سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۱۱۸ مطلب با موضوع «نکته های حقوقی» ثبت شده است

سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

* تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

* انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ ق . م وماده ۷۰ قانون ثبت اسناد ).


* صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

* نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده ۱۰۳ قانون تجارت ).
 
* مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).


* تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

= مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).

* الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).


* وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

*سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).
 
* امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).



= در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

* در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

* هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.



= امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
* با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

= ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.


* پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

= عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۶
هادی کاویانمهر

1) هر گاه عنصر قانونی زائل شود=می گوییم علل موجهه یا اباحه ی جرم عارض  شده اند.

۲) هر گاه عنصر روانی زائل شود=می گوییم علل رافع مسئولیت کیفری عارض  شده اند.

۳) علل رافع مسئولیت کیفری=همان علل سقوط مجازات هستند و از طرفی همان جهات صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به شمار می آیند.

بنابراین هر گاه عنصر روانی مخدوش شود یا مجازات بنا به جهاتی ساقط شود=قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم.

۴) علل موجهه ی جرم=همان جهات صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) هستند.

بنابراین هر گاه عنصر قانونی جرم زائل شود یا دلیل کافی علیه متهم یافت نشود=قرار منع تعقیب صادر می کنیم.


۵) قرار موقوفی تعقیب مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است یعنی اگر صادر شد و قطعی شد دیگر نمی توان پرونده را بنا به همان جهت به جریان انداخت.


۶) قرار منع تعقیب اگر بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکابی(فقدان عنصر قانونی) صادر شود=مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است لکن اگر بنا به فقدان دلیل صادر شود و قطعی گردد=تا یکبار دیگر می توان با کشف دلیل جدید با موافقت دادستان پرونده را به جریان انداخت پس از آن مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است.

۷) اگر در پرونده ای هم جهات منع تعقیب باشد و هم جهات موقوفی تعقیب=در این صورت دو حالت پیش می آید
الف) اگر جهت منع تعقیب، جرم نبودن رفتار ارتکابی باشد=در اینصورت قرار منع تعقیب بر قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون جرم نبودن یعنی مباح بودن رفتار ارتکابی فلذا هیچ گونه ضمانی اعم از کیفری و مدنی ندارد ولی در موقوفی تعقیب ضمان مدنی باقیست.

الف) اگر جهت منع تعقیب، فقدان دلیل باشد=در اینصورت چون این جهت اعتبار امر مختوم کیفری ندارد و تا یکبار دیگر می توان پرونده را به جریان انداخت= قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم کیفری دارد لکن قرار منع تعقیب بنا به فقدان دلیل تا یکبار اعتبار امر مختوم ندارد افزون بدان قرار موقوفی تعقیب شکلی است ولی قرار منع تعقیب ماهوی است و قرار شکلی بر قرار ماهوی مقدم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۷
هادی کاویانمهر

ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
هادی کاویانمهر

شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تعریف زیان معنوی چیست؟؟؟

زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

امادقت کنید‼️

منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۴:۰۰
هادی کاویانمهر

«قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری»

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، می‌توان به شرح زیر، احصاء کرد:
 
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:
1- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).
5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).
6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).
7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).
8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).

2- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
1- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
5- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 226).
6- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 241).
7- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 242).
8- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی 246).
9- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی 191). 
10- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 247). 
11- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
12- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 114).
               ---------------
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:
1- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّه‌ی 148).
 3- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی 235).
               ---------------
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ  390 و 431).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۲
هادی کاویانمهر

در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۸
هادی کاویانمهر

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۴
هادی کاویانمهر

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۲
هادی کاویانمهر

زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۶:۵۰
هادی کاویانمهر

در صورتی که شخص وصیت نکرده باشد، رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۷
هادی کاویانمهر