اولین شرطی که در صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است راجع به ماهیت و طبیعت جرم ارتکابی است. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ها در جرایم تعزیری امکان پذیر است و در قصا ص و حدود و دیات قابل اعمال نیست.

شرط دوم همان شرایط مقرر برای صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است که عبارتند از :؟

۱- 🔚وجود جهات تخفیف (مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)
۲- 🔚پیش بینی اصلاح مرتکب
۳- 🔚جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
۴- 🔚فقدان سابقه ی کیفری موثر

+محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند).
*تقاضای تعلیق، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز امکان پذیر است بدین شکل که پس از اجرای یک سوم مجازات، می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند.

*تقاضای تعلیق توسط محکوم نیز امکان پذیر است. بدین شکل که پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق نماید.
*تعلیق مجازات هم در حین صدور حکم، هم پس از صدور حکم هم در زمان اجرای مجازات امکان پذیر است. بر خلاف قانونی قبلی که تعلیق فقط در زمان صدور حکم جایز بود.
*برای تعلیق اجرای مجازات، ملاک مجازات مقرر قانونی است.
*تخفیف مجازات مجرم مانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای مجازات وی نمی باشد بنابراین در مورد یک جرم به صورت همزمان می توان مقررات تخفیف و تعلیق را جاری ساخت‌.