مطابق ماده ۳قانون افراز و فروش املاک مشاع نقشه بردار باید از متقاضی افراز و سایر شرکا و نماینده اداره ثبت دعوت به عمل آورده و نقشه افراز را به امضای نماینده ثبت و کلیه شرکاحاضر برساند .
نکته:اگر نسبت به ملک مشاع سند مالکیت صادر شده باشد .نشان دهنده این است که جریان ثبتی آن ملک پایلان یافته است.
مرحله اول –در این صورت در خواست افراز به اداره ثبت محل وقوع ملک داده می شود و در اداره ثبت رسیدگی و تصمیم گرفته می شودو تصمیم اداره ثبت در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است در این مورد یک استثنا وجود دارد و با اینکه درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است ولی در صورت وجود محجور یا غایب بین مالکین درخواست افراز در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک میباشد.
مرحله دوم –مسول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکا ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع نماید –نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ثبتی پلاک مزبور بررسی می کند که جریان ثبتی خاتمه یافته یا نه و در مورد ملک مزبور سند مالکیت معارض وجود دارد یا خیر پرونده را به نظر مسول واحد ثبتی می رساند.(ماده ۱و ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع )
مرحله سوم –پس از تایید خاتمه جریان ثبتی و اینکه ملک سند مالکیت معارض نداردمسول واحدثبتی به نقشه بردار ماموریت می دهد نقشه افرازی از ملک مورد نظر تهیه و به مسول واحد ثبتی بدهد.(ماده ۳ قانون افراز و فروش املاک مشاع )
مرحله چهارم –مسول واحد ثبت پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحضه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را در مورد قبول یا رد درخواست و نحوه افراز اعلام می کند .
در رابطه با درخواست و افراز املاک مشاع باید به دو مورد توجه کرد و وضع ملک از جهت اینکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته یا نه توجه کرد .
طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت است و هر گاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیکی ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی گروه وکلای عدل جو این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.
ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک میباشد.
این است که بسیاری از افراد، دعاوی ملکی را با دعاوی ثبتی اشتباه می‌گیرند، در صورتی که این دو متفاوت از یک دیگرند. دعاوی ملکی مربوط به نفس ملک است در حالی که دعاوی ثبتی مربوط به عملیات ثبت سند میباشد. این اشتباه و از جمله ریزه کاری‌های قانون ثبت، نیاز به وکیل زبده دعاوی ثبتی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. لازم به ذکر است که مرجع قانونی حل و فصل دعاوی ثبتی، محاکم عمومی هر شهرستان است.
وکیل امور ثبتی شخصی است که آشنایی نسبی با قوانین و آیین نامه‌های ثبتی و حقوقی داشته باشد. چنین وکیلی می‌تواند به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی توسط موکل انتخاب شود. به این صورت که با مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، موکل شخصی را به عنوان وکیل رسمی، در انجام امورات ثبتی انتخاب کند.
نوع دیگر وکیل امور ثبتی این است که شخص موکل، به یکی از وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت است، صرفا در انجام امور ثبتی جهت مراجعه به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و حل و فصل مشکلات به شکل قانونی، وکالت دهد.
وکیل امور ثبتی وکیلی است که به واسطه تسلطی که بر قوانین ثبتی دارد، پرونده و دعوای ثبتی موکل خود را پیگیری می‌کند و از تضییع حقوق او جلوگیری می‌کند.
اعتراض به تحدید حدود ملک - اعتراض به ثبت ملک - اعتراض به حقوق ارتفاقی - اعتراض به رأی شواری حل اختلاف - تعیین وضعیت اراضی و اعیان فاقد سند رسمی - اعتراض و موارد اشتباهی پیش از ثبت ملک - دعاوی ثبت اسناد - الزام به ثبت ولادت - الزام به صدور شناسنامه - اصلاح شناسنامه - ابطال شناسنامه - تغییر نام - تغییر سن -حذف نام همسر سابق از شناسنامه - درخواست صدور سند مالکیت - الزام به تفکیک – افراز - دستور فروش ملک مشاع - ابطال سند رسمی - رفع ممنوع الخروجی - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی - ابطال سند - ابطال عملیات اجرائی ثبتی - تقسیم و فروش اموال مشاع - اختلافات ثبتی - ابطال سند مالکیت معارض - ابطال معامله معارض - اجرای ثبت - ابطال اجرائیه ثبتی - اصلاح سند - اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع.
دعاوی ثبتی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک مربوط می شوند. در این مجموعه موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود.
از موضوعات مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی جای می گیرند.
بر این اساس شخص می توان ادعای جعل بودن سند را بنماید که در رابطه با اسناد رسمی طبق ماده 22 قانون ثبت که ذیلا به آن اشاره شده قابل استناد نیست ولی در مورد اسناد عادی می توان ادعای جعلی بودن سند را مطرح نمود.
برای اخذ سند تک برگ اگر ملکتان به صورت قولنامه ای یا بنچاقی است لازم است که جا نمایی پلاک ثبتی سند صورت پذیرد چرا که با گرفتن سند تک برگ برای ملکتان در صورت به وجود آمدن دعاوی ملکی بر سر ملکتان دیگر دچار مشکلات اثبات مالکیت نخواهید شد.
این کار ، امری مهم است که در خصوص معین کردن متراژ و محل قرار گیری ملک به مالکین و همسایه های مجاور ملکمان که دچار شک یا اختلاف هستند کمک شایانی می کند.
جا نمایی پلاک ثبتی به مجموعه کارهایی گفته می شود که برای مشخص کردن محدوده قرار گیری ملک و معین کردن زوایا ، متراژ و مساحت دقیق ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در امور ملکی از طریق نقشه برداری یو تی ام و جا نمایی آن روی نقشه ۱/۲۰۰۰ و تطبیق اسناد قدیمی موجود با نقشه منطقه و سند مادر ، بنچاق و قولنامه صورت می پذیرد.
اگر ملکی دارید که از محل قرار گیری و محدوده آن خبر ندارید یا می خواهید سند تک برگ برای آن بگیرید یا دچار اختلافات ملکی با املاک مجاور شده اید می توانید با مشاوره گرفتن از وکلای مجرب در زمینه ملکی به راحت ترین روش جا نمایی پلاک ثبتی سند ملک خویش را انجام دهید.
در قانون تعیین تکلیف هم یک هیئت وجود دارد به نام« هیئت قانون تعیین تکلیف » که متشکل از سه عضو است: یک قاضی دادگاه، رئیس اداره ثبت و رئیس اداره راه و شهرسازی (اگر اراضی خارج از محدوده شهری باشد به جای رئیس اداره راه و شهرسازی، رئیس اداره جهاد حضور خواهد داشت ) این هیئت رأی صادر خواهد کرد و اداره ثبت ملزم به تنظیم سند مالکیت می شود، البته نسبت به آپارتمان ها این قانون قابل استناد نخواهد بود.
شخص ذینفع ، مدعی می شود که خودِ تشریفات ثبتی به درستی رعایت نشده است. مثلاً آگهی نوبتی که طبق ماده ۱۱ قانون ثبت می بایست به فاصله ۳۰ روز منتشر می شده است، به درستی انجام نشده باشد و….(این موارد جزو مسائل و تشریفات ثبتی است و باید جریان ثبتی را از طریق اداره ثبت بررسی کرد)
در این موارد باید« ابطال عملیات مقدماتی ثبت و متعاقباً ابطال سند مالکیت» را تقاضا نمود و الا به صرف طرح دعوای ابطال سند مالکیت، دادخواست، محکوم به رد خواهد بود.
منقضی شد و عملیات مقدماتی به اتمام رسید، آن زمان است که ملک وارد دفتر املاک می شود، لذا اگر مالک از طریق محاکم کیفری و مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت که تقاضای ثبت ملک دیگری به نام خود را در حکم کلاهبرداری می داند، اقدام نمود. حکم محکومیت فرد را گرفت، در ابتدا باید تقاضای ابطال این عملیات مقدماتی ثبتی را مطرح کند. (زیرا با مانعی مواجه می شود به نام ماده ۲۴ قانون ثبت که دارنده سند رسمی به آن استناد خواهد کرد )
پس باید از چه ماده قانونی کمک گرفت ؟ و چه خواسته ای را در دادخواست نوشت؟
ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد:
همین قدر که ملکی مطابق قانون (به این کلمه ی مطابق قانون، دقت کنید) در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک مطابق مقررات به نام وی ثبت شده باشد. لذا باید یک مفهوم مخالف از این ماده قانونی بگیریم که مفهوم مخالف آن، می شود:
اگر یک ملک بر خلاف قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، آن اقدامات خلافِ قانون باطل است، بنابراین باید در ابتدا تقاضای ابطال عملیات مقدماتی ثبت، در متن خواسته نوشته شود.
« عملیات مقدماتی ثبت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از بدو دریافت اظهارنامه تا زمان ثبت ملک در دفتر املاک، باید سپری شود.»
املاکی که اصلاً سابقه ثبتی ندارند. وقتی از اداره ثبت در مورد سابقه ملک استعلام شود، هیچ پرونده‌ای هنوز تشکیل نشده است.( اگرچه که تعداد آنها بسیار محدود است ولی هنوز اسنادی به این شکل وجود دارند.)
ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، برای سردفتران یک صلاحیت عام در نظر گرفته است و مقرر نموده که سردفتران حق تنظیم هر سندی را دارند مگر اینکه خلاف اخلاق حسنه باشد یا خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد. مثلاً یکی از مواردی که می‌تواند خلاف قوانین آمره باشد، این است که قانون می‌گوید: حضانت هم حق است و هم تکلیف. لذا اگر فردی به دفترخانه مراجعه کند و بگوید که می خواهد با یک اقرار حضانت را از خود سلب کند یا زوجین توافق کنند که از این به بعد، زوج مسئولیتی در قبال پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ، نداشته باشد، در این موارد اگر سندی تنظیم شود, چون بر خلاف قوانین آمره است می توان حکم ابطال آن را گرفت.
اموال مجهول المالک از منظر قانون ثبت اسناد و املاک به اموالی اطلاق می‌گردد که ثبت عمومی گذاشته شده ولی نسبت به آن تقاضای ثبت نگردیده است اما براساس ماده 97 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، املاک مجهول المالک قابل بازداشت میباشد و در خصوص این اموال مالکیت ضرورتی ندارد.
