سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۵۷۸ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۵
هادی کاویانمهر

تعریف قانونی توهین، از تعریف عرفی آن چندان دور نیست. توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظرِ افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است، و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.
شرایط تحقق توهین:
شرایطی که برای توهین­‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:
· توهین غالباً به‌صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
· توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ی اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
· مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک‌تک افرادِ جمع قابل انتساب دانست.
· مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثناءً در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست.)
· توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ی آن را به اتهام توهین تعقیب نمود. با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی­‌شود، مگر آن‌که کنایه به‌وضوح بیان‌کننده‌ی مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
· برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

اقسام توهین
جرم توهین را می­توان به ترتیب زیر تقسیم­‌بندی کرد:
الف) توهین حدی:
توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرائم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ی حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدّی در قانون مجازات اسلامی، سب­النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ی ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ی اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.)
ب) توهین تعزیری
توهین تعزیری خود به دو دسته تقسیم می­‌شود:
۱) توهین ساده: تعریف آن همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدّی یا توهین تعزیری مشدّد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
۲) توهین مشدد: گاهی قانون­گذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین­‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از:
· توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب­‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)
· توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری
· توهین به مقامات سیاسی داخلی و یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه
· توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران
· توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال
درباره‌ی هریک از موارد بالا به‌طور مفصل در شماره‌ی بعدی توضیح داده خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۱۶
هادی کاویانمهر
اگر کسی درباره دیگری مطلب دروغی را بیان کند مجرم است؟ آیا اگر مردم در گفتگو‌ها و صحبت های خودشان، حرف دروغی درباره شخصی بزنند مجرم محسوب می‌شوند؟ انتشار حرف دروغ درباره یک شخص در شبکه‌های اجتماعی چه جرمی است؟

ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌‌‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند. بنابراین طبق این قانون انجام دو کار جرم است:
۱. انتشار دروغ درباره دیگری: مثلا به دروغ بگوید آقای الف قاچاق‌چی است.
۲.نسبت دادن اعمالی به دیگری بر‌خلاف حقیقت: مثلا بگوید آقای الف از فلان نهاد دولتی اختلاس کرده است!!!

البته برای مجرم دانستن، منتشر‌کننده‌ی دروغ باید واقعا بداند حرفی که می‌زند دروغ است و با این حال دروغ بگوید. بنابراین اگر او فکر میکرده الف اختلاس‌گر است و این خبر را منتشز کند ولی الف اختلاس‌گر نباشد، طبق این ماده مجرم نیست چون به اشتباه فکر می‌کرده نه این که واقعا بداند این حرفش دروغ است و آن را منتشر کند.
علاوه‌بر‌این، برای مجرم بودن منتشر‌کننده‌ی دروغ، هدف مجرم از انتشار این دروغ‌ها باید این باشد که بخواهد فرد را دچار ضرر کند یا بخواهد فکر مردم یا مقامات را آشفته کند. برای مثال فرض کنید یک نفر برای ضرر زدن به شرکت مواد غذایی الف در سایت‌ها این اطلاعیه را پخش می‌کند که شرکت الف از مواد فاسد استفاده می‌کند تا با انتشار این خبر، مردم دیگر از محصولات این شرکت خرید نکنند و شرکت ضرر کند. البته کافی است که منشرکننده دروغ، این هدف را داشته باشد و مهم نیست به هدفش برسد و شرکت را دچار ضرر کند یا نه؛ در هر صورت جرم صورت گرفته است. پس آنچه اهمیت دارد این است که هدف مجرم ضرر زدن به دیگری یا آشفته کردن فکر مردم و مقامات رسمی باشد و مهم نیست به هدفش رسیده باشد یا خیر.
اما این سوال پیش می‌آید که آیا اگر چند نفر در صحبت‌های خود با هم، چنین دروغی را بگویند جرم واقع شده است؟
خیر، چون طبق قانون، وقتی این دروغ‌ها جرم هستند که کتبا منتشر شده باشند. البته برای مجرم بودن لازم نیست حتما امضاء او هم در کنار مطالبی که می‌نویسد وجود داشته باشد و همین که مطلب را نوشته باشد کافی است. فرقی هم نمی‌کند که مطلب دست‌نویس و چاپی باشد (مثلا در یک اعلامیه درباره شخصی دروغی را بنویسد و آن را پخش کند) یا این که او در فضای مجازی مطلبی را بنویسد(مثلا در یک ایمیل یا شبکه اجتماعی، دروغی را بنویسد و منتشر کند) و در هر دو شکل، فرد مجرم است. همچنین انتشار خبر دروغ درباره دیگری، در رسانه‌هایی مثل تلویزیون و رادیو و غیره نیز جرم است.
حالا اگر همه شرایط بالا وجود داشته باشد، می‌توان علیه چنین فردی شکایت کرد. مجازات او طبق ماده ۶۹۸، یا حبس از دو ماه تا دو سال است و یا به جای حبس ممکن است قاضی او را تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که میزان هر‌کدام از آن‌ها را هم باید قاضی تعیین کند.
البته کسی که درباره او دروغی منتشر شده می‌‌‌تواند علاوه بر این مجازات، درخواست اعاده حیثیت کند یعنی برای مثال از مجرم بخواهد از او عذر‌خواهی رسمی کند یا مثلا اطلاعیه‌ای را منتشر کند و حرف خود را پس بگیرد. همچنین اگر در نتیجه‌ی این دروغ، خسارت و ضرری به او وارد شده می‌تواند از دادگاه بخواهد مجرم را به جبران خسارت هم محکوم کند.
این جرم، از جرایم قابل گذشت است، یعنی از جمله جرایمی است که در آن‌ها فردی که جرم علیه او انجام شده می‌تواند رضایت بدهد و مجرم را ببخشد. بنابراین اگر کسی که نسبت به او دروغ منتشر شده رضایت بدهد، مجرم مجازات نمی‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۵
هادی کاویانمهر
در منازعه عده­‌ای از افراد به دعوا و به عبارت بهتر به زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند اما باید توجه داشت که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات گردد که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد صحنه‌ی نزاع شود.

پرهیز از ورود و یا حتی نزدیک شدن به صحنه‌ی منازعه و یا دعوای دسته‌جمعی یکی از منطقی‌ترین کارهایی است که انسان می‌تواند در مواجهه با یک نزاع انجام دهد اما در برخی موارد هم هست که شخص بدون این‌که هیچ‌گونه قصدی برای درگیری داشته باشد و حتی بدون داشتن شناخت نسبت به کسانی که در حال نزاع با یکدیگر می‌باشند، برای جدا کردن این اشخاص وارد صحنه‌ی نزاع می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان این افراد را هم به اتهام شرکت در منازعه تحت تعقیب قرار داده و آن‌ها را مجازات کرد؟ آیا می‌توان گفت حضور در صحنه ی نزاع هم مانند خود نزاع جرم است؟ با داستان یک پرونده‌ی امروز همراه شوید تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

اختلافات مالی، پایx را به یک منازعه دسته جمعی باز کرد! ماجرا از این قرار است که چک آقای x برگشت خورد و آقای y و دوستانش که به خاطر برگشت چک بسیار زیان دیده بودند تصمیم گرفتند به جای استفاده از راه‌حل‌های منطقی و قانونی، برای دریافت مبلغ چک برگشت‌خورده‌شان راهی منزل آقاییx شوند. چنین تصمیمی، جلوی درب منزل آقای xرا به صحنه نزاع میان او و دوستانش بدل کرد. با شروع منازعه و درگیری همسایه‌های آقای x برای جدا کردن آن‌ها وارد صحنه شدند. این درگیری که به زد و خورد منتهی شده بود، با دخالت کلانتری محل و دستگیری افرادی که در درگیری شرکت داشتند به اتمام رسید اما اتهامات سنگینی متوجه افراد درگیر در منازعه شد. پس از مطرح شدن پرونده در دادگاه، y و دوستان او که به آقای x آسیب جسمانی وارد کردند، به وارد کردن ضرب و جرح عمدی بهx و هم‌چنین مختل کردن نظم عمومی متهم شدند. مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص است اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد اولاً قصاص بدل به دیه می‌شود و ثانیاً اگر نظم عمومی مختل شده باشد، مجازات حبس هم در انتظار افرادی که ضرب و جرح عمدی وارد کرده‌اند، خواهد بود. در این پرونده هم همین حکم که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است، صادر شد. آقای y و دوست او بخاطر ضرب و جرحی که به x وارد کرده بودند، به پرداخت دیه محکوم شدند(پرداخت دیه را آقای x درخواست کرده بود) و با توجه به اینکه اقدام آن‌ها نظم عمومی را مختل کرده بود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم گردیدند. همانطور که در بیان روند این پرونده ذکر شد، در این منازعه افراد دیگری هم حضور داشتند. ماجرا از این قرار بود که پس از شروع درگیری، همسایه‌های آقای x برای این‌که به دعوا خاتمه بدهند وارد منازعه شدند. اتهامی که به این افراد وارد شده بود، شرکت در منازعه بود اما دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که نمی‌توان این اتهام را متوجه این افراد دانست زیرا با انجام تحقیقات آشکار شد که همسایه‌های آقای x برای کمک به مصدوم(یعنی آقای x) وارد منازعه شده بودند و نه برای درگیری! با توجه به این‌که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات شود که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد ماجرا گردد، حکم به برائت(بی‌گناه بودن) همسایه‌های آقایx در خصوص اتهام شرکت در منازعه صادر کرد. براین‌اساس نمی‌توان به صرف حضور یک شخص در صحنه منازعه او را به ارتکاب جرم منازعه محکوم و مجازات این جرم را بر او اِعمال کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۱
هادی کاویانمهر

نازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌است. منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم می‌شوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عده­‌ای از افراد با یکدیگر می‌باشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عده‌ای با هم به دعوا و جدال بپردازند. بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آن‌ها را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمی‌توان چنین اقدامی را منازعه دانست. در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرم‌انگاری شده‌است. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند. منازعه می‌تواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری هم‌چون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عده­‌ای از فاصله‌های دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد. مجازات این افراد براساس نوع نتیجه‌ای که در منازعه حادث می‌شود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی هم‌چون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین می­‌شود. این مجازات‌ها به شرح زیر است:
الف. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آن‌ها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آن‌هایی که در مرگ این شخص دخیل نبوده‌اند به حبس محکوم خواهند شد.
ب. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشته‌اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
پ. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه‌ی افرادی که در منازعه حضور داشته‌اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیب‌هایی است که موجب خون‌ریزی نمی‌شود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آن‌ها ضرب گفته می‌شود. در حالی که جرح به صدماتی گفته می‌شود که معمولا با خون‌ریزی همراه است.

نکته‌ی قابل توجه آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشه‌ای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجی‌گری و جدا کردن آن‌ها اقدام نمایند. در این حالت ممکن است آن‌ها در حین منازعه صدمه‌ ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجه‌ای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. علاوه‌بر‌این، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کرده‌است نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است. بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربه‌ای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص یا پرداخت دیه را تحمل می­‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۰:۵۳
هادی کاویانمهر
اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۴
هادی کاویانمهر
متاسفانه آستانه ظرفیت افراد با یکدیگر متفاوت است و این می‌تواند منجر به بروز برخوردهای ناشایست شود. اینکه موقع عصبانیت بتوان خویشتن‌دار بود و از خود سعه صدر نشان داد نیازمند تمرین مداوم است.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.
۱- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

۲- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مرتکب جرم، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.
۳- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.
۴- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۲
هادی کاویانمهر
طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟

طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟ در این نوشتار با بررسی این رأی به این پرسش، پاسخ خواهیم داد.

رأی دادگاه بدوی(اولیه):
“در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان موضوع دادنامه شماره‌ی ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از دادگاه عمومی ----، به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به این‌که حسب مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی دو سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و خواهان نیز دلیلی بر جبران خسارت زودتر از موعد معین ارائه ننموده‌است، لذا دادگاه مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان --- می‌باشد”.

رأی دادگاه تجدیدنظر:
“در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ---. به وکالت از خانم---به طرفیت شرکت بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ دادگاه عمومی---- که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به محض اثبات مسئولیت و تعهدات [بر] عهده بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود و مهلت‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط برای جانی و محکومٌ‌علیه بوده و دلیلی که موجب تسری موعد دو ساله پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به شرکت‌های بیمه باشد ارائه نگردیده‌است. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و با توجه به اینکه دعوی نقض مقررات طرح گردیده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است”.

ساده­‌سازی رأی:
در این پرونده، شخصی اقدام به قتل یک مرد مسلمان می‌کند و اولیای دم وی، دادخواستی را علیه شرکت بیمه تنظیم می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند دیه را دریافت کنند. دادگاه در مرحله ی بدوی(نخستین) چنین حکم صادر می‌کند که با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده‌است که در قتل غیرعمدی، فردی که مرتکب قتل شده‌است می‌تواند در مدت ۲ تا ۳ سال دیه را بپردازد، بنابراین شرکت بیمه هم از این فرصت می‌تواند بهره‌مند شود و ضرورتی برای پرداخت فوری دیه وجود ندارد. اولیای دم مقتول(شخص کشته شده) به این رأی اعتراض می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض می‌کند. دلیل دادگاه تجدیدنظر این بوده‌است که طبق قانون بیمه، هنگامی که مسئولیت برای بیمه‌گذار به وجود می‌آید، بیمه‌گر موظف است در همان زمان دیه را بپردازد و مهلت‌های ۲ تا ۴ سال که در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته‌است، شرکت‌های بیمه را دربرنمی‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۲
هادی کاویانمهر
اگر اولیای دم مقتول(کسی که کشته شده‌است) به صورت قطعی از حق قصاص بگذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت. بنابراین حتی اگر قاتل دیه را نپردازد، آن‌ها نمی‌توانند مجدداً تقاضای قصاص قاتل را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود.

آقای xبه اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به این‌که پرونده مربوط به قتل بوده و او برای گرفتن وکیل اقدامی نکرده بود، وکیل تسخیری برای وی تعیین گردید. دادگاه پس از بررسی دلایل موجود در پرونده، تشخیص داد که قتل واقع شده عمدی است و آقای فرحزادی‌زاده را به قصاص محکوم نمود. آقای x به عنوان متهم پرونده به رأی دادگاه اعتراض کرد. این اعتراض در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا آقای x به مجازات سالب(سلب‌کننده) حیات یعنی قصاص محکوم شده بود و در این نوع مجازات‌ها رسیدگی به اعتراض به رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد. پس از اعتراض آقایx و وکیل وی به رأی صادره، اولیای دم مقتول(فردی که به قتل رسیده) گذشت می‌کنند و می‌پذیرند که قاتل به جای قصاص شدن دیه بپردازد. با گذشت اولیای‌دم مقتول آقایxهم از اعتراض خود نسبت به رأی صرف‌نظر می‌کند. خانواده مقتول در رضایت‌نامه‌ای که به صورت رسمی تنظیم کرده بودند اولاً به طور کامل موافقت کرده بودند که قصاص قاتل به پرداخت دیه تبدیل شود، ثانیاً از مراجع قضایی صالح خواسته بودند که میزان دیه را تعیین کند و هم‌چنین اعلام کرده بودند که دیگر حقی در خصوص تقاضای قصاص نخواهند داشت.
با این رضایت آقای x از قصاص نجات پیدا کرد و موظف شد که دیه تعیین شده را بپردازد اما تا یک سال پس از آن نتوانست دیه را پرداخت کند. او در جلسه‌ی دادگاه گفت که توان پرداخت دیه را ندارد. اولیای دم مقتول با شنیدن اظهارات او اعلام کردند که اگر قرار باشد آقای x دیه را نپردازد، باید همان قصاص در مورد او اجرا شود. دادگاه صادرکننده‌ی رأی پس از بررسی پرونده به این نتیجه می‌رسد که اولیای دم مقتول به صورت قطعی از حق قصاص نگذشته بودند و در واقع گذشت آن‌ها منوط به پرداخت دیه بوده‌است. حال که آقای xنتوانسته دیه را بپردازد، آن‌ها می‌توانند براساس حق خود مجدداً اجرای قصاص را درخواست کنند. پرونده در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور مطرح شد تا قاضی در خصوص این موضوع اظهارنظر کند. این شعبه‌ی دیوان با بررسی رضایت‌نامه، آن را قطعی تشخیص داد یعنی چنین نظر داد که گذشت از قصاص در این پرونده مشروط به پرداخت دیه نبوده‌­است و وقتی اولیای دم به صورت قطعی از حق قصاص می‌گذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت! بنابراین اولیای دم مقتول نمی‌توانند بخاطر عدم پرداخت دیه توسط قاتل مجدداً تقاضای قصاص او را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود و دیگر نمی‌توانند در مورد آن ادعایی داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۷
هادی کاویانمهر
قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. هر یک از انواع مختلف قتل، دارای مجازات خاصی می‌باشد. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد...

قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. قتل، انواع مختلفی دارد و برای هر یک از انواع مختلف قتل، مجازات خاصی نیز درنظر گرفته شده‌است. در مطلب درچه مواردی قتل ،عمدی است ؟ حالات و وضعیت‌های مختلفی را که در آن‌ها قتل واقع شده عمدی خواهد بود، مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد. با ما همراه باشید.

اصل در مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص است!
طبق قانون مجازات اسلامی که بر پایه‌ی موازین شرعی و اسلامی به تصویب رسیده‌است، مجازات شخصی که مرتکب قتل عمدی می‌شود قصاص نفس است. قصاص نفس به این معنا است که با شخصی که مرتکب قتل شده‌است، همان کاری انجام می‌شود که خودش با دیگری انجام داده‌است؛ یعنی شخصی که مرتکب قتل شده‌، در قبال جنایتی که کرده‌­است به کشته‌شدن از طریق اعدام محکوم می­‌شود. بنابراین اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، چون که او دیگری را کشته‌است، خودش نیز کشته خواهد شد. به این ترتیب گفته می‌شود که مرتکب قصاص شد.

قصاص، حق خصوصی اولیای‌دم است؛ پس صاحبان حق می­‌توانند از آن بگذرند.
حق بودن قصاص باعث می‌­شود به صاحبان حق این اختیار داده شود که بخواهند حق خود را اجرا و قاتل را قصاص کنند و یا این‌که از آن بگذرند. خداوند متعال هم در آیات قرآن کریم این دو جنبه از حق قصاص را مورد اشاره قرار داده و فرموده‌است اگرچه در قصاص حیات و زندگی وجود دارد اما اگر صاحب حق قصاص از حق خود بگذرد، این گذشت کفاره‌ی گناهان او خواهد شد. بنابراین صاحب حق قصاص می‌تواند از حق خود در مورد قصاص مرتکب قتل عمدی بگذرد. این گذشت می‌تواند در قبال درخواست پرداخت دیه باشد و می‌تواند بدون چنین درخواستی صورت بگیرد. در واقع صاحب حق قصاص می‌تواند از مرتکب قتل عمدی درخواست کند که در ازای گذشت او از قصاص، دیه پرداخت کند. در این حالت چون قتل واقع شده عمدی است، میزان دیه بستگی به خواست صاحب حق قصاص دارد و قاتل اگر بخواهد رضایت بگیرد، باید هر مبلغی که ولی‌دم(صاحب حق قصاص) بخواهد به عنوان دیه پرداخت کند. در این وضعیت گفته می‌شود که صاحب حق قصاص مصالحه کرده‌­است. صاحب حق قصاص هم‌­چنین این حق را دارد که بدون دریافت دیه از حق خود بگذرد. در چنین حالاتی قصاص اجرا نخواهد شد. در چنین حالاتی باید توجه داشت که ولی‌دم اگر به صورت قطعی از حق خود در مورد قصاص بگذرد، دیگر این حق از بین می‌رود و نمی‌تواند پس از آن تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد.

عدم امکان اجرای قصاص هم موجب تبدیل قصاص به دیه می‌­شود.
در برخی موارد صاحب حق قصاص(ولی دم) تمایل بر اجرای حق خود در خصوص قصاص قاتل را دارد و اصلا گذشت صاحب حق قصاص مطرح نیست اما به دلایلی امکان اجرای قصاص وجود ندارد؛ مانند حالتی که پدری مرتکب قتل فرزند خود می‌شود که در این صورت نمی‌توان پدر را بخاطر قتل فرزند قصاص کرد. در چنین مواردی با توجه به این‌که امکان قصاص قاتل وجود ندارد، صاحب حق قصاص به جای قصاص می‌تواند تقاضای پرداخت دیه کند؛ یعنی اگرچه صاحب حق قصاص حق ندارد که قصاص قاتل را درخواست کند اما می‌تواند تقاضا کند که او دیه پرداخت کند. علاوه‌براین در چنین مواردی قاضی می‌تواند شخص قاتل را طبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به مجازات حبس نیز محکوم کند.

در چه مواردی قتل، عمدی است؟

قتل از جمله رفتارهایی است که ذاتاً زشت و قبیح است و تمامی جوامع آن را جرم انگاری کرده اند؛ زیرا مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان را از او سلب می کند. توجه به اهمیت جان انسان‌ها در شریعت اسلام نیز موجب شده است قانون مجازات اسلامی ایران، به بیان انواع قتل و احکام هریک از آن­ها بپردازد.

اداره‌ جامعه براساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده‌است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می­‌شوند که کم هم نیستند. برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع می‌باشند، در حالی­ که ممنوعیت برخی دیگر از آن­ها اختصاصی به یک جامعه ندارد. قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که تنها در یک جامعه زشت و قبیح نیست، چرا که نتیجه‌ آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان یعنی حیات او است؛ هرچند در همه کشورها و نظام‌های حقوقی گوناگون، مجازات یکسانی برای آن در­نظر گرفته نشده‌است. در شریعت اسلام نیز که مبنای شکل­ گیری و تدوین قوانین کشور ماست، آیات بسیاری از قرآن کریم به این موضوع اختصاص یافته و ابواب بسیاری در کتب فقیهان به آن پرداخته شده‌است. برای نشان دادن قبح این رفتار، اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده کافی است که در آن خداوند عزّوجلّ می‌فرماید «به همین جهت بود که ما به بنی اسرائیل اعلام داشتیم که هر کس فردی را بکشد، بدون این­که آن فرد کسی را کشته باشد و یا فسادی در زمین کرده باشد، مثل این است که همه مردم را کشته و هر­کس یک انسان را از مرگ نجات دهد، مثل این است که همه مردم را از مرگ رهانیده باشد…». با توجه به اهمیت جان انسان‌ها در این شریعت الهی، در قانون مجازات اسلامی ما و ذیل فصلی به نام «قصاص»، انواع قتل و احکام هریک از آن­ها را ذکر شده‌است. در ادامه شما را با قتل عمد و احکام آن آشنا خواهیم نمود.
در سه حالت زیر، قتل واقع شده عمدی خواهد بود:

۱.داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد.
در این حالت فرد با علم و آگاهی نسبت به این­که (الف) یک انسان است، می‌خواهد (قصد دارد) که با انجام دادن یک فعل جان او را بگیرد. برای مثال کسی که اسلحه را به سمت انسان دیگر نشانه می‌گیرد و به سمت او شلیک می‌کند و می‌خواهد که او را بکشد، مرتکب قتل عمد شده‌است. در این فرض فرقی ندارد مرتکب قتل، چه نوع رفتاری را انجام داده‌است؛ یعنی حتی اگر رفتار او به صورت اتفاقی موجب مرگ انسان دیگر شود، باز هم به این علت که مرتکب این رفتار قصد گرفتن جان او را داشته‌است، قتل از نوع عمد خواهد بود. این­‌که آیا متهم به قتل قصد کشتن انسان دیگر را داشته‌است یا خیر، موضوعی است که اثبات آن برعهده‌ی مقامات قضایی می‌باشد؛ یعنی نمی‌توان پس از وقوع قتل به متهم گفت که اثبات کن قصد کشتن مقتول را نداشتی، بلکه مقام قضایی باید با انجام تحقیقات اثبات کند که آیا چنین قصدی برای گرفتن جان انسان دیگر وجود داشته‌است یا خیر.

۲.انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود.
گاهی به این صورت نیست که مرتکب یک رفتار، بخواهد با رفتار خود جان انسان دیگر را بگیرد اما رفتار او نوعاً کشنده ‌است؛ یعنی رفتار فرد به گونه‌ای است که اگر در مورد هر انسانی انجام شود، منجر به سلب حیات از او می‌شود. فرض کنید در همین مثال که فرد با اسلحه به سمت قلب انسان دیگر شلیک می‌کند، ادعا کند که نمی‌خواسته او را بکشد و صرفاً قصد ترساندن او را داشته‌است. در این مورد رفتار انجام شده ویژگی نوعاً کشنده‌بودن را دارد؛ یعنی شلیک گلوله به سمت قلب هر انسانی موجب سلب حیات از او می‌شود. در این حالت برای اینکه گفته شود این قتل، عمدی‌ است، نیازی نیست مرتکب این رفتار، گرفتن جان انسان دیگر را خواسته باشد بلکه اگر صرفاً بداند که رفتارش به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود قتل، عمدی خواهد بود؛ هرچند اگر او فقط خواسته باشد که با این کار طرف مقابل را بترساند. در این حالت اگر او ادعا کند که فقط می‌خواسته طرف مقابل را بترساند، به ادعای او توجهی نمی‌شود و تنها چیزی که می‌تواند به او کمک کند این است که ثابت کند علم و آگاهی به کشنده بودن رفتارش نداشته‌است. مثلاً ثابت کند که نمی‌دانسته در این اسلحه که به سمت دیگری گرفته، گلوله وجود داشته یا این­که نمی‌دانسته اگر با اسلحه به قلب انسان دیگر شلیک کند، موجب مرگ او خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد که گاهی یک فعل نسبت به همه‌ی انسان‌ها کشنده محسوب می‌شود اما اکثر انسان‌ها از این موضوع بی‌اطلاع می‌باشند. به‌عبارت‌بهتر شاید حساس بودن برخی از اعضای بدن همچون قلب و سر برای همه انسان‌ها آشکار باشد اما برخی از اعضا هم هستند که در عین حساس بودن، فقط پزشکان از حساسیت آن اطلاع دارند و یک امر کاملاً تخصصی است. در این موارد طبق قانون فرد مرتکب جاهل فرض می‌شود و هرکس که مدعی علم مرتکب است باید آن را ثابت کند؛ یعنی ثابت نماید که او برخلاف عموم مردم، نسبت به حساس بودن این عضو آگاهی داشته‌است.

۳.توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد.
در برخی از موقعیت‌ها فرد نمی‌خواهد انسان دیگر را بکشد و رفتار او هم به گونه‌ای نیست که در صورت ارتکاب منجر به کشته شدن انسان شود اما وضعیت مقتول به گونه‌ای بوده که به این رفتار حساسیت ویژه‌ای داشته است. برای مثال فرض کنید جراحی بسیار سنگینی روی مغز شخص (الف) انجام شده‌است؛ به­ طوری­ که نیاز به مراقبت‌های پزشکی بسیاری دارد. پس از جراحی (ب) که به ملاقات او آمده‌‌است، به شوخی به او سیلی آهسته‌ای می‌زند و این سیلی زدن موجب خون‌ریزی مغزی در (الف) می‌گردد و او در نتیجه این خون‌ریزی فوت می‌کند. سیلی زدن در حالت عادی شاید منتهی به گرفته‌شدن جان انسان دیگر نشود اما در این موقعیت با توجه به وضعیت خاص شخص (الف)، نباید نسبت به او انجام شود. در این حالت اگر (ب) بداند که اولاً (الف) چه جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته‌است و ثانیاً بداند که حتی در حد شوخی هم نباید نسبت به این قبیل افراد چنین رفتاری را انجام داد اما برخلاف این آگاهی باز هم دست به انجام این­‌گونه رفتارها بزند و موجب قتل انسان دیگر شود، قتلی که واقع شده از نوع عمد خواهد بود. مثال دیگر در مورد فردی است که بیماری قلبی دارد و (الف) با اطلاع از این بیماری قلبی و همچنین آگاهی نسبت به این موضوع که نباید به چنین فردی به صورت ناگهانی اخبار خوشحال‌کننده یا ناراحت‌کننده داد، خبر فوت یکی از نزدیکان او را به صورت ناگهانی به او می‌دهد و موجب می‌شود او سکته قلبی کرده و سپس فوت کند. در این مورد هم اگر ثابت شود که خبردهنده واقعاً از این بیماری قلبی شخص اطلاع داشته و می‌دانسته که این خبر چه تأثیری بر سلامتی او خواهد گذاشت و برخلاف این آگاهی و اطلاع چنین برخورد نموده، فوت شخص، قتل محسوب شده و این قتل نیز از نوع عمدی خواهد بود. در این حالت هم مقام قضایی باید این علم و آگاهی را ثابت کند و نمی‌تواند متهم را وادار نماید که بی‌خبر بودن خود از وضعیت سلامتی مقتول را ثابت کند؛ یعنی نمی‌تواند بگوید که ثابت کن نمی‌دانستی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۹
هادی کاویانمهر