مرخصی استحقاقی که تحت عنوان مرخصی سالانه نیز شناخته می شود، یکی از انواع مرخصی با حقوق است . این نوع مرخصی با درخواست کتبی کارگر و یا کارمند و موافقت کارفرما به کارکنان تعلق می گیرد.
مطابق با قانون کار ۲.۵ روز از هر ماه به عنوان مرخصی استحقاقی در نظر گرفته می شود که با یک محاسبه ساده به عدد ۱۹۲ ساعت یا ۲۶ روز در سال می رسیم.
مرخصی به حقی گفته میشود که به واسطه آن کارگران قادر به عدم حضور در محیط کار در روزهای غیر تعطیل باشند.
در قانون کار مفهومی تحت عنوان جمعه کاری وجود دارد و برای محاسبه آن در فیش حقوقی افراد قوانین خاصی در نظر گرفته شده است.
مطابق با ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه برای کارگران به عنوان تعطیلی هفتگی لحاظ می شود. با این وجود کارگران در این روز از حقوق و مزایا برخوردار هستند.
در حالت کلی کارگران در روز تعطیل کار نمی‌کنند . اگر به هر دلیلی در این روز هم کار کنند، کارفرمایان موظف هستند مبلغی را تحت عنوان جمعه کاری به آنان بپردازند.
.نداشتن قرارداد کار
.رد نکردن لیست بیمه
.عدم پرداخت مزایا و پاداش و یا حقوق ناکافی
اخراج غیرقانونی
.مطالبه کار بیش از حد معمول
.بکارگیری غیر قانونی کارگر در روزهای تعطیل
تعداد روزهای کاری در طول هفته طبق قانون کار 6 روز بوده و چنانچه کارفرما از کارگر انتظار داشته باشد که روزهای تعطیل نیز به اشتغال بپردازد؛ بایستی حقوق و مزایای روز مازاد را نیز محاسبه نموده و به عنوان اضافه کاری در نظر بگیرد.
طبق ماده 51 قانون کار، حداکثر ساعت کاری کارگران 8 ساعت است. هر گونه ساعت کاری بیشتر از این زمان ، خلاف قانون است. بنابه ماهیت برخی مشاغل ضروری است که در برخی از فصول سال ساعات کاری افزایش و در برخی از فصول نیز کاهش یابد. در این صورت ساعات کاری مطابق با توافق طرفین تعیین می شود. اما مجموع ساعات کاری در طول هفته نباید از 44 ساعت بیشتر باشد. در غیر اینصورت ساعات کاری مازاد به عنوان اضافه کاری محسوب شده و مبلغی برای هر ساعت تعیین و پرداخت می شود. در این حالت نیز چنانچه کارفرما خارج از قوانین مربوط عمل نماید، کارگر می تواند علیه وی شکایت نماید.
نداشتن قرارداد یکی دیگر از مشکلات رایج در روابط کارگر و کارفرما است. از اینرو اغلب پاسخ قانع کننده ای از سوی کارفرما در قبال عدم نداشتن قرارداد ارائه نمیشود. برخی کارفرمایان موضوع آزمایشی بودن کار برای کارگر را مطرح میکنند . اما باید دانست بازرسان اداره کار این موضوع را نمیپذیرند و کار آزمایشی را فقط برای یک هفته میپذیرند و زمان بیشتر از آن را غیر قانونی میدانند.
یکی از مشکلات رایج در محیط های کار ، تعدیل نیروی کار و در نتیجه اخراج کارگران بدلایل مختلف است .
این موضوع میتواند دستمایه شکایت کارگران باشد. این موضوع زمانی جدی میشود که کارفرما حقوق اولیه کارگر را نپرداخته باشد. در چنین مواردی کارگر معمولاً به اداره کار مراجعه میکند و از کارفرما بدلیل نپرداخت حقوق و مزایا و یا رد نکردن سوابق بیمه شکایت میکند.
کارفرما چنانچه دلایل قانع کننده ای برای اخراج کارگر نداشته باشد ممکن است با محکومیت از طرف مراجع رسیدگی به دعوی مواجه شود.
ممکن است در مواردی دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست . از طرفی ، سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد . در این صورت ، دادگاه دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر میکند. دادگاه پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور ، حکم سرپرستی را صادر خواهد نمود.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.
بررسی حادثه ناشی از کار توسط بازرسان ادارات کار و امور اجتماعی به عنوان ضابطین مراجع قضایی کاملاً رایگان است. فقط اگر بعد از رای نهایی ، کارگر یا کارفرما نسبت به نظر بازرس کار اعتراض داشته باشند، برای بررسی دوباره حادثه و درخواست تجدید نظر باید هزینه کارشناسی پرداخت شود.
در اولین گام بعد از وقوع حادثه ، مراتب به مامورین انتظامی اعلام میشود.
با حضور پلیس در محل ، گزارش حادثه تهیه میشود.
گزارش پلیس به مقام قضایی اعلام میشود.
همزمان بازرس اداره کار در جریان امر قرار گرفته و نظر خود را در باره حادثه اعلام میکند.
گزارش بازرسان اداره کار به مرجع قضایی ارجاع داده میشود.
بر اساس گزارشات اعلامی ، رای نهایی دادگاه در باره تعیین مقصر حادثه و مقدار و میزان دیه و ارش به حادثه دیده و کارفرما اعلام میشود.
اگر کارفرما همه اقدامات ایمنی و استانداردهای مربوط به آن را دقیق و کامل انجام دهد ، در صورت وقوع حادثه ، مقصر نخواهد بود. ممکن است بی مبالاتی کارگر موجب بروز حادثه شود. در نتیجه کارگر ، مقصر حوادث ناشی از کار باشد. البته تشخیص این امر با کارشناس یا بازرس رسمی دادگستری است. معمولاً بعد از حادثه ، کارشناس یا کارشناسان موضوع را بررسی کرده و با توجه به حکم و رأی قاضی ، مقصر یا مقصرین شناخته می‌شوند.
مسئولیت کیفری حادثه همیشه برعهده مقصر یا مقصرین حادثه است. ماده 95 قانون کار می‌گوید که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار با کارفرما یا مسئولین واحدهای کاری است؛ پس اگر حادثه بدلیل عدم رعایت مقررات ایمینی از سوی کارفرما یا مسئولین واحد باشد هر حادثه‌ای که رخ بدهد، مسئولیت کیفری حادثه یا شخص کارفرما یا مسئول مربوطه در کارگاه است.
معمولاً حوادث ناشی از کار به یکی از دلایل زیر اتفاق می افتد :
الف) عدم رعایت اصول ایمنی
ب) کار با دستگاه‌های تخصصی بدون آموزش
پ)سقوط کارگر از ارتفاع
ت)برق‌گرفتگی
ث)سقوط ابزار و مصالح از ارتفاع
برای اینکه بفهمیم تعریف دقیق قرارداد کار چیست، به ماده ۷ قانون کار مراجعه می کنیم.
” ماده ۷ قانون کار:
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”
خیر، زیرا مرخصی زایمان یکی از مواردی است که موجب معلق شدن قرارداد کار برای مدتی می شود و این موضوع نباید باعث شود خانم ها شغل خود را از دست دهند. بعد از گذشت مدت مرخصی، خانم می تواند مجددا به کار خود باز گردد و کارفرما نیز نمی تواند مانع شود.
بله، در ایام مرخصی بارداری، به خانم ۲/۳ حقوق پرداخت می گردد.
میزان مرخصی زایمان ۹ ماه است.
در مواردی، اتباع بیگانه مشمول قوانین ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار نمی شوند. یکی از این موارد، ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی می باشد. به عبارت دیگر، اگر تبعه مورد نظر، با تایید وزارت امور خارجه، در خدمت ماموریت های کنسولی و دیپلماتیک باشد، نیازی به داشتن شرایط لازم برای دریافت پروانه ی کار ندارد. علاوه بر این، کارشناسان و کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها، با تایید وزارت امور خارجه، اجازه اشتغال در ایران را دارند. همچنین، خبرنگاران فعال در خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه فعالیت در ایران را خواهند داشت.
وزارت کار در ماده ۱۲۲ قانون کار اعلام کرده که اتباع خارجی در شرایط ویژه، می توانند راحت تر نسبت به دریافت پروانه ی کار اقدام نمایند. یکی از این شرایط، ده سال اقامت مداوم تبعه خارجی در ایران می باشد. علاوه بر این، چنانچه تبعه خارجی، همسر ایرانی داشته باشد، دریافت پروانه ی کار برای وی آسانتر خواهد بود. شرط دیگر این است که تبعه خارجی از جمله مهاجران قانونی از کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی با کارت پناهندگی باشد. در صورت وجود هر یک از این شرایط برای تبعه خارجی، پروانه ی کار راحت تر اخذ می گردد.
