سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۱۲:۲۳ - محمود لطفی
    عالیه
نویسندگان

۵۶۳ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

یکی از تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا، تفکیک طرق عادی از طرق فوق‌العاده است. طرق عادی اعتراض شامل:

۱. واخواهی است که در مورد حکم غیابی صورت می‌گیرد؛

۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.

در مورد اصطلاح حضوری یا غیابی بودن آرا، لازم به توضیح است که حکم دادگاه در تمامی موارد حضوری است مگر این که خوانده‌ی دعوی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی او (یعنی ولی یا قیم او) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه‌های دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. (منظور از ابلاغ واقعی اوراق دعوی، تحویل آنها به شخص مخاطب اوراق است.) در چنین حالتی، حکمِ صادره غیابی محسوب می‌شود و اگر حکم غیابی علیه ما صادر شده بود مدت ۲۰ روز برای افراد مقیم در ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج از ایران مهلت واخواهی در نظر گرفته شده است مگر این که عذر موجهی همچون بیماری‌ای که مانع از حرکت است یا حوادث قهری مثل سیل و زلزله و … یا در حبس یا توقیف بودن و… وجود داشته باشد که باید در اولین فرصت پس از رفع عذر برای واخواهی اقدام نمایید. در حقیقت واخواهی حقِ‌ محکوم علیه غایب برای اعتراض به حکمی است که به ضرر او صادر شده است. چنین شخصی می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، تقدیم نماید.

در خصوص واخواهی بیان چند نکته مناسب به نظر می رسد : اول این که واخواهی صرفا حق محکوم علیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده باشد) است و نه محکوم له. دوم این که برای واخواهی حتما حکم باید غیابی صادر شده باشد واحکام نسبت به خواهان دعوی همیشه حضوری محسوب می‌شود. و در نهایت این که اعتراض به حکم غیابی هم در مرحله‌ی بدوی و هم در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چنانچه رأیی که بر علیه ما صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است. در امور حقوقی، صرفا دعاوی مالی‌ای که خواسته‌ی آنها تا مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد قابل تجدید نظر نخواهد بود و در سایر موارد اگر رأیی به ضرر ما صادر شده باشد و ما حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشیم، اصولا قابل تجدید نظرخواهی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۳۳
هادی کاویانمهر
سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۲۵
هادی کاویانمهر
طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است اما گاه افراد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. در این صورت چون منصفانه نیست که این اشخاص به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند، قانون‌گذار اجازه داده‌است که با اثبات اعسار(ناتوانی)، بتوانند دعوای خود را مطرح کنند.

ممکن است با شخصی اختلاف پیدا کرده‌ و درصدد آن باشید که به دادگستری مراجعه نمایید و از طریق قانون اختلاف خود را با وی حل و فصل نمایید اما باید بدانید که طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است. در واقع طبق قانون شخصی که برای اقامه‌ی دعوا به دادگستری مراجعه می‌نماید، باید براساس نوع درخواستی که دارد مبلغی را به عنوان هزینه‌ی دادرسی پرداخت نماید. مشکلی که این‌جا می‌تواند مطرح شود آن است که گاه افراد ضمن آن‌که ادعا دارند حقی از آن‌ها ضایع شده‌است، توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح دعوا را ندارند. در این صورت منصفانه نیست که این اشخاص صرفاً به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند. از این رو است که قانون‌گذار به این اشخاص اجازه داده‌است که با اثبات اعسار، بتوانند دعوای خود را مطرح نمایند. اعسار از لحاظ لغوی به معنای تنگ‌دستی می‌باشد و به وضعیتی گفته می‌شود که فرد از لحاظ مالی به اندازه‌ای ناتوان است که نمی‌تواند هزینه دادرسی یا بدهی‌های خود را بپردازد؛ علت ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند کافی نبودن اموال و دارایی‌های انسان یا عدم دسترسی به اموال و دارایی‌ها باشد. در هر صورت به شخصی که در چنین وضعیتی قرار داشته‌باشد، مُعسِر گفته می‌شود. در این نوشتار به چگونگی مطرح نمودن اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی اشاره خواهیم نمود.

چگونگی طرح ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی
فرض کنید که از شخصی طلبکار هستید و می‌خواهید دعوایی را تحت عنوان مطالبه‌ی وجه طرح نمایید اما توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارید. برای آن‌که بتوانید ادعای اعسار خود را مطرح نمایید می‌توانید هر دو خواسته‌ی خود یعنی مطالبه‌ی وجه و اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را در یک دادخواست یا در دو دادخواست جداگانه تنظیم کنید. اگر قصد داشته باشید که همراه با درخواست مطالبه‌ی وجه، ادعای خود در خصوص وجود اعسار را مطرح کنید، باید در قسمت عنوان خواسته علاوه‌بر مطالبه‌ی وجه، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را نیز ذکر نمایید اما این تنها راه‌حل نیست و می‌توانید به صورت مستقل از خواسته‌ی اصلی(مطالبه وجه) نیز از دادگاه بخواهید که درخواست اعسارتان را مورد رسیدگی قرار دهد. با توجه کرد که به صرف مطرح کردن از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی معاف شوید بلکه باید دادگاه به این نتیجه برسد که واقعاً توانایی مالی ندارید تا بتواند حکم به اعسارتان صادر نماید.

چگونگی اثبات ادعای اعسار
رایج‌ترین روشی که برای اثبات ادعای اعسار وجود دارد معرفی شاهد است اما برای آن‌که درخواست‌تان با سرعت بیش‌تری مورد رسیدگی قرار بگیرد، پیش از آن‌که به دادگاه مراجعه نمایید استشهادیه‌ای تنظیم کنید. در متن استشهادیه باید وضعیت مالی و شغلی خود را بیان کنید و در آخر حداقل از دو نفر از افرادی که در جریان وضعیت زندگی شما هستند هم‌چون همکاران و همسایه‌ها بخواهید که آن را امضا کنند. علاوه‌براین باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت آن‌ها، میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارید و هم‌چنین مشخصات دقیق این حساب‌ها، کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری داشته و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارید و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده‌اید، ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود نمایید. پس از تنظیم استشهادیه و هم‌چنین دادخواست، به دادگاه مراجعه نمایید. دادگاه ابتدا تقاضای شما در خصوص اعسار را بدون تعیین وقت مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مرحله اگر از پیش استشهادیه را تنظیم کرده‌باشید، دو نفر از اشخاصی که استشهادیه شما را امضا نموده‌اند برای ادای شهادت به دادگاه احضار می‌شوند و اگر هم استشهادیه را تنظیم نکرده‌باشید می‌توانید شاهد خود را معرفی نمایید. اگر قاضی به این نتیجه برسد که شما واقعا ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی درخواست خود را مطرح نمایید. برای این کار دادگاه مهلتی را برای رسیدگی به خواسته‌ی اصلی‌تان تعیین می‌نماید. اگر هم دادگاه ناتوانی مالی شما را احراز نکند درخواست شما در خصوص صدور حکم اعسار را رد می‌کند که در این صورت می‌توانید به آن اعتراض نمایید. نکته مهم دیگر آن است که اگر به عنوان خواهان یک دعوا بتوانید در یک دعوا اعسار خود را اثبات نمایید، می‌توانید در تمامی مراحل مربوط به آن دعوا مانند مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از معافیت‌های مربوط به آن استفاده کنید. هم‌چنین اگر تاجر هستید باید بدانید که نمی‌توانید از دادگاه بخواهید که حکم اعسارتان را صادر نماید و اگر ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید باید دادخواست ورشکستگی بدهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۲
هادی کاویانمهر
پس از قطعی شدن رای محکوم‌به، دینی بر عهده محکوم‌علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم‌له نیست.بنابراین محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا در صورت تاخیر از ابن مهلت اگر محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

رای بدوی:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج ، خانم م.ع به طرفیت آقای م.ج با وکالت خانم ف.ب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ … از تاریخ … لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم… ریال با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه …. همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره … و …. مورخ …. دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان --- تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید. فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه … محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ … لغایت …. (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ …. دعوی خواهان‌ها را وارد نمی‌داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر شده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) خواهان­‌ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای تجدیدنظر:
از محتویات پرونده چنین برداشت می­‌شود که قبلا طی پرونده کلاسه… آقای م.ج و خانم م.ع دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ … تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ … لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ … ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادره نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیرتادیه مربوط به مبلغ … تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ … مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … الی … را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورد اشاره طی دادنامه شماره … مورخ … خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ … لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ … با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب به وکالت از آقای م.ج قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چراکه از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت(قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات سند رسمی انتقال و … و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارت مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه … رد اعلام و قطعی گردیده است فیالحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه های اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی مابقی ثمن و … قابل استناد نیست. فلذا اتفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
ماجرا از این قرار است که --- از --- و ---یک واحد آپارتمان می خرد و بخشی از مبلغ توافق شده را نمی پردازد. مانی و میترا که از گرفتن مابقی بهای آپارتمان مایوس شده بودند از میلاد شکایت می کنند و از دادگاه می خواهند که مابقی پولی که میلاد پرداخت نکرده است را بگیرد. سرانجام ---- به پرداخت باقیمانده بهای آپارتمان محکوم می شود. چون مانی و میترا در فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه داشته اند، اعتراضی نمی­کنند، رای قطعی می­شود ؛ به نحویکه دیگر نمی توانند نسبت به حکم دادگاه در دادگاه بالاتری اعتراض کنند و یا همان دعوا را علیه آقا --- در دادگاه دیگری مطرح کنند. آنها هم چنین خسارت­‌هایی که در قرارداد برای به تاخیرانداختن تعهداتشان مشخص کرده بودند را از دادگاه می­خواهند اما چون قبلا در دادگاه دیگری در مورد آن موضوع بین ایشان و --- حکم صادر شده بود و مدت اعتراض به آن هم (که بیست روز بود) تمام شده بود، دیگر این خواسته را نپذیرفت و دلیل این تصمیمش را اعتبار امر مختومه(بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) دانست که می­‌گوید اگر دعوا قبلا بین همان اشخاص رسیدگی شده باشد و رای قطعی صادر شود، مجددا به آن دعوا رسیدگی نمی‌شود.
با وجود آنکه میلاد قانونا ۱۰ روز فرصت پرداخت مبلغ مورد حکم را داشتند مجددا با وجود توان مالی، مبلغ مورد حکم را به فروشندگان(برندگان دعوا) در موعد مشخص شده نمی پردازند. همین امر باعث می شود مانی و میترا به جهت تورم و کاهش ارزش پول مجددا دعوایی در دادگاه علیه آقا میلاد مطرح کنند. این‌بار ایشان از دادگاه می‌خواهند که میلاد خسارتی که به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ مورد حکم به آنها وارد شده است را از زمان صادر شدن حکم دادگاه قبلی تا تاریخ پرداخت مبلغ (که خارج از مهلت بوده است) بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی محاسبه کرده و به آنها بپردازد. دادگاه نیز وی را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میلاد را به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به محکوم می­کند.
طبق این ماده اگر کسی تعهدی به دیگری داشته باشد و آن تعهد وجه نقد باشد چنانچه طلبکار از وی طلب خود را بخواهد و وی با وجود توانایی مالی ، بدهی خود را نپردازد، علاوه بر مبلغ بدهی موظف خواهد بود به میزانی که در پرداخت دین خود تاخیر کرده است به طرف مقابلش خسارت بپردازد. البته این امر در صورتی می‌باشد که شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییر فاحش داشته باشد. بع‌بارت دیگر به صرف وجود تورم، قانون گذار فرض می کند که اگر طلب دیر پرداخته شود به طلبکار خسارت وارد می شود که مدیون باید آن را بپردازد.
---و -- چون می­خواستند خسارتی را که در قرارداد هم مشخص شده بود از --- بگیرند و دادگاه به دلیل آنکه قبلا به آن رسیدگی شده، دیگر آن را نپذیرفت، به رای در دادگاه بالاتری که همان دادگاه تجدیدنظر است، شکایت می‌کنند. دادگاه بالاتر نیز رای دادگاه پایین تر را درست تشخیص داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب رای دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل اعتراض شد.

نکاتی که از این رای می‌آموزیم :
۱- چنانچه در معامله ای شرکت می کنیم و قراردادی با دیگران می‌بندیم به تعهدات خود در مقابل دیگران پایبند باشیم.
۲- اگر دادگاه علیه ما حکمی صادر کرد که ما می بایست ظرف مهلت مشخصی مبلغی را به طرف دعوا بپردازیم، چنانچه رای به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض صادر شد، فورا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام کنیم.
۳- مهلت پرداخت مبلغ مورد حکم در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز از زمانی ست که اجرای حکم به ما ابلاغ و اعلام می شود.
۴- در صورتی که در این مهلت مبلغی را که بدان محکوم شده‌ایم نپردازیم ، چون وجه نقد می باشد و تورم آن با شاخص های بانک مرکزی قابل تعیین است اصطلاحا به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم‌به محکوم می‌شویم که همان خسارتی ست که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول با محاسبه ایام به تاخیر افتاده تعیین می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۰
هادی کاویانمهر

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد. اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و به آن گردن نهند؟ پاسخ، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی
در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:
الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.
ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.
ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.
د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:
الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.
ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.
پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی
همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند. حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.
باید توجه داشته باشید که:
۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی(نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.
۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۵:۴۴
هادی کاویانمهر


بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده است و آنان تلاش وسیعی را در این حیطه به کار برده‌اند. قوانینی که بزهکاری را تعریف می‌کنند، بر حسب دولت‌ها و شرایط اجتماعی و اقلیمی، هر کشوری متفاوت‌اند (تراکم جمعیت، وضع سکونت، وضعیت اقتصادی و...).
وجود ناهنجاری‌های اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش‌های وسیعی را در زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.
نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
2ـ عوامل اجتماعی
3ـ عوامل بدنی و سرشتی
4ـ اختلالات تحول شخصیت
5 ـ عوامل اجتماعی ثانوی


آسیب‌شناسی اجتماعی


آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری‌های عضوی و آسیب‌های اجتماعی (کجروی‌ها) قائل می‌شوند. در واقع، با شکل‌گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی، بهره‌گیری از علوم مختلف برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول شد.
آسیب‌شناسی عبارت است از «مطالعه و شناخت ریشه بی‌نظمی‌ها در ارگانیسم». در پزشکی به فرایند و علت‌یابی بیماری‌ها، آسیب‌شناسی گویند.


هدف‌ها و مقاصد آسیب‌شناسی


1ـ مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی و علل انگیزه‌های پیدایی آن‌ها؛ زیرا تشخیص درست دردها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نیمی از درمان است.
2ـ پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی.
3ـ درمان کجروان اجتماعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های این کجروی‌ها.
4ـ تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی کجروان.
در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می‌آید و رفتار آسیب می‌بیند.


هنجارهای اجتماعی


هنجارهای اجتماعی ، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با رعایت آن‌هاست که جامعه نظام پیدا می‌کنند.
در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجارها را «الگوی استاندارد شده رفتار و کردار» می‌گویند؛ این الگوها نشان‌دهنده رفتار ایده‌آل یا مطلوب افراد جامعه است.
مقررات رسمی، قوانین، احکام فقهی و شرعی، آداب و رسوم، شیوه‌های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به‌شمار می‌روند.
پاره‌ای از مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی را می‌توان به شرح زیر گروه‌بندی کرد:
1ـ هنجارهای دینی، هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام که از تعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهم‌ترین هنجارها در ایران است.
2ـ هنجارهای رسمی؛ هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و موسسه‌های تابعه است. مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین حقوقی و جزایی.
هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرد و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند.
3ـ هنجارهای سنتی (غیررسمی): هنجارهای سنتی هنجارهایی است که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد. این هنجارها جزیی از فرهنگ عامه (فولکلور) است که آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم.


انواع کجروی‌های اجتماعی


کجروی‌های اجتماعی را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1ـ کجروی نخستین؛ کجروی نخستین به انحرافی گفته می‌شود که فرد هنجار شکن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمی‌داند.
این گونه کجروی‌ها گاه و بیگاه پیش می‌آید، موقتی است، همیشه تکرار نمی‌شود و مردم هنوز به فرد خاطی برحسب انحراف نداده‌اند و برای او احترام قایلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...
2ـ کجروی دومین؛ کجروی دومین به رفتار انحراف‌آمیزی گفته می‌شود که فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نیز خود را «کجروی» بداند.
در واقع، اولیای امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نیز «پایگاه منحرف بودن» را پذیرفته باشد. مثل آدم‌کشان حرفه‌ای و...
3ـ کجروی فردی؛ شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف شود و آن‌ها را نپذیرد و اجرا نکند، کجروی فردی نامیده می‌شود یک منحرف فردی، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش پیروی می‌کند و به تنهایی دست به رفتار انحراف‌آمیز می‌زند.
4ـ کجروی گروهی؛ گروهی از افراد که به صورت دسته‌جمعی، برخلاف هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، «کجروی گروهی» را مرتکب می‌شوند.
کجروی گروهی معمولاً در داخل «خرده فرهنگ کجرو» جامعه انجام می‌‌گیرد. مثل دسته‌های تبهکار و...
5 ـ کجروی ناآگاهانه؛ اگر رفتاری ندانسته و از روی ناآگاهی از فردی سر زند که با هنجارهای جامعه منافات داشته باشد، کجروی ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتکاب خلاف از سوی دیوانگان و کودکان.
6ـ کجروی آگاهانه؛ هرگاه فردی یا افرادی دانسته و از روی آگاهی و براساس نظام ارزشی ویژه خود به اعمالی بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دست بزنند، چنین کجروی را آگاهانه نامند.
7ـ کجروی طبیعی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ‌گاه به‌طور کامل و موبه‌مو مراعات نمی‌شوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایده‌آل فرهنگی وجود دارد که چنین انحرافی را «کجروی طبیعی» می‌گویند.
8 ـ کجروی سازنده؛ چنانچه فرد یا گروهی با اطلاع و آگاهی کامل از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودی، ارزش‌ها و هنجارهای نو بیافریند که برتر از قبلی باشد و جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد، چنین انحرافی را «کجروی سازنده» می‌گویند؛ زیرا اگر جامعه‌ای همواره الگوهای فرهنگی خود را مو به مو اجرا می‌کرد، فرهنگ و تمدن بشری ایستا می‌ماند. کجروی‌های سازنده یا مثبت ممکن است در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و... پدید آیند.
مثل مقدسان در نظام ارزش‌های دینی، قهرمانان در نظام جنگی، رهبران در نظام سیاسی، هنرمندان در نظام هنری و...


جرم چیست؟ مجرم کیست؟


جرم پدیده اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی و رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند.
غالباً جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاً درست نیست، زیرا بیماری، در عالم واقع، با نشانه‌ها و علایم و نمودارهایی مشخص می‌شود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود جرم باشد.


بررسی و معرفی ناهنجاری های اجتماعی :


آسیب‌ها و زیان‌های عملی هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی وی را مجرم بشناسند. به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می‌کند، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین‌کننده جرم، قضاوتی است که جامعه در مورد آن عمل دارد.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، می‌گوید: «هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود.
تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است: «جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد.


ارکان جرم‌شناسی


در جرم‌شناسی پدیده‌های بزه، بزهکار و بزهکاری را به عنوان سه رکن اصلی در نظر می‌گیرند. در زیر هریک از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:


بزه


بزه نخستین پدیده‌ای است که با تجمع افراد به دور یکدیگر تظاهر پیدا کرد؛ زیرا گردآمدن افراد، برخوردهای گوناگونی را به وجود آورد که به نفع افراد و اجتماع نبود. به ناچار واکنش جامعه در برابر سرپیچی آنان از مقررات «مجازات» بود. بنابراین هرعملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می‌شود.
بررسی‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی‌آید. بنابراین، هر جرمی هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد. پی آمد این سوق دادن‌ها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می‌نامند.


بزهکاری


بزهکاری مجموعه‌ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. به همین سبب، زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می‌شود.
ژامبومرلن می‌نویسد: «بزهکاری پدیده‌ای است که بدون توجه به بزهکار، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد». در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می‌شود که درصورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.


بزهکار کیست؟


دلایل زیادی در دست است که ثابت می‌کند این مساله از تاریخ 306 قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. زیرا در میان قوانین اولیه رومیان پیش‌بینی‌هایی نیز برای کودکانی که دزدی می‌کرده‌اند به عمل آمده است.
پس می‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به هیچ وجه مخصوص نسل امروز نیست و این مساله انحصاری هیچ کشور یا فرهنگی نیست.امروزه تقریباً در هر یک از زبان‌های دنیا برای جوانان و نوجوانانی که رفتار و یا سلیقه‌هایشان در میان ملت‌ها آن چنان متفاوت است که افکار عامه مردم را برمی‌انگیزند، اصطلاح مخصوصی به کار می‌رود. مثلاً در انگلستان Teddy boys، در هلند Nozems، در سودان Raggare، در فرانسه Blousons، در آفریقای جنوبی Tsotsis، در استرالیا Bodgies، در آلمان و اتریش Halbstarken، در تایوان TaiPau، در ژاپن Nambo boys و یا Taiyozuku، در یوگسلاوی Tapkaroschi، درایتالیا Vitelloni، در لهستان Hooligans و... ولی ما حق نداریم تصور کنیم هر Teddy boy به طور فعال مشغول بزهکاری است.
این نام‌ها اغلب مردم را گمراه می‌کنند، در حالی که غیر عادلانه است اگر تصور شود هر نوجوان یا جوانی که آهنگ Rock'n roll و یا فلان لباس عجیب را دوست دارد، با وجودی که اکنون بزهکار نیست، در راه بزهکار شدن است. بزرگسالان غالباً اصطلاح بزهکار را برای بیان خشم خود و یا سلیقه‌های گمراه‌کننده این عصیانگران به کار می‌برند.
دومین کنگره سازمان ملل درباره «پیشگیری از جرم و رفتار با خلافکاران» توصیه می‌کند که در هر کشوری بدون اقدام به تعیین یک استاندارد از آن چه که باید بزهکاری جوانان تلقی شود، باید اصطلاح بزهکاری نوجوانان تا حدممکن به عصیان علیه قوانین جنایی محدود شود، لذا ما اصطلاح «بزهکاری نوجوانان» را بدون دلیل و قید احتیاط به کار نمی‌بریم. هر کودکی که خلاف قانون عمل کند و یا رفتار تعرض‌آمیز داشته باشد، نباید بزهکار محسوب شود.
عدم تجانس در میان کشورها خود نشان می‌دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در مورد آن کسی که بزهکار است و آن کس که بزهکار نیست و آنچه که باید در این مورد انجام شود متفاوت است. به عنوان مثال یک شکل وسیع از بزهکاری جمع کردن ته سیگار از خیابان‌ها در قاهره است. در صورتی که این عمل در کشورهای دیگر خلاف محسوب نمی‌شود.
به طور کلی، هر چند بین کودکی که درخیابان‌های قاهره ته سیگار جمع می‌کند، کودک نیجریه‌ای که به خانواده‌اش بی‌حرمتی می‌کند، نوجوان یا جوان آمریکایی که چاقوی ضامن‌دار می‌کشد و یا کودک اروپایی که دزدی می‌کند، شباهت زیادی موجود است ولی تفاوت‌های فاحشی نیز بین آن‌ها وجود دارد. با وجود این، همه آن‌ها بزهکار محسوب می‌شوند. فقط می‌توان گفت که رفتار بزهکاران در تمام جهان چنان وسعتی دارد که از یک حد جزئی تا یک حد کاملاً خشونت‌بار گسترش می‌یابد. بنابراین به دشواری می‌توان انواع رفتارها و خلافکارها را از هم تمیز داد.


بزهکاری پنهان


در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشان‌گر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد. زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی ـ اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند.
در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold نامی است که به بزهکاران متعلق به خانواده ثروتمند‌تر از Blousons noirs داده می‌شود.
اعمالی مانند کش رفتن از مغازه‌ها در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباً 12 ساله صورت می‌گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروه‌هایی صورت می‌گیرد که اعضای آن‌ها همدیگر را برای دزدی‌ تحریک می‌کنند تا سبب خنده و تفریح شوند.
این دزدها از تمام طبقات هستند و تقریباً اشیاء ارزان قیمت را می‌دزدند. آن‌ها بیشتر از خانواده‌های مرفه هستند تا طبقات دیگر.
یک بررسی تازه که در ایالات متحده به عمل آمده است نشان می‌دهد که عده نسبتاً زیادی از پسران 13 تا 19 ساله به اعمالی بدتر از بزهکاری دست می‌زنند که هرگز در دادگاه ثبت نشده‌اند. اینان فرزندان خانواده‌هایی هستند که درآمد متوسط و یا خوب دارند. مطالعات بیشتر بر روی منابعی که از قسمت‌های مختلف دنیا به دست آمده است نشان می‌دهد که تعدادی از بزهکاران پنهان و یا نامشخص وجود دارند که اعمال آن‌ها خیلی بدتر یا عمده‌تر از آن‌هایی است که قبلاً حدس زده می‌شده است. تعداد روز افزون آن‌ها را کودکان خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که وضع اقتصادی خوبی دارند. البته بزهکاری در گروه‌هایی که وضع اقتصادی بد دارند هم دیده می‌شود. هر چند که ممکن است وجه اشتراک به ظاهر زیاد باشد، ولی بزهکاری جوانان در هر منطقه و در هر کشور ویژگی‌های مخصوص به خود را نشان می‌دهد.
در ایران بزهکار به کسی گفته می‌شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنه‌کار و مجرم شناخته می‌شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود، چه برای جرمش حد و حکم مشخص تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع صلاحیت‌دار تأدیب و تعزیر می‌شود.
اولین دادگاه اطفال بزهکار در سال 1899در ایالت متحده آمریکا تاسیس گردید. دیگر کشورهای جهان برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و اصلاح و تربیت یا درمان آن با اقتباس از قوانین آمریکا به تدوین قوانین اطفال بزهکار و تشکیل دادگاه اطفال اقدام نمودند. مهمترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش‌های خاص جهت اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری ارتکاب بزه است.
پس از آشنایی با بزهکاری پنهان اکنون به مطالعه مراحل جزایی و جرم شناسی می پردازیم:
اولین بار قانون‌گذار ایرانی مسأله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داده و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذرانید و اولین کانون اصلاح و تربیت پس از 9سال گذشتن از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، در سال 1347 در تهران تشکیل شد و در سال‌های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون اصلاح و تربیت با امکانات کم تشکیل شده است.
حداقل سنی که در آن کودک مسئول اعمال خود است و می‌توان او را در دادگاه محاکمه کرد در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در ایالات متحده 7 سال، در اسرائیل9 سال، در انگلستان10 سال، در یونان 12سال، در فرانسه و لهستان 13سال، در اتریش، بلژیک، چک و اسلواکی، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس و یوگسلاوی 14 سال و در ایران 16 سالگی است.
همچنین تنبیه‌های مقرر به وسیله قوانین و شیوه اعمال آن‌ها در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند.
اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی اجتماعی خاصی محدود است.
شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند. در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold ناشی است که به بزهکاران متعلق به خانواده‌های ثروتمندتر اطلاق می‌شود.


طبقه‌بندی مراحل زندگی از نظر جزایی و جرم‌شناسی


بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد. 3 مرحله زیر را از لحاظ جزایی می‌توان در زندگی هر یک از افراد بشر مشخص ساخت.
مرحله اول: دوران طفولیت و نداشتن تمیز مطلق
در این دوره طفل اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال اجرایی ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد قابل انتساب به او نیست.
مرحله دوم: دوران کودکی و تمیز نسبی
در این دوره طفل هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص داده و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند.
مرحله سوم: دوران بلوغ و سن کبر قانونی
در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به‌خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند.
جرم‌شناسان معتقدند که دوران زندگی باتوجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره طفولیت، شروع بلوغ و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می‌شود.


1- دوره طفولیت


در این دوره تا 9 سالگی با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود.


2- دوره نوجوانی و شروع بلوغ


این دوره حدود سنی 12 تا 18 سالگی را دربرمی گیرد و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی است.
نوجوان از یک طرف درحال کنار گذاشتن وابستگی‌های کودکی است و از طرف دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مشکلات زندگی را ندارد و همین تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او به وجود آورده و آرامش روحی او را به هم می‌زند. این دوره توأم با تحول جسمی و روانی فرد بوده و رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها، احساسات و رویاهای گوناگون می‌شود.
با شروع دوره بلوغ احساساتی مبهم و تازه، امیال شدید ونامعلوم در نوجوان پیدا شده و از اعماق درونی او نوعی فشار روی وجود او اعمال می‌شود که برایش ناشناخته بوده و همین فشار باعث نگرانی‌ها و هیجاناتی می‌شود که برای نوجوان سابقه نداشته است و همه اعضاء و احساسات او برای تامین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی بیشتر ارتباط داشته باشد، بیشتر سبب هیجان خاطر او می‌شود.
بلوغ نه تنها انگیزه‌های غریزی و امیال جنسی را در وجود نوجوان بیدار می‌کند بلکه گرایش‌های عاطفی و روانی او را به ظهور می‌رساند. در این دوران کشمکش جدی بین تمایلات نفسانی از یک طرف و گرایش‌های متعالی و روحانی نوجوان از طرف دیگر در می‌گیرد. وقتی که هوس‌ها او را مغلوب می‌کند، بعد از فروکش کردن آن دستخوش اندوه و پشیمانی شده و احساس گناه می‌کند. گویی از خود بیزار شده و خود را سرزنش می‌کند. گاه احساس زبونی و ناتوانی کرده و گمان می‌کند که قادر به اصلاح و کنترل خود نیست و همین احساس، در او نوعی نگرانی به وجود می‌آورد.


3- دوره نوجوانی


از 18 تا 25 سال، رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال می‌رسد. در این دوره، وضع روانی تا حدودی مشابه دوره نوجوانی است. در سن 25 سالگی، جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف، مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می‌آورد و در سنین 25 تا 35 سالگی فرد نیاز به اشتغال به کار و حرفه را در خود احساس می‌کند.


4- دوره بزرگسالی


از سن 35 سالگی دوره بزرگسالی شروع و تا 50 سالگی ادامه می‌یابد، در این دوره انسان به فکر تخصص در حرفه، ترقی در شغل و ترفیع مقام خویش در اجتماع و تشکیل خانواده و رفاه زندگی است.


5- دوره کهن‌سالی


پیری و کهن‌سالی با ضعف جسمی شروع و همین ضعف جسمی سبب عدم ثبات عاطفی نیز می‌شود. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل احساس عدم ثبات و از بین رفتن ارزش اجتماعی خود می‌کند و از لحاظ خلق و منش تغییر می‌کند ولی کمتر مرتکب جرم می‌شود.


علل بزهکاری اطفال و نوجوانان


شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم از مهم‌ترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است. تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است. تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سالهای 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.
دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم پرداخت.
در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل یا (Etiologies) به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی(Psychologies)، جامعه‌شناسی (Sociologies)، علوم تربیتی (Pedagogies)،‌ انسان‌شناسی جنایی Anthropologies)
(Criminally، زیست‌شناسی (Biologic) و علوم شناسایی بیماری‌های بدن (Pathologies) و... نمودار شده و به کمال رسید.
کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از نظر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.
پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد. درواقع پایه‌های شخصیت هر کودک در خانواده گذاشته می‌شود اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه‌ها، دوستان، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد. کودکان در مدرسه یاد می‌گیرند که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشند و نقش خود را در اجتماع ایفا کنند. آنها می‌آموزند که در چه محدوده‌ای بیندیشند،حس همکاری داشته باشند و با دیگران همسازی کنند. آنها یاد می‌گیرند که برای پیشرفت، موفقیت و رضایت خاطر خود به همکاری و همسازی نیاز دارند.


دوران نوجوانی و جرم


تا کنون مراحل زندگی را از نظر جرم شناسی بررسی کردیم. و اما ادامه بحث پیرامون دوران نوجوانی و جرم :
مدرسه می‌تواند رابطه صحیحی با کودک برقرار کند و او را آماده پذیرش مسئولیت، تصمیم‌گیری و حل مسائل زندگی کند، بنابر این آموزگاران نیز مانند پدر و مادر، در شکل دادن شخصیت افراد تأثیر دارند.
شخص پس از مرحله کودکی و نوجوانی در مسیر جریان‌های فرهنگی قرار می‌گیرد و با فرهنگ غیرمادی جامعه خود آشنا و از آنها متأثر می‌شود.
او ناگزیر است که در اجتماعی زندگی کند، با مبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود، معیارهای اختلافی را بپذیرد و در روند تکامل خود از همه جنبه‌های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ جامعه و به عبارت دیگر تمامی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می‌گذارند و سبب رفتار بهنجار و یا نابهنجار شخصیت می‌شوند.
دانشمندان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علل فراوانی دارد.
این عوامل یا مربوط به عوامل بزه‌زای داخلی است و یا از عوامل بزه‌زای خارجی هستند. عوامل بزه‌زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می‌شود از قبیل عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، سختی‌های ناشی از زایمان، ضربه‌های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی و عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پسیکوز، پریشان روانی و... که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند.
وقوع جرم محتاج عامل مهمتر دیگری به نام «موقعیت» است و تا این موقعیت فراهم نشود هیچکس نمی‌تواند مرتکب جرم شود. بعضی از مجرمان برحسب اتفاق در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌گیرند ولی بعضی دیگر شخصاً به دنبال موقعیت رفته و آن را فراهم می‌سازند.


وظایف مسئولان کانون اصلاح و تربیت


در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده که: «کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر و برای هر یک از قسمت‌های آموزش، نگاهداری موقت و اصلاح و تربیت و زندان، یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک، روان‌پزشک، روان‌شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، آموزگار تعلیمات حرفه‌ای، کارمند دفتری، پزشکیار و مراقب تربیتی و انتظامی در اختیار خواهد داشت.»
مدیر کانون عهده‌دار همه امور مربوط به کانون است و موظف است که:
ـ تصمیمات دادگاه را به موقع به اجرا گذارد.
ـ نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به طفل، وضع غذا، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد.
ـ حداقل هر 3 ماه یک بار گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل و پیشرفت‌هایی که حاصل کرده است به رئیس دادگاه که طفل رابه کانون اعزام داشته است، بدهد.
ـ قبل از مدت مذکور، چنانچه تغییرات محسوسی در وضع تربیتی طفل ملاحظه کرد، مراتب را به دادگاه اطفال اعلام کند.
ـ در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی، نگهداری و معالجه، وی در کانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اعلام می‌کند و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا تربیتی اعزام می‌کنند.


تصمیمات دادگاه در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار


اطفال 6 تا 12 سال: ماده 17 قانون تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار می‌گوید: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال تمام تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاقی طفل
2ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه تا شش ماه (در مواردی که به جهتی، ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)
اطفال 12 تا 15 سال: این افراد به علت داشتن سن بیشتر و این که تا حدی از شعور بیشتری برخوردارند، دارای مسئولیت بیشتری بوده و لذا قانون هم مقررات شدیدتری درباره آنان برقرار کرده است. ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال برای این قبیل مجرمان سه نوع مقررات متفاوت وضع کرده است:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال.
اطفال 15 تا 18 سال: این قبیل کودکان در مرز تمیز و بلوغ قرار گرفته‌اند. بنابر این تا حد بسیار زیادی به اعمال ارتکابی خود و وخامت آن آگاهی دارند و می‌توان گفت که اکثر جرائم خود را با قدرت تمیز و شعور انجام می‌دهند. لذا مسئولیت آنان از جهتی شبیه اطفال کم‌سن و سال و از جهتی دیگر شبه بزرگسالان است.
دادگاه بین جرائم ارتکابی افراد بین 15 تا 18 سال از جهت جنحه و جنایت بودن فرق قائل شده است. هرگاه جرم ارتکابی از درجه جنحه، باشد دادگان ممیز است که یکی از تصمیمات زیر را بر حسب مورد در باره طفل بزهکار اتخاذ کند:
1ـ تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت نباشد از 3 ماه تا یک سال نباشد.
ولی اگر جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد، دادگاه مکلف است طفل را برای مدتی بین 6 ماه تا 5 سال به زندان کانون اصلاح و تربیت و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده، به دارالتأدیب اعزام کند.
تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم‌انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بود، یعنی اگر کسی مرتکب جرم عمدی می‌شد، مستحق مجازات بود. خواه از سلامت عقل بهره‌مند بود یا خیر. حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعه قوانین حمورایی که یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین قوانین جزایی است، گفته شده که: «اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند». و در جای دیگر می‌خوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را می‌ساخت و در نتیجه خراب می‌شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل می‌رسید، قصاص بدین نحو انجام می‌گرفت که اگر صاحب خانه به قتل می‌رسید، معمار باید کشته می‌شد و اگر فرزند صاحب خانه در زیر آوار از بین می‌رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات‌ها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است.
دندان برای دندان، چشم برای چشم... ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرق‌های زیادی به چشم می‌خورد.
مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده‌ای می‌شد، باید جریمه می‌پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار می‌داد، باید به همان نحو مورد شکنجه قرار می‌گرفت.


راه‌های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان


مسئولان آموزش و پرورش در یکی از کشورها برنامه‌ای با 4 اصل تنظیم کرده‌اند که با استفاده از آن مدارس زیادی می‌توانند به بزهکاران نوجوان کمک کنند:
1ـ کاهش تعداد شاگردان هر کلاس تا معلم بتواند به یکایک شاگردان رسیدگی کند.
2ـ تربیت و آماده کردن معلمانی که نشان داده‌اند توانایی کار کردن به‌طور سازنده با کودکان را دارند.
3ـ فراهم آوردن افراد متخصص برای کمک به معلمان در مواجهه با مسائل خاص در مدرسه و مهیا ساختن خدمات کلینیکی (مشتمل بر خدمات پزشکی، روانشناختی و اجتماعی) برای کودکانی که به کمک‌هایی ورای مسئولیت مدرسه نیاز دارند.
4ـ جلب پشتیبانی والدین و هماهنگ کردن تلاش‌های آن‌ها و کارکنان مدرسه برای طرح‌ریزی نقشه‌هایی به منظور مقابله با مسأله بزهکاری.


تنبیه بدنی مجرمان


کتک زدن در بعضی از مجرمان بی‌اثر است و عده دیگری را خشمگین یا ناراحت می‌کند. بعضی از اوقات درد و ناراحتی‌های ناشی از کتک خوردن کودک را می‌ترساند و غالباً ممکن است او را برای مدت کوتاهی رام کند ولی خیلی به ندرت او را درباره خود و جهان اطرافش داناتر و عاقل‌تر می‌کند. شخص خلاف‌کار باید با عواقب اعمال طبیعی خود روبه‌رو شود و بداند که مسئول زندگی خویش است ولی برای دستیابی به این نتایج نه این‌گونه تهدیدها مؤثر است و نه تنبیه‌بدنی.
گاهی اوقات مجازات حتی جرم را استوارتر می‌کند. مجازات می‌تواند یک اثر روانی قطعی روی کودکی که فکر می‌کند باید تنبیه شود، داشته باشد. بنابراین او باید حق آن را نیز ادا کند یا به عبارت دیگر در مقام تلافی آن برآید.
«ژان ژاک روسو» فیلسوف قرن هیجدهم چنین می‌نویسد: «... به تدریج که من پی در پی کتک می‌خوردم اثر آن در دفعات بعدی در من کمتر و کمتر می‌شد و در آخر چنین به نظر می‌رسید که تنبیه‌ها، کیفری برای دزدی‌های من است و در واقع به من قدرت می‌داد که به کار خودم یعنی دزدی ادامه بدهم و به جای این که نگاهی به گذشته کنم و به تنبیه‌های خود بیندیشم، به آینده نگاه می‌کردم و منتظر انتقام بودم. زیرا کتک خوردن من مانند یک شخص پست و رذل مرا بیشتر به این کارها وامی‌داشت و در واقع حکم تلقینی را داشت که به من می‌گفت من هم یکی از افراد خلاف‌کارم. من پی بردم که دزدی و کتک خوردن متعلق به یکدیگرند و من با اتکا به این مسأله با وجدانی آسوده‌تر از قبل شروع به دزدی می‌کردم و با خود چنین می‌گفتم: «خیلی خوب، چه خواهد شد؟ کتک خواهم خورد؟ هیچ اشکالی ندارد. این چیزی است که من برای آن ساخته شده‌ام». تحقیقات به ما نشان می‌دهد که مسأله اعمال بزهکارانه یا بزهکاری فقط در سطح نوجوانی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بعدها نیز ادامه پیدا می‌کند. اگر وضع به ترتیبی بود که اعمال ضداجتماعی تا سن 18 سالگی ادامه می‌یافت و از آن پس افراد، از حوزه و قلمرو اعمال بزهکارانه کاملاً دور می‌شدند، شاید ضرورتی نداشت که این همه کوشش و تلاش در راه رفع بزهکاری به عمل آید و برای درمان و پیشگیری آن وقت صرف شود.
ولی متأسفانه وضع به این ترتیب نیست و ضروری است که اقدامات جدی و عمیقی برای کشف افراد بزهکار صورت گیرد و قبل از این که اعمال بزهکارانه صورت گیرد، اقدامات لازم انجام شود.
مهم‌ترین این اقدامات پیشگیری است.
پیشگیری باید به ترتیبی در یک جامعه اعمال شود که به تدریج تغییرات عمیق و قابل‌توجهی طی چند نسل در جامعه به وجود آید و از میزان بزهکاری کاسته شود. در زمینه پیشگیری باید مسائل به صورت نظام‌دار بررسی شود، پس در ابتدا علل اجتماعی، بعد عوامل بدنی ـ سرشتی سپس اختلالات مربوط به تحول شخصیت و در آخر عوامل اجتماعی ثانوی را مورد بحث قرار می‌دهیم.


عوامل اجتماعی


تردیدی نیست که تحول طبیعی افراد، موقعی امکان‌پذیر است که آنان در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند. اگر این شرایط در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، بی‌شک افرادی در جامعه پیدا می‌شوند و تحول می‌یابند که از هنجارها دور هستند و بین آن‌ها گروهی پیدا خواهد شد که به اعمال غیراجتماعی یا غیراخلاقی دست خواهند زد.
برای روشن شدن موضوع به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
ـ رابطه عاطفی بین مادر و کودک در طول رشد فوق‌العاده حائز اهمیت است. بنابراین در یک اجتماع باید شرایط اقتصادی به نحوی باشد که مادران مراقب و شاهد پرورش و تربیت کودکان خود باشند. اگر در جامعه‌ای مادران در وضعی قرار گیرند که مرتباً دور از کودکانشان باشند و بر اثر اشتغال به کار نتوانند مراقبت‌های لازم را از کودکان خود به عمل آورند، آن رابطه احساسی و هیجانی لازم که ایجاد ایمنی می‌کند و از بروز رفتار اختلال‌آمیز جلوگیری می‌کند، حاصل نمی‌شود. پس به جای سپردن کودکان به دیگران یا سازمان‌هایی مانند شیرخوارگاه، پرورشگاه و یا مهد کودک و... باید امکاناتی به مادران داده شود تا شخصاً به پرورش بچه‌های سنین پایین همت گمارند.
ـ لزوم استفاده از تعطیلات یا مرخصی سالانه برای مادران، که این موضوع در رابطه با ریتم بارداری است. ریتم بارداری باید به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی به وضع کودکان وجود داشته باشد. اگر در خانواده‌ای در فاصله 5 سال پنج بچه یا بیشتر به وجود آید، امکان ندارد که مادر بتواند آن‌ها را در شرایط سالم و صحیح پرورش دهد.
ـ مهیا کردن شرایط مناسب برای سکونت، یک نوع مسئولیت اجتماعی است که برای افراد جامعه، شرایط مناسب به وجود آید تا در خانه‌هایی زندگی کنند که شرایط بهداشتی در آن‌ها رعایت شده باشد، مثلاً خانه‌ها به اندازه کافی از هم دور باشند. در محله‌هایی که تراکم جمعیت زیاد است فشار خارق‌العاده‌ای به کودک و مادر و پدر وارد می‌آید. بدین معنی که صدای بلند کودک مزاحم همسایه‌ها می‌شود و پدر و مادر مجبورند که از ایجاد سر و صدا جلوگیری کنند. با این وضع نه تنها یک حالت اختلال‌آمیز در محیط خانواده به وجود می‌آید، بلکه حالت گریزی از خانه برای پدر و مادر و فرزندان، به‌خصوص وقتی فرزندان به حد نوجوانی می‌رسند، ایجاد می‌شود.


عوامل سرشتی


- پسیکوپات کسی است که با شرایط محیط خود سازش ندارد. وقتی با پسیکویاتی1های سرشتی سروکار داریم باید از اوژنیسم2، صحبت کنیم. آیا باید مانع از به انجام رسیدن ازدواج افراد روان دردمند شویم و این افراد را مجبور کنیم که از چنین اقدامی خودداری کنند و یا این که آن‌ها را عقیم کنیم؟ باید دانست این اقدامات با مسائل روانی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و... مواجه می‌شوند و در هیچ جای دنیا نتوانسته‌‌اند مسأله اوژنیسم را کاملاً عملی سازند.
مکتب اروپایی پسیکوپاتی را سرشتی می‌داند ولی در مقابل مکتب آمریکایی لورتابندر عقیده دارد که پسیکوپاتی براثر عوامل اجتماعی به خصوص قبل از سن 5 سالگی به وجود می‌آید. در صورت اخیر با تغییر شرایط کودکان می‌توانیم از بروز و توسعه اختلالات جلوگیری به عمل ‌آوریم. درحالی که در پسیکوپاتی سرشتی کار مهمی که به عنوان پیشگیری انجام می‌شود، با تظاهرات پسیکوپاتی مبارزه می‌شود.
- در مورد نارسایان عقلی همبسیتگی قابل قبولی نمی‌توان بین بزهکاری و نارسایی عقلی قائل شد. البته به نظر برت و دیگران همبستگی بین بزهکاری و اراسئی عقلی قوی است. اما در مطالعات بعدی مانند مطالعات اکسنر و چاسل این همبستگی ناچیز است. عده‌ای از نارسایان عقلی که در درجه کودنی قرار دارند به علت این که نمی‌توانند از اجتماع بهره مند شوند و تعلیمات کافی ببینند، دچار احساس کمتری می‌شود و به پرخاشگری و بزهکاری می‌پردازند. به همین سبب باید شرایط تعلیمی و حرفه‌ای خاصی به وجود آید و مدارس و کلاس‌های مخصوص برای این افراد دایر شود تا در چهارچوب مدرسه و با مربی و روش مخصوص به نتایجی نائل آیند.
همراه با این آموزش ساده کودن‌ها را می‌توان به سطح فعالیت‌های ساده‌ای کشاند تا در آن احساس ایمنی به وجود آید. این افراد تا پایان زندگی نیازمند حمایت جامعه‌‌اند. در بسیاری از کشورها با تدوین قوانین خاصی سازمان‌های مختلف کار یعنی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر را موظف می‌سازند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای فعالیت‌های معینی از بین افراد ضعیف‌تر تأمین کنند و متناسب با شرایط زندگی به آنان مزد پرداخت شود تا این قبیل افراد براثر بی‌کاری سربار اجتماع و عامل تخریب نشوند. در مورد نقیصه‌های عضوی باید تمامی شرایط را به کار بست تا این افراد بتوانند خود را با محیط زندگی تطبیق دهند.


عوامل اجتماعی ثانوی


مسائلی مانند تاثیر رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره، رمان‌های پلیسی و مشروبات الکلی از عوامل اجتماعی ثانوی به حساب می‌آیند.
گاهی اوقات این وسائل نه تنها به کودک و نوجوان چیزی نمی‌آموزند بلکه وقت و انرژی مورد نیاز آن‌ها را تلف می کنند و افراد در برابر این محرک‌ها به صورت فعل پذیر در می آیند بدون آن که فعالیت ذهنی داشته باشند، حال آن که کودکان و نوجوانان باید از طریق فعالیت همه‌جانبه و پرورش دهنده ارگانیزم خویش تحول یابند.
نکته مهم این که گاهی دستگاه‌هایی مانند ماهواره و... صحنه‌هایی ایجاد می‌کنند که دیدن آن‌ها در نوجوانان انگیزه‌هایی را برمی‌انگیزند که ممکن است به ایجاد واکنش‌های ضد اجتماعی، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی منتهی شوند.
بعضی کتب و مجلات نیز از راه تصاویر و یا نوشته‌ها به اشاعه این بدآموزی‌ها کمک می‌کنند و پایه تقلید کورکورانه کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرند.
اقداماتی که می‌توان درباره پیشگیری از عواقب آن‌ها به عمل آورد:
- میزان ساعات استفاده از این رسانه‌ها کاهش یابد.
- فیلم‌ها و هم‌چنین کُتب با وضع روانی کودکان و نوجوانان گزینش شود.
- محدودیت سنی برای استفاده از کتب و رسانه‌ها ایجاد شود.
- والدین باید کودکان و نوجوانان را برای استفاده از برنامه‌ها و فیلم‌های خوب و مطالعه کتب تربیت کنند.
در مورد استفاده از مشروبات الکلی نیز باید گفت که جنبه‌های اخلاقی و پرورش و بهداشتی باید در خانواده‌ها منسوخ شوند تا نوجوانان خود به مضرات آن پی‌برده و از آن دوری کنند.


پی نوشت ها :


1- پسیکوپاتی – روان دردمندی Psychopathie
2- اوژنیسم – بهتر شناختن نژاد و نسل‌های آینده    
منبع:روزنامه اطلاعات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۶
هادی کاویانمهر

اطلاعاتی که پلیس از من در اختیار دارد چیست؟

اطلاعات و مشخصات فردی هر ایرانی از قبیل نام و نام خانوادگی و سن و چند قلم مشخصه دیگر توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به نام هویت فرد ثبت و نگهداری می شود. به هر فرد یک شماره یا کد ده رقمی به نام کد یا شماره ملی اختصاص یافته که این شماره دسترسی به اطلاعات افراد را تسهیل می کند.
البته در استفاده از این اطلاعات برای نهادهای انتظامی و کاراگاه خصوصی دو مشکل اساسی وجود دارد.
اولا: اینکه هر گونه درخواست دسترسی به اطلاعات افراد که نزد سازمان ثبت احوال جمع آوری شده نیاز به کسب دستور از قوه قضاییه دارد. بدین معنی که در هر پرونده که نیاز به مشخصات و اطلاعات فردی شخصی وجود دارد باید مراتب به دادستان یا نماینده وی کتبا اطلاع داده شده و در صورت موافقت دادستانی یا نماینده دادستان که بازپرس و دادیار نامیده می شوند می بایست نامه ای از دادستانی به سازمان ثبت احوال نوشته شود و با مهر و امضای دادستان یا نماینده اش ممهور گردد تا ثبت احوال پاسخگو بوده و به این درخواست جواب مقتضی را ارائه نماید.
ثانیا: در صورت موافقت دادستانی و صدور دستور قضایی اطلاعات موجود در ثبت احوال در فایل هر فرد معمولا به قدری قدیمی است که به درد امور انتظامی و امنیتی نمی خورد. بعنوان مثال آخرین اطلاعات شخصی خود بنده که نزد ثبت احوال موجود است مربوط به روزیست که کارت ملی خود را دریافت نموده و فرم مخصوصی شامل آدرس و تلفن خود را پر نمودم که برمی گردد به سال 1381. یعنی آخرین اطلاعات موجود در فایل بنده نزد ثبت احوال مربوط به 15 سال قبل است. از آن زمان تا کنون چند مرحله محل سکونت و شماره تلفن بنده تغییر نموده و قطعا این اطلاعات به دسترسی پلیس به بنده نخواهد انجامید.

در نتیجه با وجود این دو مشکل اساسی معمولا هیچ کاراگاهی در اداره آگاهی وکاراگاه خصوصی به سمت کسب اطلاعات از ثبت احوال نمی رود.
برای پر کردن این خلا اطلاعاتی و امنیتی ناجا دست به عملی هوشمندانه بدین شرح زده است:
از آنجایی که اکثر کارت های هویتی و شناسایی توسط ناجا تهیه و توزیع می گردد ، اطلاعات این کارتها توسط ناجا در یک سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات افراد گردآوری شده و بصورت آنلاین از طریق شبکه اینترانت داخلی ناجا در اختیار کلیه پلیس های آگاهی و امنیت سراسر کشور قرار گرفته که فقط مسئولین بالای رده با داشتن یوزرنیم و پسورد از تهران قادر خواهند بود بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اطلاعاتی که سامانه اطلاعات افراد از آن تشکیل گردیده شامل اطلاعاتی است که هر ایرانی خودش در زمان نیاز به کارت های شناسایی و هویتی به پلیس ارائه میدهد.
کارت ها و اوراق شناسایی و هویتی که ناجا آن را صادر و در اختیار افراد قرار میدهد.
1- کارت پایان خدمت : هر مرد ایرانی می بایست وضعیت خدمتی خود را روشن نماید که از 18 سالگی می بایست دفترچه اعزام به خدمت دریافت نموده و مشخصات و آدرس و تلفن دقیق خود را در آن وارد نماید و پس از آن به خدمت وظیفه رفته و صدور کارت پایان خدمت نیز با پر کردن فرمهای متعدد مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه میسور است. یا اینکه فرد درخواست معافیت از خدمت میدهد و کارت معافیت پزشکی دریافت می نماید و در همه حالات می بایست فرم های متعددی تکمیل نموده و در هر فرم آدرس و تلفن و سایر مشخصات خود را وارد کند. اطلاعات این فرمها اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس محل زندگی و تلفن ثابت و همراه یکی از بخشهای سامانه اطلاعات افراد در ناجا است.
2- گواهینامه رانندگی: اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی می نمایند و طبق معمول مشخصات کامل خود از جمله آدرس و تلفن را در فرم های مربوطه درج می کنند و کارت گواهینامه بوسیله پست به درب منزل آنان ارسال می گردد. این اطلاعات نیز در سامانه اطلاعات افراد درج می گردد.
تا اینجا هر ایرانی که به خدمت سربازی رفته و کارت پایان خدمت گرفته و یا معاف شده و هر ایرانی که گواهینامه رانندگی گرفته اطلاعات دقیق خود را در اختیار ناجا قرار داده است که تا کنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شود که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد و بسیار بروزتر از اطلاعات ثبت احوال است.
3- کارت مالکیت خودرو و موتور سیکلت: هر فرد ایرانی که اقدام به خرید خودرو و موتورسیکلت می نماید می بایست به سرعت به اداره تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پلاک مخصوص به خود را دریافت نموده و بر روی خودرو نصب کند. اینبارهم نیازمند پر کردن فرم های متعددی با درج آدرس و شماره تلفن است و کارت خودرو و موتور سیکلت به آدرس شما ارسال می گردد.
پس تا این مرحله اطلاعات فردی جمع دارندگان خودرو و موتور سیکلت به دارندگان کارت معافیت و پایان خدمت سربازی و دارندگان گواهینامه افزوده می شوند که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد.
4- پاسپورت: هر فرد ایرانی که درخواست پاسپورت می نماید می بایست فرم های اطلاعات فردی را پر نموده و اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن و عکس خود را در اختیار اداره گذرنامه که زیر مجموعه نیروی انتظامی است قرار دهد و این اطلاعات نیز به مجموعه اطلاعات قبلی افزوده می گردد.
5- کارت اقامت و اجازه کار اتباع خارجه: هر فرد غیر ایرانی که برای دریافت کارت اقامت و اجازه کار در ایران به اداره اتباع خارجی مراجعه می کند و اعتبار مدارک اعطایی به وی اعتبار یکساله دارد و هر سال می بایست تمدید گردد. فرم های اطلاعاتی این اشخاص نیز به مجموعه اطلاعات افراد افزوده می گردد.
6- شاکی و متشاکی و شاهد مراجعه کننده به کلانتری ها و ادارات آگاهی: هر فرد که بعنوان شاکی یا متشاکی به کلانتری ها و سایر رده های قضایی ناجا مراجعه می کند فرم های بازجویی از متهم یا گواهی و شهود و استعلام را پر می نماید که اطلاعات موجود در هر برگه توسط اپراتور دایره ضایی کلانتری وارد سیستم می شود و به مجموعه سوابق جمع آوری شده افراد افزوده می شود.
مجموع افرادی که در 6 بند ذکر شده وجود دارند بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. شخصا در پرونده های زیادی که مورد بررسی قرار داده ام حتی یک نفر هم نبوده که اطلاعاتش در سامانه ناجا وجود نداشته باشد. یعنی تنها با داشتن کد ملی فرد می توان به عکس وی ، ادرس و شماره تلفن وی ، شماره پلاک خودرو و موتور سیکلت وی یا اطلاعات پاسپورت وی که اطلاعات بسیار بروزتری هستند دست یافت.
اگر اطلاعات موجود در سامانه ناجا منجر به دستگیری متهم نشود کاراگاه بلافاصله با کسب دستور قضایی از اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه و یا حساب های بانکی افراد که خود جای توضیحات بسیار دارد استفاده می نماید.
اینک باید از حقوق دانان پرسید آیا استفاده ناجا از اطلاعات فوق برای تجسس در زندگی افراد و یا دستگیری شان از نظر حقوقی و قضایی مجاز است یا خیر؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۰۳
هادی کاویانمهر

آیین نگارش لایحه

1- شیوه املاء بعضی از واژه ها و پسوندها و پیشوندها:
واژه ها با ریشه فارسی و بعضی کلمات غیر عربی وارد شده به زبان فارسی را باید با حروف فارسی نوشت نه حرف خاص عربی، یعنی «ث،ق،ط،ص،ض»
به عنوان مثال:
باید نوشت تهران نه «طهران»، غلتیدن نه «غلطیدن»، توس نه «طوس»، تهمورث نه «طهمورث»،باتری نه «باطری»
نکته-
اسامی عَلَم از این قاعده ممستثنی هستند و آنها را باید به صورت متداول نوشت مانند: ارسطو، طبری، افلاطون و...

2- ای «حرف ندا» همیشه جدا از منادا نوشته می شود.
ای خدا، ای که

3- این و آن، از جزء و کلمه پس از خود جدا نوشته می شوند:
استثنا: آنچه، اینها، آنها
جنین می نماید که روی آوردن به عادت نگارشی پیوسته نویسی در کلماتی مانند: اینجانب، اینکه، آنکه و... بی اشکال باشد.

4- به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود.
الف- هنگامی که به صورت «بدِ» به کار رفته باشد: بدین، بدان، بدو،بدیشان
ب- هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید «همان که اصطلاحاً «بای زینت» یا «بای تأکید» خوانده می شود: بگفتم، بروم، بنماید (بگفتن = گفتن)
ج- آنجا که با افزودن «به» صفت ایجاد شود: بخرد، بشکوه، بستوه، بجا و بنام
د- در کلمات عربی متداول در فارسی- که در آنها حرف «ب» حرف جر است و نه حرف اضافه فارسی - «ب» به کلمات بعد از خود متصل می شود مانند: بلاشک، بدون، بلاتکلیف، بلافاصله، بلامعارض و...

5- «ب» در موارد زیر جدا نوشته می شود:
الف- حرف اضافه: به برادرت گفتم و...
ب- در ترکیبات اسمی و قیدی و فعلی: به سر بردن، به آواز بلند، به دست آورد و...
ج- در قید: به سختی، به حق و...
د- پیوند میانی:منزل به منزل، در به در، خانه به خانه

6- بی، همیشه از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود مگر در : بیهوده، بیخود،بیراه،بیچاره،بینوا،بیزار و بیمار

آیین نگارش:

1- نقطه
مهمترین موارد استعمال این نشانه به شرح ذیل است:
الف- نمایان وقف کامل در پایان جمله های انشائی و خبری و انفصال آن از جملهً دیگر. این علامت مبیّن آن است که مفهوم جمله  کامل است. «مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند جمله نامیده می شوند».
متأسفانه در بسیاری از دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و آراء، جملات بدون استفاده از این نشانه و به صورت پیاپی نوشته می شوند. گوئی که نوشته را آغازی هست و انجامی نه. پیداست که این امر موجب صعوبت قرائت و کُندیِ درک نامه و رأی می شود. خواننده باید بارها بازپس نگرد تا دریابد که خواسته چیست و نگاشته را منظوری است. خواندن جمله هائی چنین دراز و نیازمند گشودن رمز و راز، دردسز ساز است. اگر بپذیریم که خواننده را هم بر نگارنده حقی است، مروّت آن است که این یک در به کارگیری این علامت رافِع حیرت، خسَت ننماید.

ب- پس از حروف مجزا، به عنوان نشانه یا علامت اختصاری کلمات مانند: ه.ق «هجری قمری»، ق.م «قانون مدنی»، ق. آ.د.م «قانون آیین دادرسی مدنی».
هر چند افراد آشنا به مسائل حقوقی با ملاحظهً حروف اختصاری یاد شده به سهولت نام کامل قانون مورد اشاره را در می یابند، اما از آنجا که فرض بر آن است که بسیاری از مردم عادی نیز اقامهً دعوا یا شکایت می نمایند و یا خواندهً دعوا و طرف شکایت هستند، شایسته تر آن است که رأی، لایحه و... نام قوانین مورد استناد به صورت کامل قید شود.

2- نشانه درنگ یا سرکج «،»
الف- درنگ نما یا ویرگول، برای نمایاندن وقف و مکثی کوتاه، و تفکیک جمله های غیر مستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل هستند، به کار می رود.

ب- از این نشانه به عنوان جایگزین حروف «و» و برای جلوگیری از تکرار آن نیز استفاده می شود.
باید توجه داشت که در آخرین بخش جمله باید حرف «و» را آورد و در این موارد نمی توان نشانه درنگ را تکرار کرد. ماده 184 قانون مدنی به درستی به این نکته توجه نموده و مقرر داشته است: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجَز و معلق
یادآور می شود که اگر صرفاً در مقام عطف دو کلمه باشیم حتماً باید از حروف «و» استفاده کنیم و در این موضع نمی توان نشانه درنگ را آورد. این نکته در ماده 852 قانون مدنی، و بسیاری از مواد دیگر آن قانون، رعایت شده است: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.»

ج- عطف بیان: مانند آقای...، خواهان پرونده، اظهار داشته است: ...

د- برای تسهیل قرائت و درک مقصود در جملاتی که می توانند به شیوه های مختلففی خوانده شوند. مانند: «در جائی که شخص، متهم به استفاده از سند مجعول ... و خیانت در امانت باشد»، که اگر نشانه درنگ، بعد از واژه شخص قرار نگیرد، ممکن است جمله را در ابتدا چنین خواند: «در جایی که شخصِ متهَم به استفاده از سند مجعول...»

ه- بعد از عباراتی همچون: به علاوه، در حقیقت، به این ترتیب، در نتیجه، از این نشانه استفاده می شود.

3- نقطه ویرگول یا نقطه سرکج «؛»
الف- این نشانه مبیّن مکثی طولانی تر از علامت ویرگول است. غالباً دو جزء طرفین این علامت با یکدیگر رابطه ای منطقی دارند. پس آنجا که جمله تمام شده امّا رشته مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از این علامت استفاده می شود.

ب- کاربرد دیگر این علامت، قبل از کلمات و عبارات توضیحی همانند: زیرا؛ چراکه؛ به بیانی دیگر؛ و... است، مشروط بر آنکه جمله ماقبل این عبارت، کامل و طولانی باشد.

4- دو نقطه «:»
الف- از این نشانه برای تبیین امر مجمل و شرح اجزای یک کلَی استفاده می شود. لذا، بعد از کلمات توضیحی و تفسیری، همچون: «مانند» و «عبارت است از»، این علامت به کار برده می شود.

ب- قبل از نقل قول مستقیم، که به گفته یا نوشته دیگری استناد می گردد، از این نشانه استفاده می شود. در این مورد بعد از دو نقطه، نشانه ای دیگر به نام «گیومه» می آید، مانند: نظر به اینکه خوانده صراحتاً اظهار داشته است که: ....


5- گیومه «»
الف- این علامت در طرفین جمله یا کلماتی که از آن نویسنده نیست و یا جائی که سخن از نویسنده هست ولی آن را به دیگری یا ندا و آوائی نسبت می دهد به کار می رود. به عبارت دیگر، هنگام نقل عین سخن یا نوشته دیگری،آن را داخل این نشانه قرار می دهیم. غالباً قبل از این علامت، نشانه دو نقطه به کار می رود.

ب- در همه زبانها، هنگام صحبت کردن، بعضی از واژه ها و کلمات، کوتاه و شکسته اداء می شوند. برای نقل و ذکر عین اظهارات متداعیین یا شاکی و متهم، که نوعاً متضمّن ترکیبات شکسته است، باید آن را داخل گیومه قرار داد.

ج- هنگام بیان بعضی واژه ها و عبارات و اصلاحات خارجی، نو ظهور یا به کار رونده نزد طبقه و گروهی معین، آن واژه ها و عبارات داخل این نشانه قرار می گیرند.

6- قوسین یا دو کمان ()
الف- این نشانه برای جدا کردن کلمات و جمله های توضیحی و معترضه در داخل جمله به کار می رود.
ب- مورد استعمال دیگر این علامت، توضیح تکمیلی، اعم از بیان معنا یا شرح بیشتر است.

7- قلاب یا کروشه [ ]
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای توضیح مطلبی از سوی محّرر یا مصحّح، به ویژه زمانی که نویسنده گمان کند در متن اصلی، کلمه یا جمله ای از قلم افتاده شده است:
محکومٌ علیه به محل تبعید [زابل] اعزام نگردیده است.
یا: بر طبق ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه به موت [و جنون] احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» دلیل نهادن واژه «و جنون» در قلاب آن است که به احتمال قریب به یقیین، هنگام استنتاخ قانون مدنی از نسخه اصلی، واژه «جنون»از قلم افتاده است. چرا که اگر پذیرفته شود در متن اصلی این کلمه به کار برده نشده است، حکم ماده یاد شده بی تناسب می نماید. زیرا میان «رشد» و «موت» علاقه ای در خور نیست تا واژه «و همچنین» در مقام عطف حکم سفه به موت باشد.

ب- برای بیان حالت و وضعی که جزء اصلی جمله نیست. چنانکه در صورت مکتوب مذاکرات مجلس، هنگام سخنرانی نمایندگان درباره لایحه یا طرحی قانونی در کنار سخنان آنان نوشته می شود [همهمه نمایندگان]

8- سه نقطه «...»
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای نمایاندن اینکه یک یا چند کلمه در داخل جمله حذف شده است.
ب- در شمارش، برای پیشگیری از طولانی شدن جمله. در این استعمال معنائی شبیه (و غیره) دارد. مانند: به صلاح آمدن کار قضا منوط به تخصصی شدم دادگاهها، کاسته شدن از تعداد پرونده ها و... است.

9- نشانه تعجب (!)
کاربرد این نشانه در پایان جمله و برای ابراز هشدار، تأکید، تردید، حسرت، تحسین، شگفتی و تعجب است. هرچند مورد استعمال این نشانه بیشتر در شعر و نثر ادبی فارسی است ولی در آراء و نوشته های حقوقی نیز می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. در حقیقت، در جائی که دادگاه بخواهد در ادامه استدلال خویش و در جهت توجیه رأی، به سخن غیر موّجه یکی از طرفین اشاره کند و یا در زمانی که در لایحه حقوقی، از سخن یا ادعائی اظهار تعجب و شگفتی شود، این علامت به کار می رود.

10- علامت سئوال (؟)
این علامت در پایان جمله های سئوالی و برای بیان پرسش به کار می رود.
گاه این نشانه برای بیان تردید در صحت گفته یا نوشته دیگری در متنی به کار می رود. در این صورت معمولاً کلمه ای که به نظر می رسد غلط ذکر شده، آورده می شود و وجهی که احتمال می رود صورت صحیح آن باشد، در قوسین، با علامت سئوال، قرار داده می شود. در مکتوبات قدیم، کلمه نادرست عیناً ذکر می شد و در کنار آن، در قوسین نوشته می شد (کذا)، یعنی در اصل به همین صورت به کار رفته است.

وکیل دادگستری در دادگاه به وسیله لایحه از موکل خود دفاع می نماید فلذا، لایحه برای وکیل دادگستری امری حیاتی است. وکیل دادگستری، حامی موکل خود در دادگاه است. وکیل دادگستری چراغی است در تاریکی راه با این اوصاف وکیل خوب می بایست تسلط بر آیین نگارش داشته باشد، وکیل خوب می بایست قدرت تحلیل بالایی داشته باشد، وکیل خوب می بایست استدلال قوی داشته باشد، وکیل خوب می بایست دستی بر قلم داشته باشد، وکیل خوب می بایست لایحه خود را قبل از جلسه دادگاه آماده نماید، وکیل خوب، وکیل قابل اعتمادی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۰
هادی کاویانمهر

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۲۸
هادی کاویانمهر

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۵
هادی کاویانمهر