سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۱۳۸ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

معاملات وکالتی، ایجاد مالکیت نمی کند!

🔻تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد. 

🔹خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند. این قرارداد، جزو قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند.

🔹هم موکل می تواند می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه؛ منفسخ می شود.

🔹هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است؛ خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خودش بفروشد، وکالت منفسخ می شود. 

🔹با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۲۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

عقد معوض

عقدی است که دو عوض دارد و عوضین در مقابل هم قرار می گیرند مانند بیع که ثمن در مقابل مبیع است.وقتی عقد معوض است بین عوضین باید یک رابطه عادلانه موجود باشد یعنی از نظر اقتصادی عادلانه باشد والا مغبون خیار فسخ به لحاظ غبن دارد.

🔷در عقد معوض طرفین حق حبس دارند یعنی هر یک از طرفین می توانند اجرای تعهد از ناحیه خود را منوط به اجرای تعهد از ناحیه طرف مقابل کند.

🔶در عقد معوض اگر تعهد یکی از طرفین باطل بود، تعهد طرف دیگر نیز باطل است.فرد الف یک کیلو تریاک به فرد ب داده است که فرد ب برای او اسبی بیاورد.لذا چون تحویل تریاک باطل است تحویل اسب هم باطل می باشد.

💢ویژگی عقد معوض:

1⃣وجود رابطه عادلانه بین عوضین

2⃣داشتن حق حبس توسط طرفین

3⃣در صورت بطلان تعهد یک طرف تعهد طرف دیگر نیز باطل است

4⃣در عقد معوض عوضین باید معلوم و معین باشند

5⃣در عقد معوض تلف مبیع یا عوض قبل از قبض باعث انفساخ عقد است.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

عدم مسئولیت کیفری جانیِ مجنون

بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل گردد؛ مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد؛ در این
حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.

🔹نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. 

اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است.اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی)

🔹جنون آنی( لحظه‌ای)؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول

«خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه‌کار کردم.» «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم دارم می‌کشمش.» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد؛ جنون آنی می‌گویند.
باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده و یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود وگرنه هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
تشخیص این مسئله نیز با قاضی و روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

سلب حق حضانت


حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
🔹1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
🔹2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
🔹3- ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
🔹4- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
🔹5-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

🔻* نحوه ملاقات با طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن‌ که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.

همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

حال اگر پدر بارها مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.

مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

تأکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنهاست؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌ که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.

البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.

در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند، زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

🔻* شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، هرچند محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین


نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست.

بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.

چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجراست تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا وصیت نامه‎ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟

🔹بر اساس قانون، وصیت نامه انواع مختلفی دارد. یکی از اقسام آن، وصیت نامه خود نوشته است که با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی این نوع از وصیت نامه در صورتی معتبر است که:

۱. تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد.

۲. دارای تاریخ بوده.

۳. همچنین به امضای موصی رسیده باشد.

🔻پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب نموده، ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن هست یا خیر؟

🔹آنچه که به نظر می‌رسد آن است که نمی‌توان به طور قطعی در تمامی مواردی که وصیت نامه به خط کسی غیر از موصی نوشته شده است و صرفا به این دلیل، وصیت نامه را باطل دانست. چرا که بسیار اتفاق می‌افتد که موصی سواد نوشتن ندارد و همچنین از مقررات قانونی نیز مطلع نیست، اما تمایل دارد در مورد دارایی و اموال خود تعیین تکلیف نماید. بدین منظور، در حضور شهود اقدام به اعلام وصیت خود می‌نماید و احد ازشهود آن را مکتوب نموده و به امضا یا اثر انگشت موصی می‌رساند.
 
🔻اگر صرفا به متن قانون اکتفا نماییم و در تمام موارد، وصیت‌های خود نوشتی که به خط موصی نیست، اما سایر شرایط را دارا می‌باشد غیر قابل ترتیب اثر بدانیم، ممکن است خیل عظیمی از وصیت نامه‌ها، به لحاظ قانونی معتبر شناخته نشود و در نتیجه اختلافات ورثه که ناشی از ابطال وصیت نامه است، افزایش یابد.
 
🔹در نتیجه می‌توان گفت: در صورتی که وصیت نامه‌ای از شخصی موجود بوده که به خط موصی نیست، اما دارای تاریخ و امضای شخص موصی است و شهودی هم به صحت وصیت نامه شهادت داده اند، با توجه به سائر قرائن و امارات موجود قائل به اعتبار این وصیت نامه بود.
 
🔻خصوصا آنکه در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۵ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر، منتشر شده در مجموعه آراء قضایی، نیز بر اساس ادله و مدارک موجود حکم به صحت چنین وصیت نامه صادر شده است.

🔹نتیجه انکه در هر مورد که وصیت نامه خود نوشته دارای برخی از شرایط مندرج در قانون نیست، تحت شرایطی می‌توان تنفیذ وصیت نامه مذکور را از دادگاه درخواست کرد.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

2=بهتر است بدانید که:

اگر شوهر، بدون رضایت همسرش، جهیزیه وی را بفروشد، برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگر بکارت زن

اگر بکارت زن، بدون عمل زناشویی، مثلاً بر اثر سقوط از بلندی یا حرکات ورزشی و غیره، از بین رفته باشد، حق حبس زن از بین نمی رود.

🔹حق حبس، یا همان اجازه زن به عدم تمکین با داشتن استحقاق به نفقه تا زمان دریافت مهریه، زمانی ساقط است که ازدواج به معنای خاص صورت گرفته باشد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

درهنگام مستی

درهنگام مستی، یا پس از مصرف مواد مخدر یا روانگردان، اکیدا از رانندگی پرهیز کنید. رانندگی در چنین وضعی خطرات زیاد و جبران ناپذیری در پی دارد.

🔹در صورتی که ماموران با استفاده از تجهیزات لازم، متوجه حالت مستی یا بی ارادگی ناشی از مصرف این مواد شوند، علاوه بر جریمه دویست هزار تومانی و ضبط شش ماهه گواهینامه، راننده را نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی را مطالعه کنید.

به خاطر داشته باشید چنانچه قصد تخریب یا ساخت یک ملک مسکونی را دارید، حتما قبل از هر گونه اقدامی، آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی را مطالعه کنید.

🔹در این آیین نامه تمام موارد ایمنی مورد نیاز اداره کار بیان شده است. عدم رعایت این مقررات می تواند شما را با اتفاقات ناگوار و مشکلات حقوقی و اجتماعی ناگوار مواجه کند.
 

۱۸ مهر ۹۸ ، ۱۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اعتراض ثالث به چه معناست ؟

اگر در خصوص دعوایی،یک رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید، به چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث گفته می شود

اعتراض ثالث چیست ؟

اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی‌ شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌­ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می‌شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند ؟

در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است.

منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.

 

اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست.

 

چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند ؟

برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد:

معترض باید ثالث باشد: همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است.

اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).

معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند.

در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.

 

به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد ؟

مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته­‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.

اثر اعتراض ثالث چیست ؟

مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی‌شود؟

در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجه‌‌ی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجه‌ی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.

البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌­نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.

درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.

 

مهلت اعتراض شخص ثالث چقدر است ؟

اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و مهلتی ندارد و اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

انواع اعتراض ثالث

1-اعتراض ثالث اصلی : عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رایی که سابقا در دعوایی صادر شده است، اعتراض می نماید.

2-اعتراض ثالث طاری : عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است.

تفاوت بین اعتراض ثالث طاری و اعتراض ثالث اصلی کدام است؟

در اعتراض ثالث اصلی حکم مورد استفاده در دعوای اصلی، علیه همان شخصی صادر شده که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد، در اعتراض ثالث طاری، رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استفاده قرار می گیرد.

ترتیب درخواست اعتراض ثالث اصلی و طاری

اعتراض ثالث اصلی با تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض به عمل می آید و مرجع صالح همان دفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل است و در هر حال در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، عنوان می گردد و بدون تقدیم دادخواست و با تقدیم درخواست به عمل می آید و ثانیا همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد، اما استثناء چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده است و یا خارج از صلاحیت وی باشد،

در این صورت معترض ثالث مکلف است پس از عنوان کردن اعتراض در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث ، به دفتر دادگاه صادر کننده ی رای معترض عنه، اعتراض خود را به عمل آورد.

 

قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض ثالث

ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی :

"اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :

  • الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
  • ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است."

 

ماده 422 آیین دادرسی مدنی:

"اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد."

۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت شکوایه با دادخواست

تفاوت شکوایه با دادخواست

همانطور که برای اقامه یک دعوی حقوقی باید دادخواست داد برای ثبت دعوی کیفری نیز باید شکایت نامه تنظیم کرد.

 

  1. دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
  2. شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
  3. شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
  4. شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
  5. برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 200 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود. اما برای طرح شکایت حقوقی, باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است.)
  6. پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
  7. درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
  8. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.
  9. در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
  10. در دعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

شرایط تنظیم شکوایه

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :

 

  1. داشتن اهلیت : در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم میباشد که در دختران سن ۹ سالگی و در پسران سن ۱۵ سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن ۱۸ سالگی میباشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .
  2. شکایت شاکی : جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.
  3. اعلام و اخبار ضابتین دادگستری : در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .
  4. اظهار و اقرار متهم : ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده‌ است که "اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم، از جانب خود است" و در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.
  5. جرایم مشهود: جرمی را مشهود گویند که در شُرف وقوع بوده و یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته باشد، چنانکه آثار و ادلّه جرم، اثبات و اِنتساب آن را به فاعل ممکن نماید.

 

نحوه تنظیم شکوایه

بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکلی شکایت نامه و نحوه تنظیم آن مشخص شده است . بر اساس این ماده اگر دعوی کیفری را در برگه شکواییه ثبت کنیم ، مواردی که جهت ثبت شکایت لازم است در آن نوشته شده است و تنها شاکی باید آن را تکمیل کند اما اگر شکایت خود را در یک برگه معمولی ثبت کردیم

باید نکات زیر حتما در شکوایه قید کنیم :

  • نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
  • موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
  • ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
  • مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

ترمینولوژی حقوقی معنی حقوقی کلمه تنخواه‌گردان

تنخواه‌گردان استان:
تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.

(ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس‌دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه‌تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

(ماده 5 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان حسابداری:
تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار می‌دهد. که در قبال هزینه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

(ماده 12 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیئت‌وزیران)

تنخواه گردان خزانه:
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود ، تا پایان سال واریز می‌گردد.

(ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان پرداخت:
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس‌دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه‌تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

(ماده 5 قانون آیین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب 9/6/1372)

۱۳ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وکیل در اخذ حکم غیابی

حکم غیابی

همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و ) در دادگاه را دارد زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد

همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است .در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و….)  در دادگاه را دارد. زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود. البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

دربرخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد در این‌گونه موارد مقام رسیدگی کننده با در خواست شاکی چگونه برخورد می‌کند؟

ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند.

بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا…، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

آیا در چنین شرایطی تا یافت شدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی‌کند؟

با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه می‌توانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد چگونه حکم اجرا می‌شود؟

اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند. اگر بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.

آیا برای اجرای حکم، دادگاه این اختیار را دارد که از خانواده متهم ،به جای متهم استفاده کند؟ (مثلا برادر متهم به جای وی به زندان برود)

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است

در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق  حضور متهم اجباری است

اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند

درپرونده ‌های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود

بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است

هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا مامورین میتوانند در حین بازجویی متهم را بزنند؟؟؟

مواد 15 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را مشخص کرده و آنان باید تحت نظر مقام قضایی تحقیقات جهت کشف جرم انجام بدهند و حق ضرب و شتم و فحاشی به هیچ کس را ندارد و می توان علیه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب شکایت مطرح نمود.
 

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

سقف مرخصی استعلاجی در ماه چقدر است؟

مدت استفاده از مرخصی استعلاجی محدودیت خاصی ندارد . لازم به ذکر است که کارفرما قانونا تکلیفی به پرداخت غرامت ایام بیماری کارکنان ندارد مگر اینکه عرف ( یا رویه ) جاری در کارگاه ، به نحو دیگری باشد و کارفرما پرداخت مزد بخشی از ایام بیماری را عهده دار شده باشد.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

حقوق زندانی در قانون چطور تعریف شده است؟

در قانون اقدامات تأمین تربیتی که به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مشهور است و در سال ٨٤ به تصویب رسیده، چه برای زندانی ای که در مقام تحمل مجازات وارد زندان شده و چه در مقام متهم، بازداشت شده باشد، از همان بدو ورود مقرراتی پیش‌بینی شده است که باید اعمال شوند. به‌طورکلی می‌توان گفت قانون‌گذار در بسیاری از این موارد، قائل به اکثریت بوده مگر درباره مرخصی که حقی را برای زندانی تعیین‌نکرده وگرفتن مرخصی را منوط به نظر شورای زندان کرده است.

 آیا این حقوق فقط مربوط به زندانیان می‌شود؟

قانون‌گذار در مقاطع مختلفی حقوقی را نه‌تنها برای زندانیان، بلکه حتی برای خانواده آنها نیز درنظر گرفته است؛ مثلا براساس تبصره ماده ٦٩ این آیین‌نامه، درصورتی‌که مادری به زندان محکوم شود و کودکی دوساله داشته باشد، به خاطر شرایط حاکم بر روابط مادر و فرزندی، ضرورت حضور کودک در کنار مادر زندانی، مشخص شده است. همچنین اگر فرزند بین دو تا شش‌سال داشته باشد، زندان مکلف است که این فرزندان را در مهدکودک‌های زندان نگهداری کند.

 درباره حقوق فردی زندانی چطور؟
 
برخی از این قوانین برای فراهم‌کردن رفاه و آسایش زندانی در زندان است؛ حقوقی مانند استفاده از تخت‌خواب، نظافت، ورزش و... . این موارد در قانون به‌دقت بیان شده است تا به صورت شرایط عمومی زندانی‌ها در نظر گرفته شوند.

استفاده از وسایل ارتباطی حق زندانی است؟
 
درباره وسایل ارتباط جمعی، استفاده از وسایلی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه  در زندان، مجاز دانسته شده است. قانون‌گذار درباره وسایل مذهبی حتی برای اقلیت‌های مذهبی هم شرایطی را درنظرگرفته تا کتب ادعیه و اذکار آنها فراهم شود و درصورت‌ لزوم، نماینده آن اقلیت مذهبی تأیید شده بتواند با مراجعه به زندان، با زندانی در ارتباط باشد

 

 

 


۰۹ مهر ۹۸ ، ۲۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

چه کسانی میتوانند کودک یا نوجوانی را به سرپرستی بگیرند؟

افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان  را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌ از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌ که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

فرق فیلترینگ با مسدودسازی

زمانی که سایتی فیلتر می‌شود، محتوای آن از بین نمی‌رود بلکه دسترسی کاربران به آن ناممکن می‌شود. بنابراین زمانی که با وارد کردن آدرس یک پایگاه اینترنتی با این پیام روبه‌رو می‌شویم که دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد، با فیلترینگ روبه‌رو هستیم. در مقابل، مسدودسازی به این معنی است که ارتباط با کل محتوا یک پایگاه اینترنتی توسط سرور مربوط قطع ‌شود و امکان اینکه کسی به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند، کلا از بین برود. 
 
فیلترینگ و مسدودسازی، هر دو در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس سرویس‌های وبلاگ هم موظف هستند به محض ابلاغ موارد، نسبت به مسدودسازی وبلاگ‌های متخلف اقدام کنند و تکلیف قانونی دارند که نسبت به مسدودسازی پایگاه‌هایی که از سوی کارگروه به آنها اعلام می‌شود، مسدودسازی را انجام دهند. 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر