سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر
بایگانی
نویسندگان
آخرین نظرات
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۰۹ - محمد حسین کوهپیما
    عالی
  • ۲۱ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۷ - علی 1379
    اها

۳ مطلب با موضوع «مباحثی درموردحقوق خصوصی» ثبت شده است

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ب.ظ

تفاوت تابعیت و اقامت.

چگونه می توان در کشوری دیگر اقامت گرفت؟ چگونه برای اقامت در یک کشور باید اقدام کرد؟

آیا میتوان با اقامت در یک شور تابعیت آن کشور را اخذ نمود؟ تفاوت تابعیت با اقامت در چیست؟

تابعیت در لغت : به معنی پیروی و اطاعت کردن ، تابع بودن و پیرو بودن

تعریف تابعیت از نظر حقوقی : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی را به دولتی مربوط می کند از این تعریف اینطور استنباط می شود که اولا باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین این دو صورت بگیرد زیرا ممکن است جوامعی وجود داشته بشند ولی تشکیل دولت نداده  باشند .

جتی تابعیت را می توان یک رابطه معنوی و عاطفی شخص با دولت متبوع خود دانست .

البته گروهی دیگر به تعریف فوق واژه حقوقی را اضافه کرده اند و تابعیت را علاوه بر رابطه سیاسی و معنوی دارای وجهی حقوقی نیز دانسته اند.

برخی از حقوقدانان خارجی همچون باتیفول و لاگارد تابعیت را به عنوان تعلق حقوق شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت تعریف کرده اند. همچنین انجمن بین الملل مهاجرت ، همگرایی و انسجام اجتماعی در سال ۲۰۰۶ تابعیت را پیوندی حقوقی میان یک فرد و دولت اعلام کرده است. اما تعریف ذیل از تابعیت به نظر مناسب تر است: تابعیت را می بایست به عنوان رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی تعریف کرد که شخصی را به دولت معینی مرتبط نموده و پیوند می دهند و به موجب آن برای فرد در برابر دولت متبوع خود و در صحنه بین الملل حقوق و تکالیفی خاص ایجاد میگردد.

 

عناصر تعریف تابعیت 

سیاسی بودن :بدین معنا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را تبعه خود می داند و قواعد آن را تعیین و دذ واقع تابعیت ارتباطی است با دولت نه ملت.

معنوی بودن:  تابعیت محدود به زمان و مکان مشخصی نیست.

حقوقی بودن: عده ای معتقدند تابعیت تنها تعهدات تبعه است ، عده ای که می خواهند حقوق تبعه را یادآوری شوند ، در پاسخ می توان گفت برای تابعیت وصف حقوقی در نظر میگیرند.

طرفین رابطه تابعیت :

  • شخص دارنده تابعیت :

بدیهی است هر شخص طبیعی می تواند تبعه دولتی شود در مورد اشخاص حقوقی تابعیت واقعی وجود ندارد و تابعیت آنها مجازی است ، همچنین تابعیتی که برای بعضی اشیاء متحرک همچون کشتی و هواپیما و … در نظر گرفته شده حکمی است.

 

  • دولت اعطا کننده تابعیت:

دولتی می تواند به شخص تابعیت اعطاء کننده که تعریف دولت در حقوق بین الملل عمومی بر آن صدق کند بنابراین در دولتهایی نظیر ایالات متحده آمریکا ، تابعیت افراد نسبت به دولت مرکزی سنجیده می شود نه ایالت های خود مختار .

سلب تابعیت:

مطابق اصول حقوق بین الملل در دوران معاصر ، سلب تابعیت یکی از مجازات های قانونی اعمال می شد، مورد نفی واقع شده است لذا در همین راستا ماده ۹۸۱ قانون مدنی که دلالت بر سلب تابعیت داشت حذف گردیده است. از این رو اصطلاح سلب تابعیت که در اصل مذکور آمده است. دلالت بر ترک تابعیت دارد.

انواع تابعیت :

  • تابعیت اصلی : (تابعیت مبداء ) : تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی او ادامه می یابد و از دو روش خاک خاک یا خون حاصل می شود .این تابعیت غیر ارادی و تحمیلی است.
  • تابعیت اکتسابی: مواردی از تابعیت است که شخص در طول حیات خود بدست می آورد و با اقامت یا ازدواج و غیر آ ن حاصل می شود و امری ارادی و اختیاری است.

