بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۱۶۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

ایجاد سروصدا ومزاحمت می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.

در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد. 

🔹در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بدیهی است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مجازات جرم توهین یا هر گونه حمله و یا مقاومت در برابر مامور نیروی انتطامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

🔹آن شخصی به ماموری توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.


🔹طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین ۶ ماه تا ۲ سال پشت میله‌های زندان بمانید.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جزای افترا در قانون چه مجازاتی دارد

ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

🔹در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.

🔹افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.

– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.

– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.

🔹زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

"پارک=پنچری"

برابر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، مصداق مجرمانه تهدید بوده ومجازات۲ماه تا۲سال زندان را به همراه دارد!

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قوانین رابطه نامشروع


✅ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است.

🔹چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است. اصطلاح رابطهِ نامشروع در معنای خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال می‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطی است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم یا موقت) حاصل می‌شود در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود می‌آید. به طور کلی باید گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطهِ دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقی شوند.

🔹جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی دادستان می‌تواند شخصاً و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شود.

صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب شوهر او عنوان رابطه نامشروع تلقی نمی گردد زیرا آنکه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.

🔹براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اعمالی از قبیل : تقبیل (بوسیدن) ، مضاجعه (کنار هم خوابیدن ) ارتباط نامشروع تلقی می شود و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق است .

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مواعد‌عطف‌بماسبق‌نشدن‌قوانین‌کیفری

۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد.

۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد.

 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود.

 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد 

الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد:

۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد.
۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

 ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد:

۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم  مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا  درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد.
 
۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد.
۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود.

❇️نکته 
بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون  مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است.

❇️ نکته
قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند.

❇️ نکته 
قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام  تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که  شرایط مساعد به حال متهم باشد.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیامیدانید ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟

چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

میزان تاثیر سوءپیشینه در آینده افراد

به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۰۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مجازات های تکمیلی و تبعی =فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از

درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۰۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درموردتقبیل یا مضاجعه

تقبیل یا مضاجعه از جمله این رفتار ناپسند به شمار می‌روند که بر طبق آن برای متخلفین مجازات شلاق حداکثر تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته خواهد شد. قانون گذار در این زمینه اعلام کرده است در صورتی که عمل با عنف و اکراه همراه شده باشد، برای اکراه کننده تعزیر در نظر گرفته خواهد شد که مجازات وی معمولا ۷۵ ضربه شلاق است.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قانون مجازات بوسیدن

لازم به ذکر است که در برخی از مواقع اثبات جرم زنا در این رابطه‌ها سخت و یا نشدنی خواهد بود. زیرا قانون گذار دو صورت را برای پذیرش این جرم تعیین کرده است.

  • در صورتی که زانی یا زانیه چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار نمایند.
  • در صورتی که چهار مرد عادل به دیدن این دو نفر در حال زنا شهادت دهند.

توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

شاید پس از مطالعه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این سوال برایتان مطرح شود که به چه اعمالی، اعمال منافی عفت غیر زنا گفته می‌شود. باید بگوییم که منظور از اعمال منافی عفت غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه منجر نشود. در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. لذا اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، در این دسته جای نمی‌گیرد. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند که در این ماده جای ندارند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

صور خاص کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری ساده :

انتقال مال غیر :ماده 1راجع انتقال مال غیر مصوب 1308/8/5کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده 1قانون تشدید) محکوم می شود و همچنین است  انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه (شورای حل اختلاف) یا یکی دیگر از دوایر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد 
💥منظور از انتقال مال غیر اعم از انتقال عین یا منفعت است و نیز اعم از انتقال مال منقول یا غیر منقول است 
💥انتقال مال غیر باید حقوقی باشد تسلیم فیزیکی مال به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی شود 
💥انتقال مال غیر باید توام با سوء نیت باشد و سوءنیت در صورتی است که شخص با علم و آگاهی و با فقدان سمت در انتقال مال غیر را منتقل کند و این امر انتقال مال غیر را از معاملات فضولی موضوع فصل پنجم مواد 247تا263 متمایز می کند

✅معرفی مال دیگری به عوض مال خود: اشخاصی که مال غیر را مال خود معرفی می کنند محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد  
💥جرم موضوع این ماده توسط چهار گروه از افراد قابل تحقق است :
محکوم علیه، مدیون، ضامن، کفیل
💥نفس معرفی مال غیر به عوض مال خود کفایت نمی کند بلکه باید عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مثلا مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شود پس جرم مقید است

✅تبانی برای بردن مال غیر:
هرگاه اشخاصی برای بردن مال متعلق به غیر با یکدیگر تبانی کنند  و بر علیه همدیگر اقامه ی دعوا کنند و نیز اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی شود کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد
💥تبانی در چهار حالت قابل تحقق است :
*طرح دعوی به قصد بردن مال غیر 
*ورود ثالث به قصد تضییع حق طرف دیگر 
*اعتراض ثالث به قصد تضییع حق طرف دیگر 
*اقامه دعوای مستقیم بر محکوم به
💥جرم موضوع مواد مذکور مطلق است و لذا اقامه ی دعوا بدون توجه به نتیجه حاصله کلاهبرداری محسوب و مجازات مربوط به آن را دارد در اینجا هم از آنجا که ماهیت رفتار مرتکبان  کلاهبرداری محسوب شده است تمام آثار کلاهبرداری اعمال می شود 

✅تحصیل متقلبانه انحصار وراثت 
ماده 9قانون تصدیق انحصار وراثت هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد

✅سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت :
هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت کند و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوءاستفاده نماید و یا با جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب است (مطلق است) 

✅جعل عنوان نمایندگی بیمه :هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید 

✅تقاضای ثبت ملک غیر :تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر کلاهبرداری محسوب می شود (مطلق است) این جرم قابل گذشت است (ماده 111قانون ثبت) در صورت تعقیب متهم از طریق شاکی خصوصی است.
 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

یک تا ۶ ماه حبس برای فحاشی پشت تلفن

 بر اساس قانون ایجاد مزاحمت تلفنی برای افراد غیر قانونی است و اگر فردی با استفاده از تلفن برای فردی دیگر مزاحمت ایجاد کند و سبب سلب آسایش او شود، باید مجازات خود را طی کند.

🔹فردی که با تلفن موجب مزاحمت شود بر اساس مقررات شرکت مخابرات یک تا ۶ ماه حبس را باید طی کند و حتی اگر شاکی گذشت کند باز هم باید جنبه عمومی جرم را بگذراند و قانونگذار برای او حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

◀️مزاحمت‌ از طریق تلفن ثابت و یا تلفن همراه به شیوه‌های مختلفی از جمله سوت کشیدن، سکوت کردن، فوت کردن در گوشی بدون وقفه، فحاشی، مخابره کردن اخبار کذب، تهمت ناروا زدن، دادن خبرهای دروغ شوک آور صورت می‌گیرد.

شکایت از مزاحمت تلفنی چگونه است؟
🔹اگر شاکی بخواهد از مزاحم خود شکایت کند باید اثبات شود که مدت زمان مزاحمت چه میزان بوده و البته باید حتما حکم دادگاه و دستور پرینت از مخابرات صادر شود.

🔹برای شکایت از مزاحم تلفنی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و در صورتی که توهین یا فحاشی صورت گیرد، شاکی می‌تواند تقاضای اعاده حیثیت کند.

⏪نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مزاحمت تلفنی باید به صورت متوالی و به دفعات رخ داده باشد و مجازات برای فردی اعمال می‌شود که سیم کارت به نام اوست و در صورتی که اثبات کند سیم کارت را برای فرد دیگری خریداری کرده است، طرف مقابل مجازات می‌شود.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

انواع سلاح سرد

مطابق قانون، به موارد زیر، سلاح سرد جنگی، اطلاق می گردد:

‌1️⃣ انواع سرنیزه و کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح
‌2️⃣ افشانه‌ها گازی اشک آور، تهوع آور، خواب آور، بیهوش کننده
‌3️⃣ شوکرهای الکتریکی
‌4️⃣ انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی
‌5️⃣ انواع پرتاب کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

قتل‌هاے عمدے ڪہ موجب قصاص نیست


✅این موارد مربوط بہ حالتے است ڪہ قانونگذار بہ علت وجود برخے ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتڪب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واڪنشے متفاوت از قصاص با او مواجہ مے شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

1⃣ قاتل پدر یا جدّ پدرے مقتول باشد
بر اساس مادہ 301 قانون مجازات اسلامے، قصاص در صورتے ثابت می‌شود ڪہ مرتڪب، پدر یا از اجداد پدرے مجنیٌ‌علیہ نباشد

2⃣ قاتل دیوانہ یا نابالغ باشد
همچنین هر گاہ دیوانہ یا نابالغے عمدا ڪسے را بڪشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلڪہ باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را بہ ورثہ مقتول بدهند.

3⃣مقتول دیوانہ باشد
همچنین در ادامہ مادہ 301 قانون مجازات اسلامے تاڪید شدہ است ڪہ «قصاص در صورتے ثابت می‌شود ڪہ مجنی‌علیہ عاقل باشد.»

4⃣ قاتل مست باشد
بر اساس مادہ 307 قانون مجازات اسلامے، ارتڪاب جنایت در حال مستے و عدم تعادل روانے در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینڪہ ثابت شود بر اثر مستے و عدم تعادل روانے، مرتڪب بہ ڪلے مسلوب الاختیار بودہ است ڪہ در این صورت، علاوہ بر دیہ بہ مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات» محڪوم می‌شود. اما اگر ثابت شود ڪہ مرتڪب قبلاً خود را براے چنین عملے مست ڪردہ یا علم داشتہ است ڪہ مستے و عدم تعادل روانے وے ولو نوعاً موجب ارتڪاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود، جنایت، عمدے محسوب می‌شود.

5⃣ هر گاہ ڪسے در حال خواب یا بیهوشے شخصے را بڪشد
هر گاہ ڪسے در حال خواب یا بیهوشے شخصے را بڪشد، خطاے محض بودہ و بر اساس بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامے قصاص نمی‌شود و فقط بہ دیہ قتل بہ ورثہ مقتول محڪوم می‌شود.

6⃣ قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد
بر اساس تبصرہ 2 مادہ 310 ، اگر مجنی‌علیہ غیرمسلمان باشد و مرتڪب پیش از اجراے قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیہ بہ مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات»، محڪوم می‌شود.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ملازمه یا عدم ملازمه صدور حکم برائت با #اِتیان_سوگنددر جنایات درفرض عدم تحقق #لوث*


🔸ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی:

" فقدان قرائن وامارات موجب ظن وصرف حضور فرد درمحل وقوع جنایت، ازمصادیق #لوث محسوب نمی شود واوباادای یک #سوگند، تبرئه می شود."
 
✅ به حکم ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی *درفرض عدم صدق #لوث* وفقدان دلیل اثباتی در جنایات متهم با ادای #سوگند تبرئه می شود.حالیه پرسش این است که آیا دادگاه جهت صدور حکم برائت در فرض عدم صدق #لوث درچارچوب ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، الزام به اتیان #سوگندمتهم دارد؟ آیا دادگاه الزام به تفهیم حق اتیان #سوگند به شاکی ومدعی دارد؟ درصورت عدم اتیان #سوگندو تفهیم آن دردادگاه بدوی وصدورحکم برائت؛آیا دادگاه تجدیدنظراز حیث نقض یا اصلاح رای با تکلیفی مواجه است؟ 

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی به این پرسش ها پاسخی نمی دهد.به باورما لحاظ سه نکته اساسی درمقام تحلیل و تشریح فراز اخیراین ماده ضروری است:
☘️☘️
#اول- سوگند مزبور که همانا جلوه ای ازقاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی المنکر است، ماهیتاً ازحقوق ِ مدعی است نه ازاحکام. این است که ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نماید:

" درمواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با #سوگند محقق می شود، هریک از اصحاب دعوی می توانداز * #حق_سوگند* خود استفاده کند. در حق الناس، #سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه *بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند* متهم را #سوگند دهد."
مواد ۴۷۷ - ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی ومواد۲۸۳ -۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح احلاف منکررا منوط به درخواست مدعی (شاکی)نموده اند به نحوی که دادگاه نمی تواندبدون مطالبه صاحب حق متهم را #سوگنددهدو #سوگند تبرعی بی اعتبارولغو است. به بیان دیگر، احکام #سوگند مشتمل برمجموع مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و آیین نامه ترتیب #اتیان_سوگند تعیین وتقریر شده است وعمده تشریفات شکلی آن درقوانین آیین دادرسی وآیین نامه مربوط مذکوراست.

#دوم- الزام قضات ماذون به تفهیم ِ #حق _سوگند مستلزم نص قانونی است که چنین نصی موجودنیست ودرقوانین مدنی، مجازات اسلامی،آیین دادرسی کیفری ومدنی وآیین نامه ترتیب #اِتیان_سوگند،؛ علی رغم قید جمیع جزئیات و تشریفات #اِتیان_سوگند، هیچ گونه مقرره ای دال برظهورتکلیف ِدادگاه به تفهیم ِ حق سوگندبه مدعی، مذکور نیفتاده و اصل برآگاه بودن صاحب حق از حقوق قانونی  خویش است علی الخصوص در جایی که وکیل دادگستری رابه وکالت خود درپرونده انتخاب و معرفی ودر جلسه دادرسی مداخله می دهدوالزام دادگاه به تفهیم حق استحلاف خلاف اصل مزبوروهمانا درحکم خروج دادگاه ازبی طرفی می باشد. 
استاددکترعلی مهاجری مستشار آموزش وتحقیقات قوه قضائیه درکتاب آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۶۲، بالصراحه نوشته اند: 
".... چنین وظیفه و تکلیفی برقاضی نیست که به خواهان بگویدتو حق داری خوانده راقسم بدهی...اگردادگاه هیچ اشاره ای نکردمسوولیتی نخواهد داشت."
🌹🌹
شادروان دکترکاتوزیان درصفحه ۱۹۱ کتاب اثبات ودلیل اثبات، جلددوم،چاپ اول، مرقوم فرموده اند:
" ...‌‌.دادگاه هیچ گاه ابتکار دعوت به سوگند یاالزام به اتیان آن رابرعهده نمی گیردوقراراتیان سوگند نیزبه درخواست یکی از اصحاب دعوا صادرمی شود....." 
☘️☘️
#سوم- صرف نظرازحکم ماده ۳۳۲ ق.آ.د.ک؛ درمبحث جزییات و تشریفات ادله درموارد سکوت قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. چنان چه ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به عدم وجاهت ودلیلیت #سوگند در حدود شرعی(جرم) است مگر برای اثبات جنبه خصوصی جرم سرقت مستوجب حد. پس احکام ناظربه #سوگندمندرج در قانون آیین دادرسی مدنی عام الشمول است. باتوجه به مستندات و مراتب اشعاری درفرض فقد #لوث و عدم مطالبه شاکی مبنی بر #قسم متهم، بر صحت عملکرد دادگاه در صدور رای برائت بدون #اِتیان_سوگند متهمان خلل و خدشه ای وارد نیست.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در خصوص اعاده حیثیت

اعاده حثیت یا همون ادعای شرف
مطابق ماده 697 قانون مجازات 75 به طور کلی اگر شخصی به شخص دیگر ارتکاب جرمی رو نسبت بده  و نتونه این نسبت رو اثبات کنه شخصی که جرم بهش نسبت داده شده میتونه شکایت افترا بکنه که این نوع افترا دو نوع دارد
نوع اول👈
بخش حدی که نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری است که مجازاتش 80 ضربه شلاق هست 
نوع دوم👈
 موارد تعزیری یعنی نسبت دادن سایر جرایم که به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.
این همون اعاده حیثیتی هست ک بین عوام رایج شده.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درموردفریب در ازدواج

اگر هریک از زن و مرد قبل از ازدواج ، طرف خود را به امور واهی مانند داشتن تحصیلات عالی  توانایی مالی ، موقعیت اجتماعی یا مجرد بودن و... فریب دهد و عقد ازدواج آنها بر این مبنا واقع گردد ، مرتکب به شش ماه تا دوسال حبس محکوم  میشود . ( مستند ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی )

۰۲ آبان ۹۸ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تهدید (بدون عمل)

صرف تهدید ولو اینکه عملی نشود جرم می باشد،بنابراین هرگاه کسی دیگری را بوسیله ی تلفن و موبایل به افشای اطلاعات خصوصی(شامل عکس ها،متن چت ها،صدای ضبط شده و فیلم و...) تهدید نماید علاوه بر مجازات مزاحمت تلفنی مطابق ماده ٦٦٩قانون مجازات اسلامی تا ٧٤ضربه شلاق و از دوماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

۰۱ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

جزایی آیا میدانید؟

اگر مردی به همسرش نسبت زنا دهد نه تنها برای همیشه به هم حرام میشوند، بلکه از یکدیگر ارث هم نمی برند.

🔹نسبت دادن جرم مذکور که به آن لعان میگویند با قسم های ویژه ای در نزد قاضی محقق میشود و پس از انجام این مراسم است که زن به مرد حرام ابدی و مانع ارث بردن از یکدیگر میشود.
 

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر