سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۶۹۴ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

:ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات تعزیری» را بررسی کنیم.


تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

قانون حکم پدر خانواده را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند. اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، عادلانه رفتار کرده و تنبیهمان می‌کند؛ در حقیقت قانون مجازات‌ها را درجه‌بندی می‌کند تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده است، مجازات شود. در مواقعی هم بعد از کمی گوشمالی دادن، از جرمی که زیاد سنگین نیست، می‌گذرد. یکی از انواع این گوشمالی‌ها تعزیر است که انواع و اقسامی دارد.

جرم تعزیری چیست؟

در قانون ما چهار نوع مجازات وجود دارد: قصاص، حد، دیه و تعزیر که هر کدام از این مجازات‌ها برای جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده،، اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

ناگفته نماند ردپای برخی جرایم تعزیری در شرع دیده می‌شود، اما با این حال در خصوص نوع یا میزان مجازاتشان حرفی به میان نیامده و تعیین آن به حکومت یعنی قانونگذار جامعه واگذار شده است. از جمله این جرایم که نمونه‌هایشان هم کم نیست، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس است.

ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد (یکصد ضربه شلاق) است. برخلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد را مورد توجه قرار می‌دهد. در تعزیر، شخصیت، وضع روحی و جسمی مجرم و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد ثابت است و شخصیت مجرم تاثیری در میزان مجازات ندارد.

در تعزیر، هدف اصلاح و تادیب مجرم شرط است؛ اما فلسفه اجرای حد جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است. تعزیر با توبه ساقط می‌شود؛ اما درحد توبه اثری ندارد مگر اینکه قبل از حضور نزد قاضی باشد. تعزیر قابل تخفیف و تعلیق است؛ اما در حد تخفیف و تعلیق ممنوع است.

چه وقت تعزیر می‌شویم؟

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟ در پاسخ باید گفت که تعزیر مخصوص مرتکبان محرمات شرعی یا ناقضان مقررات حکومتی است.

این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع می‌شود. مانند زیر پاگذاشتن قوانین مالیاتی یا مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مقررات راهنمایی و رانندگی.

پس مطمئن باشیم که اگر کسی عمل حرامی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران‌فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات «تعزیر» در انتظارش خواهد بود.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود؟

گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه می‌کند. قاضی بر اساس معیار‌ها و موارد ی شامل انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن؛ اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی، به صدور حکم تعزیری اقدام می‌کند.

امتیاز‌های تعزیر نسبت به سایر مجازات‌ها

از هر چه بگذریم صحبت از «امتیاز تعزیر» خوشتر است! ما تا به حال تعزیر را به عنوان مجازات تعریف کردیم، اما باید گفت که این نوع مجازات برخلاف بقیه مجازات‌ها (حد، قصاص و دیه) از انعطاف بیشتری برخوردار است؛ یعنی حرف از گذشت و عفو در این مجازات‌ها زیاد شنیده می‌شود. نکته مهم این امتیازدهی به مجرمان تعزیری این است که همه مجرمان از آن بهره نمی‌برند، زیرا قانونگذار در مورد بعضی از این مجرمان سخت‌گیری بیشتری به خرج داده و مرتکبانی را که محکوم به تعزیرات سنگین شده‌اند از این امتیاز‌ها معاف کرده است. این امتیاز‌ها شامل تخفیف و تبدیل مجازات؛ تعلیق مجازات؛ آزادی مشروط؛ تعویق صدور حکم تعزیری و معافیت از مجازات است.

تخفیف و تبدیل مجازات

اگر شرایط تخفیف (گذشت شاکی، اظهار ندامت متهم، معرفی خود قبل از تعقیب، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و ...) وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد.

تعلیق مجازات

در محکومیت‌های تعزیری درجه ۳ تا ۸، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی، از جمله نبود محکومیت کیفری مؤثر، از دو تا پنج سال معلق کند.

آزادی مشروط: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات، دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایطی از جمه نشان دادن مستمر حسن اخلاق و پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم، حکم آزادی مشروط را به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام صادر کند.

تعویق صدور حکم تعزیری

تعویق به معنای تعلیق دررسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو می‌کند تا رسیدگی بهتری انجام شود.

در تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از ثابت شدن جرم متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق را ندارد.

معافیت از مجازات

در جرایم تعزیری درجه‌های 7 و 8 قاضی در صورت جمع شرایطی از قبیل احراز جهات تخفیف، اصلاح مرتکب با عدم اجرای مجازات، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند به معافیت از مجازات حکم دهد.

درجه‌بندی تعزیرات از یک تا هشت

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود، قانون جدید مجازات اسلامی آن را به هشت درجه تقسیم کرده است.

مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند و هر چه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.

مجازات تعزیری سنگین

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ مییون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود. مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار درنظر گرفته شده است.

مجازات‌های تعزیری درجه متوسط

مجازات‌های درجه پنج و 6، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال ۱۸۰ میلیون ریال است و مجازات درجه 6 نیز حبس بیش از 6 ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد. در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

مجازات تعزیری سبک

درنهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارت از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت است. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا 6 ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی درا ین نوع مجازات‌های هشت گانه پیش بینی نشده باشد جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.

سایر مجازات‌های تعزیری به جز حبس و جریمه

حبس و جریمه مهمترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند، اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۰
هادی کاویانمهر

اررش  از بین بردن پرده بکارت، مهر المثل دختر می باشد. در واقع در این موارد توسط کارشناس  با توجه به وضع زندگی دختر و میزان مهریه کسانی که در سطح وی در محیط مذکور هستند مهریه  ایشان تعیین می شود و به عنوان ارش به ایشان پرداخت می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۴
هادی کاویانمهر

صدور حکم در خصوص پرسش جنابعالی به فاکتورهای زیادی بستگی دارد.اینکه رابطه نامشروع به عنف و اکراه و  یا حیله و فریب دادن زانیه باشد،حکم متفاوتی از شرایطی دارد که زانیه با میل و رضای شخصی مبادرت به زنا میکند.اما در هر صورت زانی بابت ازاله پرده بکارت محکوم به پرداخت ارش البکاره یا مهرالمثل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۲
هادی کاویانمهر

"الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.
ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۹:۰۶
هادی کاویانمهر

ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود.
بدیهی است که موارد مورد بحث مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود ویژگی هایی در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی ‌داند و از ابتدا  واکنشی متفاوت با قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد از مبحث سقوط قصاص  متمایز است.
از جمله مواردی که مانع اجرای قصاص می گردد(وجود شرایطی در مرتکب):

قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد:
در صورتی که پدربزرگ(جد پدری)یا پدر، مرتکبِ قتلِ نوه یا فرزند شوند قصاص نمی شوند(تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شوند)،مستند به مادہ 301 قانون مجازات اسلامی ،قصاص در صورتی ثابت میگردد که مرتکب،پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد....الخ

نابالغ بودن و دیوانه بودن قاتل:
اگر دیوانه یا نابالغی به عمد کسی را بکشد ،خطا محسوب شده و قصاص نمی ‌شود،لکن باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

دیوانه بودن مقتول (مجنی علیه دیوانه باشد):
-با عنایت به ادامه ماده 301 ق.م.ا :«قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی علیه عاقل باشد»

ماده 301 - قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.


مست بودن قاتل:
مستند به مادہ 307 ق.م.ا،ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر،روانگردان و مانند آنها،موجب قصاص است "مگر" اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی،مرتکب به کّلی مسلوب الاختیار بودہ است که در این صورت،علاوہ بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کردہ یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی اش موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود ، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ارتکاب قتل در حال خواب یا بیهوشی :
اگر کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد ، خطای محض بودہ و منطبق بر بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی ‌شود و فقط به دیه قتل محکوم می ‌شود.

یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید.
بنابراین اگر:
مسلمان بودن قاتل و نامسلمان بودن مقتول نیز مانع اجرای قصاص است.
مستند به تبصرہ 2 مادہ 310،اگر مجنی ‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب(قاتل) پیش از اجرای قصاص ،مسلمان شود،قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.(مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»)

نکته:
باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۱
هادی کاویانمهر


1-تاثیر توبه در جرایم تعزیری:

*اگر جرایم درجه ٦ و ۷ و ۸ باشد ((سقوط مجازات))

*اگر جرایم درجه ۱و ۲و ۳و ٤ و ۵ باشد ((از جهات تخفیف و اختیاری))

2-تاثیر  توبه در قصاص:
⇦((مطلقا تاثیری ندارد))

3-تاثیر توبه در دیات :
⇦((مطلقا تاثیری ندارد))

4-تاثیر توبه در حدود:
+اگه قبل اثبات جرم حدی باشه مجازات ساقط میشه مگه در مورد جرایم حدی قذف و محاربه مراتب توبه و ندامت باید توسط قاضی دادگاه محرز بشه البته قبل از اثبات جرم در مورد محاربه ((اگه قبل از دستگیری)) باشه مجازات ساقط می شود

+اگه بعد از اثبات جرم توبه صورت بگیره ثاثیری در سقوط مجازات ندارد مگر اینڪه اثبات جرم ((با اقرار متهم)) بوده باشه ڪه در این صورت مجازات ساقط میشه البته ((به جز قذف))
البته باید دقت ڪرد ڪه در این حالت رییس قوه قضاییه عفو مجرم رو به مقام رهبری پیشنهاد میڪنه ڪه رهبری میتواند قبول ڪند یا خیر


5-تاثیر توبه در مورد جرم حدی قذف:
=مطلقا تاثیری نداره اعم از قبل از اثبات جرم باشه یا بعد از اثبات جرم باشه چون جنبه خصوصی و حق الناسی قذف بر جنبه عمومی و حق اللهی مرجع تر است


((نڪات تڪمیلی))
+اگه بعد از اعمال مقررات توبه اعم از سقوط مجازات و تخفیف مشخص گردد ڪه توبه دروغ بوده و به نوعی ظاهر سازی به قصد فرار از مجازات بوده در جرایم حدی مجازات ساقط شده یا تبدیل شده (مجازات حدی در صورت توبہ فقط در یڪ حالت به مجارات تعزیری تبدیل می شود آن هم در زنا یا لواط به عنف هستش ڪه به حبس یا شلاق تعزیری درجه ٦ یا به هر دو مجازات تبدیل می شود

+اگه جرم تعزیری باشد توبه ڪننده ڪاذب به حداڪثر مجازات همان جرم محڪوم می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۷
هادی کاویانمهر

شاید وقتی اسم جرم شناسی را بشنویم، اولین سوال این خواهد بود که «یعنی چی جرم‌ شناسی؟» «یعنی می شینید جرم را می شناسید؟ خوب که چی؟» جرم‌شناسی، به دنبال این است که علل اصلی وقوع یک پدیده مجرمانه را بداند. برای این کار نیز روش‌های مختلفی دارد.

گذشته

در نگاه سنتی، به دنبال آن بودند که صرفا بدانند علت اصلی جرم چیست و هرکسی از منظر تخصص خود علل آن را در چیزی می‌دانست: مسائل فیزیولوژی و زیست‌شناختی انسان، علل روانی، علل اجتماعی و… ولی همه این‌ها از یک منظر به علل جرم نگاه می‌کردند.

تکامل
ولی با روی کار آمدن نظریات جدیدتر، جرم شناسی از یک رویکرد سنتی که صرفا به دنبال شناخت جرم‌ بود، به سمتی رفت تا بتواند بعد از شناخت علل جرم، راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار آن توسط فرد و نیز جامعه ارائه نماید. از همین رو، پیشگیری از جرم متولد شد.

معاصر
امروزه، جرم‌شناسی از این حوزه نیز فراتر رفته و اساسا پدیده مجرمانه را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در وهله اول تلاش می‌کند با علت شناسی و پیشگیری فرصت ارتکاب جرم را بگیرد ولی اگر جرمی نیز روی داد از مراحل کشف آن توسط پلیس، تا تحقیقات اولیه توسط دادسرا، محاکمه فرد در دادگاه و مجازات وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از همین رو، جرم‌شناسی از یک علت‌شناسی جنایی به جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جرم تبدیل شده است که در نسخه هایی که می پیچد از ادبیات سیاست گذاری یا به قول دوستان مدیریتی از Public Policy استفاده می‌کند.

عوامل جرم
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، مسئله ای انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مثل جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه ها، خانواده‌ها، مدارس و… . پس، ریشه جرم صرفا در رفتارهای خلاف قانون نیست بلکه ریشه خیلی از جرایم را در انحراف و آسیب‌های اجتماعی نیز باید دنبال کرد.

این کلیتی بود از آنچه که در جرم‌شناسی درباره آنها بحث می‌کنیم.

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد. حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند. حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد. امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود. تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم اطفال بزهکار و … نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و شکلی (آیین دادرسی کیفری) تقسیم می شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی سر فصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وضعیت ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور می پردازیم.

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

این مقطع شامل ۳۲ واحد است که در آن ۲۸ واحد درس تخصصی الزامی و اختیاری و ۴ واحد پایان نامه ارائه می شود. دروس الزامی این گرایش شامل:

متون حقوقی به زبان خارجی

متون فقه جزایی

حقوق جزای عمومی ۱

جزای اختصاصی ۱

پزشکی قانونی

جامعه شناسی جنایی

جرم شناسی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای بین الملل

و دروس اختیاری این گرایش شامل:

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

علم کلام

روانپزشکی جنایی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

فلسفه حقوق

حقوق اسلامی تطبیقی

پلیس علمی و کشف علمی جرایم

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۲

می باشد که از ۳۲ واحد این دوره دانشجویان باید حداقل ۸ واحد درس اختیاری بگذرانند.

اقسام جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری». به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است.

جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند. جرم‌شناسی یک علم میان‌رشته‌ای در علوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعه‌شناسی (به خصوص جامعه‌شناسی انحراف)، مردم‌شناسی اجتماعی وروانشناسی و همچنین نوشتارهایی در حقوق تامین می‌شود.

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

1. جرم شناسی عمومی یا ترکیبی

2. جرم شناسی اختصاصی

3. جرم شناسی بالینی

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

‌الف) جرم شناسی نظری

1. جرم شناسی عمومی:  علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پیشنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.

2. جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.

_ جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری): این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.

_ جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری): این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.

_ جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری): با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.

‌ب) جرم شناسی کاربردی

1.جرم شناسی بالینی: جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. 

در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی پزشکی و روانی

2. بررسی اجتماعی

3. تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک

4.طبقه بندی افراد

5. درمان

_ جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.

_ جرم شناسی انتقادی(حقوقی): این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۵
هادی کاویانمهر

تعلیق مجازات برای اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به جامعه، یکی از راهکارهای قانونی برای حبس‌زدایی از قوانین و کاهش جمعیت کیفری است اما برخی جرایم هستند که به واسطه ماهیت جرم، امکان تعلیق مجازات آن تحت هیچ‌شرایطی وجود ندارد.

 تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا ۵ سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از ۱۵ سال حبس یا کمتر از ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا ۵ سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است.

شرایط برخورداری از تعلیق در مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.

علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند.

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه ... نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۳۹
هادی کاویانمهر

براساس قانون جدید مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است.

ماده ۲۵ -

در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید.

الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیرنداشته باشد:
۱ - محکومیت قطعی به حد.
۲ - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو.
۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی.
۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره - در محکومیت‌های غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا «و قانونا» تعیین شده باشد.

ماده ۲۶ -

 در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷ -

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما «معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا» آزاد می‌گردد.
ماده ۲۸ -

 دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹ -

 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه می‌باشد.

۱ - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ۰
۳ - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی ۰
۴ - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک - ه دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.
۵ - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین ۰
۶ - معرفی خود در مدت‌ها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰ -

اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -

۱ - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

۲ - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

۳ - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۳۱ -

 تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد.

ماده ۳۲ -

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا «برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
 
تبصره - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده ۳۳ -

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ماده ۳۴ -

هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده ۲۵بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد.

ماده ۳۵ - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا» قیدواعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده ۳۶ -

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷ -

 هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۳۰
هادی کاویانمهر

براساس ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۰۳
هادی کاویانمهر

قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود.

بر اساس ماده ۲۴۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) حد قوادی برای مرد، هفتادو پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‏ شود که مدت آن را قاضی مشخص می‏ کند و برای زن (حتی در صورت ارتکاب مجدد) فقط هفتادوپنج ضربه شلاق است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۰
هادی کاویانمهر

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۰
هادی کاویانمهر

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۹
هادی کاویانمهر

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۸
هادی کاویانمهر

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۷
هادی کاویانمهر

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۵
هادی کاویانمهر

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۴
هادی کاویانمهر

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۱
هادی کاویانمهر

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۰
هادی کاویانمهر

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۸
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر