سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۰۹ - محمد حسین کوهپیما
    عالی
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۷ - علی 1379
    اها

۲۸۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷ ب.ظ

افشای اسرار موکل توسط وکیل در قوانین ایران.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل است. وکلا موظف به حفظ اسرار موکل خود هستند. این موضوع در ماده سی قانون وکالت، مصوب 25/11/1315 آمده است:« وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

ضمانت اجرای این ماده، در بند دوم از ماده 81 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به این صورت آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد.
1. …
2. در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید. اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
3. …»
نکته دیگر این که قانونگذار کیفری ایران در ماده 151 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده:« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبروی وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۷
هادی کاویانمهر
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳ ب.ظ

مرگ از دید حقوقے.

مرگ از منظر حقوقے، سه نوع است :


1 – مرگ ظاهرے :
حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص مصرف کننده دچار ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و بطور کلی علایم حیاتی وی غیر قابل مشهود می شود و نشان است از یک مرگ ظاهری که در این صورت، مرگ وی می تواند از انواع قتل هم محسوب شود.

2 – مرگ قطعے:
زمانی است که کلیه امور حرکتی و حسی شخص از بین رود و برگشت به آن ممکن نباشد

3 – مرگ مغزے :
نباید مرگ مغزی را مرگ قطعی پنداشت٬ زیرا شخص از لحاظ تنفسی و قلبی زنده است اما کارکرد مغزی وی غیر ممکن می شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۳
هادی کاویانمهر
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۸ ب.ظ

دانستنی های احضاریه.

یکی از اصطلاحات حقوقی که شاید اسم آن را بسیار شنیده باشید احضاریه و اخطاریه است امروز شما را با احضاریه آشنا می کنم.

احضار‌ از ‌لحاظ ‌لغوی ‌به ‌معنای ‌حاضر‌ساختن، حاضرکردن ‌و فراخواندن می‌‌باشد.

اصطلاحاً احضار به ‌فراخواندن ‌کسی (اعم از مدعی‌علیه یا هر کس ‌از قبیل‌ گواهان ‌و غیره) برای ‌حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی، گفته می‌‌شود.

چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌ احضار در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله گرفته است‌. چنانکه بنابر‌ معنای لغوی ‌احضار به معنای حاضر‌ساختن فرد است، حال آنکه در اصطلاح حقوقی مُراد از احضار، طلب ‌حضور می‌‌باشد و عمل حاضرساختن در مرحله‌ای دیگر است.

در ‌فقه اسلامی از دیرباز این اصطلاح به دو معنای طلب حضور (درخواست حضور) و نیز حاضرکردن به کار رفته ‌است که درخواست حضور ‌بیشتر از طریق مراجع قانونی انجام می‌‌شود.


احضار در معنایی عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص‌ و اموال به کار می‌‌رود و در امور مدنی ‌و ‌جزایی بیشتر به فراخواندن‌ اشخاصی مانند مدعی‌علیه (خوانده) یا نماینده او، و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‌‌شود. اگر احضار مدعی‌علیه ‌ممکن باشد، احضار او بوسیله دادگاه الزامی است، و هزینه آن، بر عهده کسی است‌ که ‌خواهان احضار است.

دستور به حاضر شدن ‌و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم ‌و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس، برای ادای توضیحات یا بازجویی‌ و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین‌، احضار اشخاص گویند و به وسیله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت می‌گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور ‌دستور جلب‌ است.

اگر مدعی‌علیه بدون دلیل حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند او را جلب‌ و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی همچون بیماری و حبس‌ و... حضور خوانده (مدعی‌علیه) ممکن‌ نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به ‌او نیابت داده می‌‌شود و اگرنباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می‌‌فرستد تا در همان محل، داوری کند.

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنبه امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.

احضار شاهد

طبق ماده242 ق‌.آ.د.م؛دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. ماده243 همین قانون می‌‌گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.(ماده159 ق.آ.د.ک).

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنب? امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.
احضار متهم

هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق ماده124 ق.آ.د.ک در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند.(مستنبط از ماده 112 ق.آ.د.ک) اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند(ماده127 ق.آ.د.ک). قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب)متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(ماده118 ق.آ.د.ک)

احضار برای سازش

طبق مواد 186 و 187 ق.آ.د.م؛ هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست کنند?‌ سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌‌نماید.(مستنبط از ماده19ق.آ.د.م).

احضار کارشناس

طبق ق.آ.د.م؛ دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.(ماده263 ق.آ.د.م)

احضار برای اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد.(ماده 282 ق.آ.د.م).بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.(ماده286 ق.آ.د.م)

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کنندهبه دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسط? عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.(ماده288 ق.آ.د.م).

بنابراین احضاریه در پنج مورد اتفاق می افتد برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید برای کدام یک از پنج مورد بالا احضار شده اید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۸
هادی کاویانمهر
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰ ب.ظ

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی.

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود، وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز می‌شود.

قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می‌شود. در صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو می‌شود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمت‌های تلفنی را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که می‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازات­اسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم». شکایت شما به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود حاضر شوید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۰
هادی کاویانمهر
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ

پرسش های متداول در مورد دیوان عدالت اداری؟.

دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 50 شعبه بدوی و 10 شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل وهرشعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود . آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد 16 و 18 قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. 1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی¬باشد. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور،از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

 آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.

 در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟

در صورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته اینکه معلوم و مصوبه خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده مصوبه بوده است،مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان ابطال می شود.

 آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.

 موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری است و آرا یاین کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است. شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد 147 و مواد 148 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.اعتراض به آرا ی محکمه عالی انتظامی قضات و آرا ی داد سرا و داد گاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

 نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است.دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد . هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال می باشد. دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی 1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت 1- نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان 2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت- موضوع شکایت و خواسته ث- شرح شکایت ج- مدارک و دلایل مورد استناد چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. - در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود. -هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی در امور مدنی است وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست.دادخواست توسط رییس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب ارجاع می شود.دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از داد خواست و ضمایم آن را به دستور قاضی شعبه دیوان به طرف شکایت ابلاغ می نماید طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می تواند بر اساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.البته شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد.یا از ادا توضیحات مورد در خواست استنکاف کند شعبه با ملاحظه داد خواست و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ما هوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود . قرار ابطال داد خواست صادر می نماید و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادا توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا با انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود.

 دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی ملغی الاثر می گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود. ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنماید.شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود . صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد . رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

 طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

1- اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان؛ماده مزبور مقرر می دارد : در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. 2- در صورتیکه رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند موضوع فقط برای یکبار توسط رییس دیوان جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تجدید نظر هم عرض ارجاع می شود و شعبه مزبور در صورت وراد دانستن اشکال اقدام به نقص رأی می نماید.البته چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد. - چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند. - در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌دهد. -اعتراض ثالث که وفق ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به عمل آید ماده مزبور مقرر می دارد : آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در اینصورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.

 احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟

سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دایر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید .

 هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟

چنانچه دستگاههای دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال خسارت وارده محکوم می شود.

 در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. - شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید - در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد. - دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: 1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین. 2- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ. 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی). 4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام - در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۲
هادی کاویانمهر

ماموران انتظامی در مقام اجرای قانون حق دارند به عنوان قوه قهریه اعمال قانون بکنند؛ اما در این مورد هم باید رعایت مقررات، تناسب اتهام متهم و میزان اعمال قوه قهریه را داشته باشند.
مثلاً هرگاه خانمی در محل‌های عمومی بدون حجاب اسلامی ظاهر شده و نیروی انتظامی قصد بازداشت او را دارد باید به نکاتی توجه کند:
اول اینکه اگر بازداشت این خانم به هر دلیل بدون اعمال قوه میسر نیست، باید این اعمال قوه که ناچار با تماس فیزیکی توأم خواهد بود به وسیله خانم‌های مامور انجام شود.
ثانیاً این اعمال قوه باید در حداقل لازم و فقط در حد کافی باشد.
ثالثاً هیچ حرکت اضافی یا خشونت زایدی نباید انجام شود و اگر شد و به بروز ضرب یا جرح یا شکستگی یا نقص عضو منتهی گشت مامور یا ماموران مرتکب مسئولیت کیفری خواهند داشت.
اگرچه تجری در مقابل مأمور دولت جرم است و مجوز اِعمالِ قوه قهریه را برای مأموران ایجاد می کند ولی مجوز بازهم محدود به قانون است.
بنابراین وقتی مثلاً دستگیری خانمی که بر بالای سکو قرار گرفته و کشف حجاب کرده است لازم شود، باید خانم‌های مأمور در کنار او قرار گرفته و مثلاً با دلالت و راهنمایی به داخل اتومبیل نیروی انتظامی که همسطح این سکو باشد (مثل اتومبیل شاسی بلند) او را بازداشت کنند. ولی اگر او را هل دادند و باعث افتادن و شکستن دست و پا یا ورود صدمه‌ای دیگری به او شدند، این خروج از حدود انجام وظیفه قانونی و موجب توجه مسئولیت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۰
هادی کاویانمهر

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.
در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.
همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.
خبرگزاری میزان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۳
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۳ ب.ظ

حقوق عمومی.

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، ی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل ی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایی  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۳
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ

پارادوکس در منابع حقوقی.

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بستری قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های ی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت ی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و ی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه ی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای ی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۲
هادی کاویانمهر
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۰۸ ب.ظ

توهم دفاع.

مقدمه 

درجریان انجا م وظایف سازمانی واداری که توسط نیروی انسانی صورت می گیرد ، از ابتدای حرکت هدفمند سازمان تارسیدن به هدف مذکور پیچ وخمهای فراوانی طی می شود.مسیر رسیدن به هدف تعین شده هرگز صاف و یکدست نیست وبسا موارد پیش بینی نشده ای که درنیمه راه بروزمیکنند وموجب انحراف یا توقف حرکت سازمان می شوند. عوامل مدیریتی در سازمان با صدور بخشنامه ها ودستورالعملها ی گوناگون ومتعدد به نیازهای سازمان پاسخ داده وهدایت حرکت سیستم را به عهده می گیرند.روشن است که بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره خارج از اهداف و ویژگیهای کلی وکلان سازمان نیست وهرگز هم نباید به گونه ای تدوین شوند که با فلسفه وجودی سازمان همخوانی نداشته باشد. اما نحوه انتقال و اجرای این دستورالعملها وضوابط داخلی سازمان از بالا به پائین جریانی ناهماهنگ ونامتوازن را طی می نماید. یکی از علل این امر نیز تنوع در نیروهای انسانی سازمان است.به همین خاطر موارد متعددی پیش می آید که آنچه که به عنوان ضابطه ودستور در سازمان تعین می شود توسط مقامات پائین تر به گونه ای متفاوت دریافت می گردد.

در این کلیت موضوع میخواهیم به یکی از موارد کج فهمی در سازمان و عدم درک درست از ماهیت ویژه سازمان بپردازیم که موجب بروز حالتی در کارکنان گردیده که از آن به عنوان " توهم دفاع" یاد می کنیم . می خواهیم ببینیم توهم دفاع چیست واز کجا ناشی میشود؟ آیا می توان از بروزآن پیشگیری کرد؟آثار وعواقبآن چه می باشد...

توهم دفاع چیست؟

اعتقاد راسخ وغیرقابل تغیر ونفوذ ناپذیر به دریافت کامل پیام های کلان سازمان که شخص بنا بر تجربیات و دانش محدود خود آن پیامها را درعرصه های مختلف شغلی به کار می گیرد.

چرا"توهم"؟

زیرا همچنانکه در تعریف گفتیم اعتقاد راسخ شخص همراه با غیرقابل تغیربودن ونفوذ ناپذیری است .اگر تردیدی درآن اعتقاد راه می یافت ، ویژگی توهمی آن ازبین میرفت وخاصیت واقع بینانه پیدا میکرد.بنا براین جزم اندیشی ویژگی توهم دفاع در سازمان است.

از طرف دیگر شخصی که دچار توهم دفاع است تصور می کند که پیام وروح اهداف سازمان را دریافته است وآنگونه که خودبدان رسیده ، همان گونه ای است که واقعیات را به همراه دارد بدون آنکه ذره ای به خود تردید راه بدهد . مبنای این تصور نیز  تجربه کاری ودانش ناقص ومحدود در رابطه اش با سازمان است . اما تجربه چنین شخصی ، تجربه ای الزاما مبتنی بر گذشت زمان است نه تجربه ای زاینده که نتیجه و حاصل کنش وارتباط عمیق و فعال او با سازمان باشد.همچنین دانش او دانشی است ناقص که اگر کامل می بود توهمی در آن راه نمی یافت و اساس بینش وی علمی و منطقی می بود.

در توهم دفاع چنین شخصی سعی دارد هرآنچه که تصور داشتن آن را دارد در تمام عرصه های شغلی اش بدون در نظر گرفتن اقتضائات تعین شده بکار گیرد.چه از او خواسته شود یا نه.

حال با این توضیحات مجددا به تعریف خلاصه تر و ساده توهم دفاع می پردازیم:

توهم دفاع، تصور کسانی است که به گمان خود اقداماتی را به نفع سازمان انجام می دهند غافل از آنکه همان اقدام او به زیان سازمان است.

مثالهای متعددی از توهم دفاع را می توان  برشمرد:

رئیس شعبه بانک (1)به قصد صرفه جوئی وجوه نقد بانک را با اتومبیل شخصی خود جابجا می کند .

مدیر یک سازمان برای بهره گیری حداکثر از کارکنان خود و بکارگیری آنها مانع ارتقای شغلی آنان می شود.

مسول شعبه بانک به قصد کنترل منابع یا صرفه جوئی ، از پرداخت عوارض سالانه به شهرداری خودداری می کند.

رئیس شعبه بانک بجای اجرای بخشنامه ای مبنی بر مساعدت با بدهکار ، علیه تمامی آنان اقدام به صدور اجرائیه می کند با این هدف که مطالبات بانک را کاملا وصول نماید.

مسول بانک مطالبات بانک را بیش از آنچه که واقعیت دارد به بدهکار اعلام می کند با این منظور که در صورت بخشش جریمه ، تمام مطالبات اعم از سود و جرائم وصول شوند .

مسول بانک در خرید ملک برای بانک از درج ثمن معامله به قصد اینکه مالیات دارائی به آن کمتر تعلق گیرد خودداری می کند.

مسول شعبه بانک تسهیلاتی را در اختیار شرکتی که در آستانه ورشکستگی قراردارد پرداخت می کند به این هدف که مانع ورشکستگی آن بشود.

مسول شعبه بانک به قصد صرفه جوئی از بیمه نمودن کارگرانی که مشغول تعمیرات ساختمکان شعبه هستند خودداری می کند .

مسول شعبه بانک از مسدود نمودن حساب مشتری کلان بانک با وجود دستور قاضی خودداری می کند.با این نیت که مشتری خود را نگهدارد.

مسول حوزه یا اداره امور با انجام جابجائی های بی رویه در کارکنان و با تصور اجرای بخشنامه نیروی انسانی را از نظم خارج می کند.

 از این دست مثالها فراوانند ومتاسفانه لطمه های جدی وجبران ناپذیری نیز ازاین جهت به سازمان وارد شده است.

منشاء توهم دفاع:

خواستگاه ومنشاء توهم دفاع را می توان در موارد زیر مشاهده نمود، اگرچه محدود به این موارد نیز نمی باشند:

1-   عدم آشنائی وفقدان احاطه شخص بر شغلی که تصدی آن را دارد. شخصی که فاقد شناخت از موقعیت شغلی خویش است ، ابزار لازم برای رصد امورسازمانی وهمچنین موقعیت خود را ندارد .به همین دلیل دچار کج فهمی وانحراف در دیدگاه های واقع بینانه می گردد وبه علت عدم احاطه بر وظایف وماهیت شغلی خود تمام واقعیات را نمی بیند . او فقط آن بخشی از واقعیت را می بیند که خودبخود ظاهر گشته وتوان دیدن امور غیرظاهر و پنهان را ندارد.

2-   قرار گرفتن شخص در موقعیتی شغلی که با توان و استعداد او همخوانی ندارد .برخی گماردنها و انتصابات در سازمان به دلیل نادرست بودن ، عوارض جبراان ناپذیری دارد .اتخاذ تصمیم باید بدست کسانی داده شود که توان وصلاحیت آن را دارند .انتصابات نادرست سبب تحمیل بار اضافی وفشار شدید به نیروی انسانی خواهد شد .سپردن تصمیمات بزرگ به دست افراد کوچک توهم دفاع را در وی پدید میآورد .شخصی که به واسطه انتصاب نادرست توسط مقامات مافوق به شغلی گمارده شده است خود را هم مجبور و هم ذیحق وشایسته می داند که هر تصمیمی را اتخاذ نماید وچون توان اتخاذ تصمیمات درست را ندارد به جانبی گرایش می یابد که ظاهرا ودردیدگاه او بیانگرمنافع سازمان است، غافل از آنکه درست برعکس، او بر خلاف منافع سازمان گام برداشته است.وچون با انتصاب ناصحیح به آن شغل دست یافته ،تصوراستحقاق  هم دارد وچون تصوراستحقاق دارد در تصمیم واندیشه خود تردید به خود راه نمی دهد و در چارچوب تعریفی که ارائه دادیم ، اعتقاد راسخ به تفکراشتباه خود پیدا می کند واین سرآغاز توهم دفاع در اوست.

3-   ضعف دستگاههای نظارتی درون سازمان . بدون شک هرسازمانی تابع ضوابط و مقرراتی است که برای حرکت درست و پیشگیری از انواع انحرافات ایجاد می گردد.این ضوابط در قالب دستورالعملها وبخشنامه ها توسط قسمتهای مختلف اجرا می شوند.هرگاه نظارت بر اجرای ضوابط مذکور رو به ضعف گذارند ، تمایل عوامل انسانی به ابتکارات تعریف نشده که جایگاهی هم در سازمان ندارند رو به فزونی می گذارند.

عدم کنترل دستگاههای نظارتی باب برخوردها و برداشتهای سلیقه ای را می گشایدو در بهترین حالت و خوشبینانه ترین صورت عوامل تصمیم گیرنده با برداشتهای شخصی و به گمان خود در جهت منافع سازمان اقداماتی می نمایند که چون از ضوابط جدا گردیده ممکن است منافع سازمان را در بر نداشته باشد، اما تصمیم گیرندگان به آن سمت گرایش یافته و در دام توهم دفاع افتاده اند.

واقعیت این است که حد ومرز آزادی تصمیم گیری و آزادی بیان در سازمان تابع ضوابط از پیش تعین شده ای می باشد که اگرضوابط مذکور رعایت نشود آزادیهای مزبور نیز شیرازه سازمان را به سرعت از هم پاشیده وهرکسی ساز خود را خواهد زدوهمگان نیزدر توهم دفاع از منافع سازمان بسر خواهند برد واین آزادی نهایتا می بایست توسط دستگاههای نظارتی وکنترلی محدودیتی حساب شده ومنطقی و لازم پیدا کنند.

4 – تلاش غیراصولی وبدون رقابت برای ارتقای شغلی . متاسفانه در هر سازمانی افرادی یافت می شوند که به منظور تغیرات عمودی در سلسله مراتب سازمانی سعی دارند خودرا مدافع حداکثری سازمان نشان دهند وظواهر افراطی در دفاع از منافع سازمان به خود بگیرند .معمولا این ظواهر توهم دفاع را با خود همراه داشته و حتی آن را پدید می آورد.شخص، تصورمی کند هرگاه در دفاع از حقوق سازمان راه افراط را پیش گیرد ، در جهت منافع سازمان گام برداشته و از این طریق خدماتی را به سازمان ارائه نموده و می تواند امتیازاتی را کسب کند واز این طریق رضایت و توجه مقامات مافوق را جلب و با بزرگنمائی دفاعیاتی که به عمل می آورد مسیر ترقی شغلی خودرا نیز هموار سازد.به سخن دیگر شعارگرائی وآنچه که در عرف اداری (خودشیرینی) نام گرفته علتی در پیدایش توهم دفاع در کارکنان می گردد.

5. ضعف مدیریت می در سازمان عامل دیگری در بروز و پیدائی توهم دفاع می باشد. در مدیریت می تفکر وتصمیم در هر عرصه ای به تنهائی صورت نمی گیرد . حدود تصمیم گیری های می چه به موجب مقررات (کمیسیونهای تعین شده) و چه بصورت اخذ م مدیر از همکاران تعریف گردیده و معین است. اما در نبود یا ضعف م در سازمان عرصه برای تفکرات علی الراس و خودسرانه فراخ گردیده وایده ها و ابتکارات ، هرگز به معیار دیگراندیشی وم کشیده نمی شوند ، وچون فرد عملا منبع می ندارد ، برای اتخاذ تصمیمات خود تنها در سازمان رها گشته و به اتخاذ تصمیم می پردازد که این تصمیمات نه نقد می شوند نه اصلاح وبه همین جهت یا از جهت محافظه کاری به تفریط و یا به جهت تندروی به افراط کشیده می شوند و توجیه هردو نیز دفاع از منافع سازمان است و پیداست که نه این درست است و نه آن .

مدیریت می می تواند برخی مسولیتها را توزیع کند .توزیع مسولیت مانع ایجاد توهم دفاع می گردد زیرا از تمرکز در تصمیم گیری کاسته شده و چون با اتخاذ تصمیم تقسیم می شود جنبه های پنهان واقعیات بیش از پیش خود را نشان داده ومانع شکل گیری این توهم می شوند.

6. رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه مدیریت در سازمان با پرسنل موجب می شود برخی از پرسنل که بیشتر مورد توجه مدیریت هستند در خود شایستگی ها وتوانائی هائی را احساس کنند که در واقع وجود ندارند و به نوعی دچار خود باوری نابجا می شوند وصرف توجه مدیریت به خود را دلیل حقانیت خود و تفکرات خود می پندارند واین پندار که بر توهم استوار است منشاء ابراز هرگونه نظر غیر کارشناسانه وغیرمنطقی وحتی غیر سازمانی می شود.این طبقه از پرسنل به این پندار می رسند که تمام آنچه که نظر آنهاست در جهت منافع سازمان است ونظرآنها نمی تواند نادرست باشد زیرا آنها مورد توجه وتاثیر مدیریت میباشند ، اینگونه پرسنل رابطه مستقیم علت ومعلولی را بین توجه مدیر و اظهار نظر خود برقرار کرده اند که خلاصه آن این است:

مدیریت مرا قبول دارد پس هرچه که من میگویم نمیتواند باطل باشد.

به تجربه نیز دیده ایم که تبعیض ناروا وبرخورد ناعادلانه وغیر منصفانه برخی از مدیران در هرسازمانی برای بعضی از پرسنل ایجاد حق خواهد نمود بعدها مقابله با آن و وتفهیم واقعیت به آنها و سایرپرسنل ، سازمان را با مشکل جدی روبرو می سازد.

7. عدم توجه مدیریت  به تخصص گرائی یکی دیگر از دلایل ایجاد توهم دفاع در برخی از پرسنل می باشد. سازمان برای استفاده از نظر متخصصین وکارشناسان خود هزینه های زیادی متحمل می شود وسعی دارد با آموزش آنها واستفاده از دانشی که با خود به سازمان آورده یا در سازمان کسب نموده اند از بهترین و درست ترین ایده ها استفاده نماید.هرگاه بجای استفاده از نظر صاحب نظران ، مدیریت سازمان به سراغ نظر و ایده بخشی یا تعدادی از عناصرغیرتخصصی رفته و ازآنان کسب م و نظرخواهی نماید یا نظرات آنان را در اموری که اطلاع کافی از آن ندارند جویا شود ، آن تعداد از پرسنل غیر متخصص بجای آنکه از خود سلب صلاحیت نمایند و از اظهار نظر غیرتخصصی خودداری کنند ، رفتاری مع از خود نشان داده ودر هرزمینه ای که باشد اظهار نظرمی نمایند .و به توهم اینکه منافع سازمان را در نظر دارند اقدام به دخالت در امری یا اقدام به کاری می نمایند وبجای آنکه واقعیات امر و مقتضیات موجود را ببینند ، صرفا وبا دست خالی به منافع سازمان می اندیشند و بس.درحالیکه در همین لحظه از واقعیتی که منافع سازمان برآن متکی است فاصله گرفته و به دلیل ناآگاهی از موضوع ، مدام راه انحرافی را که در پیش گرفته اند ادامه خواهند داد.

با توجه به موارد فوق میتوان برخی از ویژگی های توهم دفاع را اینگونه برشمرد:

  • مبتنی بر تجارب محدود و شخصی است وبه همین دلیل:
  • در سنوات متوسط خدمتی رواج فراوان دارد.
  • ماهیتا مبنای غیرواقعی دارد.
  • در تمام سطوح سازمان قابلیت گسترش دارد.
  • ذاتا ودر هرسطحی که باشد با سطوح بالاتر همخوانی نداردواین ناهمخوانی اغلب پنهان است.
  • توهم دفاع استعداد آن را دارد که درتداخل نابجای وظایف رشد نموده وتقویت شود.
  • توهم دفاع اغواگر و فریبنده است و دارای ظاهری موجه می باشد.
  • اغلب نتیجه تصمیمات مبهم وناواضح مدیریت در هر رده ای میباشد.
  • نهایتا، توهم دفاع در خلاهای تصمیم گیری زاده می شود.

پیشگیری از ایجاد توهم دفاع

بدیهی است علل ایجاد کننده توهم دفاع منحصر به موارد عنوان شده نمی باشد وممکن است علل دیگری که در جریان تحول و حرکت سازمان ایجاد میشوند سر برآورده ودرواقع هم اکنون ناشناخته باشند . حال این سوال ناگزیرخواهد بود که با وجود علل مزبور چه می توان کرد تا از ایجاد توهم دفاع به عنوان یک آسیب اداری در کارکنان پیشگیری شودواصولا آیا امکان ایجاد مصونیت درمقابل این عارضه وجود داردیا خیر؟

بی گمان شناخت علل موجده توهم دفاع می تواند در پیشگیری ازآن اثر قاطع داشته باشد.در اینجا نیز به مواردعملی ونظری موثری که می تواند مانع ایجاد یا رشد توهم دفاع در کارکنان باشد اشاره می شود:

اول) آموزش این ضرورت به کارکنان ، که درخارج از حیطه صلاحیت یا تخصص یا شرح وظیفه خود وارد نشوند ومداخلا ننمایند .مدیریت مبتنی بر م به این معنا نیست که هرکسی ازکارکنان سازمان درهر مورد مداخله نمایند، بلکه در وهله اول به این معناست که همه کارکنان در اموری که به آنان محول شده وسازمان ازآنها می خواهد ، مداخله نمایند واظهار نظرکنند ومدیریت را از نظرات وتجربیات خود بهره مند سازند .

دوم) پرهیز از تصمیم گیری های اتفاقی وبدون برنامه ریزی شده توسط مدیریت . چراکه درتصمیم گیری های اتفاقی که اغلب مبتنی برجرقه های فکری وزودگذراست مطالعه وجستجوئی صورت نگرفته هراظهارنظر وتصمیمی به سرعت با منافع سازمان سنجیده شده واینجاست که توهم دفاع ایجاد می گردد.تصمیمات باید براساس نیازهای سازمان ودستور کار گرفته شوند.معمولا در تصمیم گیری های آنی واتفاقی یا مدیریت بدون م چنین تصمیماتی می گیرد ویا ممکن است با حضور ودخالت کارکنان غیر مرتبط اتخاذ تصمیم نماید.

سوم) توجه دقیق به ضوابط ومقرراتی که از مقامات ذیصلاح ومعمولا عالی سازمان صادر می شود .ازآنجا که این مقررات وضوابط انعکاس نیازها وضرورتهای سازمان می باشند و معمولا کارشناسی شده هستند تا حد ممکن جوانب گوناگون آنها سنجیده شده است ومنافع سازمان در آن مدنظر قرارگرفته وتشخیص داده شده است. تنها در صورت بی توجهی وبی مبالاتی به چنین ضوابط ودستورالعملهائی است که زمینه ایجاد توهم دفاع فراهم می آید .فلذا می بایست با تاکید بر اجرای مقررات داخلی وقوانین جاری سازمان از بروز چنین عارضه ای پیشگیری نمود .اگرچه ممکن است ضوابط و مقررات داخلی سازمان تامین کننده جزئی ترین منافع سازمان نبوده ودر سطوح پائین تر منافع جزئی مورد توجه زیادی قرارگیرد ، اما آنچه که در بخشنامه ها ودستورات مقامات عالی سازمان منعکس گردیده نظر برمنافع کل سازمان داشته ودرسلسله مراتب پائین تر که معمولا به دلیل موضع سازمانی امکان اشراف به تمام مسایل سازمان ندارند قابل رصد یا حتی قابل فهم نمی باشند وتوسط مقامات پائین تر با مقاومت یا حتی مخالفت مواجه گردیده ومیل به گریز ازآن ها به دلیل توهم دفاع افزایش می یابد ودر اینجاست که تاکید وجدیت براجرای مقررات ونظارت برآنها از بروز انواع توهمات دفاع در کارکنان ومدیران در رده های پائین تر جلوگیری می کند.برای مثال می توان از تصمیم بر انحلال شعب نا کارآمد وزیان ده بانک که توسط مقامات عالی اتخاذ گردیده وبا مخالفت مراتب پائین تر مدیریتی روبرو می شود نام برد. این مخالفت مصداق بارز توهم دفاع می باشد.

چهارم) کاهش مراجع ومراکزتصمیم گیرنده .وجود مراکزی که برای اتخاذ تصمیم های گوناگون ایجاد می شوند همیشه لازم نیستند ،گاهی اوقات تعدد مراکز تصمیم گیری موجب میشود تا تصمیم های غیرلازم اتخاذ شوند .تصمیماتی که همیشه به نفع سازمان نیستند.بخصوص در سلسله مراتب پائیت تر تعدد مراکز تصمیم گیری این استعداد را ایجاد میکند که راسا وبا انگیزه دفاع از منافع سازمان اقدام به تصمیم گیری های متنوع ومتعددی بنماید .بدیهی است تنوع وتعدد این نوع تصمیمات خواه ناخواه وسرانجام در یک نقطه با تصمیمات کلان در مدیریت عالی سازمان برخورد خواهد نمود .این محدوده در سازمان باید مشخص شود که سلسله مراتب پائین تر چه تصمیماتی را در چه مراکزی اتخاذ می نمایند وصلاحیت وحدود این مراتب چه میباشد؟چراکه در صورت نامشخص بودن حدود اختیار ،تصمیم در سلسله مراتب پائین تر موجب بی اثرشدن تصمیمات کلان که توسط مدیریت عالی گرفته شده میشود.آنگاه در سلسله مراتب پائین تر ،تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی نشده ای اتخاذ می گردد وتصمیم گیرندگان بر این تصورهستند که مشغول مدیریت در کارخود می باشند، درحالیکه تصمیمات آنها زائیده توهم دفاع از سازمان است وخود متوجه نیستند.

پنجم) درگیرننمودن کارکنان خارج از صلاحیت و وظایف شغلی آنها .برخی از مدیران درسطوح مختلف در این اندیشه اند که تمامی کارکنان را در هرامری دخیل نموده ودرگیرنمایند ،غافل از آنکه درگیرنمودن کارکنان خارج از شرح وظایف آنها مسولیتی نیز برای اینگونه افراد درپی نخواهد داشت ودرعوض نیروها وپرسنل غیروارد وغیرتوانا وغیرمتخصص را به انجام دادن کاری یا اتخاذ تصمیمی فرا می خواند. پرسنل فراخوانده شده نامتخصص وناتوان نیز به توهم اینکه در دفاع از سازمان اقدام می نمایند وصرفا با دیدن بخشی ناقص از واقعیات موجود اقدام به اظهار نظریا شرکت در تصمیم گیری می نمایند.مدیریت سازمان در رفتار با پرسنل خود در هر رده ای که باشد می بایست صرفا نظر افراد گمارده شده و مسول را جویا شود .تصمیمات در سازمان هرگز بوسیله نظرخواهی جمعی ویا جمع آوری واخذامضاهای متعدد برای اموری که مدیریت درقانونی بودن یا صحیح بودن یا نبودن آن تردید دارد راه به جائی نبرده وفقط توهم دفاع را در کارکنان غیرمسول برمی انگیزد.برای پیشگیری از ایجاد و نهادینه نشدن چنین وضعیتی مدیریت سازمان هرگز نباید برای مشاوره یا استعانت در تصمیم گیری به کلیه پرسنل مراجعه نماید.مصداق بارز این واقعیت کمیسیونهای موجود در سازمان است که بعضا توسط برخی مدیران از پرسنل مرتبط وغیرمرتبط با کارکمیسیون انباشته می گرددمثلا کمیسیون برگزاری مناقصات طبق قانون دارای سه نفر عضو می باشد وافزایش آن به تعداد بیشتر محمل قانونی ندارد.حال افزایش تعداد شرکت کنندگان در کمیسیون توسط مدیر سازمان موجب میشود نظرات و ایده آلهای غیرلازم ونامسولانه به تصمیم گیریها ملحق شده وافراد غیر متخصص وغیرمسول به اظهارنظرهای شخصی که قطعا باتوهم دفاع آلوده هست بپردازند.اما نباید فراموش کرد اقدام مدیر در افزایش تعدا اعضای یک کمیسیون ،خود مصداقی از توهم دفاع است.

ششم) یکی دیگراز راههای پیشگیری از ایجاد توهم دفاع ،تشریح وتوضیح امورات جزئی و کلی سازمان برای تمام پرسنل درتمام رده های شغلی می باشد .پرسنل سازمان چه آنان که در اتخاذ تصمیمات گوناگون شرکت دارند وچه آنان که فارغ از تصمیم گیریهای جزئی هستند شایسته است در جریان امورقرارگرفته وبا مکانیسم تصمیم گیری و شان نزول بخشنامه ها و دستورالعملها آشنا گردند.تنها درصورت آگاهی واشراف نسبی برعملکرد سازمان است که مانع انواع تصورات وتوهمات درپرسنل از جمله توهم دفاع میگردد.بخصوص برنامه های بلند مدت یا زمانبندی شده می بایست برای پرسنل روشن وتشریح گردد.شفافیت در تصمیم گیری وارائه گزارشات مدیریتی یکی از موانع موثر از بروز توهمات دفاع می باشد.

هفتم) اتخاذ تصمیمات دقیق وکارشناسی شده وواقع بینانه توسط مدیریت عالی سازمان .به گونه ای که جای هیچگونه شبهه وابهامی برای مجریان این تصمیمات باقی نگذارد.تصمیمات دوپهلو ،مبهم،ناقص،بدون هدف وغیرلازم ، ضمن آنکه موجب سرگشتگی پرسنل در اجرای آنها می گردد،همچنین موجب می شود که پرسنل سازمان خود را بهتر و شایسته تر از مقام تصمیم گیرنده دانسته وبه علت ابهام در تصمیمات (که در بخشنامه ها ومقررات داخلی مجسم می گردد)خودرا درجای مقام تصمیم گیرنده قرارداده وبه تصور آنکه خودرا آشناتر به موضوع میدانند به دام توهم دفاع گرفتار می آیند.

واقع بینانه بودن تصمیمات نیز عامل مهمی در پیشگیری از بروز توهم در کارکنان است.اگرتصمیمات مدیریت در هررده ای با واقعیت منطبق نباشد ، خواه ناخواه واقعیت ها در جای دیگری وتوسط پرسنل مختلف سازمان دیده خواهند شد وپرسنل مزبور میان واقعیات موجود وتصمیمات اتخاذ شده(بخشنامه ها مقررات) دور از واقعیات گرفتار خواهند گردید.اگرتصمیمات غیرواقعی را اجرا نمایند با واقعیات ملموس موجود به مبارزه برخواهند خواست واگرآن تصمیمات را اجرا ننمایند خودرادرمواجهه با تنبیه اداری خواهند دید .دراین میان  اگر پرسنل سازمان از ضوابط ومقررات ابلاغ شده که مبتنی برواقعیات نمی باشند پیروی نمایندچون قناعت درونی برای آنها حاصل نشده ضمن آنکه به ابزاری بی روح ومکانیکی تبدیل می شوند ،این تصور نیزدر آنها ایجاد می گردد که منافع سازمان را خودشان بهتر تشخیص میدهند نه مراجع صادرکننده تصمیمات ومقررات.

آثاروتبعات توهم دفاع

از جمله آثاروتبعات توهم دفاع که هم درمدیران وهم غیرمدیران مشهود است میتوان به موارد زیراشاره نمود:

الف- عدم توجه پرسنل به مقررات تعین شده درسازمان .

ب- نقض مقررات وضوابط داخلی سازمان سهوا یا عمدا ودر نتیجه بلا اجرا ماندن این مقررات .

ج- انحراف سازمان در برنامه ریزیهای خود وفاصله گرفتن از اهدافی که برای آن تعین شده است. چراکه بجای اجرای تصمیمات اتخاذ شده ، تمایل به اجرای تصمیمات دیگری با سلایق شخصی بوجود میآید .

د- تضعیف مدیریت درتمام سطوح وکشانده شدن مدیریت ها به روابط دستوری ودیکته ای .

ه- افزایش تخلفات اداری دردرون سازمان ودرگیرشدن پرسنل متوهم با پرونده های تخلفاتی که خود همین امر تبعات منفی و پیچیده فراوانی برای سازمان و پرسنل دارد.

و- اتخاذتصمیمات غیرواقعی در تمامی سطوح درگیر توهم که نتیجه آن گسستن ارتباط منطقی میان مدیران وغیرمدیران میباشد.

ز- شکل گیری گرایشات غیراداری که به علت وجود توهم دفاع موجب ایجاد ناهماهنگی میان اجزای سازمان میشوند.این گرایشات غیر اداری ، ادبیات غیراداری نیز به دنبال دارد که النهایه منجر به مقاومت در مقابل دستورات وتصمیمات مقامات مافوق خواهد شد.

ح- ریشه گرفتن و استقرار وتحکیم تصورات غیرواقعی که برپایه اوهام دفاع استوار گردیده اند.به عبارت دیگر ، نهادینه شدن انحرافات اداری وگریز از مقتضیات اداری وبه دنبال آن تشکیل سازمان درسازمان .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): این مطلب کوتاه برای درج در مجله یکی از بانکها تهیه گردیده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۸
هادی کاویانمهر