دادخواست مطالبه خسارت،2

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه خسارات ناشی از تصادف رانندگی و کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول فعلاً و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب بهای آن کلیه خسارات ناشی از دادرسی کلا از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست:۱-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق نظریه کارشناس تصادفات ۳- فتوکپی مصدق قبض پارکینگ ۴-جلب نظر کارشناس رسمی ۵-ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان …

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه به دلایل مشروحه آتی الذکر واجد اعتبار قانونی بوده و مآلاً در خور پذیرش میباشد:

1-بر اساس نظر افسر کاردان فنی تصادفات مورخ عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حادثه تصادف ما بین خودروی اینجانب به شمارهشمارهانتظامی ناجا……….. با خودروی خوانده به شماره انتظامی ناجا…….تشخیص گردید.

2-مبلغ … ریال از محل بیمه شخص ثالث پرداخت شده است درحالیکه کارشناس تأمین دلیل به شماره …. مورخ ….

 

هزینه خدمات و کاهش قیمت اتومبیل ریال تعیین شده است.

3- بنابر این خوانده باید از عهده خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرفی برآید چه اصل جبران کامل خسارت، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب مینماید و مسئول حادثه باید از عهده خسارات ممکن الحصول بر اساس سیر متعارف امور بر آید و از نظر عرف و بر اساس مقررات موضوعه مانند قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۴ کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول اتومبیل به علت توقف مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران میباشد.

چه اگر حادثه اتفاق نمیافتاد موکل با کسب درآمد متعارف از محل فعالیت اتومبیل سود و نفع میبرده که با تقصیر خوانده در ایجاد حادثه از نفع و سود متعارف و ممکن الحصول محروم شده است که با استصحاب این وضعیت خوانده مکلف به جبران خسارت میباشد.

بنائا به مراتب و معنونهدر فوق: و استناداً به ماده یک ق.م.م و مواد ۳۲۸ ق.م. و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاهتحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی کدام است ؟

برای تحقق عنوان ثالث بر یک فرد ، و متعاقب آن ، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فرد مورد نظر می بایست شاخصه هایی داشته باشد. برای درک ساده تر مطلب با مثالی این مورد را توضیح خواهیم داد. حکمی در مورد خانه ای صادر شده است . در این دعوا شخص ثالث نه خواهان پرونده است و نه خوانده دعوا. اما در این حکم به حقوق وی آسیب وارد شده است. لذا وی در مرحله اجرا ، دعوای ثالث اجرایی را اقامه می نمایند. لذا عنوان ثالث بر این فرد اطلاق میگردد.

دو اصل مهم در اعتراض ثالث به توقیف مال

در اعتراض ثالث به توقیف مال توجه به دو اصل مهم ضروری است :

 

الف) اصولاً ادعای ثالث مانع از توقیف مال موجود در تصرف خوانده نیست. مگر آنکه این ادعا همراه با تایید خوانده یا مستند به سند رسمی باشد.

 

ب) تصرفات ثالث در عین موضوع قرار ، در حالت عادی مانع از توقیف آن نیست.

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ضبط وثیقه

شخصی در یک پرونده ، اقدام به وثیقه گذاردن شش دانگ یک ملک مشاعی مینماید که با فرد دیگری در آن شریک بوده اند. اما پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه ، مطابق ماده ۱۴۰ و ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ملک به نفع شکات ضبط میگردد.

 

شریک دیگر ملک مشاعی به محض اطلاع از موضوع ، تحت عنوان اعتراض ثالث به عملیات اجرا ، وارد دعوا میشود.

 

وی مدعی میشود اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده لذا تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مینماید. اما دادگاه پس از بررسی این ادعا ، حکم به تجویز عملیات اجرایی میدهد.

 

متعاقباً معترض به عملیات اجرا ، تحت این عنوان که شریک وی خارج از حدود وکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده ، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی را به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید.