اصول و مبانی تابعیت :

سه اصل کلی در مورد تابعیت وجود دارد که مورد اتفاق نظر کلیه کشورها می باشد.

این اصول عبارتند از :

  • اصل لزوم تابعیت یا نفی بی تابعیتی : هر فردی بایستی تابعیت یک کشور را داشته باشد.
  • اصل وحدت تابعیت یا نفی تابعیت مضاعف: هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.
  • اصل تغییر پذیری تابعیت : تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. همچنین در برخی از متون که نشآت گرفته از اسناد و منابع تطبیقی مدون است، اصل چهارمی تحت عنوان اصل عدم تبعیض ذکر شده است که محدودیتهایی به اختیار دولت ها در اعطای تابعیت وارد میکند.

تعریف اقامت:

تعریف اقامت در لغت : درجایی ماندن و به سر بردن ، درجایی آرام گرفتن

در تحلیل و بررسی معنای تعریف اقامت از لحاظ حقوقی :

اقامت رابطه ای حقوقی و مادی است که فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مرتبط می سازد البته به عبارت دیگر اقامتگاه هر شخص محل معینی از یک کشور است که رزابطه ای مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص برقرار می کند.

جا به جایی و نقل مکان اشخاص از محلی به محل دیگری برای کار زندگی یا تحصیل را اقامت یا به عبارتی  مهاجرت می گویند که این اقامت به دو صورت شکل می گیرد.

  • اقامت بلند مدت ۲- اقامت کوتاه مدت

اشخاص برای اقامت داشتن در کشور دیگر با حفظ تابعیت کشور خود در بدو امر باید از کشور متبوع ویزا که همان اجازه کسب ورود به آن کشور است را کسب نماید. لذا لازمه اخذ تابعیت یک کشور داشتن اقامت در مدت مشخص است که طبق قانون کشور متبوع شخص می تواند تابعیت آن کشور را دریافت دارد.و سپس پروانه اخذ اقامت اقدام نماید تا بتواند برای مدت معین طبق قانون آن کشور در آنجا زندگی کند سپس با سپری کردن مدت زمان معین ، فرد می تواند درخواست تابعیت نماید.

نتیجتا اقامت کوتاه مدت منتهی به کسب تابعیت نمی شود و اگر اقامت شخص در کشور متبوع اقامت بلند مدت داشته باشد این اقامت وی تبدیل به تابعیت آن کشور می شود.

کسی که تابعیت یک کشور را دارد با کسی که اقامت یک کشور را دارد متفاوت است زیرا کسانی که تابعیت یک کشور را دارند آن آن کشور موظف است از ان فرد حمایت دیپلماتیک نماید . شخصی که از تابعیت کشور متبوع خود را دارد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که اتباع بیگانه و اشخاص مقیم از آن برخوردار نمی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۲
هادی کاویانمهر

آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چیزی می دانید؟ حقوق بین الملل خصوصی وحقوق  بین الملل عمومی زیر مجموعه چه گرایشی می باشد؟ حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در مورد چه موضوعاتی بحث می کند؟ وجه افتراق حقوق بین الملل عمومی چیست؟ آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرایی وجود دارد؟

تعریف حقوق بین الملل :

حقوق بین الملل از جامعه حقوق بین الملل است به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است. جامعه حقوق بین الملل اجتماعی است که بر اساس ، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها بوجود آمده است .

ریشه لغوی حقوق بین الملل را باید در کلمه لاتین jusgentium جستجو کرد. این کلمه به مفهوم (حقوق الملل ) نزدیک تر است . در حقوق روم در مقابل jus civil  (حقوق مدنی ) بکار می رفت و چیزی جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور یا سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است.

تحلیل حقوق بین الملل از نظر تاریخی :

از نظر تاریخی در قرن ۱۷ گروسیوس که وی بنیانگذار حقوق بین الملل معاصر نامیده می شود. برای اولین بار در کتاب خود به نام حقوق جنگ و صلح قواعد و مقررات حقوق بین الملل  را بیان داشت و این اصطلاح  را به جای اصطلاح حقوق بین الملل بکار برد.

بعد از گرسیوس اصطلاحات مختلفی توسط دانشمندان برای معرفی این رشته بکار رفته که از جمله می توان به اصطلاح حقوق بین دول (امانوئل کانت ) حقوق نوع بشر (پاسکال فیور) ، حقوق عمومی اروپا مابلی) و حقوق سیاسی خارجی (هگل) اشاره کرد. برای نخستین بار جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سل ۱۷۸۰ اصطلاح حقوق بین الملل را به شکل کاربرد امروزی در کتاب مقدمه ای به اصول اخلاق و قانون ارائه نمود.

حال تعریف جامع و کاملی از حقوق بین الملل ارائه می نمائیم:

در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا کنند. علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.

قلمرو حقوق بین الملل دامنه شمول و حدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه حقوق بین الملل مشخص میکند. امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی مین فقطدر جوامع  نمایند.

حقوق بین الملل عمومی: شامل قواعدی که رعایت آن برای جامعه بین الملل عام قابل اجرا است. این قواعد باید از طرف تمام یا اکثریت قابل توجهی از جمله کشورهای بزرگ  پذیرفته می شود.در این صورت است که این قواعد حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته و تعهد نکرده اند نیز الزام آور و تعهد آور باشد. مانند عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق جنگ.

حقوق بین الملل خاص: دسته ای از قواعد و مقررات حقوق بین الملل که رعایت آن فقط در جوامع خاص که در آنها حداقل دو کشور گردهم آمده اند را الزامی می داند.از جمله موافقت نامه های همکاری ، اقتصادی ، بازرگانی و علمی و فرهنگی

طبقه بندی حقوق بین الملل :

حقوقدانان معاصر ضرورت وجود قواعد خاص حقوق بین الملل را با وجود جهانی و فراگیر بودن دامنه شمول قواعد حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داده اند.

کلسن حقوقدان اتریشی، قواعد حقوق بین الملل را به دو دسته تقسیم کرده است: حقوق بین الملل عام (عمومی)   حقوق بین الملل( خاص)خصوصی

حقوق بین الملل عام: مجموعه اصول کلی که ناظر بر روابط کلیه اعضای جامعه بین الملل است  را در برمیگیرد در حالیکه حقوق بین الملل خاص شامل مجموعه قواعدی است که قابلیت اعمال میان دو یا چند کشور را دارد.

حقوق بین الملل عمومی یک رشته از علم حقوق است که به رابطه بین دولتها می پردازد.

حقوق بین الملل خاص عبارت است از رشته ای از علم حقوق که روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند. به طور کلی موانعی که در روابط  بین الملل اشخاص پیدا می شود ناشی از مسئله مرز است.

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی:

  • حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است ، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است ، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد.
  • دارندگان حق و تکلیف در حقوق بین الملل عمومی ، دولتها ، سازمانهای بین الملل دولتی و موسسات وابسته به آنها و جوامعی نظیر واتیکان هستند (به عنوان کشور city state می تواند طرف معاهدات بین المللی قرار بگیرد و معاهده منعقد نماید که به آن concordat  می گویند.) که تابع دولت معین می باشد. البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از اتباع و اشخاص حقوقی خصوصی طرح کنند. اما در حقوق بین الملل خصوصی دارندگان حق و تکلیف ، افراد و اشخاص هستند هنگامی که دولتها بعنوان اشخاص حقوق خصوصی طرف یک رابطه خصوصی قرار می گیرند ، مشمول قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود.
  • رسیدگی به اختلافات درباره حقوق بین الملل عمومی در دیوان بین المللی دادگستری (international court of justice) و دیگر محاکم و یا داوری های بین المللی صورت می پذیرد.

در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر مراکز داوری های خاص بین الملل در مراجع قضایی داخلی نیز انجام میشود.

  • قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها با یکدیگر است و چون نیروی غالب و برتر بر دولتها وجود ندارد، بنابراین حسن اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای محکمی در قبال تخلف احتمالی دولتها ندارد.در حالیکه مراجع و انتظانات قضایی داخلی تضمین کننده اعمال مقررات حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل بصورت غیر مستقیم و ناقص و حسب مورد عکس العمل های جمعی کشورها دیگر مانند تحریم اقتصادی دولت نقض کننده می باشد اما قواعد حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی و کامل برخوردار است.

برخلاف حقوق بین الملل عمومی که اصول کلی حقوقی و مقررات موجود در آن برای تنظیم روابط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی می باشد مبنی بر احترام به قراردادها پایه گذاری شده و منبع اصلی آن معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری است ، حقوق بین الملل خصوصیمی تواند یکی از شاخه های حقوق داخلی محسوب شود اساسا این رشته وسیله ای است برای پیشبرد سیاستهای حقوقی کشور که اصول کلی حقوقی و مقررات آن پس از رویت و انطباق با مصالح و منافع ملی و عدالت حقوقی و قضایی تدوین و وضع شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۵
هادی کاویانمهر
شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱ ب.ظ

شرایط و مقررات تابعیت.

در مورد چگونگی تابعیت و قوانین آن باید یاد آور شویم که تا قبل از 1315 هیچ گونه مقررات تدوین شده و منظم در کشور ما وجود نداشت ، فقط ملاک تشخیص اتباع خارجی از اتباع کشور داشتن تذکره بشمار می رفت .

اولین تلاشهای که در رابطه به این امر تحقق پذیرفت طرح اصولنامه تابیعت بود که در سال 1315 با تبعیت از اصول اساسی ه 1310 وضع شد.  که در این اصول نامه تابعیت دارای 23 اصل بود و از طرف شاه وقت توشیح گردید. در این اصولنامه از هر دوسیستم حقوقی اصلی و اکتسابی (خاک و خون) پیروی گردیده است.

تابعیت اصلی انست که در ابتدای تولد طفل به حکم قانون به وی تحمیل می شود این که این امر از دو طریق خون و خاک امکان پذیر است .

تابعیت از طریق خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می شود زیرا طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می کند. اصل خون در تابعیت به محلی که طفل در انجا متولد می شود توجهی ندارد در هر جا که تولد گردد تابعیت والدین را می گیرد.

تابعیت از طریق خاک تابعیتی است که شخص از روی محل تولد وی بخود اختیار می نماید یعنی در هر کجا  و هر محلی که شخص متولد گردد تابعیت همان کشور را بخود می گیرد امروزه اکثر کشورها به سیستم خاک عمل می کنند.

تدوین این اصولنامه تابعیت در سال 1315 اولین اقدام عملی در راستای تشخیص اتباع افغانستان از خارجی ها محسوب می شود. که این موضوع خود یک گام ارزشمند و مفید در تاریخ کشور در رابطه به موضوع تابعیت می باشد. که برای اولین بار قانون تابعیت بصورت قانون مدون عرض اندام نمود.

بعد از این اصولنامه تابعیت در 15 ثور 1365 که دارای 46 ماده بود از طرف حکومت وقت (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) وضع و به منصه اجرا گذاشته شد که با انفاذ این قانون تابعیت اصولنامه تابعیت سال 1315 ملغی قرار دارده شد.

در این قانون تابعیت نیز سیستم خاک بصورت فرعی بیان گردیده است و اتکاء بیشتر روی سیستم خون به عمل امده است.

چنانکه ماده نهم این قانون در مورد سیستم حقوقی کسب تابعیت ذیلا اشعار دارد:" شخصی که در قلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان یا در خارج از آن از والدین که تابعیت افغانی را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری افغانستان محسوب می شود."

قابل یاد آوریست که در 29 حوت سال 1370 قانون مکمل تری از طرف پارلمان وقت که حاوی پنج اصل و 42 ماده می باشد تصویب گردید که مسایل مربوط به حصول تابعیت ، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف و غیره را پیش بینی کرده است.

در قسمت تابعیت مضاعق باید متذکر شویم که تابعیت دوگانه یا مضاعف هنگامی صورت می پذیرد که یک شخص در یک زمان واحد با بیش از یک  کشور رابطه تابعیت داشته باشد یعنی یک شخص با دو یا چند کشور رابطه تابعیت را دارا باشد.

در قانون 1370 نیز مانند قانون سال 1365 بر سیستم خون بیشتر اتکاء گردیده است. چنانچه در فصل دوم ماده نهم تحت عنوان حصول تابعیت چنین امده است :" شخصیکه در قلمرو افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد."

بعد از سقوط حکومت مجاهدین در میزان سال 1375 و استقرار حکومت طالبان یک سلسله تغییرات در قانون تابعیت سال 1370 که قبل از حکومت مجاهدین وضع شده بود بوجود امد این قانون فعلا هم مرعی الاجراء است.

شرایط تابعیت:

اگر تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی فرد با دولت بشناسیم و انرا یک رابطه قرار داد فرد با دولت حساب نماییم در هر دو حالت برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است:

 

اول- وجود دولت

یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد . در واقع این دولتها هستند که وقتی که قدرت اداره سرزمینی را که دارای سکنه اند یافتند و اعلام موجودیت نمودند سایر دولتها وی را به رسمیت می شناسند. البته در صورتیکه دولت اعلام کننده موجودیت ، دارای تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت  باشد.

در کشورهای که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده است تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی ایالات خود مختار تنظیم می کند و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است .

ناگفته نباید گذاشت که در رابطه با  تابعیت در دولتهای تحت الحمایه سوالی مطرح می گردد که آیا  رابطه تابعیت اتباع  با دولت تحت الحمایه است یعنی با دولت حامی می باشد یا خیر ؟ دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی به این نظرند که : روابط  خارجی دولتهای تحت حمایه از طریق دولت حامی انجام می گردد و دولتهای تحت الحمایه در استقلال خود نقصان دارند . دولت تحت الحمایه در صحنه بین المللی به عنوان یک واحد سیاسی شناخته شده و در نهایت به موجب یک قرار داد که به عنوان "قرار داد تحت الحمایگی " نامیده می شود پاره  از امورش را دولت حامی انجام می دهد ولی  رابطه تابعیت نمی تواند در قلمرو دولت حامی قرار گیرد هر چند که دولت حامی مکلف باشد از عهده حمایت سیاسی در خارج قلمرو بر آید.

دوم- وجودتبعه:

هر شخص حقیقی می تواند و باید تبعه دولتی باشد زیرا با موجودیت تبعه است که دولت مفهوم پیدا می کند و تابعیت مطرح می شود. اگر رابطه بین دولت و فرد تبعه را رابطه سیاسی بدانیم تنها عمل مشخص  تابعیت ، دولت محسوب میشود که تشخیص می دهد کدام اشخاص تابعیت او را داشته باشند و در این تشخیص اوضاع جفرافیایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امال و ارزوها ی جمعی را در نظر می گیرند .

 

حقوق ناشی از تابعیت:

رابطه تابعیت برای تبعه آثار و نتایجی در پی دارد و این نتایج بیشتر در عرصه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی داخلی تظاهر پیدا می کند.

در رابطه به حقوق بین الملل عمومی چیزیکه به اتباع ارتباط می یابد استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است و در این قسمت تنها تبعه می باشد که می تواند از قواعدی که دولتها بر مبنای معماهدات به نفع اتباع کشور خود گذاشته اند استفاده نماید.

در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی است که اتباع می تواند با توصل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خود در هر کجای از دنیا که باشند اغلب در مسایل مربوط به اهلیت ، شخصیت  و بطور کل احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت نموده و اسناد انها معتبر شناخته می شود . مامورین قنسولی وظیفه دارند که اسناد را برای اتباع کشور خویش در خارج تنظیم نمایند.

در مورد حقوق عمومی داخلی می توان گفت که تنها اتباع یک کشورند که از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت نموده و مقامات سیاسی کشور را بشمول ریاست جمهوری عضویت در پارلمان و مشاغل دیگر عالی دولتی را در داخل و خارج کشور عهده دار شوند.

اصول کلی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی در مورد تابعیت مورد اتفاق نظر دانشمندان علم حقوق اند.که تمامی کشورها انرا به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و قوانین خود را بر اساس این سه اصل تدوین می نمایند:

اصل اول-هر شخص باید دارای تابعیتی باشد،

اصل دوم – هیچ شخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

اصل سوم- تابعیت یک رابطه همیشگی و غیر قابل تغییر نیست،

با توجه به متون فوق الذکر می توان گفت که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص تبعه با دولت متبوع خویش دارد و در عرصه حقوق بین الملل عمومی  و حقوق  بین الملل خصوصی تبعه می تواند از قوانین و مقررات تدوین شده بین دول استفاده نماید . تابعیت به دو شیوه تحقق می یابد یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون است که به شخص تحمیل می شود .

منابع و ماخذ:

قانون تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی، پوهندوی ولی محمد ناصح

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۱
هادی کاویانمهر