الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می کند، آیا طرح دعوا از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟
نظر اکثریت
الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره های ۵۷۶ در خصوص مطب پزشکان و ۶۰۷/ ۷۵ در خصوص دفتر وکالت، تصریحا اشاره کرده است، می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت، چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می توان اقامه دعوا کرده و سهم هر کس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رای داده خواهد شد.
نظر اقلیت
الف) می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتا به آن اشاره شده باشد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی وراث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ماترک مشخص شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مدنی
الف) در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، باشد. ب) طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ گونه منع قانونی ندارد.
