⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

آیا می توان بدون ذکر عنوان عقد یا قرارداد ان را منعقد کرد؟

با استفاده از ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها و اینکه الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شوند اگر قرراردادی بدون ذکر عنوان منعقد شود ایرادی بر آن وارد نبوده و  بر حسب اراده طرفین قرارداد خصوصی بوده و صحیح می باشد به شرطی که قرارداد و عوضین آن مجهول نباشد.

۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلوگیری از تقسیط مهریه. به طور کامل مطالبه کرده و یک جا آن را دریافت نماید .

اگر بخواهید از تقسیط مهریه جلوگیری کنید ، می بایستی تمام اموال و دارایی همسر را به دادگاه معرفی کرده و تقاضای تهیه ی لیستی از حساب های مرد در دادگاه بنمایید . اگر دادگاه مرد را معسر نشناسد ، حکمی مبنی بر پرداخت یک دفعه مهریه صادر می کند

۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اخیرا متوجه شدم که همسرم، زنی را صیغه کرده است . می خواهم درخواست طلاق دهم . چه کار باید بکنم ؟

ازدواج مجدد مرد چه از نوع ازدواج دائم باشد و چه از نوع ازدواج موقت، مشروط به رعایت قوانین است . اگر او این قوانین را رعایت نکرده باشد، می توانید دادخواست طلاق تنظیم نمایید.

۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق به دلیل عدم تفاهم

به طور قانونی تقاضای طلاق از سمت بانو فقط در صورت پیشامد شرایط 12 گانه ی قید شده در در عقدنامه و اثبات آن، ممکن است. اگر بتوانید با استشهاد محلی به سوء معاشرت فرد اشاره و آن را اثبات نمایید، می توانید تقاضای طلاق کنید.

۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

===یه هموطن...................

چطور باید ثابت کنیم که کسی ما را تهدید کرده؟
پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۲۴ اسفند ۹۸، ۱۱:۴۴
تهدید به معنی ترساندن است و در اصطلاح حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان اوست. برای مثال؛ فردی دیگری را تهدید می‌کند که همسر او را به قتل برساند، خانه‌ی وی را به آتش بکشد یا اسرار و فیلم‌های شخصی وی را منتشر کند.

تهدید نسبت به چه چیزهایی جرم است؟تهدید باید نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان صورت بگیرد. در حقیقت، تهدید باید نسبت به چیزهایی صورت گیرد که عرفاً مهم محسوب شوند. پس اگر تهدید نسبت به چیزهای کوچک و قابل‌اغماض صورت گیرد، مانند اینکه کسی تهدید کند که دفترچه‌ی خاطرات دیگری را پس نمی‌دهد یا با او قطع رابطه می‌کند، جرم تهدید رخ نداده است. همچنین تهدید باید نسبت به رفتاری غیرقانونی باشد و تهدید به عمل قانونی جرم محسوب نمی‌شود. مثلا اگر کسی شما را تهدید به طرح شکایت کیفری و احقاق حق خود کند این عمل جرم نمی‌باشد.

تهدید نسبت به چه چیزهایی جرم است؟تهدید باید نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان صورت بگیرد. در حقیقت، تهدید باید نسبت به چیزهایی صورت گیرد که عرفاً مهم محسوب شوند. پس اگر تهدید نسبت به چیزهای کوچک و قابل‌اغماض صورت گیرد، مانند اینکه کسی تهدید کند که دفترچه‌ی خاطرات دیگری را پس نمی‌دهد یا با او قطع رابطه می‌کند، جرم تهدید رخ نداده است. همچنین تهدید باید نسبت به رفتاری غیرقانونی باشد و تهدید به عمل قانونی جرم محسوب نمی‌شود. مثلا اگر کسی شما را تهدید به طرح شکایت کیفری و احقاق حق خود کند این عمل جرم نمی‌باشد.

تهدید به قتل =در تهدید به قتل به‌طور خاص جان خود فرد یا بستگان نزدیک وی مستقیما مورد اشاره قرار می‌گیرد. جرم تهدید به قتل در ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»داداشش گلم = مجازات تهدید شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال میباشد که برای شکایت می توانید به دادسرا و دفاتر خدمات قضایی بروید ولی اثبات آن برعهده شماست که می تواند با شهادت شهود اثبات شود.تهدیدبرای ادمهای ضعیفه.بازم سوالیه درخدمت هستم.پاسخگو.هادی کاویان مهر

 
 
 
 
۲۴ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نقش کلانتری در دعاوی کیفری

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با موادمخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسر وظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) : ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی. ( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات لازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده، ولگرد تعریف شده :

ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائم موجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر )، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگذار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است : بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر : چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود .

در پایان این مطلب بطور کلی به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :

  1. 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
  2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
  3. تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
  4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
  5. حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
  6. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
  7. جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
  8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

  1. انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
  2. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
  3. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
  4. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
  5. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
  6. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
  7. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
  8. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
  9. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
  10. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
  11. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
  12. سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
  13. تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
  14. امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
  15. تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
  16. تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گرددهمچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
  17. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
  18. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.
۲۴ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تهدید

 

تهدید در لغت به معنی ترساندن و وعده عقاب و زجر دادن است:

(از نظر قانون مدنی) عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:

الف- وعده ی انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.

ب- وعده ی مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعا در عاقل متعارف بلحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تاثیر کند.

به این معنی که در اون بیم بر جان یا مال یا عرض خود یا خویشاندان ایجاد نماید.

میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.

علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال این که مانع تحقق اکراه محسوب است. به دلیل این که در شناسایی و تهدید به جنبه ی فاعلی آن توجه می شود و در شناسایی اکراه به جنبه ی قابلی (یا نتیجه) آن.

(از نظر حقوق جزایی) عناصر تهدید در قانون جزا این ها هستند:

الف- تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط است.

ب- امری که تهدید کننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامی باید یا خلاف میل تهدید شونده. ولی ممکن است اساسا تقاضای انجام امری را نکند.

ج- عمد. تهدید غیر عمدی وجود ندارد.

د- تهدید ممکن است به جان، مال، یا حیثیت باشد.

 مواد مربوطه به تهدید و اکراه در قانون مجازات اسلامی از این قبیل اند:

 ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶69 قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

۲۴ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی

تعیین خواسته وبهای آن مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- لیست هزینه‌های انجام شده، 2 – فاکتور هزینه‌ها، 3- استشهادیه، 4 – شهادت شهود عندالاقتضاء، “5 – مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب/ اینجانبه وفق توافق مورخ با خوانده به تمهید مقدمات امر ازدواج اقدام کرده‌ام. نظر به اینکه متعاقب توافق با خوانده برای ازدواج، متأسفانه نامبرده بدون دلیل از انجام وصلت با اینجانب/اینجانبه استنکاف می‌نمایدو اجبار به زندگی مشترک نیز امر منطقی و عقلایی نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده/مواد 1037 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به پرداخت مبلغ ریال از بابت هزینه‌های انجام شده به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۲:۵۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست استرداد جهیزیه از دادگاه

تعیین خواسته وبهای آن استرداد جهیزیه مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق : 1- عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه، ” 3-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوى غیرقابل استماع یعنی چه ؟

  • به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

 

دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.

 

 

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می شود و در پایان نتیجه بحث آورده می شود.

١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:

١) دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢) دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

٣) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته:سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.

٤) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١۴٧ و ١۴٨٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.

٥) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦)  دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

٧) دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

٨) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است.

دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

نکته:در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود.

٩) دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

١٠) دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون¬گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش¬بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرحی بر قرار عدم استماع دعوی

قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
*  اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
*  اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . ( در اماکن مسکونی )
*  اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
*  چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند .
*  اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
*  در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
*   هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان -----

موضوع: لایحه تجدید نظر خواهی

با سلام و احترام، اینجانبان به وکالت از خانم ن ( تجدیدنظرخوانده ) حسب اظهارات و مستندات ایشان در خصوص تجدید نظرخواهی از رای شماره ....صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش .... به استحضار عالی می رسانیم :

شرح ما وقع:

تجدیدنظر خوانده ( ردیف اول ) آقای س به شرح مبایعه نامه پیوست به شماره 31967 مورخ 25فروردین نود و شش اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور می‌نماید و ثمن معامله را نیز دریافت نموده و بر اساس بند ماده 5 قرارداد فی مابین مقرر گردید آپارتمان در تاریخ 25شهریور 1395تحویل گردد،

تاریخ تنظیم سند رسمی طبق بند 4 قرارداد مذکور 30 شهریور 1398 توافق و تعیین شده است، لذا با توجه به عدم تحویل ملک، تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده به تحویل ملک گردید که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش .......به استناد ماده22 قانون ثبت در خصوص رسمی نبودن سند تجدید نظر خواه ( موکل ) صادر گردید.

لذا طبق ماده 348 قانون آ د م جهات تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور عبارت است از عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و مخالف بودن رأی با مو ازین شرعی و مقررات قانونی که در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:

دلایل اعتراض:

اول:

با توجه به اصل لزوم قراردادها و استناد به ماده 219 قانون مدنی و اصل صحت ماده 223 قانون مدنی و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی ما بین، بر اساس قرارداد عادی تنظیمی مورد انکار و تردید قرار نگرفته است و به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

دوم:

از ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد قانون ثبت، عدم تحقق بیع را نمی توان استنتاج نمود با استناد به مواد 328 و 329 قانون مدنی سند عادی را نمی توان عدم تحقق بیع دانست و سند رسمی از ارکان تحقق بیع نمی‌باشد. تنظیم و انتقال سند رسمی صرفا به دلیل رعایت نظم عمومی و موضوعی تشریفاتی است و عقد بیع و شرایط ان نیز به نحو صحیح بین طرفین منعقد شده و در کلانتری آبعلی در پی بروز اختلاف در مالکیت، مالک رسمی ملک نیز بر مالکیت موکل صحه گذارده است.  لذا بیع، تحقق یافته است و بایع ملزم به تحویل مبیع در زمانی که بین طرفین مقرر شده است، می‌باشد.

 

سوم:

همچنین ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه در ماده 22 قانون ثبت را نهایتا می توان در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث لازم دانست و طبق تصریح ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر دانسته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیع مذکور بین طرفین صحیح و لازم الاتباع می‌باشد.

چهارم:

اصل حاکمیت اراده که از مواد قانونی من الجمله 191 و 339 قانون مدنی انعکاس یافته است اقتضا می‌نماید که هر ماهیت حقوقی که اراده دو طرف یک قرارداد انشا می کند، در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی اراده و خلاقیت انسان را نگیرد. مگر اینکه مانع مذکور برخاسته از یک مصلحتی باشد که توان رو یارویی با اصل آزادی اراده را داشته باشد، لذا در پرونده مطروحه با توجه به اینکه موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است و طبق قرارداد فی مابین قرار تحویل ملک 25 شهریور 1395 تعیین شده و تاریخ تنظیم سند رسمی دو سال پس از تحویل مبیع می‌باشد.

حال به علت عدم ایفای تعهد تجدید نظرخوانده موکل در شرایط سختی به سر می برد  و دچار مشکلات عدیده ای گردیده است، لذا مصلحت و عدالت و انصاف قضایی حکم می کند در این خصوص، آزادی اراده طرفین مصلحت و انصاف قضایی لحاظ گردد. استناد و تفسیر قانونی قاضی محترم شعبه 2 دادگاه حقوقی ....، منجر به تضییع حقوق و مشکلات موکل نگردد، بلکه رأی باید در جهت حفظ حقوق و آرامش و مصلحت افراد و پایبندی طرفین به تعهدات صادر گردد.

پنجم:

همچنین علاوه بر موارد فوق قابل ذکر است که طبق عرف معاملات املاک زمانی که خریدار 80% از مبلغ ثمن معامله را پرداخت نماید، فروشنده ملزم به تحویل ملک می باشد و این درحالی است که همانطور که به استحضار رسید موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است ولی در تاریخ مقرر و تعهد شده توسط فروشنده مبیع به ایشان تحویل نگردیده است.

ششم:

ورود ضرر و زیان به موکل در جایی بیشتر به چشم خواهد آمد که فروشنده تعمدا یا بدون تقصیر از انجام امور اداری و پرداخت حقوق قانونی به شهرداری و دارایی طفره رفته و با داشتن خلاف در ساختمان موفق به دریافت گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی طی سالها نشود، آیا منصفانه است که موکل، آپارتمانی را که موعد تحویل ان شده و آماده می باشد، به دلیل سوء برداشت از قوانین، تا زمان آماده شدن سند مالکیت، نتواند به تصرف خود در اورد و از ان استیفای منفعت نماید؟؟

 

هفتم:

از آثار حقوقی و تبعات عقد بیع، مالکیت بایع بر ثمن است که محقق شده است اما مالکیت موکل بر مبیع با توافق طرفین و امکان استفاده از ان، چگونه با حکم قانونی که باید از قراردادها حمایت کند، معلق به داشتن سند مالکیت شده است؟؟

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه حکم شعبه دوم دادگاه حقوقی ........در تعارض با قوانین موجد حق و انصاف قضایی است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض دادنامه مورد اشاره و صدور حکم طبق ستون خواسته را داریم. منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد اسم وکیل یااسم خودتجدیدنظرخواه.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث

خواسته یا موضوع ابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدر دستور توقیف عملیات اجرایی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ…………..، ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ گواهی دفترخانه ۴٫ استعلام ثبتی ۵٫ اجراییه شماره…………….صادره از شعبه………….. اداره اجرایی ثبت……………….
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب‌ به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …………… دانگ………….  باب آپارتمان/ خانه جزء پلاک ثبتی………/ ……….. بخش………….. را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به مبلغ …………….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده است. نظر به اینکه علی‌رغم ایفاد تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده ردیف ۱ از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده است فلذا اولاً: پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و ثانیاً: حکم به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه با وجود تحقق عقد بیع فی‌مابین اینجانب و خوانده ردیف اول، متأسفانه خوانده ردیف دوم در قبال طلب خود از خوانده ردیف اول مبادرت به تعقیب و پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعای اینجانب نموده است. ابتدائاً صدور دستور توقیف فوری عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ و نهایتاً حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه اجرای شماره………….. اداره اجرای ثبت………….. نیز درخواست می‌گردد. 

محل امضاء مهر -اثرانگشت
۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت

خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ اجاره نامه ۲٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل به موجب اجاره نامه رسمی شماره……مورخ…… یکی از املاک با ارزش خود را واقع در پلاک ثبتی ……فرعی ……از اصلی……به نشانی……………………… را به خوانده به صورت نامحدود و بدون قید مدت در دفترخانه رسمی …… اجاره داده است.

۲٫ نظر به اینکه مطابق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قید مدت در قراردادهای اجاره از شروط اساسی این قراردادها محسوب می شود در حالی که در این قرارداداجاره این موضوع رعایت نشده است تقاضای ابطال سند رسمی اجاره مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل

خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند وکالت بلاعزل به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ قرارداد مشارکت ۲٫ وکالت‌نامه بلاعزل ۳٫ دادنامه فسخ ۴٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل اینجانب در مورخ…… به خاطر انجام کار مشارکت و ساخت و ساز با خوانده پرونده به ایشان در خصوص نقل و انتقال سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی …… فرعی ……از اصلی…… واقع در نشانی……………………… وکالت بلاعزل اعطاء نموده‌اند که همزمان با انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و به اتمام رساندن پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی اقدام به انتقال سه دانگ سهم خود نماید. در ضمن در وکالت‌نامه اختیارات لازم در خصوص اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و دیون دولتی و اقدامات اداری و شهرداری مربوط به تمام واحدها به ایشان داده شده است.

۲٫ متأسفانه خوانده به هیچ‌یک از تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و ساخت عمل ننموده و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر انجام تعهد و حتی ارسال اظهارنامه به شماره………… از انجام تعهد شانه خالی می‌کند نظر به اینکه اعطاء وکالت‌نامه در جهت انجام تعهد و انتقال سهم ایشان در صورت انجام تعهد و به اتمام رساندن پروژه ساخت بوده و هیچ یک از آن‌ها صورت نپذیرفته، بلکه بلعکس مطابق دادنامه شماره…….. دادگاه حکم بر فسخ قرارداد مشارکت داده است و صرفاً وکالت‌نامه به خاطر شرط عدم عزل باقی مانده است که ممکن است وکیل از آن سوء استفاده نماید؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال وکالت نامه و جبران تمام خسارات مربوطه از جمله هزینه دادرسی مورد استدعاست.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال وکالت کاری

           
 خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال شماره …. دفترخانه …. به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ۱- وکالت‌نامه ۲- مبایعه‌نامه تنظیمی. ۳- شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضائی…

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب با تنظیم وکالت‌نامه فوق‌الاشعار به خوانده/ خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره …./ …. بخش …. اعطای وکالت بلا عزل نموده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با تنظیم مبایعه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده‌اند؛ فلذا صدور حکم به ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه …. به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء- مهر- انگشت

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار قرینه یا تمهیدی

یکی از انواع قرارهای که دردادگاه صادرمی شود ، قرارهای اعدادی یا مقدماتی هستند . قرار اعدادی یا مقدماتی برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قطعی نماید . یکی از انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی را می توان تقسیم بندی آن به قرار قرینه یا تمهیدی در مقابل قرار ساده دانست . صدور قرار تمهیدی در واقع قرینه ای بر پذیرش دعوای خواهان می باشد ، در حالیکه قرار ساده نشانه پیروزی خواهان در دعوا نیست . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت . 


 

قرار قرینه یا تمهیدی چیست

در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تایید کرده باشد . در این صورت قراری که صادر می شود برای تعیین نوع یا میزان حق می باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می شود . به عنوان مثال ، در دعوای تصرف غاصبانه ، در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، قرار کارشناسی صادر نماید ، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می توان گفت که این قرار نشانه پیروزی در دعواست . 

 

قرار ساده چیست

در مقابل قرار قرینه یا قرار تمهیدی ، قرار ساده مطرح است . صدور قرار ساده برخلاف قرار قرینه دلیلی بر پیروزی خواهان در دعوای مطرح شده نمی باشد . برای مثال ، در دعوای تخلیه ید ، در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط ، قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند ، چون از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی شود ، این قرار ، در واقع نوعی قرار ساده می باشد ؛ نه تمهیدی .

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌کند: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد.

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع استرداد

استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.

استرداد صریح

در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

استرداد ضمنی

استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.

مهلت استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

  • خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
  • خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
  • استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.

اثر استرداد دادخواست

اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

استرداد توسط وکیل

با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده  ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.

تقاضای جبران خسارت

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.

استرداد در صورت تعدد خواندگان

باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.

موارد استرداد دادخواست

موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:

  1. خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد… الف – خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
  2. خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
  3. هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
  4. وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
  5. تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
  6. فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
  7. واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.

اثر استرداد بر دعوای طاری

استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از افترا چه می دانیم؟

در قانون افترا جرم شناخته شده است و به زبان ساده بصورت زیر تعریف می شود :

هر کس صراحتا به دیگری تهمت بزند و جرمی را به او نسبت دهد که در اثبات آن ناتوان است ، مرتکب افترا شده است.

افترا بر دو نو نقلی و عملی است.

افترا نقلی مانند آن که فردی صراحتا به دیگری بگوید یا برایش بنویسد که تو را در حال قاچاق دیده ام.

افترا عملی مانند آنکه فردی در فرودگاه روی چمدان خودش اسم دیگری را بنویسد.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر