گاهی نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً ، خواه نسبت به اصل ملک یا خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، اسناد مالکیت معارض صادر می شود. بطوری که ثبت یکی مقدم بر دیگری است. صرف نظر از آنکه رسیدگی به استناد مالکیت معارض با رعایت تشریفات ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با اصلاحات مالکیت خریدار رد میشود.
البته اگر ثابت شود تاریخ انشای بیع با سند عادی، مقدم بر تاریخ بیع سند رسمی بوده است ، مبیع متعلق به خریدار با سند عادی است. لکن باید در نظر داشت با وصف مراتب تا زمانی که دارنده سند عادی در دعوای ابطال سند رسمی ، پیروز نشده است،به موجب مدلول ماده 1305 قانون مدنی و بنابر اصل تاخر حادث، دعوای مالکیت وی به سبب تعارض اسناد رسمی و عادی رد میشود.
