سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۶۵۷ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ضابطان ارائه کند، ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد، قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد، مگر آن که مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد، فقط ماموران می‌توانند از طلوع آفتاب تا غروب نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان باید اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند، در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۰
هادی کاویانمهر

ورود به منزل یا مخفیگاه :

آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر کرد یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟

۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌گردد یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایددر صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایدبا کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارتی دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازممی باشد ، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

جلب چیست ؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان شود؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌گردد و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

حکم جلب یا قرار جلب؟

حکم جلب لغتی عامیانهمی باشد و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌گردد؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکنند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌گردد: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

 

نمونه فرم درخواست ورود به منزل یا مخفیگاه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ……… با سلام ، احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند : نظر به اینکه ، محل

سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری

متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۴
هادی کاویانمهر

امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است. برای همین در این مقاله می‌خواهیم ببینیم که حقوق شهروندی چیست.

تعریف حقوق شهروندی

به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مفهوم شهروند می‌پردازیم. بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند.

نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که “تابعیت” یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.

انواع حقوق شهروندی

حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود که در ادامه به بیان مصادیقی از آنها می‌پردازیم:

حقوق مدنی و سیاسی

منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم می‌کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.

حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا می‌کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود. پس حقوق اسلامی بیان می‌دارد اگر مجری قصاص، بیش از آن­چه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم شناخته خواهد شد.

حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌­هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه­‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.

حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهم­ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت ا­ست. این­که شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری­ست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

حقوق اقتصادی و اجتماعی

در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش و پرورش رایگان، حق تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و … مطرح می‌شود.

در دسته‌بندی دیگری، حقوق شهروندی شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان قرار می‌گیرد.

در مسئولیت اجتماعی، وظیفه شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیئت منصفه و هیئت‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل برای آنها، برای شهروند اجباری می‌شود.

در رابطه با مسئولیت‌های فردی نیز، رای دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… مطرح است.

و اما در مورد سوم، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی در جهت ارائه خدماتی که به آنها اشاره خواهد شد، مطرح می‌گردد. به طور مثال می‌توان به حفاظت از جان، مال و حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامت، آموزش، نگهداری، تعمیر و ساخت چاه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست اشاره کرد.

در ایران سه دسته از قوانین به حمایت از حقوق شهروندی می‌پردازند:

۱. قوانین و مقررات پیشگیرانه(بازدارنده): قوانینی که برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم و ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌ها تدوین می‌گردند. همچون اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»

۲. قوانین حمایتی: قوانینی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظیم می‌گردند، و به عنوان مثال می‌توان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل و تعلیم آموزش عالی حمایت نموده است.

۳. قوانین تنبیهی: قوانینی که در صورت وقوع تخلفات و نقض قوانین و وقوع جرائم به بیان مجازات و ضمانت اجراها می‌پردازند. مانند قانون مجازات اسلامی که در صورت وقوع جرائمی همچون برهم زدن امنیت ملی و یا ایجاد رعب و وحشت در افراد مجازاتی را برای فرد خاطی پیش‌بینی نموده است.

وضعیت فعلی حقوق شهروندی در ایران

با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که توصیف کمّی و آماری از وضعیت حقوق شهروندی در ایران صورت نگرفته است، لذا نمی‌توان در این رابطه پا را فراتر از برخی گمانه‌زنی‌ها گذاشت و نظریه‌ای علمی بیان کرد. ولی با توجه به عزم دولت یازدهم مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و گماردن دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، می‌توان امیدوار به توسعه حقوق شهروندی در ایران بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۱
هادی کاویانمهر

پرده بکارت ، غشاء البکارة ، هایمن،hymen، به زبان لاتین برگرفته از نام الهه عروسی در فرهنگ یونان باستان است. در  زبان فارسی بکارت به مفهوم دوشیزه بودن ، دختری و تازگی استفاده می شود.بکارت در اصطلاح پزشکی به انواع پرده ها گفته می شود. از جمله پرده یا غشایی که قلب را احاطه می کند ولی به دلیل کاربرد بیشتر آن در غشای واژن ، این واژه ، معادلی برای پرده بکارت واژن جا افتاده است.
اما در اصطلاح عموم، پرده بکارت به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنس مخاطی است و ورودی مهبل زن را به صورت ناقص می پوشاند.

به چه کسی باکره می گویند؟
از دیدگاه های مختلف مفهوم باکرگی متفاوت است. از نظر پزشکی به دختری باکره می گویند که پرده بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده بکارت او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت ، مانند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفی ، پاره شود ، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.


از نظر فقهی به دختری باکره می گویند که پرده بکارت او سالم باشد. با این توضیح که وقتی اولین نزدیکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکره محسوب نمی شود ، ولو پرده بکارت وی از نظر علمی سالم بماند و هیچ آسیبی نبیند.از نظر قضایی و قانونی دختری باکره است که سابقه ازدواج ثبت شده نداشته باشد.


بنا بر این به محض این که اولین ازدواج وی ثبت شود ، وی دیگر دوشیزه نخواهد بود ، حتی اگر از نظر علمی و فقهی پرده بکارت وی سالم باشد. همچنین حتی اگر پرده بکارت دختری سالم نباشد و در عین حال سابقه ازدواج برای وی ثبت نشده باشد ، از نظر قانونی باکره خواهد بود.


فرایند شکل گیری پرده بکارت به چه صورت است؟
تشکیل پرده بکارت -اندام جنسی جنین در مراحل اولیه رشد کاملاً بسته است و به مرور لایه های پوستی به صورت ناقص از هم جدا می شوند وپرده بکارت را تشکیل می دهند. پرده بکارت شکل ثابتی ندارد و در بسیاری از زنان نیز از ابتدا وجود ندارد و به مرور تشکیل می شود. در صورتی که در مرحله قبل از تولد تقسیم لایه های پوستی به طور کامل انجام شود ، باعث می شود تا این دسته از خانم ها که درصد کمی از جامعه هستند ، به طور مادرزادی پرده بکارت نداشته باشند.

 
فایده پرده بکارت چیست؟
برخی تصور می کنند وجود پرده بکارت فقط برای اثبات دوشیزگی و عدم ارتباط جنسی زن است. در پاسخ به این سوال و نیز فواید پرده بکارت می گویم:
1. پرده بکارت مختص انسان نیست. بسیاری از پستانداران مانند اسب ، وال و ...
نیز از وجود چنین پرده ای بهره مندند. در حالی که در حیوانات مساله دوشیزگی مفهومی ندارد. بنا بر این عامل وجود پرده بکارت در انسان نمی تواند صرفا اثبات دوشیزگی باشد و اگر کسی پرده بکارت را نداشت به مفهوم پاک نبودن یا ارزش نداشتن این شخص نیست.

 
2. اگر علت پرده بکارت عدم رابطه جنسی باشد ، بدون اسیب رساندن به این پرده نیز می توان رابطه جنسی داشت. بنابراین نمی توان داشتن یا نداشتن پرده بکارت را نشانه پاکی یا ناپاکی یک شخص دانست. علاوه بر این چه بسا فردی پس از رابطه توبه کرده باشد و مقام معنوی ای بالاتر از کسی که پرده بکارت دارد ، داشته باشد.


3. بسیاری از پزشکان می گویند،پرده بکارت موجب حفظ دستگاه تناسلی از بیماری های عفونی در نوزادی است .

4. برخی نیز معتقدند که پرده بکارت مانند آپاندیس است که فلسفه آن چندان روشن نیست.

محل قرار گیری پرده بکارت کجاست؟
پرده بکارت در حقیقت بخش خارجی اندام جنسی است.به همین دلیل دقیقا در ورودی دهانه واژن تعبیه شده است. اما ورودی دهانه واژن در برخی از افراد در همان ابتدای اندام تناسلی است و به سادگی قابل رویت و تشخیص است و در برخی نیز در عمق است و مشاهده آن به طور معمول امکان پذیر نیست.

 

بعضی مادر زاد پرده بکارت ندارند، بعضی دیگر پرده بکارتشان بدون سوراخ است، درحالیکه برخی دیگر پرده بکارت بسیارضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن،کمک پزشک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود،این شیوه را بریدن پرده بکارت می نامند.

 

طی اولین دخول در شب زفاف، پرده بکارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم میشود، غالباً تا زمانی که زن نوزادی به دنیا بیاورد باقیمانده پرده بکارت در دهانه واژن وجود خواهد داشت.

پرده بکارت یک غشا نازک، همراه با سوراخ یا سوراخهایی برای عبور جریان خونریزی عادت ماهیانه از درون آن است می توان گفت در بچه ها و اطفال پرده بکارت ه می تواند تا حدی یک نقش محافظتی را در برابر وارد شدن اشیا به داخل واژن بازی کند.

 

آیا همه پرده های بکارت شبیه هم هستند و در همه آن ها موقع پاره شدن،خونریزی وجود دارد؟
پرده های بکارت با یکدیگر متفاوتند. انواع گوناگونی از پرده بکارت شناسایی شده اند اما از بین آنها به طور کلی رایجترینشان عبارتند از:


الف) پرده بکارت حلقوی: در این نوع پرده بکارت، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند. لذا در خیلی از موارد خون ریزی ندارد.

ب) پرده بکارت ارتجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی پاره نمی شود، یا اینکه به طور جزئی پاره می شود و معمولاً خونریزی ندارد.

ج)پرده بکارت تیغه ای: پرده تیغه ای یا دو سوراخی، پرده ای است که یک تیغه ممتد در طول واژن دارد. خون ریزی دارد.

د) پرده بکارت غربالی: پرده غربالی یا سوراخ سوراخ، پرده ای است که به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده امّا سطح آن سوراخ سوراخ است. خون ریزی دارد.

ھ) پرده بکارت بسته: پرده بسته یا پرده بدون سوراخ، پرده ای است که تنها با خروج نوزاد پاره می شود. امّا به صورت خطوط نامنظم گوشتی پیرامون ورودی واژن باقی می ماند. همان طور که قبلا هم گفتیم، در دخترانی که به سن بلوغ می رسند. در صورتی که دارای پرده بسته باشند، خون قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود و در نتیجه باعث بروز درد می شود. اینگونه افراد باید به پزشک مراجعه نمایند تا طی عمل جراحی و ایجاد برش در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود.

پرده بکارت حلقوی چیست؟  یعنی یک چیزی شبیه پرده است یا این که فقط یک سوراخ کوچک است که با دخول پاره می شود؟
پرده های بکارت حلقوی دو نوعند :
1)قابل اتساع
2)غیرقابل اتساع.
انواع پرده های بکارت حلقوی غیرقابل اتساع در حین اولین دخول آلت تناسلی مردانه پاره می شوند و مانند سایر انواع بکارت هستند.اما انواع حلقوی قابل اتساع علیرغم دخول ممکن است پاره نشده و برای مرد این تصور را ایجاد کنند که همسر او باکره نیست. افراد زیادی به خاطر این توهم مکررا به پزشکی قانونی مراجعه می کنند ولی با یک معاینه سطحی توضیحات لازم را به این ها می دهند.در عین حال در لبه پرده بکارت حلقوی قابل اتساع می توان علائم سائیدگی خفیف یا خونمردگی را مشاهده کرد.

 
آیا می توان تشخیص داد که پرده بکارتی وجود دارد یا نه و نوع آن چیست؟
تشخیص پرده بکارت تنها از طریق معاینه امکان پذیر است. برای معاینه پرده بکارت نیز ، سه راه وجود دارد.

-مراجعه به متخصص زنان و زایمان یا اورولوژیست. در این صورت حتما به متخصص خانم مراجعه کنید. هم برای این که گناه نکرده باشید. زیرا معاینه بدون ضرورت زن توسط مرد، جایز نیست. هم این که امنیت روانی بیشتری دارید. هم این که از عواقب سو آن در امان خواهید بود. کمتر مردی است که اندام جنسی زن غریبه را ببیند و تحریک نشود و ... . مراجعه به متخصص زنان و زایمان تنها برای معاینه و اطمینان از نداشتن مشکل است. ولی جنبه قانونی ندارد.
-مراجعه به پزشکی قانونی برای گرفتن گواهی سلامت. پزشکی قانونی با توجه به تخصصی که دارد بهتر از متخصص زنان و زایمان تشخیص می دهد که ارتباط جنسی برقرار شده است یا خیر. به همین دلیل است که از نظر قانونی تنها پزشکی قانونی می تواند گواهی سلامت برای پرده بکارت صادر کند.

 

آسیب پرده بکارت

پرده بکارت از نظر فرم در چند نوع می باشد و برخی فعالیت ها می تواند سبب آسیب و پارگی برگشت ناپذیر پرده بکارت شود از جمله :
-ورزش های سنگین حرفه ای از جمله ژیمناستیک
-انجام نزدیکی و فعالیت جنسی با مرد - دخول آلت تناسلی
-عمل بسیار ناپسند و مضر و پر خطر خودارضایی
-برخی نیز بطور مادر زادی با مشکل آسیب یا حتی نبود پرده بکارت مواجه هستند
-تصادف
-عملهای لگنی وخیم و ....
قابل توجه اینکه تمامی مسائل ذکر شده بالا توسط پزشک قابل معاینه و تشخیص صد در صد می باشد . از جمله موارد ذکر شده در بالا مسئله خودارضایی می باشد. پرده بکارت بافتی بسیار حساس و نازک دارد و با کوچکترین تحریک آسیب پذیر می باشد . گرچه تحریکات کوچک و مختصر آسیب کامل به پرده بکارت نمی رساند ولی همین آسیب جزئی برگشت ناپذیر و قابل تشخیص است و سبب حساس شدن آن و احتمال پارگی وجود دارد .

مالش گاهی ناخواسته با ورود و یا حرکت انگشت به سمت کانال واژن می تواند می تواند سبب آسیب شود اگرچه درصدش پایین است ولی یک احتمال آسیب می باشد .توصیه اکید ما اینکه از عمل بسیار ناپسند و ناخوشایند خودارضایی دوری کنید تا بر اثر چند لحظه کوتاه احساس لذت جنسی که بر اثر خودارضایی حاصل می شود و عذاب وجدان سختی را به همراه دارد ، زندگی مشترک آینده خود را دچار مخاطره نسازید و خود را دچار فشارهای روحی روانی نسازید .
در خودارضایی دختران ورود انگشت و یا هر وسیله ای دیگر سبب آسیب قطعی به پرده بکارت می شود و مالش سبب بروز آسیب نمی شود .
تشخیص و بررسی آسیب به پرده بکارت برای افراد غیر متخصص بسیار مشکل می باشد . اینکه بکارت در اثر مالش آسیب نمی بیند دال بر این نیست که می توان خودارضایی با مالش رو انجام داد . این عمل سبب بروز مشکلات جدی روحی و جسمی به فرد شده و اثرات مخربی در زمان ازدواج خواهد داشت .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۷
هادی کاویانمهر

از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.



تصور برخی از صاحب‌نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه‌ فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود.
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می‌دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌‌کند.» پرواضح است ماده‌ قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی‌عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند. الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره‌ مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده‌ رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره‌شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.

چه کسی حق تقدیم دادخواست را دارد؟

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟
مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی‌نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی‌نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در محدوده‌ قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه‌ ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه‌ مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده‌ ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته‌ ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه‌ ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده‌ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم‌الاتباع است.» 
منبع: روزنامه حمایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۹:۴۹
هادی کاویانمهر

دقیق و واضح و باذکر مثال بفرمایید که معنی رسیدگی «شکلی» و رسیدگی «ماهوی» چیست و چه فرقی باهم دارند؟

رسیدگی شکلی به شکل و روش اثبات و اجرای حق می‌پردازد مثلا نحوه نوشتن دادخواست یا چگونگی طرح شکایت ولی رسیدگی ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند مثلا مدارک و محتویات پرونده مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و منتهی به صدور رأی می شود درکل به ماهیت و محتوای پرونده برمی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۹:۳۵
هادی کاویانمهر

1-سهل انگاری:

=نداشتن دقت کافی در انجام وظیفه که این کم دقتی باعث زیان اشخاص دیگر شود.

2-سهل انگاری متقابل:

=نوعی از سهل انگاری است که شاکی با انجام آن موجب زیان خود شده است.



3-قصور:

=بی توجهی کامل نسبت به مسئولیتها

4-اشتباه:

=خطاهای سهوی در صورت ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیر عمدی در استفاده از اصول حسابداری.



نکته: بطور کلی اشتباه یعنی هرگونه خطای سهوی در صورتهای مالی مانند:

اشتباهات محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری.
بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنها.
بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری.


5-تخلف:

=تحریفهای عمدی در صورتهای مالی که اغلب مدارک حسابداری آنها نیز جعل شده است.

6-تقلب:

=تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می داند مطالبش حقیقت ندارد.



نکته: تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود تقلب می تواند شامل موارد زیر باشد:

سوء استفاده از دارائیها
دستکاری جعل یا تغییر اسناد و مدارک
ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)
بکارگیری نادرست رویه های حسابداری (عمدی)
ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک.



7-معادل تقلب:

=چنانچه وظایفی که انجام آن مستلزم دقت بسیار بالایی است با بی دقتی تمام انجام شود بطوریکه موجب گمراهی افرادی که انتظار انجام کار با دقت دارند، گردد. رویداد فوق معادل تقلب نامیده می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۴
هادی کاویانمهر

آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به  قرارمنع تعقیب در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرا داشته باشد می تواند با نقض قرار منع تعقیب راساً قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

حکم قضیه درقانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرارعدم صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک ازطرفین قابل اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این حق مباشرت دادسرادر صدور آن شرط باشد و بنابه وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برابرآن دادگاه تجدید نظردر صورت احرازعدم صلاحیت ِ دادگاه بدوی ضمن نقض رای، خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایدو نیزدر اجرای اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که درماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موردانعکاس و تاکید ِ قاطع قانون گذار واقع وبه نحوی که طبق آن،بازپرس در صورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج براین است که درفرض پرسش خوددادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادرو پرونده رابه مرجع صالح ارسال دارد واعاده به دادسرا وجه و طرفی ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۵
هادی کاویانمهر

1)- انتساب جرم در افتراء باید صریح باشد لیکن درنشراکاذیب صراحت در انتساب شرط نیست.

2)- وسیله انتساب درافتراء موثرنیست لیکن درنشراکاذیب موثرومقید به کتابت است.
3)- سوء نیت خاص؛ قصد اضرار به غیر یاتشویش اذهان عمومی؛درافتراء به قول(ماده 697ق .ت ) شرط نیست لیکن درنشراکاذیب شرط است. به همین جهت، اعمال خلاف حقیقت مندرج درماده 698 قانون تعزیرات اعم ازجرم وغیرجرم و تصریح وتلویح است. بنابراین انتساب اعمال مجرمانه به قصد اضراربه غیر ویا تشویش اذهان عمومی به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشراکاذیب است نه بزه افتراء .

4)- افتراء فقط ناظربه اشخاص حقیقی است لیکن نشراکاذیب علیه همه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی قابل تحقق است .
استثناء :
درقانون مطبوعات افتراء به اشخاص حقوقی از طریق مطبوعات پذیرفته شده است .

5)-افتراء شفاهاً وکتباً قابل تحقق است لیکن نشراکاذیب باید صرفاً نوشتاری ومکتوب باشد.مثل پیامک باتلفن، اینترنت،اوراق چاپی وخطی یا کشیدن کاریکاتوریانقاشی

6)- افترای عملی (موضوع ماده 699 ق .ت )جرمی مقید است لیکن نشر اکاذیب هم چون افترای قولی ،جرمی مطلق است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۳
هادی کاویانمهر

جرم مستمر
*جرمی است که تحقق آن در طول زمان ادامه دارد وبه عبارت دیگر جرم با تمام ارکان ان به طور دایم در حال تجدید حیات است مثل:ترک انفاق،حمل اسلحه(همه ی حمل ها و اخفاها و نگهداری ها مستمر هستند)،سرقت برق،تصرف عدوانی.

جرم استمرار یافته

*جرمی است که توسط مرتکب واحد و علیه موضوع واحد ولی به دفعات  مکررا انجام می پذیرد مانند:سرقت غلات از انبار گندم در شب های متوالی یا سرقت شاگرد مغازه از صندوق مغازه در روز های متوالی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۲
هادی کاویانمهر

ویژگی علوم جنائی که جرم شناسی شاخه ای از این علوم محسوب می شود در این است که بررسی و تحقیق درباره پدیده جنائی لزوماً، بایستی با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. یا به سخن دیگر رسالت جرم شناسی این است که بداند علت وقوع پدیده جنائی چیست؟ یعنی جرم شناسی به دنبال چرائی پدیده های جنائی است و کاری به اثبات پدیده های جنائی مانند حقوق کیفری که شاخه ای از علوم جنائی حقوقی است ندارد. همچنین جرم شناسی نیازی به بحث های نظری و تجزیه و تحلیل عناصر و شرایط تشکیل دهنده پدیده جنائی برای اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهی همانگونه که در تعریف جرم شناسی آمده است در این علم، می توانیم از دو منظر به تحقیق و تفحص درباره پدیده جنائی اقدام کنیم. نخست این که چرا پدیده جنائی واقع شده است؟ دوم اینکه چگونه می توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم که جنبه کاربردی جرم شناسی راتشکیل می دهد به قسمت نخست وابسته است۱. (مارکیزه، ۷۶، ص۱۴) زیرا تحقق جنبه کاربردی جرم شناسی منوط به این است که ما در شناسائی علل وقوع پدیده های جنائی موفق باشیم. بدین سان امروزه جرم شناسی تنها به بررسی جرم و مجرم و علل وقوع پدیده های جنائی اکتفا نمی کند بلکه تقلیل یا پیشگیری از وقوع جرائم و درمان مجرمین و شناخت بزه دیده را هم مدنظر قرار می دهد.

جرم شناسی یک علم تجربی جنائی است. و تحقیق در آن مبتنی بر مشاهده واقعیت های خارجی علل جرم است که با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق کیفری که روش تحقیق در آن یک روش استدلال قیاسی است. به علاوه جرم شناسی یک علم توصیفی است و برخلاف علوم هنجاری که مسلماً حقوق کیفری بخشی از آن است و علوم هنجاری دانش هائی هستند که اموری را امر و نهی می کنند اما جرم شناسی تنها دانش از علوم جنائی است که به کار بررسی علل جرم می پردازد.

● اهمیت و ضرورت توجه به علم جرم شناسی در پیش گیری از وقوع جرایم در ایران

توصیف و تحلیل درستی از پدیده مجرمانه بدست می آید که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری و گندزدایی محیط زندگی بزهکار قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده نشوند، نوعی علاج واقعه قبل از وقوع جرم است که به مراتب تأثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است و هم از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین در زندان است.

ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های علوم جنائی تجربی از قبیل جامعه شناسی جنائی، روانشناسی جنائی، انسان شناسی جنائی، در جامعه زمینه اصلاح و درمان بزهکار را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم مؤثر می باشد که باعث رفع تبعیضات قانونی و فراهم نمودن زمینه های اشتغال و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و منطقه ای و ایجاد تحول در تأمین حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت می گردد. یکی دیگر از مبانی پیشگیری در جرم شناسی مبارزه با علت و عوامل جرم زا است که انسان را احاطه کرده و او را به طرف بزهکاری سوق داده است. از این دیدگاه بزهکار پیش از آن که عوامل جرم باشد معلولی است که گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسی به نظر عطوفت به او می نگرد بهمان گونه که پزشکان به درمان و نجات بیمار تلاش می کند۱. (پیناتل، ص۲۱)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۳
هادی کاویانمهر

1. برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی (شورای حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

2.چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.

3.در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

4.آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

5.در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۷
هادی کاویانمهر

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۳
هادی کاویانمهر

ما برای اخذ حق ارث خود وکیل انتخاب کردیم وکیل از ما در برگه ای که رویش وکالتنامه نوشته شده بودو پر نشده و سفید بود و پشت ان موارد وکالت قید شده بود )یک فرم مربوط به دادگستری بود ظاهرا")امضا گرفت ایا مشکل برایمان ایجاد می شود و این بار وکیل حق ما را می خورد یا خیر و چه باید بکنیم؟


خیر مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد به دلیل اینکه اولا مفاد وکالت نامه صریحا قید شده است که وکیل باید چه اقدامی انجام دهند ثانیا وکیل امین موکل میباشد و تخلف از مفاد وکالت خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۷
هادی کاویانمهر

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل این که طلب خود از کسی را بخواهیم) باید دعوای حقوقی طرح نماییم.

طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد: خواهان و خوانده

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد.

خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

۱ـ در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

۲ـ اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد، دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید.

۳ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها، علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهد، اگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید.

در تهران، دادگاههای حقوقی از پذیرش اغلب دادخواستها بصورت مستقیم خودداری نموده و این وظیفه را به دفاتر خدمات قضائی محول ساخته اند.

در دعاوی حقوقی هر شخص مجاز است حداکثر دو وکیل برای خود انتخاب نماید.

مطابق قانون، تنها افرادی مجاز هستند به وکالت از دیگران در مراجع قضائی حضور یافته و دفاع کنند که دارای “پروانه وکالت” باشند. بنابراین افراد فاقد پروانه وکالت، حتی با داشتن وکالتنامه رسمی (محضری) نیز اجازه دفاع در مراجع قضائی (اعم از دادگاه و دادسرا) را نخواهند داشت.

در حال حاضر، پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه به افراد واجد صلاحیت اعطا می گردد.

تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

• دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

• پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

• مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

• پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

• چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

چند نکته:

۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱. تقدیم دادخواست به دادگاه

۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

۶. انشاء رای (حکم – قرار )

۷. واخواهی

۸. تجدیدنظر خواهی

۹. فرجام خواهی

۱۰. اجرای حکم

دانستنی های دعاوی حقوقی

ورود به اماکن و نفتیش آنها

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود“با اجازه موردی” مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد؟

 

قبل از طرح دعوا در دادگستری

شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا پدر می تواند به دختر خود ارث ندهد یا نمی تواند؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند.

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است.

همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد.
درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می‌آید:

متوفی:  کسی که فوت کرده است.

ترکه:     مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث:    شخصی است که از متوفی ارث می‌برد.

نسب:    ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.

خویشان نسبی:  عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی:  خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، شامل سه طبقه‌ هستند:

طبقه اول:  پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:  اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
طبقه سوم:  عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی‌برد.

ارث زن

زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می‌برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود. اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.

ارث مرد

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود. طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.»

ارث‌بری دو شخص دارای توارث

همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود؛ در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می‌برد.

فرزندخواندگی

درباره ارث فرزندخوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیستند.

سهم مستمری بازماندگان متوفی

طبق قانون تامین اجتماعی سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید.

از موارد حق فسخ برای موجر

ماده ۴۹۲ قانون مدنی:
اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
نکات بسیار مهم پیرامون اجاره
بسیاری از سوالات درباره عقد اجاره املاک می‌باشد که مواردی ذیلا بدان اشاره می‌گیرد:
۱- جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی در اجاره، دو نفر شاهد (به غیر از موجر، مستاجر و مشاور املاک) حتما می‌بایست ذیل قرارداد را امضا نمایند. درغیراینصورت موجر (اجاره دهنده ملک) نمی‌تواند از امکان تخلیه سریع توسط شورای حل اختلاف استفاده کند و تخلیه ملک ماهها طول خواهد کشید.
۲- با منعقد شدن عقد اجاره، موجر یا مستاجر نمی‌تواند هر زمان که بخواهند نسبت به تخلیه قبل از موعد یا فسخ اقدام نمایند.
۳- هر قراردادی تابع توافقات فی مابین می‌باشد. از این رو امکان دارد در قرارداد اجاره، اختیاراتی به موجر یا مستاجر اعطا گردد که بتوانند نسبت به فسخ یا تخلیه اقدام نمایند مانند اختیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها.
۴- مبلغ قرض الحسنه می‌بایست پس از اتمام قرارداد یا فسخ به مستاجر مسترد گردد البته خسارات وارده مستاجر به ملک یا بدهی مستاجر به موجر محاسبه می‌گردد.
۵- به هنگام دادخواست تخلیه ملک، موجر موظف است مبلغ مندرج در اجاره‌نامه را طبق دستور شورای حل اختلاف به حسابداری دادگستری واریز نماید. از این رو موجرها توجه کنند که پیش از تخلیه، ودیعه رو به مستاجر پرداخت نکنند مگر اینکه سند رسمی دال بر پرداخت از مستاجر گرفته باشند.

تحدید حدود زمین خریداری شده

زمینی را خریده‌ام و می‌خواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی‌شوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت می‌توان آنها را ملزم به این کار کنم؟

شما می‌توانید درخواست تامین دلیل دهید و با مراجعه یک کارشناس نقشه‌برداری ثبتی بر سر زمین خود می‌توانید حد و حدود و موقعیت زمین خود را مشخص نمایید.

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می‌تواند طلب خوا را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

با دعاوی حقوقی در صلح صدرا – وکیل پایه یک دادگستری آشنا شوید.

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند؟

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاههای املاک)تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد، یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسد؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی که است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند.

لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره‌ اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست.

اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاه یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.»

هرگاه پس از دور اجرائیه، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

حقوقی – معاملات – ملک

در برخی موارد خریدار بخشی از ثمن و پول ملک را تعهد می‌نماید در اقساط بعدی پرداخت نماید و یا برای باقی اقساط معامله هنگام انعقاد قرارداد چک پرداخت می‌کند.
در این شرایط در صورتی که بعدها خریدار اقساط بعدی را نپردازد و یا به اصطلاح چک وی پاس نشود، فروشنده به راحتی نمی‌تواند مبایعه نامه را فسخ نماید و خریدار علی رغم نپرداختن باقی ثمن و یا پاس نشدن چکش مالک ملک می‌گردد مگر این که در مبایعه نامه صراحتاً حق فسخ فروشنده بدین شکل درج گردد که:
“در صورت نپرداختن باقی مبلغ معامله و یا پاس نشدن هر یک از چکهای خریدار، بخ خر علتی، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.”
قبلاً از این که دچار مشکل شوید از پیشامد آن جلوگیری کنید و احکام و قوانین داد و سند و معاملات را یاد بگیرید.

اصول محکم کاری های یک معامله 

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن و یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره). فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود. نکته قابل تامل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله

خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند، فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً درخصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیینو این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معاملع را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

بررسی توان مالی خریدار

لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان

اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می کند.

الزام به تنظیم سند

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

مهاجرت

اخیراً طی گزارشات منتشره در فضای مجازی و مراجعات بسیاری از هم وطنان که مورد سوء استفاده کلاهبرداران در فضای گردشگری قرار گرفته‌اند لازم دیدم در این خصوص مواردی را مطرح و اطلاع رسانی کنم.
در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است بنا به دلایلی بعضی از هم وطنان عزیز به قصد مسافرت و یا اقامت موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا هر کشور دیگری، بصورت شتاب زده اقدام به تصمیم‌گیری نموده و بعضاً با به حراج گذاشتن دارایی‌های خود و تهیه پول در اثر بی‌تجربگی و یا نا آگاهی ممکن است در چنگال کلاهبرداری بیفتند و دارایی‌های آنها تباه شود. لذا بهتر است این هموطنان چنانچه قصد اخذ ویزای شینگن یا ویزای هر کشور دیگری را دارند ابتدا با مراجعه به سایت سفارتخانه آن کشور اگر در ایران سفارتخانه‌ای داشته باشد ضمن مطالعه شرایط و مقررات اخذ ویزا و آگاهی لازم در خصوص این شرایط را کسب نمایند ودر صورت داشتن شرایط لازم از طریق همان سایت اقدام به درخواست ویزا بصورت قانونی نمایند. چنانچه جهت اخذ ویزا قانونی دچار ابهامات و سوالاتی می‌باشند با مراجعه به آژانس‌های مسافرتی معتبر که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند ضمن اخذ مشاوره دقیق در خصوص مراحل مختلف اخذ ویزا و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد قانونی از مساعدت این شرکت‌ها جهت اخذ ویزا استفاده کنند تا مبادا با تصمیمات هیجانی و شتابزده در چنگال آژانس‌های بدون مجوز که تعداد آنها نیز کم نیست گرفتار نشوند.
آنچه در این گفتار بسیار مهم است آن است که ویزای قانونی صرفاً از طریق سفارت و طی مراحل قانونی و ضوابط سفارت صادر می‌گردد و هیچ شخصی یا آژانسی در صدور آن دخالت ندارد بلکه این اشخاص نیز صرفاً مراحل قانونی را به نمایندگی از متقاضی طی می‌نمایند، طی بررسی‌های به عمل آمده و مطالعه گزارشات و مذاکراتی که با مال باختگان انجام شده است مال باختگان عمدتاً اظهار کرده‌اند که شخص کلاهبردار به آنها گفته است: “ما در سفارت فلان کشور آشنا داریم چنانچه پول خوبی بدهی ویزای شما به سرعت صادر می‌شود و اظهار می‌دارند ما با ارتباطی که با یک نفر از کارمندان سفارت داریم ویزای شما را به صورت تضمینی می‌گیریم فقط باید هزینه آنرا پرداخت کنید.”
که البته در فرض اول چنانچه ویزا صادر شود که اصطلاحاً به خیر گذشته و در غیر اینصورت قطعاً مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت مسترد نمی‌گردد که شخص مالباخته در این مورد ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری خواهد بود.
در مواردی نیز گزارش شده که شخص کلاهبردار با همدستی جاعلین حرفه‌ای اقدام به جعل حرفه‌ای ویزای مورد نظر بر روی پاسپورت نموده است و با دریافت مبالغ هنگفت متواری شده است. که این اتفاق نیز صرفنظر از مبالغ تلف شده ممکن است در خاک ایران و یا در کشور مورد نظر مسافر مواجه با بازداشت یااخراج همیشگی شود که در این مورد نیز شخص مالباخته ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری می‌باشد.
بنابراین بهتر است هموطنانی که قصد مسافرت به کشورهای اروپایی یا غیر آنرا دارند، با اطمینان از قانونی بودن تشریفات اخذ ویزا با آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند. زیرا فعالیت آژانس‌های مجوزدار تحت نظارت بوده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی مسافر می‌تواند با ارائه قرارداد خود از طریق کمیته حل اختلاف و بررسی شکایات پیگیری نماید، و در صورت عدم نتیجه‌گیری پرونده را به شورای عالی تجدید نظر ببرد و چنانچه آژانس مربوطه فاقد مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و یا گردشگری باشد و یا شخص کلاهبردار اقدام به فریب مسافر نموده باشد مسافر مالباخته ناگزیر است موضوع را با شکایت کلاهبرداری از طریق دادسراهای عمومی پیگیری نماید.

مثالها و نمونه هایی از دعاوی حقوقی
دادخواست های مربوط به عقود و قراردادها شامل: تنظیم اسناد رسمی و تحویل مبیع، ابطال معاملات، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال، صدور قرار تأمین خواسته در اموال غیر منقول، خلع ید، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه دیون و خسارات، دعاوی تقسیط ، فسخ قراردادها، استرداد مورد معامله ، اثبات مالکیت دادخواست تخلیه ، افزایش اجاره بها، مطالبه اجاره بها و ...

دادخواست های مربوط به اسناد سجلی شامل : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی افراد و دعاوی تغییر نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و...

دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی که هم اینک قسمت اعظمی از دعاوی مطرح شده در دادگاهها را تشکیل می دهد شامل : استرداد هدایای نامزدی، مطالبه خسارات وارده ناشی از بر هم زدن نامزدی، دادخواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن در ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی، دادخواست ابطال عقد نکاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اکراه در عقد، اثبات زوجیت دائم و موقت از طرف مرد و زن، الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و موقت، بطلان عقد نکاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد، مطالبه مهریه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، صدور قرار تأمین عین خواسته، تقسیط مهریه، تمکین، تعیین تکلیف از طرف زن، مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس و الزام زوج به پرداخت آن، الزام زوج به تهیه و تعیین منزل مستقل، منع اشتغال زوجه از طرف زوج، دعاوی طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی، صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه – مجنون بودن زوجه- بیماریهای صعب العلاج زوجه- محکومیت زوجه به حبس- اعتیاد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه، عقیم بودن زوجه، غایب مفقود الاثر بودن زوجه، فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج و ابتلاء به عیوبی که قانون شمرده است، تخلف زوج از شرط صفت و تدلیس و تدلیس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه، ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت، الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک، استرداد طفل از طرف پدر و مادر، الزام به تحویل فرند مشترک و صدور حکم حضانت طفل، دعاوی سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت او برای پدر و مادر به لحاظ اعتیاد- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا- ابتلا به بیماری های روانی – تکدی گری- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف- اعتیاد به مشروبات الکلی، دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان از طرف پدر و مادر، استرداد جهیزیه، تعیین نفقه فرزند مشترک و ...

دادخواست های مربوط به مطالبات دیون به استناد سند عادی واعسار از پرداخت، صدور قار تأمین خواسته ، تقسیط، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه خسارت دیرکرد و ...

دادخواست های مربوط به دعاوی تجاری شامل : انحلال شرکت سهامی عام و خاص به لحاظ کم بودن سرمایه شرکت از حداقل میزان مندرج در قانون، عزل مدیر شرکت به لحاظ ورشکسته بودن- خیانت در امانت- محکومیت به اختلاس- کلاهبرداری، مطالبه دیون شرکت سهامی از مدیران، انحلال شرکت های مختلط سهامی- مختطط غیر سهامی- شرکت با مسؤولیت محدود – شرکت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعالیت های شرکت- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی شرکت و...

دادخواست های مربوط به دعاوی طاری شامل : ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر، دعاوی تقابل و ...

دادخواست های مربوط به اعتراض به حکم – واخواهی – تجدید نظر- فرجام خواهی- شعب تشخیص دیوان عالی کشور و ...

درخواست های مربوط به امور حسبی شامل : صدور حکم حجر، حکم رشد از طرف دختر و پسر، مهر و موم ترکه متوفی و تقسیم ترکه ، حصر وراثت و ...

دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری شامل: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و ...

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۷
هادی کاویانمهر

مواد ۱_۲_۳_۴_۵ ق.آ.د.ک

و‌مواد ۱۰ _ ۱۳ و تبصره ۲ که خیلی مهم‌می باشد _ ۱۴ و تبصره ۱و۲ _ ۱۵_۱۶_۱۸ _ ۲۱ با تبصره ۱ الی ۳
 ماده ۲۱ خیلی مهم می باشد.

بخش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول : مواد ۲۴ _۲۶ _ ۲۷

فصل دوم : مواد ۲۹ وتبصره _ ۳۰ _۳۱_۳۲ و تبصره (مرتبط به ماده ۶۰۹) ماده مهم _ ۳۴_۴۱_۴۲(مهم) _۴۳ _۴۵ و تبصره ۱و۲ خیلی مهم _ ۴۶ (مرتبط با ماده ۱۸۵ وخیلی مهم ) _۴۸ وتبصره (مرتبط با ماده ۶۲۵) مهم _۴۹مهم _۵۷ مهم

داوطلبان عزیز به موادی که کنارش مهم نوشته شده بیشتر از بقیه دقت کنین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۸
هادی کاویانمهر

اگر در پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می‌شود.

زمانی که پرونده‌ای در دادسرا مفتوح می‌شود و سیر رسیدگی را در پیش می‌گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این‌گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می‌شود یعنی پرونده مختومه می‌شود.

گاهی پس از اینکه پرونده‌ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می‌شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می‌کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی‌شود. در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می‌افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.

قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌ خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.

‌اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.



‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می‌کند. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.

در این زمینه پرسشی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود.

با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره517 مورخ 18 بهمن سال 1367 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
منبع: روزنامه حمایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۱
هادی کاویانمهر

پرونده مختومه شده یعنی چه؟

با دیدن جمله « پرونده مختومه شد » به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما ایجاد شده است که آیا رسیدگی به پرونده به طور کلی به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؟ آیا رای به نفع من صادر شده است و طرف مقابل دیگر اعتراضی نمی تواند بکند؟ آیا رای به ضرر من صادر شده است و دیگر فرصتی برای اعتراض ندارم؟ آیا به موضوع پرونده من رسیدگی شده است؟! و سوالات متعدد دیگر.

پرونده مختومه شده است

هر پرونده در سیستم قضایی ممکن است در چند مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. هر زمان که رسیدگی به طور موقت یا دائم در یکی از این مراجع به پایان برسد یا این که به تشخیص دادیار، بازپرس و یا قاضی، پرونده برای ادامه رسیدگی یا تکمیل تحقیقات به مرجع دیگری ارسال گردد، طرفین دعوی ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه گردند. پرونده مختومه شده است به این معنی است که رسیدگی به پرونده در آن مرجع به پایان رسیده است (حال چه حکم صادر شده باشد، چه قرار صادر شده باشد) که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته این جمله در بیشتر مواقع به این معنا نیست که به طور کلی دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد. حتی اگر حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر هم صادر شده باشد ممکن است رسیدگی به پرونده در مراجع دیگر و تحت شرایطی خاص امکان پذیر باشد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که پرونده به طور کلی مختومه شده باشد (رسیدگی به پایان رسیده باشد) و راه دیگری وجود نداشته باشد.

عبارت پرونده مختومه شد در دادسرا به این معنی است که بازپرس یا دادیار به دلیل عدم صلاحیت، یا به دلیل پایان تحقیقات و یا به دلایل دیگری ختم رسیدگی در آن شعبه خاص را به طور موقت یا دائم اعلام کرده است. پس از رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده به دادگاه بدوی برود و در فرآیند رسیدگی در آن دادگاه نیز ممکن است با « عبارت پرونده مختومه شد » در فرآیند رسیدگی مواجه شوید. مثلا اگر قاضی دادگاه بدوی تشخیص دهد پرونده باید برای رفع یک نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردد، با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه می شوید. بنابراین شما بسته به پرونده خود و فرآیند رسیدگی به آن حداقل یک بار و گاهی موارد تا پنج شش مرتبه ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه شوید.

در هر حال برای تشخیص دقیق معنای « پرونده مختومه شده است » و همچنین بررسی امکان پیگیری های باقیمانده برای شما و طرف مقابلتان بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۷
هادی کاویانمهر

 

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی
۲-توبیخ با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴-تنزل درجه
۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
۶-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
·        معرفی خود با درجه بالاتر
·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:
·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
·        افشاء اسرار موکل
·        تخلف از قسم
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:
·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۴
هادی کاویانمهر

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟» فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتّی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده‌اند. جرایم رایانه‌ای همزمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای هم به وجود آمده‌اند.اگرچه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده‌است. از سال 1960 میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه‌ای گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال 2001 اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متّحده‌ی امریکا، روسیه، چین، کره‌جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.  از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی،هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

وظایف و مأموریت‌های فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.

ویژگی‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی‌های ممتاز و برجسته‌ای به شرح ذیل است.

ویژگی‌هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانون‌مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران 1404 چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۰
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر