مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل میشود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته میشود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمیشود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث میداند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی میشود نمیتوانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامهی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال میکند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان...محول می گردد»
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران میباشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده
لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معاملهای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمیباشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:
اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمیشود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معاملهای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمهای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود میکند. مهمترین استثنائات از این قرار است:
الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح میکند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه مینویسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافیالذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.
ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی میشود که:
۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع میداشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار میآید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعیعلیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق میشود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری میشود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری میشود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل میشود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمیکند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکتهای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].
ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمیدهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کنندهسفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارندهای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمیشود. بنابراین، خوانده میتواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عدهای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .
بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.
در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »
عدهای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانستهاند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است
استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراقآمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمیتوان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که ارادهای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر میرسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار میدهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج میشود و به گردش درمیآید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارندهای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین میرود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.
۲ ـ اصل استقلال امضاءها:
دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمیتواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.
در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.
۳ – اصل استقلال تعهد:
امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد مینماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی میباشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل میشود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداختهام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانهای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمیشود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول میشود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمیشود.
۴ - اصل اشتغال ذمه:
وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نمودهاند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:
« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا" مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهیهای عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... بموجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»
رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[۱۴].
مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر میشود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراین، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود میباشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.
۵ – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر میدارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمیکند.
اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[۱۶]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمیتواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمیتواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.
نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر میرسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.
کسی که خود زنی میکند برای مطالبه دیه، این موضوع در پزشکی قانونی قابل تشخیص است و در تشخیص این گونه جراحات فاکتور هایی وجود دارد که پزشک متخصص با رویت آن می تواند تشخیص دهد آثار جراحات خود زنی است و یا در اثر موارد دیگر حادث شده است از جمله اگر خراشیدگی ها به صورت موازی و کنار یکدیگر باشد.
البته به یاد داشته باشید خود زنی جرم نیست.
با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست صدور المثنی یا رونوشت برابر اصل و ارسال مستقیم به دادگاه کنید.
یکی از مهمترین تعهدات اخلاقی و حتی شرعی پزشکان پیش از شروع یک دوره درمانی و حتی پس از آن، تعهد به افشای اطلاعات و آگاهی از خطراتی است که بیمار در تصمیم گیری پیرامون عملیات پزشکی، به آنها نیاز دارد. لازمه رضایت آگاهانه، برخورداری از آگاهی کافی نسبت به پرونده پزشکی، نوع بیماری و روند، عوارض و شیوه های درمان است. در رابطه بین پزشک و بیمار، طرف آگاه (پزشک) باید اطلاعات کافی و جامع راجع به موارد سه گانه فوق به بیمار ارائه دهد.
انواع رضایت:
می توان رضایت را به دو نوع “صریح” و “ضمنی” تقسیم کرد. رضایت از هر نوعی باشد باید آگاهانه باشد.
رضایت صریح، یعنی رضایتی که بیمار صریحاً به پیشنهاد پزشک یا کادر درمانی برای معالجه میدهد. اعلام رضایت صریح، خود به دو دسته رضایت شفاهی یا کتبی تقسیم میشود. رسمی به صورت کتبی است و غیر رسمی به اشکال دیگر است. بهتر است بیمار رضایت خود را به صورت کتبی بدهد تا اگر اختلافی پیش آمد، به برگه ای که امضا کرده استناد کند.
رضایت ضمنی یا تلویحی هم رضایتی است که بیمار آن را با عمل خود نشان میدهد. به عنوان نمونه بیماری که به صورت تلفنی درخواست آمبولانس میکند، رضایت ضمنی خود را به انجام عملیات پزشکی اعلام کرده است. درخواست دریافت مراقبتهای پرستاری، مراجعه به دندانپزشک و درخواست کشیدن دندان، مصادیقی از این نوع رضایت هستند.
نوع سوم که رضایت آگاهانه است، رضایتی است که بیمار یا اولیای او با آگاهی کامل از نوع بیماری، روند معالجه، آثار درمان و …. اعلام می کنند. این نوع رضایت، فراتر از رضایت صریح و ضمنی است.
رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوق:
توجیهی که درباره رضایت آگاهانه وجود دارد، بر میگردد به اطلاع رسانی. اینکه شخصی بتواند با اطلاعاتی که در دست دارد تصمیم گیری نماید، مهم است و اگر اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند از روی آگاهی تصیم گیری کند. اگر تصمیم گیری در مورد جان و سلامتی باشد حساسیت قضیه مضاعف می شود.
همچنین اگر بیمار اطلاع کافی از بیماری و روش درمان خود داشته باشد و کاملا توجیه شده باشد، نیت خیر پزشک را می رساند و اعتماد مریض به پزشک بیشتر می شود. حواسمان باشد که رابطه پزشک و بیمار بر اساس قرارداد است و عدم آگاهی بیمار نسبت به نحوه درمان و روش معالجه باعث می شود به قرارداد لطمه وارد شود.
از طرف دیگر پزشک باید اطلاعاتی که دارد را به زبان ساده به بیمار منتقل کند چون بیمار است که می خواهد راجع به سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. بنابراین هدف وظیفه پزشک به اطلاع رسانی به بیمار، تصدیق و تضمین استقلال و آزادی اراده و و انتخاب بیمار به عنوان حق اساسی اوست و تشویق بیمار به تصمیم گیری منطقی بر اساس ارزشیابی منافع و مزایا و ضررها و خطرات ناشی از عملیات پزشکی پیشنهادی است.
تعهد پزشک به دادن اطلاعات در چندین مرحله ضروری است: ۱. قبل از شروع به انجام عملیات پزشکی
۲.پس از شروع عملیات پزشکی در مدت زمان درمان (دوره درمان)
۳.پس از اتمام اقدامات پزشکی
در مورد وظیفه اطلاع رسانی پزشک، این مساله وجود دارد که برای دستیابی به رضایت آگاهانه، پزشک تا چه حد ملزم به افشا و اطلاع رسانی است و چه اطلاعاتی را باید برای بیمار افشا کند.
آنچه ضروری به نظر میرسد، آن است که اطلاعات داده شده صادقانه و درست، روشن و دقیق و مناسب باشد. پزشک هم متناسب با سواد و اطلاعات بیمار باید پاسخگوی سوالات او باشد و نحوه درمان و طول درمان و حتی هزینه معالجه را با حوصله برای بیمار بیان کند. پس قاعده کلی این است که پزشک باید در کلیه فرایندهای پزشکی تشخیصی و درمانی اطلاعات اساسی مؤثر بر تصمیم گیری بیمار را ارائه نمایند.
ماهیت و گستره اطلاع رسانی به بیمار در قانون تعیین نشده است، بنابراین رویه قضایی و دادگاهها باید مشخص نمایند که آیا به بیمار در هر مورد خاص اطلاع رسانی کافی صورت گرفته است یا خیر.
محدوده افشای اطلاعات توسط پزشک نیز نیازمند تصریح است: ماهیت و نوع بیماری، منافع، خطرات و توابع و عوارض جانبی، نوع اقدامات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز، محدوده و قلمروی عملیات پزشکی و اهمیت آن، خطرات و عواقب عملیات پزشکی، مزایا و معایب، اقدامات و راهکارهای جایگزین، هزینهها، هدف مورد انتظار در عملیات پزشکی و مواردی از این دست نیازمند تصریح است.
مورد دیگری که ابهامبرانگیز است عبارتست از آنکه اگر بیماری بدون کسب اطلاع از شیوه درمان و نوع بیماری، رضایت به انجام معالجه دهد، قرارداد درمان چه سرانجامی پیدا مینماید؟
رضایت آگاهانه از منظر اخلاقی:
اخلاق در زمینه رضایت آگاهانه نسبت به حقوق جلوتر است. منشور حقوق بیمار در بند ۲ نسبت به این حق، تاکید نموده است. نظام پزشکی در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده است که اگر مشارکت بیمار را که مبتنی بر آگاهی است حاصل نمایند، درمان روند مطلوبتری را به همراه خواهد داشت و منافع بیشتری متوجه بیمار میشود. به عبارت دیگر؛ درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل میان پزشک و بیمار دارد و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق را به همراه دارد . این امر هنگامی محقق می شود که پزشک از توانایی برقراری ارتباط با بیمار برخوردار باشد. اگر کلیه مراحل درمان برای بیمار تبیین شود و مرحله به مرحله رضایت بیمار حاصل شود، اعتماد او به پزشک و کادر درمانی افزایش می یابد و احساس امنیت روانی مضاعفی می نماید و در روند بهبودی نیز مسلما تاثیر گذار است.
تحقیقات زیادی نشان داده اند که ناتوانی کادر درمانی به ویژه پزشکان و پرستاران در ایجاد رابطه مناسب با بیماران در راستای کسب رضایت آگاهانه، نه تنها هزینه زیادی ایجاد می نماید، بلکه باعث می شود بیمار از روند درمان نیز ناراضی باشد.
معاینات بکارت: به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سلامت پرده بکارت، وجود پارگی و زمان ایجاد پارگی.
تأیید زایمان و سقط: استعلام مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سقط جنین و یا زایمان نموده است یا خیر.
باروری و نازایی: جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور است و یا نازا و درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربوط به بخش مردان است.
بررسی بارداری و حاملگی:استعلام مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طلاق و یا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضایی.
معاینات عمومی تصادفات رانندگی? (مصدومین)بررسی (معاینه و گواهی) آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسایل نقلیه روی بدن فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی میشوند. معاینات بالینی- عمومی:که هم شامل معاینات مردان و هم زنان میباشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.
ارائه نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی –
ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی
نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.
پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است.
نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفینامه ضروری است.
*درج آگهی بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی ممنوع است.
*استفاده از بیش از ۳ تابلو در خارج از محل مطب، استفاده از تابلو بزرگتر از اندازه ۵۰ در ۷۰ و استفاده از هر گونه شکل یا طرح در تابلو مطب تخلف است.
*درج محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت، بلامانع است ولی معرفی خود در هر کجا، به عنوان معالج بیماری خاصی، ممنوع است.
*ذکر بیشتر از ۳ مورد رشته طبابت، توسط پزشک یا دندانپزشک عمومی، و همچنین درج و آگهی خدماتی که قابلیت ارائه در مطب را ندارد ممنوع است.
*استفاده از تابلو و سرنسخه پزشک یا دندانپزشک فوت شده یا منتقل شده تخلف است.
*افتتاح دو مطب در یک شهر، بدون مجوز نظام پزشکی و افتتاح دو مطب در دو شهر، به طور کل ممنوع است.
در بسیاری موارد مشاهده می شود که افراد آسیب دیده در نزاع و یا تصادفات جرحی با همان ظاهر خونآلود و پیش از مراجعه به مراکز درمانی، برای تعیین خسارت به پزشکی قانونی مراجعه و تصور میکنند با چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری به آنان تعلق می گیرد.
*مراجعه به پزشکی قانونی پیش از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تاثیری در تعیین خسارت ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی قرار می گیرد نوع و عمق جراحت است.
به منظور رفع برخی ابهامات و آگاهی بیشتر جامعه در ادامه به نکاتی در خصوص مراجعین نزاع اشاره میشود:
1-ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3-برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را میطلبد.
5-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6-صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
1- تا به حال هر چند در مورد دیه زیاد صحبت کریم با این حال به مبحث سوختگی ها و دیه آن به هیچ وجه نپرداختیم . وقتی دقیق به بررسی این موضوع پرداختم منابع قابل توجهی در این زمینه نه در محیط مجازی و نه در محیط حقیقی وجود نداشت . البته شاید یکی از دلایلی که به مبحث دیه سوختگی ها کمتر پرداخته می شود این است که معمولا در حوادث رانندگی و حوادثی که در محیط کار رخ می دهد زیاد چنین آسیب هایی پیش نمی آید و معمولا اکثر حوادث منتهی به جراحت های سطحی با نقص عضو می شوند . با این حال چون سوالاتی در این زمینه از من شد ترجیح دادم در یک مطلب مجزا به بحث در مورد سوختگی و دیه و ارش مربوط به آن بپردازم !
2- در زمینه سوختگی بدن ما با جدولی روبرو هستیم که به نام جدول 9 درصد یا جدول والاس معروف است . در این جدول هر قسمت بدن با ضریبی از عدد 9 درصد بندی می شود و براساس این درصدبندی می توان وسعت سوختگی را مشخص کرد . وسعت سوختگی همراه با شدت سوختگی مشخص کننده میزان دیه ای است که باید پرداخت گردد . طریقه تقسیم بدن براساس این جدول را در شکل زیر می بینید :
براساس این جدول در افراد بزرگسال سرو و گردن : 9 درصد ، پشت تنه : 18 درصد ، جلوی تنه : 18 درصد ، اندام فوقانی هر یک 9 درصد ، اندام تحتانی هر یک 18 درصد و اندام تناسلی 1 درصد بدن را تشکیل می دهند . در مورد کودکان نیز وضعیت تقریبا به همین گونه است به استثنای اینکه سر و گردن در خردسالان 18 درصد حساب می شود و اندان تحتانی برای خردسالان هر یک 14 درصد محاسبه می شود .
3- شدت سوختگی نیز عامل دیگری است که در میزان دیه تاثیر دارد . شدت سوختگی معمولا به سه دسته زیر تقسیم می گردد :
4- سوختگی دیه ندارد زیرا صدمه ای است که با قانون دیات تطبیق ندارد (البته شخصا فکر می کنم این مشکل ما است که همه چیز را می خواهیم با استفاده از قانون دیات بدست آوریم) . برای همین به منظور حل مشکل پیش آمده در این زمینه ارش برای آن تعیین می شود . برخلاف آن چیزی که در سایت ها و منابع دیگر گفته می شود ارش فوق توسط کارشناسان خبره پزشکی قانونی صورت می پذیرد و نه توسط قضات دادگستری . جهت تعیین ارش در چنین مواقعی سطح سوختگی به نسبت سطح بدن ، برای سوختگی های درجه 1 در عدد 0.5 ، برای سوختگی های درجه 2 در عدد 1 ، برای سوختگی های درجه 3 در عدد 1.5 و برای سوختگی های درجه 4 در عدد 2 ضرب خواهد شد . کف دست هر انسان تقریبا 1 درصد مساحت بدنش را تشکیل می دهد . بنابراین برای سوختگی های با وسعت کم ، از اندازه کف دست فرد آسیب دیده (یا پشت دست) برای تعیین درصد سوختگی استفاده می گردد .
دادپزشک» کسی است که آموزش دیده و میداند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی مورد را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود که این فرد با تعیین صلاحیت و بررسی دقیق بر صلاحیت علمی، اخلاقی و با حکم سازمان پزشکی قانونی مشغول خدمترسانی خواهد شد.
تخلف و جرم پزشکی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
تخلفات پزشکی وقتی اتفاق میافتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار میکند، مانند سهلانگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق میافتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفهای خود، رفتاری را انجام میدهد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازاتهایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است.
آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟
بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری است.
به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد “دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی” نموده است که مردم میتوانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آنجا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیونهای پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل میشوند) ارسال میشود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال میکند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای مینماید.
به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، “شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی” نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمیگیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار میگیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین میکنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال میکنند.
آیا به غیر از دادگاهها، سازمان نظام پزشکی هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی را دارند؟
بله، جدای از صلاحیت دادگاهها در این امور، قوانینی وجود دارند که برخی پروندهها را به مراجع خاصی ارجاع دادهاند که عبارتند از: دادگاه انقلاب، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی. برای مثال دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد: دخالت در امور پزشکی و دارویی، خودداری از عرضه دارو، واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و… . سازمان تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی به تخلفات زیادی صلاحیت دارد که برخی از آنها عبارتند از: ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه، خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی و… . سازمان نظام پزشکی نیز به شکایات ناشی از تخلفات پزشکان (و نه جرایم پزشکی) در موارد زیر رسیدگی میکند:
الف. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
ب. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
پ. اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان
ت. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ث. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئتهای انتظامی پزشکی رسیده است
ج. ارجاع از طرف هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی
در این سازمان هم چهار نهاد وجود دارد که عبارتند از: دادسرای انتظامی شهرستان، هیئت بدوی انتظامی، هیئت تجدید نظر استان، هیئت عالی انتظامی. دادسراهای انتظامی و هیئتهای بدوی در سطح سازمانهای نظام پزشکی در هر شهرستان تشکیل میشوند. در اولین مرحله، شکایت در دادسرای انتظامی مطرح میشود و در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت وارد دانستن موضوع، آن را با صدور کیفرخواست جهت صدور رای به هیئت بدوی ارجاع میدهند. پس از بررسی در هیئت بدوی و صدور رای، در صورت اعتراض شاکی به رای، پرونده به هیئت تجدیدنظر در استان، سپس در موارد تعیین شده در قانون، به هیئت عالی انتظامی در مرکز ارسال میگردد.
نکتهای وجود دارد این است که در اکثر موارد میتوان هم به دادگاه و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد، چراکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی مانع رسیدگی از طریق دادگاه نمیشود. زیرا ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم محسوب شود و در عین حال، همین جرم، تخلف نیز محسوب میشود. بنابر این هر کدام از دادگاه و سازمان نظام پزشکی میتوانند جداگانه در حدود صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کنند.
مسوولیت پزشکی، پاسخگو بدون پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر"نظریه قهری" باشد بسته به اینکه تعهد پزشک تعهد به "نتیجه" یا به "وسیله"باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
چکیده
در جهان امروز دگرگونیهای سریع بینالمللی و اجتماعی ایجاب مینماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و بهطور کلی تحقیقات جنایی میکند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه قضاییه هر کشوری محسوب میشود.امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازهای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.
اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.
کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم
امروزه پروندههای متعددی از دستگاه قضایی برای اظهارنظر در مورد طلاق زوجها ارجاع داده میشود که اگر قبل از ازدواج دقت بیشتری میشد، امروز کار به طلاق نمیکشید...ازدواج در جامعه ما بسیار پرهزینه و پرتشریفات و از طرفی طلاق بهخصوص برای خانمها عارضهدارتر است بنابراین باید تلاش شود تا از میزان طلاق بهخصوص به علل پزشکی کاسته شود
توصیه میشود اگر به هر نوع بیماریای حتی کماهمیت مبتلا هستید، حتما قبل از ازدواج، همسر آیندهتان را از این مساله باخبر کنید و اگر هم شک دارید به بیماری بهخصوصی مبتلا هستید یا نه، برای اطمینان به پزشک متخصص مراجعه کنید. از جمله موارد پزشکی که باید قبل از ازدواج مشخص شوند، این موارد هستند:
• مطمئن شوید همسر آیندهتان از موادمخدر بهخصوص مواد صنعتی استفاده نمیکند. بسیاری از این مواد در آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج، قابلتشخیص نیستند و باعث ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان میشوند.
• مطمئن شوید همسر آیندهتان قبلا هیچگونه رابطه جنسی نداشته است زیرا احتمال داشتن بیماریهای آمیزشی بهخصوص زگیل تناسلی در این موارد زیاد است و بعدها باعث آلودهشدن طرف مقابل نیز خواهد شد. ویروس زگیل تناسلی عامل ایجاد سرطان دهانه رحم در خانمها و سرطان دستگاه تناسلی در مردان است.
• قبل از ازدواج از همسر آیندهتان بپرسید آیا به بیماری خاصی مبتلاست یا اینکه دارو یا داروهای خاصی مصرف میکند.
• از سابقه هرگونه تصادف، بیماری، جراحی و بستری در بیمارستان و وجود سابقه بیماری فامیلی و ارثی در خانواده مطلع شوید. اگر دارای معافیت پزشکی از سربازی است، علت معافیتش را جویا شوید.
نمونههایی از طلاق به علل پزشکی
شاید انجام این کارها به ظاهر لزومی نداشته باشد و تصور کنید کنکاش در گذشته طرف مقابل است اما بهتر است بدانید امروزه بسیاری از درخواستهای طلاق به همین مسایل بازمیگردد؛ مثلا:
• خانمی به دلیل سردمزاجی شدید (کاهش میل جنسی) حاضر به برقراری رابطه با همسرش نیست و نیازهای او را برطرف نمیکند و اکنون شوهر تقاضای طلاق دارد.
• زوجی 6 سال است ازدواج کردهاند و بعد از 4 سال که تصمیم به بچهدار شدن گرفتهاند، اکنون موفق نیستند. در بررسیها مشخص میشود مرد دچار آزواسپرمی (تعداد اسپرمها صفر) است. علت این عارضه فقدان مادرزادی دوطرفه لولههای منیبر است و حالا خانم تقاضای طلاق کرده.
• خانمی که به بیماری مادرزادی کلیه پلیکیستیک مبتلاست، ازدواج میکند. پس از ازدواج همسرش متوجه بیماری او میشود.
این بیماری بهطور پیشرونده کلیهها را از بین میبرد و معمولا در دهه پنجم زندگی باعث دیالیز میشود. این بیماری ارثی است و 50 درصد فرزندان را مبتلا میکند. مرد به دلیل کتمان بیماری از طرف همسر، تقاضای طلاق دارد.
• مرد 27 ساله بدنسازی که هیکل تنومندی دارد به دلیل اینکه برای بدنسازی از داروهای هورمونی استفاده کرده بیضههای وی تحلیل رفته و علاوه بر مشکلات جنسی دچار ناباروری شده است درنتیجه همسر وی تقاضای طلاق دارد. متاسفانه این مورد بسیار زیاد دیده میشود.
• مردی به دلیل تصادف قبل از ازدواج و آسیب به نخاع دچار بیاختیاری ادراری است و همسر پس از ازدواج متوجه این مساله میشود. زن مدعی است شوهرش همیشه خیس است و بوی ادرار میدهد و حالا تقاضای طلاق دارد. مثالها بسیار زیاد است و موارد بسیار عجیب و غریب نیز وجود دارند که نشان میدهد دختران و پسران باید در انتخاب همسر دقت بیشتری داشته باشند.
چه باید کرد؟
هرچند روزبهروز تعداد زوجهایی که برای معاینه قبل از ازدواج مراجعه میکنند، بیشتر میشود ولی بهتر است قبل از ازدواج گواهی سلامت جسمانی، گواهی سلامت جنسی، گواهی باروری و گواهی سلامت روانی را از پزشک معتبر و معتمد تهیه کنید و آزمایشهای لازم برای تشخیص هپاتیت، زگیل تناسلی و ایدز انجام دهید. ذکر این مطالب دلیل بر این نیست که مردان یا زنان بیمار نباید ازدواج کنند بلکه این حق هر زن یا مردی است که همسر آینده خود را با دید باز انتخاب کند. البته هنگام تصمیم در مورد طلاق، لازم است سایر کارشناسان مسایل اجتماعی، حقوقی و پزشکان نیز در این مورد اظهارنظر کنند و اقدام کارشناسی دقیق بهوسیله مسوولان مربوطه در این مورد انجام شود.
ترامادول یک داروی مسکن شبه مورفینی است که برای تسکین دردهای متوسط و یا شدید تجویز می شود. خاصیت تسکین درد ترامادول 10 برابر ضعیف تر از مورفین است.
این دارو در کبد متابولیزه شده نسبت به ماده اولیه خاصیت چسبندگی بیشتری به گیرنده های مورفینی در بدن دارد به همین دلیل است که مصرف ترامادول در برخی افراد علائم مشابه مصرف مواد مخدر ایجاد می کند. ترامادول حالت سرخوشی (نشئگی) مانند مورفین ایجاد می کند ولیکن برعکس مصرف تریاک به جای آنکه فرد کسل و تخدیر شود فرد را فعال تر می کند.
مصرف ترامادول موجب وابستگی روانی و جسمی شبیه اعتیاد به تریاک می شود و مصرف طولانی مدت و بدون وقفه آن باعث مقاومت بدنی فرد شده و فرد باید برای ایجاد علایم سرخوشی، مصرف آن را افزایش دهد. به همین دلیل قطع ناگهانی ترامادول علایم اضطراب، تعریق، بی خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضلانی، ترس و بی قراری، گرگرفتگی و ... را ایجاد می کند.
متأسفانه در چند سال اخیر شاهد مصرف خودسرانه این دارو در جوانان بالاخص در دانشجویان هستیم. از طرف دیگر برخی افراد این دارو را برای رفع مشکلات جنسی به خصوص زود انزالی مصرف می کنند در حالی که به اثرات اعتیادآور آن توجهی ندارند. عوارض جانبی دیگر مصرف ترامادول مانند داروهای شبه تریاکی است که می توان از جمله آن به حالت تهوع، سرگیجه، خواب آلودگی، یبوست، افت فشار خون، تعریق و خارش اشاره کرد. علائم جسمی ترک ترامادول به علت خاصیت جلوگیری از بازجذب سروتونین و نورآدرنالین، شدیدتر از علائم ترک مخدرهایی مانند تریاک است. حتی بعد از قطع مصرف کوتاه مدت ترامادول نیز علائمی مانند بی خوابی، سندرم پای بی قرار و افسردگی بروز می کند.
تشنج یکی از عوارض خطرناک سوء مصرف ترامادول می باشد که در افراد دارای بیماری صرع، مشکلات مغزی و معتادان به الکل بیشتر دیده می شود. مصرف بالای 400 میلی گرم (4 قرص 100 میلی گرمی) این دارو در افراد عادی می تواند منجر به بروز تشنج شود و مصرف بالاتر آن خطر مرگ را به دنبال دارد.
برخی افراد معتاد به مواد مخدر مانند تریاک و شیره به اشتباه برای ترک ماده مخدر خود به صورت خودسرانه از این دارو استفاده می کنند که در طولانی مدت نه تنها به ترک ماده مخدر نمی انجامد بلکه فرد به داروی ترامادول نیز معتاد می شود. همچنین آزمایش های صورت گرفته بر روی داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای و گیاهی عرضه شده در عطاری ها نشان می دهد که ماده اصلی موجود در این داروهای به اصطلاح گیاهی، ترامادول می باشد و فرد پس از مصرف چند روز به این داروها اعتیاد پیدا می کند.
نکته مهم اینکه قطع یک باره ترامادول می تواند منجر به بروز تشنج در فرد مصرف کننده شود لذا درمان سوءمصرف ترامادول باید زیر نظر پزشک و در مراکز درمان سوء مصرف مواد صورت گیرد.
دکتر محمد رضا قدیرزاده
کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.
کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می گردد .
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.
معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی
کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه، ترکیب و یا تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پیوسته است . در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هر یک از آنها را به دیگری رجوع داده است. لیکن به نظر می رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه اینکه همانگونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می گردد، لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن نتیجه توجه می شود. به همین جهت به نظر می رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسبتری برای هر دو این مفاهیم باشد، چه اینکه مرحوم دهخدا در توضیح لغت تشریح از منابع مختلف استفاده نموده که این مناسبت را تأکید می کنند. بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها به نقل از غیاث اللغات، اطلاق علم تشریح به بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان به نقل از آنندراج، علمی که در آن از آلات و اداوت بدن حیوانی بحث می کند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤید چنان برداشتی است. مخصوصاً تقسیم بندی که به نقل از کتاب تشریح میرزاعلی بیان می کند مفهوم گسترده تشریح را می رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش، پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد. تشریح از دوران باستانی در میان اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و جای جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف داشته است. امروز در مراکز پزشکی موضوع تشریح به چند قسمت تقسیم می شود. اگر در بیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض، پس از مرگ کالبد بشکافند تشریح مرضی نامند و اگر متعلق به دانستن کلیه اعضاء و نسج ها و عناصر اولیه بدن باشد، آن را تشریح عمومی گویند و اگر برای شناختن جزء جزء اعضاء و اسامی و اشکال آن ها و روابطی که با هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و باطن و خصوصیات آن ها باشد آن را تشریح تفصیلی خوانند.» در بیانی دیگر تشریح در اصطلاح عبارت است از تجزیه و تفکیک اعضا و اندام های جسد انسان یا حیوان برای بازشناسی پزشکی آن اعضا و جوارح یا کشف و دستیابی به راز آسیب و جنایتی که بر آن وارد آمده است که در فارسی از آن به کالبدشکافی تعبیر می شود .
اهداف و شیوه های کالبدشکافی
در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند .
البته نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعاتمقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود. چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی و یا تعدد صحنه هایهمزمان جنایی، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
هدف کالبدشکافی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگبرای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریانکالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .
جنازه ای که توسط پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روی بدن و نیز علائم و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ، البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. این عبارت ممکن است کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند .
به طور کلی تشریح جسد دو هدف عمده دارد کالبد شکافی جسد با دیدگاه علم آناتومی (کالبد شکافی صرف) که در آن بدن انسان و ارتباط بین اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد که این هدف صرفاً علمی و آموزشی است . هدف دیگر کالبد شکافی، اتوپسی برای کشف علت مرگ می باشد که عمدتاً جنبه پزشکی قانونی دارد. البته علم آناتومی صرفاً برای بررسی ارتباط بین اجزاء نیست بلکه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گیری ها، تحلیل آماری و مدلسازی ریاضی این واقعیت نیز می باشد . با این بیان اهمیت کالبد شکافی در پزشکی قانونی بیشتر روشن می گردد، زیرا ثبت دقیق اطلاعات و آثار علایم موجود در اجساد، تجزیه و تحلیل آنها از وظایف اصلی پزشکان قانونی در بررسی و معاینه اجساد می باشد.
کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره بعمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ های معمولی را شامل می شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد.
معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد.
حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد.
در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، وزارت دادگستری تنظیم و در تاریخ 27 / 2 / 1346 به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است . در بند اول از ماده یک آن آمده است : «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372
در ماده یک و بند اول این قانون که در 27 / 4 / 72 به تصویب رسید آمده است:
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
تبصره یک ماده فوق مقرر می دارد : «1 - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
نکات قابل توجه زیر در این قانون وجود دارد:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . کالبدشکافی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 0 تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
به موجب ماده 90 این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
از بررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل می شود:
معاینه اجساد امری تخصصی است.
معاینه اجساد باید توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضایی به عمل آید .
تعیین پزشکان معاینه کننده با مقامات قضایی است.
پزشکان برای معاینه اجساد خبره یا کارشناس محسوب می گردند.
معاینه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضایی ذیصلاح ممکن است.
در صورت وجود یا حضور پزشکان قانونی ابتدا نظر آنان باید اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می گردد.
کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
در همه کشورهای جهان مرگ های مظنون و مشکوک محتاج به معاینه پزشکی قانونی و مداخله مأمورین شهربانی، انتظامی، و دادگستری است. به طور کلی هرگاه معاینه ظاهری نتواند علت مرگ را کشف و بیان کند با اجازه دادستان تشریح نعش صورت می گیرد. مرگ های سخت و شدید که ممکن است به شکل جنایت یا خودکشی یا اتفاق باشد و مرگ های طبیعی که موقعیت یا وضع غیرطبیعی دارند اقسام مرگ هایی هستند که امتحان پزشک قانونی و تشریح نعش را لازم دارند .
در تمام مرگ های ناگهانی و غیرمترقبه که اکثر آنها ظاهراً مشکوک نیز می باشند باید کالبدشکافی جسد توسط پزشکی قانونی انجام گیرد که هدف اول در این عمل، تعیین علت تامه مرگ است. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد و اگر این برداشت را بپذیریم کالبدگشایی یا کالبدشکافی و یا تشریح برای تعیین علت مرگ مورد درخواست مقام قضایی تکلیف پزشکی قانونی است و اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید. البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم. در پرونده ذیل (رأی شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران)که نمونه ا ی از اظهارنظر پزشکی قانونی و تشخیص مقام قضایی است، مؤید استقلال اعلام نظر هر دو طیف است.
پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند : « چنانچه اصابت ضربه به شکم یا قفسه صدری برای مقام محترم قضایی محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه ای ناشی از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گردیده، شوک وقفه ای مکانیسمی از وقوع مرگ می باشد که متعاقب تحریک پایانه های عصبی در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدری، شکم، ناحیه تناسلی)باعث توقف قلبی و تنفسی می گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه ای پس از وقوع تا دقایقی پس از حدوث ضربه می تواند باعث وقفه قلبی- تنفسی و مرگ گردد، ماهیت ضربه نوعاً کشنده نمی باشد لیکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن می تواند با تحریک عصبی باعث وقفه قلبی- تنفسی گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدی بوده است که سبب مرگ گردیده است اصابت ضربه می تواند بدون به جای گذاردن اثرات خاص سلولی یا تغییر رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب این نظر دادگاه کیفری استان به اتفاق آراء متهم را با تشخیص قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم و از اتهام قتل عمدی مندرج در کیفرخواست دادسرا تبرئه می نماید و در استدلال خود به نوعاً کشنده نبودن ضربه که در نظریه پزشکی قانونی ذکر شده و اینکه عرف نیز به این امر اذعان داشته و وقوع مرگ در این مورد خاص اتفاقی بوده است اشاره می نماید.
از نتایجی که در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین مورد بررسی قرار گرفت بنظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.
فقه اسلامی و کالبدشکافی
در فقه اسلامی بحثی مستقل تحت عنوان کالبدشکافی یا تشریح وجود ندارد و عمدتاً در رساله های عملیه و فتاوی فقها حسب مورد در این خصوص اعلام نظر شده است که این فتاوی عمدتاً مبتنی بر روایات می باشد. از فتاوای فقیهان استفاده می شود که حکم اوّلی کالبدشکافی در مورد میت مسلمان حرمت است یعنی فارغ از ضرورت ها و عنوان های ثانوی نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر، فی ا لجمله حکم به جواز کرده اند؛ اگرچه در این که حکم جواز اختصاص به کافر حربی دارد یا کافر ذمی را نیز در برمی گیرد، اختلاف نظر وجود دارد .
چون موضوع بحث فارغ از تشریح در فقه اسلامی انصراف به کالبدشکافی و دادرسی های قضایی دارد صرفاً به بیان نظریات آیات و مراجع عظام در این خصوص پرداخته می شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که « آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر ؟» فرموده ا ند: «اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.» حضرت آیت ا... یوسف صانعی که سال ها سمت قضایی دادستان کل کشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به این سؤال که « اخیراً برای تشخیص مرگ های ناگهانی و سکته ای و یا کسانی که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانونی مراجعه می کنند و گاهی برای تشخیص کیفیت فوت، مرده را کالبدشکافی می کنند آیا این کار جایز است یا خیر ؟» فرموده اند « برای رفع تخاصم و نزاع، اگر راهی جز کالبدشکافی وجود نداشته باشد با رضایت ولی میت، نمی توان گفت حرام است.»
در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهی مخالف نیز وجود دارد حضرت آیت ا... سید یوسف مدنی تبریزی می فرمایند : « در مفروض سؤال کالبدشکافی جایز نیست اگرچه به اذن ولی میت باشد.»
کالبدشکافی و دادرسی های قضایی
در دادرسی های کیفری برای اظهارنظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه معمول بازپرس نامه ای به بهداری محل می نویسد که یکی از پزشکان خود را معرفی نماید .
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می باشد که با تعیین هیأت های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می گردد به اعتراض رسیدگی می گردد .
رویه عملی در حال حاضر معاینه جسد توسط حداقل دو تن از پزشکان قانونی می باشد که با حضور قاضی صورت می پذیرد و پس از آن جواز دفن صادر می گردد البته در مواردی که از اهمیت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان بیشتری بصورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند. در هر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمیسیون های مجددی در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل شده و اعلام نظر صورت می گیرد. در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت نمی پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.
نتیجه گیری
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده ا ند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
منابع وماخذدکتر جعفر رشادتی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 14 ، شماره 3 ، پاییز1387 ، 183 - گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایرانhttp://dad-law.blogfa.com/
مقدمه : برای تشخیص وقوع مرگ آزمایشهای متفاوتی وجود دارد، در طول زمان متغییر بوده است. هدف هر کدام از آنها هم مطمئناً این بوده تا کسی زنده بگور نشود..نتایج اولیه مرگ از کار افتادن دستگاههای اصلی بدن انسان است. بدن سرد میشود؛ گردش خون متوقف میشود و لکههای آبی رنگ از لخته خون زیر پوست تشکیل میشود؛ ماهیچهها منقبض میشوند؛ بدن خشک میشود.
اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمیگردد. در قدیم با قرار دادن آئینه و پر در جلوی لبان برای اینکه از نفس کشیدن فرد اطمینان پیدا کنند و یا اینکه از انگشتان و گوشها برای بررسی نبض استفاده میکردند. اما امروزه واکنش در مقابل درد، نور، ناتوانی در استفاده از ابزار مکانیکی تنفس، عدم حرکت ماهیچهها و عدم وجود رفلکس، ناتوانی از انجام کارهای غیر ارادی مانند پلک زدن و قورت دادن آب دهان و همچنین عدم ارسال امواج مغزی را برای شناسایی وقوع مرگ بررسی میکنند.
در زیر به برخی از حالاتی که پس از مرگ رخ می دهد اشاره می کنم
الگور مورتیس (افت دمای بدن) Algor mortis
بعد از مرگ، دمای بدن به صورت تصاعدی کاهش مییابد تا با دمای محیط اطرافش یکسان شود. این عمل بر روی سطح پوست بین 8 تا 12 ساعت زمان میگیرد، اما قسمتهای میانی بدن زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارند. اما عوامل مختلفی بر روی سرعت از دست دادن دمای بدن تاثیر گذار هستند و این زمانها تخمینی میباشند. بعد از شروع عملیات پوسیدن ( تقریبا دو روز بعد از مرگ) دمای بدن دوباره شروع به افزایش میکند به این خاطر که در داخل بدن واکنشهای متابولیکی و باکتریایی که در امر تجزیه دخالت دارند، کار خود را شروع میکنند.
ریگور مورتیس Rigor Mortis
ریگور مورتیس یک پدیده شناخته شده است و بر اثر یک سری واکنش های پیچیده در بدن به وجود میآید. سلولهای ماهیچهای بدن میتوانند هم به صورت هوازی هم بی هوازی به کار خود ادامه دهند. در هنگام مرگ ، برای سلول ها تنها تنفس بیهوازی امکان پذیر است. وقتی که ماهیچهها به صورت بیهوازی کار میکنند، حاصل کارشان تولید اسید لاکتیک است. اسید لاکتیک دوباره میتواند از بین برود، اما در این حالت باید با اکسیژن بیشتری که صرف میشود آن را خنثی کرد. ولی در یک جسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. شکسته شدن گلیکوژن در ماهیچهها مقدار برگشت ناپذیری از اسید لاکتیک را در ماهیچهها تولید میکند. این عمل واکنش پیچیدهای را به همراه دارد که آکتین و میوزین( پروتئین هایی که در ماهیچهها بر روی عمل انقباض و انبساط ماهیچهها را کنترل میکنند.) را به صورت ژل در میآورد. این ژل باعث سفتی بدن می شود. این سفتی تا زمانی که تجزیه بدن شروع نشود از بین نمیرود.
همین طور که ریگور مورتیس به واکنشهای شیمیایی وابسته است، زمان واکنش نیز به دمای محیط وابسته است و همچنین مقدار اسید لاکتیک موجود قبل از مرگ هم بی تاثیر نیست. فعالیت متابولیکی شدید قبل از مرگ مثلاً دویدن، مقدار اسید لاکتیک بیشتری را تولید میکند، و زمان کمتری برای ریگور مورتیس لازم است تا خود را نشان بدهد. دمای محیطی بالا هم زمان واکنش را کمتر میکند. برای تخمین زدن زمان مرگ بدون ابزار دقیق میتوان از این دو عامل استفاده کرد، اما باید کاملا هوشیار عمل کرد:
دمای بدن
میزان خشکی
زمان مرگ
گرم
شل
کمتر از 3 ساعت از مرگ گذشته
گرم
سفت
3 تا 8 ساعت از مرگ میگذرد
سرد
سفت
زمان مرگ بین 8 تا 36 ساعت تخمین زده میشود
سرد
شل
بیش از 36 ساعت از مرگ گذشته
*برای تخمین زمان مرگ ریگور مورتیس نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود.
لیوور مورتیس (تغییر رنگ) Livour Mortis
لیوور مورتیس همان لخته شدن خون است. به آن هیپوستازیس هم میگویند. وقتی که قلب از حرکت بایستد، گردش خون متوقف میشود و سنگینی خون باعث لخته شدن آن میشود. بر اثر این پدیده، جاهایی که خون لخته شده به رنگ آبی یا بنفش در میآید. در این زمان پوست آبی رنگ و لکه لکه است. بعد از پنج یا شش ساعت لکهها به هم میپیوندند و اما هنوز بر اثر فشار پوست سفید میشود. بعد از ده الی دوازده ساعت حتی با فشار هم رنگ آبی ثابت میماند.
کبودیها، مکان تماس بدن با اشیاء را نشان نمیدهد. یک جسد که به پشت بر روی زمین افتاده باشد، کبودیهایی جزئی در پشت و پشت گردن دارد اما نه در قسمتی که با زمین مستقیماً در تماس است. این پدیده برای فهمیدن این نکته که جسد جابجا شده مفید است. تغییر رنگ بدن در بعضی سمها کاملاً متفاوت است. برای مثال مونواکسید کربن رنگ پوست را به صورتی آلیالویی در میآورد.
تجزیه
این پروسه هنگامی که جسد در معرض رطوبت یا در هوای آزاد باشد زمان کمتری را به خود اختصاص میدهد. بسته به طبیعت منطقه، لاشه خوارانی مانند مگسها و کرکس ها به سراغ جسد میآیند. پیشرفت عمل تجزیه هم توسط باکتریها ادامه پیدا میکند و مواد آلی و معدنی، در این بازیافتمواد به وجود میآیند
تجزیه بیشتر توسط باکتری ها، آنزیم ها و قارچ ها انجام می شود که برای بازیافت مواد امری الزامی است. باکتری هایی که در معده و اندام داخلی وجود دارند تکثیر می شوند.
اول از همه به خون و معده حمله می کنند، وقتی که گاز در معده تشکیل شد و معده متلاشی شد، حمله به دیگر اعضا هم شروع می شود. سرعت پوسیدن در هوای آزاد هشت برابر بیشتر از زیر زمین است. دما در هنگام پوسیدن افزایش می یابد، اما آب و هوای خشک می تواند موجب مومیایی شدن جسد شود. انسان هایی که چربی بیشتری دارند زودتر جسمشان می پوسد. انسان هایی هم که بر اثر بیماری باکتریایی بمیرند سرعت متلاشی شدنشان بیشتر است. با این حال بعضی از سموم هستند که جسد را سالم نگه می دارند.
پوسیدن جسد دارای مراحل مختلفی است. هر چند که این مراحل از نظر زمانی متغییر هستند:
2تا 3 روز: لکه ای سبز در سمت راست شکم شکل می گیرد. بدن باد می کند.
3تا 4 روز: لکه افزایش پیدا می کند. رگ ها مشخص می شوند.- رنگشان به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.
5تا 6 روز: شکم از گاز پر می شود. پوست تاول می زند.
2 هفته : شکم کاملا ورم کرده و سفت می شود.
3 هفته : پوست نرم می شود. حفره ها و اعضاء از هم می پاشد. ناخن ها می افتند.
4 هفته : پوست نرم حالتی آبکی پیدا می کند. صورت غیر قابل تشخیص می شود.
4تا 6 ماه : تشکیل دیواره چربی، در مناطق مرطوب. در این حالت چربی سفت و حالت مومی پیدا می کند.
یک جسد بدون تابوت و یا پوشش در مدت دوازده سال کاملاً می پوسد.
توصیف مراحل
پوسیدگی داخلی:
نمای بیرونی جسد کاملاً تازه بنظر می آید ولی در داخل پوسیدگی بر اثر فعالیت باکتری ها و تک یاخته هایی که قبل از مرگ هم در بدن وجود دارند شروع می شود.
گندیدن:
جسد از گازی که در درون آن تولید می شود، باد می کندریا، در این هنگام بوی گوشت گندیده به مشام می رسد.
گندیدن سیاه:
گوشت حالت شل و وارفته دارد و رنگ سیاه را در معرض دید قرار می دهد. وقتی که گاز راهی برای خروج پیدا می کند، بدن متلاشی می شود. بوی تعفن بسیار زیاد می شود.
تخمیر بوتریک
جسد شروع به خشک شدن می کند. کمی از گوشت ها باقی مانده اند. بوی پنیر در فضا پخش می شود. سطح شکم از کپک پوشیده می شود.
پوسیدگی خشک:
جسد کاملا خشک از است؛ پوسیدگی با سرعت کم ادامه دارد
تغییرات اولیه پس از مرگ
تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .
وقفه تنفس
آخرین حرکتی که انسان انجام می دهد ، آخرین بازدم وی است . اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده [1] در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
وقفه جریان خون
ضربان قلب الزاماً در هنگامی که تنفس قطع می شود ، متوقف نخواهد شد . با وجود این هنگامی که آخرین لحظات حیات فرا می رسد ، آنقدر عملکرد قلب کاهش می یابد که گردش خون ناکافی شده و نبض محو و مغز هیپوکسیک می شود . در هر صورت تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
رنگ پریدگی
باتوقف گردش خون خالی شدن مویرگ ها و وریدهای کوچک و رنگ پریدگی پوست رخ می دهد .
این مسأله گرچه در موقع مرگ کاملاً قابل توجه است ، ولی معمولاً قابل اعتماد نبوده که البته یک علامت دائمی هم نیست . گاهی وقوع مرگ با آنچنان اسپاسمی در حالت نزع همراه است که رنگ صورت ، آبی مایل به سیاه شده و بعد از مرگ نیز تغییر رنگ فوق حفظ می شود . تغییر رنگ تحت اثر منواکسید کربن باعث می شود تا چهره بیشتر شبیه به افراد زنده به نظر برسد . رنگ صورتی نیز هنگامی که فرد در معرض هوای سرد قرار بگیرد به وجود می آید .
شلی عضلات
وقتی مرگ رخ می دهد عضلات شل شده و تونیسیته معمول و طبیعی خود را از دست می دهند . سپس چانه افتاده و قفسه سینه روی هم خوابیده و اندام ها شل می شوند . شل شدن عضلات صورت ، سبب شل و صاف شدن چین های پوستی شده و گاهی سبب می شود که فرد جوانتر به نظر برسد . شل شدن در عضلات صاف بدن نیز رخ داده و در نتیجه ، عنبیه اندازه متوسطی پیدا می کند و اسفنکترها شل می شوند.
زخم هایی که بعد از زائل شدن تون عضلانی به جسد وارد می شوند به اندازه زخم ها زمان حیات دهان باز نمی کنند . این تغییرات عضلانی تحت شلی اولیه نامیده شده و با صحیح که بعد از زائل شدن جمود نقشی رخ می دهد متفاوت است .
مسطح شدت سطح تماس و رنگ پریدگی از دست دادن توان عضلانی باعث صاف شدن نواحی تحت فشار بدن می شود . با چرخاندن جسدی که به پشت قرار دارد عضلات باسن و ساق صاف می مانند . هنگامی که هیپوستاز[2]
بوجود می آید نواحی مسطح فوق به خاطر رنگ پریدگی به راحتی از مناطق اطراف که دارای هیپوستاز هستند ، قابل افتراق می باشند . رنگ پریدگی ناشی از تماس در داخل بدن نیز رخ می دهند . مثلاً وقتی که جسد به پشت قرار گرفته و حنجره به طرف ستون فقرات نزول کرده و مری را تحت فشار قرار می دهد ، نوار های عرضی رنگ پریده در مخاط مری و درموازات غضروف کریکوئید ایجاد می شوند .
تغییرات چشمی
هنگام مرگ چشم ها خیره به نظر می رسند . اندازه مردمک متوسط بوده و رفلکسهای مردمک به نور و قرنیه از بین رفته اند . معاینه شبکیه با افتالموسکوپ نشان می دهد که در 85 درصد موارد خون وریدهای شبکیه حالت نقطه نقطه پیدا می کند و این پدیده از 15 ثانیه بعد از مرگ بالینی رخ می دهد . در 15 درصد بقیه موارد ، رنگ پریدگی و سفید شدن تمام عروق مشاهده می شود . خشکی قرنیه می تواند در عرض 10 دقیقه سبب کدورت آن شود ، بخصوص اگر پلک ها باز بوده و هوای محیط خشک باشد . کدر شدن قرنیه بعد از مرگ می تواند باعث مشکلاتی در معاینه چشم شود . این لایه کدر را می توان با چکاندن قطره ای آب به روی چشم برای حدود یک دقیقه برداشت .
تغییرات دیررس بعد از مرگ
پس از گذشت ساعاتی از مرگ، تغییرات واضح جسد رخ می دهد. با شکل گرفتن این تغییرات تشخیص قطعی فوت براحتی امکان پذیر خواهد بود. تغییرات دیررس حالت پیشرونده دارند و با بررسی آنها می توان مدت زمان گذشته از فوت را برآورد نمود. تغییرات شیمیایی بعد از مرگ در بدن نیز باید از تغییرات پاتولوژیک خلال حیات که می توانند در مرگ مؤثر باشند،افتراق داده شوند.
مثلاً افزایش گذرای قند خون را باید از هیپرگلیسمی که در کتواسیدوز دیابتی رخ داده و در مرگ مؤثر بوده افتراق داد.
هیپوستاز یا کبودی نعشی
وقتی که خون از گردش باز می ماند،در مخازن بزرگ وریه های تنه و در ورید های اجوف و شاخه های اصلی آنها جمع می شود. به علت اثر جاذبه، خون به تدریج از ورید های بزرگ به سمت ورید ها و ورید های مناطق تحتانی تر بدن رفته و سبب تغییر رنگ مناطقی از پوست که تحت فشار نمی باشند می گردد. این پدیده با گذشت بیست تا سی دقیقه پس از مرگ منجر به ایجاد نواحی قرمز کدر می شود. سپس این نواحی بتدریج عمیق تر شده و اندازه آنها وسعت می یابد.نواحی مذکور در عرض 6تا10 ساعت بعد به یکدیگر متصل شده و مناطق وسیع قرمز ارغوانی، که اغلب حاوی مناطق خونریزی به رنگ آبی- سیاه(به علت پارگی وریه های متسع شده)می باشند،ایجاد می شوند. سپس همولیز پیشرونده در داخل عروق سبب تولید رنگ دانه های کافی برای رنگ آمیزی مناطق هیپوستاز شده و این پدیده تثبیت می گردد.
در برخی از بیماری های مزمن به علت نارسائی گردش خون در مراحل انتهایی بیماری،رکود خون در خلف بدن رخ داده و هیپوستاز خفیف قبل از مرگ ایجاد می گردد. از سویی دیگر در موارد کم خونی و خونریزی(داخلی یا خارجی)تشکیل هیپوستاز با تأخیر صورت گرفته و هیپوستاز ایجاد شده مختصر خواهد بود.
چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد. اگر جسد به پشت افتاده باشد،هیپوستاز در خلف بدن تولید خواهد شد. هیپوستاز عمدتاً در نواحی مهره های کمری به رنگ ارغوانی بوده و هنگامی که در پهلو های بدن به سوی محو شدن پیش می رود، به رنگ قرمز متمایل می گردد. همچنین در مناطق اتکای جسد(خلف شانه ها،باسن ها و ساق ها)که در آنها فشار پوست مانع از پر شدن عروق وریدی می شود هیپوستاز دیده نشده و این نواحی سفید به نظر می رسند. اگر جسد با صورت رو به پایین قرار بگیرد، هیپوستاز در قدام بدن تشکیل شده و اگر به یک سمت چرخیده باشد در یک طرف صورت تولید شده و احتمالاً در گونه ها، سینه ها،شکم،زانوها و طرفین پاها مناطق رنگ پریده ناشی از فشار مشاهده خواهند شد.وقتی که جسد برای مدتی پس از مرگ در حالت نشسته قرار می گیرد، هیپوستاز در نیمه تحتانی تنه و خلف ران، ساق پاها، زیر زانو و احتمالاً ساعد تولید می شود،ولی میزان هیپوستاز در اندامها به شدت آن در تنه نخواهد بود.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. قبلاً تصور می شد که اگر هیپوستاز مستقر گردیده و تثبیت شده باشد،چون خون در مویرگها و ونولها منعقد شده، لذا حرکت دادن جسد نحوه گسترش آن را تغییر نخواهد داد. اما در واقع بعد از مرگ، خون به سرعت فیبرینوژن خود را از دست داده و لخته ای که بلافاصله پس از مرگ یا در ساعات اولیه آن تولید شده، حل می شود و در نتیجه بخش اعظم خون به حالت مایع باقی می ماند. حل شدن خون تحت تأثیر فیبرینولیزین که تصور می شود در خلال مرگ به درون جریان خون ترشح می شود صورت می گیرد.
در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی هیپوستازی که بخوبی استقرار یافته،به آرامی و به طور ناقص محو می گردد. اگر جابجایی جسد در 6 ساعت اول بعد از مرگ انجام شود محو شدن هیپوستاز سریعتر و کاملتر صورت خواهد گرفت، اما حتی تا 24 ساعت بعداز مرگ نیز خون هنوز آنقدر حالت سیال دارد که تعدادی از آن مجدداً می تواند از عروق خارج شده و در مناطق تحتانی تر بدن قرار گیرد.گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ مثل سینه بند نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد.مهمترین تغییر رنگ هیپوستاز در مسمومیت با co بوده(گاز گرفتگی) و چنانچه غلظت کربوکسی هموگلوبین خون به بیشتر از 30 در صد برسد مشهود خواهد بود. در مسمومیت با co کبودی نعشی به طور منتشر و حتی در پشت جسد نیز صورتی رنگ است. در مواقعی که جسد در سردخانه نگهداری می شود، هیپوستاز صورتی رنگ شده و سرما می تواند کبودی نعشی را حتی بعد از ظهور رنگ کبود معمول آن به رنگ صورتی تغییر دهد. از آنجایی که رنگ صورتی هیپوستاز در جسدی که در سردخانه نگهداری شده(بخصوص هنگام معاینه زیر نور لامپ فلورسنت)بسیار شبیه مسمومیت با co است، اگر تشخیص مسمومیت با مونواکسید کربن با توجه به رنگ هیپوستاز داده شود،باید آزمایش نیز آن را تأیید کند. مسمومیت با سیانید هم باعث ایجاد هیپوستاز صورتی به علت تشکیل سیانو متهموگلوبین می شود. این موضوع بیشتر در مسمومیت با اسید هیدروسیانیک رخ می دهد و در موارد بلع املاح سیانید، کبودی نعشی اکثراً به همان رنگ بنفش تیره دیده می شود. در موارد مسمومیت با سموم متهموگلوبینیزان کبودی نعشی به علت تشکیل متهموگلوبین به رنگ آبی،ارغوانی تیره و یا شکلاتی در می آید.
گاهی به سختی می توان کبودی نعشی را از کبودی های ناشی از ضربه(اکیموز) افتراق داد. البته این مشکل در نواحی اصلی تشکیل کبودی نعشی کمتر است،ولی وقتی لکه های کبودی نعشی به قطر 3-1 سانتی متر در نواحی غیر تحتانی جسد قرار بگیرند، افتراق آنها از اکیموز مشکل تر خواهد بود. لکه های منفرد هیپوستاز به علت فشار به ورید های عمقی در اثر انقباض عضلانی ناشی از جمود نعشی ایجاد می شوند. برای افتراق این لکه ها از خونمردگی، برشی به پوست داده می شود.در هیپوستاز، خون محدود به عروق بوده و بافتهای زیر پوست رنگ پریده اند، اما چنانچه کبودی مربوط به ضربه باشد نفوذ خون به بافتها خونمردگی قرمز تیره با حدود مشخص ایجاد خواهد کرد. چنانچه باز هم شکی وجود داشته باشد، می توان از بررسی میکروسکوپی برای تشخیص خونریزی زمان حیات کمک گرفت.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. وقتی جسد به پشت قرار می گیرد قسمتهای خلفی ریه ها، کلیه ها و قوسهای زیرین روده ها اغلب پر خون هستند. چنانچه جسد چند ساعت به پهلو قرار گرفته باشد،با مقایسه ارگانهای جفت مثل کلیه ها وریه ها می توان بخوبی تفاوت در میزان پر خونی و کبودی آنها را مشاهده کرد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ احشاء جزو اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.
از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می رسد.
به هر تقدیر مرگ یکباره فرا نمیرسد و مرگ نسجی مدت ها پس از مرگ قطعی به وقوع می پیوندد. مرگ وقتی قطعی محسوب می شود که بازگشت به زندگی دیگر امکان پذیر نباشد و پزشکان قانونی وقتی مرگ را قطعی می داند که تعادل فیزیکی و شیمیایی و فیزیولژیایی بدن بهم بخورد و در نتیجه آن مرگ مغز مسلم گردد.
پزشک قانونی نه تنها باید به آثار و جراحاتی که در سطح بدن دیده می شود توجه نماید،بلکه بایستی ضایعات و عوارض درونی ناشی از حوادث گوناگون و بیماری های مختلف را در نظر گرفته و در صورت لزوم، از آزمایشات سم شناسی-زیست شناسی و فیزیک پزشکی و سایر تخصص ها و روش های علمی استفاده کند.
زمانی که پزشک بر بالین فرد حاضر میشود؛ باید نخست تشخیص دهد که مرگ حقیقی فرا رسیده یا مرگ ، ظاهری است.
اگر مرگ، حقیقی بوده و احتمال وقوع جنایتی باشد، پزشک باید مقامات قضایی یا انتظامی را مطلع سازد.در این مرحله لازم است ابتدا وضعیت کلی جسد، طرز قرار گرفتن آن ،صحنه ی فوت، وضعیت اشیاء پیرامون جسد را به دقت ثبت کرد. سپس مطابق مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲، باید از مواد ترشح شده یا استفراغ شده و مشکوک ،لباس های آلوده به خون، داروها یا چیزهایی دیگر ،به دقت نمونه برداری کرد و به آزمایشگاه فرستاد.
بعد از اتمام بررسی های اولیه ،در محل فوت، جسد معاینه ی اولیه ی ظاهری می شود و ضمن توجه به لباس های جسد و آثار احتمالی ضرب وجرح ظاهری روی بدن او، موارد، ثبت می شود. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ قانون فوق باید از صحنه های مرگ مشکوک، مانند اشکال ذکرشده فوق و همچنین از خود جسد ،عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف و با دقت صورت گیرد. سپس جسد در پوشش مخصوصی قرار می گیرد و به سازمان پزشکی قانونی انتقال می یابد.سپس جسد تا زمان انجام کالبدشکافی در سردخانه نگه داری می شود تا در اثر پیشرفت فساد نعشی، علائم موجود در آن از بین نرود.
در سالن تشریح ابتدا باید از جسد عکس تهیه شود. سپس باید جسد را وزن کرد و قد آن را اندازه گرفت .
سپس لباس های جسد را برای یافتن مدارک جستجو کرد و آنچه یافت می شود را به دقت در کیسه ای جمع آوری کرد. در بررسی لباس های جسد، باید آثار موجود، از قبیل پارگی، سوختگی ،لکه ی خون، روغن، آلودگی به گل ولای، یا موادی را که هنگام کارهای گوناگون ممکن است به لباس های فرد پاشیده یا چسبیده باشد، با دقت یادداشت و از آن ها نمونه برداری کرد. نوع لباس )مانند لباس نظامیان ،کارگران کارخانهای خاص و.. .( شغل فرد را مشخص می کند. مارک لباس ،اسم ها یا شماره هایی که مؤسسات لباسشویی بر لباس نصب می کنند هم گاه به شناسایی کمک می کند. جسدی که در تالار تشریح، تحت معاینه ی ظاهری قرار دارد، ممکن است هویتی شناخته شده داشته باشد و یا اینکه هویت او برای پزشک معاینه کننده نامشخص باشد.
لذا، معاینه ی ظاهری به تناسب این امر انجام می شود. اگر جسد ناشناس باشد، باید به دقت، تمامی جزئیات لباس های او را توصیف کرد. این جزئیات شامل رنگ، اندازه، مارک و وضعیت عمومی پوشاک، اندازه و مارک کفش هاست. محتویات جیب های متوفی و وسایل همراه وی باید به دقت توصیف شود.
پس از توصیف کامل لباس ها می توان آن ها را خارج کرده، در کیسه ای نگه داری کرد تا از آن ها در شناسایی و انجام مراحل تشخیص هویت و سایر آزمایش ها استفاده کرد.
اما در اجسادی که هویت آن ها مشخص است، نیازی به توصیف کامل تک تک لباس های جسد نیست و صرفاً اشاره به وضع عمومی لباس ها، آلودگی آنها به ماده ای خاص یا خون یا سایر ترکیبات، صدمه یا هرگونه تغییر خاص دیگری که در لباس ها رخداده است، کافی است.پس از توصیف لباس ها و خارج کردن آن ها، باید جسد را برهنه روی تخت مخصوص تشریح قرارداد .
درصورتیکه لازم باشد تا البسه با پاره کردن از تن جسد خارج گردد، باید دقت کرد آثار روی آن محو نشود .
حال باید از ترشحات مورد لزوم مانند ترشح مهبل و مقعد، در افرادی که مظنون به تجاوز قبل از مرگ می باشند، نمونه برداری کرد؛ سپس از درون راست روده انتهائی و داخل مقعد، از اسپرم ناشی از تجاوز نمونه برداری کرد و همچنین از ادرار مثانه برای آزمایش های سم شناسی نمونه برداری کرد. سپس تمام آثار و علائم ظاهری، رنگ و اندازه موی سر و اینکه مو رنگ شده و یا رنگ طبیعی دارد، نوع ریش و سبیل و اینکه سر و صورت تراشیده است یا نه و مو تازه اصلاح شده یا خیر، مشخصات چشم و ابرو رنگ چهره، نوع اندام که چاق است یا لاغر، اینکه قدی بلند دارد یا متوسط یا کوتاه و در صورت امکان اندازه ی قد و وزن، آثار و علائم جراحات ظاهری - چه قدیمی و التیام یافته باشد و چه تازه -، انواع خالکوبی ها و و سوختگی های جدید و قدیم، محل ورود و خروج گلوله، نوع آلت ضرب وجرح، شکل و اندازه ی جراحات و آسیب های وارده را باید به دقت یادداشت نمود تا با اطلاعات حاصل از کالبدشکافی تطبیق داده شود. دیدن داخل چشم و گوش و بینی که گاهی محل ورود گلوله در خودکشی است و یا تزریق سم یا جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در حلق )دستمال ،لقمه ی غذا ،هسته ی میوه و.. ( باید مشاهده شود. دیدن چین های بدن ،خصوصاً زیر بغل و کشاله ی ران هم اهمیت دارد.
همچنین مهبل را هم باید ازنظر وجود یا عدم وجود مواد خارجی مثل جواهر و مواد مخدر از قبیل تریاک و هروئین و یا وقوع تجاوز بررسی کرد و اگر در این ناحیه ترشحی وجود دارد، باید نمونه برداری شود.
همچنین وضع پرده بکارت در دوشیزگان بررسی می شود. مقعد نیز ازنظر آثار تجاوز و ضربه و برداشتن نمونه از ترشحات، وجود جسم خارجی مربوط به عملیات جنسی انحرافی و پنهان کردن مواد مخدر معاینه می شود.
آلت تناسلی مردان و بیضه ها از جهت ایراد ضربه، شکنجه ،خون ریزی بیضه ها، وجود بیماری، خروج منی و برداشتن ترشح از سطح خارجی و از داخل مقعد باید بررسی و معاینه شود.
منابع:
۱.گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ جلد اول؛ انتشارات انیشتین؛ چاپ اول، ۱۳۷۷.
۲. گودرزی، فرامرز، مهرزاد کیانی؛ پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق؛ انتشارات سمت؛ چاپ نهم؛ ۱۳۱۱.
کلیّات پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine):
تاریخچه:
اولیّن سابقه پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine) نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیربه ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی، علّت قوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.
در سال ۱۳۲۱ پزشکی قانونی رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانوین به شکل امروزی آن می باشد.
بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.
تعریف علم پزشکی قانونی:
بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی را در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، علم پزشکی قانوین می گویند.
وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی:
بخش های اصلی پزشکی قانونی که پاسخ به استعلام ها را به عهده دارند:
A. معاینات
B. تالار تشریح
C. آمایشگاه الف) سم شناسی ب) آسیب شناسی ج) سرولوژی و DNA
D. کمیسیون
A) وظایف اصلی پزشکان در بخش معاینات شامل:
وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی
اکثر مراجعی که به علل مختلف با پزشکی قانونی ارتباط داشته و از این سازمان استعلام می نمانید شامل:
۱) دادگاه ها ۲) کلانتری ها ۳) اداره امور سرپرستی ۴) مددکاری ۵) دفترخانه های اسناد رسمی ۶) زندان ها ۷) ادارات بیمه ها ۸ ) بنیاد جانبازان و …
C) وظائف اصلی پزشکان در بخش تالار تشریح:
انواع موارد مرگ های ارجاعی به تالار تشریح پزشکی قانونی که پزشکان معمولی می بایستی از صدور مجوز دفن در این مواردخوددرای نمایند شامل:
C) ازمایشگاه
الف) آزمایشگاه سم شناسی
ب) آزمایشگاه آسیب شناسی:
ج) آزمایشگاه سرولوژی و DNA
D) بخش کمیسیون های پزشکی شامل زیر مجموعه:
ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.
تمام برگرفته از: هفته نامه اخبار پزشکی
کشور
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی.
3- اجرای برنامههای کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید می باشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 2- سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور میشود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده 3- سازمان موظف است هزینههای خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفههایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها خواهند بود.
تبصره 2- سایرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می گردد.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میگردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 8- مشمولین قانونی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 9- به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان در میآیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی میباشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل میگردد.
تبصره اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواستههای کارشناسی و تشخیصهای پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
ماده 2- درخواستها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع میگردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیونهای پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاههای استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواستههای کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیتهای علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.
ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاهها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاولهنامههایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاههای ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان میتواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانسها و سمینارها و سمپوزیمهای داخلی و بینالمللی اقدام نماید.
همچنین سازمان میتواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دورههای مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهرهگیری از فرصتهای مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.
ماده 8- هزینههای خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیههای بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.
ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان میشود که مشاغل آنها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.
ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پستهای سازمانی آنها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.
تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.
ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاههای علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته میشود.
ب- افرادی که برای خدمت پارهوقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.
ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:
الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آنها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستانهایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقهای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آنها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوتها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.
ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفهای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب میگردند.
ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب میگردند.
ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمیآیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.
تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفینامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.
آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشتههای وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور
به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخشهای مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینههای تخصصی پزشکی و رشتههای وابسته، کمیسیونهای تخصصی در این سازمان تشکیل میگردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد میگردد.
ماده 2- کمیسیونها در اداره کل امور کمیسیونهای پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیونهای مرکزی و متناظر آن در اداراتکل پزشکی قانونی استانها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.
ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیونهای پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیونهای پزشکی و در شهرستان رییس مرکز میباشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین میشود.
ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاهها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پروندهها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع میشود.
ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیونهای پزشکی و در استانها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت میگیرد.
ماده 6- فرآیند ارجاع پروندههای پزشکی به کمیسیون با یکی از روشهای ذیل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضایی
ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیونهای پزشکی و مدیرانکل استانها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستانها و موافقت مدیرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل میگردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.
تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورتجلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.
تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.
تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصصها، کارشناسان رشتههای دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.
ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیونهای پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه میگردد.
ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری میشود.
ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.
ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال میگردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راههای اطلاعرسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج میشود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع میباشند در جلسه مجاز نیست.
ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پروندهای که به آنها ارایه شده درج مینمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.
ماده 14- صورتجلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم میگردد.
ماده 15- صورتجلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا میشود و سپس طی نامهای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلامکننده به مطمئنترین و سریعترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال میگردد.
تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیونهای انجام شده به صورت ماهیانه از اداراتکل به دبیرخانه ادارهکل امور کمیسیونهای پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال میگردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکانپذیر خواهد بود.
تبصره: چنانچه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.
ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع میگردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفههای مصوب رییس محترم قوهقضاییه پرداخت میشود.
تبصره: در صورتیکه بدنبال کالبدگشایی و بررسیهای لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.
این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و آییننامه و دستورالعملهای قبلی کان لم یکن تلقی میگردد.