اگر ادعا مستند به سند رسمی نباشد

چنانچه ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد(مانند بیع‌نامه عادی)در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید. سپس با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف ، حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

پس اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود. ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.

تعیین تکلیف در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود.

حادثه ناشی ازکار چیست؟

حادثه ناشی ازکار برای افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی مسئله بسیار حائز اهمیتی است. چرا که تمامی صدمات جبران ناپذیر نیستند. ولی بخش اعظم آن به راحتی با هزینه مالی مورد نیاز جبران میشود. در حین انجام کار آسیب ها و شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که متاسفانه فرد را دچار مشکل و سلامت او را تهدید می کند.

ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حادثه را در حین انجام وظیفه فرد بیمه شده در کارگاه و موسسه وابسته در حوزه کار خود قرار میدهد. حتی در خارج از محل کارگاه ممکن است کارگر به دستور کارفرما در حال انجام ماموریتی باشد که در این شرایط نیز اگر حادثه ای پیش بیاید حادثه ناشی از کار شناخته خواهد شد.

چه زمانی برای حل دعاوی کارگر و کارفرما به دیوان عدالت اداری مراجعه میشود؟

اگر چه رای قطعی صادر شده توسط هیئت حل اختلاف، لازم الاجرا میباشد؛ اما ممکن است در شرایطی هر یک از طرفین از اجرای حکم اجتناب نمایند. و یا اینکه بخواهند به این حکم اعتراض کنند. در این شرایط نیز قانونگذار مرجع دیگری به عنوان دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است. این مرجع رای صادر شده را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری میکند.

رد دعوای ثالث در ادعای حق

در صورتی که دعوای ثالث در ادعای حق یا اعتراض ثالث رد شود و رای صادره قطعی شود در واقع حکم مورد اجرا به اعتبار خود باقی مانده است. در نتیجه قرار تاخیر اجرای حکم ، ملغی میشود و محکوم به از ثالث اخذ و تسلیم محکوم له میشود.

بنابراین صدور قرار تاخیر اجرای حکم مشروط به سه شرط است

1.درخواست معترض ثالث

 

2.جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

 

3.معترض ثالث، تامین بدهد.

 

با فقدان هر یک از این سه شرط، که شرط دوم باید توسط دادگاه احراز شود، قرار تاخیر اجرای حکم صادر نمیشود. لذا عملیات اجرایی ادامه می یابد. در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم، قرار مذکور برای مدت معینی صادر میشود. ولی طبعاً تمدید آن تا حصول نتیجه نهایی نباید مانعی داشته باشد.

 

لازم به ذکر است نظر به فوریت امر، رسیدگی به درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم، باید در وقت فوق العاده صورت گیرد تا معترض ثالث بتواند ظرف مهلت پانزده روز از آن بهره مند شود.

صدور قرار تاخیر اجرای حکم

به موجب ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. لذا این طریق شکایت از احکام، اثر تعلیقی ندارد.

اما قسمت دیگر ماده مزبور دلالت بر آن دارد که در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. مطابق ماده 589 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اخذ تامین مطابق مقررات راجع به تامین خواسته بود. اما در حال حاضر تامین میتواند در محکوم به مالی ، وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی، مال غیر منقول و …. باشد.

تصمیم دادگاه برای قرار تاخیر یا نقض حکم

شخص ثالث به دو جهت به دادگاه مراجعه میکند:

 

1-ابتدا برای صدور قرار تاخیر اجرای حکم

2-نقض یا الغای حکم مورد اجرا

هزینه های تحویل ملک بر عهده چه کسی است؟

هزینه های تحویل ملک بر عهده فروشنده خواهد بود.

بنابراین در دعوای مورد بحث خریدار می تواند این هزینه ها را از فروشنده مطالبه نماید.

دادگاه چگونه به موضوع رسیدگی می نماید؟

در همه دعاوی، بار اثبات جرم با شاکی و یا خواهان است. بنابراین وی باید مدارک کافی در اختیار داشته باشد.

 

دردعوای الزام به تحویل ملک، خواهان با در دست داشتن سند رسمی، دعوای خود را آغاز می نماید.

 

برخی محاکم، قولنامه یا مبایعه نامه را هم به عنوان سند دارای اعتبار، در طرح اینگونه دعاوی می پذیرند.

 

با این وجود وحدت عمل در این مورد وجود ندارد و برخی محاکم از خواهان درخواست ارائه سند رسمی می کنند.

 

در چنین شرایطی خواهان ابتدا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

 

البته به نظر می رسد در مناطقی که نوعاً معاملات به صورت قولنامه ای انجام می گیرد، محاکم قضایی احتمالاً این سند را هم مورد توجه قرار دهند.

دادگاه صالح در الزام به تحویل ملک

در دعوای الزام به تحویل ملک، دادگاه صالح، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع است.

خواهان برای طرح دعوا باید در آن جا حضور پیدا نماید.

طرفین دعوا در الزام به تحویل ملک

همیشه در دعاوی حقوقی، به کسی که شروع کننده دعوا است خواهان می گویند. در این نوع دعوا، خواهان، خریدار ملک است.

فروشنده ملک نیز خوانده این دعوا خواهد بود.

تکلیف انجام زراعت در ملک تصرفی

در صورت محکومیت متصرف از سوی دادگاه، دو حالت کلی وجود دارد. اگر محکوم علیه در زمان تصرف، اقدام به زراعت کرده باشد و زمان زراعت نیز فرا رسیده باشد باید بر اساس ماده 165 قانون آییین دادرسی مدنی سریعاً زراعت برداشت شود. در این مورد، ماده مورد بحث مقرر داشته است:

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تادیه نماید.

قابلیت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در مرحله دادگاه بدوی

حکمی که در رفع تصرف عدوانی صادر می شود چون واجد جنبه غیر مالی است، به استناد بند 2 ماده 331 آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظر در دادگاه تحدید نظر استان می باشد. با این اوصاف که درخواست تجدید نظر نمی تواند مانع از اجرای حکم گردد. مگر آنکه طرف یک ماه، حکم رفع تصرف عدوانی، در دادگاه تجدید نظر فسخ گردد.

از این رو محکوم علیه زمانی می تواند نگران قلع اشجار و بنای احداثی نباشد که در فاصله فرجه یک ماهه برای اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه نماید.

تکلیف اقدامات متصرف در ملک متصرفی

ممکن است متصرف در ملک تصرفی دست به اقداماتی نظیر احداث بنا، کاشت درخت و یا از بین بردن زراعت و یا قطع درختان و اقدامات مشابه بزند. در این صورت، بعد از محکومیت توسط دادگاه ، لازم است علاوه بر تعیین مجازات و تحمل آن، تکلیف این اقدامات نیز روشن شود. بنابراین بهتر است خواهان از همان ابتدا ضمن دادخواست رفع تصرف عدوانی، از دادگاه تقاضا نماید نسبت به تخریب آثار باقیمانده از اقدامات متصرف حکم لازم صادر شود. زیرا این دو دارای آثار حقوقی جداگانه می باشند.

وجود قرارداد در دعوای تخلیه ید

باید دانست که در بیشتر موارد، در دعوای تخلیه ید وجود قرارداد جنبه قانونی و مستند بودن به دعوا می دهد. بنابراین در این دعوا خواهان ادعا می کند که ادله ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد است. یا بر خلاف قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد.

در تصرف عدوانی از آن جا که عنصر اجبار ، عدوان و زور وجود دارد لذا ممکن است در مواردی ، علاوه بر جنبه مدنی، دعوا جنبه کیفری پیدا کند. یعنی در صورت اثبات جرم، مجرم ممکن است با استناد به قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات حبس محکوم شود. این مجازات از سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.