سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۱۴۶ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

موارد مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه

1⃣اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد 13 و 485 قانون مجازات اسلامی)

2⃣دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی)
3⃣در قسامه،سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد 333 و 334 و 484 قانون مجازات اسلامی)

4⃣در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد،لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (428 قانون مجازات اسلامی)

5⃣هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)

6⃣در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است،در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)

7⃣هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

8⃣شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته،وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

9⃣در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده 484 قانون مجازات اسلامی)
🔟چنانچه پس از اجرای حکم قصاص،عدم صحت حکم محرز شود (ماده 486 قانون مجازات اسلامی)
1⃣1⃣اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده 487 قانون مجازات اسلامی)

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مجازات ماموران قلابی، حبس است.

مطابق ماده 556 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

1-بهتر است بدانید:.........

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود.
راننده نیز، چنانچه در این امر، تبانی کرده باشد، به مجازات مذکور محکوم می شود.

۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در پرونده قتل چه افرادی می‌توانند درخواست قصاص کنند؟

طبق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: « ولی دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد».

اولیاء دم همان ورثه مقتول هستند، به‌جز زوج یا زوجه مقتول که حق قصاص ندارند و بر طبق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث 3 طبقه تقسیم می‌شوند.

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد.

طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

طبقه سوم: اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

اگر حتی یک نفر از طبقه بالاتر باقی‌مانده باشد نوبت به وارث طبقه بعد نمی‌رسد.

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یاحقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد و قاعده کلی در حق قصاص اولیای دم این است که در صورت تعدد آن‌ها هرکدام از ایشان حق قصاص قاتل را به‌طور کامل دارند.

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر شخص مقتول باشد.

بر طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی‌برند و سایر وراث به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول ارث می‌برند.

 اگر اولیاء دم متعدد باشند و بعضی خواهان قصاص و بعضی تمایل به عفو داشته باشند کسی که خواهان قصاص است باید مازاد بر استحقاق خود بر دیه را به سایر اولیای دمی که خواهان دیه هستند پرداخت کنند و اگر سایر اولیای دم فقط قاتل را عفو کنند ولی دم متقاضی باید قصاص مازاد دیه را به قاتل پرداخت و او را قصاص کنند.

اگر بین اولیای دم محجور مثل صغیر باشد ولی قهری او می‌تواند با اختیار خود با توجه به مصلحت محجور قاتل را قصاص کند یا گذشت و یا دیه دریافت کند حتی می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه منتظر بماند.

اگر محجور ولی نداشته یا در دسترس نباشد و یا شناخته‌نشده باشد بر طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی، ولی او مقام معظم رهبری است که رئیس قوه قضاییه با اجازه رهبری اختیار را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

اعمام و عمات و اخوال و خالات=اولاد برادر و خواهر

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.» اما مصادره اموال طبق قانون چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟ در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مفهوم حقوقی مصادره اموال و شرایط آن و تفاوت مصادره اموال با توقیف و ضبط در قانون بپردازیم.

 

مصادره اموال و انواع آن

مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی موثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

 

لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).

مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).

بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم موثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

 

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

 

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.

 

۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»

 

۳. مصادره‌ اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تامین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

 

 

در صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

 

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

  • البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
  • اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

 

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

 

لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.

برگرفته از سایت چطور

۱۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تشریح جرم قتل عمد

تعریف قتل عمد

«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم قتل

عنصر قانونی جرم قتل عمد

عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده ۲۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»

عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات مصوب ۹۲: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود»: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»

همچنین در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

 

عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد

عنصر مادی جرم قتل را در مباحث زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) موضوع جرم: موضوع جرم قتل می بایستی انسان باشد و آن هم یک انسان زنده‌ای که مورد حمایت قانون بوده و مهدورالدم نباشد، لذا اگر شخصی فرد مهدور‌الدم را بکشد. قتل به عنوان لغتی آن که کشتن است صورت پذیرفته، ولی به معنی اصطلاحی آن انجام نپذیرفته است.

 

لذا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن یا محقون الدم نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.

 

جنایت بر انسان مرده چه حکمی دارد:

قابل ذکر است هر جنایتی که بر انسان مرده وارد شود، مشمول قتل نگردیده و جرم بر مرده و میت می باشد.در این خصوص باید بررسی شود که انسان زنده چه زمانی حیاتش آغاز و چه زمانی پایان می یابد. در خصوص وقوع قتل و زنده بودن انسان، ملاک آغاز حیات و ولادت است؛ یعنی زمانی که انسان متولد می شود تا زمان مرگ طبیعی را در بر می گیرد. در نتیجه از بین بردن جنین و سقط آن قتل محسوب نمی گردد.

همچنین اگر فردی باعث شود که فرد در حکم مرده در حالت مرگ قطعی قرار گیرد، این فرد محکوم به مجازات جنایت بر میت می شود، نه قتل. همچنین با توجه به متن «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب سال ۷۹ مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی می شود.

 

شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل

ب) مرتکب جرم:قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشی کننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.

ج) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می شود که سلب حیات از فرد دیگری می شود.

 

ماده قانونی جرم قتل بر اساس قانون مجازات مصوبه ۹۲

فعل مرتکب در جرم قتل یا به صورت مثبت است یا منفی:

در ماده ۲۹۱ قانون مجازات جدید مصوب ۹۲ در هر سه بند به اقسام قتل عمد اشاره شده که تنها «انجام کار» را موجد قتل دانسته و برخی معتقدند: «رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده، رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده می باشد؛ اما فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نمی باشد، در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست و آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل کشنده نیست؛ زیرا که فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد و توجهی به ماهیت و آلت قتاله ندارد.»

 

فعل مرتکب قتل به صورت منفی یا ترک فعل

ترک فعل مصداق ترک فعل مسبوق به فعل که در ماده ۶۳۳ بخش تعزیرات به آن اشاره گردیده که بر شک موجه قتل عمد می باشد.

ترک فعلی که مسبوق به فعل نباشد، اگر وظیفه وجود داشته باشد؛ مانند مادری که تحت شرایطی مکلف است نوزاد خود را شیر دهد و با ترک این وظیفه موجب از بین رفتن نوزاد می شود. با توجه به بندهای ماده ۲۹۰ و قانون مجازات که اشاره به کاری نوعاً کشنده نموده که می تواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد و همچنین می توان این دسته از افراد را از باب تسبیب قاتل بدانیم.

ه) نتیجه قتل عمد: برای تحقق قتل نتیجه شرط اصلی و اساسی می باشد. در نتیجه مرگ های فرضی برای تحقق قتل کافی نیست.

 

رابطه علیت یا سببیت در جرم قتل

در خصوص وقوع قتل عمد بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص و وقوع قتل به اثبات برسد. بدین صورت که اگر رفتار متهم نمی بود مرگ رخ نمی داد و بایستی رابطه سببیت موثر بین این دو اثبات شود.

در این خصوص ماده ۳۷۱ قانون مجازات اشعار می دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.»

بدین ترتیب کسی نمی تواند برای رد اتهام قتل مدعی آن شود که قربانی در هر حال حتی در صورت عدم دخالت مهم به دلایل دیگری مثل بیماری در آن زمان یا اندکی پس از آن می مرده است. تنها استثنای این مورد مربوط به وقتی است که هر چند هنوز آثار حیات تا حدی در منجی علیه باقی است، ولی وی را در واقع می توان «در حکم مرده» دانست و در واقع شخص حیات غیر مستقر داشته و شخصی با انجام کاری به حیات او پایان بخشید و در این حالت شخص مذکور تنها به مجازات جنایت بر مرده محکوم خواهد شد. گذشت زمان میان فعل مرتکب و مرگ، نیز مسئولیت کیفری متهم را از بین نمی برد.

 

عنصر روانی جرم قتل عمد

برای عمدی محسوب شدن جرم، «عمد در فعل مجرمانه» و «قصد نتیجه» می‌بایستی وجود داشته باشد و با فقدان هریک از دو عامل جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. لذا سوءنیت عام و خاص به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

سوء نیت عام: یعنی فرد در فعلی که انجام می شود قاصد است و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقاً به انسان اصابت می کند. این فرد قصد زدن کبوتر را داشته، ولی در زدن انسان قاصد نبوده.در ماده ۲۹۰ قانون مجازات بند «الف» که می گوید «انجام کاری» منظور همان «سوء نیت عام» است.

سوءنیت خاص: سوءنیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه باشد. در قتل قصد نتیجه سلب حیات از یک شخص معین یا فرد نا معین از یک جمع معین است. اشتباه در هویت نیز تأثیری در تحقق قتل عمد ندارد. در قتل عمد یا در حکم سوء نیت خاص در ۳ مورد مفروض است:

الف) جایی که فعل نوعاً کشنده باشد، ولی قاتل مدعی گردد که قصد نتیجه را نداشته ولیکن نتیجه در آن مستقر است؛ مثل اینکه شخصی، فرد دیگری را از طبقه ۴ ساختمان پرت کند و بگوید قصد کشتن شخص را نداشته، ولیکن به جهت کشنده بودن فعل مرتکب، قصد نتیجه در آن مفروض است.

 

شروع به جرم قتل عمد

شروع به جرم «قتل عمد» به لحاظ ایجاد حالت خطرناکی که مرتکب در جامعه از خود بروز می دهد، قاعدتاً نبایستی بنابر مصلحت رها شده و مجازات نگردد؛ زیرا مرتکب شروع به قتل عمد قصد ارتکاب قتل را داشته و عملاً وارد عملیات اجرایی جرم گردیده، ولی بنا به دلایل خارج از اختیار او، جرم عقیم مانده و محقق نگردیده، مانند موردی که گلوله به قسمت غیر حساس بدن اصابت کرده یا مضروب لباس ضد گلوله بر تن داشته است و در این حالت موجبات سلب حیات قربانی فراهم نگردیده. در ماده ۶۱۳ قسمت تعزیرات شروع به قتل عمدی جرم انگاری شده. هر چند در ماده ۱۲۲ قانون مجازات مصوب ۹۲، شروع به جرم تمامی جرائم پیش بینی گردیده، ولیکن از آنجایی که ماده مخصوص برای شروع به جرم قتل، تصویب گردیده، دیگر نوبت به اعمال ماده ۱۲۲ حسب مورد نخواهد رسید.

نکته مهم در خصوص شروع به جرم اینست که مرتکب بدون اراده و بر خلاف میل خود به نتیجه مورد نظر نرسد و اگر خود از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات جهات تخفیف در مواردی که اقدامات صورت پذیرفته خود جرم مستقل باشد در خصوص مرتکب نادم حسب مورد اعمال می گردد.

به طور مثال اگر شخصی قربانی را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دهد و در اثنای عملیات نادم گردیده و از ادامه ورود جراحات خودداری نماید، تنها به جرم ضرب شتم با اعمال تخفیف محکوم می گردد.

شروع به جرم قتل فقط مختص قتل عمد می باشد؛ زیرا قصد ارتکاب جرم، فاکتور اصلی شروع به جرم می باشد.

 

معاونت در جرم قتل عمد

معاون در جرم قتل عمد، به مرتکب اصلی در انجام جرم مساعدت نموده و در تحقق جرم نقش داشته است. مطابق رأی شماره ۲۴۱۸، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور، «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند؛ بنابراین، اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند، مجرم اصلی هستند، نه معاون.»

بند اول- عنصر مادی معاونت: در ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۹۲ عنصر مادی معاونت می تواند یکی از مصدایق زیر باشد:

تحریک ۲٫ ترغیب ۳٫ تهدید ۴٫ تطمیع ۵٫ به کاربردن دسیسه یا فریب ۶٫ تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷٫ ارائه طریق ارتکاب جرم ۸٫ سوء استفاده از قدرت ۹٫ تسهیل وقوع جرم.

طبق رأی شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۶/۱۱/۷۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست؛ زیرا معاونت از امور وجودی است نه عدمی.»

 

۱۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ارکان تشکیل دهنده قتل عمد

تعریف قتل عمد

«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 

شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل

الف) مرتکب جرم:قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی­باشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت­کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشی­کننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.

ب) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می­ شود که سلب حیات از فرد دیگری می­شود.

 

ارکان تشکیل دهنده قتل

رکن قانونی جرم قتل

یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه، قبلا” از طرف قانون، بعنوان جرم، معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را،اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) می خوانند (صانعی،۱\۱۷۴). در حقوق کیفری ایران، رکن قانونی قتل عمد را، مواد ۲۰۵ به بعد ق.م.ا، تشکیل می دهند و با توجه به اینکه در ماده ی ۲۰۵، مجازات قتل عمد و در مواد بعد، شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا” به آن اشاره شده است، لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،مرکب است. همچنین، ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن، سلب عمدی حیات دیگری، قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است. در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد، بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا، رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا” در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد، قتل تحقق نمی پذیرد. همچنین، ماده ی ۷۱۴ قانون فوق الذکر، رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا” این ماده را شرح داده ایم. بنابراین، ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی، اینگونه قتل ها، به لحاظ اینکه راننده، صرفا” قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد، ماهیتا” خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است. بعلاوه، رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمی باشد، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا، است که به آن اشاره کرده ایم. همچنین،بند الف ماده ۲۹۵ قانون مذکور، رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز، به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن، موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(م ۳۲۳ ق.م.ا). در مقابل، در حقوق کیفری فرانسه، ماده ی ۶-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر، این ماده را بیان نموده ایم.

 

رکن مادی جرم قتل

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا” بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا می کند. لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.

در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:

موضوع جرم: که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر، انسان زنده است و این، همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.

رفتار فیزیکی مرتکب: که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا”،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی، قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز، واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران، قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمی شود. بعلاوه، ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی، تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه، به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود، توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا است.

نتیجه: قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است. از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است

رابطه علیت: احراز رابطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است. در مقابل، رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب، فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا” یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود. بعلاوه قتل شبه عمد، ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر، قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا” موجب قتل نشود، جنایت ارتکابی، شبه عمدی خواهد بود. همچنین، جنایت شبه عمد، منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی، نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه، ضروریست. اگر قتل شبه عمدی، مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است، رابطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد (سپهوند،ص۲۰۲). رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۷۱۴ ق.م.ا اینست که، مرتکب با میل و اراده ی خود، اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر، منتهی به مرگ دیگری شود. هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده، مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است. مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت، عابری را زیر می گیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول، سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد. در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی، رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه، رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ، مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره، بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد. در ماده ۶۱۶ نیز، مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی، وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت، ضروریست و قتل باید، بواسطه ی تقصیر مرتکب، محقق شده باشد. بنابراین، اگر عمل مرتکب، نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاء محض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب، الزاما” باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو، در کلیه جنایات، ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل، نخواهد داشت.

در مقابل، اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:

۱- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته، قتل، اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست.

۲- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد. در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.

۳- نتیجه(زیان): نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:۱- بدون زیان، قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.۲- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید(پرادل،ص۱۵۳).بعلاوه،وجود رابطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.

 

رکن معنوی جرم قتل

تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، صص ۹۳ تا ۹۴). امروزه، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه، تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم، قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).

– عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد:

۱- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،

۲- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.

– قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید، تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است. از اینرو، ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.

در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده، تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه، رکن ادبی نیز می گویند. اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین، قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد، مهم نیست و اگر، انگیزه ی شرافتمندانه باشد، حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود. در مقابل، رکن معنوی قتل شبه عمد ، از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است. قصد ایجابی، قصد ارتکاب فعل است که از این جهت، شبیه قتل عمدی می باشد و قصد سلبی، عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد. این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است، همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا، اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد، عبارتند از: علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی(موضوع ماده ۷۱۴ ق.م.ا)، خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد (میرمحمد صادقی،ص۲۶۹)

– خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز، با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده، برخورد، و موجب صدمه و آسیب می گردد (صالح ولیدی،۲/۱۸۷).رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب، نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب، نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را البته، عدم قصد فعل واقع شده، بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده، ندارد. بعلاوه، تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا” اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود، جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا” اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول می کند، در قتل های خطایی محض، مرتکب، اساسا” فاقد چنین قصدی است. در مقابل، رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا، مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد، قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز، همین وضعیت را دارد (رای دیوان تمییز،۲۵نوامبر۱۹۶۱).معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد، خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد: عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد (پرادل،ص۱۶۲).قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰ که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد، در ماده ۳۱۹، به پنج نوع از خطا یا تقصیر، اشاره کرده است که از این قرار است: عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات. برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی ۳۱۹ ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه می شوند: عدم مهارت،

بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات، در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود (پاد،ص۱۵۱). اما امروزه، نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:

۱- عدم مهارت، بی احتیاطی، بی توجهی و سهل انگاری،

۲- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه، مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).

 

۱۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

راه‌های‌ اثبات‌ جنایت

به موجب ماده ۳۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.》

 

نکته

در صدر ماده که به طرق دیگر اشاره کرده است بر طبق ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از:

۱. اقرار

۲. شهادت

۳. قسامه

۴. سوگند

۵. علم قاضی

 

قسامه

قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.(ماده ۳۱۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

 

لوث

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.(ماده ۳۱۴ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ )

 

شرایط‌ تحقق‌ لوث

۱. قاضی باید ظن پیدا کن که قتل از سوی متهم صورت گرفته .

۲. قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر نباشد.

۳. برای حصول لوث دلیل شرعی برای وقوع یا عدم وقوع قتل وجود نداشته باشد.

۴. مدعی باید در دعوای خود جزم داشته و آن را از روی ظن واحتمال مطرح نکند.

۵. دعوی باید نسبت به شخص یا اشخاص معینی مطرح شده باشد.

اثبات‌ جنایت

نکته

یکی از شروط لوث این است که قتل صورت گرفته باشد و مرگ‌طبیعی را نمی توان داخل در بحث لوث دانست.

اثبات‌ جنایت

اثبات‌ جنایت

مستندات قانونی

ماده ۳۱۲- جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.

ماده ۳۱۳- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

ماده ۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.

ماده ۳۱۶- مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.

ماده ۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶- اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.

۱۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تعریف رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است.جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.
 به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ .انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است.رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ ”‌ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است، که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

 عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».

همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است

براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است .

 

۰۹ مهر ۹۸ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قوانین قتل در ایران

یکی از بزرگ‌ترین جرائم در همه کشورها، جرم قتل است. قتل در قانون ایران دارای انواع مختلفی است که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها خواهیم پرداخت.

تعریف قتل
قتل واژه‌ای عربی و به معنای کشتن و کشتار است. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و درگیری بین انسان‌ها آغاز شد، جرم کشتن نیز به وجود آمد.


انواع قتل
بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جنایت بر نفس دارای ۳ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیرعمد)

 

قتل عمد
وقتی معلوم شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده شخصا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده، اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. درواقع قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
  

قتل شبه عمد(غیر عمد)
در تعریف جنایت شبه عمد در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است:
    الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد. از مصادیق این مورد می‌توان به مواردی اشاره کرد که شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.
    ب ـ هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
   پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در این مورد می‌توان به تخلفات رانندگی منجر به فتل اشاره کرد. 

خطای محض
جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
 الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر شخصی دیگر را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

۰۹ مهر ۹۸ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برای اعاده حیثیت اجتماعی پیرو احکام کیفری از چه مرجعی باید اقدام کرد؟

اعاده حیثیت در مباحث کیفری بعد از رفع اثر مجازات مطرح خود بخود حاصل میشود .اعاده حیثیت یا با طرح شکایت افترا حاصل میشود یا با طرح دادخواست ضرر وزیان معنوی که محاکم یا بصورت ریالی یا با دستور عذرخواهی در رسانه های محلی یا ملی انجام می گیرد ولی محاکم ایران به چنین دادخواست های بعلت دعاوی و اختلافات فراوان زیاد وقعی قائل نمیشوند.اعاده حیثیت کیفری با شکایت کیفری در دادسرا و محاکم کیفری و اعاده حیثیت اجتماعی در محاکم حقوقی بعمل می آید.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی:

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 

1⃣احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 
2⃣ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 
3⃣احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی. 
4⃣منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود. 
5⃣ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی. 

🔹تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برای معاونت در جرم چه مجازاتی در نظر گرفته می شود ؟

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

◀️این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

🔹ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد.


همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

🔹ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مزاحمت در توقف خودرو

اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها، ماشینش را طوری در پارکینگ پارک کند که سایر مالکین (ساکنین) نتوانند راحت، خودروی خود را از پارکینگ خارج کنند، بی شک، تحت عنوان مزاحمت، قابل تعقیب قانونی است. این گونه رفتارها گاهی ناشی از بی توجهی و اهمال کاری است که با تذکر حل می شود اما گاهی ناشی از بی فرهنگی و گاهی هم مشکلات روانی طرف است که این دیگر با تذکر حل نمی شود مخصوصا دومی. در اینجا مدیر یا مدیران ساختمان می توانند به نمایندگی از طرف مالکان آپارتمان، یا هر کدام از مالکینی که مورد مزاحمت واقع شده، با تقدیم شکواییه از طریق دادسرای محل، از شخص مزاحم شکایت کنند. در این مورد هم ماده ی ۶۹۰ و در صورت لزوم، ماده ی ۶۹۳قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حاکم خواهد بود.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جعل وتزویر

طبق ماده ۵۲۳ ق.م.ا
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

افترا چیست؟

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریـحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محـسوب میشـود و نتوانـد صـحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک مـاه تا یـک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد : مصداق بارز امتیاز مجازات‌های درجه ۷ و ۸ این است که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مجازات های سبک

منظور از مجازات‌های قانونی درجه سبک، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند و در این میان قانون‌گذار امتیازهای خاصی را برای این گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.

مجازات های درجه ۷ و ۸ چیست

طبق قانون، مجازات درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه می‌شود. مجازات‌های درجه هشت نیز عبارتند از حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه.

مصداق بارز امتیاز مجازات‌های گروه اخیر این است که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مجازات تعزیری چیست؟

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

در حقوق جزا جرائم به چهار گروه تقسیم می شوند

۱- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
۲- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
۳- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
۴- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

آیا همه جرایم  تعزیری شامل معافیت می شوند

 خیر : با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می‌کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی‌ها محروم شده‌اند. به‌ عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می‌شود.

درجه بندی مجازات ها

دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد :به طور کلی می‌توان نظام درجه‌بندی مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام ‌یک از دسته‌های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی‌های این قانون این است که مجازات‌ها طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده‌اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم می‌شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می‌رود.

به تاخیر و تعویق انداختن حکم

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است. قانون در این ‌باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می‌کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر‌می‌آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ‌گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی‌شود.علاوه بر این، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری‌ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد.

نظام نیمه‌آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.
آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

مجازات‌های تعزیری متوسط

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.
اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵‌تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶ به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی‌ رایگان انجام دهند.

درباره جرایم امنیتی و جنایت بر مرده

به عنوان مصداقی دیگر از این نوع مجازات‌ها باید از جرایم امنیتی نام برد. اگر اعضای گروه ضددولتی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
به‌عنوان آخرین مصداق از مجازات‌های تعزیری متوسط باید گفت هرگاه شخصی به ‌طور عمدی، جنایتی بر مرده وارد کند یا به وی توهین کند، علاوه ‌بر پرداخت دیه جنایت، به سی‌ و یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم‌ خواهد شد.

سخت‌گیری درباره مجازات‌های درجه سنگین

برخلاف مجازات‌های تعزیری درجات سبک، قانون‌گذار به شدت با مرتکبان جرایم دارای مجازات قانونی درجات سنگین برخورد و مجرمان این گروه از جرایم را از بسیاری امتیازات قانونی محروم کرده است. نمونه بارز این محرومیت در بخش تعلیق اجرای مجازات دیده می‌شود. ابتدا باید گفت که قاضی به تجویز قانون می‌تواند تحت شرایطی اجرای تمامی یا بخشی از مجازات را معلق کند اما این قاعده و امتیاز خاص در خصوص جرایم تعزیری دارای مجازات قانونی درجه یک و دو اجرایی نخواهد شد. دادگاه در چه صورت معافیت از کیفر می دهد
در عین حال اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب تعزیر درجه یک تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.
در ضمن حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب مجازات تعزیری درجه یک تا درجه چهار در یکی از روزنامه‌های محلی به‌عنوان جریمه در یک نوبت منتشر می‌شود.

آخرین مورد از سخت‌گیری

به عنوان آخرین مورد از سخت‌گیری نسبت به مجازات‌های تعزیری سنگین باید بیان کرد که درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، معمولا حکم به حبس در کانون اصلاح و تربیت داده نمی‌شود با این حال نگهداری در این مکان در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج اجرا می‌شود.

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جرائم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری : هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد  بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند.

 

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

جنبه عمومی و خصوصی جرم

 جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی سنگین تر است  و گاهی کفه ترازو به سمت جنبه خصوصی پایین می رود لذا قانونگذار در بعضی از جرائم به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی  تعقیب جرم را به شکایت متضرر منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، قانون نیز از تعقیب وی دست بر می دارد

فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی

فایده آن در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.

تاریخ اعلام گذشت:

مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد.

تشریفات گذشت:

همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود.

شرایط گذشت

عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و…، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز (کوتاه و مختصر )  و قطعی باشد. و نهایتا گذشت معلق و مشروط نباشد.

شرایط گذشت‌کننده

۱- باید اهلیت داشته باشد؛  یعنی عاقل و بالغ و رشید باشد بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند. ۲- مختار باشد و به اجبار گذشت نکرده باشد

تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی

سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟

گذشت حق بزه دیده است و با فوت او به ورثه اش منتقل می شود تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر وی قبل از فوت شکایت کرده با فوت او نیاز به شکایت جدیدی نیست  و تعقیب کیفری متهم ادامه پیدا می کد  اما ورثه می توانند به رغم خواست قبلی مورث خود اعلام گذشت خویش در جرائم قابل گذشت مانع ادامه تعقیب کیفری شده و به ان خاتمه دهند  در صورتی که از این لحاظ میان ورثه اختلافی باشد برخی خواهان گذشت و برخی خواهان تعقیب باشند  تعقیب موقوف نخواهد شد و رسیدگی ادامه خواهد یافت

جرم باید قابل گذشت باشد

یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد.

«جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند معیار خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم:

تعیین ضابطه قانونی:

گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و… از جمله این معیارهاست.

 مصادیق  جرائم قابل گذشت در قانون:

روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت وغیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛

اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند.
در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد،

اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده ۷۲۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال ۱۳۷۵ است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است.

ماده ۷۲۷-جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی‌که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید

پیامدهای گذشت

در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.
اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که  در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح شکایت کند.
اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست. جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

جرایم قابل گذشت در آیین دادرسی کیفری

 

جرایم قابل گذشت عبارتند از:

  • ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
  • ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه تبصره یک
  • ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
  • تبصره ۲ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
  • ماده ۱۱و۱۲قانون چک مصوب ۷۲ در خصوص چک بدون محل
  • ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع
  • ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف
  • ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
  • ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
  • مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
  • مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
  • مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
  • ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
  • مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
  • ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
  • تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع
  • مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
  • ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
  • ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور
  • مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی
  • ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
  • مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
  • ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
  • ماده ۶۷۶قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
  • ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
  • ماده ۶۸۲قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
  • ماده ۶۸۵قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
  • ماده ۶۸۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
  • ماده ۶۹۴قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
  • ماده ۶۹۲قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
  • ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
  • ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
  • ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
  • ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
  • ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
  • ماده ۷۰قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
  • ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
  • ماده ۶۹۹قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
  • ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
  • ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
  • ماده ۶۶۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا …اکراه وتهدید
  • ماده ۶۴۲قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
  • ماده ۵۸۸قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
  • ماده ۵۶۰قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
  • ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۶قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
  • ماده ۵۶۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی

 

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شرایط شهادت دادن شاهد در مراجع قضایی

طبق ماده ۱۷۷ ق.م.ا 
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: 
الف- بلوغ 
ب- عقل 
پ- ایمان 
ت- عدالت 
ث- طهارت مولد 
ج- ذینفع نبودن در موضوع 
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها 
ح- عدم اشتغال به تکدی 
خ- ولگرد نبودن

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قذف چیست ؟آیا اگر کسی به ما فحش ناموسی بدهد،میتوانیم از او شکایت کنیم؟

"قذف" در لغت به معنای انداختن،گذاشتن و رها کردن آمده است؛
و در اصطلاح فقهی عبارت است از اینکه به مرد با زن تهمت ونسبت زنا یا لواط زده شود.به طوری که نتوان آن را با دلیل ثابت نمود.
توضیح
🔹چنانچه در درگیری ها شخص نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلاً تو فاحشه هستی یا مثلاً زن تو وَیَا مادرت فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد موجب حد قذف است که مجازاتش ٨٠ضربه شلاق خواهد بود
🔹و صرفاًشهادت در دادگاه کافی نیست،حتماً ٤مرد عادل باید شهادت بدهند که مثلاً فلان خانم فاحشه است،اگر این شهادت داده شود،شخصی که گفته مجازات نمیشود.
ولی اگر نتواند ثابت کند مجازات خواهد شد
🔹حد شخص قاذف(تهمت زننده)این است که به او هشتاد ضربه شلاق زده می شود.

۱۸ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر