سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۸ مطلب با موضوع «مباحثی درموردحقوق خصوصی» ثبت شده است

شباهت بین تعارض‌های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان (عطف به ماسبق نشدن قوانین)   در تعارض قوانین در زمان باید تشخیص داد قانون جدید در چه قسمتی با قانون سابق مخالف است و تا چه اندازه قانون سابق را نسخ می‌کند. در تعارض‌های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی باید بین قانونی که باید مطابق آن بوجود آید و قانونی که آثار آن باید از آن ناشی کرد و تفکیک نمائیم.

شباهت دیگر   در مفهوم نظم عمومی است که در هر دو زمینه دخالت نموده و حدود تأثیر قانون جدید و قانون کشور محل اثر گذاری حق را مشخص می‌کند زیرا قانون جدید و قانون محل اجرای حق نسبت به وضعیت حق ایجاد شده تأثیری ندارد. مگر مربوط به نظم عمومی باشد.

 

 

تفاوت‌های بین تعارض متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان:

1- در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم به تشکیل یا ایجاد حق متعلق به یک کشور است در حالی که قانون حاکم بر آثار حق مربوط به کشور دیگری است (یعنی تعارض بین حاکمیت دولت ماست) در تعارض قوانین در زمان چون مرجع وضع هر دو قانون یکی است تعارض حاکمیت وجود ندارد.

2- مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و نظم عمومی در روابط بین المللی است دامنه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی محدودتر از دامنه آن در روابط داخلی است یعنی هر چه مخالف نظم عمومی در روابط بین المللی باشد مخالف نظم عمومی در روابط داخلی نیز است در حالی که هر چه مخالف نظم عمومی داخلی باشد الزاماً مخالف نظم عمومی بین المللی نخواهد بود و بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

 

 

حالت‌های تعارض متحرک

1- فقدان تعارض در مرحله تشکیل حق

2- وجود تعارض در مرحله تشکیل حق

3- شخصی حقی را داخل یا خارج از کشور متبوع خود کسب کرده که پس از ایجاد آن حق، اقامتگاه یا تابعیت خود را تغییر می‌دهد.

4- کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگر را ضمیمه خاک خود می‌سازد.

1- فقدان تعارض در مرحله تشکیل حق   حقی در محیط حقوق داخلی یک کشور خارجی بوجود می‌آید بدون اینکه در مرحله تشکیل تعارضی بوجود آید. مثلاً هرگاه زن و مرد انگلیسی در انگلیس اقامت داشته باشند و در آنجا ازدواج کنند تعارضی در خصوص قانون حاکم بر ازدواج وجود ندارد چون تابع حقوق داخلی است، اما مگر به ایران بیایند و به آثار ازدواج خود در ایران استناد کنند تعارض متحرک بوجود می‌آید که آثار این ازدواج تابع کدام قانون است؟

2- وجود تعارض در مرحله ایجاد حق   مربوط به موردی است که حقی در کشور خارجی و داخل در محیط حقوق بین الملل خصوصی بوجود می‌آید که در این مورد چه عنصر بین المللی در مرحله ایجاد دخالت می‌نماید. بنابراین مسئله تعیین قانون صلاحیت دار هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر آنها در خارج از ایتالیا صحیح است؟ و برای تعیین قانون حاکم به ایجاد حق باید به قواعد حل تعارض کشوری که ازدواج در آنجا مورد استناد قرار می‌گیرد رجوع کرد یا کشوری که حق در آنجا ایجاد شده است؟

3- فردی حق را داخل یا خارج از کشور متبوع خود کسب کرده پس از ایجاد آن حق، اقامتگاه یا تابعیت خود را تغییر داده است: در این حالت تعارض متحرک نتیجة تغییر یک عال ارتباط مانند اقامتگاه یا تابعیت می‌باشد و آن در موردی است که قانون حاکم بر تشکیل حق بستگی به اقامتگاه یا تابعیت دارد.

4- کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگران ضمیمه خاک خود می‌سازد   هرگاه در فاصله بین مرحله تشکیل حق و مرحله اثر گذاری حق مسئله الحاق سرزمین مطرح شود در نتیجة آن قانون صلاحیتدار تغییر نماید. تکلیف قضیه را چگونه باید معلوم کرد.

 

 

ثمره تفکیک مرحلة تشکیل حق و تأثیر بین المللی حق، در مواردی که تأثیر بین المللی حق حادث می‌شود دادگاه باید قانونی را که مطابق قواعد حل تعارض دولت متبوع خود صلاحیت‌دار می‌باشد تشخیص دهد و چنانچه حق بر طبق آن قانونی بوجود آمده باشد باید از لحاظ بین المللی معتبر شناخته شود و اثر گذاری نماید ولو اینکه ایجاد آن حق در کشوری که آثار آن مورد استناد قرار می‌گیرد غیر ممکن باشد، علت آن این است که در مرحله تأثیر بین المللی حق مسئله اجرای حق مطرح است نه ایجاد آن.

مثال1- در برخی از کشورها مانند فرانسه مسئله اثبات نسبت نا مشروع اجازه داده شده است، و در برخی از کشورها مانند ایران این مسئله مورد شناسایی قرار نگرفت. با این وجود طفل نا مشروع که در فرانسه انتساب خود را به پدر طبیعی‌اش ثابت کرده و در ایران به این حق خود استناد کرده و تقاضای نفقه کند   دادگاه‌های ایران اصولاً حق ایجاد شده را محترم می‌شمارند مگر در مواردی که با نظم عمومی مخالف باشد.

مثال2- در برخی از کشورها مانند اسپانیا طلاق جایز نیست ولی در کشوری مانند فرانسه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و طلاق جایز است، حال اگر یک زوج فرانسوی بخواهند در اسپانیا طلاق بگیرند چون این حق در مرحله ایجاد است و قانون اسپانیا آنرا به رسمیت نمی‌شناسد، پس این زن و شوهر نمی‌توانند در اسپانیا از هم طلاق بگیرند در حالی که اگر ازدواج کنند چون استفاده از حقی است که در فرانسه ایجاد شده و مربوط به مرحله دوم یعنی تأثیر بین المللی حق است.

 

 

شرایط تأثیر بین المللی حق

1- حق باید طبق قانونی ایجاد شود که قاعده ایرانی حل تعارض آنرا صلاحیت‌دار می‌داند.

2- حق باید بطور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است بوجود آمده باشد.

توضیح شرط اول   برای اینکه حقی در ایران منشأ آثار باشد باید ایجاد آن مطابق قانونی باشد که در حقوق بین المللی خصوصی ایران آنرا صلاحیت‌دار تشخیص دهد اگر قانون ایران آنرا صلاحیت‌دار تشخیص ندهد آن حق در ایران معتبر نخواهد بود. مثال 1 طبق ماده 7 قانونی مدنی ایران اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع ملی خود می‌داند در حالی که قانون انگلستان احوال شخصیه را تابع اقامتگاه می‌داند، حال اگر زن و مرد ایرانی  که نکاح آنها مضوع دائمی است در انگلستان با هم ازدواج کنند این ازدواج در ایران باطل و بلااثر است.

مثال 2- حقوق بین المللی خصوصی ایران در ماده 966 قانون مدنی:

اموال غیر منقول را تابع قانون کشوری می‌داند که اموال در آنجا واقع می‌باشد حال اگر فردی مال غیر منقول خود که در ایران واقع شده است و در دفتر املاک به ثبت رسیده است در کشور دیگر به موجب سند عادی انتقال دهد این انتقال در ایران معتبر نیست اگر چه طبق قانون آن کشور ثبت در دفتر املاک لازم نبوده و برای بدست آوردن حق مالکیت اموال غیر منقول سندی عادی کافی باشد زیرا با اینکه حق مزبور مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ایجاد شده محسوب می‌گردد ولی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران قانون آن کشور در مورد اموال غیر منقول واقع در ایران صلاحیت‌دار نمی‌باشد.

2- توضیح یعنی تمام شرایطی که مطابق قانون کشور محل تشکیل حق لازم است رعایت گردد هر چند قانون کشوری که حق در آنجا اجرا می‌شود وجود بعضی از آن شرایط را در بوجود آمدن آن حق لازم نداند زیرا به خلاف تعارض زمانی در حقوق داخلی که به واسطه وحدت مرجع قانون‌گذاری ممکن است حقی به طور ناقص تشکیل گردد و قانون جدید آن حق را کامل کند در تعارض‌های متحرک چون با کثرت مراجع قانون‌گذاری مواجه هستیم فقط حقی معتبر است که تمام ارکان تشکیل دهنده آن بوجود آمده باشد.

مثال 1: در سویس تحقق بین اموال منقول منوط به تسلیم یعنی انتقال مالکیت به اساس ماده 714 قانون تعهدات سویس در صورتی محقق می‌شود که فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نماید در حالی که در ایران طبق ماده 336 قانون مدنی عقد بیع به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود حال اگر یک ایرانی مال منقولی را در سویس خریداری کند شرایط صحت معامله تابع قانون محل وقوع عقد است.

مثال 2: در یونان صحت ازدواج منوط به اجرای مراسم مذهبی می‌باشد. حال اگر یک زن و مرد یونانی در فرانسه بدون رعایت تشریفات مذهبی ازدواج کنند این ازدواج معتبر نیست اگر چه طبق قانون فرانسه جزء شرایط صحت نباشد. و علت این امر آن است که حق تابع قانونی که بر آن حکومت دارد (یونان) بوجود نیامده است.

 

حدود تأثیر بین المللی حق

1- حدودی که بوسیله قانون خارجی معین می‌شود.

2- حدودی که بوسیله قانون ایران معین می‌شود.

توضیح 1   اصلی که از این لحاظ باید همواره مورد توجه واقع شود این است که حق نمی‌تواند در ایران اثری کمتر یا بیشتر از آنچه در کشور محل تشکیل خود دارد تولید نماید. حق همان آثاری را دارد که قانون خارجی آن بار کرده است ولو اینکه قانون ایران آثار کنندی بر آن مترتب کرده باشد.

2  هیچ حقی نمی‌تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته تولید کند.

مثال مورد 1: یکی از دو برادر فرانسوی که الزام به نفقه در خط اطراف در کشور آنها پذیرفته شده بخواهد در ایران علیه برادر خود که در ایران نیز اقامتگاه دارد اقامة دعوای نفقه کند دادگاه نمی‌تواند به استناد اینکه قانون ایران (ماده 1196 قانون مدنی) در روابط بین اقادب تعهد نفقه را فقط در خط عمودی شناخته است او را از این حق محروم کند چون این حق طبق قانون صلاحیتدار ایجاد شده است.

مثال مورد 2   مطابق قانون ایتالیا حق تألیف 30 سال بعد از فوت مولف معتبر است در حالی که در فرانسه 50 سال بعد از فوق مولف است، بنابراین ورثه یک ایتالیایی نمی‌تواند در فرانسه بعد از 30 سال به این حق استناد کند چون این حق مربوط به اثری است که در ایتالیا ایجاد گردیده است.

توضیح مورد 2: قانون ایران نیز به سهم خود نسبت به حقی که در خارج از ایران تشکیل می‌‌شود حدودی تعیین می‌کند زیرا به صرف اینکه حقی در خارج از ایران بوجود آمده باشد آن حق نمی‌تواند در ایران آثار خود را تولید کند بلکه باید بین قانون خارجی و قانون ایران موازنه‌ای برقرار کند مواردی وجود دارد که حق ایجاد شده‌ در خارجه نمی‌تواند در ایران همان آثاری را که قانون خاری برای آن شناخته است ایجاد نماید، در اینجاست که قانون ایران دخالت می‌کند و از اجرای آن حق در ایران جلوگیری می‌کند.

فرض اول  در صورتی که در ایران حقی مخالف حق مزبور بوجود آمده باشد. زیرا حق تا زمانی معتبر است که حقی مخالف حق مزبور بوجود نیامده باشد یکی از مفاهیم روشن حقوق داخلی است مثلاً هرگاه یک زن و شوهر ایرانی که در آمریکا اقامت دارند در دادگاه آمریکا اقامه‌ دعوی اطلاق نمایند و دادگاه مزبور به موجب قانون آمریکا (اقامتگاه) حکم طلاق صادر می‌کند. دادگاه ایران بر اساس ماده 6 قانون مدنی حکم طلاق را غیر قابل اجرا می‌داند و علت آن مخالف حق ایجاد شده در آمریکا نسبت به ایران است(قانون موجد حق).

فرض دوم   در صورتی‌که اجرای حق ایجاد شده برای سازمان‌های حقوقی کشورها غیر قابل تحمل باشد به عبارت دیگر با نظم عمومی ایران مخالف باشد که در این صورت حق مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد، که شامل قواعدی است که شامل حقوق خصوصی عمومی و ... می‌باشد مانند قواعد مربوط به اهلیت، ارث وصیت قواعد امری قرار دادها و ... که یا هیچ‌گونه قرار دارد خصوصی نمی‌توان از اجرای قواعد مزبور سرپیچی کرد و این گونه قراردادها فاقد ارزش حقوقی و اعتبار قانون به علت مخالفت با نظم عمومی می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۶
هادی کاویانمهر
حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین بار در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ به کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه ای کهن دارد.
مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است.
امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین الملل کشانده است.
برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین الملل) از حقوق بین الملل خصوصی انجامیده است.

جایگاه حقوق بین الملل خصوصی
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق دانان در دو وصف «بین المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.
شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.
امروزه اختلاف نظر حقوق دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است.
درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین الملل خصوصی این عنوان را نهاده اند.

منابع و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
منابع حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین المللی، شامل عهدنامه های بین المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی بین المللی.
در منابع حقوق بین الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۶
هادی کاویانمهر

فیدیک چست ؟

فیدیک (FIDIC) یا فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) نهادی بین‌المللی واقع در ژنو می باشد که قراردادهای صنعت ساخت و ساز در سطح بین‌الملل تبیین می‌نماید.

عمده شهرت این نهاد برای انتشار قراردادهای نمونه ای است که در کتابهایی با رنگ های مختلف و با بارهای  مختلف مسئولیتی برای کارفرما و پیمانکار به چاپ رسیده است .

انتخاب نوع مناسب قراردادی برای هر پروژه خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

در زیرتوضیح مختصری در مورد تمامی کتاب های فیدیک ( Rainbow Suit ) اورده شده است


١- کتاب FIDIC – Contracts Guide در این راهنما، مطالبی پیرامون شرایط پیمان ساخت و اجرا، شرایط پیمان طرح و اجرا و شرایط پیمان EPC(کلید در دست) آورده شده است.

٢- کتاب FIDIC – Red Book شرایط پیمان ساخت و اجرا (سه عاملی)، برای ساخت و اجرای کارهایی توصیه می شود که توسط کارفرما یا نماینده وی، یعنی مهندس مشاور، طراحی انجام شده است. در این قراردادها پیمانکار طرح را مطابق پیمان اجرا می کند.

٣- کتاب FIDIC – Yellow Book شرایط پیمان طرح و اجرا، در این نوع پیمان، پیمانکار طبق خواسته های کارفرما پروژه را طراحی و اجرا می کند.

٤- کتاب FIDIC – Silver Book شرایط پیمان EPC(کلید در دست)، این پیمان در پروژه هایی بکار می رود که قطعیت بالایی در زمینه مدت و قیمت نهایی پروژه مد نظر باشد. پیمانکار در این پیمان مسئولیت کامل طراحی و اجرای پروژه را بر عهده دارد.

٥- کتاب FIDIC – White Book نمونه موافقت نامه خدمات کارفرما/مشاور، این کتاب نمونه‌ای از فرم قراردادهای خدمات فنی و مهندسی فیدیک است و جهت ارائه خدمات سه عاملی (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار) به کار گرفته می‌شود و در اغلب مشارکت‌های مالی بانک جهانی در سرمایه گذاری‌های بین‌المللی زیرساخت‌های اقتصادی، نظیر جاده‌ها، راه آهن، فرودگاه‌ها، سدسازی و پروژه‌های نفتی و صنعتی کاربرد دارد.

٦- کتاب سبز، FIDIC – Green Book فرم کوتاه قرارداد، جهت ارائه خدمات انواع امور مهندسی و ساختمانی با ارزش سرمایه ای نسبتاً کم توصیه می شود. این شرایط برای کارهای نسبتاً ساده یا تکراری و کوتاه مدت و با ارزش کمتر از پانصد هزار دلار مناسب ارزیابی می شود.

٧- کتاب طلایی، FIDIC – Gold Book در کتاب طلایی فیدیک، که تحت عنوان طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها ارائه شده است،مطالبی در مورد شرایط عمومی طرح و اجرا، شرایط ویژه در این پروژه ها و نمونه فرم هایی نیز ارائه شده است.

لازم به توضیح است که مبنای قراردادهای EPC در صنعت بین المللی نفت در واقع همان قراردادهای EPC هستند که سازمان فیدیک منتشر کرده است با تغییراتی جهت بومی سازی  .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۰
هادی کاویانمهر

Oilfield Anti - Indemnity Statute :

برخی از قوانین  درج چنین شرطی

( Knock for Knock )

 را در قراردادهای نفتی غیر قابل اجرا دانسته 
‎و معتقدند وجود چنین توافقاتی خلاف نظم عمومی بوده  و باعث سهل انگاری طرفین در اعمال مراقبت های لازم در هنگام انجام عملیات نفتی می گردد.
‎بخصوص در مواقعی که انجام اعمالی  به الودگی محیط زیست و یا فوت پرسنل بیانجامد.  

‎ از جمله قوانین موجود در این زمینه می توان به قانون 

TOAIA


‎اشاره کرد .
 
فلسفه و علت وضع این قانون در متن زیر امده  است

قبل از سال ١٩٧٣ میلادی ، شرکت های نفتی و متصدیان چاه های نفتی با پیمانکاران کوچک تری وارد قرارداد می شدند.
انها از پیمانکاران کوچک می خواستند که انها را نه تنها در برابر  قصور پیمانکاران مصون نمایند بلکه انها ملزم می نمودند که  در برابر تقصیرات خودشان نیز مصون نمایند.
این مساله منجر به اعمال فشار مالی ناروا بر پیمانکاران می گردید.

برای مقابله با چنین رویه ای قانون مبارزه با مصون سازی TOAIA تصویب گردید

متن ماده ای از این قانون  چنین بیان می دارد

127.003 of the Statute provides that any “agreement pertaining to wells for oil, gas, or water or to a mine for a mineral” which purports to indemnify a person or entity against liability that (i) is caused by their sole or concurrent negligence and (ii) arises from personal injury or death; property injury; or any loss, damage or expense that arises from personal injury, death or property injury is void and unenforceable.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۴
هادی کاویانمهر

یکی از نخستین تقسیمات در مبانی حقوق و مفاهیم اولیه  دانش حقوق که در خصوص آن سخن به میان رفته است ، تقسیم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصی و حقوق عمومی است . عالمان حقوق بین این دو شعبه از حقوق قائل به تفاوت و تفکیک شدها اند . البته دو شعبه از یک رشته دانش اصلی که مجموع آن در کنار سایر مفاهیم ساختار کلی و ساختمان علم حقوق را تشکیل می دهد . در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به تشریح این موضوع می پردازد.از جمله این موارد بدین شرح می باشد:

 

تمیز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی پیشینه بسیار بسیار طولانی دارد و حتی در میان زومیان نیز مرسوم بوده است . هرپند که در که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است ؛ در تعریف آن مرسوم است که می گویند

« حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آو با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانونادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکمومت می کند، در زمره ی قواعد حقوق خصوصی است.»

معیار های ماهوی پاره ایی از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم متمایز سازند، و برای این منظور معیار های گوناگونی پیشنهاد کردند،که مهمترین آنها عبارتند از ؛

1.     قواعد حقوق عمومی امری است: یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین  خود نیز نمیتوانند از آن سرپیچی کنند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده دو طرف است.

ولی امری یا تکمیلی بودن یک قاعده ملاک درستی برای تشخیص عمومی یا خصوصی بودن آن به دست نمیدهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۶
هادی کاویانمهر

چگونه می توان در کشوری دیگر اقامت گرفت؟ چگونه برای اقامت در یک کشور باید اقدام کرد؟

آیا میتوان با اقامت در یک شور تابعیت آن کشور را اخذ نمود؟ تفاوت تابعیت با اقامت در چیست؟

تابعیت در لغت : به معنی پیروی و اطاعت کردن ، تابع بودن و پیرو بودن

تعریف تابعیت از نظر حقوقی : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی را به دولتی مربوط می کند از این تعریف اینطور استنباط می شود که اولا باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین این دو صورت بگیرد زیرا ممکن است جوامعی وجود داشته بشند ولی تشکیل دولت نداده  باشند .

جتی تابعیت را می توان یک رابطه معنوی و عاطفی شخص با دولت متبوع خود دانست .

البته گروهی دیگر به تعریف فوق واژه حقوقی را اضافه کرده اند و تابعیت را علاوه بر رابطه سیاسی و معنوی دارای وجهی حقوقی نیز دانسته اند.

برخی از حقوقدانان خارجی همچون باتیفول و لاگارد تابعیت را به عنوان تعلق حقوق شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت تعریف کرده اند. همچنین انجمن بین الملل مهاجرت ، همگرایی و انسجام اجتماعی در سال ۲۰۰۶ تابعیت را پیوندی حقوقی میان یک فرد و دولت اعلام کرده است. اما تعریف ذیل از تابعیت به نظر مناسب تر است: تابعیت را می بایست به عنوان رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی تعریف کرد که شخصی را به دولت معینی مرتبط نموده و پیوند می دهند و به موجب آن برای فرد در برابر دولت متبوع خود و در صحنه بین الملل حقوق و تکالیفی خاص ایجاد میگردد.

 

عناصر تعریف تابعیت 

سیاسی بودن :بدین معنا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را تبعه خود می داند و قواعد آن را تعیین و دذ واقع تابعیت ارتباطی است با دولت نه ملت.

معنوی بودن:  تابعیت محدود به زمان و مکان مشخصی نیست.

حقوقی بودن: عده ای معتقدند تابعیت تنها تعهدات تبعه است ، عده ای که می خواهند حقوق تبعه را یادآوری شوند ، در پاسخ می توان گفت برای تابعیت وصف حقوقی در نظر میگیرند.

طرفین رابطه تابعیت :

  • شخص دارنده تابعیت :

بدیهی است هر شخص طبیعی می تواند تبعه دولتی شود در مورد اشخاص حقوقی تابعیت واقعی وجود ندارد و تابعیت آنها مجازی است ، همچنین تابعیتی که برای بعضی اشیاء متحرک همچون کشتی و هواپیما و … در نظر گرفته شده حکمی است.

 

  • دولت اعطا کننده تابعیت:

دولتی می تواند به شخص تابعیت اعطاء کننده که تعریف دولت در حقوق بین الملل عمومی بر آن صدق کند بنابراین در دولتهایی نظیر ایالات متحده آمریکا ، تابعیت افراد نسبت به دولت مرکزی سنجیده می شود نه ایالت های خود مختار .

سلب تابعیت:

مطابق اصول حقوق بین الملل در دوران معاصر ، سلب تابعیت یکی از مجازات های قانونی اعمال می شد، مورد نفی واقع شده است لذا در همین راستا ماده ۹۸۱ قانون مدنی که دلالت بر سلب تابعیت داشت حذف گردیده است. از این رو اصطلاح سلب تابعیت که در اصل مذکور آمده است. دلالت بر ترک تابعیت دارد.

انواع تابعیت :

  • تابعیت اصلی : (تابعیت مبداء ) : تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی او ادامه می یابد و از دو روش خاک خاک یا خون حاصل می شود .این تابعیت غیر ارادی و تحمیلی است.
  • تابعیت اکتسابی: مواردی از تابعیت است که شخص در طول حیات خود بدست می آورد و با اقامت یا ازدواج و غیر آ ن حاصل می شود و امری ارادی و اختیاری است.

اصول و مبانی تابعیت :

سه اصل کلی در مورد تابعیت وجود دارد که مورد اتفاق نظر کلیه کشورها می باشد.

این اصول عبارتند از :

  • اصل لزوم تابعیت یا نفی بی تابعیتی : هر فردی بایستی تابعیت یک کشور را داشته باشد.
  • اصل وحدت تابعیت یا نفی تابعیت مضاعف: هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.
  • اصل تغییر پذیری تابعیت : تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. همچنین در برخی از متون که نشآت گرفته از اسناد و منابع تطبیقی مدون است، اصل چهارمی تحت عنوان اصل عدم تبعیض ذکر شده است که محدودیتهایی به اختیار دولت ها در اعطای تابعیت وارد میکند.

تعریف اقامت:

تعریف اقامت در لغت : درجایی ماندن و به سر بردن ، درجایی آرام گرفتن

در تحلیل و بررسی معنای تعریف اقامت از لحاظ حقوقی :

اقامت رابطه ای حقوقی و مادی است که فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مرتبط می سازد البته به عبارت دیگر اقامتگاه هر شخص محل معینی از یک کشور است که رزابطه ای مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص برقرار می کند.

جا به جایی و نقل مکان اشخاص از محلی به محل دیگری برای کار زندگی یا تحصیل را اقامت یا به عبارتی  مهاجرت می گویند که این اقامت به دو صورت شکل می گیرد.

  • اقامت بلند مدت ۲- اقامت کوتاه مدت

اشخاص برای اقامت داشتن در کشور دیگر با حفظ تابعیت کشور خود در بدو امر باید از کشور متبوع ویزا که همان اجازه کسب ورود به آن کشور است را کسب نماید. لذا لازمه اخذ تابعیت یک کشور داشتن اقامت در مدت مشخص است که طبق قانون کشور متبوع شخص می تواند تابعیت آن کشور را دریافت دارد.و سپس پروانه اخذ اقامت اقدام نماید تا بتواند برای مدت معین طبق قانون آن کشور در آنجا زندگی کند سپس با سپری کردن مدت زمان معین ، فرد می تواند درخواست تابعیت نماید.

نتیجتا اقامت کوتاه مدت منتهی به کسب تابعیت نمی شود و اگر اقامت شخص در کشور متبوع اقامت بلند مدت داشته باشد این اقامت وی تبدیل به تابعیت آن کشور می شود.

کسی که تابعیت یک کشور را دارد با کسی که اقامت یک کشور را دارد متفاوت است زیرا کسانی که تابعیت یک کشور را دارند آن آن کشور موظف است از ان فرد حمایت دیپلماتیک نماید . شخصی که از تابعیت کشور متبوع خود را دارد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که اتباع بیگانه و اشخاص مقیم از آن برخوردار نمی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر

آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چیزی می دانید؟ حقوق بین الملل خصوصی وحقوق  بین الملل عمومی زیر مجموعه چه گرایشی می باشد؟ حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در مورد چه موضوعاتی بحث می کند؟ وجه افتراق حقوق بین الملل عمومی چیست؟ آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرایی وجود دارد؟

تعریف حقوق بین الملل :

حقوق بین الملل از جامعه حقوق بین الملل است به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است. جامعه حقوق بین الملل اجتماعی است که بر اساس ، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها بوجود آمده است .

ریشه لغوی حقوق بین الملل را باید در کلمه لاتین jusgentium جستجو کرد. این کلمه به مفهوم (حقوق الملل ) نزدیک تر است . در حقوق روم در مقابل jus civil  (حقوق مدنی ) بکار می رفت و چیزی جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور یا سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است.

تحلیل حقوق بین الملل از نظر تاریخی :

از نظر تاریخی در قرن ۱۷ گروسیوس که وی بنیانگذار حقوق بین الملل معاصر نامیده می شود. برای اولین بار در کتاب خود به نام حقوق جنگ و صلح قواعد و مقررات حقوق بین الملل  را بیان داشت و این اصطلاح  را به جای اصطلاح حقوق بین الملل بکار برد.

بعد از گرسیوس اصطلاحات مختلفی توسط دانشمندان برای معرفی این رشته بکار رفته که از جمله می توان به اصطلاح حقوق بین دول (امانوئل کانت ) حقوق نوع بشر (پاسکال فیور) ، حقوق عمومی اروپا مابلی) و حقوق سیاسی خارجی (هگل) اشاره کرد. برای نخستین بار جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سل ۱۷۸۰ اصطلاح حقوق بین الملل را به شکل کاربرد امروزی در کتاب مقدمه ای به اصول اخلاق و قانون ارائه نمود.

حال تعریف جامع و کاملی از حقوق بین الملل ارائه می نمائیم:

در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا کنند. علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.

قلمرو حقوق بین الملل دامنه شمول و حدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه حقوق بین الملل مشخص میکند. امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی مین فقطدر جوامع  نمایند.

حقوق بین الملل عمومی: شامل قواعدی که رعایت آن برای جامعه بین الملل عام قابل اجرا است. این قواعد باید از طرف تمام یا اکثریت قابل توجهی از جمله کشورهای بزرگ  پذیرفته می شود.در این صورت است که این قواعد حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته و تعهد نکرده اند نیز الزام آور و تعهد آور باشد. مانند عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق جنگ.

حقوق بین الملل خاص: دسته ای از قواعد و مقررات حقوق بین الملل که رعایت آن فقط در جوامع خاص که در آنها حداقل دو کشور گردهم آمده اند را الزامی می داند.از جمله موافقت نامه های همکاری ، اقتصادی ، بازرگانی و علمی و فرهنگی

طبقه بندی حقوق بین الملل :

حقوقدانان معاصر ضرورت وجود قواعد خاص حقوق بین الملل را با وجود جهانی و فراگیر بودن دامنه شمول قواعد حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داده اند.

کلسن حقوقدان اتریشی، قواعد حقوق بین الملل را به دو دسته تقسیم کرده است: حقوق بین الملل عام (عمومی)   حقوق بین الملل( خاص)خصوصی

حقوق بین الملل عام: مجموعه اصول کلی که ناظر بر روابط کلیه اعضای جامعه بین الملل است  را در برمیگیرد در حالیکه حقوق بین الملل خاص شامل مجموعه قواعدی است که قابلیت اعمال میان دو یا چند کشور را دارد.

حقوق بین الملل عمومی یک رشته از علم حقوق است که به رابطه بین دولتها می پردازد.

حقوق بین الملل خاص عبارت است از رشته ای از علم حقوق که روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند. به طور کلی موانعی که در روابط  بین الملل اشخاص پیدا می شود ناشی از مسئله مرز است.

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی:

  • حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است ، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است ، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد.
  • دارندگان حق و تکلیف در حقوق بین الملل عمومی ، دولتها ، سازمانهای بین الملل دولتی و موسسات وابسته به آنها و جوامعی نظیر واتیکان هستند (به عنوان کشور city state می تواند طرف معاهدات بین المللی قرار بگیرد و معاهده منعقد نماید که به آن concordat  می گویند.) که تابع دولت معین می باشد. البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از اتباع و اشخاص حقوقی خصوصی طرح کنند. اما در حقوق بین الملل خصوصی دارندگان حق و تکلیف ، افراد و اشخاص هستند هنگامی که دولتها بعنوان اشخاص حقوق خصوصی طرف یک رابطه خصوصی قرار می گیرند ، مشمول قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود.
  • رسیدگی به اختلافات درباره حقوق بین الملل عمومی در دیوان بین المللی دادگستری (international court of justice) و دیگر محاکم و یا داوری های بین المللی صورت می پذیرد.

در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر مراکز داوری های خاص بین الملل در مراجع قضایی داخلی نیز انجام میشود.

  • قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها با یکدیگر است و چون نیروی غالب و برتر بر دولتها وجود ندارد، بنابراین حسن اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای محکمی در قبال تخلف احتمالی دولتها ندارد.در حالیکه مراجع و انتظانات قضایی داخلی تضمین کننده اعمال مقررات حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل بصورت غیر مستقیم و ناقص و حسب مورد عکس العمل های جمعی کشورها دیگر مانند تحریم اقتصادی دولت نقض کننده می باشد اما قواعد حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی و کامل برخوردار است.

برخلاف حقوق بین الملل عمومی که اصول کلی حقوقی و مقررات موجود در آن برای تنظیم روابط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی می باشد مبنی بر احترام به قراردادها پایه گذاری شده و منبع اصلی آن معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری است ، حقوق بین الملل خصوصیمی تواند یکی از شاخه های حقوق داخلی محسوب شود اساسا این رشته وسیله ای است برای پیشبرد سیاستهای حقوقی کشور که اصول کلی حقوقی و مقررات آن پس از رویت و انطباق با مصالح و منافع ملی و عدالت حقوقی و قضایی تدوین و وضع شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۵
هادی کاویانمهر

در مورد چگونگی تابعیت و قوانین آن باید یاد آور شویم که تا قبل از 1315 هیچ گونه مقررات تدوین شده و منظم در کشور ما وجود نداشت ، فقط ملاک تشخیص اتباع خارجی از اتباع کشور داشتن تذکره بشمار می رفت .

اولین تلاشهای که در رابطه به این امر تحقق پذیرفت طرح اصولنامه تابیعت بود که در سال 1315 با تبعیت از اصول اساسی ه 1310 وضع شد.  که در این اصول نامه تابعیت دارای 23 اصل بود و از طرف شاه وقت توشیح گردید. در این اصولنامه از هر دوسیستم حقوقی اصلی و اکتسابی (خاک و خون) پیروی گردیده است.

تابعیت اصلی انست که در ابتدای تولد طفل به حکم قانون به وی تحمیل می شود این که این امر از دو طریق خون و خاک امکان پذیر است .

تابعیت از طریق خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می شود زیرا طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می کند. اصل خون در تابعیت به محلی که طفل در انجا متولد می شود توجهی ندارد در هر جا که تولد گردد تابعیت والدین را می گیرد.

تابعیت از طریق خاک تابعیتی است که شخص از روی محل تولد وی بخود اختیار می نماید یعنی در هر کجا  و هر محلی که شخص متولد گردد تابعیت همان کشور را بخود می گیرد امروزه اکثر کشورها به سیستم خاک عمل می کنند.

تدوین این اصولنامه تابعیت در سال 1315 اولین اقدام عملی در راستای تشخیص اتباع افغانستان از خارجی ها محسوب می شود. که این موضوع خود یک گام ارزشمند و مفید در تاریخ کشور در رابطه به موضوع تابعیت می باشد. که برای اولین بار قانون تابعیت بصورت قانون مدون عرض اندام نمود.

بعد از این اصولنامه تابعیت در 15 ثور 1365 که دارای 46 ماده بود از طرف حکومت وقت (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) وضع و به منصه اجرا گذاشته شد که با انفاذ این قانون تابعیت اصولنامه تابعیت سال 1315 ملغی قرار دارده شد.

در این قانون تابعیت نیز سیستم خاک بصورت فرعی بیان گردیده است و اتکاء بیشتر روی سیستم خون به عمل امده است.

چنانکه ماده نهم این قانون در مورد سیستم حقوقی کسب تابعیت ذیلا اشعار دارد:" شخصی که در قلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان یا در خارج از آن از والدین که تابعیت افغانی را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری افغانستان محسوب می شود."

قابل یاد آوریست که در 29 حوت سال 1370 قانون مکمل تری از طرف پارلمان وقت که حاوی پنج اصل و 42 ماده می باشد تصویب گردید که مسایل مربوط به حصول تابعیت ، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف و غیره را پیش بینی کرده است.

در قسمت تابعیت مضاعق باید متذکر شویم که تابعیت دوگانه یا مضاعف هنگامی صورت می پذیرد که یک شخص در یک زمان واحد با بیش از یک  کشور رابطه تابعیت داشته باشد یعنی یک شخص با دو یا چند کشور رابطه تابعیت را دارا باشد.

در قانون 1370 نیز مانند قانون سال 1365 بر سیستم خون بیشتر اتکاء گردیده است. چنانچه در فصل دوم ماده نهم تحت عنوان حصول تابعیت چنین امده است :" شخصیکه در قلمرو افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد."

بعد از سقوط حکومت مجاهدین در میزان سال 1375 و استقرار حکومت طالبان یک سلسله تغییرات در قانون تابعیت سال 1370 که قبل از حکومت مجاهدین وضع شده بود بوجود امد این قانون فعلا هم مرعی الاجراء است.

شرایط تابعیت:

اگر تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی فرد با دولت بشناسیم و انرا یک رابطه قرار داد فرد با دولت حساب نماییم در هر دو حالت برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است:

 

اول- وجود دولت

یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد . در واقع این دولتها هستند که وقتی که قدرت اداره سرزمینی را که دارای سکنه اند یافتند و اعلام موجودیت نمودند سایر دولتها وی را به رسمیت می شناسند. البته در صورتیکه دولت اعلام کننده موجودیت ، دارای تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت  باشد.

در کشورهای که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده است تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی ایالات خود مختار تنظیم می کند و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است .

ناگفته نباید گذاشت که در رابطه با  تابعیت در دولتهای تحت الحمایه سوالی مطرح می گردد که آیا  رابطه تابعیت اتباع  با دولت تحت الحمایه است یعنی با دولت حامی می باشد یا خیر ؟ دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی به این نظرند که : روابط  خارجی دولتهای تحت حمایه از طریق دولت حامی انجام می گردد و دولتهای تحت الحمایه در استقلال خود نقصان دارند . دولت تحت الحمایه در صحنه بین المللی به عنوان یک واحد سیاسی شناخته شده و در نهایت به موجب یک قرار داد که به عنوان "قرار داد تحت الحمایگی " نامیده می شود پاره  از امورش را دولت حامی انجام می دهد ولی  رابطه تابعیت نمی تواند در قلمرو دولت حامی قرار گیرد هر چند که دولت حامی مکلف باشد از عهده حمایت سیاسی در خارج قلمرو بر آید.

دوم- وجودتبعه:

هر شخص حقیقی می تواند و باید تبعه دولتی باشد زیرا با موجودیت تبعه است که دولت مفهوم پیدا می کند و تابعیت مطرح می شود. اگر رابطه بین دولت و فرد تبعه را رابطه سیاسی بدانیم تنها عمل مشخص  تابعیت ، دولت محسوب میشود که تشخیص می دهد کدام اشخاص تابعیت او را داشته باشند و در این تشخیص اوضاع جفرافیایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امال و ارزوها ی جمعی را در نظر می گیرند .

 

حقوق ناشی از تابعیت:

رابطه تابعیت برای تبعه آثار و نتایجی در پی دارد و این نتایج بیشتر در عرصه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی داخلی تظاهر پیدا می کند.

در رابطه به حقوق بین الملل عمومی چیزیکه به اتباع ارتباط می یابد استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است و در این قسمت تنها تبعه می باشد که می تواند از قواعدی که دولتها بر مبنای معماهدات به نفع اتباع کشور خود گذاشته اند استفاده نماید.

در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی است که اتباع می تواند با توصل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خود در هر کجای از دنیا که باشند اغلب در مسایل مربوط به اهلیت ، شخصیت  و بطور کل احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت نموده و اسناد انها معتبر شناخته می شود . مامورین قنسولی وظیفه دارند که اسناد را برای اتباع کشور خویش در خارج تنظیم نمایند.

در مورد حقوق عمومی داخلی می توان گفت که تنها اتباع یک کشورند که از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت نموده و مقامات سیاسی کشور را بشمول ریاست جمهوری عضویت در پارلمان و مشاغل دیگر عالی دولتی را در داخل و خارج کشور عهده دار شوند.

اصول کلی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی در مورد تابعیت مورد اتفاق نظر دانشمندان علم حقوق اند.که تمامی کشورها انرا به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و قوانین خود را بر اساس این سه اصل تدوین می نمایند:

اصل اول-هر شخص باید دارای تابعیتی باشد،

اصل دوم – هیچ شخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

اصل سوم- تابعیت یک رابطه همیشگی و غیر قابل تغییر نیست،

با توجه به متون فوق الذکر می توان گفت که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص تبعه با دولت متبوع خویش دارد و در عرصه حقوق بین الملل عمومی  و حقوق  بین الملل خصوصی تبعه می تواند از قوانین و مقررات تدوین شده بین دول استفاده نماید . تابعیت به دو شیوه تحقق می یابد یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون است که به شخص تحمیل می شود .

منابع و ماخذ:

قانون تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی، پوهندوی ولی محمد ناصح

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۱
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر