ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اناطه در امور کیفری پرداخته است. به موجب این ماده هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.
نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که به موجب تبصره 2 این قانون صدور قرار اناطه فقط در مورد اموال غیر منقول امکانپذیر است. اما در رابطه با اموالی که سند رسمی دارند و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک میداند کهسندرسمی ملک به نام او صادر شده باشد بنابر این صدور قرار اناطه بیمورد به نظر میرسد زیرا زمانیکه رسیدگی به امر حقوقی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست، صدور قرار اناطه در این خصوص بلاوجه است.
