سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۳۵۴۷ مطلب توسط «هادی کاویانمهر» ثبت شده است

رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد اما چناچه رای مذکور دارای جهات اعاده دادرسی باشد می توانید تقاضای اعاده از رای صادره نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۸
هادی کاویانمهر

یشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود.

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

2- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.

الف) چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.

ب) اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۵
هادی کاویانمهر

رای اصراری چیست؟

مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال می دارد تا حسب مورد ظرف ۲۰ روز یا ۲ ماه پاسخ دهد و پس از انقضای مهلت، پرونده فرجام خواهی را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.

دیوانعالی کشور در صورت نقض رای فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع باید امر را به مرجع قضایی هم عرض دادگاه صادرکننده  ارجاع نماید زیرا دیوان عالی کشور نسبت به ماهیت قضاوت نمی نماید تا بتوانند راسا رای مقتضی صادر کند. به موجب ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م : دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

در این ماده آمده است که دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور مبادرت به انشای رای می نماید بنابراین در صدور رای مکلف به تبعیت از دیوانعالی کشور نمی باشد و بموجب ماده ۴۸ ق.آ.د.م می تواند با استدلالی متفاوت رای اصراری صادر کند. یعنی رایی صادر کند که مطابق رای منقوض باشد.

ملاحظه می شود که رای اصراری از دادگاه صادر می شود ولی رای وحدت رویه را دیوانعالی کشور صادر می نماید و چنانچه نسبت به رای اصراری فرجام خواهی به عمل آید پرونده مجددا به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود.

شعبه مرجوع الیه در صورتی که استدلال دادگاه صادرکننده رای اصراری را بپذیرد آن را ابرام می نماید اما در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده رای از ابرام آن مستدلا امتناع می نماید اما حق نقض آن را نیز ندارد و پرونده باید در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح شود.

در صورتی که هیات عمومی مزبور استدلال مندرج در رای اصراری را موافق تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می نماید اما اگر نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می باشد.

رای اصرای چیست؟

رای اصراری به آن حکمی گفته میشود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او میدهد.

اما پرونده حسب مورد برای تجدیدنظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد.

آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند اگر رای هیات عمومی در تایید رای شعبه دیوان بود دادگاه باید تصمیمی غیر از تصمیم قبلی بگیرد..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۲
هادی کاویانمهر

دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.

استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شود. استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود. در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.

ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه‌ دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.

بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار  کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.

انواع استرداد

استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.

استرداد صریح

در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

استرداد ضمنی

استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.

مهلت استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

  • خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
  • خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
  • استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.

اثر استرداد دادخواست

اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

استرداد توسط وکیل

با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده  ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.

تقاضای جبران خسارت

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.

استرداد در صورت تعدد خواندگان

باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.

موارد استرداد دادخواست

موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:

  1. خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد… الف – خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
  2. خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
  3. هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
  4. وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
  5. تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
  6. فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
  7. واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.

اثر استرداد بر دعوای طاری

استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۴۶
هادی کاویانمهر

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم  شعبه ……… دادگاه عمومی ………

 

 

با سلام ،

احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند :

نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء و تاریخ

 

 

 

نشانی متهم : ……………………………………………………………………………………..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۲
هادی کاویانمهر

برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ضابطان ارائه کند، ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد، قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد، مگر آن که مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد، فقط ماموران می‌توانند از طلوع آفتاب تا غروب نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان باید اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند، در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۰
هادی کاویانمهر

ورود به منزل یا مخفیگاه :

آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر کرد یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟

۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌گردد یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایددر صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایدبا کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارتی دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازممی باشد ، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

جلب چیست ؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان شود؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌گردد و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

حکم جلب یا قرار جلب؟

حکم جلب لغتی عامیانهمی باشد و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌گردد؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکنند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌گردد: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

 

نمونه فرم درخواست ورود به منزل یا مخفیگاه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ……… با سلام ، احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند : نظر به اینکه ، محل

سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری

متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۴
هادی کاویانمهر

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم


ماده 168

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده169

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏ شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏ شود.

ماده170

در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده171

فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده172

ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده 173

هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

ماده 174

هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.

ماده 175

استفاده از سامانه‏ های (سیستم های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏ های رایانه‏ ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده176

قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده 177

سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ماده 178

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده 179

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 180

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 181

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182

مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 183

جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

ماده 184

در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.

ماده 185

ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 186

در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 187

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

ماده 188

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ناده 189

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 190

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده 191

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

ماده 192

تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده 193

بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 194

بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 195

بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده 196

تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 197

متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.

ماده 198

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 199

پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده 200

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 201

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که نا شنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 202

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 203

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۲۳
هادی کاویانمهر

:ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات تعزیری» را بررسی کنیم.


تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

قانون حکم پدر خانواده را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند. اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، عادلانه رفتار کرده و تنبیهمان می‌کند؛ در حقیقت قانون مجازات‌ها را درجه‌بندی می‌کند تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده است، مجازات شود. در مواقعی هم بعد از کمی گوشمالی دادن، از جرمی که زیاد سنگین نیست، می‌گذرد. یکی از انواع این گوشمالی‌ها تعزیر است که انواع و اقسامی دارد.

جرم تعزیری چیست؟

در قانون ما چهار نوع مجازات وجود دارد: قصاص، حد، دیه و تعزیر که هر کدام از این مجازات‌ها برای جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده،، اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

ناگفته نماند ردپای برخی جرایم تعزیری در شرع دیده می‌شود، اما با این حال در خصوص نوع یا میزان مجازاتشان حرفی به میان نیامده و تعیین آن به حکومت یعنی قانونگذار جامعه واگذار شده است. از جمله این جرایم که نمونه‌هایشان هم کم نیست، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس است.

ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد (یکصد ضربه شلاق) است. برخلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد را مورد توجه قرار می‌دهد. در تعزیر، شخصیت، وضع روحی و جسمی مجرم و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد ثابت است و شخصیت مجرم تاثیری در میزان مجازات ندارد.

در تعزیر، هدف اصلاح و تادیب مجرم شرط است؛ اما فلسفه اجرای حد جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است. تعزیر با توبه ساقط می‌شود؛ اما درحد توبه اثری ندارد مگر اینکه قبل از حضور نزد قاضی باشد. تعزیر قابل تخفیف و تعلیق است؛ اما در حد تخفیف و تعلیق ممنوع است.

چه وقت تعزیر می‌شویم؟

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟ در پاسخ باید گفت که تعزیر مخصوص مرتکبان محرمات شرعی یا ناقضان مقررات حکومتی است.

این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع می‌شود. مانند زیر پاگذاشتن قوانین مالیاتی یا مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مقررات راهنمایی و رانندگی.

پس مطمئن باشیم که اگر کسی عمل حرامی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران‌فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات «تعزیر» در انتظارش خواهد بود.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود؟

گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه می‌کند. قاضی بر اساس معیار‌ها و موارد ی شامل انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن؛ اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی، به صدور حکم تعزیری اقدام می‌کند.

امتیاز‌های تعزیر نسبت به سایر مجازات‌ها

از هر چه بگذریم صحبت از «امتیاز تعزیر» خوشتر است! ما تا به حال تعزیر را به عنوان مجازات تعریف کردیم، اما باید گفت که این نوع مجازات برخلاف بقیه مجازات‌ها (حد، قصاص و دیه) از انعطاف بیشتری برخوردار است؛ یعنی حرف از گذشت و عفو در این مجازات‌ها زیاد شنیده می‌شود. نکته مهم این امتیازدهی به مجرمان تعزیری این است که همه مجرمان از آن بهره نمی‌برند، زیرا قانونگذار در مورد بعضی از این مجرمان سخت‌گیری بیشتری به خرج داده و مرتکبانی را که محکوم به تعزیرات سنگین شده‌اند از این امتیاز‌ها معاف کرده است. این امتیاز‌ها شامل تخفیف و تبدیل مجازات؛ تعلیق مجازات؛ آزادی مشروط؛ تعویق صدور حکم تعزیری و معافیت از مجازات است.

تخفیف و تبدیل مجازات

اگر شرایط تخفیف (گذشت شاکی، اظهار ندامت متهم، معرفی خود قبل از تعقیب، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و ...) وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد.

تعلیق مجازات

در محکومیت‌های تعزیری درجه ۳ تا ۸، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی، از جمله نبود محکومیت کیفری مؤثر، از دو تا پنج سال معلق کند.

آزادی مشروط: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات، دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایطی از جمه نشان دادن مستمر حسن اخلاق و پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم، حکم آزادی مشروط را به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام صادر کند.

تعویق صدور حکم تعزیری

تعویق به معنای تعلیق دررسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو می‌کند تا رسیدگی بهتری انجام شود.

در تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از ثابت شدن جرم متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق را ندارد.

معافیت از مجازات

در جرایم تعزیری درجه‌های 7 و 8 قاضی در صورت جمع شرایطی از قبیل احراز جهات تخفیف، اصلاح مرتکب با عدم اجرای مجازات، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند به معافیت از مجازات حکم دهد.

درجه‌بندی تعزیرات از یک تا هشت

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود، قانون جدید مجازات اسلامی آن را به هشت درجه تقسیم کرده است.

مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند و هر چه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.

مجازات تعزیری سنگین

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ مییون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود. مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار درنظر گرفته شده است.

مجازات‌های تعزیری درجه متوسط

مجازات‌های درجه پنج و 6، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال ۱۸۰ میلیون ریال است و مجازات درجه 6 نیز حبس بیش از 6 ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد. در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

مجازات تعزیری سبک

درنهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارت از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت است. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا 6 ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی درا ین نوع مجازات‌های هشت گانه پیش بینی نشده باشد جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.

سایر مجازات‌های تعزیری به جز حبس و جریمه

حبس و جریمه مهمترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند، اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۰
هادی کاویانمهر

امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است. برای همین در این مقاله می‌خواهیم ببینیم که حقوق شهروندی چیست.

تعریف حقوق شهروندی

به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مفهوم شهروند می‌پردازیم. بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند.

نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که “تابعیت” یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.

انواع حقوق شهروندی

حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود که در ادامه به بیان مصادیقی از آنها می‌پردازیم:

حقوق مدنی و سیاسی

منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم می‌کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.

حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا می‌کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود. پس حقوق اسلامی بیان می‌دارد اگر مجری قصاص، بیش از آن­چه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم شناخته خواهد شد.

حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌­هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه­‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.

حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهم­ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت ا­ست. این­که شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری­ست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

حقوق اقتصادی و اجتماعی

در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش و پرورش رایگان، حق تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و … مطرح می‌شود.

در دسته‌بندی دیگری، حقوق شهروندی شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان قرار می‌گیرد.

در مسئولیت اجتماعی، وظیفه شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیئت منصفه و هیئت‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل برای آنها، برای شهروند اجباری می‌شود.

در رابطه با مسئولیت‌های فردی نیز، رای دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… مطرح است.

و اما در مورد سوم، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی در جهت ارائه خدماتی که به آنها اشاره خواهد شد، مطرح می‌گردد. به طور مثال می‌توان به حفاظت از جان، مال و حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامت، آموزش، نگهداری، تعمیر و ساخت چاه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست اشاره کرد.

در ایران سه دسته از قوانین به حمایت از حقوق شهروندی می‌پردازند:

۱. قوانین و مقررات پیشگیرانه(بازدارنده): قوانینی که برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم و ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌ها تدوین می‌گردند. همچون اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»

۲. قوانین حمایتی: قوانینی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظیم می‌گردند، و به عنوان مثال می‌توان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل و تعلیم آموزش عالی حمایت نموده است.

۳. قوانین تنبیهی: قوانینی که در صورت وقوع تخلفات و نقض قوانین و وقوع جرائم به بیان مجازات و ضمانت اجراها می‌پردازند. مانند قانون مجازات اسلامی که در صورت وقوع جرائمی همچون برهم زدن امنیت ملی و یا ایجاد رعب و وحشت در افراد مجازاتی را برای فرد خاطی پیش‌بینی نموده است.

وضعیت فعلی حقوق شهروندی در ایران

با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که توصیف کمّی و آماری از وضعیت حقوق شهروندی در ایران صورت نگرفته است، لذا نمی‌توان در این رابطه پا را فراتر از برخی گمانه‌زنی‌ها گذاشت و نظریه‌ای علمی بیان کرد. ولی با توجه به عزم دولت یازدهم مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و گماردن دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، می‌توان امیدوار به توسعه حقوق شهروندی در ایران بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۱
هادی کاویانمهر

پرده بکارت ، غشاء البکارة ، هایمن،hymen، به زبان لاتین برگرفته از نام الهه عروسی در فرهنگ یونان باستان است. در  زبان فارسی بکارت به مفهوم دوشیزه بودن ، دختری و تازگی استفاده می شود.بکارت در اصطلاح پزشکی به انواع پرده ها گفته می شود. از جمله پرده یا غشایی که قلب را احاطه می کند ولی به دلیل کاربرد بیشتر آن در غشای واژن ، این واژه ، معادلی برای پرده بکارت واژن جا افتاده است.
اما در اصطلاح عموم، پرده بکارت به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنس مخاطی است و ورودی مهبل زن را به صورت ناقص می پوشاند.

به چه کسی باکره می گویند؟
از دیدگاه های مختلف مفهوم باکرگی متفاوت است. از نظر پزشکی به دختری باکره می گویند که پرده بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده بکارت او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت ، مانند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفی ، پاره شود ، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.


از نظر فقهی به دختری باکره می گویند که پرده بکارت او سالم باشد. با این توضیح که وقتی اولین نزدیکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکره محسوب نمی شود ، ولو پرده بکارت وی از نظر علمی سالم بماند و هیچ آسیبی نبیند.از نظر قضایی و قانونی دختری باکره است که سابقه ازدواج ثبت شده نداشته باشد.


بنا بر این به محض این که اولین ازدواج وی ثبت شود ، وی دیگر دوشیزه نخواهد بود ، حتی اگر از نظر علمی و فقهی پرده بکارت وی سالم باشد. همچنین حتی اگر پرده بکارت دختری سالم نباشد و در عین حال سابقه ازدواج برای وی ثبت نشده باشد ، از نظر قانونی باکره خواهد بود.


فرایند شکل گیری پرده بکارت به چه صورت است؟
تشکیل پرده بکارت -اندام جنسی جنین در مراحل اولیه رشد کاملاً بسته است و به مرور لایه های پوستی به صورت ناقص از هم جدا می شوند وپرده بکارت را تشکیل می دهند. پرده بکارت شکل ثابتی ندارد و در بسیاری از زنان نیز از ابتدا وجود ندارد و به مرور تشکیل می شود. در صورتی که در مرحله قبل از تولد تقسیم لایه های پوستی به طور کامل انجام شود ، باعث می شود تا این دسته از خانم ها که درصد کمی از جامعه هستند ، به طور مادرزادی پرده بکارت نداشته باشند.

 
فایده پرده بکارت چیست؟
برخی تصور می کنند وجود پرده بکارت فقط برای اثبات دوشیزگی و عدم ارتباط جنسی زن است. در پاسخ به این سوال و نیز فواید پرده بکارت می گویم:
1. پرده بکارت مختص انسان نیست. بسیاری از پستانداران مانند اسب ، وال و ...
نیز از وجود چنین پرده ای بهره مندند. در حالی که در حیوانات مساله دوشیزگی مفهومی ندارد. بنا بر این عامل وجود پرده بکارت در انسان نمی تواند صرفا اثبات دوشیزگی باشد و اگر کسی پرده بکارت را نداشت به مفهوم پاک نبودن یا ارزش نداشتن این شخص نیست.

 
2. اگر علت پرده بکارت عدم رابطه جنسی باشد ، بدون اسیب رساندن به این پرده نیز می توان رابطه جنسی داشت. بنابراین نمی توان داشتن یا نداشتن پرده بکارت را نشانه پاکی یا ناپاکی یک شخص دانست. علاوه بر این چه بسا فردی پس از رابطه توبه کرده باشد و مقام معنوی ای بالاتر از کسی که پرده بکارت دارد ، داشته باشد.


3. بسیاری از پزشکان می گویند،پرده بکارت موجب حفظ دستگاه تناسلی از بیماری های عفونی در نوزادی است .

4. برخی نیز معتقدند که پرده بکارت مانند آپاندیس است که فلسفه آن چندان روشن نیست.

محل قرار گیری پرده بکارت کجاست؟
پرده بکارت در حقیقت بخش خارجی اندام جنسی است.به همین دلیل دقیقا در ورودی دهانه واژن تعبیه شده است. اما ورودی دهانه واژن در برخی از افراد در همان ابتدای اندام تناسلی است و به سادگی قابل رویت و تشخیص است و در برخی نیز در عمق است و مشاهده آن به طور معمول امکان پذیر نیست.

 

بعضی مادر زاد پرده بکارت ندارند، بعضی دیگر پرده بکارتشان بدون سوراخ است، درحالیکه برخی دیگر پرده بکارت بسیارضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن،کمک پزشک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود،این شیوه را بریدن پرده بکارت می نامند.

 

طی اولین دخول در شب زفاف، پرده بکارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم میشود، غالباً تا زمانی که زن نوزادی به دنیا بیاورد باقیمانده پرده بکارت در دهانه واژن وجود خواهد داشت.

پرده بکارت یک غشا نازک، همراه با سوراخ یا سوراخهایی برای عبور جریان خونریزی عادت ماهیانه از درون آن است می توان گفت در بچه ها و اطفال پرده بکارت ه می تواند تا حدی یک نقش محافظتی را در برابر وارد شدن اشیا به داخل واژن بازی کند.

 

آیا همه پرده های بکارت شبیه هم هستند و در همه آن ها موقع پاره شدن،خونریزی وجود دارد؟
پرده های بکارت با یکدیگر متفاوتند. انواع گوناگونی از پرده بکارت شناسایی شده اند اما از بین آنها به طور کلی رایجترینشان عبارتند از:


الف) پرده بکارت حلقوی: در این نوع پرده بکارت، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند. لذا در خیلی از موارد خون ریزی ندارد.

ب) پرده بکارت ارتجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی پاره نمی شود، یا اینکه به طور جزئی پاره می شود و معمولاً خونریزی ندارد.

ج)پرده بکارت تیغه ای: پرده تیغه ای یا دو سوراخی، پرده ای است که یک تیغه ممتد در طول واژن دارد. خون ریزی دارد.

د) پرده بکارت غربالی: پرده غربالی یا سوراخ سوراخ، پرده ای است که به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده امّا سطح آن سوراخ سوراخ است. خون ریزی دارد.

ھ) پرده بکارت بسته: پرده بسته یا پرده بدون سوراخ، پرده ای است که تنها با خروج نوزاد پاره می شود. امّا به صورت خطوط نامنظم گوشتی پیرامون ورودی واژن باقی می ماند. همان طور که قبلا هم گفتیم، در دخترانی که به سن بلوغ می رسند. در صورتی که دارای پرده بسته باشند، خون قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود و در نتیجه باعث بروز درد می شود. اینگونه افراد باید به پزشک مراجعه نمایند تا طی عمل جراحی و ایجاد برش در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود.

پرده بکارت حلقوی چیست؟  یعنی یک چیزی شبیه پرده است یا این که فقط یک سوراخ کوچک است که با دخول پاره می شود؟
پرده های بکارت حلقوی دو نوعند :
1)قابل اتساع
2)غیرقابل اتساع.
انواع پرده های بکارت حلقوی غیرقابل اتساع در حین اولین دخول آلت تناسلی مردانه پاره می شوند و مانند سایر انواع بکارت هستند.اما انواع حلقوی قابل اتساع علیرغم دخول ممکن است پاره نشده و برای مرد این تصور را ایجاد کنند که همسر او باکره نیست. افراد زیادی به خاطر این توهم مکررا به پزشکی قانونی مراجعه می کنند ولی با یک معاینه سطحی توضیحات لازم را به این ها می دهند.در عین حال در لبه پرده بکارت حلقوی قابل اتساع می توان علائم سائیدگی خفیف یا خونمردگی را مشاهده کرد.

 
آیا می توان تشخیص داد که پرده بکارتی وجود دارد یا نه و نوع آن چیست؟
تشخیص پرده بکارت تنها از طریق معاینه امکان پذیر است. برای معاینه پرده بکارت نیز ، سه راه وجود دارد.

-مراجعه به متخصص زنان و زایمان یا اورولوژیست. در این صورت حتما به متخصص خانم مراجعه کنید. هم برای این که گناه نکرده باشید. زیرا معاینه بدون ضرورت زن توسط مرد، جایز نیست. هم این که امنیت روانی بیشتری دارید. هم این که از عواقب سو آن در امان خواهید بود. کمتر مردی است که اندام جنسی زن غریبه را ببیند و تحریک نشود و ... . مراجعه به متخصص زنان و زایمان تنها برای معاینه و اطمینان از نداشتن مشکل است. ولی جنبه قانونی ندارد.
-مراجعه به پزشکی قانونی برای گرفتن گواهی سلامت. پزشکی قانونی با توجه به تخصصی که دارد بهتر از متخصص زنان و زایمان تشخیص می دهد که ارتباط جنسی برقرار شده است یا خیر. به همین دلیل است که از نظر قانونی تنها پزشکی قانونی می تواند گواهی سلامت برای پرده بکارت صادر کند.

 

آسیب پرده بکارت

پرده بکارت از نظر فرم در چند نوع می باشد و برخی فعالیت ها می تواند سبب آسیب و پارگی برگشت ناپذیر پرده بکارت شود از جمله :
-ورزش های سنگین حرفه ای از جمله ژیمناستیک
-انجام نزدیکی و فعالیت جنسی با مرد - دخول آلت تناسلی
-عمل بسیار ناپسند و مضر و پر خطر خودارضایی
-برخی نیز بطور مادر زادی با مشکل آسیب یا حتی نبود پرده بکارت مواجه هستند
-تصادف
-عملهای لگنی وخیم و ....
قابل توجه اینکه تمامی مسائل ذکر شده بالا توسط پزشک قابل معاینه و تشخیص صد در صد می باشد . از جمله موارد ذکر شده در بالا مسئله خودارضایی می باشد. پرده بکارت بافتی بسیار حساس و نازک دارد و با کوچکترین تحریک آسیب پذیر می باشد . گرچه تحریکات کوچک و مختصر آسیب کامل به پرده بکارت نمی رساند ولی همین آسیب جزئی برگشت ناپذیر و قابل تشخیص است و سبب حساس شدن آن و احتمال پارگی وجود دارد .

مالش گاهی ناخواسته با ورود و یا حرکت انگشت به سمت کانال واژن می تواند می تواند سبب آسیب شود اگرچه درصدش پایین است ولی یک احتمال آسیب می باشد .توصیه اکید ما اینکه از عمل بسیار ناپسند و ناخوشایند خودارضایی دوری کنید تا بر اثر چند لحظه کوتاه احساس لذت جنسی که بر اثر خودارضایی حاصل می شود و عذاب وجدان سختی را به همراه دارد ، زندگی مشترک آینده خود را دچار مخاطره نسازید و خود را دچار فشارهای روحی روانی نسازید .
در خودارضایی دختران ورود انگشت و یا هر وسیله ای دیگر سبب آسیب قطعی به پرده بکارت می شود و مالش سبب بروز آسیب نمی شود .
تشخیص و بررسی آسیب به پرده بکارت برای افراد غیر متخصص بسیار مشکل می باشد . اینکه بکارت در اثر مالش آسیب نمی بیند دال بر این نیست که می توان خودارضایی با مالش رو انجام داد . این عمل سبب بروز مشکلات جدی روحی و جسمی به فرد شده و اثرات مخربی در زمان ازدواج خواهد داشت .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۷
هادی کاویانمهر

اررش  از بین بردن پرده بکارت، مهر المثل دختر می باشد. در واقع در این موارد توسط کارشناس  با توجه به وضع زندگی دختر و میزان مهریه کسانی که در سطح وی در محیط مذکور هستند مهریه  ایشان تعیین می شود و به عنوان ارش به ایشان پرداخت می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۴
هادی کاویانمهر

صدور حکم در خصوص پرسش جنابعالی به فاکتورهای زیادی بستگی دارد.اینکه رابطه نامشروع به عنف و اکراه و  یا حیله و فریب دادن زانیه باشد،حکم متفاوتی از شرایطی دارد که زانیه با میل و رضای شخصی مبادرت به زنا میکند.اما در هر صورت زانی بابت ازاله پرده بکارت محکوم به پرداخت ارش البکاره یا مهرالمثل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۲
هادی کاویانمهر

1) حقوق مدنی درتقسیم بندی جز کدام رشته از حقوق است؟

1- حقوق عمومی داخلی

2- حقوق خصوصی داخلی

3- حقوق خصوصی خارجی( بین المللی)

4- حقوق عمومی خارجی ( بین المللی)

2)ضمانت اجرای قواعد حقوقی به کدامیک از دسته های زیر قابل تقسیم است؟

1- ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای عقوبتی

2- ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای مدنی

3- ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی و ضمانت اجرای کیفری یا جزایی

4- ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای ترمیمی

3)از نظر قانون مدنی تملک حاصل می‌شود به:

1- احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2- عقود و تعهدات

3- اخذ به شفعه و ارث

4- تمام موارد فوق

4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کدامیک از گزینه های زیر صحیح بنظر می رسد؟

1-اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد

2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آینده اثر ندارد

3- قانون نسبت به آینده اثر ندارد

4- هیچیک از موارد فوق

5) عقد لازم عقدی است که:

1- هیچیک از طرفین عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

2- هر یک از طرفین عقد (معامله) بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند

3- قابل فسخ نیست

4- نسبت به یک طرف قابل فسخ و نسبت به یک طرف دیگرغیر قابل فسخ است

6) کدامیک از موارد زیر بر تعریف اقرار منطبق است؟

1- اخبار به حق غیر بر ضرر دیگری

2- اخبار بر ضرر دیگری به نفع خود

3- اخبار به حق برای غیر بر ضرر خود

4- اخبار به حق برای غیر بر ضرر دیگری

7) احوال شخصیه از نظر حقوقی شامل امور زیر است؟

1- شخصی حقیقی و شخصی حقوقی

2- نکاح، طلاق، نسب

3- حقوق فردی

4- جرم و مجارات

8) حقوق فردی به اعتبار ماهیت( ارزش مالی) به کدام یک از اقسام زیر تقسیم می شود؟

1- حقوق مادی و حقوق غیر مادی

2- حقوق مالی و غیر مالی

3- حقوق عینی و حقوق دینی

4- حقوق سیاسی و حقوق عمومی

9) اقامتگاه شخص حقیقی عبارتست از :

1- محل سکونت شخص

2- مرکز مهم امور شخص

3- مرکز اداره شخصی

4- محل سکونت شخص و مرکز مهم امور و درصورتیکه این دو محل جدا باشد مرکز امور شخص

10) کدامیک از گزینه های زیر از موارد سقوط تعهدات نمی‌باشد؟

1- مالکیت مافی الذمه

2- تهاتر

3- ابراء

4- استیفاء

11)عقد منجز عقدی است که:

1- تاثیر آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور دیگری نباشد

2- تاثیر آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور دیگری باشد

3- برای طرفین یایکی از آنها اختیار فسخ باشد

4- برای طرفین و یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالث اختیار فسخ باشد

12)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با شبه جرم صحیح است؟

1- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران نگردد

2- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران نگردد

3- شبه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل غیر قاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران گردد

4- هیچکدام از موارد فوق صحیح نیست

13)معاملاتی که مستقیماً در گردش ثروت دخالت دارد:

1- معاملات تجاری تشبیهی است

2- معاملات تجاری تشبیهی‌تبعی است

3- معاملات تجاری ذاتی است

4- معاملات تجاری تبعی وذاتی است

14)کدامیک از موارد زیر از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد؟

1- تعداد طرفین

2- مذهب طرفین

3- اهلیت طرفین

4- اقامتگاه طرفین

 

15)کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با حق عینی صحیح به نظر می‌رسد؟

1- اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین

2- اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری واینکه ایفای امری از طرف مقابل خواستار شوند

3- حقی که پس از پیدایش سبب بدون نیاز به تحقق شرط یا امری موجودگردد

4- حقی که وجود آن محدود به زمان معین باشد

16)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با ابراء صحیح می‌باشد؟

1- ابراء آن است که متعهد به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

2- ابراء آن است که متعهد له به اختیار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

3- ابراء آن است که متعهد له به اختیارو با دریافت عوض از تعهد خود صرفنظر کند

4- هیچکدام از موارد فوق صحیح نمی باشد

17) اقاله عبارتست از:

1- به هم زدن معامله به تراضی ‌می‌باشد

2- به هم زدن معامله توسط یکطرف معامله می‌باشد

3- انعقاد قرارداد جایگزین می‌باشد

4- حقی است ‌ذمه‌ فروشنده

18) چنانچه شخصی مال را مجاناً به شخص دیگری تملیک نماید این عمل چه نوع عقدی است؟

1- صلح

2- بیع

3- وقف

4- هبه

19) کدامیک از موارد زیر ضمانت اجرای قانون محسوب نمی شود؟

1- حکم دادگاه

2- حبس طبق قانون

3- عرف

4- مجازات طبق قانون

20)تفسیر قانون عادی در صلاحیت کدامیک از مراجع زیر می‌باشد؟

1- هیت وزیران

2- شورای نگهبان

3- مجلس شورای اسلامی

4- قاضی دادگاه

21) کدامیک از اموال زیر غیر منقول می‌باشد؟

1- جواهرات

2- درخت

3- حق اختراع

4- حقوق افراد در شرکتها( سهام و سهم الشرکه)

22)قوانین پس از تصویب طبق کدامیک از گزینه های زیر لازم الاجرا است؟

1- ازتاریخ ابلاغ به رئیس جمهوری

2- از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا عادی

3- 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

4- ازتاریخ امضاء هر قانون توسط رئیس جمهوری

23) تعریف حق ارتفاق به ملک غیر کدامیک از گزینه های زیر است؟

1- تعلق قسمتی از مالکیت ملک به صاحب حق ارتفاق

2- تعلق حق به شخص در ملک دیگری

3- مشارکت صاحب حق در ملک بصورت مشاع

4- هیچکدام

24) در مورد وقف کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟

1- وقف عبارتست از حبس عین مال وتسبیل منافع آن

2- در مورد وقف عام قبول حاکم یا شخص خاصی شرط وقوع وقف نیست

3- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند

4- وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد

25) عدله اثبات دعوی یا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدنی کدام است؟

1- اقرار- قسم- اسناد کتبی- شهادت

2- امارات- شهادت- سوگند- اقرار

3- اقرار- اسناد کتبی- شهادت- امارات و قسم

4- هیچیک از موارد فوق

26)کدام گزینه زیر در رابطه با ابراء صحیح است؟

1- متعهد له ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر منتقل نماید

2- اخبار به حق به نفع غیر و به ضرر خود

3- متعهد له به اختیار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر کند

4- بر هم زدن معامله به تراضی طرفین

27)کدامیک از گزینه‌های زیر مغایر با احکام عقد وکالت است؟

1- وکیل در حقیقت نایب موکل برای انجام امری می‌باشد

2- هرگاه برای انجام امری دو یاچند نفر وکیل مشترکاً تعیین شده باشند هر یک از آنها می توانند بدون دیگری یادیگران دخالت در امر کند

3- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نماید

4- وکالت باعزل موکل مرتفع می‌شود.

28)در مورد املاکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده است کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد

2- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک از طریق ثبت در دفتر املاک به او منتقل شده باشد

3- دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک از طریق ارث به او رسیده باشد

4- هر سه مورد فوق

 

29)اهلیت تمتع عبارتست از:

1- انسانی‌که به سن بلوغ رسیده است

2- انسانی‌که رشد آن ثابت شده است

3- افرادیکه عقل آنها کافی باشد

4- هر سه مورد

30) کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟

1- وضعیت یکی از موارد اهلیت است

2- اهلیت نتیجه وضعیت است

3- یکی از علتهای وضعیت اهلیت است

4- اهلیت مانند وضعیت است

31) قواعد مربوط به احوال شخصیه عبارتند از:

1- حالت برون مرزی داشته

2- تبعه هر کشور در خارج نباید از آن پیروی نماید

3- حالت درون مرزی داشته

4- هیچکدام

32) کدام گزینه در مورد دارایی صحیح است؟

1- مجموع حقوق و تکالیف غیر مالی شخص

2- توانایی و ظرفیت داراشدن حقوق و تکالیف مالی است

3- مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص

4- گزینه های 2و3 صحیح است

33) کدامیک از موارد زیر جزء شخص حقوقی نمی باشد؟

1- هیاتهای مذهبی

2- شرکتها

3- بازاری ها

4- موقوفات

34) شرط لازم برای ایجاد شخص حقوقی:

1- اجتماع افراد در یک محل

2- قصد و اراده برای تشکیل شخص‌حقوقی

3- هدفدار بودن گروه برای تشکیل شخص حقوقی

4- گزینه های 3و2

35)کدامیک از گزینه های زیر در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی صحیح است؟

1- با انتشار در روزنامه رسمی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

2- باثبت و اداره ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

3- باتصویب دارایی شخصیت حقوقی می‌شوند

4- موسسات و تشکیلات دولتی به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

 

 

36)کدام گزینه در مورد موسسات غیر تجارتی شخص حقوقی صحیح نمی‌باشد؟

1- برای امور علمی تشکیل شده باشد

2- برای امور خیریه تشکیل شده باشد

3- قبل از ثبت دارای شخصیت حقوق هستند

4- با ثبت در دفتر مخصوص که توسط قوه قضائیه تعیین شده شخصیت پیدا می‌کند

37)کدامیک از موارد زیر ویژگی شخص حقیقی و حقوقی نمی باشد؟

5- نام

6- اهلیت

7- اقامتکاه

8- تابعیت

38)کدام کزینه در موردصغیر ممیز صحیح است؟

1- به طفلی گفته می شود که قدرت تشخیص سود و زیان خود را به طور کامل دارا می‌باشد

2- به طفلی گفته می شود که اراده به امر به طور کامل تکمیل شده باشد

3- به طفلی گفته می شود که قدرت تشخیص سود وز یان خود را به طور نسبی دارا می باشد ولی اراده امر بطور کامل تکمیل شده است

4- به طفلی گفته می‌شود که قدرت تشخیص سود و زیان خود را بطور نسبی دارا می باشد ولی اراده امور بطور کامل تکمیل نشده است

39) کدام گزینه در مورد صغیر غیر ممیز صحیح است؟

1- طفل 7 ساله که از کلیه اعمال حقوق ممنوع است

2- طفل 14 ساله ازکلیه اعمال حقوقی ممنوع است

3- طفل 7 ساله که می تواند اعمال حقوقی یکطرفه را انجام دهد

4- طفل 14 ساله که می تواند اعمال حقوقی یک طرفه و رایگان انجام دهد

40)حق دینی عبارت است از :

1- حق مالکیت بر خانه معین

2- حق شخص برعین خارجی

3- اختیار و اعتبار شخص در برابر دیگری

4- حق وثیقه

41)گزینه صحیح در مورد برتری حق عینی بر حق دینی کدام است؟

1- حق تعقیت و تقدم

2- حق شخصی و غیر

3- حق شخصی بر عین خارجی

4- مورد یک صحیح است

42)حقی که در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؟

1- حق اعتباری

2- حق مستقل

3- حق مطلق

4- گزینه های 2و3 صحیح است

43) ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی:

1- ارزش مال

2- جنس مال

3- اندازه مال

4- عرف

44) ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول:

1- عمر اموال

2- قابلیت نقل و انتقال

3- جابجایی مال

4- گزینه های 1و3 صحیح است

45)کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1- قاعده حقوقی بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت می‌نماید

2- اجرای قاعده حقوقی از طرف قوه حاکمه تضمین می‌شود

3- قاعده حقوقی کلیت و عمومیت دارد

4- سه مورد فوق

46) کدامیک از گزینه های زیر در رابطه حقوق و اخلاق صحیح نمی‌باشد؟

1- سرچشمه هر دو وجدان انسانی است

2- هر دو از جامعه شناسی ناشی می‌شوند

3- هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند

4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی به سوی هدف والا می‌باشد

47) در دسته بندی حقوق سازمان و تشکیلات عمومی دولت وقوای اساسی مملکت‌(مقننه – مجریه- قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر بررسی می‌کنند؟

1- حقوق ا داری

2- حقوق مدنی

3- حقوق اساسی

4- حقوق خصوصی داخلی

48) کدامیک جز منابع حقوق ایران نمی‌باشد؟

1- قانون

2- عرف

3- نظر عموم مردم

4- رویه قضایی

49) کدامیک از موارد ذیل از ویژگیهای حق ارتفاق نمی‌باشد؟

1- حق ارتفاق حقی است عینی که قائم به ملک است و اختصاص به زمین ندارد

2- حق ارتفاق تابع و فرع مالکیت عین است

3- حق ارتفاق دایمی است

4- حق ارتفاق قابل تقسیم نیست

 

50) طفلی‌که‌به‌محض‌تولددارای‌تابعیت کشوری است که پدر و مادرش دارای آن تابعیت می‌باشند جزءسیستم تابعیت:

1- خونی

2- خاک

3- خاک وخون

4- هیچکدام

51) آپارتاید یعنی:

1- نژاد پرستی

2- افراد بدون تابعیت

3- افراد با تابعیت مضاعف

4- تابعیت ارضی

52)ازپدرومادرفرانسوی‌که‌یکی از آنها در ایران متولد شده باشد طفلی‌درخاک‌ایران‌بدنیابیایددارای چه نوع تابعیتی است؟

1- تابعیت خونی

2- تابعیت خاکی

3- بدون تابعیت

4- تابعیت مضافع

53) کدام گزینه در مورد افرادی که دارای تابعیت ایران می‌باشند صحیح است؟

1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاص که تابعیت خارجی آنها مسلم است

2- کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولده شده بود بوجود آمده اند

3- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند

4- سه موردفوق

54) رابطه خویشاوندی بین افراد که از طریق همخونی بودن حاصل می شود؟

1- قرابت خونی

2- قرابت سببی

3- قرابت سببی خونی

4- قرابت نسبی

55)در ترتیب قرابت نسبی برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟

1- طبقه چهارم

2- طبقه اول

3- طبقه سوم

4- طبقه دوم

56) مهمترین اثر قرابت عبارت است از

1- تنها نماندن

2- انفاق

3- داشتن دوست

4- همه موارد

57) قبض یعنی:

1- طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد

2- مال مورد انتفاع منقول یا غیر منقول مشاع یا مفروز

3- استیلا منتفع بر مال مورد انتفاع

4- گزینه های یک و دو صحیح است

58) افراد غیر رشید عبارتند از:

1- به افرادی گفته می شود که عقل و اراده آنها کامل بوده و در بعد اقتصادی ومالی عقل آنها کامل است

2- تقریباً کامل بوده ولی در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است

3- به افرادی گفته می شود که عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادی و مالی عقل آنها ناقص است

4- گزینه 1و3 صحیح است

59) از ویژگی مجانین:

1- بطور کل از نعمت عقل بی بهره می باشد

2- از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود

3- اعمال حقوقی او باید بوسیله قیم انجام گیرد

4- سه موردفوق

60)براساس قانون مدنی سن خروج از محجوری چند سالگی است؟

1- 17 سالگی

2- 15 سالگی

3- 18 سالگی

4- 16 سالگی

61) مواردی که قیم نیاز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمی باشد؟

1- فروش اموال غیر منقول

2- رهن اموال غیر منقول محجور

3- معامله ای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه نمی‌شود

4- استقراض برا ی محجور

62) کدامیک از موارد زیر فایده و اهمیت اقامتگاه محسوب می شود؟

1- دادگاه صالح

2- تعیین مدیر تصفیه

3- در کلیه اسناد رسمی

4- همه مواردفوق

63) از نظر حقوقی اقامتگاه مامورین دولت جزو کدامیک از موارد زیر می باشد؟

1- اقامتگاه، اجباری، اختیاری

2- اقامتگاه، اختیاری یا ارادی

3- اقامتگاه اجباری

4- اقامتگاه انتخابی

64) زنان شوهردار باید درشهری‌که شوهردر آن ساکن و مشغول است‌زندگی نماید چه نوع اقامتگاهی است؟

1- اقامتگاه انتخابی

2- اقامتگاه اختیاری

3- اقامتگاه اجباری

4- گزینه 1و2

65) کدامیک از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟

1- خارجیان می توانند درایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند

2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد

3- خرید و فروش اموال غیر منقول از اعمال تجارت محسوب نمی‌شود

4- برای رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول دادگاهی صالح است که مال غیر منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است

66) حق‌انتفاع‌که‌بموجب‌عقدی‌ازطرف‌مالک‌برای‌شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟

1- عمری

2- وقف

3- سکنی

4- گزینه های 1و2

67) حق انتفاعی که از طرف مالک برا ی مدت معینی به کسی واگذار می‌شود؟

1- سکنی

2- عمری

3- رقبی

4- وقف

68) حق انتفاعی که مدت ندارد و صاحب حق هر موقع که بخواهد می تواند به حق خود رجوع کند؟

1- حبس مطلق

2- رقبی

3- وقف

4- سکنی

69) محل اسکان‌سرایداری ‌که ازطرف کارفرما واگذار شده چه نوع حقی است؟

1- حبس مطلق

2- سکنی

3- رقبی

4- عمری

70) کدامیک از موارد زیر اسباب زوال حق انتفاع نمی‌گردد؟

1- تلف مال موضوع حق

2- شرط خیار فسخ برای مالک

3- عدم پایان مدت انتفاع در رقبی

4- رجوع مالک در حبس مطلق

71) اقرار زمانی نافذ است؟

1- اقرار نسبت به خود شخص و دیگری

2- اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق دیگران

3- اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او

4- گزینه 1و2

72) ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد:

1- مالکیت مفروز

2- مالکیت عین

3- مالکیت تبعی

4- مالکیت مشاع

73) تصرفات زیان آور مالک که موجب مسئولیت او نمی‌شود؟

1- تصرف به قدر متعارف باشد

2- تصرف برای رفع حاجت باشد

3- تصرف برای رفع ضرر باشد

4- هرسه مورد فوق

74) قراردادهای استخدامی از چه نوع عقدی است؟

1- عقد نافذ

2- عقد معمولی

3- عقد الحاقی

4- عقد انفرادی

75) اسباب حجردر قانون ایران کدامیک از گزینه های زیر می‌باشد؟

1- صغر

2- سفه

3- جنون

4- هر سه مورد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۴:۵۵
هادی کاویانمهر

خیار عبارت از اختیار یکی از طرفین قرارداد برای برهم‌ زدن (فسخ) قرارداد است. قانون مدنی ایران از 10 خیار نام برده است که مطابق ماده 456 این قانون، سه خیار فقط در قرارداد خرید و فروش وجود دارد که عبارت از خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن است.

