به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۵۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

دعای تحویل سال 1400

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 
 
ترجمه و معنی فارسی دعای تحویل سال :
 
ای تغییر دهنده دل ها و دیده‏ ها * ای مدبر شب و روز * ای گرداننده سال و حالت ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال
 
تفسیر دعای تحویل سال نو :
 
«یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ»
 
قلب و بصیرت قلبی، از مؤلفه های مهم معنوی در مسیر کمال انسان است که در قرآن کریم و روایات ناب اسلامی تأکید بسیاری بر آن شده است. قلب سرچشمه تمامی جوشش های و خیزش های وجود آدمی است.
 
«یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»
 
انسان، به تصریح قرآنی «إنی جاعل فی الارض خلیفة»، جانشین خدا بر روی زمین است و این شایستگی را دارد که مرآت تمام نمای ربوبی و مجلای ظهور و بروز اسما و صفات الهی شود. 
 
یکی از اسمای حق تعالی «مدبّر» است که پروردگار عالمیان به وسیله آن، به تدبیر روز و شب یا تدبیر نظام زمین و آسمان و به طور کلی، نظام خلقت می پردازد. انسان نیز باید خویشتن را متخلق به اخلاق الهی نماید و تدبیرگر روز و شب خویش باشد.
 
«یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ»
 
«حَول» در دعای عید نوروز، به معنای «سال» است و «احوال» جمع حال، به معنای طبیعت و ضمیر یا تغییر و دگرگونی وضعیت انسان است. از این رو، خداوند تغییر دهنده سال و یا دگرگون کننده طبیعت مربوط به مخلوقات است و این صیرورت و تحول در مسیر رشد و کمال موجودات، لازمه امر زندگی و حیات است. در این دعای شریف از درگاه ربوبی می خواهیم که طبیعت وجود ما را به بهترین و نیکوترین طبیعت ها تبدیل کند و این تغییر باطنی یا ظاهری وجودی ما را همسو با تغییر و دگرگونی طبیعت ظاهری، در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار دهد.
 
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال 
 
عید از عود گرفته شده و در لغت به معنای بازگشتن است . دگرگونی سال جدید و بازگشت بهار نو و نوروز، عیدهایی چون عید فطر را تداعی می کند . مسلمان روزه دار پس از یک ماه عبادت روزی را که غبار از فطرت توحیدی اش زدوده شده به فطرت  توحید بازگشته است، عید می گیرد . البته مراتب این بازگشت در افراد گوناگون فرق می کند . 
 
دعای تحویل سال هم با جملاتی کوتاه همین مسیر را پیش پای انسان می گشاید . مقلب القلوب و الابصار پروردگار است که قلب ها را به سمت کمال دگرگون می سازد و چشم ها را به سوی خود می دوزد . قلب ها چون کرات دگرگون می شوند; ولی پس از دگرگونی، باید استواری یابند; زیرا در ادعیه وارد شده است:«و ثبت قلوبنا علی دینک; قلب های ما را بر دین خود ثابت بدار .» اگر قلوب دگرگون شدند و سپس بر دین الهی استوار گردیدند، ابصار نیز چنین می شوند ; زیرا ابصار فرمانبردار قلوبند . شاید از این رو اول قلوب و سپس ابصار ذکر شده است .
 
«یا مدبر اللیل و نهار» لیل و نهار نماد ظلمت و نورند . اگر او شب و روز را تدبیر می کند، ظلمت و نور را هم می آفریند . پس فقط او می تواند چنان تدبیر کند که پرده ظلمت از روی دل کنار رود و نور معرفتش بر آینه قلب بتابد . در آیه دویست و پنجاه و هفتم سوره بقره می فرماید:«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و . . . ; خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که  ایمان آورده اند; آن ها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد .» محول سال و حال او است .
 
قرین بودن تحویل سال با تحویل حال نکته ای در خور اهمیت است که کم تر به آن التفات می شود . آن قدر که تحویل سال و رسوم آن خود نمایی می کند، تحویل حال جلوه ای ندارد و در پشت پرده غفلت هیچ انگاشته شده است; راستی چرا در این دعای پر معنا و تنبه بخش، به هنگام تحویل سال، تحویل حال به احسن حال در خواست می شود؟ 
 
به نظر می رسد، برای آن است که ابتدا احسن الحال را بفهمیم و سپس در راه تحقق آن گام نهیم؟ تفسیر این احسن الحال را باید در عمق آن دعا یافت که، «اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک; خدایا، بدی حال ما را به خوبی حال خود تغییر ده .» درباره ذات اقدس الهی، احسن بودن حال بی معنا است; زیرا تفضیل حالی بر حال دیگر، فقدان و وجدان و تبدیل و تبدل می طلبد و ذات اقدس الهی از آن پیراسته است . برتری حالی بر حال دیگر درباره ما انسان ها کاملا درست می نماید . کمال ما انسان ها در همین است که سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به احسن حال تبدیل کنیم . 
 
حسن حال الهی به معنای وجود تمام کمالات به نحو اتم و اکمل در ذات اقدس الهی است . احسن الحال بودن برای ما یعنی رسیدن به تمام آن کمالات به قدر ظرفیت وجودی مان; زیرا ما حالی احسن و برتر از آن نداریم . تحویل حال به احسن الحال همان تغییر سوء حال انسان به حسن حال الهی است; و این تغییر وقتی تحقق می یابد که:
 
1- از پلیدی گناه رهایی یابیم، زیرا بدترین حال انسان و پست ترین مقام آدم هنگامی است که در باتلاق گناه فرو می رود .
 
2-انجام واجبات را چون چراغی فرا راه خود قرار دهیم تا ما را به سوی حسن حال الهی رهنمون شود .
3-خدایاهمه  دوستان من درعرصه زندگی شون موفق باشن ومهندس حسن کریمی انشالله گامی برداشته موفق وسربلندباشه.
4-به همه مریض های سرزمینم خدایاشفاعاجزانه بفرما وهمچنین پدر این بنده حقیر.
5-خدایا هیچ کسی رو اسیر بیمارستان و دادگستری و زندان نفرمائید.
6- زنگار صفات پلید را از آینه دل بزداییم تا سوء حال ما به حسن حال نگار تبدیل شود . از این رو، یکی از اعمال عید نوروز، روزه گرفتن است تا انسان خود را در راستای رسیدن به احسن حال، یعنی وصول به حسن حال الهی، قرار دهد و به اخلاق الله متخلق سازد .
7-خدایاتمام جونهای سرزمینم پرتوانا بسازکه گامی محکم برای سرزمینم بردارند.
8-خدایاسال 1400هیچ کسی محتاج کسی نباشه .
9-خدایاهرچیز ارزوکردیم نکردیم برای همه مسلمین خواستاربفرما.
10-خدایا هیچ کسی روچشم براه نزار.
11-خدایا سال 1400هم بمن توانایی بده تابتونم به مردم خودم خدمت کنم.دل همه شاد باشه وکنار خانواده خودتون شادکام باشین.واین متن به رهبرم وهرکسی به مردم ایران خدمت میکنندو همکارهای عزیزم و دوستان وبه پدرومادرعزیزم وبرادرهای گلم و همه آشنایان ودوستان . تقدیم ماهان جان برادرزاده گلم و علی جان و همسرگرامی شان حسنی جان وهستی جان برادر زاده های گلم .سال 1400به تک تک مسلمین تبریک عرض می نمائیم .هادی کاویانمهر خدمتگزارتمام تک تک مردم ایران.
۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روش های فوق العاده اعتراض به رای کدامند ؟

روش های فوق العاده اعتراض به رای شامل اعاده دادرسی ، فرجام خواهی و اعتراض ثالث است .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روش های عادی اعتراض به حکم دادگاه ها کدامند ؟

تجدید نظر خواهی و واخواهی کردن از آراء غیابی از جمله مهم ترین روش های عادی اعتراض به حکم هستند.

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با چه روش هایی می توان به حکم صادر شده از دادگاه اعتراض کرد ؟

اعتراض به احکام صادر شده از دادگاه با روش های عادی و فوق العاده پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روش های اعتراض به رای دادگاه

اشخاصی که به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض داشته باشند ، روش هایی را در اختیار دارند تا با استفاده از آنها به حکم صادره اعتراض نمایند که از جمله مهم ترین این روش ها می توان به واخواهی ، تجدید نظر خواهی ، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود .

علی رغم اینکه اصل بر این است که احکام صادر شده از دادگاه ها عادلانه بوده و با رعایت تمام موازین قانونی و شرعی و با رعایت حقوق اصحاب دعوا صادر می شوند ، اما همواره این امکان وجود دارد که اشتباهی در صدور احکام پیش بیاید و یا اینکه کشف موضوعی جدید و تازه ، سبب تغییر رای صادره بشود .

به همین دلیل ، قانون آیین دادرسی مدنی روش هایی را برای اعتراض به آرایی که در دادگاه صادر شده اند پیش بینی نموده است که در جهت تضمین و حفظ حقوق طرفین نقش بسزایی دارند . راه های اعتراض به آراء دادگاه ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود . برخی از این روش ها علی الاصول در همه موارد مجاز هستند و برخی از آنها تنها در شرایط بخصوصی که قانون پیش بینی کرده است امکانپذیرند .

اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه ها به روش های مختلفی امکانپذیر است

طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها

طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند ؛ مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، روش های عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر خواهی ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها احکام متفاوتی دارند . 


- واخواهی : یکی از روش های اعتراض به آراء صادره از دادگاه ها ، واخواهی است . با این توضیح که واخواهی از رای صادر شده مخصوص احکام غیابی است ، نه احکامی که به صورت حضوری صادر می شوند . یعنی در شرایطی که یک حکم غیابی از دادگاه صادر شود ، خوانده دعوای نخستین ، می تواند در مهلت مقرر ، تقاضای واخواهی کند . لذا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی هستند ، مگر اینکه خلاف آن در قانون ذکر شده باشد .


- تجدید نظر ( پژوهش ) : اگر آرایی که از دادگاه ها صادر شده اند قابل تجدید نظر خواهی باشند ، طرفین دعوی حق دارند در مهلت مقرر شده در قانون ، از آن حکم صادر شده تجدید نظر خواهی کنند . اصولا آراء صادره از دادگاه ها قابل تجدید نظر خواهی هستند ؛ مگر آنکه به موجب قانون استثناء شده باشند و امکان تجدید نظر خواهی از آنها وجود نداشته باشد  .

طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها

همانگونه که گفته شد ، روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است ،  امکانپذیر می باشد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ، طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها شامل موارد ذیل می باشد :


- فرجام خواهی : فرجام خواهی به این معناست که دیوانعالی کشور انطباق یا عدم انطباق رأی صادر شده را با مقررات قانونی و موازین شرعی تشخیص بدهد و در نهایت آن را تایید یا نقض کند . در صورتی که دادگاه رای صادر شده را نقض کند ، به صورت ماهوی به دعوا رسیدگی نمی کند ؛ بلکه پرونده آن را به دادگاه هم عرض اعاده می کند تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد .


- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش های فوق العاده اعتراض به رای ، به این معناست که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است ، در صورت وجود شرایط مقرر شده در قانون ، دوباره آن را مورد بررسی قرار بدهد . به عنوان مثال زمانی که پس از صدور حکم در دادگاه اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که دلیل بر حقانیت فرد محکوم است ، می توان از حکم صادر شده تقاضای اعاده دادرسی نمود .

 

- اعتراض شخص ثالث : علی رغم اینکه آراء صادره از دادگاه ها تنها در مورد طرفین دعوا صادر می شود و اصطلاحا اثر نسبی دارد ، اما گاهی در ارتباط با شخص ثالث نیز آثاری به بار می آورد . به همین دلیل ، کسی که از این حکم اثر می پذیرد ، می تواند به این حکم اعتراض نماید که این اعتراض به صورت اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری قابل طرح خواهد بود .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع احکام صادر شده از دادگاه ها

دادگاههای دادگستری وظیفه دارند تا به دعاوی مردم رسیدگی نموده و حکم مناسب را با توجه به مقررات قانونی صادر نمایند . حکمی که دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین صادر می کند ، ممکن است انواع مختلفی داشته باشد . در واقع احکام صادره از دادگاهها را می توان با توجه به معیارهایی ، دسته بندی و تقسیم نمود . این تقسیم بندی از لحاظ حقوقی موضوع بسیار مهمی است .

انواع احکام صادره از دادگاه ها

انواع احکام صادره از دادگاهها را می توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود . به عنوان مثال :

 

- حکم اعلامی و حکم تأسیسی


احکام دادگاهها معمولا وضعیتی را که در گذشته وجود داشته است را اعلام می کند ؛ نه اینکه وضعیت جدیدی را بوجود آورد . با این وجود ، در برخی موارد حکم دادگاه جنبه تأسیسی دارد و یک وضعیت جدید به موجب آن حکم بوجود می آید .

 

- حکم حضوری و حکم غیابی 


اصل بر این است که طرفین دعوی در جریان دادرسی قرار گرفته و در آن حضور یابند ؛ اما در برخی از موارد چنین امکانی وجود ندارد . به همین دلیل ، دادگاه در چنین مواردی حکم غیابی صادر می کند .

 

- حکم قطعی و حکم غیر قطعی 


حکم قطعی حکمی است که نتوان با استفاده طرق عادی شکایت ازاحکام دادگاه ها ( واخواهی و تجدید نظر ) از آن شکایت نمود .

 

- حکم نهایی و غیر نهایی


حکم نهایی حکمی است که قابلیت فرجام خواهی نداشته باشد .

 

- حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا


حکم لازم الاجرا حکمی است که محکوم علیه باید آن را اجرا کند ؛ در غیر اینصورت محکوم له می تواند علیه او اقدام اجرایی را از طرف ماموران اجرای احکام دادگستری درخواست نمود .

 

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم قطعی چیست؟

علیرغم اینکه فرض بر این است که احکام صادر شده توسط دادگاه ها به شکل صحیح و قانونی صادر شده اند ، اما در مقررات قانونی ، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازین قانونی صادر شده اند ، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آنها پیش بینی شده است . احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند را می توان به احکام قطعی و احکام غیر قطعی تقسیم بندی کرد . شناخت احکام قطعی موضوع مهمی است ؛ به دلیل اینکه اصولا احکامی که قطعی شده اند لازم الاجرا می باشند .

حکم قطعی چیست

یکی از انواع احکام صادرشده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست . عموما حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجراست . این مفهوم عرفی از احکام قطعی به معنای حقوقی آن نزدیک است .  در قانون برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی ، ملاکی ارائه شده است که این ملاک در خصوص این است که آیا می شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر . اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد ، آن حکم قطعی است و اگر بتوان از آن شکایت کرد ، حکم غیر قطعی است .


به بیان دیگر ؛ حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی ) نباشد .
با توجه به این ملاک ، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد ، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نیستند ، حکم قطعی محسوب می شوند . احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین خاطر قطعی اند .


بعلاوه موارد مذکور که امکان طرق شکایت عادی نداشتند ، در مورد برخی از احکام امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود دارد ، اما به دلیل اینکه خواهان در مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی اقدام نکرده است ، این حق از او سلب می شود و بدلیل اینکه دیگر نمی شود خارج از مهلت اقدام به این کار کند ، حکم قطعیت می یابد . 

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مامورین هنگامی که حکم ورود به منزل دارند می توانند در صورت باز نکردن در داخل منزل شوند ؟

 هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان اجرای حکم ورود به منزل در شب وجود دارد ؟

در موقع ضروری با دستور قاضی یا بازپرس به منظور دسترسی یا بررسی فوری این امکان وجود خواهد داشت .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورود به منزل توسط چه مقامی صادر می شود ؟

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا در برخی جرائم توسط قاضی صادر می شود.

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورود به منزل

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس ، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صادر می شود . ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع افتاب تا غروب است و تفتیش و بازرسی خانه در شب بنابر ضرورت خواهد بود .

فرق متهم با مجرم در این است که متهم صرفا مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی در مورد او روشن نیست و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است ، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌ کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود .

یکی از مراحل دادرسی کیفری ، تحقیقات مقدماتی است ، ممکن است در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم ، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی خانه باشد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود داشته باشد که خانه پناه گاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی حق ورود به آن را ندارد .

در صورتی که در صورت لزوم قاضی دادگاه یا حتی بازپرس دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند حکم ورورد به منزل را صادر کند .شرایط و ساعت اجرای حکم ورود به منزل به چه صورت است .

حکم ورود به منزل چیست

 اولین مرحله رسیدگی به جرم برای این که مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا متوجه شود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است . در این مرحله دو حالت ممکن است در رابطه با متهم وجود داشته باشد :

متهم به واسطه اتهام و سر نخ های موجود تحت تعقیب کیفری است .

 متهم توسط مامورین نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی خود شخصا حضور دارد .

 یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع‌ آوری دلایل ، کشف ، ضبط اشیاء ، اموال و وسیله جرم و یا وسایل تحصیل شده از جرم است ، همچنین تفتیش و بازرسی منزل یا خانه و سایر مکان ‌هایی است که مرتکب جرم از آن ‌ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده این اقدامات ، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌ کند .

 چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی است متهم حضور نداشته باشد اما دلایل قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده ارائه شده باشد می توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شاید بتوانند به متهم برای جلب دسترسی پیدا کنند . ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و بررسی‌ های مربوط به یک جرم حضور دارد ، اما باز هم به دلیل کشف آثار وسایل جرم نیاز به ورود به خانه شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد .

 در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد . در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه آن ها ، حقوقی پیش‌بینی شده است . بدین ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات ‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید .

 با وجود این که قانون گذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه شهروندان ایجاد مصونیت ایجاد کرده است ، اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود .

 بر همین اساس ، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته شده است . این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود . قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به این موضوع مهم اختصاص داده است .

قواعد و ساعت اجرای حکم ورود به منزل

برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است . مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، قوانین و ضوابط لازم ‌الرعایه ای را برای و بازرسی منزل مورد اشاره قرار داده است .

اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود یعنی جرمی که در مرعی منظر پلیس اتفاق افتاده است یا انجام جرم برای او کاملا محرز است ) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) .

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «… مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید .

 اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، مجاز است . اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است (‌ماده ۱۰۰ همان قانون) .

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد ، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می ‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .

 ماده ۱۳۹ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است : چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم ‌تر باشد .

 تفتیش منازل و خانه باید در روز به عمل آید ، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ( ضروری ) امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده ۱۰۰ همان قانون) . مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است .

 بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود . چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد ، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌ تواند با قید مراتب در صورت جلسه ، دستور باز کردن محل را بدهد .

( تبصره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره ماده ۱۴۲ لایحه جدید نیز مقرر کرده است : هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور اهل محل به عمل می ‌آید و مراتب فوریت در صورت جلسه قید می‌شود .

حکم ورود به منزل ساعت و تاریخ مشخصی دارد که در هنگام اجرای حکم ورود به منزل در حکم دقیقا قید می شود .

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق مدنی چیست

حقوق مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند. حقوق اشخاص، اموال، خانواده و ارث از مهم ترین تقسیم بندی های حقوق مدنی بوده و قانون، رویه قضایی و عرف، منابع این شاخه از حقوق را تشکیل می دهند.

از منظر علم حقوق، نظام حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه ها و شاخه های متعددی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جامعه از یک منظر کلی به دو بخش کلی حقوق عمومی ( حقوق مربوط به دولت و روابط افراد با دولت ) و حقوق خصوصی ( حقوق مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر ) تقسیم می گردد.

حقوق مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی، شاخه ای از حقوق است که به مطالعه روابط میان اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد؛ روابطی که از چهارچوب تجارت، آیین دادرسی مدنی ، کار و مالکیت فکری خارج می باشد. از آنجا که احقاق حق افراد در یک جامعه در بسیاری از روابط، نیازمند شناخت حقوق مدنی و آگاهی از قوانین مربوط به آن می باشد، ضروری است که مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد.

تعریف و مفهوم حقوق مدنی

بدون شک، گام نخست برای شناخت هر مفهومی، ارائه تعریفی تا حد امکان کامل و دقیق از آن مفهوم می باشد. برای اینکه تعریف دقیقی از حقوق مدنی ارائه نموده و مفهوم آن را درک نماییم، لازم است که با دو مفهوم مقدماتی حقوق عمومی و حقوق خصوصی آشنا شویم. به همین دلیل، در ابتدا به تعریف این دو مفهوم می پردازیم:

حقوق عمومی

حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که به تشکیلات دولت و روابط اشخاص با دولت می پردازد. کلیه مسائل مطرح شده در قانون اساسی، حقوق اداری، مالیات ها و حقوق کیفری از زیر مجموعه های حقوق عمومی می باشد. 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی، مفهومی است که در مقابل حقوق عمومی قرار گرفته و منظور از آن، قواعدی است که به تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر در یک جامعه می پردازد. شاخه های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق کار و حقوق مالکیت فکری (حقوق مربوط به اختراع و چاپ آثار علمی و هنری ).

بنابراین تمام قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت ، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند، تحت عنوان حقوق مدنی قرار خواهند گرفت. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با ولادت، فوت، نکاح، خانواده، عقود و قراردادها، ارث، وصیت و مسایلی از این قبیل، از زیر مجموعه های حقوق مدنی بوده که در بخش دوم به توضیح کامل آن ها خواهیم پرداخت.

موضوعات و تقسیم بندی حقوق مدنی

حقوق مدنی به عنوان مهم ترین و گسترده ترین شاخه حقوق خصوصی، خود دارای موضوعات و زیر مجموعه های متعددی است. زیرمجموعه های حقوق مدنی در قالب تقسیم بندی زیر قابل ارائه می باشند:

 موضوع اول حقوق مدنی: حقوق اشخاص

اشخاص یک جامعه از منظر علم حقوق به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. هر کدام از این گروه ها در یک جامعه، دارای حقوق و تکالیفی می باشند. حقوق اشخاص به عنوان شاخه ای از حقوق مدنی، به مطالعه این حقوق و تکالیف می پردازد. حقوق مربوط به تعیین نام، اهلیت، حجر و قیمومت، نمونه هایی از مسایل مطرح شده مرتبط با حقوق اشخاص می باشند.

موضوع دوم حقوق مدنی: حقوق اموال

حقوق امول عبارتست از کلیه قواعد و مقرراتی که در ارتباط با اموال وضع شده اند. حق مالکیت و زیر شاخه های آن یعنی عین و منافع، مال و انواع آن (مانند مال منقول و غیر منقول، مال مثلی و قیمی) و مسایل مربوط به اموال بدون مالک از موضوعاتی هستند که در رابطه با این شاخه از حقوق مدنی قابلیت طرح دارند.

 موضوع سوم حقوق مدنی: حقوق قراردادها و تعهدات

عقود و قراردادها، بخش بزرگی از روابط اشخاص با یکدیگر را تشکیل می دهند. انعقاد قراردادها، اجرای قراردادها، روش های پایان یافتن قراردادها نظیر بطلان، فسخ و انفساخ و تهاتر از جمله مباحثی هستند که حقوق قراردادها به مطالعه آن ها می پردزد.

 موضوع چهارم حقوق مدنی: حقوق مسئولیت مدنی

به طور کلی، تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر از دو منبع سرچشمه می گیرد: قرارداد و مسوولیت مدنی. در مسولیت مدنی، میان دو شخص رابطه قراردادی وجود نداشته، اما یکی از آن ها خسارتی را به طرف دیگر وارد نموده و بنابراین قانونا ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد. حقوق مسئولیت مدنی به عنون شاخه ای از حقوق مدنی به مطالعه این رابطه و مسایل مربوط به آن می پردازد.

موضوع پنجم حقوق مدنی: حقوق خانواده

حقوق خانواده همانطور که از نام آن پیداست دربردارنده مقرات و قوانین مربوط به خانواده می باشد. نکاح و آثار آن همچون مهریه، نفقه، تمکین، حضانت و روش های پایان یافتن نکاح همچون فسخ و طلاق، موضوعات مورد مطالعه حقوق خانواده می باشند.

موضوع ششم حقوق مدنی: حقوق ارث و وصیت 

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ارث و وصیت، شاخه ای از حقوق مدنی به نام حقوق ارث و وصیت را تشکیل می دهند. انحصار وراثت، تحریر ترکه، وصیت اعم از عهدی و تملیکی، نحوه تقسیم سهم الارث وراث و محرومیت از ارث از مسایل مطرح شده در این شاخه حقوق مدنی می باشد.

منابع حقوق مدنی

مقصود از منابع حقوق مدنی، متونی هستند که بیان کننده و شرح دهنده حقوق مدنی حاکم بر روابط افراد یک جامعه می باشند. مهم ترین منابع حقوق مدنی ایران عبارتند از :

 منبع اول حقوق مدنی: قانون

در کشور ما قانون، مهم ترین منبع نظام حقوقی آن بوده و در نتیجه، مهم ترین منبع حقوق مدنی نیز می باشد. مهم ترین قوانینی که مقررات حقوق مدنی کشور ما به موجب آن ها بیان شده است، عبارتند از :

1- قانون مدنی

مهم ترین منبع حقوق مدنی ایران، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران دربردارنده سه جلد می باشد: اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا. این قانون که بخش های مختلف آن، طی سه دوره قانون گذاری در سال های 1307، 1313 و 1314 به تصویب قانون گذار رسید، در سال های پس از انقلاب نیز دست خوش تحولات متعددی شده است. افزایش سن ازدواج، برقراری حق ارث از زمین برای زوجه و حق طلاق زوجه در صورت عسر و حرج از جمله این تحولات می باشد.

2- قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی همانگونه که از نامش پیداست، به بیان قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. این قانون که دربردارنده 16 ماده می باشد، در سال 1339 به تصویب مجلس رسیده است.

3- قانون امور حسبی

قانون امور حسبی که در سال 1319 به تصویب مجلس رسید به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق مدنی ایران مطرح بوده و در بردارنده مقررات ناظر بر امور حسبی می باشد. مطابق ماده 1 این قانون : « امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ‌ها باشد »
مسائل مطرح شده در رابطه با انحصار وراثت، تحریر ترکه و تقسیم آن، تنظیم وصیت نامه و تعیین قیم و امین برای افراد محجور و ناتوان از جمله مسایلی هستند که این منبع حقوق مدنی، به نعیین تکلیف آن ها پرداخته است.

4- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت ازخانواده که پیش از انقلاب در سال های 1346 و 1354 دو مرتبه به تصویب مجلس رسید، پس از انقلاب و با توجه به رویه دولت در جهت اسلامی کردن مقررات حاکم بر کشور، مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال 1391 قانون حمایت خانواده جدید به تصویب مجلس رسید.
ممنوعیت حبس شوهر بابت مهریه بیش از 110 سکه، لزوم ثبت نکاح منقطع و تسهیل آیین دادرسی مربوط به دعوای طلاق زوجه از مهم ترین تغییرات و تحولات این قانون می باشد.

 منبع دوم حقوق مدنی: رویه قضایی

رویه قضایی پس از قانون، منبع دوم حقوق مدنی در کشور ما محسوب می گردد. منظور از رویه قضایی، آرای صادر شده توسط مراجع قضایی می باشد. هر چند در نظام حقوقی ما، یک شعبه دادگاه، ملزم به تبعیت از رای شعبه دیگر نمی باشد، اما به جهت ارتباط میان شعب، آرای صادر شده در یک شعبه می تواند رویه آرای صادر شده در شعب دیگر و در نتیجه کلیت حقوق مدنی اجرا شده در دادگاه های کشورمان را تغییر دهد.
به علاوه آرای وحدت رویه ای که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، در حکم قانون بوده و تمام دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم به تبعیت از آن می باشند.

 منبع سوم حقوق مدنی: عرف و عادت

هر چند عرف و عادت شکل گرفته میان افراد جامعه را نمی توان منبع مستقیم حقوق مدنی در کشور ما دانست، اما از آنجا که قانون گذار و قضات به عنوان فردی از افراد جامعه در این جامعه زندگی نموده و ذهن آن ها از عرف و عادت حاکم بر این جامعه تاثیر می پذیرد و با توجه به اینکه این تاثیر، در تصویب مقررات بعدی توسط آن ها اثرگذار می باشد، می توان عرف و عادت را منبع غیر مستقیم حقوق مدنی در نظام حقوقی کشورمان دانست. 

۲۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه راه هایی برای پیشگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد ؟

خرید از نمایندگی های معتبر، استعلام در سامانه همیاب 24 و فعال کردن گوشی در سامانه همتا یا انتقال مالکیت به نام خریدار.

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه صورت می توان خریدار گوشی سرقتی را مجارات کرد ؟

در صورتی که علم و عمد او از خرید گوشی سرقتی نزد دادگاه ثابت شود و او نتواند عدم آگاهی خود از سرقتی بودن گوشی را به اثبات برساند.

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا خرید گوشی سرقتی جرم است ؟

اگر خریدار با علم آگاهی اقدام به خرید گوشی سرقتی کند جرم است و مجازات دارد در غیر این صورت جرم نیست.
 

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم خرید گوشی سرقتی

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است . حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی به مسروقه بودن نداشته و از شخص یا مکانی هم که معروف به فروش اموال دزدی هستند، خرید نکرده است . در چنین حالتی به مجازات محکوم نخواهد شد و فقط باید گوشی را به مالکش برگردانده و علیه فرشنده برای استرداد پول خود شکایت کند .

این روز ها به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، فقر و بالا رفتن قیمت دلار، افراد به دلایل مختلف ممکن است دست به سرقت یا چنین جرایمی بزنند . قانون گذار در قانون مجازات اسلامی برای حمایت از افراد متضرر از جرم سرقت، عمل سرقت را جرم دانسته و برایش مجازات در نظر گرفته است . سرقت بر حسب شرایط وقوع جرم و مجازات در نظرگرفته شده در قانون، به دو دسته تقسیم می شود : سرقت حدی و سرقت تعزیری .

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از : ربودن مال متعلق به غیر است . در سرقت حتما می بایست عمل فیزیکی ربودن اتفاق بیفتد تا بتوان آن را به عنوان جرم تعیین شده در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت . برای این که سرقت انجام شده از سوی سارق به موجب قانون، قابل مجازات باشد، می بایست موضوع جرم سرقت، مال یا شی باشد، ارزش پولی داشته باشد و مال منقول باشد، یعنی قابل حمل باشد تا سارق یا همان دزد بتواند آن را به تصرف خود در آورد .

امروزه با توجه به استفاده همگانی از گوشی های تلفن همراه در جامعه، یکی از راحت ترین اموالی که علاوه بر داشتن ارزش پولی به راحتی هم قابل حمل و فروش برای سارقین است، همین موبایل یا گوشی تلفن همراه است . با توجه به افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از مردم، دیگر قادر به خرید گوشی نو از مغازه ها نستند و به همین دلیل به خرید گوشی‌ های دست دوم روی می آورند، زیرا پرداخت قیمت گوشی های کارکرده برای آن ها راحت تر و مقرون به صرفه تر هستند .

حال با توجه این که مردم جامعه به خرید و استفاده از گوشی‌ های دست دوم روی آورده‌اند، یکی از مشکلات بزرگ این خرید و فروش می تواند خرید گوشی‌ های ربوده شده و سرقتی در بازار ‌های سیاه یا حتی از دلالان در بازار های موبایل باشد . سوالی که به وجود می آید این است که آیا خرید گوشی های دست دوم اگر سرقتی باشد برای خریدارانش هم جرم محسوب می شود یا خیر ؟ اگر خریدار از سرقتی بودن گوشی مطلع نباشند هم این عمل جرم محسوب می شود ؟

در این مقاله ضمن تعریف جزیی جرم سرقت، به بیان جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی خواهیم پرداخت، در ضمن به این سوال هم پاسخ خواهیم داد که آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است؟ همچنین کارهای قانونی که خریدار گوشی سرقتی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده باید برای پیگیری پول پرداخت شده انجام دهد چیست و خواهیم گفت چه راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد .

جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

 1خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

2 فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

3 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

4 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است

همان طور که گفته شد خرید گوشی سرقتی هم ممکن است مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مجازات داشته باشد، هم ممکن است جرم محسوب نشده و هیچ مجازاتی برای خریدار آن در پی نداشته باشد. گفته شد اگر خریدار گوشی سرقتی از سرقتی بودن گوشی همراه هیچ اطلاعی نداشته باشد و بتواند این عدم اطلاع با استناد به اوضاع و احوال بهقاضی یابازپرس پرونده ثابت شود، از مجازات مبرا خواهد بود، اما می بایست گوشی یا موبایل سرقتی را به مالکش باز گرداند و علیه فروشنده اصلی شکایت کند .

پس برای این که خریدار گوشی یا موبایل سرقتی مجازات نشود و نتوان اتهام انتسابی به او را ثابت کرد، او می بایست برای دفع این اتهام، به اوضاع و احوال و دلایل محکمه پسندی مبنی بر عالم نبودن از سرقتی بودن گوشی استناد نماید.

 اما اگر دلایل و مدارک اطمینان آوری وجود داشته باشد که خریدار از عمد برای خرید گوشی یا موبایل سرقتی به مکان خاصی مراجعه کرده است، یا عالم بوده است که گوشی خریداری شده از این شخص خاص یا مغازه خاص سرقتی است او  به مجازات ماده 662 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

مثلا اگر متهم، گوشی را از فردی معتاد یا غیر قابل اعتماد با قیمتی بسیار ناچیز و تعجب آور زیر قیمت اصلی بازار خریداری کند، یا این که گوشی را از مکان های غیر معتبری که اصولا کالا های سرقتی در آنجا بفروش می رسد خریداری کند، و به تمام این ها توجهی نداشته باشد و گوشی را خریداری نموده باشد، عمل وی جرم خواهد بود.

 چنین فردی در هر صورت مجرم شناخته خواهد شد ودادگاه به دفاعیات او توجه نخواهد کرد و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی این گونه مجازات خواهد شد ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

با توجه به تمام مواردی که در مورد جرم خرید گوشی یا موبایل سرقتی و مجازات آن بیان شد، حال اگر شما بعد از خرید گوشی متوجه این موضوع شوید که گوشی یا موبایل دزدی هست چه کار هایی باید انجام شود؟ آیا راهی برای پس گرفتن پولی که بابت گوشی دزدی پرداخت شده است وجود دارد ؟

 برای این که بدانید گوشی یا موبایل خریداری شده از جانب شما دزدی هست یا خیر، به اولین نکته ای که می بایست توجه کنید این است که گوشی یا موبایل خریداری شده دارای جعبه و دیگر مواردی باشد که می بایست به همراه گوشی مداخل جعبه باشد و به شما هنگام خرید تحویل داده شود . پس از این که گوشی را به همراه جعبه و سایر متعلقات از فروشنده تحویل گرفتید، کد 15 رقمی IMEI را که روی جعبه گوشی نوشته شده است را در سامانه همیاب 24 سرچ کردید و متوجه شدید این گوشی سرقتی است، می بایست از فوشنده گوشی شکایت کنید .

 زمانی که خریدار گوشی یا موبایل از طریق شکایت صاحب موبایل یا سرچ در سامانه همیاب 24 متوجه شد گوشی ای که خریداری کرده است دزدی بوده یا جز اموال مسروقه یا گمشده است باید از فروشنده گوشی شکایت کند .

 خریدار گوشی مسروقه باید شکایتی تحت عنوان فروش مال مسروقه را تنظیم و برای ارسال به دادسرا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد . خریدار گوشی مسروقه که حالا خود شاکی شکایت فروش مال مسروقه است، باید در متن شکایت به ماده 662 استناد کند و با استناد به این ماده درخواست مجازات فروشنده گوشی سرقتی را از دادگاه بنماید تا بتواند فروشنده مال مسروقه را محکوم به پرداخت و استرداد پولی که از خریدار گرقته است محکوم کند .

 علاوه بر ماده 662 قانون مجازات اسلامی که مخصوص جرم و تعین مجازات در خرید و فروش اموال مسروقه آمده است مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قانون معین کره است که دادگاه علاوه بر مجازاتی که در ماده 662 در نظر گرفته است، سارق یا خریدار مال مسروقه را ملزم می کند تا گوشی یا موبایل را به مالک اصلی اش بر گرداند .

 برای این امر نیاز نیست مالک گوشی سرقتی مانند جرم خیانت درامانت دادخواست رد عین تنظیم و به دادگاه حقوقی ارائه نماید . اگر خریدار یا سارق گوشی سرقتی به دلیل نبودن یا تلف شدن گوشی سرقتی نتواند آن را به مالکش بر گرداند، ملزم به به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا مخفی‌ شده خواهد بود و می بایست خسارت وارد شده به شاکی را در هر صورت جبران کند .

راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی

با توجه به تمام توضیحاتی که در خصوص جرم بودن خرید و فروش گوشی مسروقه داده شد و در مورد مجازات آن نیز توضیحات کاملی ارائه گردید، به نظر می رسد بهترین راه حل برای جلوگیری از خرید گوشی های سرقتی انجام چنین کار هایی است :

 خرید از نمایندگی های فروش هر برند خاص و مراکز خرید معتبر، زیرا در این صورت حسن نام و اعتبار این گونه مغازه باعث می شود که شما خریدی مطمئن را داشته باشید .

 در زمان خرید گوشی تلفن همراه یا موبایل ، برای اطمینان از رجیستر بودن و دزدی نبودن آن، با استفاده از سامانه اینترنتی همیاب۲۴ کد 15 رقمی IMEI روی جعبه گوشی را در سامانه وارد کرده و استعلام بگیرید تا گوشی خریداری شده جزء اموال مسروقه یا گمشده نباشد .

 پس از این که از هر طریقی مطمئن شدید که گوشی تلفن همراه یا موبایلی که خریداری کرده اید دزدی نیست، حال می بایست مراحل فعال کردن گوشی خریداری شده را در سامانه همتا انجام دهید، اگر گوشی دست دوم خریداری کرده اید نیزباید تمامی مراحل انتقال مالکیت را به نام خودتان انجام دهید. اگر این کار را انجام ندهید و سیم کارتتان را داخل گوشی قرار دهید، گوشی خریدای شده پس از یک ماه غیر فعال می شود .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه سرقت از حساب بانکی و نحوه تنظیم آن

گفته شد که سرقت از حساب بانکی چه به صورت اینترنتی یا فیزیکی جرم است و مجازات دارد . حال برای فهم بهتر نحوه تنظیم این شکواییه یک نمونه از متن آن را در این جا بیان می کنیم :

شاکی : فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

مشتکی عنهم .. فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

 اگر مشتکی عنه یا سارق را نمی شناسید در جای مشخصات مشتکی عنه بنویسید نا مشخص . اگر دارای وکیل هستید در قسمت وکیل شاکی مشخصات او را می نویسید، در غیر این صورت نیازی به پر کردن این قسمت نخواهد بود .

وکیل شاکی: فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

محل وقوع جرم .. تاریخ وقوع جرم ..

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای …………

با سلام

احترامااینجانب به استحضار می رساند :

مشتکی عنهم با نفوذ غیر مجاز و بدون اجازه و رضایت به حساب بانکی بنده دسترسی پیدا کرده و اقدام به ربودن مقداری .. وجه نقد نموده است . لذا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا می باشد . مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است .

مدارک و مستندات هر آن چیزی هستنتد که می توانند ادعای شما را در دادگاه یه اثبات برسانند و شما را پیروز در دعوا کنند که یکی از آن ها همان پیرینت حساب بانکی مورد سرقت است .

 اگر سرقت صورت گرفته اینترنی نباشد، همین متن را در شکایت نامه تنظیمی می نوسید، اما بعد از کلمه دادسرا پسوند جرایم رایانه ای را نمی آورید و در قسمت توضیحات نیز چگونگی سرقت از حساب را بیان می کنید .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۰۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیگیری سرقت از حساب بانکی

جرم سرقت از حساب بانکی یا کارت عابر بانک می تواند جزء جرایم رایانه ای یا جرایم تعزیری غیر رایانه ای باشد که مجازات هر کدام از آن ها متفاوت است . برای پیگیری سرقت از حساب بانکی چند اقدام باید انجام گیرد: 1) تغییر رمز های کارت چه رمز اول و چه رمز دوم، 2) رفتن به یکی از شعب بانکی که در آن حساب سرقت شده وجود دارد و گرفتن پیرینت از آخرین برداشت های کارت، 3) مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال به دادسرا در صورتی که جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی نباشد و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال آن به دادسرای جرایم رایانه ای برای تنظیم و ارائه شکایت نامه در صورتی که سرقت از طریق اینترنت اتفاق افتاده باشد .

سرقت، یکی از جرایمی است که بسیاری از افراد در طول زمان و در جوامع مختلف با آن درگیر بوده اند که وقوع آن، ریشه هایی در شرایط اقتصادی، فقر، درگیری های خانوادگی، و غیره دارد . دزدی و سرقت با هر روشی که انجام شود موجب زیان مالی و آزارهای روانی برای افراد متضرر از این جرم خواهد بود .

همان طور که امروزه با پیشرفت علم و فناوری، همه مردم به اینترنت، گوشی و سایر وسایل متصل به اینترنت دسترسی دارند، دایره جرایم به اینترنت و فضای مجازی هم کشیده شده است که می توان یکی از این جرایم را سرقت اینترنتی نامید . سارقین و هکرها با دسترسی پیدا کردن به رمز کارت ها یا هک کردن اطلاعات بانکی از حساب بانکی اشخاص سرقت می کنند .

البته،سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنت صورت نمی گیرد و ممکن مانند سرقت های تعزیری غیر اینترنتی هم توسط دسترسی به کارت بانکی و مشخصات آن اتفاق بیفتد. حال با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، ممکن این سوال برای برخی افراد به وجود بیایید که جرم سرقت از حساب بانکی چیست و چقدر مجازات دارد ؟

سرقت از حساب بانکی

 در جرم سرقت از حساب بانکی، فرد با آگاهی کامل و با نیت قبلی، مالی را که در آن حقی ندارد، از حساب بانکی دیگری می رباید. سرقت از حساب بانکی گاهی ممکن است توسط هکرها و افرادی انجام گیرد که با هک کردن اطلاعات بانکی شخص به حساب او دسترسی پیدا می کنند و پولی را از حساب شخص برداشت می کنند که این یک نوع سرقت اینترنتی است .

 اما سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنتی اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد سارق با به دست آوردن رمز اول و دوم کارت بانکی شخص بزه دیده و با ربودن فیزیکی کارت وی، اقدام به برداشتن وجه از کارت بانکی او نماید . لازم به ذکر است اگر حساب بانکی آن شخص از قبل توسط بانک مسدود شده باشد و سارق نتواند پولی را از حساب آن شخص بردارد، جرم دزدی رخ نداده است .

 به عنوان مثال، گاهی شخصی در مقابل دستگاه عابر بانک از شخص دیگری کمک می خواهد تا کارهای بانکی اش را انجام دهد، ولی شخص کمک کننده با بخاطر سپردن اطلاعات بانکی وی اقدام به برداشت از حساب فرد می کند. اینجا سرقت از کارت بانکی به صورت اینترنتی رخ نداده است و شامل ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ ای نمی شود، بلکه شامل سرقت تعزیری موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود، این ماده بیان می کند ( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

 

مجازات سرقت از حساب بانکی

 همان طور که گفتیم سرقت اینترنتی از حساب دیگری چه به صورت اینترنتی و چه به صورت فیزیکی، جرم محسوب می شود و قانون گذار در راستای حمایت از افراد مال باخته، برای این سارقین مجازات قرار داده است . در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، مجازات جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی این گونه مشخص شده است که :

( هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . )
 بنابراین مجازات جرم سرقت از حساب دیگری اگر به صورت ینترنتی رخ دهد، این است که سارق اینترنتی باید هم وجهی را که از طریق اینترنت سرقت کرده است را به مالک پس بدهد و هم به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد .

 وجود کلمه " یا " در این ماده بین کلمات مجازات حببس تعزیری و جریمه نقدی به این معنا است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده سرقت از حساب بانکی می تواند یکی از این مجازات ها را برای مجرم انتخاب کند . البته با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم اینترتی قاضی می تواند حکم به هر دو مجازات قانونی صادر نماید.

 اما اگر این نوع سرقت به صورت اینترنتی رخ ندهد و سارق، با به دست آوردن شماره کارت بانکی به همراه رمز اول و دوم کارت شخص مورد نظرش، با برداشتن کارت او به صورت پنهانی دست به سرقت بزند، مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود . این ماده مجازات سرقت تعزیری از این نوع را چنین در نظر گرفته است که :

( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

پیگیری سرقت از حساب بانکی

گفته شد سرقت از حساب بانکی به معنای برداشت پول بدون اجازه و اطلاع از حساب صاحب کارت بانکی است که یا به صورت اینترنتی رخ می دهد یا به صورت سرقت فیزیکی که مجازات سرقت اینترنتی در قانون جرایم رایانه ای آمده است و مجازات سرقت فیزیکی تعزیری در ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعیین شده است .

حال برای پیگیری سرقت از حساب بانکی شخص مال باخته، می بایست مراحلی را طی کند که عبارت اند از :

 اولین مرحله این است که شخص مال باخته در اثر سرقت از حساب بانکی، رمز اول و رمز دوم کارت عابر بانکش را تغییر دهد. همچنین اگر مبلغ قابل توجهی در حساب بانکی خود دارد، آن را به حسابی دیگر منتقل کند . در حقیقت حساب خود را از هر مبلغی خالی کند .

 دومین مرحله این است که شخص مال باخته به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارد، مراجعه کند و برای اطلاع از جزِییات مقدار سرقت از کارت یا حساب بانکی اش پرینتی از تراکنش های بانکی خود دریافت کند تا متوجه شود که سارق چند بار و در هر بار چه مقدار پول از حسابش برداشت کرده است .

 آخرین مرحله این است که اگر سرقت به صورت اینترنتی و از راه دور اتفاق افتاده بود، مال باخته برای تنظیم شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند تا از آن جا شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای ارسال شود و در آن جا رسیدگی آغاز شود . اما اگر سرقت از کارت بانکی نه به صورت اینترنتی بلکه به صورت فیزیکی مثل همان کیف قاپی که قبلا مثال زدیم اتفاق افتاده باشد، شخص مال باخته با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک شکایتی تنظیم می کند تا این شکوائیه از دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای شروع تحقیقات به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود .

 افراد مال باخته باید هنگام مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، کارت ملی یا شناسنامه و پرینت آخرین گردش های مالی از حسابی که مورد سرقت واقع شده است را به همراه داشته باشد .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۰۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زن در چه صورت مستحق دریافت اجرت المثل از مرد است ؟

زوجه کار ها و خدماتی را به دستور شوهر در منزل او انجام دهد ، قصد تبرع نداشته باشد ، کارها عرفا هم دارای اجرت‌ المثل باشند .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۰۸:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا اجرت المثل در عقد موقت وجود دارد ؟

با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت ‌المثل آغاز شد ، به این معنی که زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت ‌المثل بهره‌ مند شود البته باید همانند عقد دائم  4 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت ‌المثل را از شوهر دریافت کند .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۰۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر