به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۳۸ مطلب با موضوع «انواع رای دادگاه» ثبت شده است

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ب. با وکالت خانم ----و----. به‌طرفیت خواندگان 1- ---و---. با وکالت آقای -و-. و -و-. 2--و-. به خواسته مطالبه وجه به شرح مندرج در دادخواست. خوانده ردیف اول خانم -و-. به‌موجب لایحه تقدیمی دعوی خواهان را پذیرفته و تأیید نموده لکن وکیل خوانده ردیف دوم منکر دین مورث موکل خود گردیده و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده. نظر به محتویات پرونده ازجمله اظهارات خانم -و-. که مبین صحت ادعای خواهان بوده و همچنین اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی خواهان به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/9/92 که جملگی مؤید صحت ادعای خواهان می‌باشد و اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ آنکه شهادت بر امر عدمی بوده و فاقد ارزش قانونی است و قابلیت تعارض با اظهارات شهود خواهان را ندارد و دلیلی بر ردّ ترکه نیز از سوی خواندگان ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به نسبت سهم‌الارث خود به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 000/123/10 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

 



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ---و-------. با وکالت آقای ---و----. و خانم ---و----. به‌طرفیت آقای ---و---. با وکالت خانم ---و----. نسبت به دادنامه شماره 1040-25/9/92 شعبه 109 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه وجه که به لحاظ دین مورث تجدیدنظرخواهان مرحوم ---و-----. به وی داشته مورد اجابت دادگاه قرارگرفته صورت پذیرفته است رأی دادگاه نخستین به اتکا شهادت شهود و اظهارات احد از وراث مرحوم -----و-----.، خانم ----و----. صادر گردیده، ولی وکلای تجدیدنظرخواهان با این ادعا که چون مورث تجدیدنظرخواهان به لحاظ مالی متمول بوده و نیازی به قرض نداشته و حتی برای بعد از فوت خود و انجام هزینه‌های مربوط به میت وجوهی را نیز در نظر گرفته بوده لزومی به استقراض نداشته و اقرار خانم-و-. به مدیونیت مورث خود را نسبت به خود وی کارساز داشته و آن را قابل تسری به تجدیدنظرخواهان ندانسته‌اند، به نظر این دادگاه، اعتراض وجهی نداشته و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اقرار خانم -و-. به ضرر خود نیست بلکه دین متوجه شخص وی نیست اگر اظهارات مشارالیها در خصوص دین مورث می‌باشد اگرچه به‌عنوان احد از وراث قائم‌مقام مورث است علاوه بر آن شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون ذکر گردیده و در جایگاه خود قابل استناد می‌باشد و می‌توان با توجه به ملائت شخص متوفی، این‌گونه تفسیر نمود که وی هر کس به کسی مدیون نبوده زیرا بنا به شرایط زمانی و مکانی ممکن است چنین افرادی نیز مجبور به استقراض گردند بنا به‌مراتب با توجه به اینکه معترض دلیل موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نداده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تاریخ رای نهایی: ----/---/--- شماره رای نهایی: --09970221500392

۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

  • ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای …..به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر . به این شرح که خوانده وفق اجاره نامه عادی تقدیمی عین مستاجره را برای شغل ….. اجاره کرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غیر نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استیجاری بین طرفین وفق فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ … و با عنایت به صورت جلسه قرار های تحقیق و معاینه محلی مورخ …. و گواهی گواهان که موید این امر می باشد موضوع دادخواست یعنی انتقال مورد اجاره به غیر محرز تشخیص و با نظر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ….. که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده است و اینکه خوانده ایراد موثری که خللی در مستندات و مدارک موجود در پرونده ایجاد نماید ننموده ، دعوی مطروحه را ثابت و محرز تشخیص داده و به استناد تبصره یک ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حکم به تخلیه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم پس از پرداخت ……. ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مینماید . ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….

۰۱ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعتراض در تجویز انتقال منافع

تعریف:  به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 در صورتی که مستاجر محل کسب و یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد. صلاحیت ورود چنین دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان ……. بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است، تعیین می‌گردد. هزینه دادرسی در خصوص این دعوا بر اساس تقویم در دادگاه بدوی می‌باشد و دعوی تجویز انتقال منافع غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از………………. در استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه……………… (بدوی) اینجانب……………… به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه………………… صادره از شعبه…………….. و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تجویز انتقال منافع می‌باشم.

مدارک لازم:

اجاره‌نامه- سند مالکیت- اظهارنامه- دادنامه بدوی و تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعتراض به تعدیل اجاره‌بها

تعریف: تعدیل اجاره بها یکی از دعاوی مالک و مستاجر می‌باشد که بر اساس آن مالک می‌تواند با استناد به مقررات ماده 4 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 هر سه سال یک بار اجاره بها را بر اساس نرخ عادله روز افزایش دهد برای این کار از دادگاه تقاضای تعدیل می‌نماید و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به تعدیل اجاره بها می‌نماید هزینه دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است تعیین می‌گردد. فلذا هزینه دادرسی در خصوص این دعوی بر اساس دادگاه بدوی می‌باشد. تعدیل اجاره بها دعوی غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از…………….. و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با جلب نظر کارشناس مربوطه با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه………….. (بدوی) اینجانب…………….. به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه……………… صادره از شعبه……………… و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تعدیل اجاره بهاء می‌باشم.

امضاء

مدارک لازم: سند مالکیت- اظهارنامه- اجاره نامه- تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر- فتوکپی دادنامه بدوی

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای در خصوص نفقه زوجه

چکیده: گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به #مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت.....

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30

شماره رای نهایی: 9209970224001654

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و در عقد دائم #نفقه زن بر عهده شوهر است با توجه به اینکه زوجه شاغل بوده و مسکن بنام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با ردّ مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادرشده است درحالی‌که اجراییه صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و اینکه وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد 1102ـ 1106ـ 1107ـ 1111ـ 1206 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از 1/1/80 لغایت پایان سال 1380 و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/81 لغایت پایان سال 1381 و پانصد و چهل هزار ریال از 1/1/82 لغایت پایان سال1382 و شش‌صد و چهل هزار ریال از 1/1/83 لغایت پایان سال 1383 و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/84 لغایت پایان سال 1384 و هشت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/85 لغایت پایان سال 1385 و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از 1/1/86 لغایت پایان سال 1386 و یک‌میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از 1/1/87 لغایت پایان سال 1387 و یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/88 لغایت پایان سال 1388 و دو میلیون ریال از 1/1/89 لغایت پایان سال 1389 و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از 1/1/90 لغایت پایان سال 1390 و دو میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/91 لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک‌میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ونیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به‌حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضاء زوجه که موردقبول ایشان نیز می‌باشد .جمعاً به مبلغ یازده میلیون ریال درزمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .

رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. به‌طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 2016مورخه27/12/1391 در پرونده کلاسه 1154صادره از شعبه278دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1/1/80 لغایت 1/1/1391 صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه 13/9/1392 که گویای آن بوده است زوجین مدنی باهم زندگی می‌نموده‌اند و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آنچه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد ولکن وقتی زوجین باهم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و اینکه بودن زوجین در یک‌منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 358 و 1107 قانون مدنی و اینکه ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای ربودن فرزند توسط شوهر

چکیده:اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی ...

تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
شماره رای نهایی:9109970908800876

‎مرجع صدور:شعبه 6 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود علقه زوجیت فی‌مابین طرفین و فرزند مشترک بودن یکی از دو طفل و عدم احراز نظر سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست اعاده دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

 

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه.

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد و قصد دارد با شخصی به نام آقای…. ساله شغل آزاد که از نظر اخلاق و رفتار و دیگر موارد مورد تایید اینجانبه و خانواده می باشد شرعاً و رسماً ازدواج کنم و پدر جواب قانع کننده ای که مشکل گشای کارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه……. دادگاه مدنی خاص سابق، دعوت طرفین و انعکاس توضیحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعکاس اظهارات مادر وی رای خواهان و نیز پدر وی در این شعبه با وصول پاسخ تحقیقات معموله از طریق واحد انتظامی محل و سازمان پزشکی قانونی بر اثر مراجعه خواهان در معیت مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشکیل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتویات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت ورزیده:

(رای دادگاه)

با التفات به محتویات پرونده، دوشیزه……… قصد خود را به ازدواج دائم با آقای….. با مهر……… سکه بهار آزادی و قبول و امضاء کلیه شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج موجود در دفاتر ازدواج، و ضرورت تحقیق چنان وصلتی را اعلام کرده و مادر و دائی وی نیز مراتب را تایید و اعتیاد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره……… آزمایشگاه مربوط و نیز به شماره……. پیوست نامه… سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات نرسیده و گزارش…….. واحد انتظامی موید اشتغال آقای….. عدم مشاهده خلافی از وی بوده و نامبرده هم پذیرفته که خواهان را با مهر و شرایط مرقوم به عقد نکاح دایم خود درآورد و نظر به اینکه خوانده موافقت خود را موکول به این کرده بود که پدر خواستگار سه دانگ ملک خود را به نام خواهان کند واحد از دایی های خواهان عدم اعتیاد فرد مزبور را تائید کنند که با توجه به عدم دسترسی به شخص اخیر و اینکه مهر رازن و شوهر به تراضی تعیین می کنند و پدر وی تکلیفی در این مورد ندارد و مویداً به سایر قراین و امارات با مضایقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم کفوء بودن طرفین، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده ۱۰۴۲ اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ به خواهان اجازه داده می شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام کندو رای قطعی است. رئیس شعبه……. دادگاه عمومی………

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه نفقه فرزند.

خواهان: فلان زاده……..
خوانده: فلانی……..
کلاسه:……..
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم *** با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه…….. به تاریخ…….. متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام *** است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ…….. تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست…….. به شعبه…….. ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره…….. مربوطه به شعبه…….. وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد…….. می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.
در تاریخ…….. در وقت مقرر جلسه شعبه…….. دادگاه عمومی .......... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…….. تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.
خانم فلان زاده…….. لایحه ای به شماره…….. دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت…….. ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم فلان زاده…….. به طرفیت آقای فلانی…….. مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ…….. لغایت…….. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره…….. مورخه…….. این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ…….. هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه…….. حضانت فرزندش بنام *** را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه…….. عمومی بوده است.
۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای فلانی…….. نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال.

 

خواهان: خانم x…..
خوانده: آقایy……
کلاسه:……….
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره……….
اینجانب x………. که مدت .... سال است با آقای y………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه….. ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان ابول 11 ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه….. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای y…… علیه خانمx….. مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی ابول و زهره….. با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید….. با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان……. می باشد.
– ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای…. قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره…….. موقوم فرموده اند.
عطف به شماره……. حسب اختیار تفویضی شماره……. و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه….. آندادگاه مطروحه بینy…… و خانم x…… وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه…… تحت نظر است آقای y….. در جلسه حاضرند خانم x…… نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
– دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره…… مورخه….. داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ……. در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی…… به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های…… و…… تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه….. داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانمx…….. علیه آقای y…….. مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای y……. علیه خانم x…… مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی).

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آراء دادگاههای حقوقی.

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی
(رای دادگاه)

خانم…….
دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است.
نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس / دادرس شعبه……….. دادگاه حقوقی یک……….

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم سرقت در قانون جدید چیست؟.

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است.

  یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار کاری که در محل کارش گذاشته شده بود، در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردی به نام جلال... را سارق معرفی می‌کند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در کلانتری بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علی داده بود تا وی برایش ابزار کار خریداری کند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضای قبولی کفالت متهم را از بازپرس پرونده می‌کند. در ادامه مقام تعقیب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتیجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

تصمیم دادسرا

در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.

رای دادگاه

کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:

«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

تحلیل رای

به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره می‌کند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.

نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و این موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه می اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».

و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:

1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.

در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».

 بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نمونه دادنامه در شورای حل اختلاف .

نمونه رای اجرت المثل ایام تصرف

در خصوص دادخواست آقای       فرزند:      با وکالت آقای       به طرفیت آقای      / فرزند:        به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی      اصلی بخش یک ......، طبق نظر کارشناس از ابتدای سال   تاکنون فعلاً مقوم به مبلغ         ریال بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است طبق توافق نامه از تاریخ      مغازه ملکی به پلاک مذکور در اختیار خوانده به ازای اجاره بهای ماهیانه     ریال،به مدت          سال قرار گرفته است و مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به افزایش اجاره بها نیست و مطابق دادنامه شماره      تخلیه ملک مذکور نیز صادر گردیده است  لذا به شرح خواست تقاضای صدور حکم مقتضی را از دادگاه نموده است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه مقرر رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه جهت تعیین اجرت المثل، قرار ارجاع به کارشناسی صادر و کارشناس محترم نظر خود را طی نامه شماره      مورخ       به دادگاه تقدیم  که پس از ابلاغ به طرفین، مصون از هرگونه ایراد و تعرض واقع شده است. بنابراین دادگاه با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین و انقضای مدت اجاره خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ   لغایت    ، به مدت         ماه براساس نظر کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی همدان  می باشد.

نمونه رأی در مورد تخلیه واجور معوقه واجرت المثل ایام تصرف

درخصوص دعوی خواهان     به طرفیت خوانده آقای.....دائر به تقاضای صدور حکم بر تخلیه قسمتی از پلاک ثبتی ..... و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف از مورخ     لغایت      حسب اظهارات جلسه مورخ      با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان بر ملک مختلف فیه و تصرف بلااذن خوانده در ملک موصوف از تاریخ اعلامی وی و وجود رابطه استیجاری قبلی درخصوص ملک موصوف حسب سند مالکیت رسمی شماره ..     پاسخ استعلام ثبتی بشماره ... و اظهارات   طرفین درجلسات معینه و لوایح دفاعی ایشان محرز بوده و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تقدیم نظریه مشارالیه و ابلاغ نظریات موصوف به متداعیین اعتراض موجه و مدللی از ایشان نسبت به نظریه موصوف واصل نگردیده و به نظر این دادگاه نیز نظر به اینکه مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد ، علیهذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان راثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 310 و 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب اولاًحکم بر محکومیت خوانده به تخلیه رقبه مختلف فیه و ثانیاً پرداخت مبلغ         ریال بابت اجرات المثل ایام تصرف و مبلغ             ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می نماید .

نمونه رآی چک

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی واستفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ سررسید چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رأی در مورد سفته

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق سفته  ووجود اصل سفته  در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه سفته  ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد  249و307و308و309قانوئن تجارت ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه سفته  شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ ارائه دادخواست  (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رد واخواهی

در خصوص دعوی       به طرفیت       بخواسته واخواهی از دادنامه شماره        صادره از این حوزه     در پرونده کلاسه      نظر به اینکه واخواه دلیل ومدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نداده است شورا به استناد به ماده 305قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال ومستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه را صادر واعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی همدان می باشد

 

 

نمونه دادنامه مخابرات

نظر به اینکه مستند دادخواست خواهان یک برگ فیض قبض کارکرد تلفن شماره                   می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وهر سندی که از تعرض خوانده مصون باقی بماند محمول بر صحت است  واصل استصحاب بقاء دین نیز به نفع خواهان است  وخوانده نیز در جلسه شورا حاضر نشده ودلیل ومدارکی دال بر پرداخت دین نیز ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد وثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1257و271قانون مدنی ومواد 198و515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                       ریال بابت اصل خواسته ومبلغ                        ریال بابت هزینه دادرسی در حق اداره خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی با توجه به ابلاغ قانونی به خوانده غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه الزام به تحویل مبیع

نظر به اینکه  بر اساس اقرار خوانده واظهارات خواهان مبنی بر انجام معامله شرایط ماده 109قانون مدنی مبنی بر قصد ورضای طرفین واهلیت طرفن اثبات گردیده وطبق ماده 219قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شده باشد که در مانحن فیه این آثار مشاهده نمی شود وهمچنین طبق ماده 339قانون مدنی پس از توافق بایع ومشتری در بیع وقیمت آن عقد به ایجاب وقبول واقع می شود وماده 362قانون مارلذکر عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتریرا ضامن درک ثمن معامله قرار می دهد وعقد بیع بایع را  به تسلیم مبیع ملزم می نماید لذا با توجه به اقرار خوانده به تنظیم قونامه وعدم تحویل مبیع ودریافت مبلغ           تومان ثمن معامله   لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد109و214و219و221و222و339و362و376و1257و1278قانون مدنی حکم بر محکومین خوانده به تحویل مبیع               به خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مکدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعراض در دادگاه عمومی همدان  خواهد بود

دادنامه الزام به سند خودرو  که کسی که سند به نام اوست محکوم وبقیه رد می گردد

در مورددادخواست آقای                      به طرفیت                 بخواسته الزام واجبار وی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند         خودرو شماره                              تقدیم این شورا نموده  وخواهان رابطه قرار دادی خودرا با سایر فروشندگان احراز نموده وبا توجه به استعلام از مرجع انتظامی سند خودرو به نام                        خوانده ردیف        می باشد وخوانده نیز در جلسه شورا دفاع نموده ...........لذا با ملاحظه واحراز معامله بین طرفین واحراز رابطه قراردادی با فروشندگان قبلی باستناد مواد 10و205و237و362قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده ردیف       به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند ثبتی ورسمی      به نام خواهان را صادر واعلام می نماید  ودر مورد خواندگان ردیف       نظر به اینکه سند به نام آنها نیست به استناد بند 4ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر این ماده از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی واز باب قاعده تسبیب ولاضرر حکم بر محکومیت خوانده               به پرداخت مبلغ          ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل  واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی –حقوقی همدان  می باشد

نمونه دادنامه فک پلاک خودرو

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته فک پلاک خودرو شماره انتظامی فوق الذکر نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه های ضمیمه دادخواست رابطه قرار دادی خودرا با خوانده احراز نموده وبا توجه به سیستم جدید راهنمایی ورانندگی پلاکهای خودرو ملی است ومتعلق به مالک اولیه خودرو ودر موقع فروش ونقل وانتقال سند بایستی تعویض پلاک گردد وپلاک به مالک اولیه استرداد شود وتعویض پلاک مقدمعه تنظیم وانتقال سند بوده وانتقال سند هم از آثار بیع می باشد لذا شورا خواسته خواهان را ثابت ووارد دانسته مستنداً به مواد 10و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک پلاک شماره                             واسترداد به خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین مستنداً به مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل  اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه یارانه

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته مطالبه یارانه به مدت       ماه نظر به اینکه طبق بند الف ذیل ماده ماده 7وتبصره 2ذیل همین ماده وتبصره ذیل ماده 5قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت یارانه حاملهای انرژی ونان را به تعداد افراد خانوادهابه حساب سرپرست خانوارها واریز می نماید وبرای هر نفر مبلغ 455000ریال منظور شده است لذا یارانه خواهان نیز بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به حساب خوانده بعنون سرپرست خانواده واریز شده وچون از تاریخ           خواهان از امکانات منزل خوانده بخاطر اختلافات خانوادگی استفاده ننموده اند وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودلیلی بر پرداخت یارانه به خوهان ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 5و7قانون هدفمندی یارانه ها وماده 1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ            ریال بابت یارانه خواهان از تاریخ         تا تاریخ        صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  اما در مورد تفکیک یارانه با توجه به اینکه طبق بند الف ذیل ماده 7قانون هدفمندی یارانه ها دولت یارانه را به حساب سرپرست خانوار واریز می نماید ودر حال حاضر خواهان همسر شرعی خوانده می باشد ومتارکه ننموده است لذا در مورد این بخش از خواسته خواهان قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد /

 

 

 

دادنامه استرداد جهیزیه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه ، موضوع سیاهه عادی مضبوط  در پرونده مقوم به مبلغ                         ریال با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین نظر اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده وشورا جهت رسیدگی واحراز صحت وسقم دعوای خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده وبا توجه به اینکه از گواهی گواهان خواهان من حیث المجموع و نظر به محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان صحت ادعای خواهان  اثبات می شود ونظر به اینکه خوانده با ابلاغ وقت دادرسی در جلسه شورا حاضر نشده وایراد واعتراضی نسبت به دعوای خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیآورده است ودلیلی بر استرداد اجناس جهزیه مورد مطالبه  ویا عدم بقاء عین اموال جهیزیه ارائه نداده وچون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود وزوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد وبا عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده وعدم رضایت خودرا بر  استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است وچون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد علی هذا موجبی برای ادامه تصرفات زوج (خوانده )وجود ندارد ومستنداً به مواد 619و620و1257قانون مدنی دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی وخوانده را به استرداد اجناس جهیزیه مندرج در سیاهه عادی   مضبوط در پرونده محکوم می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ    ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه مهریه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                                   به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  وبر اساس آیات 4و19و20و21سوره مبارکه نساء تأکید بر مالکیت زن بر مهریه وتکلیف زوج به پرداخت مهریه به زوجه اشاره شده است  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در جلسه  حاضر نشده ودفاع موجهی ننموده ودلیلی بر پرداخت مهریه به خواهان را ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید همجنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس  از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه نفقه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ        تا تاریخ      نظر به اینکه خواهان ادعای نموده که خوانده از تاریخ             اورا از منزل مشترک بیرون نموده نفقه ای به او پرداخت نکرده است وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودفاعی ننموده ودلیلی بر پرداخت نفقه به خواهان ارائه نداده است که تعیین نفقه مستلزم ارجاع امر به کارشناس می باشد که شورا در جهت حفظ حقوق طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر وکارشناس میزان نفقه ماهیانه خواهان را مبلغ      ریال تعیین نموده که مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا چون طبق  ماده 1106 –قانون مدنی  در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است  لذا شورا خواسته خواهان را ثابت  تشخیص داده مستنداٌ به مواد 1106و1107و1707و1257قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال نفقه ایام معوقه از تاریخ       تا ارائه دادخواست صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                ریال هزینه دادرسی ومبلغ                ریال حق الوکاله وکیل بر راساس تعرفه رسمی برای مرحله بدوی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد

دادنامه مهریه ودعوی متقابل اعسار

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای              به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و وهزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در اولین جلسه دادرسی دادخواست دعوی متقابل  مبنی بر تقسیط مهریه را ارائه داده لذا شورا  هر دو پرونده را توأماً مورد رسیدگی قرار داده وخواسته خواهان را در مورد مهریه وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید ودر مورد دادخواست دعوی متقابل آقای               به خواسته تقسیط مهریه با توجه به اینکه خواهان چهار نفر شهود را معرفی وهر چهار نفر متفقاً اعلام نموده اند که با توجه به وضعیت خواهان که                          توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد لذا این شعبه آقای             را معسر شناخته وحکم به پرداخت مهریه به صورت تقسیط به نحوی که مبلغ                             بعنوان پیش قسط پس از قطعیت حکم صادره والباقی دین ماهیانه مبلغ             ریال از تاریخ              تا پرداخت کل دین توسط آقای             به خانم               پرداخت گردد وبه استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید   رأی صادره حضوری است  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

 

 دادنامه خسارات خودرو

با توجه به اینکه بر اساس نظریه کارشناس وافسر کاردان فنی راهنمایی ورانندگی وکروکی تصادف علت تصادف ناشی از عجله وشتاب بی مورد وبی احتیاطی لذا با توجه به مدارک قرار تأمین دلیل ونظریه کارشناس وکروکی تصادف در مورد مقصر بودن خوانده وعدم ارائه لایحه دفاعیه از ناحیه خوانده وارائه تصویر برابر با اصل سند مالکیت وشناسنامه خودرو خواهان شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی ومواد 328و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت                                       خسارت وارده در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین باستناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه های دادرسی در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است  ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض وتجدید نظر در دادگاه عمومی –حقوقی کامیاران می باشد

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی که اقساط از حساب ضامن برداشت شده

 

نظر به اینکه خواهان ضامن پرداخت تسهیلات بانکی خوانده بوده وطبق استعلام از بانک خواهان مبلغ       ریال از دین خوانده را پرداخت نموده است وخواسته خواهان مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وخوانده لایحه یا دفاعیه ای مبنی بر اینکه دین خودرا به خواهان پرداخت کرده باشد ارائه نداده است  لذا شورا خواسته خواهان را تا سقف مبلغ                 ریال وارد دانسته مستنداً به مواد709و711و713و716و1257قانون مدنی وماده 198قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ                         ریال در حق خواهان صادر واعلام می نماید وهمچنین به استناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی  غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی  قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه اثبات مالکیت

نظر به اینکه در دعوی مطروح وکیل خواهان اعلام ننموده که کسی برای موکل او ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی ویا ممانعت از حق نموده باشد تابتوان ضمن احراز اثبات مالکیت حکم بر محکومیت خوانده در صورت صحت ادعا صادر گردد وطبق نظریه های شماره 5397/7مورخ 5/12/1360و3675/7مورخ 11/8/1362اداره حقوقی قوه قضائیه خواهان باستی دادخواست خودرا به نحوی مطرح نماید که در نهایت منتهی به انتقال سند به نام خواهان گردد وبه عبارت دیگر دعوی به فرض ثبوت دارای اثر قانونی باشد وطبق اعلام وکیل خواهان موکل او بدون هیج گونه مزاحمت دیگران مدت      سال است بر این زمین تصرف دارند  لذا دعوی اثبات مالکیت بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا یک خواسته دیگر حقوقی ماتنند خلع ید ویا رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت ورفع ممانعت از حق و...قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد بند 7ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی وماده 98ناظر بر ماده 84قانون مارالذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید   این رأی حضوری  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی وام گیرنده وضامن اقساط را پرداخت نکرده اند وبانک شاکی است

در مورد اصل خواسته خواهان نظر به اینکه خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وخواندگان ردیف های دوم وسوم ضمانت باز پرداخت اقساط خوانده ردیف اول را نموده اند وخوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده وخواندگان ردیف های دوم وسوم بعنوان ضامنین او اقساط بانک را پرداخت ننموده اند ودر جلسه دادرسی نیز دفاع میثر وقابل توجهی ننموده اند اما خواسته خواهان را مبنی بر اخذ تسهیلات وعدم پرداخت اقساط قبول نموده اند  لذا شورا خواسته وکیل خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و219و220و223و228و230قانون مدنی وتبصره یک ذیل ماده 15اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاقی 29/11/1376ومواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ              ریال بابت اصل خواسته وجریمه دیر کرد تا تاریخ  ..........        ومبلغ                     تومان  هزینه دادرسی ومبلغ                           ریال حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه رسمی ) همچنین پرداخت روزانه         ریال به عنوان خسارت تأخیر تا زمیان پرداخت دین برابر مواد 6و7و9 قرارداد ضمیمه دادخواست مجموعاً در حق بانک خواهان  صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد  

 

 

 

دادنامه چک وقتی که در رسر رسید برگشت نشده

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی ودر مورد خسارات تأخیر وتأدیه نظر به اینکه سررسید چک        می باشد اما در تاریخ          برگشت داده شده بازه زمانی تاریخ صدور چک وتاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به منزله اعطای مهلت از سوی دارنده چک بوده ودلیلی بر مطالبه وجه چک در تاریخ سررسید ارائه نشده است لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ گواهی عدم پرداخت  چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

دادنامه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان که در دادخواست خود اعلام نموده است طبق مبایعه نامه مورخ           یک باب منزل مسکونی را از خوانده خریداری نموده ام وثمن معامله را پرداخت کرده ام طبق بند          قرارداد خوانده متعهد گردیده است که در تاریخ              مبیع را تحویل دهد/   سند را به نام من انتقال دهد اما تا تاریخ           به تعهد خود عمل نکرده است ودر بند        قرارذداد فی مابین قید شده در صورتیکه خوانده در مهلت مقرر به تعهد خود عمل نکند وتأخیر نماید به ازاء هر روز مبلغ         ریال خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را به خواهان پرداخت نماید وخوانده نیز حاضر نشده ودفاعی ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و221و222و223و224و226و227و229و230قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی وقاعده فقهی المومنون عند شروطهم وقاعده اصل لزوم قرار دادها  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال بابت خسارات عدم انجام تعهد ومبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه برای چکهایی که بعد از ده سال یا بیشتر مطالبه می شود

نظر به اینکه تاریخ سررسید چک       می باشد وخواهان در تاریخ        اقدام به برگشت چک نموده است طبق ماده 318قانون تجارت دعاوی راجع به چک وسفته وبرات که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده اند پس از انقضای 5سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ویا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نمی باشد مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقراربه دین واقع شده باشد که در این مورد مبناء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می گردد که در پرونده ما نحن فیه چنین امری که به دین اقرار شده باشد مشاهده نمی گردد لذا چون خواهان چک را خارج از مهلت مقرر مطالبه نموده به استناد بند 11ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در در مورد مطالبه وجه چک صادر واعلام می نماید اما از آنجائیکه امضاء خوانده در ذیل چک مورد نظر بعنوان یک سند تعهد آور محسوب می گردد وخوانده ملزم به به انجام تعهد می باشد به استناد ماده 319قانون تجارت ومواد 2371و1257قانون مدنی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه از تاریخ ارائه دادخواست       تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص شکایت آقای      فرزند       نسبت به عملیات اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف همدان به شماره         مبنی بر توقیف خودرو      به شماره اتنتظامی      وتقاضای رفع توقیف از خودرو یاد شده به اختصار با این توضیح که آقای        ضمن ارائه مستندات شکایت خود از جمله کپی مصدق قرار دادفروش خودرو مزبور به تاریخ      ووکالتنامه شماره          تنظیمی در دفتر خانه شماره     که هر دو بین شاکی آقای       ومحکوم علیه آقای            منعقد شده است عنوان داشته خودرو مزبور را که اجرای احکام توقیف نموده است در تاریخ        از    محکوم علیه آقای     خریداری نموده است وثمن معامله طبق      پرداخت شده ولیکن چون سند رسمی مالکیت همچنان به نام محکوم علیه بوده است واحد اجرای احکام آن خودرو را توقیف نموده وتقاضای رفع توقیف آن خودرو را دارد نظر به مستندات تقدیمی از سوی آقای     وملاحظه اصول مستندات ارائه شده وبا توجه به اینکه ادعای معترض نامبرده در جلسه رسیدگی عینا مورد تأئید محکوم علیه آقای      واقع شده است واز سوی محکوم له آقای دلیلی بر  رد ادعای معترض  به عملیات اجرایی ارائه نشده است وبنا به احراز مالکیت معترض نسبت به خودرو مزبور فلذا شکایت آقای       نسبت به عملیات اجرایی وتوقیف خودرو یاد شده را وارد تشخیص داده مستندابه مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی قرار توقیف عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرایی نسبت به خودرو موصوف را صادر واعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظ خواهی در محاکم عمومی وحقوقی همدا می باشد     

نمونه دادنامه مطالبه وجه ناشی از معیوب بودن مبیع وتقاضای ارش مبیع معیوب

خواهان در جلسه دادرسی عنوان داشته که به موجب قرار دادد عادی مورخ یک دستگاه خودرو      به شماره اتنتظامی     از خوانده خریداری نموده وفروشنده تعهد وشرط نمودند که مورد معامله بدون رنگ وبی عیب بوده که با توجه به نظر یه کارشناس خودرو             عیباها قید شود     معایب گواهی وگزارش شده است لذا تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است خوانده در جلسه     طی     اینگونه بیان نموده که مورد معامله به صورت صحیح وسالم به رویت خریدار رسیده است وخریدار با خصوصیاتی که مور د معامله داشته قبول نموده است ونظریه کارشناسی را را قبول دارد پس از اخذ اظهارات طرفین ونظر به لزوم اخذ نظریه کارشناسی در خصوص موضوع واظهار نظر کارشناس منتخب بر اساس ملاک ماده 427قانون آئین دادرسی مدنی نظریه تکمیلی کارشناس منتخب اخذ وپیوست پرونده می باشد که نظریه کارشناس مصون از تعرض طرفین باقی ماده کارشناس منتخب طی نظریه ای  که کپی آن پیوست دادخواست می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وکارشناس محترم اعلام نمو.ده که .......................................................................نظر به اینکه باین عیوب ه استناد ماده 422

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که بیان می کند اگر ربعد از معامله ظاهر شود که معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب ویا با اخذ ارش یا فسخ معامله که مشتری خواهان در مساله جاری تقاضای اخذ ارش نموده است وبه استناد ماده 423قانونم مدنی خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی وموجود در در حین عقد باشد که با توجه به شرح یادشده ونظریه کارشناس شرایط مذکور در موضوع جاری وجود دارد ودفاعیات خوانده در این خصوص بدون دلیل ومدکی بوده است بنا بر این خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده متنداً به مواد 427قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی دادگاههی عمومی وانقلاب حکم بر محکومیت   حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال که بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از سوی کارشناس منتخب به ارش مبیع معیوب به پرداخت مبلغ          ریال بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از وسی کارشناس بعنوان ارش مبیع معیوب اعلام شده است بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال         هزینه دادرس در حق خواهان صادر واعلام می نماید                  

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای ابطال شناسنامه.

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏(نمونه رای ابطال شناسنامه)

ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاریخ تولد سال …. به سال …. بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده ، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال …. بوده است . دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم …… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره ….. تاریخ …… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. می باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص  و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….
حوزه …. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم ……. با تاریخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

 

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای ورود ثالث.

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)
از نظر آیین دادرسی مدنی، افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن، زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

  شرایط ورود شخص ثالث

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱- دعوایی قبلا طرح شده باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۲- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
۳- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۴- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.(نمونه رای ورود ثالث)
۵- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۶- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.(نمونه رای ورود ثالث)
برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود.دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود؛ نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است.بنابراین همانگونه‌ که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.این امر نه تنها در قانون مسئولیت مدنی ذکر شده بلکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی سال ۱۳۴۸ نیز، منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته است و ابراز می‌دارد که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. (نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

 

نمونه رای در خصوص ورود ثالث  

به تاریخ …… شماره پرونده …….

شماره دادنامه :……….

مرجع رسیدگی : شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ……………

در پرونده ……… خواهان شرکت آپارتمان …………

خواندگان آقایان …………..

در پرونده …….خواهان : آقای …………..

خواندگان : آقایان ……………………..

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رای دادگاه

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره …… صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ….. و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره ….. صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ …….. تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ……..ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده ۱۱ قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ ………. می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل …… ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف ۳ دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و  تصفیه حساب با خوانده ردیف ۳ ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

 


۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن .

رای دادگاه

خانم ……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره ……….و پرونده تامین دلیل کلاسه …. شعبه …….. علیه آقای …. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ …….. ریال هزینه دادرسی را کرده است . نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت )برآورد کرده است ، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید . این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .

(نمونه رای مطالبه ضرر وزیان)

 

                                                                                        رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی یک ……….

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه حکم راجع به مطالبه وجه یک فقره سفته .

به تاریخ ……….. پرونده کلاسه ….. شماره دادنامه …….

مرجع رسیدگی :شعبه …. دادگاه عمومی ………..

خواهان : آقای (الف )…….

خوانده : آقای (ب) …………

خواسته : مطالبه وجه یک فقره سفته  به شماره …….

گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

 

رای دادگاه

در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفیت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ریال وجه مدرکیه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل …. به مبلغ …. و اینکه خوانده با اطلاع از دعوی و جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان صادر می نماید :
۱- مبلغ …….ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ……. ریال بابت هزینه دادرسی  . رای صادره غیابی وفق مقررات قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه است. (نمونه رای مطالبه سفته)

 

                                                                                     رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط .

رای دادگاه

دعوی خواهان به وکالت آقای … علیه خوانده … تعدیل و افزایش اجاره بهای آن از مبلغ …. ریال به مبلغ …. ریال با احتساب خسارت دادرسی ، ما به التفاوت اجاره و تخلیه آن به علت تعدی و تفریط می باشد که با احراز رابطه استیجاری طرفین اولاً در خصوص تعدیل ما الاجاره با توجه به فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به عمل‌ آمده نظر به اینکه هیات کارشناسان به شرح نظریه وارده به شماره …. اجاره بهای مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست …. مبلغ … ریال در ماه ارزیابی و اعلام داشته اند که مورد ایراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضیه نیز مغایرتی ندارد . و علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت تا حدود مقید در نظریه کارشناسان وارد تشخیص حکم  به تعدیل و افزایش اجاره بهای مورد اجاره از مبلغ …. ریال به مبلغ ….. ریال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسی و دستمزد کارشناسان و مبلغ …. ریال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد بخش دیگر دعوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط نظر به اینکه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرویت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اعتراض وکیل خوانده موضوع به سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اینکه کارشناس بدوی به شرح نظریه وارده به شماره ….. وقوع تغییرات  را در مورد اجاره تائید و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شکل معماری مورد اجاره تغییر پیدا کرده و مورد اجاره و مورد اجاره با ۵ باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به یک باب سالن و راهرو و یک باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهای دیگری از قبیل انباری در حیاط خلوت و تاریکخانه درآمده است و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده است و هیات سه نفر کارشناسان نیز حدود تغییرات را در مورد اجاره تصدیق و اعلام نظر کرده اند که صورت معماری اول خارج و به صورت دیگری درآمده که تغییرات ایجاد شده به جای آپارتمان ۵ اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت کارگاه فعلی باعث کاهش کلی ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان می باشد ، دعوی خواهان ثابت بوده و با مقررات بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منطبق است . علی هذا ، حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه  مهلت از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز  قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک می باشد .(نمونه رای تعدیل اجاره)(نمونه رای تعدیل اجاره)

(نمونه رای تعدیل اجاره)(نمونه رای تعدیل اجاره

                                                                                                رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی دو ……….

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

راه های اعتراض به رای دادگاه بدوی | تجدید نظر خواهی | واخواهی | فرجام خواهی.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت است و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند. اما برای اینکه افراد بتوانند به صورت کامل به حق خود برسند، قانونگذار علی رغم اطاله دادرسی ( طولانی شدن روند رسیدگی ) رسیدگی دو مرحله ای را نیز پیش بینی نموده و اعتراض به آراء صادر شده را از حقوق افراد می داند که هر یک از این راه ها در شرایط و زمان های خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.

در ذیل به بررسی هر یک از این راه ها می پردازیم:

تجدیدنظر:

( از راه های عادی اعتراض به رای است. و موافق قاعده می باشد و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود ) در قانون ما گرچه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذار صراحتا آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.

اولین سوالی که در مورد تجدید نظر به ذهن متبادر می شود این است که چه افرادی حق تجدیدنظر دارند؟

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند

البته لازم به ذکر است این افراد باید در یک مهلت قانونی که توسط قانونگذار مشخص شده برای تجدیدنظر از آراء اقدام نمایند.

این مهلت برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ضمن اینکه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در بالا تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.

جهات عذر موجه به قرار زیر هستند:

  • مرضی که مانع حرکت است
  • فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد
  • حوادث قهریه ازقبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ممکن نباشد
  • توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرد.

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:

الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سیصد هزارتومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

ب) دعاوی مالی که ارزش آن ها از سیصد هزار تومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

پ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

ت) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قبل تجدیدنظر باشد

لازم به ذکر است احکام زیر قابل تجدیدنظر نیستند مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای:

احکام مستند به اقرار در دادگاه

احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند

علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

الف) قرا ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

 پ) قرار سقوط دعوا

ت) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید. اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

همانطور که گفته شد متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

بعد از تقدیم دادخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه به شرح زیر آغاز می شود:

مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد

در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی، رد می شود. که البته این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد برای مثال در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در این مورد به صورت استثنا، تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود.

واخواهی:

 از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.

قبل از بررسی واخواهی و شرایط و اصول آن لازم است به تعریفی از حکم غیابی که می توان از آن واخواهی نمود، بپردازیم.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات داداه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ( یعنی ابلاغ به صورت قانونی به عمل آید برای نمونه ابلاغ در نشانی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن

با توجه به مطالب فوق؛ محکوم علیه غایب ( کسی که حکم علیه او صادر شده ) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود.

به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

  • مرضی که مانع حرکت است
  • فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او
  • حوادث قهریه از قبیل: سیل، زلزله و حریق که بر اث آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد
  • توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
  • البته لازم به ذکر است تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده و بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

فرجام خواهی:

 از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی

افراد زیر می توانند درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان

دادستان کل کشور

متقاضی فرجام باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.

در ذیل به بررسی آرایی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی دارند پرداخته می شود:

آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام

  • احکامی که خواسته آن ( نه ارزش خواسته ) بیش از مبلغ 2 میلیون تومان باشد
  • احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب) قرارها ی زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام

  • احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

ب) قرارهای زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

احکام زیر به هیچ عنوان قابلیت فرجام خواهی ندارند حتی اگر ز موارد ذکر شده در بالا باشند:

  • احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
  • احکام مستند به نظریه یک یا جند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی ری آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
  • احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند
  • احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند
  • احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی، راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
  • احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه می باشد.

 

بعد از تقاضای فرجام از رای، شعبه رسیدگی کننده وارد رسیدگی می شود و با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید.

چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پروده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید

چنانچه یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

در موارد زیر حکم ی قرار نقض می گردد:

  • دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحیت محلی در صورتی که به آن ایراد شده باشد
  • رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود
  • عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد
  • آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد
  • تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد
  • در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آئین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادر کننده رای داده شود
  • چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند، ثابت شود

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه به پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشورمی فرستد

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصیم می نماید. اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را ب دادگاه صادر کننده اعاده می نماید.

در صورت نقض رای دردیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

الف: اگررای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود

ب) اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می گردد.

ج) در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان از همان حوززه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه ددگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف) در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رای می نماید

ب) در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص:

چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود

اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

در موارد نقض رای، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

بعضی مواقع نیز دادگاه مرجوع الیه اقدام به صدور رای اصراری می نماید:

به این معنا که بر رای اولیه ای که صادر کرده اصرار می ورزد. در این باره ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

" در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این درخواست مورد رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر اینصورت ( عدم پذیرش استدلال ) پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشورحکم مقتضی صادر می نماید. این حکم قطعی می باشد.

رسیدگی فرجامی از طریق دادستان کل کشور:

هر گاه از رای قابل قرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرر رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است

مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگس فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت شخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید.

چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف 10 روز از آن رفع نقص کند. هر گاه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

اعاده دادرسی

 ( از طرق فوق العاده و خلاف قاعده ): نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام ( و نه قرارها ) قطعی ( و نه غیرقطعی ) به عمل خواهد آمد.

جهات اعاده دارسی به شرح ذیل است:

  • موضوع حکم، مورد ادعای خوهان نبوده باشد
  • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
  • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد
  • حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد

لازم به ذکر است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده ه در حکم دادگاه موثر بوده است
  • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

لازم به ذکر است در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بون اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد

  • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

لازم به ذکر است هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.

مهلت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

برای اشخاص مقیم ایران:

نسبت به آراء حضوری قطعی، 20 روز از تاریخ ابلاغ

نسبت به آراء غیابی، 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

برای اشخاص مقیم خارج:

نسبت به آراء حضوری: 2 ماه از تاریخ ابلاغ

نسبت به آراء غیابی: 2 ماه از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

در تمام موارد بالا اگر درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی به شرح زیر داشته باشد، تقاضای اعاده دادرسی او حتی خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.

  • مرضی که مانع از حرکت است
  • فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او
  • حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد
  • توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

اصلی: عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است

طاری: عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود وکسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و  تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراینصورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی رانقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

لازم به ذکر است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل شود.

اعتراض شخص ثالث:

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض ماید

نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

اعتراض اصلی: اعتراضی که ابتدا از طرف شص ثالث صورت گرفته باشد

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.

ترتیب دادرسی نیز مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

اعتراض طاری ( غیر اصلی ): اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رای می دهد.

اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

اعتراض ثالث اجرایی:

هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیت اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در این صورت:

اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش  اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد

محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

۰۳ تیر ۹۷ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر