قرارداد به منظور تعیین و تثبیت حقوق و تعهدات هر یک از طرفین تنظیم میشود و میتواند از بروز اختلافات جلوگیری کند و در صورت بروز اختلاف، به عنوان مرجع قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
قرارداد به منظور تعیین و تثبیت حقوق و تعهدات هر یک از طرفین تنظیم میشود و میتواند از بروز اختلافات جلوگیری کند و در صورت بروز اختلاف، به عنوان مرجع قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
وفق مقررات قانون مدنی، ضامن تنها در صورتی می تواند پس از تادیه دین به مضمون عنه رجوع نماید که با موافقت او اقدام به ضمانت کرده باشد. در قانون تجارت که مقررات حاکم بر ضمانت در اسناد تجاری را معین می کند، ضامن در هر صورت می تواند به مضمون عنه رجوع نماید؛ خواه ضمانت با رضایت او منعقد شده باشد یا نه. رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به پرداخت وجه اسناد تجاری از سوی ضامن می باشد.
چنانچه وقوع ضمان محرز بوده اما مضمون عنه معین نباشد؛ ضمانت از جانب شخصی محسوب می شود که به واسطه تادیه از جانب او اشخاص بیشتری بری الذمه خواهند شد. به عنوان مثال اگر تردید شود ضامن از صادر کننده ضمانت کرده یا یکی از ظهرنویس ها، ضمانت از صادرکننده محسوب خواهد شد.
ضمانت به صرف توافق حاصل می شود اما در مورد ضمانت در اسناد تجاری برای ایجاد مسئولیت تضامنی ضروری است که ضمانت کتبا در خود سند نوشته شود. ضمانت شفاهی یا ضمانت کتبی در سند جداگانه از نظر قانون مدنی معتبر بوده اما تابع قانون تجارت نمی باشد.
ضمانت از ضامن اسناد تجاری با اشکال قانونی مواجه نمی باشد؛ یعنی اشخاص می توانند علاوه بر مسئولان سند، از ضامن مسئولان نیز ضمانت کنند. در این حالت ذمه ضامن اولی بری شده و ضامن دوم جایگزین او می شود. به عبارت دیگر پس از تحقق ضمانت دوم، دارنده می تواند به مسئول اصلی و ضامن دوم مراجعه کند و حق رجوع به ضامن اول را نخواهد داشت.
در صورتی که به سبب فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی، دین او حال شود، این امر تاثیری در مسئولیت ضامن نخواهد داشت. البته در این صورت ضامن می تواند فورا وجه سند را پرداخت نماید و دارنده حق ندارد از پذیرفتن وجه سند امتناع کند.
چنانچه دارنده، پرداخت فوری از سوی ضامن را نپذیرد، ضامن می تواند الزام او به انصراف از ضمان را تقاضا نماید.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف کرده است؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود و هرگونه پرداخت ممنوع است؛ بنابراین شرایط لازم جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده، در مورد ورشکسته وجود ندارد.
بنابراین در مورد معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه شکی نیست؛ اما میان برخی از شعب دادگاه ها در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته اختلاف حاصل شد.
پس از طرح اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن هیات در مقام فصل اختلاف و صدور رای وحدت رویه اعلام داشت با توجه به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت تاخیر تادیه و تبعی بودن مسئولیت ضامن، طلبکاران ورشکسته مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته نیز نمی باشند.
مسئولیت ضامن یک مسئولیت تبعی است؛ به این معنی که ضامن به همان میزان مسئولیت دارد که مضمون عنه مسئول شناخته شود.
در صورتی که مضمون عنه به هر ترتیبی برائت ذمه حاصل کند، ذمه ضامن نیز بری خواهد شد و به عبارتی اگر دارنده حق رجوع به یکی از مسئولین سند تجاری را نداشته باشد بالتبع به ضامن آن مسئول نیز نمی تواند رجوع کند.
ضمانت در اسناد تجاری از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه بوده و ضامن معرفی شده با مسئول پرداخت که مضمون عنه نام دارد؛ هر دو مسئول پرداخت کل مبلغ سند می باشند. دارنده می تواند برای کل مبلغ به ضامن و مضمون عنه، منفردا یا مجتمعا رجوع نماید و هیچ یک نمی توانند از پرداخت وجه سند امتناع کرده و از دارنده بخواهد وجه سند را از دیگری مطالبه کند. البته در صورتی که این ترتیب بین طرفین مقرر شده باشد، ضامن می تواند از دارنده بخواهد اول به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری از سوی مدیون اصلی به او رجوع نماید.
سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها و دادگاههای انقلاب، و گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهایی هستند که به پرونده های قاچاق کالا رسیدگی میکنند.
مجازات قاچاق کالا بسته به نوع و میزان کالا متفاوت است، اما معمولاً شامل جریمه های مالی سنگین، مصادره کالاها، و در برخی موارد حبس میشود.
کالاهای ممنوعه (مانند مواد مخدر و سلاح)، کالاهای مجاز مشروط (مانند داروها و تجهیزات پزشکی)، کالاهای یارانه ای، ارز و طلا، و محصولات کشاورزی و غذایی از جمله کالاهایی هستند که بیشتر در معرض قاچاق قرار دارند.
قاچاق کالا به معنای ورود یا خروج غیرقانونی کالاها از مرزهای یک کشور، بدون رعایت مقررات قانونی و بدون پرداخت عوارض و مالیات های مربوطه است.
رعایت نکات پیشگیرانه شامل داشتن مدارک کامل حمل، ثبت دقیق محمولهها، دریافت رسیدها و بارنامههای معتبر، اطلاعرسانی به کارفرما درباره هرگونه تغییر در محموله و آموزش کارکنان درباره قوانین حمل سوخت به کاهش خطر اتهامات کمک میکند.
در مواردی که اتهام اثبات میشود اما شرایط تخفیف یا تعلیق مجازات وجود دارد (مانند همکاری با مراجع، جبران خسارت یا عدم سابقه کیفری)، وکیل میتواند برای اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات به جزای نقدی و تعلیق اجرا اقدام کند.
در صورت ابلاغ اتهام یا توقیف وسیله نقلیه، اقدامات فوری شامل تماس با وکیل متخصص در امور کیفری و حملونقل، درخواست کپی صورتجلسه ضبط، مستندسازی صحنه (عکس و فیلم)، و جمعآوری شواهد مربوط به مالکیت و مجوزها است. این اقدامات میتواند از بروز خطاهای بعدی در پرونده جلوگیری کند.
لایحه اعتراض باید حاوی شناسنامه متهم، شماره پرونده، شرح وقایع، دلایل قانونی و دلایل اثباتی برای رد اتهام باشد. مستندات پیوست شامل بارنامه، صورتحساب، پروانه کسب یا حمل، شهادت شهود، گزارشهای فنی و هرگونه مدارک عکس یا فیلم است.
هرگونه نقض تشریفات قانونی توسط ضابطین (مانند بازداشت بدون حکم، ضبط بدون تنظیم صورتجلسه، یا عدم ارائه برگ بازداشت) میتواند منجر به ابطال دلایل کشفشده و سقوط یا تضعیف اتهام شود. وکیل باید این نقایص را در لایحه به دادسرا یا دادگاه منعکس کند.
دفاعهای معمول شامل اثبات مالکیت قانونی محموله، ارائه بارنامه و فاکتور، نشان دادن مجوزهای حمل و نقل، اثبات عدم آگاهی یا قصد مجرمانه، نقص در تشریفات بازداشت یا ضبط، و اثبات خطا در آزمایش یا اندازهگیری محتوای سوخت است. همچنین میتوان ادعای دخالت شخص ثالث یا انتقال محموله بهصورت قانونی را مطرح کرد.
در پروندههای حملونقل، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی ماهیت محموله، نحوه بارگیری، ظرفیت مخازن و تطابق محتوای کشفشده با اسناد یکی از راههای مهم دفاع است. گزارش کارشناسی میتواند نشان دهد که محموله عادی بوده یا شواهد از اتهام قاچاق پشتیبانی نمیکند.