محکوم له جهت استیفای محکوم به، سرقفلی متعلق به محکوم علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است، توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟
نظر اکثریت
اصولا سرقفلی، حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستأجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، ناظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توأم با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.
نظر اقلیت
با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق، به نظر می رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی، انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۸): با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم له می تواند جهت استیفای محکوم به سرقفلی متعلق به محکوم علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید.
۸- خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی
در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:
اولا، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟
ثانیا، آیا سازمان فروش املاک تملیکی می تواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟
اتفاق نظر
اولا، با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه جهت استیفای حقوق محکوم له مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکوم علیه فاقد جواز قانونی است ثانیا، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند. ثالثا، چون در خصوص مورد سؤال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکوم علیه و خریدار امکان پذیر است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مدنی: در فرض سؤال با توجه به اینکه برای تأدیه محکوم به و اجرای حکم، سرقفلی یک باب مغازه از ناحیه محکوم علیه معرفی شده و توقیف شده است، لذا بازداشت تن محکوم علیه به لحاظ به فروش نرفتن سرقفلی مغازه، محمل قانونی ندارد. محکومله می تواند در صورت وجود مال دیگری از محکوم علیه، آن را معرفی کند یا در قبال محکوم به و معادل آن تقاضای صدور دستور تملیک منافع سرقفلی را با رعایت سایر مقررات حاکم به نسبت محکوم به از دادگاه بنماید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مطابق قانون تأسیس و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ به نظر نمی رسد که حق خرید سرقفلی موضوع سؤال را داشته باشد زیرا موضوع اختیارات و وظایف سازمان مذکور در محدوده قانون مذکور تصریح شده است و بر خرید املاک موضوع اجراییه دلالت ندارد.
