سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۵۴ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است.

🔹بنابراین به یاد داشته باشید که چنانچه یک مامور در یک ایست و بازرسی، قصد بازرسی داخل ماشین یا حتی جیب های شما را داشت، حق دارید ابتدا از او حکم قضایی موردی برای بازرسی ماشین خود مطالبه کنید.

🔹در صورت عدم وجود حکم قضایی و در جرایم غیر مشهود، شما حق دارید ضمن استناد به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، از بازرسی ماشین خود امتناع کنید.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بی‌توجهی به احضاریه دادگاه چه پیامدهایی دارد؟


 ✅اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد، وفق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.


🔹پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.


🔹ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.


🔹اما آنچه در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد مربوط به بی توجهی برخی شهروندان نسبت به این احضاریه‎ها است به طور کلی بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند، احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد.


🔹احضار متهم
به شخصی که انجام دهنده جرم تلقی شده ولی هنوز انتصاب جرم به او محرز نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود.


✅شرایط جلب متهم


🔹صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت خواهد گرفت:


1. متهم احضار شده باشد
2. احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد
3. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد
4. متهم حاضر نشده باشد
5. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام ننموده باشد

🔹 اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. البته این موارد در قانون به این ترتیب پیش بینی شده است

🔹ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

 الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه‏ای که مانع از حضور شود.

ب-  بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.

🔹تبصره :در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

🔹 ماده ۱۷۹:متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.

🔹 تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می‌نماید.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بینه

✅بینه
🔹تعداد شهودى که قانونا شهادت آنها میتواند یک امر حقوقى (مدنی یا جزائی) را اثبات کند مثلا دعوئی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات میشود مجموع دو شاهد را بینه گویند و گاه بینه چهار نفر میشود. در مثال اول یک شاهد را اصطلاحا ((نصف بینه)) گویند. (ماده ۲۴۷ آئین دادرسى کیفرى)

✅بینه تصرف
🔹هرگاه مستند شهادت شاهد، تصرف مشهودله باشد آن بینه را بینه تصرف گویند.

✅بینه تعدیل
🔹شهودى که شهادت برعدالت کسى میدهند. شاهدى را که برعدالت دیگرى شهادت میدهد اصطلاحا معدل (بضم اول وتشدید وکسر ثانی) ومزکى (بروزن معدل) نامند.

✅بینه جرح
🔅شهودى که برعادل نبودن کسى شهادت دهند وبتعبیر دیگر به جرح کسى شهادت دهند.

✅بینه خارج
🔹هرگاه مالى درتصرف کسى باشد و دیگری دعوی ملکیت آنرا کند و هر دو طرف بینه برمالکیت خود اقامه کنند بینه مدعى مذکور را بینه خارج نامند وبینه مدعى علیه متصرف را بینه داخل.

✅بینه ید
🔹هرگاه مستند شهادت شهود، ید مشهودله باشد آن بینه را بینه ید گویند.

 

۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بدانیدکه: مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری

 با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل دادگستری کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بدانیدکه:بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه کارت شناسایی، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند.

مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۷ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اقسام دعاوی کیفری

رسیدگی دعاوی کیفری به طور کلی شامل مراحل ذیل می گردد:

  1. ارتکاب جرم
  2. شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
  3. انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شمایت در دادسرا
  4. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
  5. رسیدگی در دادگاه
  6. واخواهی نسبت به رای
  7. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر
  8. فرجام خواهی در موارد معین
  9. اجرای حکم

دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد:

  • جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می گردند که عبارتند از
  • اخلال در نظم عمومی
  • اخلال در نظم اقتصادی
  • افساد فی الارض
  • جعل و استفاده از سند مجعول
  • رابطه نامشروع
  • ربا
  • قمار
  • جرایم علیه مامورین دولتی
  • تغییر کاربری
  • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
  • بغی
  • محاربه
  1. جرایمی که بر علیه اشخاص اتفاق می افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوصاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارتند از:
  • قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
  • جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
  • نزاع دسته جمعی
  • آدم ربایی
  • توهین
  • افترا
  • تهدید
  • نشر اکاذیب
  • مزاحمت تلفنی
  • هتک حرمت منزل و مسکن
  • توقیف یا اخفای اشخاص
  • سقط جنین
  • نوزاد ربایی
  • تصادفات رانندگی
  1. جرایمی که علیه اموال رخ می دهد و امور مالی اشخاص را تحت تاثیر خواهد گذاشت عبارتند از:
  • کلاهبرداری
  • تحصیل مال از طریق نامشروع
  • انتقال مال غیر
  • معامله معارض
  • سرقت
  • خیانت در امانت
  • سوء استفاده از سفید امضا
  • صدور چک پرداخت نشدنی
  • تخریب
  1. جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:
  • ­ ترک انفاق
  • عدم ثبت نکاح
  • سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی

 

  1. جرایمی که مربوط به رایانه و محیط های مجازی و سایبری می گردد از قبیل:

 

  • سرقت رایانه ای
  • جعل رایانه ای
  • دسترسی غیر مجاز به حامل های داده
  • سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی

و  در پایان سایر دعاوی کیفری و به طور کلی دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری باشد.


۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

20 اقدام وکیل کیفری در دفاع از متهم

فاز اول- اقدامات مقدماتی

متهم ممکن است در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی به وکیل مراجعه کند یا مرحله دادگاه و رسیدگی نهایی. چه اینکه وکیل در مرحله دادسرا به وکیل مراجعه کند یا در مرحله دادگاه، در هر حال اقدامات مقدماتی زیر باید توسط وکیل برای موکل انجام شود تا امکان وکالت از او فراهم شود:

1. مطالعه مدارک موجود و گفتگو با موکل:

وکیل در اولین قدم کار خود، جلسه‌ای را با موکل ترتیب می‌دهد. دراین جلسه وکیل با مطالعه اسناد و مدارک موجود نزد موکل و نیز پرسیدن سوالات متعدد و آگاهی از موضوع، تلاش می‌کند تا شرح دقیقی از ماجرا را به دست اورد. گاهی وکیل تلاش می‌کند تا با گفتگو با سایر مطلعین پرونده، اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تری از پرونده بدست آورد تا امکان اظهارنظر صحیح برای او فراهم شود.

2. تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل:

وکیل پس از کسب  اطلاعات لازم از موکل و فهمیدن جزئیات حداقلی از پرونده، تلاش می‌کند تا اطلاعات دریافتی از پرونده را با موکل مطرح نموده و در صورت تایید موکل از فهم صحیح پرونده، یک تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل در آن ارائه کند. در این مرحله، وکیل تلاش می‌کند تا راه‌ حل‌های حقوقی موجود برای موکل را شناسایی و آن‌ها را به موکل اجمالاً معرفی کند. علاوه بر آن، وکیل خدماتی را که قرار است در راستای انجام کار وکالت به موکل ارائه کند مشخص و به موکل اعلام می‌کند تا موکل با دید باز نسبت به انتخاب وکیل تصمیم‌گیری کند.

3. توافق بین وکیل و موکل:

در صورتی که پرونده در حوزه تخصصی فعالیت وکیل باشد و وکیل تمایل به پذیرش موکل داشته باشد، وکیل پیشنهاد خود برای همکاری با موکل را به او می‌دهد. در این پیشنهاد مواردی چون میزان حق‌الوکاله، کلیت فرایند انجام کار، ریسک‌های پرونده و احتمال رسیدن به نتیجه به موکل اعلام می‌گردد. موکل در صورتی که تمایل به همکاری با وکیل داشته باشد، در مورد جزئیات توافق با وکیل چانه زنی کرده و طرفین با هم به توافق می‌رسند.

4. امضای قرارداد مالی، وکالتنامه و پرداخت حق‌الوکاله:

در صورتی که وکیل و موکل با یکدیگر بر سر حقوق و تعهدات یکدیگر و مسائل مالی به نتیجه برسند، وکیل پیش‌نویسی از قرارداد مالی را تهیه کرده و آن را به امضای موکل می‌رساند. علاوه بر آن، وکالتنامه را در قالب فرم وکالتنامه رسمی تهیه کرده و آن را نیز به امضای موکل می‌رساند. همزمان با امضای قرارداد مالی و وکالتنامه، موکل پیش پرداخت حق‌الوکاله را می‌پردازد و برای اقساط بعدی، چک به وکیل ارائه می‌کند.

5. ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه:

پس از اینکه قرارداد مالی و وکالتنامه توسط وکیل دریافت شد و موکل قسط اول حق‌الوکاله را پرداخت نمود، وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه، به یکی از مجتمع‌های قضایی سطح شهر که در آن واحد ابطال تمبر مالیاتی وکلا مستقر است مراجعه می‌:ند. در این صورت، وکیل 5% از حق‌الوکاله دریافتی خود از موکل را به عنوان مالیات اولیه به واحد ابطال تمبر پرداخت نموده و در ازای آن، تمبر مالیاتی بر وکالتنامه وکیل زده می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه پیگیری امور موکل توسط وکیل، نیازمند وجود وکالتنامه‌‌ای است که تمبر مالیاتی بر روی آن الصاق شده باشد.

6. مراجعه به دادسرا، اعلام وکالت و مطالعه پرونده:

پس از اینکه وکیل ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه را انجام داد، لایحه‌ای برای اعلام وکالت در مرجع قضایی تهیه کرده، وکالتنامه را به آن پیوست کرده و به شعبه‌ای که پرونده در آن طرح شده است، ارائه می‌کند. همزمان با اعلام وکالت، وکیل لایحه‌ای برای مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به دفتر شعبه رسیدگی کننده ارائه می‌کند. پس از ثبت وکالت وکیل در سامانه الکترونیک دادگستری، لایحه مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به تایید قاضی رسیده و در صورت تایید وی، پرونده در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. وکیل پرونده را بطور کامل مطالعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را یادداشت برداری نموده، با همکاری پرسنل قضایی، از اسناد پرونده کپی تهیه کرده و پرونده را به شعبه باز می‌گرداند.

7. تعیین استراتژی حقوقی:

پس از اینکه وکیل کار بررسی اسناد و مدارک پرونده را تمام کرد، در مورد ابعاد مختلف پرونده مطالعات بیشتری انجام داده، قوانین و مقررات را مجددا بررسی کرده و در نهایت، استراتژی حقوقی خود برای دفاع از موکل را تعیین می‌کند. استراتژی حقوقی ممکن است به شکل ایراد گرفتن به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده یا مقامات قضایی، طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه شاکی یا دفاع از اقدامات متهم یا موارد دیگر اتفاق بیفتد. در هر حال، وکیل با در نظر گرفتن راه حل های ممکن برای دفاع موثر از موکل، نقاط ضعف و قوت این اقدامات را سنجیده و در نهایت، یک یا چند مورد را انتخاب می‌کند.

فاز دوم- دفاع از حقوق متهم در دادسرا

دادسرا به مرجع اولیه تحقیقات در مورد جرایم گفته می‌شود. دادستان ریاست بر دادسرا را بر عهده داشته و برای انجام تحقیقات در مورد جرم، از افرادی چون معاونان دادستان، دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی، ادارات دولتی و غیره کمک می‌گیرد. اگر متهم در مرحله‌ای به وکیل مراجعه کند که پرونده در مرحله تحقیقات است، اقدامات زیر توسط وکیل قابل انجام است:

8. دفاع شفاهی از متهم در دادسرا:

با توجه به نوع جرایم، تحقیق از متهم از طریق کلانتری‌ها، شعب دادیاری یا شعب بازپرسی انجام می‌شود. یکی از کارهایی که وکیل در پرونده‌های کیفری موظف به انجام آن‌هاست، پاسخگویی به سوالات مامورین تحقیق (در صورتی که نیازی  به حضور موکل نباشد) یا همراهی و حضور در کنار موکل و مشاوره به او (در مواردی که تحقیقات باید از شخص متهم انجام شود) خواهد بود. وکیل با توجه به تجربه و تخصص خود، تلاش می‌کند تا پاسخ به سوالات را دقیق و مستدل ارائه نموده و از ارائه‌ی اطلاعاتی که ممکن است مسیر تحقیقات را منحرف کرده پرهیز کرده و موکل را نیز نسبت به اثر اینگونه اظهارات آگاه کند.

9. تحقیق و تفحص برای یافتن دلایل و مدارک به نفع متهم:

از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. در این نوع از اقدامات، وکیل با شنیدن مکرر و صحبت با موکل یا مطلعین از پرونده تلاش می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. گاهی وکیل می‌تواند از صحبت با موکل یا شاکی یا اقوام و خویشان او، به نکات یا سرنخ‌هایی دست پیدا کند که می‌تواند کل مسیر پرونده را عوض نموده و حتی جای شاکی و متهم را عوض نماید.

10. دفاع کتبی از متهم در دادسرا:

اصولاً اظهارات شفاهی افراد دخیل در پرونده توسط مقامات تحقیق شنیده شده و در قالب صورتجلسات مکتوب، در پرونده ثبت می‌شود. با این حال، در غالب موارد وکیل در فرایند تحقیقات باید دلایل و مستندات خود را با استدلال‌های حقوقی ترکیب کرده، آن‌ها را با لحنی شیوا و دقیق در قالب یک نوشته مکتوب (لایحه) تهیه نموده و در پرونده قرار دهد. دفاعیات وکیل علاوه بر اینکه باید به شکل شفاهی به گوش دادیار و بازپرس و دادستان برسد، حتماً باید به شکل مکتوب نیز درآمده و در پرونده ضبط گردد. نگارش یک لایحه دقیق علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند اطلاع از آخرین قوانین و مقررات، مطالعه دقیق و آشنایی با نگرش قضات و نگارش قوی است. متاسفانه گاهی عامه مردم تصور می‌کنند استفاده از خدمات عریضه نویسان مستقر در دادگاه‌ها، به جای مراجعه به وکیل، می‌تواند آن‌ها را بی نیاز از خدمات وکیل کند، حال آنکه اصولاً تفاوت لایحه‌هایی که توسط وکیل نوشته می‌شود یا لوایحی که ظرف چند دقیقه توسط عریضه نویسان تحریر می‌شود، از زمین تا آسمان است.

11. گرفتن ایراد به اقدامات دادسرا و مقامات تحقیق:

تسلط به آیین دادرسی کیفری، شناختن وظایف و مسئولیت‌های بازپرس و دادیار و دادستان و ضابطین قضایی و اطلاع دقیق از روند رسیدگی در محاکم کیفری، به وکیل کمک می‌کند تا بتواند در مقابل اقدامات نادرست مسئولیت مربوطه ایستادگی کرده و از ایرادات مزبور را به آن‌ها گوشزد کند. از جمله اقدامات مهمی که از عهده‌ی وکلای متخصص و مجرب بر می‌آید، وارد کردن ایراد به افرادی است که الزامات قانونی را در تحقیقات رعایت نکرده و از این طریق، ممکن است حقوق متهم را ضایع کنند.

12. طرح شکایت یا دعوای متقابل:

گاهی بهترین دفاع، حمله است! یک وکیل خوب ومتخصص ممکن است بتواند با بررسی دقیق پرونده، اقدامات نادرست طرف مقابل را نیز شناسایی کرده و علاوه بر دفاع از موکل خود، با طرح شکایت یا دعوا بر علیه طرف مقابل، تلاش کند تا او را نیز تحت فشار قرار دهد. طبیعتا در چنین شرایطی، چون شاکی تحت فشار قرار می‌گیرد، راحت‌تر تن به مصالحه داده و یا حتی به جای تمرکز بر حمله به متهم، تلاش می‌کند تا دفاع متناسبی از خود فراهم کند.

13. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

خوب است بدانید رضایت شاکی در برخی از جرایم سبب تبرئه کامل متهم شده و در برخی جرایم دیگر، موجبات تخفیف مجازات را فراهم می‌کند. از جمله اقداماتی که وکیل با همراهی موکل و نزدیکان وی می‌تواند انجام دهد، تلاش برای جلب رضایت شاکی و رساندن شاکی و متهم به مصالحه است. وکیل می‌تواند تا با ارائه اطلاعاتی از سرانجام دعوا یا سوق دادن متهم یا خانواده او به دلجویی از شاکی، طرفین را به حل مشکل در خارج از راهروهای تودرتوی دادگستری سوق داده و موجبات حل مسالمت‌آمیز دعوا را مرتفع کند.

14. اعتراض به قرارهای صادره در دادسرا:

تصمیمات بازپرس و دادستان در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق در قالب «قرار» صادر می‌شود. از جمله قرارهایی که در دادسرا صادر می‌شود می‌توان به قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، قرارهای تامینی، قرار بازداشت و … را نام برد. بسیاری از قرارهای صادره توسط مقامات قضایی دادسرا قابل اعتراض است. از جمله وظایف وکیل در دفاع از متهم در شکایت کیفری، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقام‌های قضایی است که به شکل نادرست یا ناعادلانه صادر شده است.

فاز سوم- دفاع از حقوق متهم در مرحله رسیدگی بدوی

در رسیدگی به جرایم، دادسرا وظیفه تحقیق در مورد جرایم را داشته و دادگاه، به بررسی دلایل شاکی و دادسرا در مورد جرم و اظهارنظر در مورد رفتار متهم می‌پردازد. اگر متهم پس از گذشت مرحله تحقیقات و رسیدن پرونده به دادگاه به سراغ وکیل آمده باشد، یا اگر وکیل علیرغم تلاش‌های خود نتوانسته باشد در مرحله دادسرا پرونده را از خاتمه دهد، بر عهده‌ی وکیل است که از حقوق متهم در دادگاه کیفری بدوی دفاع کند. اقداماتی که وکیل در این مرحله از دادگاه ممکن است انجام دهد به شرح زیر است:

15. دفاع شفاهی از متهم در جلسه رسیدگی دادگاه:

اگر دادسرا در مراحل رسیدگی خود به اتهام به این نتیجه برسد که متهم واقعا جرمی را مرتکب شده و استحقاق مجازات دارد، برای متهم کیفرخواست صادر شده و متهم به دادگاه فراخوانده می شود. در این صورت، ترتیب رسیدگی به اتهامات متهم در یک جلسه حضوری داده شده و جلسه با حضور قاضی، شاکی، متهم و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان داده می‌شود. از جمله مهم‌ترین وظایف وکیل در دفاع از متهم،حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع شفاهی از متهم در محضر دادگاه و مراقبت بر رعایت حقوق اوست.

16. جستجوی مدارک جدید به نفع متهم:

همانطور که در بالا نیز گفته شد، از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. وکیل با شنیدن مکرر اظهارات موکل ومطلعین پرونده سعی می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات متهم، هرگز از جستجو برای دلایل جدید باز نخواهد ایستاد و همواره برای یافتن دلایل و مدارک جدید، تلاش خواهد کرد.

17. دفاع کتبی از متهم در مرحله بدوی رسیدگی:

علاوه بر اینکه وکیل باید به شکل شفاهی از حقوق متهم در جلسه رسیدگی به اتهامات او دفاع کند، استفاده وکیل از لوایح کتبی برای طرح دیدگاه‌های خود به قاضی و روشن ساختن زوایای پنهان موضوع، حائز اهمیت زیادی است. وکیل باید تلاش کند تا در کنار مراجعه حضوری به دادگاه و کمک نمودن به قاضی برای فهمیدن پیچیدگی‌های پرونده، اظهارات و استدلال‌های مهم خود را در قالب لایحه به دست قاضی رسانده و ضمیمه پرونده نماید. برتری لایحه نسبت به اظهارات شفاهی را می‌توان در آن دانست که ممکن است فراموشی، اظهارات شفاهی وکیل را از ذهن قاضی دور کند، اما ثبت شدن این اظهارات در یک لایحه‌ی موجود در پرونده، به قاضی کمک می‌نماید تا در زمان تصمیم‌گیری نهایی، تمام این استدلالات را به شکل شفاف و خلاصه در مقابل خود داشته و مجبور باشد تا در رای خود، پاسخ مستدلی برای این دلایل و استدلال‌ها بیندیشد.

18. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

اگر موکل پس از خاتمه تحقیقات به سراغ وکیل رفته و در دادسرا وکیل نداشته باشد یا اگر بواسطه خشم و ناراحتی وافر شاکی از موکل، اقامات وکیل در مرحله دادسرا برای مصالحه دادن طرفین بدون نتیجه مانده باشد، کماکان وکیل در مرحله تحقیقات تلاش می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف و با کمک گرفتن از خود متهم، اقوام، خویشان و ریش سفیدان، شاکی را منعطف نموده و رضایت او را جلب نماید. البته شاید نتوان جلب  رضایت شاکی را اصولاً از تکالیف و تعهدات وکیل دانست، اما بنظر می‌رسد یک وکیل خوب، موکل را چون خویشان خود تلقی کرده و تلاش‌ می‌کند تا با استفاده از روش‌های جانبی و راهنمایی‌های مناسب که از اشراف به قوانین و تجربه‌های سابق او حاصل می‌شود، شرایط جانبی را نیز به نفع موکل تغییر داده و از این طریق نیز، منفعت موکل را تامین کند.

19. دفاع شکلی از حقوق متهم:

در فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، تصمیمات قضایی و اداری متعددی از سوی مقام‌های قضایی و پرسنل اداری و ضابطین قضایی گرفته می‌شود. اشتباه در تصمیمات قضایی یا اداری، گاهی ممکن است حقوق مهمی از متهم را ضایع نموده و او را در شرایط غیرعادلانه‌ای قرار دهد.وکیل خوب با آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات شکلی رسیدگی‌های کیفری، نظارت مناسبی به رعایت حقوق متهم داشته و بر رفتار مامورین و مسئولین مربوطه، نظارت نموده و با تذکرهای به موقع و به جا، به احقاق تمام حقوق متهم کمک می‌کند.

20. اعتراض به رای یا قرار دادگاه:

دادگاه در مقام رسیدگی به پرونده متهم، ممکن است به صدور «رأی» یا «قرار» اقدام کند. در صورتی که قرار صادره از دادگاه، بر خلاف حقوق موکل بوده و یا رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد، وکیل باید وفق قانون به تصمیم یا حکم صادره اعتراض و از آن، نزد مرجع بالاتر، تجدیدنظر خواهی کند.

فاز چهارم- دفاع از متهم در مرحله واخواهی

رسیدگی دادگاه به اتهامات متهم گاهی به شکل حضوری و گاهی در غیاب متهم خواهد بود. در صورتی که رای دادگاه به شکل غیابی صادر شده باشد، متهم می‌تواند از دادگاه بخواهد تا در مرحله‌ی واخواهی (که به جایگزینی مرحله رسیدگی بدوی است که او در آن فرصت حضور نداشته است) مجددا به اتهامات او رسیدگی شده و دفاعیات او شنیده شود. در صورتی که متهم برای خود وکیلی را استخدام نموده باشد، وکیل او تکالیف و تعهداتی که در مرحله رسیدگی بدوی اعلام شد را در این مرحله نیز انجام خواهد داد و اقدامات مزبور را برای دفاع از حقوق متهم به انجام می‌رساند.

فاز پنجم- پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

اگر موکل پس از سپری کردن مرحله تحقیقات در دادسرا و محکومیت در مرحله رسیدگی بدوی از کمک وکیل گرفته یا وکیل علیرغم تلاش خود، نتوانسته باشد حکم مناسبی از مرجع رسیدگی دریافت کند، با اعتراض وکیل به رای دادگاه، بنا بر اندازه و اهمیت اتهامات موکل، پرونده به دادگاه کیفری 1 یا دیوان عالی کشور یا مرجع رسیدگی تجدیدنظر ارسال می‌شود. در این مرحله از ریسدگی نیز وکیل موظف است با اقداماتی چون نگارش لایحه، ملاقات با قضات، حضور در جلسه رسیدگی، انجام دفاعیات شفاهی و کتبی، نظارت بر سیر پرونده و در صورت لزوم، اعلام ایراد به اقدامات مسئولین قضایی، تلاش برای یافتن اسناد و مدارک جدید، تلاش برای جلب رضایت از شاکی و غیره، تمام تلاش خود برای تبرئه شدن یا کاهش مجازات متهم را بکار گیرد.

فاز ششم- پیگیری حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی

اگرچه اصولاً رسیدگی به اتهامات پس از صدور رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تمام می‌شود، اما اعاده دادرسی به عنوان یک راه استثنائی، در شرایط خاصی قابل درخواست بوده و یک مرحله دیگر را به رسیدگی‌های قضایی اضافه می‌کند. اگر شرایط مشخصی که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است محقق شود، وکیل باید برای دفاع از حقوق متهم و تلاش برای شکستن حکم قطعی شده‌ی او، اقدام به اعاده دادرسی نماید. در چنین شرایطی، بسیاری از اقداماتی که در مراحل قبل طرح گردیده بود باید مجددا انجام شده و حقوق متهم با استفاده از دانش و تخصص حقوقی، مورد رعایت قرار گیرد.

فاز هفتم- نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای حکم

اگر متهم به هر دلیلی نتواند از اتهامات وارد شده برائت بجوید، حکم صادر شده بر علیه او اجرا خواهد شد. گاهی مجرمین تصور می‌کنند خدمات وکیل تا پیش از صدور حکم بوده و پس از صدور حکم، وکیل نمی‌تواند کمکی را به آن‌ها ارائه نماید. بر خلاف تصور مزبور، وکیل می‌تواند خدمات موثری را در دفاع از حقوق موکل در مرحله اجرای حکم نیز ارائه داده و مباحثی چون عفو، آزادی مشروط، رعایت دقیق میزان مجازات، توقیف مجازات و غیره را پیگیری نماید.

 

۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

رای وحدت رویه در مورد شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین v

شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین از این باب که آیا برای مجرم دانستن فرد بدهکاری که اموال خود را به غیر منتقل می نماید؛صرف بدهکاری کافی است و یا اینکه محکومیت قطعی بدهکار نیز لازم است یا خیر؛ بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر بود.


هیات عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف را به ترتیب زیر حل نموده است که البته به نفع بدهکاران است:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

۱۹ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جدیدترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔻 مرجع تجدیدنظرخواهی از قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور است

🔻 بر اساس رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با ثلث دیه کامل و  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.

۰۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصول عمومی حقوق کیفری

مادة 23 - اصل قانونی بودن مجازات  مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.

مادة 24 - اصل عطف به ماسبق نشدن [ مقررات اساسنامه ]   هیچکس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

 اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد ، مقرراتی که مساعدتر بحال شخصی است که موضوع تحقیق ، تعقیب و یا محکومیت قرار دارد ، اجرا خواهد شد .

مادة 25 - مسئولیت کیفری فردی   دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت .

 هرکس مرتکب یکی از جرائمی که در صلاحیت دیوان است بشود ، بطور فردی مسئول است و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.

 مطابق این اساسنامه یک شخص مسئولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هرگاه وی :   جرم مذکور را مرتکب شده است ، خواه به تنهایی یا همراه با شخص دیگر و یا توسط شخص دیگر اعم از اینکه شخص اخیر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد .   ارتکاب جرم مذکور را دستور داده ، خواسته یا تشویق کرده است مشروط بر اینکه جرم واقع شده باشد یا تلاش برای ارتکاب آن وجود داشته است .   به منظور تسهیل ارتکاب جرم ، کمک ، همکاری یا هر نوع مساعدتی بر ارتکاب جرم یا تلاش بر ارتکاب جرم نموده است . تهیه ابزار ارتکاب جرم نیز به منزلة مساعدت بر ارتکاب جرم خواهد بود.   از طریق گروهی از اشخاص و با هدف مشترک به هر شکل دیگری در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرم مشارکت نموده است . این مشارکت باید عمدی باشد و حسب مورد :   به منظور تسهیل عمل مجرمانه یا هدف مجرمانة گروه انجام شده باشد و عمل یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد که در صلاحیت دیوان است یا :   با علم و آگاهی از قصد گروهی که جرم را مرتکب شده اند انجام شده باشد.   در مورد جرم نسل کشی ، مستقیمـاً و آشکـارا دیگــری را بر ارتکاب آن  تشویق کرده است .

 برای ارتکاب اعمالی که طبیعتاً شروع به جرم محسوب می شوند تلاش کرده است، در حالی که جرم به دلیل شرایطی خارج از ارادة وی انجام نشود . معذلک کسی که باختیار خود تلاش برای ارتکاب جرم را رها کرده یا بهرحال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب این اساسنامه بخاطر تلاش برای ارتکاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط براینکه کاملاُ و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد .

 هیچکدام از مقررات مربوط به مسئولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است تأثیری بر مسئولیت دولتها به نحوی که در حقوق بین الملل مقرر است ، نخواهد داشت .

مادة 26- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال  دیوان نسبت به [جرائم ] اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت .

مادة 27 - عدم تأثیر سمت رسمی افراد [ در صلاحیت دیوان ]   این اساسنامه نسبت به همة افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا خواهد شد . بطور مشخص ، سمت رسمی رئیس دولت ، یک عضو دولت یا مجلس ، نمایندة انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچوجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد ، همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی بـرای تخفیف مجازات نخواهد بود.

 مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند ، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید .

مادة 28 - مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق  علاوه بر دیگر موارد مسئولیت کیفری مذکور در این اساسنامه در مورد جرائمی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود :

 یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرمانده نظامی را انجام میدهد نسبت به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او یا تحت اقتدار و کنترل واقعی هستند ، انجام گرفته ، مسئول است در صورتی که وی کنترلی را که می بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید ، اعمال نکرده باشد و این در مواردی است که :   فرمـانده نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریباً مرتکب خواهند شد ، و   فرمانده نظامی یا شخص مذکور همة اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده بـرای جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است .

 در مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیردست که در بند 1نیامده است، مقام مافوق مسئولیت کیفری جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و توسط افراد زیر دست او کـــه تحت کنترل واقــعی او هستند ارتکاب یافته را به عهـده دارد ؛ در صورتی که وی کنترل لازم نسبت به زیر دستان مذکور را اعمال نکرده است . و این در صورتی است که :   مقام مافوق می دانسته که افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند شد و یا آگاهانه از اطلاعاتی که به وضوح نشان میداده که افراد تحت امـر او مـرتکب جـرم می شوند و یــا قریباً مـرتکب خواهند شد، غمض عین کرده است .

 جرائم مذکور ، مربوط به فعالیتهایی بوده است که در حوزة مسئولیت و کنترل واقعی مقام مافوق قرار داشته است .   مقام مافوق همة اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته است، برای جلوگیری یا منـع از ارتکاب جرم یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است .

مادة 29 - نفی مرور زمان  جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است ، مشمول مرور زمان نخواهند شد .

مادة 30 - عنصر معنوی [ جرم ]   جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده باشد ، هیچکس دارای مسئولیت کیفری نیست و نمی تواند به دلیل ارتکاب یکی از جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مجازات شود مگر اینکه عنصر مادی جرم همراه با قصد و علم نیز باشد.

 مطابق این ماده ، وجود قصد مفروض است موقعی که شخص :   نسبت به اصل عمل ، قصد ارتکاب آن را داشته باشد ؛   نسبت به نتیجة عمل ، قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در مسیر طبیعی حوادث پیش خواهد آمد.

مطابق این ماده وجود علــم مفروض است موقعی که شخص آگاه باشد که شرایط [ ارتکاب جرم ] وجود دارد و یا نتیجه در مسیر طبیعی حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ آگاهی و علم مطابق این تعریف تفسیر خواهند شد .

مادة 31 - موجبات معافیت از مسئولیت کیفری   علاوه بر سایر موارد معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه پیش بینی شده است، یک شخص از نظر کیفری مسئول نیست چنانچه در حین ارتکاب عمل :   مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی بوده که او را از درک ماهیت فعل ارتکابی و یا خصوصیت جزایی آن یا از کنترل عملش برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است ،   در حالت مستی بوده که او را از اختیار درک خصوصیت جزایی عمل یا ماهیت آن یا کنترل عمل برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است مـگر این که وی عمداً مست شده باشد به نحوی که اوضاع و احوال نشان بدهدکه وی میدانسته و یا نسبت به این خطر بی توجه بوده که به دلیل مست بودن در معرض ارتکاب یکی از جرائم مربوط به صلاحیت دیوان قرار خواهدگرفت ؛   شخص ، به طور معقول از خود یا شخص دیگر یا در مورد جرائم جنگی از اموالی که بـرای حیات وی یا حیات دیگری و یا انجام یک مأمــوریت نظامی ضروری بوده است ، دفاع کرده است . این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیرقانونی به زور انجام شده و متناسب با میزان خطری باشد که آن شخص یا شخص دیگر یا اموال حمایت شده را تهدید می کرده است. این که شخص در یک عملیات دفاعی که توسط نیروهای مسلح هدایت می شده شرکت کرده است به تنهایی موجبی برای عدم مسئولیت کیفری مطابق این بند نخواهد بود.   عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مربوط به صلاحیت دیوان است تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم ، مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کــرده است ، مگر اینکه قـصد داشته باشد کـــه خسارتی  مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب کند وارد نماید. این تهدید ممکن است :   توسط اشخاص دیگری انجام شود ،   یا تحت شرایط دیگری که مستقل از ارادة آن شخص است بوجود آمده باشد.

 دادگاه در مورد این که آیا علل معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه آمده است ، در مسأله ای که نزد او مطرح است قابل اجرا هست یا نه اظهار نظر خواهدکرد.

 در موقع محاکمه ، دادگاه می تواند به جز موارد مذکور در بند 1 موجب دیگری از موجبات معافیت را اعمال نماید مشروط به این که این موجب از حقوق قابل اجرا که در مادة 21 بدان اشاره شده ناشی شده باشد. آیین رسیدگی به این موجب در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی خواهدشد.

مادة 32 - اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم   اشتباه در موضوع موجب معافیت از مسئولیت کیفری نیست مگر این که عنصر معنوی جرم را از بین برده باشد.

 اشتباه در حکم به این معنا که آیا یک نوع عمل به خصوص ، جرم مربوط به صلاحیت دیوان است موجب عدم مسئولیت کیفری نیست . با وجود این ، اشتباه در حکم می تواند به عنوان موجب عدم مسئولیت کیفری تلقی شود مشروط بر اینکه که سبب از بین رفتن عنصر معنوی جرم شده یا مشمول مقرراتی باشد که در مادة 33 آمده است.

مادة 33- دستور مقامات مافوق و تجویز قانونی   این مسأله که ارتکاب یکی از جرائم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق ، نظامی یا غیرنظامی ، انجام گرفته ، شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که :

 شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است .   شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی بوده است ؛   دستور صادره آشکارا غیرقانونی نبوده است .

 مطابق این ماده ، دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرائم علیه بشریت، جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند ، تلقی خواهند شد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

انواع‌دادسرا

در حال حاضر ۴ نوع دادسرا داریم :

۱. دادسرای عمومی وانقلاب

۲. دادسرای نظامی

۳. دادسرای ویژه روحانیت

۴. دادسرای دیوان عالی کشور
دادسرای‌عمومی‌وانقلاب
 این دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱و۲ رابر عهده دارد که موضوع مواد ۳۰۱ و۳۰۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۴ می باشد به جز مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
 #دادسرای‌نظامی
 این دادسرا وظیفه ی انجام تحقیقات مقدماتی درمورد اتهامات موضوع اصل ۱۷۲ قانون اساسی درمورد نظامیان را بر عهده دارد.

دادسرای‌ویژه‌رو‌حانیت
 این‌دادسرا جهت رسیدگی برای انجام  تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات روحانیون در یازده شهر  تشکیل شده است و در این دادسرا بازپرس پیش بینی نشده است.

دادسرای‌دیوان‌عالی‌کشور
این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می کند و به موجب ماده ۴۶۲ ق.آ.د.ک 《دیوان عالی کشور در تهران مستقر است 》 و چون محل دیوان در تهران می باشد محل دادسرا نیز در تهران می باشد و دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد وانجام وظیفه می کند.


۱۴ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید

#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام 

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت_اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت مالیات و عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۴/۱۵ - ۷/۹۴۴

🔸۱- مستفاد ازتبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک موردتخریب ازسوی مالک (شاکی خصوصی)،قابل انتقال به خریدارنمی باشد.

🔸۲- کسی که متضررازجرم شده است،حق شکایت کیفری داردوانتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی نفعی وی نخواهدبود؛ زیراوی کماکان متضررازجرم محسوب می شود.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظریه شماره ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ -۷/۹۴/۳۲۲۲

مفروض عبارت "دراین صورت اجرای رای،متوقف ومتهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود"مذکوردرتبصره ۲ ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک،مواردی است که اجرای رای کیفری،آغازشده است ومسبوق به حضور ویاجلب محکوم علیه است،لذا درفرض سوال که محکوم علیه پیش ازجلب و بدون حضور دراجرای احکام،طی لایحه ای نسبت به رای اعتراض کرده است، با احرازصحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یاوکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبورقابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب واعزام واخواه وجود ندارد.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظامات‌و‌تحولات‌آیین‌دادرسی‌کیفری

نظام‌مختلط
نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی واتهامی می باشد که در ایران از نظام مختلط تبعیت می شودترکیب دونظام تفتیشی و اتهامی به این صورت است که در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام‌تفتیشی حاکم بود و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است که در ماده ۹۱ ق.آ.د.ک مصوب سال۹۲ پایبند بودن قانون گذار درایران به نظام تفتیشی را نشان می دهد که ماده فوق مقرر می دارد 《تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.》

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگر متهمی که به دادگاه احضار شده، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، باید چکار کند؟

 متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد. و اگر بدون عذر موجه حضور نیابد به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون به دستور بازپرس جلب می شود.

🔹ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

🔹تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

🔹ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.

🔹تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

🔹ماده 187 قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم و در راستای حمایت از وی بیان داشته، هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد .

۰۹ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصل «برائت» متهم در حقوق کیفری ایران

اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسی رد پای این اصل در قوانین داخلی بویژه آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران است.
● چیستی اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...
● تاریخچه
اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود:
« در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»
در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است.
اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد.
حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد:
«هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.»
انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید:
تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود.
هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.
تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود.
البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.
حال و پس از بیان این تاریخچه مختصر به بررسی اصل برائت در قوانین موضوعه داخلی می پردازیم.
● اصل برائت در اصول قانون اساسی
در این بخش به صورت مختصر به بررسی اصل برائت در اصول قانون اساسی می پردازیم:
▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
▪ اصل سی و نهم:
« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
چنانکه قبلا هم گفتیم از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
● اصل برائت در آیین دادرسی کیفری(آدک):
▪ وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
از آنجا که اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی که منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع کرده است:
این امر در مواد ،۱۸ ۲۲ و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده ۱۸ آیین دادرسی که در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مکلف می دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام کنند.
این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگی می کند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند.
ماده ۲۲ نیز تاکید می کند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری کنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند.
و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند.
ماده ۲۴ آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاکید می کند اما در بخش دوم و در جایی که جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند.
● موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاکم بر کار آنها اشاره می کند. ما در اینجا به آن دسته از موادی که بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند اشاراتی می کنیم:
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
در ماده ۳۲ قانونگذار مواردی که قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان کرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر تا شش روز.
چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی که می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در «بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و... می رود یا خیر. اما باید توجه داشت که در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می کند قاضی تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقی کند: ... و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»● لزوم مستدل و موجه بودن
بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت کردن متهم باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدک دیده می شود.
مطابق ماده ۳۷ آدک کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتی که دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا کند می توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد.
نهایت زمانی که بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتی که قاضی بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافی این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
● رعایت بی طرفی
ماده ۳۹ قاضی را مکلف به رعایت بی طرفی می کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمی که بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتی در مورد متهمی که سابقه کیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت کند. این یکی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه ای رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بی گناه نیست.
● اصول حاکم بر تفتیش منازل
اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدک بیان می کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.
▪ ممنوعیت کنترل تلفنی افراد:
تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می کند مگر در مواردی که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
▪ احضار و جلب افراد
در راستای احترام به حق آزادی افراد که از اصل برائت ناشی شده است ماده ۱۲۴ احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل کافی مجاز می داند و باید به دستور قاضی صورت پذیرد.
▪ ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری:
ماده ۱۲۹ یکی از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشی از اصل برائت برای متهم است:
قاضی باید به متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که بیان می کند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح کند و به متهم تفهیم اتهام کند.
در این ماده تصریح شده که سوالاتی که قاضی مطرح می کند باید مفید و روشن باشدو قاضی حق مطرح کردن سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اکراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام کند. و نیز برای متهم حق سکوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سکوت او در صورتجلسه قید می شود.
● حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیری
▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وکیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد که از دادگاه تقاضای وکیل نماید. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد، برای او تعیین می کند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وکیل را تعیین می کند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید.
تبصره ماده مذکور بیان می کند که در مواردی که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وکیل معرفی نکرد تعیین وکیل برای او الزامی است که به این وکیل وکیل تسخیری گفته می شود.
اصل علنی بودن محاکمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاکمات را مطرح می کند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.
اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر در مواردی محدود که علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد.
در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.
علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است که حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مکلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه اینکه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.
▪ آگاهی یابی از محتویات پرونده:
ماده ۱۹۰ به متهم یا وکیل او این امکان را می دهد که پس از تکمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه کند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع کند.
● صدور رای غیابی و اصل برائت
بر اساس ماده ۲۱۷ آدک در جرایم حق الناسی در صورتی که متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نکنند دادگاه مکلف است که رای غیابی صادر نماید.
آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت کسی است که بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
● اعاده دادرسی
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است.
اعاده دادرسی یعنی آنکه در مواردی که قانون تعیین می کند با وجود صدور حکم قطعی خواه حکم به اجرا گذاشته باشد یا خیر، دادگاه مجددا جلسه رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد و دلایل و منضمات جدید پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد تا حکم مقتضی را صادر کند. وجود این نهاد یعنی نهاد اعاده دادرسی در قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزادی اوست که از اصل برائت ناشی می شود. و در جایی که حکم صادره و اجرا شدن مجازات مورد تردید جدی واقع شد، از اجرای حکم جلوگیری می شود تا دوباره به دلایل پرونده رسیدگی شود و حق متهم ضایع نشود.
باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است و ماده ۲۷۲ در هفت بند به بیان موارد اعاده دادرسی و توضیحات آن پرداخته است.
● آثار اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری در یک نگاه
▪ آثار ناظر بر حقوق دفاعی:
ـ تکلیف مقام تعقیب به تحصیل دلیل
ـ ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
ـ ضرورت اعطای فرصت برای دفاع
ـ ضرورت تدوین مقررات برای دادرسی عادلانه
▪ آثار ناظر بر آزادی متهم:
ـ استثنایی تلقی کردن آخرین چاره دانستن و موقتا اجرا کردن بازداشت موقت
ـ ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم
ـ قابلیت اعتراض داشتن بازداشت موقت
ـ آزادی فوری متعاقب برائت و منع تعقیب جبران خسارت از زندانیانی که سرانجام تبرئه می شوند.
ـ برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی قبل از صدور حکم قطعی
ـ تحصیل شک به نفع متهم
ـ یکسانی فرض برائت برای متهم دارای سابقه و آنکه برای اول بار مرتکب شده
ـ امکان گرفتن وکیل
ـ حق سکوت
ـ ضرورت تفهیم اتهام
بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیرقانونی مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی امکان دسترسی متهم و یا وکیل او به پرونده.

سید حسین سرکشیکیان
منبع : روزنامه جوان
۲۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ماده 1 آیین دادرسی کیفری

برای کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی،میانجی گیری ، صلح میان طرفین،نحوه رسیدگی ،صدور رای،طرق اعتراض به آرا،اجرای آرا،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزه دیده و جامعه وضع می شود.

نکته 1:آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آن ها می پردازد.

نکته 2:قانونگذار در ماده یک آیین دادرسی کیفری  1392 بر خلاف ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری 1378به صورت کاملا درستی به تعقیب متهمین اشاره کرده است. زیرا ما در تعقیب،با فردی که متهم به ارتکاب جرم است،یعنی شخصی که ادعا شده جرمی را مرتکب گردیده ،روبرو هستیمو هدف از رسیدگی های کیفری نیز،تشخیص گناهکاری یا بی گناهی متهم است،و تنها پس  از اعلام مجرمیت به واسطه حکم قطعی دادگاه است که می توان عنوان جرم را بر شخص مرتکب جرم ،اطلاق نمود.از این رو اطلاق عنوان مجرم (در قانون سابق(قانون آیین کیفری 1378)به تعقیب مجرمان اشاره شده است.در حالی به فردی که در پناه اصل براِءت قرار دارد و تا اثبات مجرمیت وی در دادگاه ،بی گناه فرض می شود،پسندیده نیست.پس از این به بعد تعقیب متهمان به جای تعقیب مجرمان استفاده می گردد.

نکته 3:از نوآوری های ماده یک (تعریف آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)برخلاف ماده یک قانون سابق(قانون آیین دادرسی کیفری 1378)می توان به موارد زیر اشاره کرد:میانجی گری،صلح میان طرفین،تعیین وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری،رعایت حقوق متهم،بزه دیده و جامعه

نکته 4:صلاحیت مراجع کیفری و و ادله اثبات اتهام از موضوعات مهم مورد بحث آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به اینها اشاره نشده است.

 

۲۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ماده2 آیین دادرسی کیفری

حقوق طرفین دعوا را تضمین کندو قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال می شود.

نکته 1:منظور از مستند بودن دادرسی کیفری ،اصل قانونی بودن رسیدگی و ستند به قانون بودن احکام دادگاه و سایر مراحل رسیدگی کیفری است که هم در قانون اساسی و هم در قانون  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است.

نکته 2:قانونگذار،به قانونی بودن آیین دادرسی در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا اشاره نموده است.این ماده چنین مقرر می دارد:حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نکته 3:آیین دادرسی کیفری دو هدف را دنبال می کند:1- اعاده نظم مختل شده بوسیله جرم ارتکابی و 2-حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. هر دو هدف ذکر شده واجد اهمیت هستند و ایجاد تعادل میان این دو هدف(اعاده نظم و حفظ حقوق افراد) هدف واحدی است که آیین دادرسی کیفری به دنبال آن است.به عبارت دیگر از یک طرف نباید به نام تامین امنیت و حفظ نظم عمومی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفته شود.و از طرف دیگر هم نباید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی های فردی،از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.به همین دلیل در کشورهایی که حقوق و آزادی های فردی در آنجا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است آیین دادرسی کیفری هم از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و مقررات کاملی برای حفظ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی پیش بینی شده است. اشاره به این ماده به تضمین حقوق طرفین دعوی نیز،در همین راستاست.

 نکته 4:عبارت اخیر ماده 2 آیین دادرسی کیفری1392،نمودی از اصل تساوی افراد در برابر قانون است.

۲۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ماده3 آیین دادرسی کیفری

در کوتاه ترین مهلت ممکن،رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی تر شدن فرایند دادرسی کیفری می شود،جلوگیری کنند.

نکته 1:بی طرفی(عدم وابستگی به طرف دعوا)استقلال(بی طرفی و استقلال قاضی دادگاه)و رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن از ویژگی های یک دادرسی منصفانه است.

نکته 2:در نطام دادرسی کیفری ایران،هم در قانون جدید(قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و هم در قانون سابق(قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378)،اصل بی طرفی مقام قضایی،مورد تاکید مقنن قرار گرفته است.به این ترتیب که به منظور تضمین بی طرفی و پرهیز از هرگونه شبهه جانبداری از یکی از طرفین دعوای کیفری ،قاضی که پرونده به او ارجاع داده شده ،در موارد رد دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری ورزیده ،امر رسیدگی را به قاضی دیگری واگذار نماید.

نکته 3:علاوه بر موارد رد دادس که در آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) به آن اشاره شده است،این ماده (ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)صراحتا به بی طرفی و استقلال کامل قاضی دادگاه اشاره نموده است.

نکته 4:اطاله دادرسی یکی از معضلاتی است که نظام قضایی ایران چند سالی است از آن رنج می برد و از همین روست که قانوگذار در این ماده(ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)،قضات را مکلف به رسیدگی به پرونده ،در کوتاه ترین مهلت ممکن کرده و آن ها را از هر اقدامی که باعث طولانی تر شدن فرآیند دادرسی می شود،منع نموده است.

نکته 5:پس اصل بی طرفی مقام قضایی به صراحت در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است.

۲۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر