دادپزشک در قانون جدید.

دادپزشک» کسی است که  آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی مورد را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود که این فرد با تعیین صلاحیت و بررسی دقیق بر صلاحیت علمی، اخلاقی و با حکم سازمان پزشکی قانونی مشغول خدمت‌رسانی خواهد شد.

مراجع کارشناسی جرائم پزشکی کدامند؟

به طور کلی دو مرجع کارشناسی جهت احراز قصور یا عدم قصور پزشکان در ارتباط با بیماران خود وجود دارد که عبارتند از: کمیسیون‌های سازمان نظام پزشکی و کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم

تخلف و جرم پزشکی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
تخلفات پزشکی وقتی اتفاق می‌افتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار می‌کند، مانند سهل‌انگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق می‌افتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای خود، رفتاری را انجام می‌دهد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است.
آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟
بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری است.
به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد “دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی” نموده است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آن‌جا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیون‌های پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شوند) ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای می‌نماید.
به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، “شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی” نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین می‌کنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌کنند.

آیا به غیر از دادگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی را دارند؟
بله، جدای از صلاحیت دادگاه‌ها در این امور، قوانینی وجود دارند که برخی پرونده‌ها را به مراجع خاصی ارجاع داده‌اند که عبارتند از: دادگاه انقلاب، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی. برای مثال دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد: دخالت در امور پزشکی و دارویی، خودداری از عرضه دارو، واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و… . سازمان تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی به تخلفات زیادی صلاحیت دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی و… . سازمان نظام پزشکی نیز به شکایات ناشی از تخلفات پزشکان (و نه جرایم پزشکی) در موارد زیر رسیدگی می‌کند:
الف. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
ب. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
پ. اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان
ت. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ث. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است
ج. ارجاع از طرف هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی
در این سازمان هم چهار نهاد وجود دارد که عبارتند از: دادسرای انتظامی شهرستان، هیئت بدوی انتظامی، هیئت تجدید نظر استان، هیئت عالی انتظامی. دادسراهای انتظامی و هیئت‌های بدوی در سطح سازمان‌های نظام پزشکی در هر شهرستان تشکیل می‌شوند. در اولین مرحله، شکایت در دادسرای انتظامی مطرح می‌شود و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وارد دانستن موضوع، آن را با صدور کیفرخواست جهت صدور رای به هیئت بدوی ارجاع می‌دهند. پس از بررسی در هیئت بدوی و صدور رای، در صورت اعتراض شاکی به رای، پرونده به هیئت تجدیدنظر در استان، سپس در موارد تعیین شده در قانون، به هیئت عالی انتظامی در مرکز ارسال می‌گردد.
نکته‌ای وجود دارد این است که در اکثر موارد می‌توان هم به دادگاه و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد، چراکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی مانع رسیدگی از طریق دادگاه نمی‌شود. زیرا ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم محسوب شود و در عین حال، همین جرم، تخلف نیز محسوب می‌شود. بنابر این هر کدام از دادگاه و سازمان نظام پزشکی می‌توانند جداگانه در حدود صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کنند.

مسولیت مدنی و اخلاقی پزشکان

مسوولیت پزشکی، پاسخگو  بدون پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر"نظریه قهری" باشد بسته به اینکه تعهد پزشک تعهد به "نتیجه" یا به "وسیله"باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

مقررات پزشکی قانونی در کشف جرم

چکیده

در جهان امروز دگرگونی‌های سریع ‌بین‌المللی و اجتماعی ایجاب می‌نماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز ‌شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و به‌طور کلی تحقیقات جنایی می‌کند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه‌ قضاییه‌ هر کشوری محسوب می‌شود.امروزه با پیشرفت‌ علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازه‌ای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده‌ تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای  مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.

اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.

کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم

1 - درآمد
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
 
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته  علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی»  شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره ‌کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله،‌ یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه می‌شود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی می‌شود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک می‌کند.
در واقع وظیفه‌ اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ‌ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم  کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه‌ اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام  می‌گردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل‏ می‏شود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه‌ بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار می‌رود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس می‌شود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی،  بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه‌ جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه‌ جرم نه تنها در  کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر می‌کند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
 2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
 
 
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در  ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما  در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگ‌‌های مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگ‌هایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA  در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱-  در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا می‌گردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه‌ جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه‌  جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد می‌توان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه‌ جرم و یا روی بدن مجنی‌ علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایش‌های DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA  خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه می‌گردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام می‌شود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده می‌شود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق می‌کند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز می‌توان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند  به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق  دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل می‌شود.
متاسفانه‌ افرادی‌ هستند که‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانونی‌، به‌ رغم‌ اینکه‌ متخصص‌ نیستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنین‌ می‌کنند که‌ به‌ دلیل‌ بهداشتی‌ نبودن‌ وســایــل‌ آنهـا بسیـاری‌ از ایـن‌ زنـان‌ بـه‌ بیماری‌هایی‌ مثل‌ ایدز و هپاتیت‌ مبتلا می‌شوند. البته‌ قانون‌ کنونی‌ در مـورد بـارداری‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌های‌ سوء استفاده‌ برای‌ برخی‌ افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه‌ آسیب‌ جسمی‌ یا روانی‌، سوءاستفاده‌ جنسی‌ یا بهره‌کشی‌ و عدم‌ رسیدگی‌ به‌ نیازهای‌ اساسی‌ افراد زیر 18سال‌ توسط‌ دیگر افراد و به‌ صورتی‌ که‌ غیرتصادفی‌ نباشد، کودک‌ آزاری‌ تلقی‌ می‌شود.
 روش تشخیص
 1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهم‌ترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده می‌شود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر می‌کند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل می‌شود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
   
 
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی‌ و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی ‌سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
 
 
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه‌ جرم پی‌برده‌ و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده می‌گردد که این امر هم  باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌گردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه‌ برسند.
 
   
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383.  دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
 [8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
 
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ.  http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir

گواهی سلامت جنسی

امروزه پرونده‌های متعددی از دستگاه قضایی برای اظهارنظر در مورد طلاق زوج‌ها ارجاع داده می‌شود که اگر قبل از ازدواج دقت بیشتری می‌شد، امروز کار به طلاق نمی‌‌کشید...ازدواج در جامعه ما بسیار پرهزینه و پرتشریفات و از طرفی طلاق به‌خصوص برای خانم‌ها عارضه‌دارتر است بنابراین باید تلاش شود تا از میزان طلاق به‌خصوص به علل پزشکی کاسته شود

 توصیه می‌شود اگر به هر نوع بیماری‌ای حتی کم‌اهمیت مبتلا هستید، حتما قبل از ازدواج، همسر آینده‌تان را از این مساله باخبر کنید و اگر هم شک دارید به بیماری به‌خصوصی مبتلا هستید یا نه، برای اطمینان به پزشک متخصص مراجعه کنید. از جمله موارد پزشکی که باید قبل از ازدواج مشخص شوند، این موارد هستند:

• مطمئن شوید همسر آینده‌تان از موادمخدر به‌خصوص مواد صنعتی استفاده نمی‌کند. بسیاری از این مواد در آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج، قابل‌تشخیص نیستند و باعث ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان می‌شوند.

• مطمئن شوید همسر آینده‌تان قبلا هیچ‌گونه رابطه جنسی نداشته است زیرا احتمال داشتن بیماری‌های آمیزشی به‌خصوص زگیل تناسلی در این موارد زیاد است و بعدها باعث آلوده‌شدن طرف مقابل نیز خواهد شد. ویروس زگیل تناسلی عامل ایجاد سرطان دهانه رحم در خانم‌ها و سرطان دستگاه تناسلی در مردان است.

• قبل از ازدواج از همسر آینده‌تان بپرسید آیا به بیماری خاصی مبتلاست یا اینکه دارو یا داروهای خاصی مصرف می‌کند.

• از سابقه هرگونه تصادف، بیماری، جراحی و بستری در بیمارستان و وجود سابقه بیماری فامیلی و ارثی در خانواده مطلع شوید. اگر دارای معافیت پزشکی از سربازی است، علت معافیتش را جویا شوید.

نمونه‌هایی از طلاق به علل پزشکی

شاید انجام این کارها به ظاهر لزومی نداشته باشد و تصور کنید کنکاش در گذشته طرف مقابل است اما بهتر است بدانید امروزه بسیاری از درخواست‌های طلاق به همین مسایل بازمی‌گردد؛ مثلا:

• خانمی به دلیل سردمزاجی شدید (کاهش میل جنسی) حاضر به برقراری رابطه با همسرش نیست و نیازهای او را برطرف نمی‌کند و اکنون شوهر تقاضای طلاق دارد.

• زوجی 6 سال است ازدواج کرده‌اند و بعد از 4 سال که تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند، اکنون موفق نیستند. در بررسی‌ها مشخص می‌شود مرد دچار آزواسپرمی (تعداد اسپرم‌ها صفر) است. علت این عارضه فقدان مادرزادی دوطرفه لوله‌های منی‌بر است و حالا خانم تقاضای طلاق کرده.

• خانمی‌ که به بیماری مادرزادی کلیه پلی‌کیستیک مبتلاست، ازدواج می‌کند. پس از ازدواج همسرش متوجه بیماری او می‌شود.

این بیماری به‌طور پیشرونده کلیه‌ها را از بین می‌برد و معمولا در دهه پنجم زندگی باعث دیالیز می‌شود. این بیماری ارثی است و 50 درصد فرزندان را مبتلا می‌کند. مرد به دلیل کتمان بیماری از طرف همسر، تقاضای طلاق دارد.

• مرد 27 ساله بدنسازی که هیکل تنومندی دارد به دلیل اینکه برای بدنسازی از داروهای هورمونی استفاده کرده بیضه‌های وی تحلیل رفته و علاوه بر مشکلات جنسی دچار ناباروری شده است درنتیجه همسر وی تقاضای طلاق دارد. متاسفانه این مورد بسیار زیاد دیده می‌شود.

• مردی به دلیل تصادف قبل از ازدواج و آسیب به نخاع دچار بی‌اختیاری ادراری است و همسر پس از ازدواج متوجه این مساله می‌شود. زن مدعی است شوهرش همیشه خیس است و بوی ادرار می‌دهد و حالا تقاضای طلاق دارد. مثال‌ها بسیار زیاد است و موارد بسیار عجیب و غریب نیز وجود دارند که نشان می‌دهد دختران و پسران باید در انتخاب همسر دقت بیشتری داشته باشند.

چه باید کرد؟

هرچند روزبه‌روز تعداد زوج‌هایی که برای معاینه قبل از ازدواج مراجعه می‌کنند، بیشتر می‌شود ولی بهتر است قبل از ازدواج گواهی سلامت جسمانی، گواهی سلامت جنسی، گواهی باروری و گواهی سلامت روانی را از پزشک معتبر و معتمد تهیه کنید و آزمایش‌های لازم برای تشخیص هپاتیت، زگیل تناسلی و ایدز انجام دهید. ذکر این مطالب دلیل بر این نیست که مردان یا زنان بیمار نباید ازدواج کنند بلکه این حق هر زن یا مردی است که همسر آینده خود را با دید باز انتخاب کند. البته هنگام تصمیم در مورد طلاق، لازم است سایر کارشناسان مسایل اجتماعی، حقوقی و پزشکان نیز در این مورد اظهارنظر کنند و اقدام کارشناسی دقیق به‌وسیله مسوولان مربوطه در این مورد انجام شود.

دانستنیهای ترامادول

ترامادول یک داروی مسکن شبه مورفینی است که برای تسکین دردهای متوسط و یا شدید تجویز می شود. خاصیت تسکین درد ترامادول 10 برابر ضعیف تر از مورفین است.

این دارو در کبد متابولیزه شده نسبت به ماده اولیه خاصیت چسبندگی بیشتری به گیرنده های مورفینی در بدن دارد به همین دلیل است که مصرف ترامادول در برخی افراد علائم مشابه مصرف مواد مخدر ایجاد می کند. ترامادول حالت سرخوشی (نشئگی) مانند مورفین ایجاد می کند ولیکن برعکس مصرف تریاک به جای آنکه فرد کسل و تخدیر شود فرد را فعال تر می کند.

مصرف ترامادول موجب وابستگی روانی  و جسمی شبیه اعتیاد به تریاک می شود و مصرف طولانی مدت و بدون وقفه آن باعث مقاومت بدنی فرد شده و فرد باید برای ایجاد علایم سرخوشی، مصرف آن را افزایش دهد. به همین دلیل قطع ناگهانی ترامادول علایم اضطراب، تعریق،‌ بی خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضلانی، ترس و بی قراری، گرگرفتگی و ... را ایجاد می کند.

متأسفانه در چند سال اخیر شاهد مصرف خودسرانه این دارو در جوانان بالاخص در دانشجویان هستیم. از طرف دیگر برخی افراد این دارو را برای رفع مشکلات جنسی به خصوص زود انزالی مصرف می کنند در حالی که به اثرات اعتیادآور آن توجهی ندارند. عوارض جانبی دیگر مصرف ترامادول مانند داروهای شبه تریاکی است که می توان از جمله آن به حالت تهوع، سرگیجه، خواب آلودگی، یبوست،‌ افت فشار خون، تعریق و خارش اشاره کرد. علائم جسمی ترک ترامادول به علت خاصیت جلوگیری از بازجذب سروتونین و نورآدرنالین، شدیدتر از علائم ترک مخدرهایی مانند تریاک است. حتی بعد از قطع مصرف کوتاه مدت ترامادول نیز علائمی مانند بی خوابی، سندرم پای بی قرار و افسردگی بروز می کند.

تشنج یکی از عوارض خطرناک سوء مصرف ترامادول می باشد که در افراد دارای بیماری صرع، مشکلات مغزی و معتادان به الکل بیشتر دیده می شود. مصرف بالای 400 میلی گرم (4 قرص 100 میلی گرمی) این دارو در افراد عادی می تواند منجر به بروز تشنج شود و مصرف بالاتر آن خطر مرگ را به دنبال دارد.

برخی افراد معتاد به مواد مخدر مانند تریاک و شیره به اشتباه برای ترک ماده مخدر خود به صورت خودسرانه از این دارو استفاده می کنند که در طولانی مدت نه تنها به ترک ماده مخدر نمی انجامد بلکه فرد به داروی ترامادول نیز معتاد می شود. همچنین آزمایش های صورت گرفته بر روی داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای و گیاهی عرضه شده در عطاری ها نشان می دهد که ماده اصلی موجود در این داروهای به اصطلاح گیاهی، ترامادول می باشد و فرد پس از مصرف چند روز به این داروها اعتیاد پیدا می کند.

نکته مهم اینکه قطع یک باره ترامادول می تواند منجر به بروز تشنج در فرد مصرف کننده شود لذا درمان سوءمصرف ترامادول باید زیر نظر پزشک و در مراکز درمان سوء مصرف مواد صورت گیرد.

دکتر محمد رضا قدیرزاده
کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد

مقاله حقوقی کالبد شکافی

در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

 

---

کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می گردد .
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی

کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه، ترکیب و یا تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پیوسته است . در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هر یک از آنها را به دیگری رجوع داده است. لیکن به نظر می رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه اینکه همانگونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می گردد، لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن نتیجه توجه می شود. به همین جهت به نظر می رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسبتری برای هر دو این مفاهیم باشد، چه اینکه مرحوم دهخدا در توضیح لغت تشریح از منابع مختلف استفاده نموده که این مناسبت را تأکید می کنند. بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها به نقل از غیاث اللغات، اطلاق علم تشریح به بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان به نقل از آنندراج، علمی که در آن از آلات و اداوت بدن حیوانی بحث می کند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤید چنان برداشتی است. مخصوصاً تقسیم بندی که به نقل از کتاب تشریح میرزاعلی بیان می کند مفهوم گسترده تشریح را می رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش، پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد. تشریح از دوران باستانی در میان اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و جای جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف داشته است. امروز در مراکز پزشکی موضوع تشریح به چند قسمت تقسیم می شود. اگر در بیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض، پس از مرگ کالبد بشکافند تشریح مرضی نامند و اگر متعلق به دانستن کلیه اعضاء و نسج ها و عناصر اولیه بدن باشد، آن را تشریح عمومی گویند و اگر برای شناختن جزء جزء اعضاء و اسامی و اشکال آن ها و روابطی که با هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و باطن و خصوصیات آن ها باشد آن را تشریح تفصیلی خوانند.» در بیانی دیگر تشریح در اصطلاح عبارت است از تجزیه و تفکیک اعضا و اندام های جسد انسان یا حیوان برای بازشناسی پزشکی آن اعضا و جوارح یا کشف و دستیابی به راز آسیب و جنایتی که بر آن وارد آمده است که در فارسی از آن به کالبدشکافی تعبیر می شود .

اهداف و شیوه های کالبدشکافی

در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند .
البته نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعاتمقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود. چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی و یا تعدد صحنه هایهمزمان جنایی، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
هدف کالبدشکافی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگبرای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریانکالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .
جنازه ای که توسط پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روی بدن و نیز علائم و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ، البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. این عبارت ممکن است کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند .
به طور کلی تشریح جسد دو هدف عمده دارد کالبد شکافی جسد با دیدگاه علم آناتومی (کالبد شکافی صرف) که در آن بدن انسان و ارتباط بین اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد که این هدف صرفاً علمی و آموزشی است . هدف دیگر کالبد شکافی، اتوپسی برای کشف علت مرگ می باشد که عمدتاً جنبه پزشکی قانونی دارد. البته علم آناتومی صرفاً برای بررسی ارتباط بین اجزاء نیست بلکه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گیری ها، تحلیل آماری و مدلسازی ریاضی این واقعیت نیز می باشد . با این بیان اهمیت کالبد شکافی در پزشکی قانونی بیشتر روشن می گردد، زیرا ثبت دقیق اطلاعات و آثار علایم موجود در اجساد، تجزیه و تحلیل آنها از وظایف اصلی پزشکان قانونی در بررسی و معاینه اجساد می باشد.

کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران

در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290

به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره بعمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:

اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ های معمولی را شامل می شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد.
معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد.
حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد.
در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.

آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346

این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، وزارت دادگستری تنظیم و در تاریخ 27 / 2 / 1346 به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است . در بند اول از ماده یک آن آمده است : «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361

در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372

در ماده یک و بند اول این قانون که در 27 / 4 / 72 به تصویب رسید آمده است:
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
تبصره یک ماده فوق مقرر می دارد : «1 - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.

نکات قابل توجه زیر در این قانون وجود دارد:

1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . کالبدشکافی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 0 تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
به موجب ماده 90 این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
از بررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل می شود:
معاینه اجساد امری تخصصی است.
معاینه اجساد باید توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضایی به عمل آید .
تعیین پزشکان معاینه کننده با مقامات قضایی است.
پزشکان برای معاینه اجساد خبره یا کارشناس محسوب می گردند.
معاینه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضایی ذیصلاح ممکن است.
در صورت وجود یا حضور پزشکان قانونی ابتدا نظر آنان باید اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می گردد.

کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی

در همه کشورهای جهان مرگ های مظنون و مشکوک محتاج به معاینه پزشکی قانونی و مداخله مأمورین شهربانی، انتظامی، و دادگستری است. به طور کلی هرگاه معاینه ظاهری نتواند علت مرگ را کشف و بیان کند با اجازه دادستان تشریح نعش صورت می گیرد. مرگ های سخت و شدید که ممکن است به شکل جنایت یا خودکشی یا اتفاق باشد و مرگ های طبیعی که موقعیت یا وضع غیرطبیعی دارند اقسام مرگ هایی هستند که امتحان پزشک قانونی و تشریح نعش را لازم دارند .
در تمام مرگ های ناگهانی و غیرمترقبه که اکثر آنها ظاهراً مشکوک نیز می باشند باید کالبدشکافی جسد توسط پزشکی قانونی انجام گیرد که هدف اول در این عمل، تعیین علت تامه مرگ است. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد و اگر این برداشت را بپذیریم کالبدگشایی یا کالبدشکافی و یا تشریح برای تعیین علت مرگ مورد درخواست مقام قضایی تکلیف پزشکی قانونی است و اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید. البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم. در پرونده ذیل (رأی شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران)که نمونه ا ی از اظهارنظر پزشکی قانونی و تشخیص مقام قضایی است، مؤید استقلال اعلام نظر هر دو طیف است.
پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند : « چنانچه اصابت ضربه به شکم یا قفسه صدری برای مقام محترم قضایی محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه ای ناشی از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گردیده، شوک وقفه ای مکانیسمی از وقوع مرگ می باشد که متعاقب تحریک پایانه های عصبی در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدری، شکم، ناحیه تناسلی)باعث توقف قلبی و تنفسی می گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه ای پس از وقوع تا دقایقی پس از حدوث ضربه می تواند باعث وقفه قلبی- تنفسی و مرگ گردد، ماهیت ضربه نوعاً کشنده نمی باشد لیکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن می تواند با تحریک عصبی باعث وقفه قلبی- تنفسی گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدی بوده است که سبب مرگ گردیده است اصابت ضربه می تواند بدون به جای گذاردن اثرات خاص سلولی یا تغییر رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب این نظر دادگاه کیفری استان به اتفاق آراء متهم را با تشخیص قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم و از اتهام قتل عمدی مندرج در کیفرخواست دادسرا تبرئه می نماید و در استدلال خود به نوعاً کشنده نبودن ضربه که در نظریه پزشکی قانونی ذکر شده و اینکه عرف نیز به این امر اذعان داشته و وقوع مرگ در این مورد خاص اتفاقی بوده است اشاره می نماید.
از نتایجی که در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین مورد بررسی قرار گرفت بنظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.

فقه اسلامی و کالبدشکافی

 

در فقه اسلامی بحثی مستقل تحت عنوان کالبدشکافی یا تشریح وجود ندارد و عمدتاً در رساله های عملیه و فتاوی فقها حسب مورد در این خصوص اعلام نظر شده است که این فتاوی عمدتاً مبتنی بر روایات می باشد. از فتاوای فقیهان استفاده می شود که حکم اوّلی کالبدشکافی در مورد میت مسلمان حرمت است یعنی فارغ از ضرورت ها و عنوان های ثانوی نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر، فی ا لجمله حکم به جواز کرده اند؛ اگرچه در این که حکم جواز اختصاص به کافر حربی دارد یا کافر ذمی را نیز در برمی گیرد، اختلاف نظر وجود دارد .
چون موضوع بحث فارغ از تشریح در فقه اسلامی انصراف به کالبدشکافی و دادرسی های قضایی دارد صرفاً به بیان نظریات آیات و مراجع عظام در این خصوص پرداخته می شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که « آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر ؟» فرموده ا ند: «اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.» حضرت آیت ا... یوسف صانعی که سال ها سمت قضایی دادستان کل کشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به این سؤال که « اخیراً برای تشخیص مرگ های ناگهانی و سکته ای و یا کسانی که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانونی مراجعه می کنند و گاهی برای تشخیص کیفیت فوت، مرده را کالبدشکافی می کنند آیا این کار جایز است یا خیر ؟» فرموده اند « برای رفع تخاصم و نزاع، اگر راهی جز کالبدشکافی وجود نداشته باشد با رضایت ولی میت، نمی توان گفت حرام است.»
در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهی مخالف نیز وجود دارد حضرت آیت ا... سید یوسف مدنی تبریزی می فرمایند : « در مفروض سؤال کالبدشکافی جایز نیست اگرچه به اذن ولی میت باشد.»

کالبدشکافی و دادرسی های قضایی

در دادرسی های کیفری برای اظهارنظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه معمول بازپرس نامه ای به بهداری محل می نویسد که یکی از پزشکان خود را معرفی نماید .
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می باشد که با تعیین هیأت های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می گردد به اعتراض رسیدگی می گردد .
رویه عملی در حال حاضر معاینه جسد توسط حداقل دو تن از پزشکان قانونی می باشد که با حضور قاضی صورت می پذیرد و پس از آن جواز دفن صادر می گردد البته در مواردی که از اهمیت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان بیشتری بصورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند. در هر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمیسیون های مجددی در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل شده و اعلام نظر صورت می گیرد. در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت نمی پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.

نتیجه گیری

تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده ا ند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

منابع وماخذدکتر جعفر رشادتی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 14 ، شماره 3 ، پاییز1387 ، 183 - گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایرانhttp://dad-law.blogfa.com/

از تغییرات بدن پس از مرگ بدانید

مقدمه : برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، در طول زمان متغییر بوده است. هدف هر کدام از آنها هم مطمئناً این بوده تا کسی زنده بگور نشود..نتایج اولیه مرگ از کار افتادن دستگاه‌های اصلی بدن انسان است. بدن سرد می‌شود؛ گردش خون متوقف می‌شود و لکه‌های آبی رنگ از لخته خون زیر پوست تشکیل می‌شود؛ ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند؛ بدن خشک می‌شود.

 اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمی‌گردد. در قدیم با قرار دادن آئینه و پر در جلوی لبان برای اینکه از نفس کشیدن فرد اطمینان پیدا کنند و یا اینکه از انگشتان و گوش‌ها برای بررسی نبض استفاده می‌کردند. اما امروزه واکنش‌ در مقابل درد، نور، ناتوانی در استفاده از ابزار مکانیکی تنفس، عدم حرکت ماهیچه‌ها و عدم وجود رفلکس، ناتوانی از انجام کارهای غیر ارادی مانند پلک زدن و قورت دادن آب دهان و همچنین عدم ارسال امواج مغزی را برای شناسایی وقوع مرگ بررسی می‌کنند.

در زیر به برخی از حالاتی که پس از مرگ رخ می دهد اشاره می کنم

الگور مورتیس (افت دمای بدن) Algor mortis

بعد از مرگ، دمای بدن به صورت تصاعدی کاهش می‌یابد تا با دمای محیط اطرافش یکسان شود. این عمل بر روی سطح پوست بین 8 تا 12 ساعت زمان می‌گیرد، اما قسمت‌های میانی بدن زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارند. اما عوامل مختلفی بر روی سرعت از دست دادن دمای بدن تاثیر گذار هستند و این زمان‌ها تخمینی می‌باشند. بعد از شروع عملیات پوسیدن ( تقریبا دو روز بعد از مرگ) دمای بدن دوباره شروع به افزایش می‌کند به این خاطر که در داخل بدن واکنش‌های متابولیکی و باکتریایی که در امر تجزیه دخالت دارند، کار خود را شروع می‌کنند.

ریگور مورتیس Rigor Mortis

ریگور مورتیس یک پدیده شناخته شده است و بر اثر یک سری واکنش های پیچیده در بدن به وجود می‌آید. سلول‌های ماهیچه‌ای بدن می‌توانند هم به صورت هوازی هم بی هوازی به کار خود ادامه دهند. در هنگام مرگ ، برای سلول ها تنها تنفس بی‌هوازی امکان پذیر است. وقتی که ماهیچه‌ها به صورت بی‌هوازی کار می‌کنند، حاصل کارشان تولید اسید لاکتیک است. اسید لاکتیک دوباره می‌تواند از بین برود، اما در این حالت باید با اکسیژن بیشتری که صرف می‌شود آن را خنثی کرد. ولی در یک جسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. شکسته شدن گلیکوژن در ماهیچه‌ها مقدار برگشت ناپذیری از اسید لاکتیک را در ماهیچه‌ها تولید می‌کند. این عمل واکنش پیچیده‌ای را به همراه دارد که آکتین و میوزین( پروتئین هایی که در ماهیچه‌ها بر روی عمل انقباض و انبساط ماهیچه‌ها را کنترل می‌کنند.) را به صورت ژل در می‌آورد. این ژل باعث سفتی بدن می شود. این سفتی تا زمانی که تجزیه بدن شروع نشود از بین نمی‌رود.

همین طور که ریگور مورتیس به واکنش‌های شیمیایی وابسته است، زمان واکنش نیز به دمای محیط وابسته است و همچنین مقدار اسید لاکتیک موجود قبل از مرگ هم بی تاثیر نیست. فعالیت متابولیکی شدید قبل از مرگ مثلاً دویدن، مقدار اسید لاکتیک بیشتری را تولید می‌کند، و زمان کمتری برای ریگور مورتیس لازم است تا خود را نشان بدهد. دمای محیطی بالا هم زمان واکنش را کمتر می‌کند. برای تخمین زدن زمان مرگ بدون ابزار دقیق می‌توان از این دو عامل استفاده کرد، اما باید کاملا هوشیار عمل کرد:

دمای بدن

میزان خشکی

زمان مرگ

گرم

شل

کمتر از 3 ساعت از مرگ گذشته

گرم

سفت

3 تا 8 ساعت از مرگ می‌گذرد

سرد

سفت

زمان مرگ بین 8 تا 36 ساعت تخمین زده می‌شود

سرد

شل

بیش از 36 ساعت از مرگ گذشته

*برای تخمین زمان مرگ ریگور مورتیس نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود.

لیوور مورتیس (تغییر رنگ) Livour Mortis

لیوور مورتیس همان لخته شدن خون است. به آن هیپوستازیس هم می‌گویند. وقتی که قلب از حرکت بایستد، گردش خون متوقف می‌شود و سنگینی خون باعث لخته شدن آن می‌شود. بر اثر این پدیده، جاهایی که خون لخته شده به رنگ آبی یا بنفش در می‌آید. در این زمان پوست آبی رنگ و لکه لکه است. بعد از پنج یا شش ساعت لکه‌ها به هم می‌پیوندند و اما هنوز بر اثر فشار پوست سفید می‌شود. بعد از ده الی دوازده ساعت حتی با فشار هم رنگ آبی ثابت می‌ماند.

کبودی‌ها، مکان تماس بدن با اشیاء را نشان نمی‌دهد. یک جسد که به پشت بر روی زمین افتاده باشد، کبودی‌هایی جزئی در پشت و پشت گردن دارد اما نه در قسمتی که با زمین مستقیماً در تماس است. این پدیده برای فهمیدن این نکته که جسد جابجا شده مفید است. تغییر رنگ بدن در بعضی سم‌ها کاملاً متفاوت است. برای مثال مونواکسید کربن رنگ پوست را به صورتی آلیالویی در می‌آورد.

تجزیه

این پروسه هنگامی که جسد در معرض رطوبت یا در هوای آزاد باشد زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. بسته به طبیعت منطقه، لاشه خوارانی مانند مگس‌ها و کرکس ها به سراغ جسد می‌آیند. پیشرفت عمل تجزیه هم توسط باکتری‌ها ادامه پیدا می‌کند و مواد آلی و معدنی، در این بازیافت‌مواد به وجود می‌آیند

تجزیه بیشتر توسط باکتری ها، آنزیم ها و قارچ ها انجام می شود که برای بازیافت مواد امری الزامی است. باکتری هایی که در معده و اندام داخلی وجود دارند تکثیر می شوند.

اول از همه به خون و معده حمله می کنند، وقتی که گاز در معده تشکیل شد و معده متلاشی شد، حمله به دیگر اعضا هم شروع می شود. سرعت پوسیدن در هوای آزاد هشت برابر بیشتر از زیر زمین است. دما در هنگام پوسیدن افزایش می یابد، اما آب و هوای خشک می تواند موجب مومیایی شدن جسد شود. انسان هایی که چربی بیشتری دارند زودتر جسمشان می پوسد. انسان هایی هم که بر اثر بیماری باکتریایی بمیرند سرعت متلاشی شدنشان بیشتر است. با این حال بعضی از سموم هستند که جسد را سالم نگه می دارند.

پوسیدن جسد دارای مراحل مختلفی است. هر چند که این مراحل از نظر زمانی متغییر هستند:

2تا 3 روز: لکه ای سبز در سمت راست شکم شکل می گیرد. بدن باد می کند.

3تا 4 روز: لکه افزایش پیدا می کند. رگ ها مشخص می شوند.- رنگشان به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.

5تا 6 روز: شکم از گاز پر می شود. پوست تاول می زند.

2 هفته : شکم کاملا ورم کرده و سفت می شود.

3 هفته : پوست نرم می شود. حفره ها و اعضاء از هم می پاشد. ناخن ها می افتند.

4 هفته : پوست نرم حالتی آبکی پیدا می کند. صورت غیر قابل تشخیص می شود.

4تا 6 ماه : تشکیل دیواره چربی، در مناطق مرطوب. در این حالت چربی سفت و حالت مومی پیدا می کند.

یک جسد بدون تابوت و یا پوشش در مدت دوازده سال کاملاً می پوسد.

توصیف مراحل

پوسیدگی داخلی:

نمای بیرونی جسد کاملاً تازه بنظر می آید ولی در داخل پوسیدگی بر اثر فعالیت باکتری ها و تک یاخته هایی که قبل از مرگ هم در بدن وجود دارند شروع می شود.

گندیدن:

جسد از گازی که در درون آن تولید می شود، باد می کندریا، در این هنگام بوی گوشت گندیده به مشام می رسد.

گندیدن سیاه:

گوشت حالت شل و وارفته دارد و رنگ سیاه را در معرض دید قرار می دهد. وقتی که گاز راهی برای خروج پیدا می کند، بدن متلاشی می شود. بوی تعفن بسیار زیاد می شود.

تخمیر بوتریک

جسد شروع به خشک شدن می کند. کمی از گوشت ها باقی مانده اند. بوی پنیر در فضا پخش می شود. سطح شکم از کپک پوشیده می شود.

پوسیدگی خشک:

جسد کاملا خشک از است؛ پوسیدگی با سرعت کم ادامه دارد

تغییرات اولیه پس از مرگ

تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .

وقفه تنفس

آخرین حرکتی که انسان انجام می دهد ، آخرین بازدم وی است . اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده [1] در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .

وقفه جریان خون

ضربان قلب الزاماً در هنگامی که تنفس قطع می شود ، متوقف نخواهد شد . با وجود این هنگامی که آخرین لحظات حیات فرا می رسد ، آنقدر عملکرد قلب کاهش می یابد که گردش خون ناکافی شده و نبض محو و مغز هیپوکسیک می شود . در هر صورت تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .

رنگ پریدگی

باتوقف گردش خون خالی شدن مویرگ ها و وریدهای کوچک و رنگ پریدگی پوست رخ می دهد .

این مسأله گرچه در موقع مرگ کاملاً قابل توجه است ، ولی معمولاً قابل اعتماد نبوده که البته یک علامت دائمی هم نیست . گاهی وقوع مرگ با آنچنان اسپاسمی در حالت نزع همراه است که رنگ صورت ، آبی مایل به سیاه شده و بعد از مرگ نیز تغییر رنگ فوق حفظ می شود . تغییر رنگ تحت اثر منواکسید کربن باعث می شود تا چهره بیشتر شبیه به افراد زنده به نظر برسد . رنگ صورتی نیز هنگامی که فرد در معرض هوای سرد قرار بگیرد به وجود می آید .

شلی عضلات

وقتی مرگ رخ می دهد عضلات شل شده و تونیسیته معمول و طبیعی خود را از دست می دهند . سپس چانه افتاده و قفسه سینه روی هم خوابیده و اندام ها شل می شوند . شل شدن عضلات صورت ، سبب شل و صاف شدن چین های پوستی شده و گاهی سبب می شود که فرد جوانتر به نظر برسد . شل شدن در عضلات صاف بدن نیز رخ داده و در نتیجه ، عنبیه اندازه متوسطی پیدا می کند و اسفنکترها شل می شوند.

زخم هایی که بعد از زائل شدن تون عضلانی به جسد وارد می شوند به اندازه زخم ها زمان حیات دهان باز نمی کنند . این تغییرات عضلانی تحت شلی اولیه نامیده شده و با صحیح که بعد از زائل شدن جمود نقشی رخ می دهد متفاوت است .

مسطح شدت سطح تماس و رنگ پریدگی از دست دادن توان عضلانی باعث صاف شدن نواحی تحت فشار بدن می شود . با چرخاندن جسدی که به پشت قرار دارد عضلات باسن و ساق صاف می مانند . هنگامی که هیپوستاز[2]

بوجود می آید نواحی مسطح فوق به خاطر رنگ پریدگی به راحتی از مناطق اطراف که دارای هیپوستاز هستند ، قابل افتراق می باشند . رنگ پریدگی ناشی از تماس در داخل بدن نیز رخ می دهند . مثلاً وقتی که جسد به پشت قرار گرفته و حنجره به طرف ستون فقرات نزول کرده و مری را تحت فشار قرار می دهد ، نوار های عرضی رنگ پریده در مخاط مری و درموازات غضروف کریکوئید ایجاد می شوند .

تغییرات چشمی

هنگام مرگ چشم ها خیره به نظر می رسند . اندازه مردمک متوسط بوده و رفلکسهای مردمک به نور و قرنیه از بین رفته اند . معاینه شبکیه با افتالموسکوپ نشان می دهد که در 85 درصد موارد خون وریدهای شبکیه حالت نقطه نقطه پیدا می کند و این پدیده از 15 ثانیه بعد از مرگ بالینی رخ می دهد . در 15 درصد بقیه موارد ، رنگ پریدگی و سفید شدن تمام عروق مشاهده می شود . خشکی قرنیه می تواند در عرض 10 دقیقه سبب کدورت آن شود ، بخصوص اگر پلک ها باز بوده و هوای محیط خشک باشد . کدر شدن قرنیه بعد از مرگ می تواند باعث مشکلاتی در معاینه چشم شود . این لایه کدر را می توان با چکاندن قطره ای آب به روی چشم برای حدود یک دقیقه برداشت .

تغییرات دیررس بعد از مرگ

پس از گذشت ساعاتی از مرگ، تغییرات واضح جسد رخ می دهد. با شکل گرفتن این تغییرات تشخیص قطعی فوت براحتی امکان پذیر خواهد بود. تغییرات دیررس حالت پیشرونده دارند و با بررسی آنها می توان مدت زمان گذشته از فوت را برآورد نمود. تغییرات شیمیایی بعد از مرگ در بدن نیز باید از تغییرات پاتولوژیک خلال حیات که می توانند در مرگ مؤثر باشند،افتراق داده شوند.

مثلاً افزایش گذرای قند خون را باید از هیپرگلیسمی که در کتواسیدوز دیابتی رخ داده و در مرگ مؤثر بوده افتراق داد.

هیپوستاز یا کبودی نعشی

وقتی که خون از گردش باز می ماند،در مخازن بزرگ وریه های تنه و در ورید های اجوف و شاخه های اصلی آنها جمع می شود. به علت اثر جاذبه، خون به تدریج از ورید های بزرگ به سمت ورید ها و ورید های مناطق تحتانی تر بدن رفته و سبب تغییر رنگ مناطقی از پوست که تحت فشار نمی باشند می گردد. این پدیده با گذشت بیست تا سی دقیقه پس از مرگ منجر به ایجاد نواحی قرمز کدر می شود. سپس این نواحی بتدریج عمیق تر شده و اندازه آنها وسعت می یابد.نواحی مذکور در عرض 6تا10 ساعت بعد به یکدیگر متصل شده و مناطق وسیع قرمز ارغوانی، که اغلب حاوی مناطق خونریزی به رنگ آبی- سیاه(به علت پارگی وریه های متسع شده)می باشند،ایجاد می شوند. سپس همولیز پیشرونده در داخل عروق سبب تولید رنگ دانه های کافی برای رنگ آمیزی مناطق هیپوستاز شده و این پدیده تثبیت می گردد.

در برخی از بیماری های مزمن به علت نارسائی گردش خون در مراحل انتهایی بیماری،رکود خون در خلف بدن رخ داده و هیپوستاز خفیف قبل از مرگ ایجاد می گردد. از سویی دیگر در موارد کم خونی و خونریزی(داخلی یا خارجی)تشکیل هیپوستاز با تأخیر صورت گرفته و هیپوستاز ایجاد شده مختصر خواهد بود.

چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد. اگر جسد به پشت افتاده باشد،هیپوستاز در خلف بدن تولید خواهد شد. هیپوستاز عمدتاً در نواحی مهره های کمری به رنگ ارغوانی بوده و هنگامی که در پهلو های بدن به سوی محو شدن پیش می رود، به رنگ قرمز متمایل می گردد. همچنین در مناطق اتکای جسد(خلف شانه ها،باسن ها و ساق ها)که در آنها فشار پوست مانع از پر شدن عروق وریدی می شود هیپوستاز دیده نشده و این نواحی سفید به نظر می رسند. اگر جسد با صورت رو به پایین قرار بگیرد، هیپوستاز در قدام بدن تشکیل شده و اگر به یک سمت چرخیده باشد در یک طرف صورت تولید شده و احتمالاً در گونه ها، سینه ها،شکم،زانوها و طرفین پاها مناطق رنگ پریده ناشی از فشار مشاهده خواهند شد.وقتی که جسد برای مدتی پس از مرگ در حالت نشسته قرار می گیرد، هیپوستاز در نیمه تحتانی تنه و خلف ران، ساق پاها، زیر زانو و احتمالاً ساعد تولید می شود،ولی میزان هیپوستاز در اندامها به شدت آن در تنه نخواهد بود.

در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. قبلاً تصور می شد که اگر هیپوستاز مستقر گردیده و تثبیت شده باشد،چون خون در مویرگها و ونولها منعقد شده، لذا حرکت دادن جسد نحوه گسترش آن را تغییر نخواهد داد. اما در واقع بعد از مرگ، خون به سرعت فیبرینوژن خود را از دست داده و لخته ای که بلافاصله پس از مرگ یا در ساعات اولیه آن تولید شده، حل می شود و در نتیجه بخش اعظم خون به حالت مایع باقی می ماند. حل شدن خون تحت تأثیر فیبرینولیزین که تصور می شود در خلال مرگ به درون جریان خون ترشح می شود صورت می گیرد.

در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی هیپوستازی که بخوبی استقرار یافته،به آرامی و به طور ناقص محو می گردد. اگر جابجایی جسد در 6 ساعت اول بعد از مرگ انجام شود محو شدن هیپوستاز سریعتر و کاملتر صورت خواهد گرفت، اما حتی تا 24 ساعت بعداز مرگ نیز خون هنوز آنقدر حالت سیال دارد که تعدادی از آن مجدداً می تواند از عروق خارج شده و در مناطق تحتانی تر بدن قرار گیرد.گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.

نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ مثل سینه بند نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.

رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد.مهمترین تغییر رنگ هیپوستاز در مسمومیت با co بوده(گاز گرفتگی) و چنانچه غلظت کربوکسی هموگلوبین خون به بیشتر از 30 در صد برسد مشهود خواهد بود. در مسمومیت با co کبودی نعشی به طور منتشر و حتی در پشت جسد نیز صورتی رنگ است. در مواقعی که جسد در سردخانه نگهداری می شود، هیپوستاز صورتی رنگ شده و سرما می تواند کبودی نعشی را حتی بعد از ظهور رنگ کبود معمول آن به رنگ صورتی تغییر دهد. از آنجایی که رنگ صورتی هیپوستاز در جسدی که در سردخانه نگهداری شده(بخصوص هنگام معاینه زیر نور لامپ فلورسنت)بسیار شبیه مسمومیت با co است، اگر تشخیص مسمومیت با مونواکسید کربن با توجه به رنگ هیپوستاز داده شود،باید آزمایش نیز آن را تأیید کند. مسمومیت با سیانید هم باعث ایجاد هیپوستاز صورتی به علت تشکیل سیانو متهموگلوبین می شود. این موضوع بیشتر در مسمومیت با اسید هیدروسیانیک رخ می دهد و در موارد بلع املاح سیانید، کبودی نعشی اکثراً به همان رنگ بنفش تیره دیده می شود. در موارد مسمومیت با سموم متهموگلوبینیزان کبودی نعشی به علت تشکیل متهموگلوبین به رنگ آبی،ارغوانی تیره و یا شکلاتی در می آید.

گاهی به سختی می توان کبودی نعشی را از کبودی های ناشی از ضربه(اکیموز) افتراق داد. البته این مشکل در نواحی اصلی تشکیل کبودی نعشی کمتر است،ولی وقتی لکه های کبودی نعشی به قطر 3-1 سانتی متر در نواحی غیر تحتانی جسد قرار بگیرند، افتراق آنها از اکیموز مشکل تر خواهد بود. لکه های منفرد هیپوستاز به علت فشار به ورید های عمقی در اثر انقباض عضلانی ناشی از جمود نعشی ایجاد می شوند. برای افتراق این لکه ها از خونمردگی، برشی به پوست داده می شود.در هیپوستاز، خون محدود به عروق بوده و بافتهای زیر پوست رنگ پریده اند، اما چنانچه کبودی مربوط به ضربه باشد نفوذ خون به بافتها خونمردگی قرمز تیره با حدود مشخص ایجاد خواهد کرد. چنانچه باز هم شکی وجود داشته باشد، می توان از بررسی میکروسکوپی برای تشخیص خونریزی زمان حیات کمک گرفت.

کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. وقتی جسد به پشت قرار می گیرد قسمتهای خلفی ریه ها، کلیه ها و قوسهای زیرین روده ها اغلب پر خون هستند. چنانچه جسد چند ساعت به پهلو قرار گرفته باشد،با مقایسه ارگانهای جفت مثل کلیه ها وریه ها می توان بخوبی تفاوت در میزان پر خونی و کبودی آنها را مشاهده کرد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ احشاء جزو اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.

تعریف مرگ و مراحل کالبدگشایی

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد...

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد.

  به هر تقدیر مرگ یکباره فرا نمیرسد و مرگ نسجی مدت ها پس از مرگ قطعی به وقوع می پیوندد. مرگ وقتی قطعی محسوب می شود که بازگشت به زندگی دیگر امکان پذیر نباشد و پزشکان قانونی وقتی مرگ را قطعی می داند که تعادل فیزیکی و شیمیایی و فیزیولژیایی بدن بهم  بخورد و در نتیجه آن مرگ مغز مسلم گردد.

  پزشک قانونی نه تنها باید به آثار و جراحاتی که در سطح بدن دیده می شود توجه نماید،بلکه بایستی ضایعات و عوارض درونی ناشی از حوادث گوناگون و بیماری های مختلف را در نظر گرفته و در صورت لزوم، از آزمایشات سم شناسی-زیست شناسی و فیزیک پزشکی و سایر تخصص ها و  روش های علمی استفاده کند.

زمانی که پزشک بر بالین فرد حاضر میشود؛ باید نخست تشخیص دهد که مرگ حقیقی فرا رسیده یا مرگ ، ظاهری است.

 اگر مرگ، حقیقی بوده و احتمال وقوع جنایتی باشد، پزشک باید مقامات قضایی یا انتظامی را مطلع سازد.در این مرحله لازم است ابتدا وضعیت کلی جسد، طرز قرار گرفتن آن ،صحنه ی فوت، وضعیت اشیاء پیرامون جسد را به دقت ثبت کرد. سپس مطابق مواد  ۱۳۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.آ.د.ک.  مصوب ۱۳۹۲، باید از مواد ترشح شده یا استفراغ شده و مشکوک ،لباس های آلوده به خون، داروها یا چیزهایی دیگر ،به دقت نمونه برداری کرد و  به آزمایشگاه فرستاد.

  بعد از اتمام بررسی های اولیه ،در محل فوت، جسد معاینه ی اولیه ی ظاهری می شود و ضمن توجه به لباس های جسد و آثار احتمالی ضرب وجرح ظاهری روی بدن او، موارد، ثبت می شود. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ قانون فوق باید از صحنه های مرگ مشکوک، مانند اشکال ذکرشده فوق و همچنین از خود جسد ،عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف و با دقت صورت گیرد. سپس جسد در پوشش مخصوصی قرار می گیرد و به سازمان پزشکی قانونی انتقال می یابد.سپس جسد تا زمان انجام کالبدشکافی در سردخانه نگه داری می شود تا  در اثر پیشرفت فساد نعشی، علائم موجود در آن از بین نرود.

 در سالن تشریح ابتدا باید از جسد عکس تهیه شود. سپس باید جسد را وزن کرد و قد آن را اندازه گرفت .

سپس لباس های جسد را برای یافتن مدارک جستجو کرد و آنچه یافت می شود را به دقت در کیسه ای جمع آوری کرد. در بررسی لباس های جسد، باید آثار موجود، از قبیل پارگی، سوختگی ،لکه ی خون، روغن، آلودگی به گل ولای، یا موادی را که هنگام کارهای گوناگون ممکن است به لباس های فرد پاشیده یا چسبیده باشد، با دقت یادداشت و از آن ها نمونه برداری کرد. نوع لباس )مانند لباس نظامیان ،کارگران کارخانهای خاص و.. .(  شغل فرد را مشخص می کند. مارک لباس ،اسم ها یا شماره هایی که مؤسسات لباسشویی بر لباس نصب  می کنند هم گاه به شناسایی کمک می کند. جسدی که در تالار تشریح، تحت معاینه ی ظاهری قرار دارد، ممکن است هویتی شناخته شده داشته باشد و  یا اینکه هویت او برای پزشک معاینه کننده نامشخص باشد.

لذا، معاینه ی ظاهری به تناسب این امر انجام می شود. اگر جسد ناشناس باشد، باید به دقت، تمامی جزئیات لباس های او را توصیف کرد. این جزئیات شامل رنگ، اندازه، مارک و وضعیت عمومی پوشاک، اندازه و مارک  کفش هاست. محتویات جیب های متوفی و وسایل همراه وی باید به دقت توصیف شود.

پس از توصیف کامل لباس ها می توان آن ها را خارج کرده، در کیسه ای نگه داری کرد تا از آن ها در شناسایی و انجام  مراحل تشخیص هویت و سایر آزمایش ها استفاده کرد.

 اما در اجسادی که هویت آن ها مشخص است، نیازی به توصیف کامل تک تک لباس های جسد نیست و صرفاً اشاره به وضع عمومی لباس ها، آلودگی آنها به ماده ای خاص یا خون یا سایر ترکیبات، صدمه یا هرگونه  تغییر خاص دیگری که در لباس ها رخداده است، کافی است.پس از توصیف لباس ها و خارج کردن آن ها، باید جسد را برهنه روی تخت مخصوص تشریح قرارداد .

 درصورتیکه لازم باشد تا البسه با پاره کردن از تن جسد خارج گردد، باید دقت کرد آثار روی آن محو نشود .

 حال باید از ترشحات مورد لزوم مانند ترشح مهبل و مقعد، در افرادی که مظنون به تجاوز قبل از مرگ می باشند، نمونه برداری کرد؛ سپس از درون راست روده انتهائی و داخل مقعد، از اسپرم ناشی از تجاوز نمونه برداری کرد و همچنین از ادرار مثانه برای آزمایش های سم شناسی نمونه برداری کرد. سپس تمام آثار و علائم ظاهری، رنگ و اندازه موی سر و اینکه مو رنگ شده و یا رنگ طبیعی دارد، نوع ریش و سبیل و اینکه سر و صورت تراشیده است یا نه و مو تازه اصلاح شده یا خیر، مشخصات چشم و ابرو رنگ چهره، نوع اندام که چاق است یا لاغر، اینکه قدی بلند دارد یا متوسط یا کوتاه و در صورت امکان اندازه ی قد و وزن، آثار و علائم جراحات ظاهری - چه قدیمی و التیام یافته باشد و چه تازه -، انواع خالکوبی ها و و سوختگی های جدید و قدیم، محل ورود و خروج گلوله، نوع آلت ضرب وجرح، شکل و اندازه ی جراحات و آسیب های وارده را باید به دقت یادداشت نمود تا با اطلاعات حاصل از کالبدشکافی تطبیق داده شود. دیدن داخل چشم و گوش و بینی که گاهی محل ورود گلوله در خودکشی است و یا تزریق سم یا جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در حلق )دستمال ،لقمه ی غذا ،هسته ی میوه و.. ( باید مشاهده شود. دیدن چین های بدن ،خصوصاً زیر بغل و  کشاله ی ران هم اهمیت دارد.

همچنین مهبل را هم باید ازنظر وجود یا عدم وجود مواد خارجی مثل جواهر و مواد مخدر از قبیل تریاک و  هروئین و یا وقوع تجاوز بررسی کرد و اگر در این ناحیه ترشحی وجود دارد، باید نمونه برداری شود.

   همچنین وضع پرده بکارت در دوشیزگان بررسی می شود. مقعد نیز ازنظر آثار تجاوز و ضربه و برداشتن نمونه از ترشحات، وجود جسم خارجی مربوط به عملیات جنسی انحرافی و پنهان کردن مواد مخدر معاینه می شود.

آلت تناسلی مردان و بیضه ها از جهت ایراد ضربه، شکنجه ،خون ریزی بیضه ها، وجود بیماری، خروج منی و  برداشتن ترشح از سطح خارجی و از داخل مقعد باید بررسی و معاینه شود.

 

منابع:

۱.گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ جلد اول؛ انتشارات انیشتین؛ چاپ اول، ۱۳۷۷.

۲. گودرزی، فرامرز، مهرزاد کیانی؛ پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق؛ انتشارات سمت؛ چاپ نهم؛ ۱۳۱۱.

 

کلیّات پزشکی قانونی

کلیّات پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine):

تاریخچه:

اولیّن سابقه پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine) نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیربه ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی، علّت قوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.

در سال ۱۳۲۱ پزشکی قانونی رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانوین به شکل امروزی آن می باشد.

بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.

تعریف علم پزشکی قانونی:

بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی را در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، علم پزشکی قانوین می گویند.

وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی:

1. اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی)
2. پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
3. اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
4. همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
5. تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

بخش های اصلی پزشکی قانونی که پاسخ به استعلام ها را به عهده دارند:

A.      معاینات

B.      تالار تشریح

C.      آمایشگاه الف) سم شناسی  ب) آسیب شناسی  ج) سرولوژی و DNA

D.      کمیسیون

A) وظایف اصلی پزشکان در بخش معاینات شامل:

1. تعیین انواع صدمات و جراحات و زمان وقوع آنها
2. تعیین سن
3. گواهی رشادت
4. بررسی تحمل کیفر
5. گواهی سلامتی هایمن
6. تأیید یا رد بارداری
7. صدور مجوز سقط جنین طبی
8. بررسی عنن
9. لواط و وطی دبر
10. تأیید استراحت پزشکی
11. معاینات روانپزشکی
12. کارشناسی سلامت قبل از استخدام
13. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
14. رادیو گرافی و تفسیر کلیشه ها

وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی

1. صدور حکم محجوریّت و عدم محجوریّت
2. صدور گواهی رشد عقلانی
3. بررسی وضعیّت روانی زوجین مدعی بیمای روانی
4. صدور مجوز تغییر جنسیّت
5. اهداء اعضا
6. حضانت فرزند
7. عوارض ناشی از ضربه (PTSD)
8. صرع
9. موافقت با سقط درمانی به علل روانپزشکی
10. توانائی تنظیم سند و اداره امور مالی

اکثر مراجعی که به علل مختلف با پزشکی قانونی ارتباط داشته و از این سازمان استعلام می نمانید شامل:

۱)      دادگاه ها  ۲) کلانتری ها  ۳) اداره امور سرپرستی   ۴) مددکاری  ۵) دفترخانه های اسناد رسمی  ۶) زندان ها   ۷) ادارات بیمه ها ۸ ) بنیاد جانبازان و …

C) وظائف اصلی پزشکان در بخش تالار تشریح:

1. حضور در صحنه فوت به در خواست مقام قضائی
2. تعیین علّت فوت و صدور جواز دفن
3. تعیین زمان فوت
4. تعیین جنسیّت در موارد معاینه اجساد اسکلتی
5. تعیین تقدّم و تأخّر مرگ افراد
6. تعیین تقدّم و تأخّر جراحات
7. در موارد همزمانی صدمات و جراحات با بیماریها و ناتوانی جسمانی تعیین میزان نقش هر کدام ازموارد در فوت
8. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
9. کارشنای تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویّت
10. مومیائی اجساد
11. ارائه نظریه در خصوص نبش قبر
12. در موارد حواث دسته جمعی مثل سقوط هواپیما، کمک به تشخیص علّت حادثه

انواع موارد مرگ های ارجاعی به تالار تشریح پزشکی قانونی که پزشکان معمولی می بایستی از صدور مجوز دفن در این مواردخوددرای نمایند شامل:

• مرگ به دنبال خودکشی
• مرگ به دنبال قتل
• مرگ به دنبال هر گونه منازعه (فیزیک یا لفظی)
• مرگ ناشی از صدمات هر نوع سلاح گرم یا سرد
• مرگ به دنبال حواث رانندگی ( به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه)
• مرگ به دنبال مسمومیّت
• مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدّر
• مرگ به دنبال حوادث (زلزله، سقوط، سرمازدگی، صاعقه زدگی و …)
• مرگ ناشی از کار
• مرگ در معابر و مجامع عمومی و پارک ها
• ۱مرگ در زندانف بازداشتگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان و …)
• مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
• مرگ حین یا متعاقب زایمان یا سقط جنین
• مرگ حین یا متعاقب ورزش
• مرگ های ناگهانی غیر منتظره و غیر قابل توجیه
• مرگ افراد ناشناس
• هر نوع مرگ مشکوک
• هر نوع مرگی که احتمال شکایت از کسی باشد
• مرگ اتباع بیگانه
• مرگ ناشی از خشونت خانوادگی
• مرگ ناشی از حوادث دسته جمعی
• هر نوع مرگی که احتمال جنحه و جنایت در آن می رود.

C) ازمایشگاه

الف) آزمایشگاه سم شناسی

1. بخش الکل:تشخیص و اندازه گیری الکل در خون و ادرار و مایع زجاجیه افراد و اجساد.
2. بخش استخراج: استخراج سموم در امعاء و احشاء افراد فوت شده.
3. بخش مواد مخدّر: تشخیص مواد مخدّر در ادرار، خون، صفرا و نسوج افراد و اجساد اعزامی از مراکز نظامی و انتظامی.
4. بخش تشخیص دارو: شناسایی انواع داروها و نمونه های ارسالی از افراد و اجساد.
5. بخش سموم دفع آفات: تشخیص سموم گیاهی و حیوانی (سموم کلره، فسفره، کارباماته) در نمونه های افراد و اجساد.
6. بخش سموم متفرقه: تشخیص نمونه های مجهول از نظر نوع سم ارجاعی از مراکز نظامی و انتظامی و نمونه های مربوط به اجساد.
7. بخش سموم فلزی: تشخیص مسمومیّت فلزی (سرب، جیوه، مس و …)

ب) آزمایشگاه آسیب شناسی:

• تشخیص انسانی یا حیوانی بودن نمونه ها
• بررسی های بافت شناسی بر روی نمونه های ارسایل
• بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین نوع آن

ج) آزمایشگاه سرولوژی و DNA

• تعیین گروه خون و Rh در اجساد و مراجعین
• تعیین منشائ لکه ها
• تعیین گروه خونی لکه و مو
• تعیین تطابق لکه خون با گروه خونی یک فرد مشخص
• تعیین رابطه پدری، فرزندی
• بررسی اسید فسفاتاز و اسپرم بر روی لکه های مشکوک
• تعیین گروه خونی اسپرم
• تعیین گروه خون و DNA از روی ترشحات و بافت های مختلف بدن
• تست حاملگی
• VDRL

D) بخش کمیسیون های پزشکی شامل زیر مجموعه:

1. کمیسیون علّت فوت
2. کمیسیون قصور پزشکی
3. کمیسیون ضایعات
4. کمیسیون روانپزشکی می باشد.

ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.

تمام                                                   برگرفته از: هفته نامه اخبار پزشکی

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

کشور
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می باشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 2- سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده 3- سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سایرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می گردد.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 8- مشمولین قانونی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 9- به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان در می‌آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواسته‌های کارشناسی و تشخیص‌های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع می‌گردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاه‌های استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواسته‌های کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیت‌های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.
ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاه‌های ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.
ماده 8- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.
ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان می‌شود که مشاغل آن‌ها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.
ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پست‌های سازمانی آن‌ها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.
تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.
ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته می‌شود.
ب- افرادی که برای خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.
ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:
الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آن‌ها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستان‌هایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقه‌ای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آن‌ها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوت‌ها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.
ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه‌ای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمی‌آیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.
تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور
به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینه‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته، کمیسیون‌های تخصصی در این سازمان تشکیل می‌گردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد می‌گردد.
ماده 2- کمیسیون‌ها در اداره کل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیون‌های مرکزی و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکی قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.
ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیون‌های پزشکی و در شهرستان رییس مرکز می‌باشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین می‌شود.
ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پرونده‌ها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع می‌شود.
ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در استان‌ها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت می‌گیرد.
ماده 6- فرآیند ارجاع پرونده‌های پزشکی به کمیسیون با یکی از روش‌های ذیل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضایی
ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و مدیران‌کل استان‌ها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها و موافقت مدیرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل می‌گردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.
تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورت‌جلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.
تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.
تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌های دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.
ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون‌های پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه می‌گردد.
ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری می‌شود.
ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.
ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال می‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راه‌های اطلاع‌رسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج می‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع می‌باشند در جلسه مجاز نیست.
ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پرونده‌ای که به آنها ارایه شده درج می‌نمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم می‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا می‌شود و سپس طی نامه‌ای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترین و سریع‌ترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال می‌گردد.
تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیون‌های انجام شده به صورت ماهیانه از ادارات‌کل به دبیرخانه اداره‌کل امور کمیسیون‌های پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال می‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.
ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع می‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب رییس محترم قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره: در صورتی‌که بدنبال کالبدگشایی و بررسی‌های لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.
این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

آشنایی با موضوع پزشکی قانونی

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ، از این پزشکان استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود ۱۰۰ سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. سازمان پزشکی قانونی به این شکل جدید بعد از تصویب مجلس در سال ۱۳۷۲ استقلال پیدا کرد و به عنوان سازمان مستقل در زیر مجموعه قوه قضاییه شروع به کار کرد.

آشنایی با پزشکی قانونی

پزشکی قانونی (Forensic pathology) یکی از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌ها از علوم جنایی و قضایی امروزی به شمار می‌رود که اصلی‌ترین هدف آن در بیشتر کشورها تعیین علت مرگ انسان‌هایی است که به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

پزشکانی که در این حوزه فعالیت دارند وظیفه تعیین علت مرگ‌های ناگهانی را به عهده دارند تا بتوانند مشخص کنند فرد در اثر خودکشی، قتل، تصادف، و یا دلایل طبیعی جانش را از دست داده‌است.  پزشکان قانونی برای تعیین دلیل مرگ از مجموعه ابزار و وسایلی و تکنیک‌هایی برخوردارند که رایج‌ترین آنها کالبدشکافی است.

پیشرفت تکنولوژی و دانش در سراسر جهان در افزایش دقت تشخیص پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی بسیار تاثیرگذار بوده‌است،‌ آزمایش‌های DNA نمونه‌ای قابل توجه در زمینه پیشرفت‌هایی است که در علم پزشکی قانونی صورت گرفته‌است، پدیده‌ای که با معرفی‌اش به متخصصان پزشکی قانونی تمامی تکنیک‌های موجود را متحول ساخت.

تاریخچه پزشکی قانونی

برخی از مورخان إمحوتب، یکی از مشهورترین دانشمندان مصری را به عنوان اولین پزشک قانونی جهان معرفی می‌کنند زیرا وی صدراعظم و پزشک ویژه فرعون جوزر بود. در مصر باستان بازجویی‌های قضایی درباره مرگ ناگهانی مقامات بلند‌پایه همراه با معاینات پس از مرگ بودند.

اولین نمونه معاینه پزشکی قانونی در سال 44 پیش از میلاد مسیح بلافاصله پس از قتل جولیوس سزار توسط دوستانش و همکارانش انجام شد. پزشکی که در آن زمان این وظیفه را به عهده داشت 23 زخم را روی بدن وی تشخیص داد که تنها یکی از آنها مرگبار بود، زیرا ظاهرا سناتورهای رومی تبحر چندانی در استفاده از خنجر و چاقو نداشتند و این احتمال وجود دارد که بروتوس که یک نظامی شناخته شده بود ضربه مهلک را وارد کرده باشد.

اولین کتاب در زمینه پزشکی قانونی در سال 1247 توسط سانگ چی در سلسله سونگ جنوبی چین نوشته شد، از وی به عنوان پدر پزشکی قانونی یاد می‌شود. این کتاب پنج جلدی براساس تجربیات سانگ‌چی در معاینات پزشکی قانونی طی دوران حیاتش نوشته شده‌است.

اولین کتاب درباره پزشکی قانونی در اروپا در سال 1507 با نام کد بمبرگ منتشر شد. این کتاب به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که چند سال پس از انتشارش امپراطور کارل پنجم قوانین جزایی را به کلی تغییر داد و آن را قانون جزایی کارولینا نامید، قانونی که سنگ بنای قانون جزایی آلمان شناخته می‌شود. در این قانون پزشکی قانونی در دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رای دادگاه‌ها در کنار دیگر مدارک موجود و شهادت‌ها، باید براساس گزارش‌های پزشکان قانونی صادر می شد.

در اواخر قرن نوزدهم پزشکی قانونی به ویژه در آمریکا به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از علم پزشکی به زیرشاخه‌ای برای تحقیق و تجسس درباره مرگ تبدیل شد. در سال 1890 در بالتیمور آمریکا به انجمن بهداشت و سلامت دستور داد دو پزشک را تحت عنوان محققان پزشکی معرفی کند و وظیفه انجام تمامی کالبد‌شکافی‌ها را به آنها بسپارد.

در نهایت زمانی که آسیب‌شناسی و سم شناسی همراه با این دانش در حل هزاران پرونده جنایی و قضایی به کار گرفته‌شدند، پزشکی - آسیب‌شناسی قانونی اولین بار در سال 1959 به واسطه تاسیس هیات آسیب‌شناسی آمریکا به رسمیت شناخته شد. کانادا در رسمیت بخشیدن به این هیات به شدت کند عمل کرده و تا سال 2003 اقدام به راه‌اندازی چنین هیاتی نکرد.

ابعاد پزشکی قانونی

آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی شکل عملی پزشکی قضایی است و پزشک قانونی به پزشکی می‌گویند که دوره آناتومی آسیب‌شناسی را گذرانده‌ باشد، وظیفه کالبد‌شکافی و تعیین دلیل مرگ افراد را به عهده داشته باشد، و گزارشی حاوی انواع نشانه‌های فیزیکی مشاهده شده روی بدن قربانی و در نهایت علت دقیق مرگ را ارائه دهد.

تبدیل شدن به یک پزشک قانونی رسمی و وظایف یک پزشک قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است. با این‌ همه در اکثر کشورهای جهان، علاوه بر بررسی دلیل مرگ قربانیان،‌ این متخصصان وظیفه انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی روی قربانیانی که  در قید حیات هستند، قربانیان تجاوز یا سواستفاده جنسی و همچنین مظنونانی که در بازداشت پلیس به سر می‌برند را نیز به عهده دارند. بسیاری از پزشکان قانونی در کنار حرفه اصلی خود به عنوان پزشک عمومی و یا متخصص در رشته دیگری از پزشکی به فعالیت می‌پردازند.

وظیفه پزشک قانونی چیست؟ 

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود. طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

کالبد‌شکافی چیست؟

کالبد‌شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

• دلیل مرگ
• هویت متوفی
• زمان مرگ
• شدت و شکل جراحت‌ها
• شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
• الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه

دلایل مرگ براساس گزارش پزشکان قانونی نیز معمولا به این شرح دسته‌بندی می‌شوند

• خودکشی
• تصادف
• مرگ طبیعی
• قتل
• نامشخص

کالبد‌شکافی در کنار وظیفه اولیه‌اش می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جا‌مانده‌اند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که می‌توانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.

نوشتن گزارش‌های رسمی، حضور در دادگاه‌ها و شهادت دادن درباره پرونده‌های مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته‌است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنه‌های دلخراش و خشن ممکن است دچار بحران‌های احساسی شوند.

میانگین حقوق در کشورهای مختلف جهان

حقوق این حرفه دشوار مانند حقوق بسیاری از مشاغل دیگر به عواملی مانند تجربه، موقعیت، کارفرما و میزان تخصص بستگی دارد. میانگین حقوق سالانه این تخصص در آمریکا از 76 هزار دلار تا 116 هزار دلار برآورد شده است، متناسب با اینکه متخصص در مرکزی خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشد. در هندوستان حداقل حقوق پزشکان قانونی سالانه هزار و 536 دلار و حداکثر آن چهار هزار و 300 دلار تخمین زده شده است. در کانادا نیز پزشکان و آسیب شناسان قانونی درآمدی از 65 هزار دلار تا 92 هزار دلار دارند. استرالیا و انگلستان نیز وضعیت مشابه با کانادا داشته و میانگین درآمد سالانه این متخصصان در استرالیا 85 هزار دلار است.

مجازات جعل گواهی پزشکی در مقررات جاری.

سوال :اگر کسی گواهی پزشکی را برای حکم معافیت جعل کند چقدر مجازات دارد

پاسخ: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم پزشک جعل کند به حبس از 6 ماه تا یکسال یا به سه میلیون تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

 

جرم صدور گواهی پزشکی غیرواقعی چیست؟
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد.
در ادامه گزارش روزنامه حمایت آمده است: مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند. اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد.
بهانه قدیمی برای فرار
در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی بیماری می‌تواند کمک زیادی باشد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند. فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.
رایج‌ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها مورد در این زمینه محسوب نمی‌شود. این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج و ... نمونه‌های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.
صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است
جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.
جاعل کیست؟
مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
شرایط وقوع جرم
برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:
مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. لبته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.
واقعی نبودن گواهی
شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.
گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.
سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.
همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

رحم اجاره ای (قسمت دوم)

به نام خدا

 

در ابتدا عرض میکنم که این قسمت از مقاله رحم اجاره ای با استفاده از مطالب استاد فرزانه مرحوم دکتر شهیدی نگارش شده است .

امروزه معمول شده است که در مواردی که در قسمت قبل بیان کردیم ، رحم یک زن به جز زوجه برای تکامل نطفه اجاره می‌شود و نطفه در این رحم قرار می‌گیرد تا پس از طی دوره حمل و تولد ، طفل متولد شده به مستاجر تسلیم گردد و برای این کار زن اجیر مبلغی به عنوان اجرت حمل دریافت می‌کند . 

برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد زیرا اصل ، جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن ، صرفنظر از بحث‌های مربوطه شامل این مورد نمی‌شود زیرا فرض این است که آنچه در رحم استیجاری قرار داده می‌شود ، نطفه مرد بیگانه نیست ، بلکه جنینی است که دلیلی بر منع جابه جایی آن دیده نمی‌شود . 

اما در مورد انتساب طفل حاصل از این عمل برخی از اساتید حقوق از جمله استاد مرحوم دکتر شهیدی قائل بر این هستند که طفل متولد پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل ، هرچند که برخی از احکام نسب و از جمله نشر حرمت بین طفل و زن حامل در این رابطه ثابت به نظر می‌رسد .

رحم اجاره‌ای (قسمت اول).

در ابتدای شروع مباحث حقوقی مربوط به رحم اجاره‌ای به طور مختصر مسایل پزشکی حول این محور را بیان می‌کنیم تا در آینده به سادگی بتوانیم به طرح مباحث حقوقی آن برسیم .

امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم امروز است که به یاری زوج هایی آمده که به هر دلیل  به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند ، البته استفاده از این روش ها نیزمراحل و شرایط خاص خود را داراست که در این فرصت به بررسی  یک نمونه  ازروش های یاد شده یعنی  رحم اجاره ای و شرایط دریافت و اعطای آن خواهیم پرداخت . 

امروزه به استثنای اهداء جنین که تابع قانون مدونی است، سایر روش ها فاقد دستورالعمل اجرایی قانونی بوده و فتوای مراجع تقلیدی که فرد مقلد وی است، صادر کننده حکم نهایی است که آن هم به صورت قراردادهای رسمی مکتوب میان طرفین منعقد می شود.

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟

قطعا پس از بررسی های پزشکی ، به زوج نابارورتوصیه می شود که  برای بچه دار شدن از چه روشی می توانند استفاده کنند ،اما حقیقتا زوجی نیازمند واقعی دریافت رحم جایگزین است که 1- به هر دلیل فاقد رحم باشد یا سقط های مکرر بدون علت داشته باشد2- چسبندگی شدید رحمی که  مانع بارداری شود،داشته باشد 3–بیماری هایی که هنگام بارداری جان مادر به مخاطره بیفتد، مانند :شریان ریوی ،عارضه پیشرفته قلبی ،کبدی داشته باشد 4– یا بیماری هایی که در اثر سرطان و بسیاری از علل دیگر ایجاد شده باشد،بنابراین بدون علت و صرف اینکه مادری علاقه ای به خود فرزند آوری نداشته باشد، استفاده از روش های باروری امکان پذیر نیست .

آیا مراحل درمانی خاصی برای اهدا نیاز است ؟

بله . قبل از هراقدامی باید صلاحیت اخلاقی فرد مورد نظر و همسر وی تایید شود ضمن اینکه اغلب خانمی برای اهداء انتخاب می شود که با شوهر،همسر قانونی و رسمی یکدیگر باشند و در موارد بسیار نادر به دلیل تبعات اجتماعی آن ،برای دریافت رحم اجاره ای از خانمی که به هر دلیل مجرد است ،استفاده می شود .پس از اینکه آزمایشات مربوط به بیماری های مقاربتی ، ایدز و هپاتیت انجام شد ،بررسی های کروموزومی و ژنتیکی و بعد از آن معاینه و سنوگرافی ، عکس از رحم و به طور کلی تمامی اقدامات موشکافانه برای تایید سلامتی فردی که قرار است رحمش اجاره گرفته شود، مرحله به مرحله انجام می شود . بعد از آن باید مفاد فرم قرارداد رحم جایگزین مبنی براینکه پس از زایمان، فرد هیچ حقی نسبت به نوزاد ندارد یا چنانچه نوزاد نقصی با علت محیطی داشت پدر و مادر حقیقی نمی توانند از تحویل آن خودداری کنند و موضوعاتی از این دست ،توسط وکیل و کارشناس مربوطه به طور دقیق  قرائت و به امضاء طرفین برسد و در مجموع نوبت به مرحله آماده سازی رحم  با خوراندن دارو به فردی می شود که قرار است جنین را نگهداری کند از آن طرف به مادری که توانایی بارداری ندارد نیز برای تقویت ورشد تخمک ها دارو تجویز می شود ،نمونه اسپرم مرد شستشو و پس از جدا سازی اسپرم های سالم طی مراحلی با تخمک لقاح داده می شود و بعد از آماده سازی به رحم منتخب شده انتقال می یابد .البته این احتمال هم وجود دارد که حاملگی انجام نشود  .

چند درصد احتمال ایجاد نقص در نوازدی که با رحم اجاره ای متولد می شوند ،وجود دارد ؟

البته تست های غربالگری ژنتیکی که امروزه انجام می شود، شانس تولد چنین نوزادانی را بسیار کاهش می دهد، اما چنانچه قبل از هفته 17 -16 عدم سلامت جنین محرز شد، با مجوز رسمی از پزشکی قانونی سقط انجام می شود به هر ترتیب گاهی  ممکن است جنین در اثر عوامل محیطی دچار ناهنجاری شود که این احتمالات در قرارداد ذکر شده و والدین اصلی نوزاد حق صرف نظر از وی را ندارند .

گفته می شود داروهایی که ضمن بارداری باید مصرف شوند، برای جنین عوارضی به همراه دارد .این گفته تا چه حد صحت دارد؟

بله . از طرفی مصرف دارو برای فردی که رحمش جایگزین می شود، ضروریست .با این هدف که رحم تحت کنترل تیم پزشکی قرار گیرد زیرا نمی توان از تخمدان خود فرد (رحم دهنده )استفاده شود و با غیر فعال کردن تخمدان احتمال سقط کاهش می یابد ،اما عوارضی که ممکن است در اثر مصرف این داروها بر جنین ظاهر شود ،لب شکری نقص عضو – یا ناهنجاریهای مخفی است که البته احتمال آن بسیار اندک است .

تغذیه کودک پس از تولد چگونه است :

از آنجا که پس از تولد سریعا کودک از مادر خوانده جدا می شود ،مادراصلی با مصرف دارو توانایی شیر دهی پیدا کرده و کودک با شیر مادر اصلی تغذیه می شود .بنابراین لزوما همه بچه های رحم اجاره ای شیر خشکی نیستند .

مرگ از دید حقوقے.

مرگ از منظر حقوقے، سه نوع است :

1 – مرگ ظاهرے :
حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص مصرف کننده دچار ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و بطور کلی علایم حیاتی وی غیر قابل مشهود می شود و نشان است از یک مرگ ظاهری که در این صورت، مرگ وی می تواند از انواع قتل هم محسوب شود.

2 – مرگ قطعے:
زمانی است که کلیه امور حرکتی و حسی شخص از بین رود و برگشت به آن ممکن نباشد

3 – مرگ مغزے :
نباید مرگ مغزی را مرگ قطعی پنداشت٬ زیرا شخص از لحاظ تنفسی و قلبی زنده است اما کارکرد مغزی وی غیر ممکن می شود .

برای شکایت از پزشکان متخلف باید به کجا و چگونه شکایت کنیم؟.

نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکان 

 

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد؛

 

تخلفات انتظامی

 

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکیاست و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می شوند:

به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند

 

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

 

تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

 

جرایم پزشکی

 

که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن بر عهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته در این مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود، ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت بر عهده قاضی صادر کننده رأی است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛

 

1: دادگاه های عمومی

 

در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ماه و 1 روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

2: دادسرای جرایم پزشکی

 

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. 

 

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن  پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.

 

3: شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)

 

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

 

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

 

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 

در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود

 

4: سازمان تعزیرات حکومتی

 

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

 

الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

 

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

 

ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

 

و …

 

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.

 

سازو کار رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی

 

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش و مصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و در غیر این صورت، پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌، اعضای‌ دادسرا مرکب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نیاز دادیار به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ انتظامی با رأی‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان‌ انتخاب‌ می‌شوند.

کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

 

دادیاران‌ باید حداقل‌ 5‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حِرَف‌ پزشکی‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ 7 سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ داشته‌ باشند.

 

مدت‌ مأموریت‌ اعضای دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیئت‌ مدیره‌ است‌. همچنین دادستان‌ می‌تواند یکی‌ از دادیاران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ کند تا از طرف‌ او وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد. به علاوه، دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌؛

 

الف‌ - شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار.

ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضایی‌ - اداری‌.

ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌.

د - شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.

هـ - درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضای دادسرا و هیأت های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌.

و - ارجاع‌ از طرف‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌.

 

دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعان‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. در صورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد، پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواست‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می کند. این هیأت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رأی می کند.

چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

 

در مراکز استان ها هم هیأت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم از عمومی و متخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دارپزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

 

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت، تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

 

به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست می توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند؛

 

۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

 

۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.

 

۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

 

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

تخلفات پزشکی:.

تخلفات پزشکی:
2- تخلفات صنفی
ب) قانون مربوط به فرم نسخه، تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی
ماده 1: اعضای سازمان نظام پزشکی فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار، مسافرت، بازگشت از مسافرت یا تعطیلی مطب مجاز به درج آگهی در رومه یا مجلات می باشند.
ماده 2 – اعضای سازمان در درج آگهی ها فقط می توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی، شماره تلفن مطب خود را ذکر کنند.
ماده 3: درج آگهی اعضای سازمان در دفترچه راهنمای تلفن و سالنامه و نظایر آن ممنوع است.
ماده 4: اعلام، نصب و درج هر نوع آگهی تبلیغاتی مربوط به حرفه پزشکی در رسانه های گروهی در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی ممنوع و مغایر با شئونات پزشکی تلقی می شود.
ماده 5: تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از 50 در 70 سانتی متر نباید تجاوز کند.
ماده 6: پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مدخل مطب و دیگری در کوچه یا خیابان یا محل مناسبی نزدیک مطب نصب کنند.
ماده 7 : اندازه تابلوی آزمایشگاه نباید از دو برابر مجاز بزرگتر باشد.
ماده 8: اندازه تابلو داروخانه بر حسب موقعیت محل آن فرق می کند ولی در هر صورت نباید از 3 برابر مجاز بزرگتر باشد.
ماده 9: در تابلوها فقط نام و نام خانوادگی، تخصص یا رشته طبابت، ساعات پذیرایی و شماره تلفن قابل ذکر است.
ماده 10: ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت ویزیت در صورتی که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده باشد بلامانع است.
ماده 11: سر نسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی باید ساده باشد و اندازه آن از 15 در 25 سانتی متر تجاوز نکند. اعضای سازمان می توانند در سر نسخه نام، نام خانوادگی، نشانی مطب و منزل و شماره تلفن مطب و منزل و موبایل و بیمارستان و ساعات پذیرایی ، نوع تخصص یا رشته طبابت خود را ذکر کنند. ذکر عضویت فقط در یکی از انجمن های علمی تخصصی رسمی داخلی و خارجی مجاز است.
ماده 12: اعضای سازمان در تابلو یا سرنسخه، و یا در آگهی رومه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند.
ماده 13: پزشکان یا دندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر 4 رشته طبابت در تابلو و سر نسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفا کنند.
ماده 14: هر پزشک یا دندانپزشک می تواند رشته های تخصصی خود را که موفق به اخذ آن شده است در تابلو یا سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید.
ماده 15: کسانی که تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشنامه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت آموزش و پرورش، تخصص شناخته شده است، متخصص کشوری می باشند که تحصیلات مذکور را در آن جا انجام داده اند و می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند.
ماده 16: کسانی که پس از پایان تحصیلات تخصصی خود در خارج از ایران برای اخذ درجه تخصص ناگزیر به شرکت در امتحان ایران شده اند – متخصص رشته مربوطه در ایران شناخته می شوند و در صورت تمایل می توانند سابقه تحصیل تخصصی خود را در آن کشور در تابلو و سر نسخه ذکر نمایند.
ماده 17: کسانی که در یک رشته متخصص شناخته شده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته کار کنند می توانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کند (بدون ذکر متخصص در رشته فرعی).
ماده 18: درمانگاه های اورژانس که در بیمارستان ها خصوصی دایر و از لحاظ استاندارد و مقررات مورد تایید وزارت بهداشت می باشند می توانند به طریق زیر به منظور شناساندن به مردم آگهی نمایند:
الف) نام درمانگاه های اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت به کلیه واحدهای انتظامی و مراجع عمومی و رسانه های گروهی اعلام می شود و در مواقع لزوم مورد استفاده بیماران قرار می گیرد.
ب) موسسات پزشکی می توانند با رعایت مقررات در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک آگهی درج نمایند.
ماده 19: مؤسسات پزشکی مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ نموده اند.
ماده 20 : هر پزشک باید مستقلاً برای خود سرنسخه داشته باشد مگر در درمانگاه ها و بیمارستان ها که پزشکان می توانند از سر نسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل آن را مهر و امضاء نمایند.
ماده 21: پزشکانی که با عذر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می توانند حداکثر به مدت 6 ماه پزشک واجد شرایط و هم رشته خود را با اطلاع سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان محل در جای خود انتخاب و معرفی نماید. ولی مسئولیت کامل امور درمانی به عهده پزشک جانشین است که با مهر و امضای خود اقدام به صدور نسخه می نماید.
ماده 22: هیچ پزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانی که محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نماید.
ماده 23: پزشکانی که قصد دارند مطب مشترک دایر کنند می توانند تابلو با نام ذکر پزشکان اداره کننده مطب داشته باشند به شرط آن که ابعاد تابلو از دو برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی تجاوز نکند.
ماده 24: دایر نمودن مطب دوم در یک شهر با ذکر ساعت کار و نشانی دو مطب و با کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان شهر مربوطه بلامانع است.
تبصره: داشتن دو مطب در دو شهرستان ممنوع است.
ماده 25: پزشکان اتباع خارجی که در ایران کار می کنند مشمول مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی و دیگر جوامع ذی ربط می باشند.

مجازات جرائم پزشکی چیست؟.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.

پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد.

 در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می‌نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی‌نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می‌گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان دو مفهوم متمایز بوده و از جهات عدیده‌ای با یکدیگر تفاوت دارند؛ خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت مواردی می‌باشند که عدم انجام آنها موجب مسئولیت انتظامی ایشان می‌گردد و انجام این اعمال به هیچ وجه منجر به تعقیب جزایی نخواهد شد. در حالی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب می‌یابد.

 رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیات‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن:

1. سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی

شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.(ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته)

اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی  لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود.

به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که دربرگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی(از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه ،نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...)می‌باشد.

افرادی که به عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می‌زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (5-4سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می‌نمایند. این دوره شامل سه سال آموزش‌های گوناگون در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بوده که با توجه به پیچیدگی های اعمال جراحی پلاستیک، پیداست گذراندن این مراحل از آموزش تخصصی و فوق تخصصی لازمه پزشکانی است که مبادرت به انجام اینگونه اقدامات جراحی می‌نمایند. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمینه از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می‌کند.

بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.

2. افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام هم وقتی رازی با فرد مسلمان در میان گذاشته  می شود، آن فرد لازم است نگهبان آن راز بوده و از این «امانت» پاسداری نماید و تحت هیچ شرایطی در حفظ و نگهداری این امانت خیانت نکند. رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و افشاء اسرار دیگران به هر طریقی که باشد امری قبیح و ناپسند است. اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند.

با توجه به اهمیت موضوع، در قوانین کشور  هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا رومه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

3. انجام اعمال خلاف شئون پزشکی

با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگ‌های بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار  تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند.  پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، ی، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.

مجازات تخلفات مذکور بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.

4. جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و رومه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.

5.فریفتن بیمار

در تمام حرف و تخصص‌ها احتمال انحراف و کجروی وجود دارد. اما در رشته‌هایی مثل پزشکی که از تقدس و طهارت خاصی نزد عموم برخوردار است کمترین انحراف و تزویر بیشترین قبح را داراست. پزشکی که با تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می‌کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است. در مواردی دیده شده پزشکی در تبلیغات از طریق رومه و رسانه‌های جمعی، خود را متخصص افزایش قد معرفی می‌کند و با امیدهای واهی افراد را ترغیب به جراحی می‌کند در حالی که رشته تخصصی‌ای در زمینه افزایش قد وجود ندارد و در اکثر این موارد بیمار بعد از عمل جراحی توان درست راه رفتن را از دست می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند که در این مقال نمی‌گنجند.

جرائم ناشی از اعمال پزشکی

در این نوع جرائم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند که در ذیل بعضی از این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1. ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

قتل عمدی عملی است عمدی، آگاهانه که بدون مجوز قانونی منتهی به مرگ انسان دیگری می‌شود. در این مورد چنانچه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمدا عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود مرتکب قتل عمد شده است انصاف و عدالت حکم می‌کند چنانچه از نظر عرف قتل مستند به ترک فعل باشد نیز بتوان او را قاتل دانست زیرا خون شهروندان نباید هدر برود.

بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده 206 قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می‌شود. یکی از اعصای آکادمی جراحان زیبایی اروپا اشاره می‌کند که بیشتر فوت‌ها در جراحی‌های زیبایی به علت حساسیت‌های بیهوشی است. ماده بیهوشی توپان چندسالی است که در آمریکا و اروپا از رده خارج شده است ولی هنوز در جراحی‌های زیبایی کشور با وجود منع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می‌گیرد به راستی در اینگونه موارد چه کسی مسئول است؟

در مواردی که پزشک عمومی بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می‌شود .

2. ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان - در غیر موارد فوری – می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

 بنابراین اگر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد به استناد بند 2 ماده 59 و مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.