ماده ۳۹۷ قانون مدنی به بررسی خیار مجلس پرداخته است که مطابق آن هر یک از اشخاص قرارداد پس از بستن قرارداد، تا زمانی‌ که از یکدیگر جدا نشده‌اند، اختیار دارند که قرارداد را برهم بزنند و منحل کنند.
برای مثال دو شخصی که در یک بنگاه، قرارداد خرید یک خانه ۲۰۰ متری را با یکدیگر بسته‌اند، تا زمانی‌ که از این بنگاه بیرون نرفته و از یکدیگر جدا نشده‌اند می‌توانند قرارداد را برهم بزنند و خریدار می‌تواند پول را پس بگیرد و خانه را به فروشنده بازگرداند.


در رابطه با خیار مجلس به این نکات باید توجه کرد:

در صورتی، جدایی دو طرف قرارداد باعث از بین رفتن خیار خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و در صورتی ‌که شخصی، آنها را به زور و بدون اختیار از هم جدا کند، خیار مجلس از بین نمی‌رود.
در صورتی ‌که یکی از دو طرف قرارداد در مکان بستن قرارداد، باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود، خیار مجلس از بین می‌رود چرا که بین آنها جدایی واقع شده است.
به علاوه اگر یکی از خریدار و فروشنده در مکان و مجلس قرارداد فوت کند، خیار به علت جدایی آنها از یکدیگر از بین می‌رود.
مثلا اگر فروشنده اتومبیل خود را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به خریدار بفروشد و بلافاصله پس از آن بر اثر یک سکته قلبی فوت کند دیگر خریدار حق برهم زدن قرارداد را نخواهد داشت چرا که شخص فوت کرده است.
خیار مجلس ممکن است در ضمن قرارداد یا پس از آن توسط دو طرف قرارداد از بین برود زیرا هر یک از خریدار و فروشنده این حق را دارند که خیار مجلس خود را از بین ببرند.

به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود.


برای مثال در قرارداد خرید یک قطعه فرش، فروشنده و مشتری در قرارداد خود این عبارت را درج می‌کنند: خیار مجلس اسقاط شد؛ یعنی هنگامی‌ که قرارداد بسته شد، دیگر خریدار و فروشنده این حق را ندارند که تا زمانی‌ که از مکان قرارداد بیرون نرفته‌اند، قرارداد خود را برهم بزنند و از بین ببرند.
در صورتی‌ که قرارداد خرید و فروش توسط وکیل بسته شود و پیش از خارج شدن وکیل از مجلس و مکان قرارداد، موکل به آنجا وارد شود خیار مجلس به علت حضور موکل که قرارداد برای او بسته شده و طرف اصلی قرارداد است، باقی خواهد ‌ماند ولی هرگاه وکیل قبل از ورود موکل خارج شود خیار از بین می‌رود چرا که با خروج وکیل جدایی واقع شده است و ورود بعدی موکل، خیار مجلس را مجددا ایجاد نمی‌کند.


خیار حیوان

به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود.
برای مثال شخصی اسبی به دیگری می‌فروشد که در این صورت خریدار می‌تواند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ قرارداد، آن را به هم بزند.
علت وجود حق از بین بردن قرارداد (خیار) آن است که امکان دارد در حیوان، عیب و نقص پنهانی وجود داشته باشد که در هنگام قرارداد نتوان آن را تشخیص داد و شناسایی حیوان بیمار از سالم برای مردم عادی دشوار است و به همین علت قانون مدنی ایران، این حق را به خریدار داده است که تا ۳ روز از تاریخ قرارداد خرید و فروش، حق از بین بردن قرارداد را داشته باشد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که حیوانی که قرار است فروخته شود باید حتما زنده باشد.
بنابراین هرگاه کسی مقداری لاشه گوسفند یا ماهی صیدشده بی‌جان به دیگری بفروشد، خریدار خیار حیوان نخواهد داشت زیرا در آن‌ صورت دیگر مبیع، حیوان محسوب نمی‌شود بلکه در حقیقت گوشت است.

در صورتی ‌که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از‌ بین‌ نخواهد‌ رفت.


خیار تاخیر ثمن

برای توضیح خیار تاخیر ثمن ابتدا به این مثال توجه کنید: فروشنده یک سرویس مبلمان به خریدار فروخته است و برای تحویل دادن آن هیچ زمانی را مشخص نکرده و خریدار نیز هیچ زمانی را برای پرداخت قیمت مبلمان مشخص نکرده است.
اگر سه روز از تاریخ قرارداد بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلمان را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول و قیمت را به فروشنده بدهد، فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
به این اختیار برهم زدن قرارداد، خیار تاخیر ثمن گفته می‌شود. نکاتی که در رابطه با این خیار وجود دارد، به شرح زیر است:
مبیع و کالایی که قرار است فروخته ‌شود نباید در همان لحظه تحویل مشتری داده‌ شود. برای مثال هنگامی ‌که شخصی از مغازه لوازم‌التحریر فروشی یک خودکار می‌خرد، در همان لحظه خودکار(مبیع) را تحویل می‌گیرد ولی در کالاهایی مانند مبلمان امکان تحویل دادن آن به مشتری وجود ندارد که در اینگونه کالاها می‌توان خیار تاخیر ثمن را اجرا کرد. در واقع کالا نباید در لحظه قرارداد به مشتری تحویل داده شده‌ باشد.
تحویل دادن کالا یا پرداخت قیمت کالا، مدت نداشته باشد و در صورتی ‌که مدت و زمانی برای تحویل یکی از این دو معین شده باشد خیار تاخیر ثمن اجرا نخواهد شد.
در مثال قبل اگر فروشنده برای تحویل مبلمان، مدت ۱۰ روزه تعیین کرده بود، دیگر این خیار اجرا نمی‌شد چرا که برای تحویل کالا یا پرداخت قیمت، نباید مدت وجود داشته باشد.
برای آنکه این خیار به‌وجود آید لازم است که نه تمام مبیع ظرف ۳ روز تحویل مشتری داده شده باشد و نه تمام قیمت. در صورتی ‌که تمام مبیع تحویل مشتری داده شده باشد یا تمام مبلغ پرداخت شده باشد، این خیار به وجود نخواهد آمد.
در صورتی ‌که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از‌ بین‌ نخواهد‌ رفت.
مانند آنکه شخصی ۴ قطعه فرش به دیگری به مبلغ 10 میلیون تومان بفروشد و دو قطعه از آن را ظرف ۳ روز تحویل داده و مشتری هم فقط ۲ میلیون تومان به فروشنده پرداخت کرده باشد، باز هم خیار تاخیر ثمن وجود خواهد‌ داشت و فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم زند و دو قطعه فرش خود را باز پس گیرد.
از تاریخ بستن قرارداد ۳ روز گذشته باشد. در صورتی ‌که فروشنده ظرف ۳ روز تمام کالا را به خریدار تحویل داده باشد، هرچند ظرف ۳ روز مشتری تمام قیمت را پرداخت نکرده باشد، فروشنده نمی‌تواند قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن برهم بزند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتی ‌که مشتری مبلغی را که باید بپردازد پرداخت کند ولی فروشنده آن را قبول نکند خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت زیرا خیار حقی است که قانون به فروشنده داده است تا از ضرری که ناخواسته بر او وارد می‌شود، جلوگیری کند و در این مورد که فروشنده، خود از گرفتن قیمت و مبلغ خودداری کرده است، نمی‌توان خریدار را مسئول دانست و به فروشنده اختیار از بین بردن قرارداد را به منظور جلوگیری از ضرر داد. این خیار مخصوص فروشنده است و خریدار نمی‌تواند به علت تاخیر در تحویل دادن مبیع، از این خیار و حق برهم زدن قرارداد استفاده کند. در صورتی ‌که مشتری برای قیمت ضامن بدهد یا فروشنده حواله دهد که خریدار قیمت کالا را به شخص دیگری بپردازد و مشتری حواله را قبول کند، قیمت پرداخت‌شده محسوب می‌شود و فروشنده دیگر خیاری نخواهد داشت. برای مثال فروشنده ماشین خود را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مشتری می‌فروشد و می‌گوید به جای اینکه ۲۰ میلیون را به من پرداخت کنید به برادر من پرداخت کنید. نسبت به اشیایی که ظرف ۳ روز نمی‌توانند دوام داشته باشند و ممکن است یک روزه یا دو روزه فاسد شوند، نمی‌توان خیار تاخیر ثمن را پس از سپری شدن ۳ روز، اجرا کرد چرا که اگر فروشنده تا سه روز صبر کند کالا از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند با از بین بردن قرارداد مال خود را به دیگری بفروشد؛ مانند سبزیجات، میوه‌جات و نظایر آن. در این صورت خیار فروشنده از زمانی به وجود خواهد آمد که اگر کالا بیش از آن بلاتکلیف باقی بماند، در معرض خرابی و فساد قرار می‌گیرد. 
منبع: روزنامه حمایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۰:۰۵
هادی کاویانمهر

از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.



تصور برخی از صاحب‌نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه‌ فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود.
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می‌دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌‌کند.» پرواضح است ماده‌ قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی‌عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند. الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره‌ مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده‌ رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره‌شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.

چه کسی حق تقدیم دادخواست را دارد؟

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟
مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی‌نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی‌نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در محدوده‌ قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه‌ ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه‌ مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده‌ ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته‌ ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه‌ ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده‌ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم‌الاتباع است.» 
منبع: روزنامه حمایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۹:۴۹
هادی کاویانمهر

دقیق و واضح و باذکر مثال بفرمایید که معنی رسیدگی «شکلی» و رسیدگی «ماهوی» چیست و چه فرقی باهم دارند؟

رسیدگی شکلی به شکل و روش اثبات و اجرای حق می‌پردازد مثلا نحوه نوشتن دادخواست یا چگونگی طرح شکایت ولی رسیدگی ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند مثلا مدارک و محتویات پرونده مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و منتهی به صدور رأی می شود درکل به ماهیت و محتوای پرونده برمی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۹:۳۵
هادی کاویانمهر

ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این حکم که از ماده ۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، حاوی دو قاعده مهم است که به طور جداگانه باید مورد مطالعه واقع شود:

  1. قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد: یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پیش از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
  2. اثر قانون نسبت به آتیه است: در این عبارت اقتدار قانون به اجمال بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین برمی آید که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد. نویسندگان حقوقی، حکومت قانون بر تمام امور آینده را به «اثر فوری قانون» تعبیر کرده اند.

تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می شود که حادثه ای در زمان قدیم رخ دهد و آثار آن بعد از تصویب قانون جدید نیز ادامه یابد، یا بخشی از یک واقعه پیش از اجرای قانون جدید و بخش دیگر پس از آن روی دهد. زیرا طبق قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» قانون سابق حاکم بر این گونه وقایع و آثار است، ولی قاعده «اثر فوری بودن قانون» ایجاب می کند که قاعده جدید بر آنها حکومت کند.

قاعده نخست در سده نوزدهم بیشتر مورد استناد بود و برای حفظ آزادی افراد، دانشمندان حقوق کوشش می کردند تا از نتایج آن به طور کامل پیروی کنند. ولی در سده قرن بیستم، که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت، بیشتر تکیه بر این است که قانون جدید بی درنگ جانشین مقررات سابق می شود و قانون سابق قدرت اجرایی خویش را از دست می دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۱۹:۲۸
هادی کاویانمهر

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی چه نکاتی باید رعایت شود؟

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­ المعامله­ نبودن فرد بسیار مهم است هم­چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت­نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحیح بودن قرارداد، چهار شرط اساسی لازم است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله
  4. مشروعیت معامله

هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، باطل میباشد، ولی با تنفیذ صحیح میباشد.

قصد و رضایت طرفین چه نقشی در قرارداد دارد؟

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می­گیرد. وقتی می­خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می­کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می­گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

منظور از اهلیت طرفین معامله چیست؟

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیر هستند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی به چه صورتی است؟

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ 

همچنین مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

موضوع قرارداد و یا مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد؟

  • مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.
  • مورد معامله در زمان انعقادقرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.
  • مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.
  • تسلیم مال امکان­پذیر باشد و فروشنده مالک باشد، والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می­شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می­شود.  

برای تنظیم قرارداد میتوان هر مدتی را تعیین کرد؟

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل ­دهنده آن محسوب می­شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداداجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است.

توصیه میشود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت.

در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ­ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می­شود.

برای تعیین مبلغ قرارداد چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می­شود عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می­شود.

توصیه می­شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

محل تنظیم قرارداد و اجرای تعهدات کجا باید باشد؟

به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا تحویل کالاست.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورتی باید تنظیم شود؟

اساس مشارکت درساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.

دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود را به عنوان آورده قرار می‌دهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل می‌شود.

برای قراردادهای مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد. (در صورتیکه وکیل داشته باشید این ضمانت اجرایی ها را اعمال خواهد کرد.)

در قسمت پائین مراحل و مدارک قرارداد مشارکت درساخت را برای شما به عنوان نمونه توضیح میدهیم.

مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قراردادمشارکت درساخت را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۲:۰۰
هادی کاویانمهر

اگر یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به کاری تعهد کنند و این تعهد مورد قبول آنها واقع شود قرارداد گفته میشود. توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق میکنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد و به میل خود بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

یعنی قراردادی که بین دو طرف تنظیم میشود میتواند با توافق دو طرف به هر صورتی تنظیم شود و این همان اصل آزادی قراردادها میباشد ولی این قرارداد و توافق دو طرف نمیتواند بر خلاف قوانین و نظم عمومی جامعه باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر