بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۴۶ مطلب با موضوع «مطالب پزشک قانونی» ثبت شده است

بیماری محکوم علیه (مجرم)

اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و بیماری او به نحوی باشد که درمان او می بایست خارج از زندان صورت بگیرد، در اینصورت اجرای حکم شروع نمی شود. اما قاضی اجرای احکام فرد را به پزشکی قانونی معرفی می کند تاپزشکی قانونی گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او به نحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید تعیین گردد.

بعد از وصول نظر پزشکی قانونی اگر بیماری محکوم علیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد.

۰۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

معاینه پرده بکارت در صورت تجاوز

در صورت تجاوز توصیه می گردد که فورا به پزشکی قانونی مراجعه نمایید و والدین و یا فرد قربانی از پیگیری این مطلب هراس نداشته باشید و خودتان یا فرزندتان را سرزنش ننمایید.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا صدور گواهی سلامت پرده بکارت در ازدواج لازم و ضروری است؟

از نظر قانونی هیچگونه اجباری برای دختر در اخذ این گواهی وجود ندارد و هیچکس نمیتواند او را مجبور به انجام این عمل نماید و حتی کسی او را تهدید و اجبار به انجام این کار نمود او میتواند به مرجع قضایی شکایت نماید.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

گواهی سلامت پرده بکارت چیست؟

در صدور گواهی سلامت پرده بکارت می بایست شرایط ذیل رعایت گردد:

۱. یکی از مسائل مهم در صدور این گواهی همانند سایر گواهی پزشکی، احراز هویت فرد متقاضی می باشد. اگر خانمی صرفا جهت انجام معاینه مراجعه نماید، نیازی به احراز هویت نیست اما اگر درخواست صدور گواهی سلامت پرده بکارت را داشته باشد، حتما پزشک می بایست هویت او را احراز نماید.

۲. در معایناتی که در مورد سلامت پرده بکارت انجام میشود در هر حالتی لازم است که پزشک رضایت فرد مورد معاینه را اخذ نماید حتی اگر این معاینه به درخواست مراجع قضایی صورت گرفته باشد و اگر آن فرد بنا به هر علتی اعلام نمود که به انجام معاینه رضایت ندارد، پزشک یا والدین او و یا هر شخص دیگری نمی توانند او را مجبور به انجام این کار نمایند و پزشک باید در جواب مرجع قضایی اعلام کند که بدلیل همکاری نکردن و عدم رضایت فرد، امکان انجام معاینه میسر نگردید.

۳. یکی از شروط مهم در نوشتن گواهی سلامت پرده بکارت این امر می باشد که حتما لازم است این گواهی دارای تاریخ و زمان دقیق انجام معاینه باشد تا از انجام هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد و بهتر است که هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

مثلا اگر دختری به همراه پدر خود جهت دریافت این گواهی در ساعت ١١:٣٠ صبح توسط پزشک معاینه گردید، پزشک باید در گواهی خود ساعت دقیق انجام معاینه را همراه با تاریخ هم به حروف هم به عدد قید نماید تا از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد.

۴. یکی دیگر از مواردی که لازم است در تنظیم گواهی سلامت پرده بکارت رعایت شود این است که حتما در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه آن به خود فرد مورد معاینه یا والدین او تحویل داده شود و یک نسخه دیگر نیز نزد پزشک، در پرونده پزشکی فرد باقی بماند. هر دو نسخه بهتر است که حاوی عکسی تمام رخ از فرد مورد معاینه باشد و مهر پزشک نیز بر روی عکس و برگه زده شود.

۵. در صدور گواهی سلامت پرده بکارت معمولا اینگونه نوشته می شود که: “در تاریخ … و ساعت … صاحب عکس فوق به هویت خانم … با شماره ملی … مراجعه و پس از احراز هویت، پرده بکارت وی معاینه گردید و … .”

۶. گواهی سلامت پرده بکارت حتما می بایست به خود فرد مورد معاینه تحویل داده شود و امضاء و اثر انگشت او اخذ شود. اما اگر آن فرد محجور بود میتوان به ولی یا قیم او این برگه را تحویل داد.

۷. پزشک میتواند شرط نماید که اگر در انجام معاینه مشکل خاصی وجود داشته باشد و یا اینکه نیازمند تخصص خاصی باشد، آن معاینه را انجام نداده و یا گواهی صادر نکند و نمیتوان او را مجبور به انجام این کار نمود.

۸. گواهی بکارت فقط برای دخول های واژینال صادر می گردد و معاینه معقد فقط در موارد خاص و توسط پزشکی قانونی انجام می شود.

۹. بدلیل آنکه این گواهی بسیار حائز اهمیت است بهتر است که چند پزشک متخصص به اتفاق این معاینه را انجام داده تا هیچگونه شک و شبهه ای در صدور آن وجود نداشته باشد.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

برای اثبات ضرب و شتم

لازم به ذکر است که تنها داشتن گواهی پزشک قانونی در خصوص میزان جراحت کافی نیست و حتما باید عامل بوجود آورنده این جراحات مشخص شود. در این حالت قاضی ادله را بررسی کرده و رای نهایی را ابلاغ خواهد کرد.

۱۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست مطالبه دیه


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احتراماً توکیلاً از ناحیه از آقای ح.ب ورثه آقای ع.ب به استحضار می رساند :
وفق مدارک پیوست فرزند موکل در تاریخ ***** در جاده ***** در حال تردد با موتور سیکلت بوده که متأسفانه به علت تصادف با خودرو پراید فوت می نمایند و راننده مقصر نیز متواری می گردد .
لذا با عنایت به اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می باشد و برابر قرارداد بیمه فوق باید از محل آن دیه پرداخت گردد لذا تقاضای محکومیت شرکت بیمه ****و صندوق تامین خسارت های بدنی به ایفا تعهدات قراردادی و قانونی مبنی بر پرداخت دیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .

۰۹ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در چه صورتی پزشک مجازات نمی شود؟

در صورتی که عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

افراد کمتر از ۱۸ سال میتوانند رضایت نامه امضا کنند؟

اگر فردی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد رضایت از، ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع منظور از، ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آن‌ها است.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا گرفتن رضایت نامه مانع شکایت از پزشک است؟

خیر اگر پزشک مرتکب خطا واشتباه شده باشد حتی با وجود رضایت نامه میتوان از او شکایت کرد و اورا محکوم کرد.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

کالبد‌ شکافی چیست؟

کالبد‌ شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

  1. دلیل مرگ
  2. هویت متوفی
  3. زمان مرگ
  4.  شدت و شکل جراحت‌ها
  5. شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
  6. الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه
۲۵ دی ۹۹ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وظیفه پزشک قانونی چیست؟

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌ است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌ شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود.

طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

۲۵ دی ۹۹ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مواردی از مرگ ها که باید به پزشکی قانونی ارجاع شود ، عبارتند از :

-مرگ متعاقب تصادف و حادثه ، حتی اگر بیمار چند ماه بعد از تصادف فوت نماید ؛
- مرگ متعاقب سوختگی وخودسوزی ؛
- مرگ به دنبال وقوع قتل ؛
- مرگ به دنبال مسمومیت دارویی وشیمیایی
-مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر؛
- مرگ به دنبال عمل جراحی ؛
- مرگ حین و بعد از بیهوشی؛
- مرگ درحین طبابت و اقدامات درمانی ؛
- مرگ به دنبال سقوط از بلندی ؛
- مرگ به علت برق گرفتگی ؛
- مرگ به علت غرق شدگی ؛
- مرگ ناشی از سلاح سرد ؛
-مرگ ناشی از سلاح گرم ؛
- مرگ های ناگهانی و غیرقابل توضیح ؛
- مرگ به دنبال تزریقات ؛
- مرگ متعاقب نزاع ؛
- مرگ به دنبال کودک آزاری ؛
- مرگ در مراکز نظامی و مجتمع های خوابگاهی ؛
- مرگ در سرای سالمندان و مراکز بهزیستی ؛
- مرگ در بازداشتگاه ها ؛
- مرگ به علت گاز گرفتگی ؛
- مرگ حین کار ؛
- مرگ متعاقب سقط ؛
۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان...محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:

۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.

در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

۲ ـ اصل استقلال امضاءها:

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

۳ – اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.

 

۴ - اصل اشتغال ذمه:

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:

« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا" مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... بموجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[۱۴].

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

۵ – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[۱۶]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا می توان با خود زنی مطالبه دیه کرد..؟

کسی که خود زنی میکند برای مطالبه دیه، این موضوع در پزشکی قانونی قابل تشخیص است و در تشخیص این گونه  جراحات فاکتور هایی وجود دارد که پزشک متخصص با رویت آن می تواند تشخیص دهد آثار جراحات خود زنی است و یا در اثر موارد دیگر حادث شده است از جمله اگر خراشیدگی ها به صورت موازی و کنار یکدیگر باشد.
البته به یاد داشته باشید خود زنی جرم نیست.

۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در صورت مفقودی نامه پزشکی قانونی چکار کنم ؟

با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست صدور المثنی یا رونوشت برابر اصل و ارسال مستقیم به دادگاه کنید.

۱۸ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی

یکی از موضوعات مهم در رابطه بیمار و پزشک، بحث رضایت بیماران در انجام اعمال پزشکی است. اهمیت موضوع بدین خاطر است که اگر از بیمار گرفتن رضایت صورت نگیرد، موجب مسوولیت پزشک است و باید پاسخگو باشد

یکی از مهم‌ترین تعهدات اخلاقی و حتی شرعی پزشکان پیش از شروع یک دوره درمانی و حتی پس از آن، تعهد به افشای اطلاعات و آگاهی از خطراتی است که بیمار در تصمیم گیری پیرامون عملیات پزشکی، به آنها نیاز دارد. لازمه رضایت آگاهانه، برخورداری از آگاهی کافی نسبت به پرونده پزشکی، نوع بیماری و روند، عوارض و شیوه های درمان است. در رابطه بین پزشک و بیمار، طرف آگاه (پزشک) باید اطلاعات کافی و جامع راجع به موارد سه گانه فوق به بیمار ارائه دهد.
انواع رضایت:
می توان رضایت را به دو نوع “صریح” و “ضمنی” تقسیم کرد. رضایت از هر نوعی باشد باید آگاهانه باشد.
رضایت صریح، یعنی رضایتی که بیمار صریحاً به پیشنهاد پزشک یا کادر درمانی برای معالجه می‌دهد. اعلام رضایت صریح، خود به دو دسته رضایت شفاهی یا کتبی تقسیم می‌شود. رسمی به صورت کتبی است و غیر رسمی به اشکال دیگر است. بهتر است بیمار رضایت خود را به صورت کتبی بدهد تا اگر اختلافی پیش آمد، به برگه ای که امضا کرده استناد کند.
رضایت ضمنی یا تلویحی هم رضایتی است که بیمار آن را با عمل خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه بیماری که به صورت تلفنی درخواست آمبولانس می‌کند، رضایت ضمنی خود را به انجام عملیات پزشکی اعلام کرده است. درخواست دریافت مراقبت‌های پرستاری، مراجعه به دندانپزشک و درخواست کشیدن دندان، مصادیقی از این نوع رضایت هستند.
نوع سوم که رضایت آگاهانه است، رضایتی است که بیمار یا اولیای او با آگاهی کامل از نوع بیماری، روند معالجه، آثار درمان و …. اعلام می کنند. این نوع رضایت، فراتر از رضایت صریح و ضمنی است.
رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوق:
توجیهی که درباره رضایت آگاهانه وجود دارد، بر می‌گردد به اطلاع ­رسانی. اینکه شخصی بتواند با اطلاعاتی که در دست دارد تصمیم گیری نماید، مهم است و اگر اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند از روی آگاهی تصیم گیری کند. اگر تصمیم گیری در مورد جان و سلامتی باشد حساسیت قضیه مضاعف می شود.
همچنین اگر بیمار اطلاع کافی از بیماری و روش درمان خود داشته باشد و کاملا توجیه شده باشد، نیت خیر پزشک را می رساند و اعتماد مریض به پزشک بیشتر می شود. حواسمان باشد که رابطه پزشک و بیمار بر اساس قرارداد است و عدم آگاهی بیمار نسبت به نحوه درمان و روش معالجه باعث می شود به قرارداد لطمه وارد شود.
از طرف دیگر پزشک باید اطلاعاتی که دارد را به زبان ساده به بیمار منتقل کند چون بیمار است که می خواهد راجع به سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. بنابراین هدف وظیفه پزشک به اطلاع رسانی به بیمار، تصدیق و تضمین استقلال و آزادی اراده و و انتخاب بیمار به عنوان حق اساسی اوست و تشویق بیمار به تصمیم گیری منطقی بر اساس ارزشیابی منافع و مزایا و ضررها و خطرات ناشی از عملیات پزشکی پیشنهادی است.
تعهد پزشک به دادن اطلاعات در چندین مرحله ضروری است: ۱. قبل از شروع به انجام عملیات پزشکی
۲.پس از شروع عملیات پزشکی در مدت زمان درمان (دوره درمان)
۳.پس از اتمام اقدامات پزشکی
در مورد وظیفه اطلاع رسانی پزشک، این مساله وجود دارد که برای دستیابی به رضایت آگاهانه، پزشک تا چه حد ملزم به افشا و اطلاع رسانی است و چه اطلاعاتی را باید برای بیمار افشا کند.
آنچه ضروری به نظر می‌رسد، آن است که اطلاعات داده شده صادقانه و درست، روشن و دقیق و مناسب باشد. پزشک هم متناسب با سواد و اطلاعات بیمار باید پاسخگوی سوالات او باشد و نحوه درمان و طول درمان و حتی هزینه معالجه را با حوصله برای بیمار بیان کند. پس قاعده کلی این است که پزشک باید در کلیه فرایندهای پزشکی تشخیصی و درمانی اطلاعات اساسی مؤثر بر تصمیم گیری بیمار را ارائه نمایند.
ماهیت و گستره اطلاع رسانی به بیمار در قانون تعیین نشده است، بنابراین رویه قضایی و دادگاه‌ها باید مشخص نمایند که آیا به بیمار در هر مورد خاص اطلاع رسانی کافی صورت گرفته است یا خیر.
محدوده افشای اطلاعات توسط پزشک نیز نیازمند تصریح است: ماهیت و نوع بیماری، منافع، خطرات و توابع و عوارض جانبی، نوع اقدامات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز، محدوده و قلمروی عملیات پزشکی و اهمیت آن، خطرات و عواقب عملیات پزشکی، مزایا و معایب، اقدامات و راهکارهای جایگزین، هزینه‌ها، هدف مورد انتظار در عملیات پزشکی و مواردی از این دست نیازمند تصریح است.
مورد دیگری که ابهام‌برانگیز است عبارتست از آنکه اگر بیماری بدون کسب اطلاع از شیوه درمان و نوع بیماری، رضایت به انجام معالجه دهد، قرارداد درمان چه سرانجامی پیدا می‌نماید؟
رضایت آگاهانه از منظر اخلاقی:
اخلاق در زمینه رضایت آگاهانه نسبت به حقوق جلوتر است. منشور حقوق بیمار در بند ۲ نسبت به این حق، تاکید نموده است. نظام پزشکی در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده است که اگر مشارکت بیمار را که مبتنی بر آگاهی است حاصل نمایند، درمان روند مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت و منافع بیشتری متوجه بیمار می‌شود. به عبارت دیگر؛ درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل میان پزشک و بیمار دارد و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق را به همراه دارد . این امر هنگامی محقق می شود که پزشک از توانایی برقراری ارتباط با بیمار برخوردار باشد. اگر کلیه مراحل درمان برای بیمار تبیین شود و مرحله به مرحله رضایت بیمار حاصل شود، اعتماد او به پزشک و کادر درمانی افزایش می یابد و احساس امنیت روانی مضاعفی می نماید و در روند بهبودی نیز مسلما تاثیر گذار است.
تحقیقات زیادی نشان داده اند که ناتوانی کادر درمانی به ویژه پزشکان و  پرستاران در ایجاد رابطه مناسب با بیماران در راستای کسب رضایت آگاهانه، نه تنها هزینه زیادی ایجاد می نماید، بلکه باعث می شود بیمار از روند درمان نیز ناراضی باشد.

۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

معاینات بکارت: به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سلامت پرده بکارت، وجود پارگی و زمان ایجاد پارگی.

 تأیید زایمان و سقط: استعلام مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سقط جنین و یا زایمان نموده است یا خیر.

 باروری و نازایی: جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور است و یا نازا و درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربوط به بخش مردان است.

بررسی بارداری و حاملگی:استعلام مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طلاق و یا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضایی.

معاینات عمومی تصادفات رانندگی? (مصدومین)بررسی (معاینه و گواهی) آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسایل نقلیه روی بدن فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی می‌شوند. معاینات بالینی- عمومی:که هم شامل معاینات مردان و هم زنان می‌باشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.

ارائه  نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی – 

ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی

نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.

 پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است. ‌

نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفی‌نامه ضروری است.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تخلفات پزشکان و دندانپزشکان، در ارتباط با موارد مرتبط با مطب، تابلو، سرنسخه

*درج آگهی بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی ممنوع است.

*استفاده از بیش از ۳ تابلو در خارج از محل مطب، استفاده از تابلو بزرگتر از اندازه ۵۰ در ۷۰ و استفاده از هر گونه شکل یا طرح در تابلو مطب تخلف است.

*درج محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت، بلامانع است ولی معرفی خود در هر کجا، به عنوان معالج بیماری خاصی، ممنوع است.

*ذکر بیشتر از ۳ مورد رشته طبابت، توسط پزشک یا دندانپزشک عمومی، و همچنین درج و آگهی خدماتی که قابلیت ارائه در مطب را ندارد ممنوع است.

*استفاده از تابلو و سرنسخه پزشک یا دندانپزشک فوت شده یا منتقل شده تخلف است.
*افتتاح دو مطب در یک شهر، بدون مجوز نظام پزشکی و افتتاح دو مطب در دو شهر، به طور کل ممنوع است.

۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

با ظاهر خون‌آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید!

در بسیاری موارد مشاهده می شود که افراد آسیب دیده در نزاع و یا تصادفات جرحی با همان ظاهر خون‌آلود و پیش از مراجعه به مراکز درمانی، برای تعیین خسارت به پزشکی قانونی مراجعه و تصور می‌کنند با چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری به آنان تعلق می گیرد.

*مراجعه به پزشکی قانونی پیش از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تاثیری در تعیین خسارت ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی قرار می گیرد نوع و عمق جراحت است.

 

به منظور رفع برخی ابهامات و آگاهی بیشتر جامعه در ادامه به نکاتی در خصوص مراجعین نزاع اشاره می‌شود:

1-ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.


2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.


3-برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.


4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.


5-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.


6-صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دیه سوختگی !

1- تا به حال هر چند در مورد دیه زیاد صحبت کریم با این حال به مبحث سوختگی ها و دیه آن به هیچ وجه نپرداختیم . وقتی دقیق به بررسی این موضوع پرداختم منابع قابل توجهی در این زمینه نه در محیط مجازی و نه در محیط حقیقی وجود نداشت . البته شاید یکی از دلایلی که به مبحث دیه سوختگی ها کمتر پرداخته می شود این است که معمولا در حوادث رانندگی و حوادثی که در محیط کار رخ می دهد زیاد چنین آسیب هایی پیش نمی آید و معمولا اکثر حوادث منتهی به جراحت های سطحی با نقص عضو می شوند . با این حال چون سوالاتی در این زمینه از من شد ترجیح دادم در یک مطلب مجزا به بحث در مورد سوختگی و دیه و ارش مربوط به آن بپردازم !

2- در زمینه سوختگی بدن ما با جدولی روبرو هستیم که به نام جدول 9 درصد یا جدول والاس معروف است . در این جدول هر قسمت بدن با ضریبی از عدد 9 درصد بندی می شود و براساس این درصدبندی می توان وسعت سوختگی را مشخص کرد . وسعت سوختگی همراه با شدت سوختگی مشخص کننده میزان دیه ای است که باید پرداخت گردد . طریقه تقسیم بدن براساس این جدول را در شکل زیر می بینید :


براساس این جدول در افراد بزرگسال سرو و گردن : 9 درصد ، پشت تنه : 18 درصد ، جلوی تنه : 18 درصد ، اندام فوقانی هر یک 9 درصد ، اندام تحتانی هر یک 18 درصد و اندام تناسلی 1 درصد بدن را تشکیل می دهند . در مورد کودکان نیز وضعیت تقریبا به همین گونه است به استثنای اینکه سر و گردن در خردسالان 18 درصد حساب می شود و اندان تحتانی برای خردسالان هر یک 14 درصد محاسبه می شود .

3- شدت سوختگی نیز عامل دیگری است که در میزان دیه تاثیر دارد . شدت سوختگی معمولا به سه دسته زیر تقسیم می گردد :

  • سوختگی درجه 1 : به صورت قرمزی ، درد ، حساسیت و گرمی محل سوختگی مشخص می شود . 
  • سوختگی درجه 2 : در این نوع سوختگی پوست به رنگ صورتی درآمده و متورم ، مرطوب و دردناک می شود . به لمس حساس است و معمولا تاول می زند . 
  • سوختگی درجه 3 : پوست به صورت سفید یا زرد مایل به قهوه ای درآمده ، درد وجود ندارد و تمامی لایه های پوست و زیر آن شامل عضلات ، استخوان و چربی دچار سوختگی می شوند . پوست ظاهری خشک دارد و ممکن است درد اصلا وجود نداشته باشد که ناشی از سوختن اعصاب ناحیه است . 

4- سوختگی دیه ندارد زیرا صدمه ای است که با قانون دیات تطبیق ندارد (البته شخصا فکر می کنم این مشکل ما است که همه چیز را می خواهیم با استفاده از قانون دیات بدست آوریم) . برای همین به منظور حل مشکل پیش آمده در این زمینه ارش برای آن تعیین می شود . برخلاف آن چیزی که در سایت ها و منابع دیگر گفته می شود ارش فوق توسط کارشناسان خبره پزشکی قانونی صورت می پذیرد و نه توسط قضات دادگستری . جهت تعیین ارش در چنین مواقعی سطح سوختگی به نسبت سطح بدن  ، برای سوختگی های درجه 1 در عدد 0.5 ، برای سوختگی های درجه 2 در عدد 1 ، برای سوختگی های درجه 3 در عدد 1.5 و برای سوختگی های درجه 4 در عدد 2 ضرب خواهد شد . کف دست هر انسان تقریبا 1 درصد مساحت بدنش را تشکیل می دهد . بنابراین برای سوختگی های با وسعت کم ، از اندازه کف دست فرد آسیب دیده (یا پشت دست) برای تعیین درصد سوختگی استفاده می گردد .

۰۴ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر