هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت

مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.

نظر اقلیت

موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطبا پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود

نظر کمیسیون

 نشست قضایی (۱): أولا، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسأله مطروحه، محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۷۱/ ۷ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد .» بند (ج) ماده واحده قانون صدرالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی ما بین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.