خیر بنا بر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فردی که نابالغ است مسئولیتی از حیث کیفری ندارد.
خیر بنا بر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فردی که نابالغ است مسئولیتی از حیث کیفری ندارد.
خیر ولی اگر این افراد از حدود اختیارات خود خارج شوند و دلایل و قرائن نشان از آن باشد که عمل آنها منجر به قتل و جرح به فرد میشود دفاع جایز است.
زمانی که خود دفاع مشخص باشد؛ ولی رعایت شرایط آن آشکار و مشخص نباشد اثبات عدم رعایت شرایط با متهم یا همان مهاجم میباشد.
دفاع در شرایطی که فرد از نزدیکان فرد بوده باشد و یا از دفاع ناتوان بوده و تقاضای کمک کرده باشد مطابق قانون جایز میباشد و عمل فرد در زمره دفاع مشروع محسوب میشود.
می تواند از طریق دادگاه یا اداره ثبت دنبال شود.
رکن قانونی بزه کتک زدن زن حامله ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.بر اساس این قانون چنانچه شخص از روی عمد اقدام به ضرب و جرح نماید علاوه بر پرداخت دیه ملزم به تحمل یک تا سه سال حبس خواهد شد.
در صورتی که زن باردار باشد و توسط همسر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و در نتیجه ی این ضرب و جرح جنین آسیب دیده و از بین برود بر اساس نظر پزشکی قانونی و اینکه جنین چند ماهه بوده است شخص بایستی به صورت جداگانه دیه جنین را پرداخت نماید . همچنین جرم از جنبه عمومی نیز با توجه به نظر قاضی دارای یک تا سه سال حبس خواهد بود.
قابل ذکر است مجازات فوق در صورت ضرب و جرح زن باردار و مجازات ضرب و جرح زن باردار می باشد اگر جنین به دلایل دیگری از بین برود بر اساس مواد قانون 622 مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات متهم تشخیص داده خواهد شد.
راجع به مجازات ضرب و جرح زن باردار باید به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مراجعه نمود ماده ۶۲۲ قانون مزبور می گوید: هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حرف از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.در رابطه با شکایت از شوهر بابت ضرب و شتم نیز این قانون برقرار است.
بر طبق ماده ۱۹ قانون برای ضرب و شتم همسر در دوران بارداری، و مجازات ضرب و جرح زن باردار شامل حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه می باشد. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ چنانچه هرشخصی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن مدارک زیر لازم است :
.ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی
.ارائه شهادت شاهدین(استشهادیه محلی)
.در صورت وجود صورت جلسه مامور انتظامی ارائه صورت جلسه
.ارائه گواهی از پزشک قانونی(طول درمان)
در صورت درگیری و دعوا زن و شوهر ، خود زن و یا همسایگان و فرزندان با پلیس تماس گرفته و در حضور مامور نیروی انتظامی گزارش مدعیان و شاهدین نوشته شود.
بعد از آن شخص آسیب دیده(زن) با مراجعه به کلانتری معرفی نامه به پزشکی قانونی را دریافت نموده و شدت جراحات توسط پزشکی قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نماید . هر چند در این زمینه شهادت شهود و همسایگان برای اثبات موضوع ضرب و شتم کفایت می کند .
بعد از انجام مراحل فوق بازپرس با توجه به گزارش پلیس در رابطه با درگیری و محل وقوع آن و دیگر شواهد تحقیق و بازجویی از شوهر را آغاز می نماید . سپس بازپرس در صورت تشخیص وقوع درگیری از اظهارات شوهر در پرونده کیفرخواست صادر خواهد کرد. چنانچه در این مرحله به نتیجه کامل دست نیابد کار خود را با آغاز تحقیق به شکل محلی و احضار نمودن شاهدین ادامه خواهد داد و موضوع شکایت از شوهر برای ضرب و شتم از طرف مامورین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورتی که زن با همسر خود مصالحه نموده و درخواست صرف نظر از شکایت از شوهر برای ضرب و شتم خود را داشت امکان درخواست مبنی بر ترک تعقیب به دادگاه را دارد تا در صورت تکرار شوهر بتواند پرونده ضرب و شتم را بار دیگر به جریان درآورد.
همچنین میتواند از دادگاه جهت ارجاع پرونده برای تحقیق به مددکاری تقاضا کند. در این صورت فرد مددکار دادگاه به شکل محسوس یا نامحسوس تحقیقات خود را از همسایگان محل زندگی زن و شوهر شروع میکند. این روش در مواقعی که درخواست گرفتن طلاق از شوهر با مخالفت شوهر مواجه میگردد، تاثیر بسزایی دارد .
چنانچه زوجه قصد اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم را داشته باشد باید به برای اثبات این قضیه به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی پزشکی قانونی را دریافت نماید . با این حال این گواهی به تنهایی برای اثبات ضرب و شتم کافی نیست و ملاک اصلی دادگاه خانواده، رای دادگاه کیفری و یا کیفرخواست دادسرا میباشد.
از آن جایی که در مواقع دعوا و کدورت هر کس سعی در اثبات بی گناهی خویش دارد بدیهی است که فرد خاطی(شوهر) به گناه خود اعتراف ننموده و سعی در کتمان آن داشته باشد و یا حتی به همسر خود برچسب خود زنی بچسباند . در این شرایط و در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن شهادت شهود مثل فرزندان ، مهمان ، نگهبان ساختمان ، خدمتکار و همسایگان مصداق حقیقت خواهد بود .
از جمله موارد مهمی که می توان با توجه به آن اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نموده و این قضیه را اثبات نمود اقرار و اعتراف خود شوهر یا زوج می باشد . که به ضرب و شتم همسر خود در نزد پلیس اقرار نماید .
مورد دوم و مورد اهمیت بعدی شهادت شهود(فرزندان یا میهمان و… در منزل) و همسایگان است .
.توجه : اقرار به این معناست که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ضرب و شتم همسر خود نموده و سپس اقرار را به صورت کتبی نوشته و زیر آن را امضا نماید.
بعد از اقرار و اعتراف همسر(شوهر) قاضی با توجه شرایط موجود و با علم و تجربه خود نتیجه گیری نموده و حکم را در رابطه با شکایت از شوهر برای ضرب و شتم صادر می نماید.
هر کسی از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاٌ در محلی مخفی نماید به حبس یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات هائی را که برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیشبینی نموده است، اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان حفظ حقوق متهم مرتکب آن گردند، مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید.
البته ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین دادگستری از الزامات قانونی در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی و یا ضابطین دادگستری برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی که در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.
هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
هر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت از ضابطین دادگستری و یا مامورین انتظامی نموده و آن شکایت او را استعماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهندشد.
اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد در صورت عدم تفهیم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی، مجازات متخلف از این اصل طبق قانون به عمل می آید و در اصل 39 هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل 38 نیز ضمانت اجرای هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را بی اعتباری آن قرار داده است. پس اگر چه در قانون اساسی مصادیق مجازات را دقیقاً بیان نکرده است اما اصل مجازات و ضمانت اجرای تخطی از الزامات قانونی توسط ضابطین دادگستری و مجریان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نیز مجازات های را برای مامورین،ضابطین و مجریان حفظ حقوق متهم پیش بینی نموده است:
ماده 570 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات): هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.
تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.