به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

محاربه| 5 نکته در مورد جرم و مجازات محارب |

محاربه از ریشه (حرب) است که متضاد (سلم) به معنی صلح می باشد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف محاربه آورده است: (( محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی شود))

نکاتی در مورد جرم محاربه

نکته اول: برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی باشد.

نکته دوم: تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :

 

اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.

دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها؛ منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.

سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می شوند که هدفِ رفتار آن ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی شود.

نکته سوم: سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می توان در زمره سلاح ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.

نکته چهارم: محاربه از جرایم مقید به نتیجه می باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.

نکته پنجم: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.

مجازات جرم محاربه

محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :

  • اعدام؛
  • صلب؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • نفی بلد.

صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می شود می بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.

۲۶ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات اعمال تعدد جرم

بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.

صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.

 

تعدد در جرایم تعزیری
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا 10 سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.

استثناهای تعدد جرایم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.
بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا 6 باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات
تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره دو و سه ماده 132 قانون مجازات اسلامی سال 1392، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد(تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره چهار ماده 132 نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

تعدد جرایم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این‌گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.
ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، بخشی از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
همچنین طبق تبصره ماده 135، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می‌شود مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می‌شود.

۲۶ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقای م.ا.ش

سلام من درتاریخ ۷/۸/۹۸درباغ وکیل دادگستری پاییه ۱کارکردم بعد۲روزازکل کارایشان مانده که به علت سرما کارتعطیل شود بعدازچندروزی هرچقدر گفتم بیا درباغت روبازکن کارته تکمیل وتحویل دهم نیامدوکل کارکردمن هم به مبلغ۸ملیون تومنه وازاین پول ۱ملیون و۵۰۰۰۰۰داده ودیگرپول نمیدهد وپول کارگرهاراازجیب خودم پرداخت کردم وایشان دیگرپولم رانمیدهد ومیگویدمن وکیل هستم راهش رابلدم برو شکایت کن عاجزانه ازشماتقاضامندم کمکم کنید.
باسلام عرض ادب سال نوشمامبارک برادر گرامی اگه هم شماقراردادی هم بسته باشین واگه فکرمیکنید همکار محتر م تخلفی انجام دادازطریق کانون وکلامیتوانیداقدام بفرماییددرضمن اگه واریزی ازطریق کارت به کارت بوده پرینت خودت رابه همراه خودداشته ودرضمن آقای وکیل هم حتما برای دفاع خودشون به کانون  مراجعه می کندوانشاالله هرانچه  انجام داده وبقیه بخاطر این موضوع انجام نداده یا نصف پول باید بازگردانده شود یاادامه کارانجام شود .دوست گرامی درکل به کانون وکلاهمون شهرستان بفرمایید. درضمن عجله نفرماییدالان همه جاتعطیل می باشد وحق شماتضییع نخواهدشد.بازم سوالی هست درخدمت هستم .موفق وموید
پاسخ:هادی کاویان مهر
۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق مهلت های معین شده در قانون و مرور زمان چیست؟

 

در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت‌های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می‌شود.
در حقیقت، می‌توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می‌کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.
در خصوص این مواد می‌توان مهلت را بدین شکل تشریح کرد که در اینجا قانونگذار دو ماه را ظرف زمانی قرار داده است که شخص حداکثر تا این زمان حق اقامه دعوای نفی ولد را دارد. بنابراین اگر شخص پس از این بازه زمانی در این خصوص، اقامه دعوا کند، دعوای وی نزد قاضی قابل استماع نیست یا به عبارت دیگر حق اقامه دعوا خارج از این مدت از وی ساقط خواهد شد.


در واقع چنین بازه‌های زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است را می‌توانیم مهلت قلمداد کنیم.
زیرا طی این زمان‌های مشخص‌شده شخص مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه کند و اگر این مهلت و فرصت مقرر بگذرد، مطالبه حق از وی سلب می‌شود.
به طور کلی می‌توان همه مدت‌های تعیین‌شده‌ای که در قانون ذکر شده است البته به جز مواردی که در آن قانونگذار صراحتا «مرور زمان» را اذعان کرده است، مهلت قلمداد کرد؛ مدت‌هایی که در شکایت از آرا تعیین ‌شده، از جمله مهلت‌هایی برای تجدید نظر، رفع نقص و …. مهلت به شمار می‌آیند.
همچنین قانونگذار در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر می‌دارد که اگر دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده است، بخواهد از حقی که برایش تعیین شده است برخوردار شود، باید در ظرف یک سال اقامه دعوا کند.
در اینجا مدت تعیین‌شده یک سال را می‌توان مهلت به شمار آورد.

مرور زمان
قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
مرور زمان در دعاوی حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند منجر به عدم استماع دعوا شود. البته لازم به ذکر است که مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.
به عنوان مثال ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای برخی مواعد تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد…»
به طور کلی این ماده مرور زمان را در جرایم موجب تعذیر و .. بیان می‌کند. همین‌طور مواد ۲۱۹، ۳۱۸ و ۳۹۳ قانون تجارت به دلیل خاص بودن این قانون و ذکر واضح عبارت مرور زمان در این مواد، مدت‌های تعیین شده را می‌توان مرور زمان به شمار آورد.

۱۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد جرم محاربه

 

نکاتی در مورد جرم محاربه

نکته اول: برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی باشد.

نکته دوم: تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :

 

اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.

دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها؛ منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.

سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می شوند که هدفِ رفتار آن ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی شود.

نکته سوم: سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می توان در زمره سلاح ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.

نکته چهارم: محاربه از جرایم مقید به نتیجه می باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.

نکته پنجم: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.

مجازات جرم محاربه

محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :

  • اعدام؛
  • صلب؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • نفی بلد.

صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می شود می بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.

۱۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر