 101 ق.آ. د.ک.) برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده نمود.

بازرسی از اشیاء

بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده 96 ق.آ. د.ک. خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 – 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها علی الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.

در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند.(ماده104 ق.آ.د.ک.)

مقررات ضبط آلات و دلایل کشف شده در بازرسی

1. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده 103 ق.آ.د.ک.)

2. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود.(ماده 105 ق.آ.د.ک.)

3. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده 106 ق.آ.د.ک.)

4. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده 107 ق.آ.د.ک.)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۰:۱۰
هادی کاویانمهر

باسمه تعالی

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

دادگاههای کیفری شامل:

1-     دادگاه کیفری یک :  با حضور رئیس و دو مستشار در مرکز استان تشکیل می شود و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود .( ماده 296)

نکته: در صورت غایب بودن رئیس دادگاه با حضور سه مستشار با ریاست مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد تشکیل می شود.

نکته:دادگاه کیفری یک بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه درحوزه قضایی شهرستانها نیز تشکیل می شود0

نکته: در حوزهای قضایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده  است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

نکته: در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، عدم حضور موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند0(ماده 300)

جرایم قابل رسیدگی دردادگاه کیفری یک (ماده 302)

الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات0

ب: جرائم موجب حبس ابد0

پ:جرائمی موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یابیش از آن0

ت:جرائم موجب تعزیری درجه  چهار و بالاتر0

ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی0

نکته: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون بصورت علنی  در دادگاه کیفری یک  محل وقوع جرم رسیدگی می شود00(ماده 305)

نکته: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران،بالاترین مقام سازمانهای و شرکتها و موسسه ها دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیرکل، فرمانداران ،مدیران مرکز استان و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم است 0(ماده 308)

نکته: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس ،و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیر ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استانها، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتردر صلاحیت داد گاه کیفری یک تهران می باشد 0(ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است که در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود0(تبصره 2ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی شامل می شود  که در حال انجام وظیفه باشند(تبصره 1ماده 307)

 

2-    دادگاه کیفری دو: با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی )(ماده 295)

نکته: رسیدگی به کلیه جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(منظور آئین دادرسی کیفری جدید) در دادگاه ثبت شده  تابع قانون زمان ثبت ( منظور قانون قدیم آئین دادرسی قبلی )است 0(تبصره 3 ماده 296)

نکته: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع دیگر باشد0 ( ماده 301)

 

3-    دادگاه انقلاب:

نکته: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی، محاربه و افساد فی الارض ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه  با احراق ،تخریب و اتلاف  اموال به منظور مقابله با نظام0

ب:توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی و مقام رهبری0

پ: تمام جرائم مربوط به مواد مخدر؛ روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل0

ت: سایر موارد که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است 0

4-    دادگاه اطفال و نوجوانان:

نکته : دادگاه اطفال با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود(ماده 298)

نکته : در هر حوزه قضائی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود ( تبصره یک ماده 298)

نکته: به جرائم اطفال وافراد  کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود(ماده 304)

نکته: طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ( تبصره ماده 304)

نکته: اگر سن متهمدر حین رسیدگی به 18 سال تمام برسد جریان رسیدگی در دادگاه اطفال ادامه می یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام بگذرد پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می گردد0( تبصره 2 ماده 304)

5-     دادگاههای نظامی:

 

نکته: صلاحیت رسیدگی به جرائم افسران  ، درجه داران  سربازان نظامی که درحیطه وظایف نظامی مرتکب می شوند در  صلاحیت دادگاه نظامی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۳
هادی کاویانمهر

باسمه تعالی

س1- دادگاههای  کیفری را طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید  نام ببرید؟

طبق ماده 294 دادگاههای کیفری به دادگاه

1-     کیفری یک

2-     کیفری دو

3-     اطفال و نوجوانان

4-     انقلاب

5-     نظامی

س 2-دادگاه کیفری یک با حضور چند نفر قاضی و مستشار تشکیل می گردد؟

ج: طبق ماده 296دادگاه کیفری با حضوررئیس و دو مستشارو در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود0

س3- محل استقرار دادگاه کیفری یک :

ج: محل استقرار دادگاه کیفری یک طبق تبصره یک  ماده 296 مرکزاستان است و در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائیی شهرستانهاتشکیل می گردد0

س4:آیا حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک ضروری است؟

ج: طبققسمت انتهایی ماده 300 حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک ضروری است0

س 5 –دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ج:طبق ماده 302 دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم:

الف: موجب مجازات سلب حیات

ب:موجب حبس ابد

پ:موجب مجازات قطع عضوو جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت: موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث:سیاسی و مطبوعاتی

س6 : به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟

ج: طبق ماده  305 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون مورد اشاره به طور علنی در دادگاه کیفری یک استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود0

س7: مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه کیفری چه دادگاهی است ؟

ج: دیوان عالی کشور

س8:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی دارد؟

ج:

س2: اگر در حین رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در دادگاه  اطفال و نوجوانان که سن آنها  از18 سال تمام  تجاوز نماید  ، دادگاه بایستی به محاکمه ادامه دهد یا خیر؟ و اگر قبل از شروع دادرسی سن متهم از 18 سا ل تجاوز نماید دادگاه اطفال و نوجوانان با چه تکلیفی روبرو است ؟

ج : در سئوال اول  با توجه  به تبصره 2 ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  که مقرر می دارد هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید  رسیدگی به اتهام  متهم ادامه می یابد ، درفرض دوم، چنانچه قبل از شروع به  رسیدگی  سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام  متهم حسب مورد در دادگاه صالح صورت می گیرد0

س 3 :به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت در کدام دادگاه و چگونه انجام می شود ؟

ج: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقبم در دادگاه صالح رسیدگی می شود

س4 : به جرائم روسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟ طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارد0

س 5: به جرائم  وزیران و معاونان آنها، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج: طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارند0

س6 :به جرائم افسران نظامی و انتظامی در کدام دادگا ه کیفری رسیدگی می شود ؟

ج:   طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به جرائم افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا درجه سر  تیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یافرماندهی تیپ مستقل در دادگاههای کیفری یک  تهران رسیدگی می شود0

س7 :به جرائم  مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادهاو موسسه های عمومی غیر دولتی  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج :  رسیدگی به جرایم اشخاص فوق  طبق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری جید در دادگاه کیفری  مرکز استان به عمل می آید0

س 8 : به جرایم مدیران کل، فرمانداران ، مدیران موسسه ها، سازمان های دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها ،بخشداران در کدام دادگاه کیفری رسیدگی به عمل می آید؟

ج: رسیدگی به جرایم  اشخاص مذکور طبق ماده 308  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می آید0

س 9: متهم به جرم درکدام دادگاه کیفری محاکمه می شود؟

ج: طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید متهم در دادگا هی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه  اتفاق افتاده باشد 0

س 10: اگر شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه های قضائی مختلف شده باشد کدام دادگاه صالح به سیدگی است ؟

ج: دادگاهی  صالح به ر سیدگی است که مهمترین جرم درحوزه آن اتفاق افتاده شده است 0

س 11: چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات با هم مساوی باشند کدام دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است ؟

ج:  طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است و به تمام جرائم رسیدگی می کندو چنانچه متهم دستگیرنشده باشد دادگاهی که ابتدا" تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد0

س: ضابطان دادگستری را نام ببرید؟

ج:1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران،درجه داران نیروی انتظامی

   2- ضابطان خاص شامل:رو ءسا وماموران زندان  نسبت به امور مربوط به خود،ماموران وزارت اطلاعات،  ماموران نیروهای بسیجو سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی وظلیف ضابطان به آنها واگذار شده ( ماده 29 الی 44)

نکته: سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند

نکته:0ریاست ونظارت برضابطان دادگستری از حیث وظیفه ضابط بودن با دادستان است0

نکته: ضابطان موظف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایندو فورا مراتب را به اظلاع دادستان برسانند

نکته:ضابطان موظف هستند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای  و معاضدت های حقوقی آگاه سازند0

نکته: ضابطان موظف هستند اظهارات شاکی در خصوص ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی منعکس نمایند0

نکته ضابطان حق افشای اطلاعات و اسرار شاکی و متهم را  جز درمواردی که قانون معین کرده ندارند0

نکته: ضابطان دادگستری اختیاراخذ تامین از متهم را ندارند0و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین از متهم را به آنان محول نمایند0

نکته: بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود0

س: ضابطان در جرائم مشهود که متهم را دستگیر می کنند حداکثر تا چه مدت میتواند متهم را تحت نظر داشته باشند؟

ج: در جرائم مشهود چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به دادستان اطلاع دهند  و در هر حال تا 24 ساعت نمی توانند متهم را تحت نظر داشته باشند0(ماده 46)

نکته: ضابطان نمی تواند یک فرد را خارج از ساعات اداری بیش ازیک ساعت به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار دهند و باید حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به اطلاع دادستان یا قاضی کشیک  جهت کسب تکلیف اعلام نمایند00(ماده 47)

س:تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع شده در چه زمانی موقوف( متوقف) می شود؟

ج: الف- فوت متهم یا محکوم علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته: کسی که تعقیب  متهم و جازات او را از مراجع قضائی کیفری خواستار می شود شاکی می گویند و کسی که ضرر و زیان وارده در جرائم کیفری را از دادگاه  کیفری خواستار میشود مدعی خصوصی می گویند 0

پ – مشمول عفو در موارد پیش بینی شده در قانون  ت – نسخ  مجازات قانو نی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم (ماده 13 )

نکته: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند(ماده 14)

نکته : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

نکته : دادخواست  مطالبه ضررو زیان  ناشی از جرم توسط شاکی از دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم  بعمل می آید0

نکته : هر گاه دعوای ضررو زیان در دادگاه حقوقی به عمل آید قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر آنکه  دعوای خود را مسترد دارد0

نکته : اگرمدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان را ابتدا" در دادگاه کیفری مطرح کرد  اما متوجه شد که دادگاه کیفری در صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شده می تواند دعوا را مستردد و در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید0(ماده 16)

نکته :دادگاه  کیفری مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک رای مقتضی صادر کند0(ماده 17)

نکته: آیا اگر دادگاه کیفری  رای قطعی  موثر در ماهیت امر حقوقی صادر کند برای دادگاه حقوقی چه تکلیفی ایجاد می نماید؟

ج: برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضررو زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است 0( ماده 18)

س: قراراناطه در چه مواقعی صادر می شود:

ج:  هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت مرجع حقوقی است ،  قاضی ،بازپرس یا دادیار با صدور قراراناطه  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ؛ هر گاه ذینفع(شاکی)ظرف مدت یک ماه در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح اقدام ننماید ، مرجع کیفری به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید0( ماده 21)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۱
هادی کاویانمهر

به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنان چه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد، بنابراین و بالحاظ این که جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هرصورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۶
هادی کاویانمهر

ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است. که در ذیل به شرح آن می پردازیم : درمورد اول حداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک  تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه باید دانست. اگر جهات قانونی یا علل موجهه ی وجود داشته باد ابقاء میشود. حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای خاتمه قرار بازداشت موقت چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛
در مورد دوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
در مورد سوم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از ۲ سال تجاوز کند.
در مورد چهارم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد غیر از حبس و سلب حیات باشد (مانند شلاق،جزای نقدی و ...) باشد، مدت بازداشت نباید از ۱ سال تجاوز کند.
در مورد پنجم صدور حکم توسط دادگاه بدوی که ممکن است زودتر از مواعد ۲ ماهه یا ۱ ماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس باشد، موعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهم است که در ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است که مقرر می دارد《 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》 همچنین ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک مقرر می دارد 《هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود》.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۰
هادی کاویانمهر

متهم قریب به دوسال است که در بازداشت موقت است وپرونده منجر به صدور حکم نشده وحداقل مجازات نیز بیش از دوسال است.قاضی ناظر زندان معتقد است دادگاه هردوماه یک بار بایستی نسبت به ابقاء قرار اقدام نماید ولی دادگاه معتقد است به استناد مواد 242تا246  چنین تکلیفی ندارد مگراین که دادستان از او در خواست تبدیل قرارتامین را نماید درغیراین صورت بازداشت موقت بدون اظهار نظر دادگاه هم چنان تا صدور حکم باقی می ماند. حال حکم صحیح قضیه چیست؟



مستفاد از جایگاه مقررات فصل هفتم باعنوان "قرارهای تامین ونظارت قضایی" از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری که ذیل مقررات با عنوان کلی "بخش تحقیقات مقدماتی" و قبل از فصل هشتم همان بخش با عنوان "ختم تحقیقات " واقع شده است، تصمیم گیری در خصوص ابقای قرار تامین منجربه بازداشت متهم در مواعد یک ماهه ودو ماهه، به مرحله ی تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد و به مرحله ی دادرسی تسری ندارد لذادادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم درخصوص ابقای قرار تامین سابق الصدور از ناحیه ی دادسرا ندارد مگراین که پرونده مستقیماً دردادگاه مطرح رسیدگی واقع شده باشد که در این صورت، به استناد فراز اخیر از ماده ۳۴۱ ق.آ.د.ک دادگاه درمرحله ی تحقیقات تابع همان احکام ناظربه دادسرااست ودر صورت اخیر، ملزم به رعایت احکام مقرر در مواد ۲۴۲-۲۴۱ همان قانون از حیث فک و ابقای قراربازداشت موقت و اعتراض متهم است والا فلا.
 شایان ذکراست به استناد ماده ۲۴۴ ق.آ.د .ک درموارد صدور کیفر خواست ، دادستان یا متهم می توانند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرارتامین را نمایند ودادگاه ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص قبول یا رد آن است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۲۱:۱۶
هادی کاویانمهر